"اعتماد" یا "عدم اعتماد"؟ مشارکت یا تحریم؟ مسئله این است!
در شهر اگر کس است یک حرف بس است*:
"لبیک و اعتماد" اول و آخر و ظاهر و باطنِ معنایِ بیعت با مجریِ امنیتیِ انتخاباتِ اَبتر است!" و: آزموده را آزمودن خطاست!
===============
مهندسی انتخابات یعنی چه؟ چگونه مهندسی انتخابات و موج سواری بر توده های مردمی میتواند یک فریضه ی شرعی باشد و با حضور و رای مردم بازی کند؟ و بخشی از انچه خود میخواهد را از زبان مردم بیرون بکشد؛ بخشی را بخواند و یا ناخوانده رها کند؟! آیا بر سازوکار "انتخابات" نظارتِ مردمی وجود دارد؟ آیا مردم فارغ از ایدئولوژی انقلابی و رسمی حکومتی، در ارکان نظام مشارکت و حق اعمال اراده دارند؟ آیا یک ایرانی منهای دروغی ایدئولوژیک قادر است در قوای سه گانه ی میهن خود و مدیریت منابع ملی خود مشارکت کند؟ پاسخ معلوم است: خیر! چون نسل گذشته در قانون اساسی اختیار و اراده ی تمام نسلها را به یک نفر پیش فروش کرده است! و حالا تنها او برای تمام ملت تصمیم میگیرد! و ملتزمین به ایشان همه تدارکاتچی یک تصمیم هستند! این از عواقب اختیارات ناشی از قانون اساسی است! و تا قادر مطلق اراده نکند از هیچ اصلاح‌طلبی برای تغییر آن کاری بر نمی‌آید! چون حفظ نظام از اوجب واجبات است! و بازی و سرکوبِ اکثریتِ ملتِ غیرخودی بواسطه‌ی اقلیتِ امتِ خودی، در حوزه‌یِ اختیاراتِ تنها یک نفر است ولاغیر!
براستی، در ترازویِ "اعتماد" و "عدم اعتماد" به مجریانِ امنیتیِ انتخابات، کدام نتیجه مطمئن‌تر و کدام کفه سنگین‌تر است؟ اعتماد و مشارکت، و یا "عدم اعتماد" و تحریم؟
پس حکمتِ تبلیغِ رای و لیست به جای افراد مستقل برای چیست؟
پاسخ: لیست بیانگر لزوم استقرار یکدستِ نوعی تفکر و میزان وابستگی و تدارکاتچی بودن نظام است تا تمرکز برای هجمه ی تبلیغاتی اذهان عمومی بیشتر شود! وگرنه همواره آنچه باید بشود میشود! همچنان که تاکنون شده است! نظام به تعداد بیشتر مشارکتِ مردم با تحملِ "کمترین هزینه" برای هجمه ی تبلیغاتی پشت تریبونهای رسمی نیاز دارد! بنابراین اگر انتخابات تحریم شود، از یک نظر فبها! لااقل لیست نمادهای رهبری بدون نیاز به مهندسی بعدی، تمامِ تریبونهای تبلیغاتیِ مجلس را برای تصویب منویاتِ قادر مطلق بدون دردسرِ اعتراض در دست میگیرند...اما اگرمردم مشارکت کردند باز فبها، هم تعداد مشارکت کننده بیشتر میشود (که بیانگر تائید و امید ملت به قانون اساسی و بیعتِ با قادر مطلقِ فراملی است، و بالتبع اعتبار نظام در عرصه های بین المللی به حربه ای تبلیغاتی مبدل میشود، که برای تثبیت پایه های ضدمردمی است)، و هم دیگر کسی جراتِ مخالفت با بیعتِ اثبات شده ی خود را ندارد! و البته همچنان امکانِ نوعی مهندسیِ قانونیِ انتخابات با ابزارِ حکم حکومتیِ شرعی و با خروجیِ "نه سیخ بسوز نه کباب" گیریم با اندکی هزینه فراهم خواهد بود! تا هم مخالفین احساس غبن و آچمز شدن بکنند و هم تا فرصت بعدی انتخابات برای استفاده از حقِ "تحریمی که عدم اعتماد ملت به قانون اساسی را اثبات میکند"، کماکان تسلیمِ هر حکمِ استراتژیک هزینه بار فراملی در عرصه های سیاست و اقتصاد داخلی و خارجی و صدور انقلاب، بصورتِ قانونی باشند!
