نظام برده‌داری نوین و
قانونی؛ و روش اثبات #غبن در معامله و ابطالش.
و چیست اصل 177 قانون
اساسی(مبایعه نامه‌ی ایران)؟
جهان(شورای امنیت
سازمان دُوَل و پیمانکاران) به یاری خریداران ایران و کارگزارانش و اپوزیسیون
جعلی، دست بدست هم داده‌اند، تا در یک بازی مشترک با قواعد سلبی-حذفیِ اربابان،
مبتنی بر خشت بنیادی #تضاد_منافع ،
در دوسوی میدانی نابرابر که یک برنده دارد، با آدرس‌های نادرست، ایران و ملت ایران
را در تداوم جنگی فرسایشی بواسطه‌ی ارباب ولایت کبیر ایران، با اسراییل کوچولوی
عزیزِ بابابزرگ، بِدَرَند!
از سویی چند روزی است
که شهروندان اسرائیلی با اتمام واکسیناسیون، ماسکها را برداشته‌اند، اما در ایران،
ارباب که خود را رهبر تمام مسلمین جهان میداند، با حرکات تاخیری در حال تماشای
نفله شده 80 میلیون ایرانی است، تا همان جهان درنده دلش به حال برده‌ها بسوزد و به
ارباب پول بدهد تا با اسراییل بجنگد!
البته در هر صورت با
وجود قانون اساسی سلطه با هر ارباب بومی، ماجرا به نفع سلاطین جهان و یک دشمن
سرکاری بنام #اسراییل در نبردی نابرابر با سلطان بومی ایران است، که هنوز کار
واکسیناسیون را آغاز نکرده است و با کش دادن برده‌کشی، برده‌ها را به بازار آزادِ
دلالانِ ویژه‌خوار خون مردم، حواله داده است!
دشمن کوچولو کار را
تمام کرده، اما این رهبر مسلمین جهان، حتی نتوانسته از مریدان جعلی خود در جهان
یاری بگیرد و هنوز واکسیناسیون را آغاز نکرده است!
چون 42 سال است که تمام
منابع طبیعی و انسانی را در راه نابودی #اسراییل و کفار غیرخودی خرج
کرده و کشور را اسیر تحریم و بینوایی کرده است! در حالیکه اسراییل کوچولو روز به
روز سر و مر و گنده تر میشود... و رجزخوانان حاکم بر ایران، در هپروتی آسمانی، با
مردمی درمانده یه قل دو قل بازی میکنند!... حال اینکه با این عقبه و در این بلبشوی
عوامفریبانه، ارباب قدرقدرت برای قلع و قمع کردن برده‌ها، چگونه میخواهد در
زیرزمین کاخ سپید دعای عاشورا برگزار کنند؟ کسی نمی‌داند!...
دنیا هم لم داده و به
ریش بردگان ایرانی مثل ظریف و روحانی غش غش می‌خندد!
.
مقصر کیست؟
لطفا باهوشها پاسخ دهند!
به باورم هر که مقصر
باشد اما مقصر اصلی، نظام حاکم بر ایران و لوطی و نوچه هایش نیستند! مقصر حتی
محمود و ابراهیم و ظریف و روحانی و چین و روس و اسراییل و امریکا و اروپا هم
نیستند!
چون جملگی، همچون مالک
قانونی ولایت ایران، مشغول کسب و کار خودشانند!
در یک جمله:
ارباب قانونی دارد با
مال خودش بازی میکند، به برده‌ها چه؟
در این دریدنِ قانونی و
همه جانبه‌ی جهانی که دست‌جمعی به جان رمه‌های ایرانی افتاده‌اند،
البته از غریزه‌ی گرگان و کفتاران و شغالان و سگها و موشها و ماران و موران توقعی
نیست!
