چه باید کرد؟* (2)
در سالگردِ فرمانِ مشروطه
از خودکامگی و بی‌قانونیِ شاه، تا خودکامگیِ قانونیِ حکومت
درس تاریخی: ملت بین شاه و عین‌الدوله و شیخ فضل‌الله نوری**!
=======
در پی خودکامگیِ ناشی از قدرتِ مطلقه‌ی شاهان قاجار، تمام تلاش‌ها و رویدادهایِ خونبارِ مردمی برای استقرار قانونی ملی در راستایِ نظارتی مردمی بر عملکرد حکومت و پاسخگو کردنِ شاه، دولت، درباریان و حکمرانانِ بومی، با شعار برابریِ شاه و ملت در نظام ارباب و رعیتی موروثی، بالاخره استقرِار قانونِ مردمی، در 110 سال پیش در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ با صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه، به ثمر نشست تا نسبت به تشکیل مجلس شورای ملی به منظور تصویب قانون اساسی اقدام گردد!
هر چند همت اصلی و پی‌گیری ابتداییِ برقراری عدالتخانه و شورای مردمی، توسط بهبهانی و طباطبایی بود و هر چند از ابتدا شیخ فضل الله نوری با شورای مردمی مخالف بود اما در میانه‌ی راه به جنبش مشروطه خواهی پیوست تا بتواند در ادامه آنرا مشروعه کند! و بالاخره با هماهنگی با شاهِ اسلامخواه و مطلقگرا (محمدعلی شاه) ، نظارت شورای پنج نفره از علماء اسلام را به متمم قانون اساسی افزود، تا قدرت شاه ذیل خط و مشی روحانیت تضمین شود!
شیخ فضل‌الله نوری (که امروزه بزرگراهی در تهران به نام اوست نه بهبهانی) معتقد بود:
"این سخن (آزادی) در اسلام کلیتاً کفر است".
"اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد."
در جریان جنبش، چند بار بهبهانی و طباطبایی و مردم بست نشستند و عدالتخانه و مشروطه خواستند تا مظفرالدین شاه پذیرفت و دستخط نوشت، اما صدراعظم "عین‌الدوله" با اینکه به گفتار درمانی تائید می‌کرد ولی فرمانِ شاه را (یحتمل با هماهنگیِ خودِ شاه) به روی مبارک نیآورد و با دستگیری آزادیخواهان و سر به نیست کردنشان، کار خودش را می‌کرد...مگر تقاضایِ برقراریِ شورای مردمی به دلیل اینکه "هنوز مردم لیاقت آزادی را ندارند" به تعویق افتاده و فراموش شود! تا اینکه بالاخره در پیِ بست‌نشستنِ بی‌ثمرِ بهبهانی و علماء در قم، و به درایت (شاید فتنه) و چراغ سبز و بست نشستنِ بازرگانان و طلبه‌ها در حیاط سفارتخانه انگلیس، فرمان مشروطیت صادر و عملی شد ... اما چندی نگذشت که به همتِ مشیرالدوله و شاه و شیخ فضل‌الله نوری در مقابله با مجلس، محمدعلی شاه (که همواره متمایل به دولت روس بود) مجلس شورای ملی را به توپ بست و پرونده‌ی مشروطه‌ی اول تا کودتایِ رضاخان در مشروطه‌یِ دوم در سوم اسفند 1299 بسته شد!
آن‌چه مسلم است، قدرتهای استعمارگر با قدرت ملی سازگار نیستند و ترجیح میدهند با یک کدخدای مطلقه طرف باشند تا با بازی و دیدنِ دمِ یک نفر به نام کدخدا ده را بچاپند!
شکر خدا مجلس این روزها ذیل قدرت مطلقه‌ی قانونی، سرشار از ملتزمینِ منصوبه‌ی استصوابیِ منتخبه است و با مجلسِ غیراستصوابی و آزادِ مشروطه‌یِ اول فرق دارد، و کار به توپ بستن نمی‌کشد!