بنابراین هزینه ی نظام پس از نمایشِ هر انتخاباتِ غیرملی دو نوع هزینه است: مهندسی در تعداد و افراد، و یا عدم مهندسی و پذیرش منتقدان داخلی که البته به ضرورت زمان دیگر بعید است این مهندسی انجام نگیرد، بلکه در شرایطِ بروز تضاد درونی نظام امری ضروری و امنیتی است! بر این اساس ضرورت مهندسی و میزان و نوع آن و یا احیانا عدم مهندسی، الزاما باید در ساعات اولیه ی انتخابات در اتاقهای فکر کلید بخورد نه کاملا از پیش! البته سناریوهای متنوع از پیش روی میز آماده است! بنابراین هرگونه گمانه زنی در مورد عاقبت و نتیجه ی چینش افراد در لیستهای رنگارنگِ منتقدین و اصلاح طلبان، میتواند خیالی باطل و عوامفریبانه باشد! در هر دو حالت این ملتند که همچون ابتدای انقلاب تاکنون مغبون اصلی خواهند بود! پس تنها امکان واقعی موجود برای ملتِ مستقل (نه امتِ وابسته)، سپید نگاه داشتنِ شناسنامه هاست، آن هم برای اثباتِ عدم بیعت با قانون اساسی و مفیدِ فایده بودنِ احتمالی در هر محکمه (از وجدان بگیرید تا مراجع قانونی داخلی و بین المللی)! مهمترین تاثیر آن هم اثبات عدم مشروعیتِ ملی نظام به دست اندرکارانی است که به نانِ حلال اهمیت میدهند و غافلند که قانون اساسی با حذف اراده ملی از مدیریتِ منابع ملی مشترک، و غصب قانونیِ ملکِ مشاعی به نامِ وطن، قانونی حرامخوار است و ایشان پاسدار این حرامخواری قانونی اند! ضمنا "تحریم" بیانگرِ عدم شراکت در ستمهای فراملی بر اساس قانون اساسی نیز هست، و پیکانِ مطالبات واقعگرایانه را به سمتِ اُمّ الفسادی به نامِ "قانون اساسی" نشانه می گیرد، نه افراد و مسئولینی که مکلف به اجرای این قانون حرامخوارند! "تحریم" به پاسداران و دست اندرکاران حامیِ حرامخواری قانونی بیشتر اثبات میکند که چرا مشروع نیستند و چرا باید به پایِ این قانون حرامخوار از جان مایه بگذارند؟ لااقل حجت بر ایشان و اصلاح طلبانی که تلاش دارند تدارکاتچیِ قَدَر قدرت برآمده از این قانون باشند تمام میشود، تا آدرس را اشتباهی نشان ندهند و پیروان و امیدواران به قانون مورد اعتنایِ خویش را بیش از پیش منحرف نکنند و منابع مشترک ملی را صرفِ مطامعِ خیالی و سهم گیری خویش از قدرت نکنند! که از این قانون اساسی هیچ آبی برای ملت و مردم گرم نخواهد شد! بر این مبنا، دور از ذهن نیست که پاسکاریهایِ روحانی( به عنوان حقوقدان امنیتی نظام) با رهبری و اصولگرایان ذوب در ولایت، بر سر حقوق ملت نیز در جهت باورپذیری مردمسالاری در بسترِ قانونی است که اصولا حقی برای اراده ملی قائل نیست، و بیشتر جنیه ی تدبیر در تعدیل هیجانات و مطالباتی را دارد که با امیدی مبهم و واهی تنها منظرش اقتصادی تک بعدی و فرمایشی و بدونِ مشارکت و نظارتِ مردمی ذیل سایه ی امنیتیِ قوایِ مسلح و موازیِ پنهان و دخالتگر در بازارِ سیاست و اقتصاد و فرهنگ است! ما همه بازیِ "خرس وسط" را به یاد داریم که چگونه موجب تخلیه ی انرژی خرس و یک بازی شاد و هیجان برانگیز خواهد شد! برای اینکه خرس بازی نباشی باید بیرون از معرکه باشی، تا بازی رخ ندهد و مشروعیت نیابد!
.
حافظه‌یِ تاریخی و عدم تغییر قوانین و اختیارات شرعی والیِ مطلقه‌یِ ولایت، دو مؤلفه هستند که هشدار میدهند: به خاطرِ حفظ نظام (نه میهن) اظهاراتِ آقای مصباح یزدی صحیح است: در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی ندارد! و البته همواره آنچه مسلم است "حفظ نظام از اوجب واجبات است"! و ابزاری شرعی و فراملی همچون حکم لازم‌الاجرایِ فتوی(حُکمِ حکومتیِ پنهانی) + "تقیه(دروغِ مصلحت‌آمیز) + مباهِتِه(بهتان و تهمت به غیرخودیان) + مکر و فریب با غیرخودی و دشمنان" در دستِ حکومت و مجریانِ امنیتیِ نظام است، تا کاندیداتورها و و نمایندگان مجلسین و کل قوای دولتی و موازی، و در یک کلام ملتزمین به "حکم حکومتی" بنا به اختیاراتِ قادرِ مطلقِ فراملی، طبقِ قانونِ‌اساسی به هر حکم ایشان بدون الزام به پاسخگویی گردن نهند! مسلما در مقابل چنین حکم حکومتی، گردنکشان عاقبتی جز حصر و زندان و حذف نخواهند داشت! حالیا، در این بن‌بستِ یکطرفه‌ی قانونی، برای اثبات اراده ای که به بازی کرفته نمیشود، براستی کدام راه مطمئن تر است؟
1- اعتماد به نظام و مشارکت تحت قواعد پنهان بازی او.