و ایضا اما چرا نظام
حاکم بر ایران در ویرانی ایران مقصر نیست؟
پاسخ: چون دورازجان،
مالک ایران هر خائن و هر گروگان و هر دیوانه‌ای باشد، قانونا با مال خودش بازی
میکند و به کسی مربوط نیست که او بایشان پاسخگو باشد یا نباشد! طرف حسابِ او
بردگان و بندگانِ ایرانی نیستند!
چرا مالک فعلی ایران و
نظام و کارگزاران سازندگی و تخریبش و پیمانکارانشان، هیچگونه مسئولیتی در مقابل
بردگان قانونی ندارند؟ چون نظام قانونا برده‌دار است، و طبق یک مبایعه‌نامه، برده
از اموالِ ارباب است!
(لله ملک السموات و الارض... و وکیل قانونی
او)
1. چرا مردم ایران، بر
اساس این مبایعه نامه، برده هستند؟
2. چرا مشکل ناهنجاریهای
فعلی مردم ایران، ناشی از عقل و بصیرتِ شخصیتهای حقیقی در نظام بظاهر حقوقی(و در
باطن شخصیتی حقیقی با آیین نامه‌ی خاص خودش بعنوان وکیل حضرت ولیعصر) نیست؟
چون اولا: قانونا چار
دیواری است و اختیاری... و ثانیا: از کوزه همان برون تراود که در اوست!
منطقا نوع رفتار خریدار
نسبت به ملک خریداری شده پس از قرارداد و مبایعه نامه‌ای قطعی در آینده، چه ربطی
به فروشنده و برده هایش دارد؟
شاید به همین دلیل است
که فحوای تفاهم نامه و مفاد قراداد 25 ساله با #چین، طبق
فرمان چین به مالک قانونی ایران، ربطی به مردم ایران و برده‌ها ندارد!
مگر چگونگی رفتار شما
با املاک قطعی و امانی‌تان در حریم خانه‌تان، به من ربط دارد؟ البته که به مالکِ
من و شما ربط دارد!
اگر منطق دخل و تصرف
شما در مالکیت غیر، به‌جز رعایت و حفظ خطوط قرمز حریم باشد، شما متهمید!
.
تفهیم اتهام: (اثر انگشت مفعول توسط
فاعل در مبایعه نامه اخذ شده است.)
برای تفهیم اتهام به
مبارزینی که خیال میکنند، در ایجاد وضعیت نابسامان ملک ایران، حکومت مقصر است،
پیشنهاد می‌کنم: مطلب مربوط به مرگِ پاسدار #حجازی را در دو پست قبلی، مطالعه کنند(بویژه نیمه‌ی
دوم و پایانی آنرا.)
در باب عامل تقصیر یا
قصور و کوتاهی در وظایف محوله باید گفت: البته که نظام به سرکردگی خمینی و
مخلفاتش، عامل و فاعل و یا دلال اصلی است! اما چه تقصیری دارد؟!
بویژه که فاعل، اثر
انگشت مفعول را هم در یک مبایعه‌نامه با عنوان قانون اساسی، گرفته باشد و بعنوان
سند خرید پزش را بدهد.
چون تمام و کمال هر
رفتارش قانونی شده بود! قانونی که به او حق داده هر کاری میخواهد با مالش(از جمله
برده های ایدئولوژیکش) انجام دهد! حالا این مال میخواهد طفل شش ماهه‌اش همراه با
قنداق و گهواره اش باشد... و یا میلیونها انسان و آب و خاک و وطنش.
.
براستی در این سوء
تفاهم فراگیر، مقصر کیست؟
البته در
جبرجغرافیایی(که فراتر از توان ساکنینش است) فرهنگ موروثی و جهل مردم ایران
(بعنوان فروشندگان ایران و بردگان قانونی) و مدعیان آگاه پرچمداری که آدرس را
نادرست نشان میدهند و اصلا مایل نیستند آدرس را درست نشان دهند!
البته یقه‌ی آن جهل
موروثی و ساختاری را نمیتوان گرفت! اما آگاهان میتوانند یقه‌ی خودشان را بگیرند!
پرچمداران آگاهی که به
جای نشان دادن ایراد فنی در فهم مبایعه نامه، مشکل را یا به گردن خریداران و یا
اهل بیت یک #فرقه_تبهکار می‌اندازند و خیال خود
را راحت میکنند!
این یعنی #چاه‌نمایی و کش دادن گیج زدن در
کوره‌راهی که تا آخرین قطره‌ی خون در رگ بردگان ادامه خواهد داشت. چون در #نبردی_نابرابر بین ارباب و برده ها،
همواره بازنده شهروندانی هستند که نمیدانند قانونا برده‌اند! و این ماهزادگان از
ما بهتر هم، هرگز این نکته را گوشزد نمی‌کنند که: مشکل اصلی مبانی حق و باطل در یک
فرهنگ است که میان رمه حق را به چوپان میدهد! گیریم این چوپان #شاه باشد یا بازتاب تصویر آن #حضرت_ماه.
.
پرسش: چرا مشکل ولخرجی و
اتلاف منابع، بر عهده‌ی خریدارانِ قانونیِ حقوق اولیه‌ی مردم(بعنوان فروشنده)،
نیست؟
چون بموجب آمار نظام،
اکثریت قاطع نسل گذشته طبق یک مبایعه نامه(بموجب اصول 5 و 110 و طبق اصل 177 در
سال68 در قانون اساسی) کل حق اولیه و سهامداری خود را در آب و خاک مشترک(ملک مشاع)
به یک قدرت مطلقه، ییشفروش کرده است! و آن تعهد به اصول شبهه دموکراتیک ذیل حق
قانونی قادر مطلقه و مصلحتش، به هیچ عنوان الزام آور نیست و اساسا ارثی به نسل
بعدی نرسیده است که آنرا مطالبه کند! مگر آنکه اثبات کند در معامله مغبون شده است.
.
و چیست غبن؟
غبن یعنی فریب در
معامله.
اما اگر ملت مغبون شده
باشد، باید آنرا اثبات کند، تا مبایعه نامه باطل شود!
اگر هم خود را مغبون
نداند و خود را در بست فروخته باشد، که هیچ.
میماند ادعای آنانی که
باید اثبات کنند، در بیعت گرفتن در رفراندوم مردم نفهمیده اند چه حقی را واگذار
کرده اند، چنین غبنی در 42 سال پیش واقع شده و در سال 68 تکرار شده است. و البته
اکثریت قاطع مردم هم باید به این غبن اقرار کنند! البته که باید پیشتر به این
حقیقت آگاه شوند تا در جستجوی ابطال معامله و طلب و روش استرداد آن باشند. گیریم
که با توضیح حقوقدانان مستقل و آزاده، مردم از این کلاهبرداری جاهلانه در حق خویش
آگاه شدند! که البته این گام حیاتی هنوز برداشته نشده است. اما راهش چیست؟
اثبات غبن در معامله، راه دارد!
و البته در مناسبات
فعلی، به باورم: راهش پس از اطلاع رسانی و آگاهی فراگیر، با اساس مکانیسم تصمیم
سازی عام بر اساس حق مشترک مادی، و با یک روش مسالمت‌آمیز، مبتنی بر هم افزایی
مقدور میشود!
چون اولا به هر دلیل
معامله منعقد شده است! و ثانیا بستر امن و عادلانه‌ای برای اثبات "غبن در
معامله" مهیا نیست!
.
پس دو رویکرد مهم است:
ابتدا مهیا کردن بستر امن مربوطه؛ و سپس بهانه ندادن به راهزن یاغی که به هر بهانه‌ای(از
جمله تجمع غیرقانونی و یا پرخاشجویانه و متخاصمانه)، زیر بار مطالبات پراکنده، که
بصورت علنی خواست اکثریتی را کنار اقلیت نشان ندهد، نمی‌رود؛ و با در دست داشتنِ آن
سند قانونی و به بهانه‌ی نقض قانون، همواره قدرت جرزنی و سرکوب دارد! چنان که به عبرت 42 سال گذشته، تاکنون
چنین بوده است!
اما خلع سلاح کردن بهانه‌ی سرکوب، با تبدیل تهدید به فرصت و با تحول در روش سنتی
با روشی فراگیر و با ادبیاتی امن برای استرداد حق پایمال شده مقدور میشود. نه با
روش سنتی بگیر و ببند کور از چیب مردم.
بنابراین مکانیسم تصمیم
سازی و ورود مناسب برای طرح دعوی، پس از #توبه از ادبیات سنگرساز و تنش آفرین "سلبی
حذفی" علیه مدعیان مالکیت ملک ایران و برده‌هایش، صرفا با تعهد به ادبیات
ایجابی جذبی، و تعهد به مبانی #مرامنامه_استقلال_آزادی و با تاسیس یک
#شرکت_سهامی_عام ایران انسانی، ممکن میشود. آنهم بصورت گام به گام از دوران
پیشاآزادی تا دوران گذار و پساآزادی، و از حاشیه تا متن.
چنین راهکاری به هیچ
عنوان معطوف به اصلاح طلبی در سازوکار قانون اساسی (مبایعه نامه) ندارد، چون طبق
اصل 177 اساسا هرگونه تغییر در مالکیت ملک ایران، تا ابد ناممکن است! و هرگونه
مقابله‌ی سخت با آن، قانونا مجاز است! این روش بصورت زنجیره ای منتهی به عقوبت و
همان بلایای 42 سال اخیر میشود. بنابراین عاقلانه است که بدون نقشه‌ی راه، از یک
سوراخ برای چندمین بار گزیده نشد!
با این وصف چرا برخی
کماکان بر راه رفته و بر روشهای سنتی پافشاری میکنند؟ آیا آنها خواستار تلف کردن
منابع مردمند؟ و یا واقعا جاهلند؟
پرسش: و اما چیست آن اصولی
که قانون اساسی را تبدیل به یک مبایعه‌نامه‌ی قطعی و بلاشک کرده است و راه هرگونه
اصلاح بنیادی در حقوق اولیه را سد کرده است؟
.
*اصل 177 قانون اساسی:
"... محتوای اصول مربوط به
اسلامی بودن نظام و ابتنای(بنای) کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و
پایه‌‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و "ولایت
امر" و "امامت امت" و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی
و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است!"
.
1. یعنی: طبق اصل 110:
مردم یا مومن به سرنوشتی تکنفره و سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و
نظامی، طبق حکم حکومتی یک قادر مطلقه(امام امت) هستند، و یا کافر و غیرخودی‌اند و
تفاله.
2. یعنی: با وجود ولایت
امر و امامت امت بجای حضرت ولیعصر، در قانون اساسی، اساسا مردم چه کاره اند؟
.
**اصل ۵ قانون اساسی:
"در زمان غیبت حضرت ولی
عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده
فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم
عهدهدار آن می‌گردد."
نکته: اشاره به غیبت
ولی عصر و ولایت امر چه ضرورتی دارد؟ معنای امر و وظایف مبهم و لایتناهی او چیست
که بر عهده ی رهبر است؟ آیا امر ولی عصر بالاتر از خواست مردم است؟ بر این اساس
رای مردم تنها حکم بیعت با رهبری را دارد نه سفارش خواسته. تناقض و پارادوکس ماهوی
بین خواست نسبی مردم، و حکم قطعی و مطلقِ وکیل خودسر منتسب به خدا، از این بیشتر؟
.
*** اصل 110 قانون اساسی:
اصل 110 از اختیارات
مطلقه‌ی یک انسان ممکن الخطا(حاکم بر حیثیت و سرنوشت تمام مردم و اصول قانون
اساسی) سخن میگوید که صاحب تکلیف اصل 5 قانون اساسی یا امامت امت به جای ولیعصر
است. از سویی ولیعصر حکم از خدا میگیرد و نه از مردم. بنابراین این وسط مردم هیچ
کاره‌اند! یعنی نمیتوانند به خدا و ولی او بگویند چه چیزی درست است و چه چیز غلط
است. بر همین مبناست که ولی مطلقه فقیه مجاز است تمام سیاستهای کلان سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی و نظامی را( با مشاوره با منصوبین خودش و نه با التزام به مشاورین
خودش) تعیین کند! و این میشود سرنوشت یک ملت 80 میلیونی که بودجه و هزینه هایش را
باید خودش تولید کند و بپردازد.
به همین دلیل است که
عملا هیچ مسئولی نمیتواند از سوی مردم سفارش بگیرد! چون ریلگذاری تا دیار قدس برای
نابودی اسراییل یا هر کجای دیگر توسط یک قدرت مافوق اراده مردم تعیین میشود! و ملت
در صورت اثبات التزام خودش تنها میتواند لکوموتیوران(رییس جمهور) و یا خدمه‌ی این
قطار مرگ باشد!
.
با هم این اصل را
میخوانیم:
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر(خدای روی زمین):
1. تعیین سیاستهای کلی(ریل قطار) نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از
مشورت(نه التزام) با مجمع تشخیص مصلحت نظام.(طبق سفارش خودش از پیش)
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.( یعنی هیچ شهروند و
مسئولی نمیتواند آنها را تغییر دهد. حکم حکم حکومتی یک نفر است)
3. فرمان همهپرسی. (اگر دلش خواست و اذن داد!)
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.(چه ارتش و چه سپاه)
5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.(مثل فرمان انقلاب به ارتش صدام،
5ماه پیش از جنگ، و آغاز جنگ)
6. نصب و عزل و قبول استعفای:
6-1) فقهای شورای نگهبان.(نصب یعنی همان
انتصاب...عزل هم میتواند منتهی به حذف بنده شود).
6-2) عالیترین مقام قوه قضاییه.( قوه قضاییه تحت
فرمان خودش)
6-3) رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران.(تبلیغات دوغ و دوشابی و راست و دروغ تحت فرمان خودش بدون التزام به
پاسخگویی)
6-4) رییس ستاد مشترک.(ارتش
تحت فرمان خودش).
6-5) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.(سپاه
تحت فرمان خودش)
6-6) فرماندهان عالی نیروهای
نظامی و انتظامی.(نیروهای انتظامی و نیروهای ویژه نپو و... تحت فرمان خودش)
6-7) حل اختلاف و تنظیم
روابط قوای سه گانه.( شورای سران سه قوا که منتهی به افزایش قیمت بنزین و اعتراضات
و سرکوب شد، تحت فرمان خودش)
6-8) حل معضلات نظام که از
طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.( باز تحت فرمان خودش)
6-9) امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.(
یعنی اگر دلش خواست میتواند رای مردم را اگر کدخدایی درست خوانده باشد و تقلبی
نشده باشد، همینطوری و یا بدلیل خواب‌نما از سوی امام زمان باطل کند!)
6-10) صلاحیت
داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل
از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.(شورای
نگهبان هم منصوب خودش است و بنابراین تمامی کاندیداتورها قبلا باید گواهینامه‌ی
ذوب در ولایت را گرفته باشند و نقش تعیین شده در یک سناریو را پذیرفته باشند! مثلا
دروغ بگویند و به نفع جنگ با اسراییل با نفی هولوکاست تنور داغ کنی کنند! و یا
همان دروغها را با آب و تاب عوامفریبانه با لبخند بفروشند! تا کار ارباب پیش رود.)
6-11) عزل رییس جمهور با در
نظر گرفتن مصالح کشور( که حکم خودش است) پس از حکم دیوان عالی کشور( که ذوب در
ولایت خودش است) به تخلف وی از وظایف قانونی(که به تشخیص منصوبین خودش است)، یا
رأی مجلس شورای اسلامی(که بازیگران آزموده‌ی منصوبین شوراهی نگهبان خودش است) به
عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
6-12) عفو یا تخفیف مجازات
محکومیت در حدود موازین اسلامی(مشمول مغضوبین نمیشود) پس از پیشنهاد رییس قوه
قضاییه(منظور از پیشنهاد، ارائه ی لیست از پیش تائیدشده‌ی وزات بیت خودش است).
6-13) رهبر میتواند بعضی از
وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
(و البته میتواند بلافاصله آن اختیارات را
لغو و مسترد کند!)
این اختیارات، تنها فرقی که با اختیارات خدا دارد این است که در فرصت آزمایشگاهی
دنیا به انسان مختار و آزاد، فرصت آزمون و خطا داده است، تا انتخابهایش معنادار باشد! اما این یکی انسان را
تا حد موش آزمایشگاهی تنزل میدهد. به موش آزمایشگاهی تا وقتی غذا میدهند که قرار
است زنده بماند.
.
خداوندگار روی زمین؟ یا
به ادعای خمینی، نوکر و خدمتگزار دراختیار مردم؟
در واقع ولایت مطلقه
فقیه یعنی وکیلی تام الاختیار از سوی "لله ملک السموات و الارض"(مال
خداست ملک آسمان و زمین)
و حقوق یک مالک چیست؟
جز اختیار تام در تسلط و دخل و تصرف در مال خود؟
با این حساب آیا ملت
قانونا یک برده ی زرخرید نیستند که 42 سال پیش با چنان اختیاراتی بیعت کرده‌اند و
در پای صندوق هر انتخاباتی، منطقا تنها میتوانند به این امید واهی دلخوش باشند که
جزو پیمانکاران آن قطار مرگ باشند؟ یا نباشند! و در واقع با حضور خود تنها برای
مالک این قطار مرگ اعتبار میخرند! نه برای خود و یا دیگری.
.
حالا آیا تفهیم اتهام
شدید؟
آیا میدانستید که مردم
حتی حق احقاق حقوق ثانویه را هم ندارند، چه برسد حقوق اولیه؟
اگر میدانستید، پس چه
میخواهید؟
اگر نمیدانستید، پس
مغبون شده‌اید! و باید این غبن را اثبات کنید تا مبایعه نامه ابطال شود!
.
پرسش: مع الوصف، آیا
میتوان #غبن در معامله را اثبات
کرد؟
پاسخ: البته بله!
پرسش: از چه راهی؟
پاسخ: از نقشه‌ی راه
پیشنهادی در #مرامنامه با تاسیس موقت یک #شرکت_سهامی_عام
(نه خاص) گرد حق اولیه‌ی
مادی در آب و خاک مشترک(ملک مشاع) در مقابل چشم تمام مردم.
مسئله با شعارهای مبتنی
بر حقوق ثانویه ی ایدئولوژیک حل نمیشود. بلکه راه از اعاده از حقوق ثانویه و
معنویات سوءتفاهم برانگیز منجر به #غبن ، به حق مادی است. که اخلاقیات با توزیع
قدرت متمرکز به تمام مردم ممکن میشود.
و البته نه از طریق
تظاهرات پراکنده با مشت و خشونت؛ بلکه با اجماع اکثریتی یک حلقه‌ی گل فراگیر، گردِ
گلوله، برای اقرار به #غبن (فریب ناشی از جهل به
اصول قانون مبایعه نامه) و بی‌اختیاری نسل زنده بعنوان برده و بنده، و استرداد آن
حقوق ابتدایی مشترک برای مشارکت در مکانیسم تصمیم سازی در یک شرکت سهامی عام ایران
انسانی!
با یک #فرمان_مدنی_نرم به مالکین قانونی ایران
در پوستین خدمتگزاری با روش خودشان نه سفارش ملت. بر این اساس خدمتگزار یعنی
خدمتگذاری به خدای نفس خودشان، نه مردم.
راه از روش سنتی #نافرمانی_مدنی و اعتصاب و تظاهرات
بدون مجوز در بستر غیردموکراتیک؛ که جملگی منتهی به سرکوبند، نمی‌گذرد!
راه باید واقع بینانه،
امن، قاطعانه و البته مسالمت آمیز باشد! تا از هر گونه سوء تفاهم و بهانه برای
سرکوب و به هم زدن بازی و جرزنی، پرهیز شود.
اگر مردم صاحب حقند؛ پس
با اجماع عمومی دارای فرمانند. #نافرمانی تنها در بستر دموکراتیک که دولت ملتزم به ملت است، قابلیت ییروزی
دارد. نه در دامن قدرتی که ایران و مافیهایش بدون وجود خودش، برایش از عطسه‌ی یک
بز بی‌ارزش تر است.
.
ما به یک #آچمز نرم فراگیر ضربتی در #یک_زمان و با #یک_زبان_حقوقی و #یک_ادبیات_ایجابی_جذبی و با #یک_خواسته و #یک_نقشه_راه در #یک_مکان و #بار_عام_ارباب در #یک_میهمانی دارای
#مجوز_عمومی، گرد اقلیت، و بر اساس آگاهی تمام مردم به سهم برابر خود، نیازمندیم!
با چنان اجماع #آگاهانه
و منطقی و فراگیر و #امن است که یکبار برای همیشه باید نشست و #برنخاست تا
نتیجه... برای خریدن اعتبار کافی اکثریت و از سکه انداختن مشروعیت اقلیت... این
آغاز راه است! وگرنه در نافرمانیهایی که مردم جسته گسیخته شرکت میکنند، هیچ رهبر
کاریزماتیک که پیشتر در آزمون و خطا پیروانش را گرد خود متمرکز کرده باشد و دارای
یک نقشه ی راه معین با پشتیبانی سران عالم باشد، وجود ندارد و و عملا با تقلید
چنین روشهایی جز تفرقه و ترس و سرکوب نصیب مردم نشده و نهایتا با عدم موفقیت
سرخورده میشوند و البته گله گله سلاخی میشوند! و گذشته از این، هدف اعتصابات جز
دریافت حقوق ثانویه چه میتواند باشد؟ خب فرض کنیم نظام مثل سالهای گذشته دو جفت
لاستیک هم به کامیونداران اعتصابی داد و قائله را ختم به خیر کرد! بعد چه؟
.
در دوران پیشاآزادی، و
در نبردی نابرابر، ما به یک آگاهی نیازمندیم نه یک تبعیت احساسی و کور برای امید
بستن به یک سلطان دیگر... بنابراین در فقدان بستر سنتی، ما به سازوکار و مکانیسم
تصمیم سازی اعتمادساز در یک شرکت سهامی عام(نه خاص) نیازمندیم تا پیامش
نشان دادن الگویی برای
حفظ منافع همه باشد! آن هم نه با فرمانهای متفرقه و پریشان شخصیتها و احزاب و
گروههای متنوع و اقسام و ا نواع شرکتهای سهامی خاص که تنها به پیروان خود متعهدند
و موجب تفرقه میشوند.
بزرگترین لطمه به منافع
مردمی، اقدام به طرح ها و اقدامات جداگانه است!
پس سزاست که به جای
حرکت پراکنده به سمت مردم غیرتشکیلاتی و نظام تشکیلاتی، ابتدا برای تاسیس چنین
شرکتی به سمت اپوزیسیون راستین حرکت کنیم.
اصالت مبارزات مدرن، در
عصر انقلاب اطلاعات، حرکت به سمت تشکیلات فراگیر و عام(نه خاص) در اپوزیسون است!
این حرف و راه اول و
آخر است... وگرنه باید تا ابد با قواعد نظام سلطه بازی کرد و چون برده‌ای زندگی را
باخت!
خیام ابراهیمی
اول اردیبهشت 1400