در تمام این دوران اما دستِ دولتِ انگلیس و روسیه و بعدها امریکا* (در مشروطه‌یِ سوم در زمان مصدق) بسته نبوده است!
واقعیت این است:
قدرت فراملی نهادینه در قانون اساسی، تمام قواعد را بی‌معنا و تمام رفتارهای معنادار را بی ارزش و غیرپاسخگو میکند!
بنابراین در این غبار بی‌اعتمادی که هیچ سایه‌ای قابلیتِ اندازه‌گیری و نظارت ملی نداشته و هیچ تضمینی در احقاق اراده ملی در دسترس ندارد، به هیچ نقل قول و ادعا و تلاشِ مستقل و به هیچ هدفِ معین و معناداری، جز واسپردن خویش به سیلِ قدرتِ مطلقه و استراتژی‌هایِ کلانِ او که در ید قدرت ملت نیست، نمی‌توان دل بست!
پس همچنان گفتار درمانی و رفتار دل‌بستگان و ملتزمین به چنین قانونی عجیب نیست و مسلم است که از کوزه همان برون تراود که دراوست! براستی در این بازارِ مکاره‌یِ قانونیِ عاری از نمایندگانِ واقعی و مستقل مردم، امید به احقاقِ اراده چه ملتزمی می‌توان بست؟
خیام ابراهیمی
14 مرداد 1395
----------------
*پیرو "چه باید کرد(1) در نوشته‌ی قبلی، در نوشته‌ی بعدی، به راهکارِ موردِ نظر خویش در واکنش به بن‌بستِ قانونِ موروثی و دور باطل ملتزمین بدان، خواهم پرداخت!
** بعدها در سال 32 در زمانِ مشروطه سوم، کاشانی نقش خود را در همراهی با شاه و امریکا در مقابله با دولت مصدق به اثبات رساند!
***حدود صد سال پیش، که ایرج میرزا به راز گفتاردرمانی و سرکارگذاریِ ملت آشنا بود، چنین سرود:
در سالگردِ فرمانِ مشروطه
از خودکامگی و بی‌قانونیِ شاه، تا خودکامگیِ قانونیِ حکومت
درس تاریخی: ملت بین شاه و عین‌الدوله و شیخ فضل‌الله نوری**!
=======
در پی خودکامگیِ ناشی از قدرتِ مطلقه‌ی شاهان قاجار، تمام تلاش‌ها و رویدادهایِ خونبارِ مردمی برای استقرار قانونی ملی در راستایِ نظارتی مردمی بر عملکرد حکومت و پاسخگو کردنِ شاه، دولت، درباریان و حکمرانانِ بومی، با شعار برابریِ شاه و ملت در نظام ارباب و رعیتی موروثی، بالاخره استقرِار قانونِ مردمی، در 110 سال پیش در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ با صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه، به ثمر نشست تا نسبت به تشکیل مجلس شورای ملی به منظور تصویب قانون اساسی اقدام گردد!
هر چند همت اصلی و پی‌گیری ابتداییِ برقراری عدالتخانه و شورای مردمی، توسط بهبهانی و طباطبایی بود و هر چند از ابتدا شیخ فضل الله نوری با شورای مردمی مخالف بود اما در میانه‌ی راه به جنبش مشروطه خواهی پیوست تا بتواند در ادامه آنرا مشروعه کند! و بالاخره با هماهنگی با شاهِ اسلامخواه و مطلقگرا (محمدعلی شاه) ، نظارت شورای پنج نفره از علماء اسلام را به متمم قانون اساسی افزود، تا قدرت شاه ذیل خط و مشی روحانیت تضمین شود!
شیخ فضل‌الله نوری (که امروزه بزرگراهی در تهران به نام اوست نه بهبهانی) معتقد بود:
"این سخن (آزادی) در اسلام کلیتاً کفر است".
"اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد."