2- عدم اعتماد به نظام و تحریم قواعدِ پنهان بازی او.
در شهر اگر کس است یک حرف بس است*:
"لبیک و اعتماد" اول و آخر و ظاهر و باطنِ معنایِ بیعت با مجریِ امنیتیِ انتخاباتِ اَبتر است!" و: آزموده را آزمودن خطاست!
===============
مهندسی انتخابات یعنی چه؟ چگونه مهندسی انتخابات و موج سواری بر توده های مردمی میتواند یک فریضه ی شرعی باشد و با حضور و رای مردم بازی کند؟ و بخشی از انچه خود میخواهد را از زبان مردم بیرون بکشد؛ بخشی را بخواند و یا ناخوانده رها کند؟! آیا بر سازوکار "انتخابات" نظارتِ مردمی وجود دارد؟ آیا مردم فارغ از ایدئولوژی انقلابی و رسمی حکومتی، در ارکان نظام مشارکت و حق اعمال اراده دارند؟ آیا یک ایرانی منهای دروغی ایدئولوژیک قادر است در قوای سه گانه ی میهن خود و مدیریت منابع ملی خود مشارکت کند؟ پاسخ معلوم است: خیر! چون نسل گذشته در قانون اساسی اختیار و اراده ی تمام نسلها را به یک نفر پیش فروش کرده است! و حالا تنها او برای تمام ملت تصمیم میگیرد! و ملتزمین به ایشان همه تدارکاتچی یک تصمیم هستند! این از عواقب اختیارات ناشی از قانون اساسی است! و تا قادر مطلق اراده نکند از هیچ اصلاح‌طلبی برای تغییر آن کاری بر نمی‌آید! چون حفظ نظام از اوجب واجبات است! و بازی و سرکوبِ اکثریتِ ملتِ غیرخودی بواسطه‌ی اقلیتِ امتِ خودی، در حوزه‌یِ اختیاراتِ تنها یک نفر است ولاغیر!
براستی، در ترازویِ "اعتماد" و "عدم اعتماد" به مجریانِ امنیتیِ انتخابات، کدام نتیجه مطمئن‌تر و کدام کفه سنگین‌تر است؟ اعتماد و مشارکت، و یا "عدم اعتماد" و تحریم؟
پس حکمتِ تبلیغِ رای و لیست به جای افراد مستقل برای چیست؟
پاسخ: لیست بیانگر لزوم استقرار یکدستِ نوعی تفکر و میزان وابستگی و تدارکاتچی بودن نظام است تا تمرکز برای هجمه ی تبلیغاتی اذهان عمومی بیشتر شود! وگرنه همواره آنچه باید بشود میشود! همچنان که تاکنون شده است! نظام به تعداد بیشتر مشارکتِ مردم با تحملِ "کمترین هزینه" برای هجمه ی تبلیغاتی پشت تریبونهای رسمی نیاز دارد! بنابراین اگر انتخابات تحریم شود، از یک نظر فبها! لااقل لیست نمادهای رهبری بدون نیاز به مهندسی بعدی، تمامِ تریبونهای تبلیغاتیِ مجلس را برای تصویب منویاتِ قادر مطلق بدون دردسرِ اعتراض در دست میگیرند...اما اگرمردم مشارکت کردند باز فبها، هم تعداد مشارکت کننده بیشتر میشود (که بیانگر تائید و امید ملت به قانون اساسی و بیعتِ با قادر مطلقِ فراملی است، و بالتبع اعتبار نظام در عرصه های بین المللی به حربه ای تبلیغاتی مبدل میشود، که برای تثبیت پایه های ضدمردمی است)، و هم دیگر کسی جراتِ مخالفت با بیعتِ اثبات شده ی خود را ندارد! و البته همچنان امکانِ نوعی مهندسیِ قانونیِ انتخابات با ابزارِ حکم حکومتیِ شرعی و با خروجیِ "نه سیخ بسوز نه کباب" گیریم با اندکی هزینه فراهم خواهد بود! تا هم مخالفین احساس غبن و آچمز شدن بکنند و هم تا فرصت بعدی انتخابات برای استفاده از حقِ "تحریمی که عدم اعتماد ملت به قانون اساسی را اثبات میکند"، کماکان تسلیمِ هر حکمِ استراتژیک هزینه بار فراملی در عرصه های سیاست و اقتصاد داخلی و خارجی و صدور انقلاب، بصورتِ قانونی باشند!
بنابراین هزینه ی نظام پس از نمایشِ هر انتخاباتِ غیرملی دو نوع هزینه است: مهندسی در تعداد و افراد، و یا عدم مهندسی و پذیرش منتقدان داخلی که البته به ضرورت زمان دیگر بعید است این مهندسی انجام نگیرد، بلکه در شرایطِ بروز تضاد درونی نظام امری ضروری و امنیتی است! بر این اساس ضرورت مهندسی و میزان و نوع آن و یا احیانا عدم مهندسی، الزاما باید در ساعات اولیه ی انتخابات در اتاقهای فکر کلید بخورد نه کاملا از پیش! البته سناریوهای متنوع از پیش روی میز آماده است! بنابراین هرگونه گمانه زنی در مورد عاقبت و نتیجه ی چینش افراد در لیستهای رنگارنگِ منتقدین و اصلاح طلبان، میتواند خیالی باطل و عوامفریبانه باشد! در هر دو حالت این ملتند که همچون ابتدای انقلاب تاکنون مغبون اصلی خواهند بود! پس تنها امکان واقعی موجود برای ملتِ مستقل (نه امتِ وابسته)، سپید نگاه داشتنِ شناسنامه هاست، آن هم برای اثباتِ عدم بیعت با قانون اساسی و مفیدِ فایده بودنِ احتمالی در هر محکمه (از وجدان بگیرید تا مراجع قانونی داخلی و بین المللی)! مهمترین تاثیر آن هم اثبات عدم مشروعیتِ ملی نظام به دست اندرکارانی است که به نانِ حلال اهمیت میدهند و غافلند که قانون اساسی با حذف اراده ملی از مدیریتِ منابع ملی مشترک، و غصب قانونیِ ملکِ مشاعی به نامِ وطن، قانونی حرامخوار است و ایشان پاسدار این حرامخواری قانونی اند! ضمنا "تحریم" بیانگرِ عدم شراکت در ستمهای فراملی بر اساس قانون اساسی نیز هست، و پیکانِ مطالبات واقعگرایانه را به سمتِ اُمّ الفسادی به نامِ "قانون اساسی" نشانه می گیرد، نه افراد و مسئولینی که مکلف به اجرای این قانون حرامخوارند! "تحریم" به پاسداران و دست اندرکاران حامیِ حرامخواری قانونی بیشتر اثبات میکند که چرا مشروع نیستند و چرا باید به پایِ این قانون حرامخوار از جان مایه بگذارند؟ لااقل حجت بر ایشان و اصلاح طلبانی که تلاش دارند تدارکاتچیِ قَدَر قدرت برآمده از این قانون باشند تمام میشود، تا آدرس را اشتباهی نشان ندهند و پیروان و امیدواران به قانون مورد اعتنایِ خویش را بیش از پیش منحرف نکنند و منابع مشترک ملی را صرفِ مطامعِ خیالی و سهم گیری خویش از قدرت نکنند! که از این قانون اساسی هیچ آبی برای ملت و مردم گرم نخواهد شد! بر این مبنا، دور از ذهن نیست که پاسکاریهایِ روحانی( به عنوان حقوقدان امنیتی نظام) با رهبری و اصولگرایان ذوب در ولایت، بر سر حقوق ملت نیز در جهت باورپذیری مردمسالاری در بسترِ قانونی است که اصولا حقی برای اراده ملی قائل نیست، و بیشتر جنیه ی تدبیر در تعدیل هیجانات و مطالباتی را دارد که با امیدی مبهم و واهی تنها منظرش اقتصادی تک بعدی و فرمایشی و بدونِ مشارکت و نظارتِ مردمی ذیل سایه ی امنیتیِ قوایِ مسلح و موازیِ پنهان و دخالتگر در بازارِ سیاست و اقتصاد و فرهنگ است! ما همه بازیِ "خرس وسط" را به یاد داریم که چگونه موجب تخلیه ی انرژی خرس و یک بازی شاد و هیجان برانگیز خواهد شد! برای اینکه خرس بازی نباشی باید بیرون از معرکه باشی، تا بازی رخ ندهد و مشروعیت نیابد!
.
حافظه‌یِ تاریخی و عدم تغییر قوانین و اختیارات شرعی والیِ مطلقه‌یِ ولایت، دو مؤلفه هستند که هشدار میدهند: به خاطرِ حفظ نظام (نه میهن) اظهاراتِ آقای مصباح یزدی صحیح است: در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی ندارد! و البته همواره آنچه مسلم است "حفظ نظام از اوجب واجبات است"! و ابزاری شرعی و فراملی همچون حکم لازم‌الاجرایِ فتوی(حُکمِ حکومتیِ پنهانی) + "تقیه(دروغِ مصلحت‌آمیز) + مباهِتِه(بهتان و تهمت به غیرخودیان) + مکر و فریب با غیرخودی و دشمنان" در دستِ حکومت و مجریانِ امنیتیِ نظام است، تا کاندیداتورها و و نمایندگان مجلسین و کل قوای دولتی و موازی، و در یک کلام ملتزمین به "حکم حکومتی" بنا به اختیاراتِ قادرِ مطلقِ فراملی، طبقِ قانونِ‌اساسی به هر حکم ایشان بدون الزام به پاسخگویی گردن نهند! مسلما در مقابل چنین حکم حکومتی، گردنکشان عاقبتی جز حصر و زندان و حذف نخواهند داشت! حالیا، در این بن‌بستِ یکطرفه‌ی قانونی، برای اثبات اراده ای که به بازی کرفته نمیشود، براستی کدام راه مطمئن تر است؟
1- اعتماد به نظام و مشارکت تحت قواعد پنهان بازی او.
2- عدم اعتماد به نظام و تحریم قواعدِ پنهان بازی او.
آزادانه، همچون انتخاباتِ "آری یا نه" با یک "نهِ" قاطعانه به قانونِ اساسیِ پارادوکسیکال و تفرقه‌برانگیز و "ضدِ وحدت‌ملی" بین خودی و غیرخودی، انتخابات را تحریم میکنم و با نظام قانونی بیعتِ زوری نمیکنم! و با عدمِ لبیک به "دعوت از مخالفین (و نه اَمر به مخالفین)" آزادانه حُکمِ ویرانیِ ایران را امضاء نمیکنم! این حرکت سلبیِ معنادار تنها امکانِ اثباتِ آزادی من است! که به مخالفِ قانونیِ حقِ مُسَلّمِ خود که قانونا هر ایرانی مستقل از ایدئولوژی حکومتی را از نظامِ تصمیمسازی و تصمیم‌گیری در مدیریتِ منابع ملی و منافعِ مشترکِ ملک مشاعی به‌نام وطن حذف کرده، و عملا منابع عمومیِ این ملکِ غصبی را در راه استراتژیهایِ ضدملیِ صدورِ انقلاب در غیابِ ملت و از جیبِ ملت هزینه میکند، اعتمادی ندارم! که اعتمادِ رعیت به اربابِ لایزال را از جنسِ اعتمادِ بره به گرگ می‌دانم! من به عدم مهندسی انتخابات و تقلب با صندوقهای رای ناشی از توجیه شرعیِ مَکر و تقیه و مباهته‌یِ فراملیِ ناشی از این قانون ضدملی در صندوق‌هایِ رای، اعتماد ندارم! که حتی انتخابِ خاتمی و روحانی و مجلس ششم را ناشی از اراده‌یِ مستقیمِ ملت ندانسته، بلکه ناشی از نیازِ مقطعیِ حکومت به وحدت ملی در راهِ کلیدِ نجاتِ ارباب در مواقعِ بحرانی که دربهایِ صدورِ انقلابش قفل است، می‌دانم!
نه کسی را دعوت به تحریم میکنم و نه از دوستانِ خوش‌دل که به تجربیاتِ قانونیِ گذشته عنایت کافی مبذول نداشته‌اند و همچنان اهلِ اعتماد به قانونگذارانِ ملکف به صدورِ انقلابند دلگیرم! هنوز بر این باورم که مسئولینِ نظام، قانونا ملکف به بهره برداری از اختیاراتِ فراملیِ قانون اساسیِ هزار چهره‌اند و بی تقصیر!...اگر بر اساسِ این قانونِ حرامخوار، حذف و ستم به غیرخودی، عبادت نام دارد، پس همچنان در هر انتخابات به قانون اساسی رای منفی می‌دهم تا بسترِ تحریم عمومی برای تغییر اساسی به نفع ملت فراهم شود! و تا آن موقع آب به آسیاب دشمنِ قانونیِ ملت نمی ریزم! بر این باورم که چون "حفظِ نظام از اوجب واجبات است" لذا تـا زمانی که مشارکتی بالایِ 50 درصد در انتخاباتِ قابلِ مهندسی با ابزارِ حکم شرعی داریم، هیچ تغییر بنیادی در احوالِ ملت حاصل نخواهد شد! این خط _ این هم نشان smile emoticon ! همچنان که فعالیتهایِ فراقانونیِ انرژیِ هسته ای، پنهان از نظرِ ملت و دولت و مجلس اصلاحات آغاز شد و در دولت و مجلسِ اصولگرا به تحریم و مقدمات برجام کشید و در دولتِ اعتدال و مجلسِ اصولگرا به توافقِ برجام و پسابرجام نافرجام! اما همواره قدرِ مشترکِ تصمیماتِ هزینه بارِ این دولتها و مجالسِ رنگارنگ، یک نفر بود و لاغیر ...پس با این مجالس و دولتهایِ فرمانبر و اَبترِ نمایشی که بیشتر از یک تدارکاتچیِ اربابِ قانونی نیستند، همواره ملت قانونا رعیتی بی دست و پاست!
..
به باورم، فارغ از پاسخ مخالفینِ نظام به تحریمِ قاطعانه و عدم لبیک و بیعت با دعوتِ قاطعانه از مخالفینِ نظام (که بیانگرِ "نه به قانونِ اساسی و نظام" است)، و یا عدمِ رأی به نمادهایِ رهبری (جهتِ امید به تلطیفِ مجلسین و یا مخالفت با تمامیتخواهی نظام و رساندنِ پیامِ اعتراضی بیحاصل به رَدِ صلاحیتها)، باید به موضوعِ "اعتماد" و "عدم اعتمادِ" ملت به تضمینِ سلامتِ صندوق‌ها و خوانشِ رای توسطِ ملتزمین به نظام و قانون اساسی پرداخت!
در مقابلِ کسانی‌که به برگزارکنندگان امنیتی نظام اعتماد میکنند، کسانی هم حق دارند با تکیه بر حافظه‌یِ تاریخی به ماهیتِ غیرملی و غیرخودی‌کُشِ قانونِ‌اساسی اعتماد نکنند!
آنچه مشارکت و یا تحریم را با هر استراتژی و تاکتیکی معنادار میکند اطمینان و اعتماد به خوانشِ درستِ آراء و یا عدمِ اعتماد بدان است، و نیز اینکه کدام راه برای رسیدن به نتیجه مطمئن‌تر است؟!
برخی از مشارکت کنندگان تصور میکنند چنانچه با رایِ خود نظام را به تقلب وادارند آنگاه این هزینه‌ای سنگین بر نظام خواهد بود و به نفع مخالفین؛ در صورتی‌که نادیده میگیرند در شرایط فعلی، بستری متمرکز همچون دوره‌ی "موسوی-احمدی نژادی" برای بالابردنِ میزان مشارکت و توقع و انتظار پیروزی مخالفین نظام فراهم نیست که بتوان مطمئن بود، عدمِ برآورده شدنِ چنین توقعی برای نظامِ برآمده از قانونی تمامیتخواه، چقدر هزینه‌بار خواهد بود!
نهایتا در بسترِ اعتماد و یا عدم اعتمادِ مخالفین نظام، باید دید کدام رویکرد برایِ ابرازِ وجودِ ملت مطمئن‌تر خواهد بود، تا پیام اصلی خود را به نظام بدهند:
1- عدم اعتماد= تحریمِ قاطعانه و عدم لبیک و بیعت با قانون اساسی و نظام.
2- اعتماد= مشارکت جهتِ عدمِ رای به نمادهایِ رهبری.
قانون اساسیِ نسلِ گذشته دزدِ اراده‌یِ ملی است و من شریک دزد و رفیقِ قافله نمی‌شوم، چون بدان اعتماد ندارم!
ایران وطن ماست اما تعیین و اجرایِ استراتژیهای بلند مدت و هزینه بار آن که ثمری جز فقر بو به بازی گرفته شدن فرصت زندگی صاحبان اصلی آن نیست، نه در دستان مجلس منصوبین حکومت است و بالتبع نه در دستان ملت! چنین ستمی را قانون اساسی فراهم آورده است و هیچ نماینده ای توانِ دخالت در کم و کیف این استراتژیهای مبهم را ندارد!
تا مشارکتِ زیرِ پنجاه‌درصدی، و تا تحریمِ قاطع و پیامدارِ اکثریتِ ملت به قانونِ اساسی، ایران عزیزمان برقرار باد، تا روزی که مدیریت منابع مشترک ملی به دست ملت و صاحبان اصلی آن بازگردد! چنین روزی تنها با تغییر قانون اساسی مقدور است نه مشارکت در معرکه ی انتخاباتی که قانونا جای ملتِ مستقل از ایدئولوژی انحصاریِ حکومتی نیست!
خیام ابراهیمی
3 اسفند 1394
-----------------------
پی نوشت:
*این آخرین نوشته ی من در سلسله مباحثِ مرتبط با رویکرد احساسی و منطقی در معرکه ی انتخابات است؛ مگر مردم ما و اپوزیسیون هنوز لااقل یک پایشان در هیجاناتِ انقلاب گیر نکرده است؟!
1- پیروزی هیجان بر منطق!
آن کس که هیجانش بر منطقِ عقل و دلش حاکم است، هر چند در لحظاتی پذیرای منطق باشد، اما عرفا و عادتا، به هیجان و جوّ حاکم با متعلقاتِ خویش، نیازمند است!
ظاهرا هیجان ناشی از "غبنِ گروهی" تاثیرش از استقلالِ نگاه و تک افتادگی و تشخص و فردیت معرفتبار، بیشتر است! جامعه راه خودش را میرود!
کسی حوصله و فرصت شناسایی و پاسداشتِ حریم خود را با دیگری ندارد! انگار همه در پرترافیک ترین اوقات صبح و عصر، در ایستگاه مترویِ امام خمینی زندگی میکنند!
از ماست که بر ماست!
.
2- گیج کردن مردم!
رفتارهای چندگانه ی ستادی و صفی حاکمیت برای گیج کردنِ مردم است! با دست پیش میکشند و با پا پس میزنند! ستادیها مردم را به مشارکت دعوت میکنند و اهالی صف به انزوا می رانند! اما نه مشارکت اصالت دارد و نه سوق به انزوا و تحریم! برای آنها موفقیت قانونا و شرعا از پیش تضمین شده است! و تنها بر سر میزان هزینه اش تلاش می کنند! مشارکت تنها اندکی هزینه را بالا میبرد! اما تحریم معنادار و هدفمند برای نه گفتن به قانون اساسی در راستای منافع واقعی مردم و برای عدم بیعت قاطعانه با دعوت کننده به بردگی مادی و معنوی اوست! و چنین عزمی موجب بروز تناقض بنیادی و قانونی بین حقوقِ مصادره شده ی مردم در قانون اساسی است! مشارکت امید واهی به قانونی است که سرکوبگر اراده ملی است؛ و "تحریم" حرکتی است در راستای واقع بینی و واقع گرایی برای تحمیل اراده ملی بر قانون غیرمردمی، با اثباتِ عدم مشروعیتِ مردمیِ قانون اساسی. تحریم ثبتِ مطالبات واقعی است، و مشارکت ثبت امید با قانونِ بردگی و اجازه به ارباب برای هرگونه برخورد با رعیتی که رای دهنده باشد!
.
3- آزموده را آزمودن خطاست!
برخلاف امید و همراهی عمومی گام برداشتن خوشایند نیست! مسلما خوشدلان میهن مشترکمان نمیخواهند حقیقت تلخ را باور کنند که قانون قابلیت این را دارد که به هیچ گرفته شوند! پس بیش از این مصدع اوقاتِ خوشِ امید دوستان و مالباختگان قانونی میهنمان نمی شوم! هفته ی دیگر، محصولِ کشت خویش را از این مزرعه خواهیم برداشت! و یکبار دیگر در این باره خواهیم نوشت!
ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش ... بیرون کشید باید از این ورطه رختِ خویش (حافظ)
نه کسی را دعوت به تحریم میکنم و نه از دوستانِ خوش‌دل که به تجربیاتِ قانونیِ گذشته عنایت کافی مبذول نداشته‌اند و همچنان اهلِ اعتماد به قانونگذارانِ ملکف به صدورِ انقلابند دلگیرم! هنوز بر این باورم که مسئولینِ نظام، قانونا ملکف به بهره برداری از اختیاراتِ فراملیِ قانون اساسیِ هزار چهره‌اند و بی تقصیر!...اگر بر اساسِ این قانونِ حرامخوار، حذف و ستم به غیرخودی، عبادت نام دارد، پس همچنان در هر انتخابات به قانون اساسی رای منفی می‌دهم تا بسترِ تحریم عمومی برای تغییر اساسی به نفع ملت فراهم شود! و تا آن موقع آب به آسیاب دشمنِ قانونیِ ملت نمی ریزم! بر این باورم که چون "حفظِ نظام از اوجب واجبات است" لذا تـا زمانی که مشارکتی بالایِ 50 درصد در انتخاباتِ قابلِ مهندسی با ابزارِ حکم شرعی داریم، هیچ تغییر بنیادی در احوالِ ملت حاصل نخواهد شد! این خط _ این هم نشان smile emoticon ! همچنان که فعالیتهایِ فراقانونیِ انرژیِ هسته ای، پنهان از نظرِ ملت و دولت و مجلس اصلاحات آغاز شد و در دولت و مجلسِ اصولگرا به تحریم و مقدمات برجام کشید و در دولتِ اعتدال و مجلسِ اصولگرا به توافقِ برجام و پسابرجام نافرجام! اما همواره قدرِ مشترکِ تصمیماتِ هزینه بارِ این دولتها و مجالسِ رنگارنگ، یک نفر بود و لاغیر ...پس با این مجالس و دولتهایِ فرمانبر و اَبترِ نمایشی که بیشتر از یک تدارکاتچیِ اربابِ قانونی نیستند، همواره ملت قانونا رعیتی بی دست و پاست!
..
به باورم، فارغ از پاسخ مخالفینِ نظام به تحریمِ قاطعانه و عدم لبیک و بیعت با دعوتِ قاطعانه از مخالفینِ نظام (که بیانگرِ "نه به قانونِ اساسی و نظام" است)، و یا عدمِ رأی به نمادهایِ رهبری (جهتِ امید به تلطیفِ مجلسین و یا مخالفت با تمامیتخواهی نظام و رساندنِ پیامِ اعتراضی بیحاصل به رَدِ صلاحیتها)، باید به موضوعِ "اعتماد" و "عدم اعتمادِ" ملت به تضمینِ سلامتِ صندوق‌ها و خوانشِ رای توسطِ ملتزمین به نظام و قانون اساسی پرداخت!
در مقابلِ کسانی‌که به برگزارکنندگان امنیتی نظام اعتماد میکنند، کسانی هم حق دارند با تکیه بر حافظه‌یِ تاریخی به ماهیتِ غیرملی و غیرخودی‌کُشِ قانونِ‌اساسی اعتماد نکنند!
آنچه مشارکت و یا تحریم را با هر استراتژی و تاکتیکی معنادار میکند اطمینان و اعتماد به خوانشِ درستِ آراء و یا عدمِ اعتماد بدان است، و نیز اینکه کدام راه برای رسیدن به نتیجه مطمئن‌تر است؟!
برخی از مشارکت کنندگان تصور میکنند چنانچه با رایِ خود نظام را به تقلب وادارند آنگاه این هزینه‌ای سنگین بر نظام خواهد بود و به نفع مخالفین؛ در صورتی‌که نادیده میگیرند در شرایط فعلی، بستری متمرکز همچون دوره‌ی "موسوی-احمدی نژادی" برای بالابردنِ میزان مشارکت و توقع و انتظار پیروزی مخالفین نظام فراهم نیست که بتوان مطمئن بود، عدمِ برآورده شدنِ چنین توقعی برای نظامِ برآمده از قانونی تمامیتخواه، چقدر هزینه‌بار خواهد بود!
نهایتا در بسترِ اعتماد و یا عدم اعتمادِ مخالفین نظام، باید دید کدام رویکرد برایِ ابرازِ وجودِ ملت مطمئن‌تر خواهد بود، تا پیام اصلی خود را به نظام بدهند:
1- عدم اعتماد= تحریمِ قاطعانه و عدم لبیک و بیعت با قانون اساسی و نظام.
2- اعتماد= مشارکت جهتِ عدمِ رای به نمادهایِ رهبری.
قانون اساسیِ نسلِ گذشته دزدِ اراده‌یِ ملی است و من شریک دزد و رفیقِ قافله نمی‌شوم، چون بدان اعتماد ندارم!
ایران وطن ماست اما تعیین و اجرایِ استراتژیهای بلند مدت و هزینه بار آن که ثمری جز فقر بو به بازی گرفته شدن فرصت زندگی صاحبان اصلی آن نیست، نه در دستان مجلس منصوبین حکومت است و بالتبع نه در دستان ملت! چنین ستمی را قانون اساسی فراهم آورده است و هیچ نماینده ای توانِ دخالت در کم و کیف این استراتژیهای مبهم را ندارد!
تا مشارکتِ زیرِ پنجاه‌درصدی، و تا تحریمِ قاطع و پیامدارِ اکثریتِ ملت به قانونِ اساسی، ایران عزیزمان برقرار باد، تا روزی که مدیریت منابع مشترک ملی به دست ملت و صاحبان اصلی آن بازگردد! چنین روزی تنها با تغییر قانون اساسی مقدور است نه مشارکت در معرکه ی انتخاباتی که قانونا جای ملتِ مستقل از ایدئولوژی انحصاریِ حکومتی نیست!
خیام ابراهیمی
3 اسفند 1394
-----------------------
پی نوشت:
*این آخرین نوشته ی من در سلسله مباحثِ مرتبط با رویکرد احساسی و منطقی در معرکه ی انتخابات است؛ مگر مردم ما و اپوزیسیون هنوز لااقل یک پایشان در هیجاناتِ انقلاب گیر نکرده است؟!
1- پیروزی هیجان بر منطق!
آن کس که هیجانش بر منطقِ عقل و دلش حاکم است، هر چند در لحظاتی پذیرای منطق باشد، اما عرفا و عادتا، به هیجان و جوّ حاکم با متعلقاتِ خویش، نیازمند است!
ظاهرا هیجان ناشی از "غبنِ گروهی" تاثیرش از استقلالِ نگاه و تک افتادگی و تشخص و فردیت معرفتبار، بیشتر است! جامعه راه خودش را میرود!
کسی حوصله و فرصت شناسایی و پاسداشتِ حریم خود را با دیگری ندارد! انگار همه در پرترافیک ترین اوقات صبح و عصر، در ایستگاه مترویِ امام خمینی زندگی میکنند!
از ماست که بر ماست!
.
2- گیج کردن مردم!
رفتارهای چندگانه ی ستادی و صفی حاکمیت برای گیج کردنِ مردم است! با دست پیش میکشند و با پا پس میزنند! ستادیها مردم را به مشارکت دعوت میکنند و اهالی صف به انزوا می رانند! اما نه مشارکت اصالت دارد و نه سوق به انزوا و تحریم! برای آنها موفقیت قانونا و شرعا از پیش تضمین شده است! و تنها بر سر میزان هزینه اش تلاش می کنند! مشارکت تنها اندکی هزینه را بالا میبرد! اما تحریم معنادار و هدفمند برای نه گفتن به قانون اساسی در راستای منافع واقعی مردم و برای عدم بیعت قاطعانه با دعوت کننده به بردگی مادی و معنوی اوست! و چنین عزمی موجب بروز تناقض بنیادی و قانونی بین حقوقِ مصادره شده ی مردم در قانون اساسی است! مشارکت امید واهی به قانونی است که سرکوبگر اراده ملی است؛ و "تحریم" حرکتی است در راستای واقع بینی و واقع گرایی برای تحمیل اراده ملی بر قانون غیرمردمی، با اثباتِ عدم مشروعیتِ مردمیِ قانون اساسی. تحریم ثبتِ مطالبات واقعی است، و مشارکت ثبت امید با قانونِ بردگی و اجازه به ارباب برای هرگونه برخورد با رعیتی که رای دهنده باشد!
.
3- آزموده را آزمودن خطاست!
برخلاف امید و همراهی عمومی گام برداشتن خوشایند نیست! مسلما خوشدلان میهن مشترکمان نمیخواهند حقیقت تلخ را باور کنند که قانون قابلیت این را دارد که به هیچ گرفته شوند! پس بیش از این مصدع اوقاتِ خوشِ امید دوستان و مالباختگان قانونی میهنمان نمی شوم! هفته ی دیگر، محصولِ کشت خویش را از این مزرعه خواهیم برداشت! و یکبار دیگر در این باره خواهیم نوشت!
ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش ... بیرون کشید باید از این ورطه رختِ خویش (حافظ)