در جریان جنبش، چند بار بهبهانی و طباطبایی و مردم بست نشستند و عدالتخانه و مشروطه خواستند تا مظفرالدین شاه پذیرفت و دستخط نوشت، اما صدراعظم "عین‌الدوله" با اینکه به گفتار درمانی تائید می‌کرد ولی فرمانِ شاه را (یحتمل با هماهنگیِ خودِ شاه) به روی مبارک نیآورد و با دستگیری آزادیخواهان و سر به نیست کردنشان، کار خودش را می‌کرد...مگر تقاضایِ برقراریِ شورای مردمی به دلیل اینکه "هنوز مردم لیاقت آزادی را ندارند" به تعویق افتاده و فراموش شود! تا اینکه بالاخره در پیِ بست‌نشستنِ بی‌ثمرِ بهبهانی و علماء در قم، و به درایت (شاید فتنه) و چراغ سبز و بست نشستنِ بازرگانان و طلبه‌ها در حیاط سفارتخانه انگلیس، فرمان مشروطیت صادر و عملی شد ... اما چندی نگذشت که به همتِ مشیرالدوله و شاه و شیخ فضل‌الله نوری در مقابله با مجلس، محمدعلی شاه (که همواره متمایل به دولت روس بود) مجلس شورای ملی را به توپ بست و پرونده‌ی مشروطه‌ی اول تا کودتایِ رضاخان در مشروطه‌یِ دوم در سوم اسفند 1299 بسته شد!
آن‌چه مسلم است، قدرتهای استعمارگر با قدرت ملی سازگار نیستند و ترجیح میدهند با یک کدخدای مطلقه طرف باشند تا با بازی و دیدنِ دمِ یک نفر به نام کدخدا ده را بچاپند!
شکر خدا مجلس این روزها ذیل قدرت مطلقه‌ی قانونی، سرشار از ملتزمینِ منصوبه‌ی استصوابیِ منتخبه است و با مجلسِ غیراستصوابی و آزادِ مشروطه‌یِ اول فرق دارد، و کار به توپ بستن نمی‌کشد!
در تمام این دوران اما دستِ دولتِ انگلیس و روسیه و بعدها امریکا* (در مشروطه‌یِ سوم در زمان مصدق) بسته نبوده است!
واقعیت این است:
قدرت فراملی نهادینه در قانون اساسی، تمام قواعد را بی‌معنا و تمام رفتارهای معنادار را بی ارزش و غیرپاسخگو میکند!
بنابراین در این غبار بی‌اعتمادی که هیچ سایه‌ای قابلیتِ اندازه‌گیری و نظارت ملی نداشته و هیچ تضمینی در احقاق اراده ملی در دسترس ندارد، به هیچ نقل قول و ادعا و تلاشِ مستقل و به هیچ هدفِ معین و معناداری، جز واسپردن خویش به سیلِ قدرتِ مطلقه و استراتژی‌هایِ کلانِ او که در ید قدرت ملت نیست، نمی‌توان دل بست!
پس همچنان گفتار درمانی و رفتار دل‌بستگان و ملتزمین به چنین قانونی عجیب نیست و مسلم است که از کوزه همان برون تراود که دراوست! براستی در این بازارِ مکاره‌یِ قانونیِ عاری از نمایندگانِ واقعی و مستقل مردم، امید به احقاقِ اراده چه ملتزمی می‌توان بست؟
خیام ابراهیمی
14 مرداد 1395
----------------
*پیرو "چه باید کرد(1) در نوشته‌ی قبلی، در نوشته‌ی بعدی، به راهکارِ موردِ نظر خویش در واکنش به بن‌بستِ قانونِ موروثی و دور باطل ملتزمین بدان، خواهم پرداخت!
** بعدها در سال 32 در زمانِ مشروطه سوم، کاشانی نقش خود را در همراهی با شاه و امریکا در مقابله با دولت مصدق به اثبات رساند!
***حدود صد سال پیش، که ایرج میرزا به راز گفتاردرمانی و سرکارگذاریِ ملت آشنا بود، چنین سرود:
