قذّافی"
نشو! چون محاطی، نه محیط. (1)
1) چگونه می‌توان قذافی نشد؟ چرا جهان به قدرتِ انحصاری در دستِ یک
قادرِمطلقه‌یِ مستقل از مناسباتِ سیستم‌هایِ محیط و محاط، اعتمادی ندارد؟ اما به
یک قادر مطلقهیِ وابسته به قدرتِ برترِ محیط که بدونِ تعارض با ملتش است، و یا به
یک نظامِ دموکراتیک اعتماد دارد؟ چون "اعتماد" به علتِ اعتبار و تضمین
تعهدات جهانیِ متکی بر ضمانتِ یک ملت، و یا اطمینان از تعهداتِ یک صاحبِ قدرتِ
برآمده از دل ملتی بدون تعارض و موافق با مطالباتِ اثبات شده‌ی یک ملت، حاصل میشود!
در واقع "اعتماد" نتیجه‌ی اطمینان از قدرتی است که بنایش بر تضمینِ
اقتاعِ جهان و ملت است، بدون اعمالِ زور و بر اساس یک "مکانیسم راستی
آزمایی" در دسترس همه. و وقتی نه این را داشته باشی و نه آن را، لابد یک
قذافی هستی، مویِ دماغ ملت و دنیا!
مویِ دماغِ
ملتِ خود و دنیا نشو!
وقتی دنیا
برای یک قادرمطلقه‌یِ مستقل، که نه به جهان تعهد دارد و نه به ملتِ خود، و
"چو پرده دار به شمشیر می زند همه را" برایش اعتباری قائل نیست و به او
اعتمادی ندارد،... وقتی همان قادر مطلقه نیز به شهروندان مستقل از مناسباتِ قدرت
خود اعتمادی ندارد و آنها را از مکانیسم تصمیم‌سازی برای کسبِ این اعتبار حذف می‌کند،
اینجاست که هرگونه مناسباتِ نامعینِ فراحقوقی و معارض با "همزیستی مسالمت
آمیز"، که بیانگر قواعدِ فراانسانیِ سلطه‌گر بر سلطه پذیر است، این رابطه را
دچار تناقض و تنش می‌کند! لذا قانونی که بصورت بنیادی این تناقض را تضمین کند،
عملا مجوزِ یک بمبِ ساعتی روشن است که عاملِ ترس و ویرانی و بی‌ثباتیِ مستمر را در
خورجین دارد تا آن لحظه‌یِ نامعینی که منفجر شود! این یعنی زندگی در ناامنی و در
ترس مدامی که، یک قانونِ غیرقابل احصاء، در دست یک قادر مطلقه که تفسیر مناسباتِ
هستی تنها در دست اوست، آن را تضمین کرده است! پس "قانون" به عنوان یک
زبانِ حقوقیِ مشترک، میتواند با ایجاد سوء تفاهم، مثل یک پیچ رگلاژ در دستانِ
تنها یکی، هم عامل ویرانی باشد و هم عاملِ آبادانی. بنابراین "قانون" در
نفسِ وجودی خود دارای ارزشی زاینده نیست که به عنوان ضامن امنیت، مدام لقلقه‌ی
زبان شود تا با تمسک بدان همواره در شبهه و سوء‌تفاهم و عدم تشخیصِ دان در دام،
لقمه‌ی صیاد شوی و پیشتر به دلیل بیعت با یک قادر مطلقه، به حکم مصلحت امنیتی در
شرایط بحرانی که او آن را تشخیص میدهد، حتی حق اعتراض را از خود ساقط کرده باشی!
چه آنکه این شرایط بحرانی بنا بر اختیارات قانونی، میتواند به تشخیص قادر مطلقه تا
ابد ادامه یابد تا سایر اصولی که میتواند به تو حق اعتراض شفاهی بدهد، ضد امنیت
ملی قلمداد شود! بنابراین در چنین ساختار قانونی چون معلوم نیست "قانون"
از قواعدِ یک گرگ و یا روباه سخن می‌گوید، یا از قواعدِ بره‌ها... و یا از قواعد
انسانی تو نمیتوانی یکدله شوی مگر وکیلِ همه کاره‌ی تو که قانونا قدرتی مطلقه
دارد، بخواهد! و این یعنی یک تناقض قانونی بر اساس اراده و بر علیه اراده‌یِ خود
تا ابد. بنابراین بعد از بیعت اول دیگر فرصت تجدید نظر نداری مگر آنکه نه در متن
بلکه در حاشیه با غیبت خود در معرکه‌های آن، قانون را از اعتماد و اعتبار ساقط کنی
و خودت تغییرش را بخواهی! چون انتقالِ خواسته‌یِ تغییر بواسطه‌ی وکیل تو به علت
التزام به حکم حکومتی و امنیتی ناممکن است! آنچه یک قانون را دارای ارزشی ویرانگر،
و یا بالنده و زایا و آبادگر می‌کند، نباید دارای آن تناقض بنیادیِ شبهه آمیز
باشد، و نیز نباید با مبانی امنیت ملی و جهانی در تضاد باشد! از هنگامی که، عاملِ
احقاقِ این قانونِ نوشته یا نانوشته، به دست فردی همچون صدام و اسد و یا قذافی،
سرنوشت‌ساز یک ملت میشود و سیاستهای کلان یک ملت و اعتبارِ یک ملت را به تصمیم‌سازی
یک نفر چون خود (نه یک ملت) متکی کرده و به یک قادرمطلقه وابسته می‌کند، آنگاه می‌توان
به خود لرزید و پرسید: "آیا اینک آن بمب ساعتی برای ویرانی آن ملت از درون و
بیرون به‌کار افتاده است؟!"
اگر می‌خواهی
در سیستم محیط بر خود، سلطه‌پذیر نباشی؟ پس باید بخواهی که خود نیز بر عناصرِ محاط
در سیستم خود، سلطه‌گر نباشی! قانونی که چنین امری را ضمانت نکند، تحت هر عنوانِ
فریبنده و هر نامِ مقدسی، قرائتی مکارانه از حقیقتِ یک امنیتِ پرهراس و متزلزل در
شبی تاریک و مه آلود است! از تناقض این دوگانگی است که یک دیکتاتور زاده میشود!
لااقل برای کسب اعتبار به عنوانِ یک قادر مطلقه، آنچه بر دیگران نمی‌پسندی، نباید
بر خود نیز بپسندی! اگر می‌خواهی که شهروندانت مبادی آداب باشند، باید خود به
عنوانِ یک شهروند جهانی مبادی آداب باشی! اینکه به عنوان یک عضو جامعه‌ی جهانی، بخشی
از حقوق بشر را نمی‌پذیری، اما متوقعی که شهروندان خودت تمام قواعد تو را بپذیرند،
به این معناست که تو دارای تناقض در پندار و گفتار و رفتاری. و این آغاز بار کردن
تنش بر جامعه و جهان است! اما اگر قانون از تو دیکتاتوری مهارگسیخته ساخته، پس پیش
از پایانی مرگبار، راهی نیست جز آنکه این قانون تغییر کند! و تا تغییر نکند از دست
و زبان هیچ ملتزم به آن قانون و قادر مطلقه‌اش، هیچ معجزه‌ی سبز و بنفشی برای ملت
در دام صیاد رخ نخواهد داد جز چاه‌نمایی! چرا که: از کوزه همان برون تراود که
دراوست!
بنابراین
"امید" به اعمالِ مطالبات ملی و سرنوشت‌نویسی از طریق این قانون، ناممکن
و ساده لوحانه است مگر آنکه یا ویژه‌خوار باشی، یا نفوذی و خیانتکار، و یا مکلف به
جاده صاف کنی برای حکم نامعینِ سرنوشت‌سازی که "تو" نیستی!
.
هدف این نوشته
نشان دادنِ عقوبتِ یکسانِ نظام‌هایی است که: اقتدار خود را به علتِ فقدانِ اقتدارِ
انسانی (ملی و جهانی) در شرایطِ غیردموکراتیک، و با وحدتِ ملیِ فرمایشی و
ایدئولوژیک، و زورگیریِ عقیدتیِ قانونی، و اولویتِ "حقِ عقیده‌یِ
دیروزی" بر "حق آب و گلِ امروزی"، بر تسلیحات نظامی و تهدید و
گروگان‌گیری و ترس و ترور و اقتدارِ فیزیکی و نظامی قرار داده، و بر مبنایِ تقسیم‌بندیهای
فرضیِ خودی و غیرخودی در جامعه، رویکردی مبتنی بر هم‌افزایی اجتماعی نداشته و
کاهنده و تفرقه‌آمیز و فتنه برانگیزند، و عملا شهروندانِ شریک در یک واحد
سیاسی-جغرافیایی به‌نامِ وطن را به دو گروهِ انقلابی و غیرانقلابی و یا مؤمن و
کافر، و خودی غیرخودی جناح‌بندی کرده و با تمرکزِ قدرتِ حکومت در دستِ یکی دو جناح
خودی در یَدِ مطلقهی یک نفر، بر اساسِ اصلِ "رحماء بینهم و اشداء مع
الکفار"، ملت را در مقابل هم قرارداده و بر موج حاصل از این حرکت کاذب، موجبِ
پریشانی و شکافِ اقتصادی فزاینده و بحرانهای زنجیره‌ای، فرهنگی و سیاسی و بی‌ثباتی
و توزیعِ ناعادلانه‌ی قدرت و اتلاف منابع ملی در تنش زایی و دخالت در امور دیگران
و نهایتا دچارِ عدم توسعه‌ی پایدار شده‌اند و چنین نابسامانی را به سمت غیرخودیهای
درونی و بیرونی فراکنی میکنند، چرا که "مردم" چشم و گوش بسته زیر بار
سلطه و قدرتِ مطلقهیِ حکومت فرد بر جماعت، نرفته‌اند!
براستی
صاحبانِ چنین اقتدارِ تصنعی، چرا همواره با به شبهه درانداختن جهان، با تکیه بر
زبانِ نامشترک حقوقی، که کلید کشفش تنها در دستان خودشان است، به جای هم‌افزاییِ
طبیعی در درون و برون جامعه، همواره به فریب و حذف و سلطه روی می‌آورند و
بدینوسیله جوامع درونی و پیرامونی را دچار چالش و تنش‌های ناشی از تعارض، در داخل
و خارج کرده و مدام دارای تنش در روابطِ داخلی و خارجی‌اند؟ و چرا حکومت‌هایی
همچون مالزی و هند و ژاپن (که پس از جنگ جهانی حتی ارتش ندارد) بس از گذر از
بحرانهایِ اولیه مدنیت، در تداوم حرکتِ بالنده‌ی خود، دچار چنین تنش‌های ویرانگری
نیستند و همواره در مسیر رشد و توسعه‌اند؟
.
مخاطبِ این
نوشته، با نگاهی به عقوبتِ قدرتِ مطلقهیِ قذافی در لیبی، و با توجه به نقشِ بیعتِ
ناگزیرِ مردم ذیلِ اصل خودی-غیرخودی و حکمِ قانونیِ انحصارگرایانه‌ی حقوقی و
سیاسیِ نظامهایِ قادرانِ مطلقه در منطقه‌یِ خاورمیانه و شمالِ آفریقا (چون صدام و
قذافی و حافظ اسد)، حکامی چون "بشار اسد در سوریه" است و نیز
"اصلاح‌طلبانِ ویژه‌خوار در ایران"... و نه مردمی که یا رعیتند و نسبتا
برخوردار و یا تفاله‌اند و برکنار!
این نوشته با
بررسیِ اجمالیِ موقعیت قذافی به عنوانِ عبرتی تاریخی، هشدار میدهد: که قادرمطلقه‌ای
چون بشار اسد، بیش از پیش آب در دامِ هاونی نکوبد، تا نظام‌های سلطه‌یِ غرب و شرق
همچون دو تیغ یک قیچی، با بازیگریِ کشورهایی چون امریکا و انگلیس و فرانسه و ...
روسیه، به بهانه‌یِ عدم بهره گیری از یک زبان حقوقی مشترک در یک جامعه‌ی جهانیِ به
هم پیوسته، کشورش را تا دریده شدنِ کاملِ مردمش و پاره پاره کردنِ بی‌بازگشتِ
منابعِ ملی‌اش هدایت کنند! تا ناگزیر شوند، به جایِ پای فشردن برایِ کسب اقتدار
غیرملی (نظامی- ضد امنیتی) در بخشی از جهان و در ساختاری بسته، بر مبنای اصل
خودی-غیرخودی انقلابی، هستی را به دوپاره تقسیم کرده و تنها به حکم زور ناگزیر
شوند راهِ مسالمت‌آمیزِ دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز مردم را در احقاقِ اراده
ملی و برابریِ حقوقِ تمام مردم در پیش گیرند! که اعتباری بزرگتر و بالنده‌تر از
قدرتِ وحدتِ ملیِ طبیعی و " احقاقِ اراده ملیِ قانونی" در مقابله با
نظام سلطه و استکبار و استعمار ویرانگرِ خارجی و داخلی نیست! که پناه بردن به هر
استکباری عقوبتی جز ویرانی ندارد! چه از درون باشد چه در بیرون. همچنانکه محصور
کردن یک ملت در چاردیوار انقلابی ایدئولوژیک و غیردموکراتیک، ثمری جز سوختنِ جان و
روان ملی ندارد؛ همچون کره شمالی که با تکیه بر قدرتِ تک‌حزبی و غیرقابل نظارتِ
مردمی، به عنوان نظامی که حتی به انرژی بمب هسته‌ای و موشکی و اقتدارِ نظامی دست
یافته، اما نتوانسته امنیت و اعتباری جهانی برایِ ملت مطرود و منزوی و افسرده‌اش
به ارمغان آورد!
.
"بشار
اسد" به‌عنوانِ رئیس جمهور سوریه با هر ادبیاتی (چه حزبی و چه الوهی در
پوستینِ نظامی ملی) در نظامِ تک‌حزبی بعث سوریه، عملا صاحبِ قدرت مطلقه است! او
علی رغم اینکه نظامش مذهبی نیست اما با در دست داشتن بزرگترین قدرتِ حاکمِ اقلیت
ده درصدیِ علویان(!) در مقابلِ 80 درصد اهل سنت در این کشور، نتایجِ انتخاباتش
معمولا با مشارکتِ صد در صدی اعلام میشود! حتی با اعتمادی غیرقابل راستی‌آزمایی
به عدم تقلب، حتی در شرایطی که صد در صد مردم به ناگزیر و بدونِ معرفت، اختیار خود
را به یک قدرت متمرکز می‌سپارند، از دیدِ جهان امروز چنینی نظامی نمیتواند قابلِ
اعتماد و دارایِ اعتبار باشد و مردمِ چنین کشوری نیز نمیتوانند خواستارِ روابطی
مطمئن، باثبات و پایدار و در حال توسعه در داخل و خارج با جهان باشند! چرا که
بصورت طبیعی در مدیریت نظام خود نظارت ندارند! به همین دلیل است که فرصت طلبان و
بدخواهان آدرس را اشتباهی نشان داده و به جای معطوف کردنِ علت تمامیتخواهی حزبی،
آن را به سوی مذهب سوق میدهند تا قواعد بازی مذهبی را بر این کشور تحمیل کنند!
اصولا "وحدت ملی" در یک ساختار جغرافیایی-سیاسی در هیج کشوری نمیتواند،
وابسته به مذهب و احکامِ فضاییِ مدعیان دین و مفتیان و فقها باشد، چون برترین حق
در میان مرزهای خاکی و زمینی، بهره برداری برابر تمام تابعین از منابع ملی مشترک
است! بدون امکان اعمال چنین حقی اصولا فرصتی برای اکتساب هیچ معرفتی از جمله مذهب
باقی نمی‌ماند! لذا حکومتِ مدعی ایدئولوژیِ بسته، همواره دارایِ چالش و تنش خواهد
بود! با این همه حکومت سوریه مذهبی نیست، هر چند اسد علوی باشد و هر چند نود درصد
این کشور مسلمان‌زاده باشند! مع الوصف، سرنوشت‌سازِ هر مناسباتی در این نظام، تنها
مهندسین فنی حزب بعث در آزمایشگاهی شبهه‌مقدس هستند، به نام حزب بعث، که میراث‌دار
قدرتِ مطلقهیِ ایدئولوژیِ سوسیالیستی در شورایِ مرکزی بوده، و طی سالهای گذشته و
اخیر به اقتداء از نظام شوروی و روسیه و به یدِ مطلقهیِ بشار اسد، تا حدودی به
مالکیتِ خصوصیِ خواص در انحصار سرسپردگان و ویژه‌خوارانِ حزبی میدان داده‌اند! و
مردم به ناگزیر فرمانبران و مصرف‌کنندگانِ محصولاتِ انحصاری ایشانند و ناگزیر و
شکرگزار از تسلیم به سرنوشتی که عده‌ای از مدعیانِ زورمدارِ علم که به زور اسلحه
برایشان تفوق یافته‌اند رقم زده‌اند! هر چند با نقش مجلس شورای ملی به عنوانِ
پیمانکارِ تولیدِ قوانین مورد نیاز برای کارفرمایی به نام حزب بعث است که اهرم
اجرایی‌اش قوه‌یِ مجریه با قدرتِ مطلقهی تنفیذ شده به اسد است که در دست دیگرش
حکمِ شمشیرِ قوه‌یِ قضائیه ای است که باز در دستِ حزب بعث است! ضمنا برای توجیه
قانونی، مجلسِ ملی همواره گوش به فرمان برای تصویبِ قوانینِ مربوط به سیاستهایِ
کلان و استراتژیکِ حزبیِ اعلام شده توسطِ بشار اسد است! در واقع بشار اسد قدرتِ
مطلقهیِ حاکم بر سوریه به نمایندگی از حزب بعثی است که پیشتر با کودتایِ جناج
میانه‌رویِ‌چپ به‌نمایندگیِ پدرش حافظ اسد، علیهِ جناحِ تندروی راستگرای حزب،
قدرتِ مطلقهیِ حاکم بر ملت را در سوریه قبضه کرد! قدرتی که از دامگهِ نقدِ
مخالفین خود، جز برایِ شناسایی و تصفیه‌یِ غیرخودیها در راه یکپارچگی و وحدتِ
فرمایشی، بهره نبرده است!
فراموش نکنیم
که قدرت مطلقهیِ حاکم بر سوریه گیریم با تکیه بر قانون، دوقلویِ قدرتِ مطلقهیِ
حزب بعثِ صدامیِ حاکم بر عراق بود که برخی از اعضاء راست افراطی آن در پی کودتای
حزبی در سوریه، مدتها پیش به عراق کوچیدند و نهایتا هر دو از روش‌هایی تقریبا
یکسان با نتایجی شبیه قدرتِ مطلقهیِ غیرقانونی قذافی در لیبی، در کشورهای خود
استفاده کرده‌اند.
در واقع، چنان
روشهای قانونی در دو کشور سوریه و عراق در دوران صدام (باستثناء حکومت قذافی که در
طول 42 سال پس از کودتا قانون اساسی نداشت) با لباسی دیگر، بر اساسِ قواعدِ شبیه
به هم، شبیه پروتکلِ مدیریتِ قانونیِ یک ملت توسط قدرت مطلقه در ایران است.
.
بشار اسد اگر
بشنود و به‌یاد آورد که کسی جز یک میراثخوار و مجریِ منویاتِ یک حزبِ محدود و بسته
و کودتاگر نیست، بنابراین نباید پرچمِ نجاتِ یک ملت مختار را بدست بگیرد! در واقعِ
او سرنوشت خویش را به قدرتِ مطلقه و ویژه‌خواری ناشی از کودتا پیوند زده! او در
این مخمصه و در مقابل مطالبات ملی، جز نجاتِ خویش تکلیفی ندارد! و نهایتا او
میتواند به عنوان امانت‌دار مردم تنها بر مبنایِ اعتمادی مختار از سوی مردم و نه
به‌نام حزبی ویژه‌خوار و کودتاگر، پرچمی در دست بگیرد که ملتی زنده و نه دیروزی به
او داده است! اما او بر نقش موروثیِ خود اصرار دارد و افتخارش به رای صد در صدی
است که ره آوردِ تصمیم‌سازی و مصلحت یک حزب است برای یک ملت! در حالی که او نه
وکیلِ مطلقهیِ مردم است، و نه وکیلِ مطلقهیِ خدا... اما بر تداوم این نقش اصرار
دارد، چرا که بنا بر وصیتِ پدر تنها راه حیاتش اتحاد با حکومتی مشابه در ایران است
که 38 سال است که از زمان انشقاقِ دو جناح حزب بعث در سوریه و عراق، از زمان جنگ
عراق همواره لازم و ملزوم بقاء یکدیگر بوده‌اند و به یکدیگر وامدارند و کارمزد و
هزینه‌هایِ این بده بستان باید از محلِ سوختِ ملتها پرداخت شود! و از این کار تنها
یک قادر مطلقه از هر دو سو بر می‌آید که حکمش برای ملت لازم الاجراست! بدیهی است
که چنین امر قاطعانه‌ای را نمیتوان به اراده ملی طرفین واگذار کرد!... بشار اسد
اگر بخواهد به عقوبت قذافی دچار نشود ناگزیر است به درگاه ملت از گذشته‌یِ خود
توبه کند و از ایشان فرصتی بخواهد برای جبران مافات و انتقالِ تدریجی و عملیاتیِ
قدرت به ملت!
اما آیا او
گروگانِ حزب خود و قدرتِ مطلقهی حاکم بر ایران نیست؟ مع‌الوصف تنها به او می‌توان
توصیه کرد که چون قدرت مطلقهیِ او میانِ یک چارچوبِ محاط درونِ یک جهانِ واقعیِ
محیط است، لذا اگر می‌خواهد به عقوبت قذافی دچار نشود، ناگزیر است به‌عنوان کشوری
محاط، قواعد و مناسبات و ادبیاتِ زندگی در جهانِ محیط را کشف و در کشور خویش اجراء
کند! و میان قدرتِ مطلقهیِ دستان خویش همان موقعیتی را برای ملت خویش نخواهد که
خودش میان قدرتهای جهان دارد!
قاعده این
است: مشروعیت یا نیازمندِ اختیار و اراده‌یِ زنده‌ی همگانی است، و یا باید دارای
قدرتِ احصاء و کن فیکونی ماهوی باشد، نه بر اساس حقِ وابسته به ناتوانیِ محدودِ
خواصِ بشر و گمان و خیال نهفته در شرک در قدرت مطلقهیِ خدایی که در ایدئولوژیِ
بافته‌یِ ذهن محدود تو از قرطاس و باورِ نیافته‌ی مردم در فرصت حیات نمی‌گنجد! پس:
کارِ جهان را به جهانیان بسپار و بت نشو، همچون قذافی و صدام!
.
2) نقدِ قذافی
از دیدِ قدرت مطلقهی قانونی در ایران.
الف) آقایِ
خامنه‌ای*: "آمریکا و ناتو به بهانه‌یِ قذافی خبیث و دیکتاتور، ماه‌ها بر سر
لیبی و مردم آن آتش ریختند. و قذافی همان کسی بود که پیش از قیامِ شجاعانه‌یِ ملت
لیبی در شمارِ دوستانِ نزدیکِ آنان به‌شمار می‌رفت! او را در آغوش می‌گرفتند و با
دستِ او از ثروت لیبی می‌دزدیدند و برای خام‌کردن او دستش را می فشردند یا می‌بوسیدند!..."
(5 آبان 1390)
نکته‌ها: 1-
قذافی خبیث و دیکتاتور بود. 2-قیام علیه دیکتاتور شجاعانه است. 3- روبوسی و آغوش و
دست‌دادن با دیکتاتور میتواند امری دیپلماتیک و یا از صمیم قلب و یا ریاکارانه و
برای منافعِ ملی باشد! اما از دید رهبری در آن برهه در یک کلام مطرود است!
محضِ احیاء
حافظه‌یِ تاریخی:
کسانی که با
قذافی دست دادند: اوباما (آمریکا)، تونی بلر (انگلیس)، سارکوزی(فرانسه)، بشار اسد
(با لبخندی سوری) و البته احمدی نژاد با دو دست...
کسانی که او
را بوسیدند و در آغوش کشیدند: برلوسکونی (ایتالیا)، احمدی‌نژاد (ایران)، پرویز
داوودی (معاون اول و مشاور اقتصادی احمدی نژاد در دور اول، و رئیس مرکز بررسی های
استراتژیک مجمع تشخیصِ مصلحت نظام) (توجه: اختیار مطلقهی تعیین استراتژیهای کلان
اقتصادی، فرهنگی سیاسی و اجتماعی نظام، بموجب بند یک اصل 110 با رهبر نظام است، و
مرکز استراتژیک نظام جنبه‌یِ پیمانکارِ تئوریکِ منویاتِ رهبری نظام را دارد)
.
ب) در آبان
1387 (نوامبر 2008) و در آخرین سالِ دوره‌یِ اول احمدی‌نژاد و در جریان تحریم‌های
اقتصادی و قطعنامه‌هایِ شورای امنیت به دلیلِ فعالیتهای هسته‌ای ایران، همزمان با
ریاست جمهوری اوباما، و چند ماه پیش از وقایع 88 در ایران، و 22 سال پس از تحریم
اقتصادی و بمباران لیبی توسط سازمان ملل که منجر به همکاری اقتصادی و امنیتی لیبی
با نظام غرب شده بود، قذافی در آخرین سخنرانی‌اش در مجمع عمومیِ سازمان ملل، به
جای 15 دقیقه 90 دقیقه سخن راند و طی آن با تاختن به قدرتهای غربی، شورای امنیت
سازمان ملل را "شورای ترور" خواند و متهم به عدم کفایت در پیشگیری از
کشته شدن میلیون ها انسان کرد و نهایتا منشور سازمان ملل را پاره کرد. آخرین
دیدارهای او با سران دنیا در همین نشست صورت گرفت! حدود دو سال و نیم بعد در اسفند
1389 (فوریه 2011) حدود یکسال پس از تظاهرات چند میلیونی سکوت در ایران و در تداوم
بهار عربی که از تونس آغاز و به مصر کشیده شد، معترضان سیاسی و شورشیان و مخالفان
قذافی در شهر بنغازی، شورای انتقالی را تاسیس کردند و پس از آن بود که قذافی علنا
دست به کشتار مردم در کوی و برزن زد و در پی جنگهای شهری و در طی شش ماه شورش و
تعقیب و گریز، بالاخره شورای انتقالی قدرت در لیبی، در 16 سپتامبر 2011 کرسی لیبی
را در سازمان ملل تصاحب کرد و با پشتیبانی ناتو از مخالفین و حمله به مراکز نظامی
لیبی، قذافی متواری شد و پس از دو ماه در 20 اکتبر 2011 (28 مهر 1390) در شهر
زادگاه خود تسلیم شد!... و ساعتی بعد، به دست فردی ناشناس (به یک روایت توسط یکی
از انقلابیون، و به روایتی توسط یک مامور امنیتی فرانسه) کشته شد!
*نکته‌ها:
1-الف)فرازی
از سخنرانی یاد شده در بالا توسط آقای خامنه‌ای، یک هفته پس از کشته شدن قذافی و
یک سال و نیم مانده به پایان دورانِ احمدی‌نژاد (در اثناء مذاکرات و فعالیتهای
پیشابرجامی پنهانی هسته‌ای توسطِ جلیلی با امریکا) ایراد شد!
1-ب) قذافی
بعد از پذیرش توقف فعالیتهای هسته‌ای و شیمیایی، و اجازه برای بازدید از مراکز
نظامی، رفع تحریم شد! خسارتِ ترورهای خارج از لیبی را داد! اما چیزی نگذشت که بعد
از رفع تحریم و قوت گرفتن، بر ملت خویش یاغی شد و همان شورای امنیت سازمان ملل،
حکم دخالت در لیبی را صادر کرد! یعنی توبه‌یِ یک دیکتاتورِ گرگ، مرگ است! و البته
چنین گرگی به قول رهبر ایران "خبیث" است!
.
3) معنایِ
راستینِ "نقدِ مخالفین"، در دامنِ "قدرت مطلقه"
(اثبات یا
بطلانِ فرمولِ #آقا_خوشش_بیاید )
آقای خامنه‌ای
(قادرِ مطلقهیِ قانونی):
1)
"بارها گفته‌ایم حرف مخالف رهبری، نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می شود.
(شنبه 12 تیر 1395 در دیدار صمیمانه با دانشجویان)
2) "کسی
که بخواهد با نوشته خود، اساس و پایه‌هایِ اصلیِ نظام را، آینده ملت و کشور و
مشروعیت این نظام را، در ذهنِ مردم متزلزل کند، این خیانت و براندازی است!"
(15 مهر 77، در دیدار با مدیران جهاد سازندگی)
3) ضمن ابراز
خوشحالی از عمق و قوت سخنان نخبگان... "خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرفها
ناراحت می‌شوم! نه! من از اینکه این حرفها را که خیال میکنند من خوشم نمی‌آید
نمی‌زنند، از نگفتنش ناراحت می‌شوم! از گفتنش مطلقا ناراحت نمی‌شوم." (6 آبان
1388، در دیدار با برخی از نخبگان کشور، در پاسخ به "محمود وحیدنیا"،
برنده طلای المپیاد ریاضی، در انتقادی صریح و شفاف از عملکرد رهبری -که در تاریخ
معاصر ایران، چنین انتقاد رودرویی بی‌سابقه بود-).
...
پرسش: اساس و
پایه‌هایِ اصلیِ نظام و آینده‌یِ ملت و کشور و مشروعیت نظام، چگونه با یک نوشته در
ذهنِ مردم متزلزل میشود، تا حدی که از دید رهبر نظام خیانت و براندازی محسوب میشود؟
و چگونه می‌توان با توجه به ابراز خوشحالی رهبر نظام از نقد، همین گزاره را نقد
کرد، جوری که ذهن مردم مشوش نشود و نویسنده خائن و برانداز محسوب نشود و اخم مقام
رهبری در هم نرود؟
پاسخ: لابد
وقتی که مردم این نوشته را نخوانند، و ملتزمین به ایشان بواسطه‌ی تئوری‌سازان
انقلابی در کارگاهِ ویژه‌خوار و قانونیِ خودی‌ها، مدعی شوند که ذهنشان مشوش شده، و
رهبر خشنود شود که یک خائنِ برانداز را گیرانداخته و حذفش کرده!
شاید به همین
دلیل بود که مغزها و دانشمندان لیبی از دستِ قادر مطلقه‌ای چون قذافی فرار می‌کردند
و در میدانِ دشمن در انگلیس و امریکا ترور می‌شدند! چون نقد در حیاط خلوتِ قادر
مطلقه‌ای که تشخیصِ مؤمن و کافر و دوست و دشمن و "رحماء بینهم" و
"اشداء مع الکفار"، تنها با او و ملتزمینش بود، دلِ شیر می‌خواست! و
ایشان عاقل‌تر از یک شیرِ زخمی و محتاج تا حد روباه بودند که ریسک کنند و در دامِ
کرسی‌هایِ آزاداندیشی درافتند که تا یکبار به مصلحت مورد ملاطفت قرار گیرند و مهلت
داده شوند، تا بقیه فرصت پیدا کنند و باطن خود را بیرون بریزند، تا کثافاتِ جامعه
ی فرهیختگان شناسایی شود برای روز مبادا و سیه روی شود هر که در او غش باشد!
با این‌همه:
همین‌قدر می‌توان گفت که حساب و کتاب و ضروریاتِ یک "قدرت مطلقه بر سرنوشت
مردم" همچون قادر مطلقه بر هستی، بر انسانِ محدود نامعلوم است و برای در
نیفتادن در کرسی‌هایِ آزاداندیشیِ این دامگه، باید با خوف و رجاء،، شیر یا خط کرد
که بالاخره نقدِ قانون اساسی که آیه‌یِ مُنزَل نیست و دست‌پختِ گمانِ بشر خطاپذیر
است، آیا بی‌خطر است؟ و یا سروکارش به علتِ وَر رفتن با مبانیِ نظامِ ضد اراده
ملیِ مردمِ امروز، به نفعِ رهبرِ نسل گذشته، با داغ و درفش همراه است؟!
مع الوصف، به
باورم: از کوزه‌یِ هر قدرتِ مطلقهیِ زمینیِ طفیانگرِ متوهم به غنا، همان برون
تراود که دراوست (چه همچون صدام حسین قانونی، و چه همچون قذافی غیرقانونی)!
.
پس یک
"اَعوذُ باللهِ مِنَ‌اِلانسانَ لَیَطغَی، أن رَّأهُ استَغنَی" نیت می‌کنیم
و می رویم سرِ اصلِ مطلب!
لطفا این
نوشته را مسئولینِ سست‌ایمان و "مذبذب در باور" نخوانند! و تنها
فرهیختگانِ دو عالم بخوانند و به گوش حضرت برسانند تا بخت خویش بیازمایند و ما را
با حرف ارشاد کنند! کاری که حتی در توان و قدرتِ پیام‌آورانی نبود که رسالتشان
تنها انذار و بشارت بود... نه برقراریِ حکومت به عِدّه و عُدّه به‌نام خدا!
.
4)
"امیدِ مردم" در استراتژیِ به دست گرفتنِ پرچم مخالفین!
#آقا_خوشش_بیاید
؟
مسلما آقا از
نقدِ انفرادی خوشش می‌آید! اما چرا؟
مردم امیدوار
باشند! به چه؟ به مفید بودن اراده‌یِ سرنوشت سازِ خود؟ یا مفید بودنِ اراده‌یِ قدرتِ
مطلقه؟
برای فهم
منظور قادر مطلقه از معنایِ "امید" باید به سابقه‌ی قدرت حاکمه و قانونِ
نظامِ حاکم نظر کرد! این قدرتِ قادر مطلقه طبق قانونِ اساسی حاکمه و یا قدرتِ بی‌قانونِ
اوست که این امید را میدان میدهد و یا نابود می‌کند! امید ریشه در خواسته‌ی مردم
بر خلافِ خواست قادر مطلقه ندارد!
یا توسطِ
قذافی بی‌قانون، و یا توسطِ صدام و اسدِ قانونمدار. در هر حالت امید یعنی بیعت با
استراتژیهای کلان یک قدرتِ مطلقه که ملت در آن نقشی جز بیعت ندارد!
پس نقدِ قادر
مطلقه چه تاثیری دارد و به نفع کیست؟ به نفعِ مردم؟ یا به نفعِ قادر مطلقه؟
چرا نقد رهبرِ
نظام قانونا، به نفع مردم نیست؟ هر چند ایشان بگوید نقد خوب است، و حتی اگر مرا
نقد کنید خوشحال می‌شوم! در یکی از همین جلساتِ دیدار صمیمانه در روزهای اخیر بود که
دایه‌ی مهربانتر از مادری (پناهیان نام) در بیت، با حذف سخنرانی‌هایِ بدخیم، به
سخنرانان محضر رهبر گفت: حرفی بزنید که #آقا_خوشش_بیاید!
ظاهرا ایشان
غافل بود که ممکن است خوشآمدِ حضرت آقا در مقاطعِ مختلف با هم فرق کند و چه بسا
قدرت مطلقهیِ ایشان از جنسِ قبیلهیِ قذافیِ ساده لوح، و یا قبیلهیِ صدامِ خشک
مغز نباشد! هر چند نتیجه‌یِ نهایی منوط به حذفِ مخالفینِ غیرخودی و یا استحاله‌یِ
غیرخودیان در قدرتِ خودی باشد!
ایشان به خوبی
آگاه است که:
چو پرده دار
به شمشیر می‌زند غیرخودی را... کسی مقیم حریم حرمِ خودی نخواهد ماند!
پس باید راه
غیرخودیان را به بنبستهایِ خودی کشاند و جز با شناسایی ایشان هنگام نقد، چنین
امری ممکن نیست! این یعنی همان سیاستِ استراتژیک بعد از ماجرایِ 88 که به سفارش
ایشان توسط امنیتی‌ترین حقوقدان نظام طراحی شد:
پرچم مخالفین
را با شعارهایی داغ‌تر از ایشان به دست بگیر و به بنبستهایِ خود بکشان!
و در این روش
امنیتی، "امنیتی‌ترین حقوقدانِ امینِ بنفش" خود اولین پرچمدار شد! دومی
نقش احمدی‌نژاد بعد از نقش اول پیشابرجامی است! سومی و چهارمی هم به سعی لاریجانی
و جلیلی در راه است...! و قالیباف به عنوان جوان‌ترین بازیگر امنیتی در صف است!
همواره باید محرم‌ترین بازیگرانِ سلبریتی را در جمعِ شورای عالیِ امنیتِ نظام
جستجو کرد.
"تبدیل
تهدید به فرصت" از مهمترین ماموریت‌هایِ یک ساختارِ امنیتی است که بدون شناخت
موقعیتِ طرفِ یک رابطه، ناممکن است! بنابراین همانطور که پرچمدار مکلف است برای
ایفای نقش طبق سناریو، موقعیتِ سوژه و اکسسوار و پیروان را بشاسد، ملت هم ناگزیر
است پیش از هر امید و اعتمادی موقعیتِ پرچمدار و صحنه را بشناسد!
پس از پروسه‌ی
شناخت، البته مجاب کردن اقناعی دو طرف در هر رابطه باید ضمانتی اجرایی داشته باشد!
تا یکی از طرفین بعد از توافق همراهی، انگشتِ حسرت بر دهان نگزد! آنچنانکه اصلاح
طلبانِ سرسبز با هماغوشی و همراهی با شیخ حقوقدان و امنیتیِ بنفش، به چنین حسرت
رنگینی درافتادند (بنفش را با سبز قاطی کنید ببینید چه رنگی حاصل میشود)! چرا که
با تمام ادعای تیزهوشی، از ابتدا بدون شناخت موقعیتِ روحانی، و بدون در دست داشتن
مکانیسم راستی آزمایی، بنای اعتماد و همراهی را بر مکانیسم سنتیِ اعتماد به
"تارِ کلفتِ‌سیبیلِ‌دایی‌جان" و "قسمِ‌حضرتِ‌عباسِ‌خانعمو"
گذاردند!
امروزه در
اجتماعیات، و قواعد جامعه‌یِ مدنی، تنها با شناساییِ موقعیت و مناسباتِ حقوقی و
قانونی است که می‌توان به ادعا و شعارها در یک همراهی یا عدم همراهی دل بست و دل
کند، تا به خواسته‌هایِ واقعیِ خود بصورت واقع‌بینانه دست‌یافت! وگرنه سرنوشت یک
ملت میتواند شبیه سرنوشت مردم لیبی و یا عراق شود! البته شاید نتوان بر دل‌بستنِ مردمی
سنتی و ناگزیر، به شعارهایِ اغواگرانه و آزادیخواهانه‌یِ فردِ کودتاگری همچون
قذافیِ کودتاگر و فارغ از قانون اساسی، ایراد گرفت! شاید حتی به دل دادنِ ناگزیرِ
مردم عراق هم در دام شعارهایِ اغواکننده و در تنگنایِ کودتاگری همچونِ حزب بعث
عراق به نمایندگیِ دیکتاتوری چون صدام حسین نتوان ایراد گرفت! شاید به مردمِ سوریه
هم در دامِ کودتاگری همچون حزبِ بعث سوریه به نمایندگیِ حافظ اسد و میراثخواری
فرزندش بشار اسد هم نتوان ایراد گرفت!
اما تکلیفِ
مردم ایران چیست؟ که دلشان به قانونی خوش است که در آن قدرتِ قادر مطلقه‌ای
نهادینه است که قدرتش فراتر از قدرت ملت زنده است! البته اگر با اختیارات ناشی از
قانون اساسی‌اش در هر انتخابات بیعت کند! وگرنه راهش برای اعلام درخواست تغییر
قانون، تنها پرهیز از این بیعتِ زنجیره‌ای بر اساس شعارِ ملتزمین به قادر مطلقه
(بویژه پس از ماجرای 88) است!
ممکن است برخی
به اعمالِ قدرتِ غیرپاسخگویِ فراملی این قادر مطلقه راضی باشند! البته این حق
ایشان است! اما برای اینکه بتوانیم افق روشنی از عواقب رفتارِ غیرپاسخگویِ یک قادر
مطلقه در خاورمیانه داشته باشیم، باید هم موقعیتِ مناسبات و اختیارات حقوقی و
قانونی یک قدرتِ بومی مطلقه را در قدرتِ جهانی بشناسیم و هم ساختار و مناسبات و
رفتارِ قدرتِ برترِ عالم را که ذاتا باید حافظ نظمِ پرهزینه‌ی تکنولوژیک و اعتمادِ
سیاسی-مردمی ملتهای خود با دیکتاتورهایِ بومی قانونی و غیرقانونی باشد.
برای این
منظور می‌توانیم با نظری به عقوبت صدام حسین، و وضعیت فعلی بشار اسد، به عقوبت یک
قادر مطلقه به نام قذافی که رهبر نظامِ ایدئولوژیک ایران او را "خبیث" و
قدرت‌هایِ سکولارِ دیگر او را دیوانه و مجنون خواندند بیندازیم تا بتوانیم بهتر
درک کنیم که اختیاراتِ مطلقه و فردی و استراتژیک کلانِ یک قادر مطلقه (حتی با
پشتوانه‌یِ ادعایِ حکومتی رأیِ اکثریتِ قاطعِ مردم تا صد در صد) به دلیل عدم
تضمینِ امنیتِ سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و عدمِ امیدِ برنامه‌ریزی در چارچوبِ
قانونی غیردموکراتیک که بر منابع طبیعی مشترک یک ملت و بر سیاستهای نظامی و
اقتصادی و سیاسیِ یک کشور ژئوپولتیک به عنوان بخشی از جهان، نظارتِ ملیِ تضمین شده
و تعدیل کننده و مستمر ندارد، میتواند به کجا منتهی شود.
.
5) شناساسی
موقعیت یک قادر مطلقه در منطقه و جهان:
این نوشته با
نگاهی گذرا به عملکرد قذافی و تبدیل او از یک آزادیخواه به یک دیکتاتورِ مطلق‌العنان
با سیاستهایِ استراتژیکِ کلان بدونِ نظارتِ ملی نظر دارد و نیز به عواقبِ مشابهِ
شیوه‌هایِ حکومتی متنوعِ قادرانِ مطلقه بر ملت‌هایِ عقیم در نظارتیِ ملی و سرنوشت‌ساز
(هر چند با بیعتی صد در صدی)!
موضوع این
نوشته، شخصِ "مُعَمّر قذافی" زاده‌یِ روستایِ "جهنم" از چوپان‌هایِ
قبیلهیِ قذاذفه در نزدیکی شعیب‌الکراعیه استان "سرت" در لیبی نیست که
احیانا جنایتکار است و یا ناجیِ یک ملت! موضوع این نوشته اصولا عملکردِ یک
"فـرد" به عنوانِ رهبری نمادین و یا تام‌الاختیار و مطلقه نیست! بلکه
موضوع، بررسی اجمالی برایِ شناخت و تامل در ساز و کار و قواعد و ویژگی و عواقبِ
یک "موقعیت" است که در آن قدرتِ مطلقه عینیت می‌یابد و ملت بصورتِ
خودآگاه و یا جاهلانه، با اختیار و یا ناگزیر بر آن مُهر تائید می‌زنند! موضوع این
است که در این موقعیت تاریخی، سهم شهروندانِ آگاه در رفتارها و عواقب تصمیماتِ یک
قادرمطلقه تا چه حد مؤثر است؟ آیا من می‌توانم با هر رفتار و واکنشی خود را از
عواقب سرنوشت سازی و تصمیمات او بری بدانم و تمام تقصیر را بر عهده‌یِ یک نفر و یا
گزمه‌هایِ ملکفِ او بگذارم؟ قدرتی که قانونا سرنوشت‌سازِ یک ملت است و اشکالِ
مختلفِ بیعت با او به معنایِ یاری رسانده به او برای تقریر و اعمال هر سرنوشتی
برای این نسل و نسلهای بعدی است (بویژه که خودش اعلام کند حضورِ مردم در پای صندوق
به معنای بیعت و امید به نظام و قانونِ حاکم است!) به این ترتیب بدوا موضوع شناختِ
موقعیتی است که با قانون و بدونِ قانون، با ظواهر شفاف و مبهم و عوامفریبانه تنها
یک باطن و یک نتیجه دارد: نجات و یا قربانی شدن یک ملت در ید مطلقهی یک نفر چون
قذافی که مقصر است! و یک نفر چون صدام حسین که کمتر مقصر است، چون برگزیده‌یِ
تصمیم گروهی حزب بعثی است که خود کودتاگر است! و یا قادر مطلقه‌ای که اصلا مقصر
نیست چون حکمش قانونی و بر اساسِ هر گونه نمایش‌هایِ ظاهری و بموجب اختیاراتِ
قانونی موردِ بیعت توسط یک گروه وابسته به مردم و یا اکثریت مردم است!
.
6) شفافیت یا
ابهام قانون و بی‌قانونی، عامل جنایت یا عبادت؟
یک قدرت مطلقه
یا قانونی است یا غیرقانونی. و قانون یا انحصاری و حزبی است و یا مردمی. مسلما
قدرت مطلقه ناشی از تصمیمات حزبی با اعضایی مستقل، نزدیکتر به مردم است تا قدرتِ
مطلقهی برآمده از تصمیماتِ نهادها و احزابی بسته و برگزیده و قابل کنترل توسط خود
قدرت مطلقه.
در این ساختار
اگر حزبی هم در کار نباشد، افراد برگزیده توسط قدرتِ مطلقه که به رای مردم گذاشته
میشوند، بهتر از افراد برگزیده توسط یک قدرت مطلقه بدون ارجاع به آراء عمومی است!
پیچیده‌ترین و پرخطاترین شکل انحرافی در اصالت انتخاب و رای مردم، در نظامی است که
برگزیدگان و یا حتی خود قدرت مطلقه در آن به رای مردم گذاشته شود اما بر مکانیسم
راستی آزمایی افراد برگزیده نظارتی ملی نباشد و بتوان با نتایج رای مردم به اقتضاء
زمان هر کاری کرد و ملت را دچار انحراف در تشخیصِ استقلال رأی خود و استقلال یا
ماموریتِ اراده‌ی مسئولین تحت حکم حکومتی پنهان و پیدای قادر مطلقه کرد! در این
موقعیت مردم گمان می‌برند که بینِ دو بد و بدتر، استقلال رأیِ ایشان ضمانت شده
است، و ایشان به ملت پاسخگو هستند! در حالی که به برگزیدگان قدرت مطلقه رای داده
اند اما نمیتوانند ثابت کنند که آیا آنچه از صندوق بیرون می آید نظر ایشان بوده یا
نه؟ فهم هر یک از این مکانیسمهای یاد شده نیازمند هوش ملی در نحوه ی برخورد با
روند انتخاباتِ برگزیدگان است! اما شفاف ترین وضعیت که موجب سوء تفاهم نمیشود
نظامی است که دیکتاتوری مطلقه در آن وابسته به انتخابات نیست!
اگر ملتی
همچون ملتِ کودتازده و بدون قانون اساسیِ لیبی مقصر نیست، آیا ملت‌هایی با قانون
اساسی همچون ملت ایران و عراق، مقصرند؟ مع‌الوصف اگر هر سه کشور دارای دیکتاتوری
بوده‌اند اما موقعیت ملت لیبی، با ملتهای عراق و ایران با هم فرق می‌کرد و به هیچ
عنوان قابل مقایسه نبوده و نیستند!
.
7) قذافی بدون
قانون اساسی، یا صدام با قانون اساسی؟
قانون اساسیِ
مولدِ قدرت مطلقه، دامی است برای موج سواری بر جهلِ ملت، و راهی است برای معراجِ
اُمّت در سیاستهایِ کلانِ یک قدرت مطلقه با افقی که در دست و قلمِ مردم نیست و
تنها وابسته به اثر انگشت جوهری ایشان در بیعت است نه آگاه و تصمیم‌ساز!
دو پرسشِ:
1) آیا ملت
ایران آگاه است که قانونا رهبر نظام تنها تصمیم‌سازِ کلان و سرنوشت ایشان برای نسلهای
بعدی است؟ و "امید به آینده" تنها وابسته به ید مطلقهیِ یک نفر است، نه
تشخیصِ قابل ترمیم و قابل تغییر یک ملت در ساختار قانونیِ سرنوشت‌سازیِ میهن خود؟
آیا ایشان و مسئولین نظام میدانند که ملت به این قدرت سرنوشت‌سازِ غیرپاسخگو
آگاهند یا نه؟
پاسخ: باید از
پرچمداران اصلاح طلبی، اعتدال و اصولگرایی و شخصِ رهبری پرسید:
2) آیا قذافی
و ملت لیبی آگاه بودند که ملت لیبی حدودِ لایتناهی و فراملیِ قدرت او را در طول 42
سال حکومت مطلقه بر لیبی می‌دانستند؟
پاسخ: بله! می‌دانستند!
چون لیبی بعد از کودتای سال 1969 علیه شاه ادریس، دیگر دارای قانون اساسی نبود! و
علنا و بصورت شفاف تنها تصمیم‌ساز سرنوشتِ یک ملت در یَدِ مطلقهی یک نفر بود به
نام قذافی!
فرق ملت ما با
لیبی در این است که ملت ایران بدون آگاهی، با امید به قانون اساسی، در واقع در هر
انتخابات با سرنوشت‌سازی یک نفر و ملتزمین به او بیعت میکنند! اما قذافی و ملت
لیبی اصولا درگیر چنین فریبِ جاهلانه‌ای نشدند! چون اساسا قانونی در کار نبود!
قربانی شدن
"حق آب و گل، و نان و آب، در قدرت انحصاریِ ایمانِ ویژه خوارانِ ایدئولوژیک:
روزی که رهبر
نظام ایران در اوجِ ابرازِ نارضایتی‌هایِ مردمی و مطالبه‌یِ تغییرات بنیادی در سال
88 گفت: با نگاهی گذرا به تاریخ در می‌یابیم که تمام حکومتها بعد از ظهور، چند صد
سال حکومت کردند تا ضرورت اصلاحات به تغییر آنها منجر شد و انقلاب ایران نونهالی
تازه است که فرصت نیافته شکوفا شود، و طبقِ میانگین تاریخی حکومتها، حالا حالاها
تا چند صد سال باید برقرار باشد! به یاد حکومت لیبی افتادم که نتوانست برآورد کند
که در عصر ارتباطات و در دورانِ مدرن که ساختار و توقعات و مناسبات و پیشرفتِ
زندگی مردم وابسته به تکنولوژیِ جهانی است، شرایط فرق کرده و دورانِ سلاطین مغول و
عثمانی و قجری با سلطه‌یِ نظام تصمیم‌سازیِ تک‌نفره سپری شده و قابل قیاس با امروز
نیست. هر چند برای یک حکمران با احساس اقتدار چند ده ساله، بسیار سخت است که بین
خانواده و ملازمان خویش، اقرار کند که شاید در فهمِ معنایِ مشروعیت و اعتبار یک
کشور اشتباه کرده است، و در این صورت برای جبران مافات چه باید کرد؟ مسلما اولین
گام منطقی گفتگوی صادقانه با ملت و بیان ضرورتهای زمانی و مکانی و عزم برای
پیشگیری از خطای ناشی ازخودکامگی قانونی برای دستیابی به "وحدت ملت با
ملت" به جای "وحدت ملت با یک نفر" است! و وقتش هست پیش از سقوطی
ناگزیر به شکل لیبی و عراق، در چنبره‌ی قدرتِ واقعیِ حاکم بر مناسباتِ مدرن،
رفتاری قهرمانانه داشته باشد و بپذیرد که این قیاس مع‌الفارق است و تنها آرزویی
است رؤیایی تا عمر به پایان رسد و روز بدِ غیرحکمرانی خویش را در منظرِ امیدوارن
به تصمیم‌سازی و سرنوشت‌سازیِ تک نفره‌ی خویش برای این نسل و نسلهای بعدی نبیند!
.
نمی‌دانم آیا
قذافی این واقعیت را نخواست ببیند و یا نتوانست؟! اما اگر بحث عبرت تاریخی است،
بهتر است یک جانبه به قاضی نرفت و به مقوله‌یِ مناسبات قدرت در عصر جدید بصورت
علمی نگریست؛ نه تاریخ پادشاهان و سلاطین! که عصر عصر قدرت مردم و قدرتِ
"وحدت ملت با ملت" است، نه آرمانهای انقلابی سلاطین دیروزی ... و نه بر
اساس ایجادِ امنیت وابسته به تهدید و رعب و ترس و زورگیری. امنیت در امیدیِ زنده و
واقعی است، نه خیالی به آرمان‌هایِ انقلابیِ تک نفره، مبتنی بر شعارهای ضد
استکباری روبناییِ بی‌بنیاد! کره شمالی نتیجه‌یِ چنین سیاستهایی است که بر رأس
نظام آن یک حزب سیاستگذاری می‌کند نه یک فرد! رهبر کره سمبول یک حزبِ فراگیر است!
هر چند این حزب برآمده از خواست و اراده‌یِ زنده‌یِ مردم نیست و در بندِ ایدئولوژی
است!
42 سال حکومت
قذافی بر لیبی عین باد در جبروت و باد و بود وی گذشت! اما امروزه از لیبی چه مانده
است؟ مملکتی منفجر شده از بغض و خیالات گنگِ ملتی که فرصت اندیشه و تمرینِ همگرایی
و همزیستی مسالمت آمیز نداشته، و اینک همچون کودکی نابالغ و زخمی از سیلی و مشت و
لگد پدری مهربان و قهرمان، در کار اقدام است برای تدوین یک قانون اساسی اسلامی که
غیرمسلمان در آن راه نداشته باشد! این یعنی باز شدنِ فضای سیاسی از یک قدرت مطلقهی
رُک و راست که سرعتش برای توسعه زیاد بود، به دستِ کلیددارانِ ویژه خواری که
بنایشان را بر حذف و زورگیری عقیدتی نهاده‌اند و میدان را برای هر که مثل آنها
باشد باز گذاشته‌اند تا برای سهیم شدن در قدرت به دروغ بگویند ما هم مثلِ صاحب
قدرت برتری که حق تفسیر دین را دارد، مسلمانیم... حتی نمیتوان گفت: باز روز از نو
روزی از نو... چون اگر پیشتر با حکم یک زورگیر، ملت لیبی را غم نان توسری‌خور و
فاسد بار می‌آورد، اما اینک علاوه بر آن، این زورگیری به جان و قلبشان نیز نفوذ
خواهد کرد و فساد بنیادی خواهد شد! پیوند زدن سرنوشت آب و نان به ایمان یکی از
بزرگترین جنایاتی است که میتواند در حق ملتی کرد! و گویا این بلای تدبیر شده،
سرنوشتِ مردم خاورمیانه است!
.
حتی با قانون
اساسیِ ایدئولوژیکِ تدوین‌شده‌ی جدید لیبی که مردم را بین خودی(مسلمان) و غیرخودی
(محذوف از تصمیم‌سازی) تقسیم کرده است، بعد از حدود شش سال سقوط قذافی، یعنی یک
دوران جدید با بن‌بستهایی جدید برایِ اعمالِ اراده فارغ از حق آب و گل در راه است،
تا باز ویژه‌خوارانی جدید قدرت ناشی از حقوق ابتدایی آب و گل را در دستِ پرده
دارانِ انحصاریِ یک ایدئولوژیی بگیرند که معرفت عقیده و ایمانِ نسلهای بعدی را
پیشاپیش در خود زندانی کرده است! این یعنی با بهره گیری از نیتِ خیر و البته گنگ و
جاهلانه‌یِ امروزیان، ریشه‌ی اختیار و اراده‌ی نسل بعدی و انسان نیامده را از پیش
زدن. چون تصور ایشان از عدالت آن چیزی است که حق شهروندان و قدرت ملی را محدود
کرده به حکومتِ فتوا در جهانی که دیگر مناسباتش مربوط به 1400 سال پیش نیست و ضمنا
ضدِ مبانیِ باورِ خیال انگیزِ معرفتبار خودشان است! این یعنی نوزادِ نیامده ی فردا
اگر پس فردا به شیوه‌ی دیروزیان و امروزیان صاحب قدرت، عقیده‌مند و مسلمان نباشد،
حق اعمال اراده در آب و گل موروثی خود را ندارد! این یعنی ویژه‌خواری عمیق‌تری که
ویرانگرتر است... این یعنی یک طرح تکراری از پیش تحمیل شده برای ساخت بحران در
آینده برای ملتی که تاریخ و قذافی چشمش را کور کرده است، آن هم به تیغ عنصری که
نامش اسلامی است که مدعیِ عدالت در روز جزاست، اما وقتی به روایتی انسانی، حق آب و
گل نسل بعدی را به نفع زورگیری عقیدتی از پیش ربوده است، ناعادلانه بودن قرائت
حکومتی داعش مسلکانه‌اش، در عمل به دست انسان اثبات خواهد شد که چنین حکومتی با
نقش اراده و اختیار از پیش ضد مبانی عقیدتی خود عمل کرده است! گیریم بر حکومت مهر
مسلمانی بزنی... پس بی شک باید بعد از استقرار چنین قانون اساسی، دیر یا زود شاهد
سقوطی دیگر در این کشور باشیم. اما روشِ حکومتیِ قذافی:
.
8) سه رویکرد
"جهان سوم" برای آبادانی و استقلال.
عموما نظام
سیاسی بین این سه نظام تعریف میشود:
1- مُنارشی و
یا تئوکراسی:
بیعت با یک
ناجی و سلطان مطلقه و همه فن حریف (حکومت قذافی و داعش)
2- الیگارشی
در پوستین جمهوری:
جمهوریِ بیعتِ
دموکراتیک، با واگرایی و وابستگی مطلقه به ساختار عقیدتی بومی به رای خواص با سمبل
یک قدرت مطلقه، شرقی و یا غربی. ( حکومت صدام، حافظ اسد، و ایران)
3-دموکراسی
(بر اساسِ همزیستی مسالمت آمیز و حق آب و گل)
حکومت ملی، و
"وحدت ملت با ملت" با بهره‌گیری از شرق و غرب (تا حدی شبیه مالزی و ژاپن
و کره‌جنوبی) و نه پناه به قدرت خارجی ( همچون عربستان و کشورهایِ خودفروخته)
بنا به روشِ
سنتیِ مکتبِ واقع‌گراییِ دیکتاتورهایِ انقلابی، که از نظامی دموکراتیک و قدرتِ بی‌مثالِ
اراده و هم‌افزاییِ قدرت ملی بر پایه‌یِ همزیستیِ مسالمت‌آمیز و "وحدت ملت با
ملت" برخوردار نیستند، نیازِ روزافزون به افزایشِ قدرت در لیبی با فرمتی
مشابه در نظامهایِ انقلابی و یا کودتاگر همراه بود! برای قذافی نیز تمرکزِ قوا در
یک رهبر همه‌کاره، براساسِ وحدتِ فرمایشی متکی بر عناصر ذیل ممکن بود: رویکردِ
ایدئولوژیکِ اسلامی-سوسیالیستی و ضد امپریالیستی، با تکیه بر زبان و قومیت عربی و
وحدت منطقه‌ای و بهره‌گیری از هر عنصر قدرت‌نمایی، از قبیل تسلیحات نظامی
بازدارنده و یا تهدیدآمیز موشکی (همچون کره شمالی)، تمایل برای دستیابی به قدرتِ
هسته‌ای، موشکی، شیمیایی و متعاقبا حضور در بازار قاچاقِ اسلحه، تهدیدهایِ خشنِ
کلامیِ تنش‌آفرین و جاسوسی میدانی و عملی و امنیتی در سایر کشورها، و اقداماتِ ضدِ
حقوق بشری با توجیهِ پاسداشتِ فرهنگ بومی، عملیاتِ تروریستی داخلی و برون مرزی و
... همه و همه برای دستیابی به اعتبار و مشروعیتی نمایشی در عرصه‌ی بین‌المللی بود
که بارها به تحریم‌هایِ پی‌درپی برایِ کشورش و بی‌ثباتیِ امنیتِ اقتصادی و ملی
لیبی منجر شد! چنین چالش‌هایی جملگی بر بحرانی بودن یک موقعیتِ جهان‌سومی تاکید
داشت که رهبرِ کودتاگر و انقلابی‌اش با خیال‌پردازی و هیجاناتی غیرواقعی و
رؤیاگونه در جهانی مدرن و پیوسته به هم و تکنولوژیک که خود صاحبِ قدرت فراگیرِ
مدرنیته نیست، با دیوارکشیدن گرد خود می‌خواست با حفظ استقلالی صوری و برپای خود،
علی‌رغمِ دورخیزی شعارگونه، به توسعه‌ایِ همه‌جانبه دست‌یابد، اما نهایتا ملت خود
را در تنگنایِ بسته‌یِ سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار داد که هر لحظه با مناسباتِ
حقوقیِ دنیای مدرن فاصله پیدا کرد و روز به روز منزوی تر شد و دچار بی‌ثباتی و
ناپایداری، فساد اقتصادی و فساد فرهنگی و فساد اخلاقی و نا امنیِ روانی، مادی و
معنوی شد! اما از آنجائی که در چنین موقعیتِ غیرطبیعی و تحمیلی، قذافی و سپاه
خودیهایِ پیروش خود بهره‌مند و برخوردار و در امنیتِ مادی و معنوی بودند و به دلیل
دسترسی به تمام مبانیِ ویژه‌خواری و قدرت مصادره شده از منابع ملی، دارای اعتماد
به نفسی کاذب بودند و برآوردی واقعی از شکافِ ناامنی و بی‌ثباتیِ حاصله بین اقلیت
و اکثریت نبوده و درکی از بغض ملی و ناامنی و بی‌ثباتیِ درازمدت و تلنبارشده بر
جسم و جان و روانِ ملتِ غیرخودی نداشتند، لذا در چنین وضعیتی بود که مطالباتِ
طبیعی و مردمی در بن‌بستی تمامیتخواهانه و در جستجویِ امنیت فردی برای نیل به
حداقلِ حقوقِ زیستی، موج پناهندگی و فرار مغزها از لیبی آغاز شد و آسیب‌هایی جدی
بر انسجامِ روحِ ملی در شرایط عادی وارد کرد. به همین دلیل است که چنین کشورهایی
برای حفظ وحدت ملی همواره نیازمند سرکوب با توجیه کنترل بحرانند! در حوزه قدرتِ
برتر جهانی، برای مقابله و تن ندادن به تمام سیاستهایِ مربوطه، ضروری است که یا
با تطبیقِ نسبی و کژدار و مریز همچون کشورهایی چون مالزی و اندونزی با سرعتی کندتر
به سمت توسعه پیش روی (و به قول مهاتیر محمد به جای دَراُفتادن با شاخِ گاو از
پستان او ارتزاق کنی تا قوی شوی) و یا با او شراکت داشته باشی (همچون اسرائیل و
قطر و عربستان با امریکا)، و یا خود را ایزوله کنی و در چنبره‌ی قدرتِ شوروی دیروز
و یا روسیه‌یِ امروز تنها بتوانی نفس بکشی و به قوی تر از خود باج بدهی و از ضعیف
تر از خود باج بگیری و خود به شیوه‌ها‌ی زیرپوستیِ یک قدرت مطلقه در جهانی که نظم
مورد نظر را رعایت نمیکند، بصورتِ گل‌درشت در کشور خود از شهروندان غیرخودی
زورگیری کنی. وگرنه تا سرت را بخارانی یا یک مستعمره‌یِ حرفه‌ای خواهی شد و یا
ویران! عقوبت لیبی همچون عراق بود! که نه هم پیمانی به روسیه به دادش رسید، و نه
حتی توبه در آخرین لحظات و هم پیمانی امنیتی با سی.آی.ای امریکا و ام.آی.سیکسِ
انگلیس نجاتش داد و منجر به یک ویرانی شد که باز باید مستقیما و یا توسط
پیمانکارانِ ابرقدرتها ساخته شود. (تماما از جیب ملت بینوا)!
.
9) سنجش میزان
تنش و فساد در ساختار دموکراتیک و دیکتاتوری
پرسش: میزانِ
تنش و فساد در حکومت ملی تحت امنیت و ثبات و نظارتِ ملی بدونِ تفتیش عقاید بیشتر
است یا در بی‌ثباتی ناشی از حکومت ویژه خوارانِ خودی ایدئولوژیک و قومی و مذهبی
(که به غیرخودیان غیرپاسخگویند) و عمدتا برگزیدگانِ یک قادر مطلقه‌اند؟ با این همه
چرا دیکتاتورها با تکیه بر پتانسیل دین و قومیت و زبان و یا ایدئولوژی، ملت خویش
را به دو و یا چند پاره تقسیم میکنند؟ مسلم است که پتانسیل فرهنگی میتواند
جایگزین توان اقتاعی شهروندان باشد که هزینه بار است و نیازمند توان مدیریتی برای
تولیدِ اولین شرط مدنیت یعنی "اصل همزیستی مسالمت آمیز"! اما دستیابی به
این توان ملی ممکن است بخش عمده‌ای از صاحبان اعتبار سنتی و زورگیران عقیدتی و
پرچمداران تاریخی را حذف کند که ریشه در حفظ منافعِ قبیله‌ای و کورِ موروثی دارند!
وگرنه شهروند آگاه در هر لحظه میتواند عامل باورهای خودش در نظام تصمیم سازی باشد
و نیازی به بار کردن مقدماتی باورهای او برای حذفِ دیگران ندارد! بنابراین موضوع
حفظ فرهنگ نیست! موضوع تضاد منافع شهروندی است! اما آیا حفظ این تضاد منافع، عامل
حرکت و بقاء آنهاست؟ و با اقدام به این تقسیم بندی زورمدارانه، چرا سعی دارند خود
را متکی به دموکراسی بین ملت بنامند؟! حال آنکه مقصودشان از ملت، تنها هم کیشان و
ملتزمین و یاران خودشان است نه تمام ملت! مسلم است که تنها دلیلش منافع گروهی و
صنفی از جیب یک ملتِ غیرخودی(کفار) به کام بخشی از خودی‌ها (مؤمنین) ست.
چنین تناقضِ
فاحشی در ادبیاتِ شفاهی و گفتار پرچمداران، با پندار و رفتارشان است که اولین عنصر
شکاف در انگیزشهای راستین یک ملت را موجب میشود! ملتی که پندار و گفتار و رفتارش
ناهمخوان و سوء تفاهم برانگیز و غیر قابل اثبات است و دست و پا زدن در همین آب گل
آلودِ قانونی، موجب شکاف و تزلزل و اتلاف منابع و نهایتا تنش و عدم ثبات و اعتبار
در مبادلات و معادلاتِ جهانی می‌گردد.
ثبات و امنیت
یک ملت ریشه در یکپارچی پندار و گفتار و رفتار یک ملت و وکلایشان دارد؛ و نیز
اقتدارِ ملی ناشی از ضمانتِ تسلط تمام ملت بر منابع ملی و مناسباتِ قوای سه گانه و
ضمانتِ تاثیر اراده‌ی ملی در قانون برای نوشتن سرنوشت خویش است! هرچه عناصرِ خارج
از اراده‌ی ملت -هرچند قانونی- وابسته به قدرت پنهان از نظر و قدرتِ مطلقه باشد،
نرخ امنیتِ ماهوی شهروندان در آن ساختار کمتر است! و امکان به کارگیریِ پتانسیل و
سرمایه‌های داخلی و خارجی در راستای ماموریتهای ملی و فراملی و سلیقه‌ای کمتر است؛
مگر با تکیه بر اصل همزیستی مسالمت آمیز و نظارتی مردمی و شفاف و بدونِ محدودیت و
بدونِ گزینشِ نخود و لوبیای دیر پز و زودپز! مبنای گزینش باید تنها تابعیت و
شهروندی باشد تا بتواند وابستگی قدت به اراده ملی برگزیدگان را تضمین کند! و رابطه‌ی
وکیل و موکل را منقطع و غیرقابل دسترس نکند! البته که تضمین رابطه‌ی ملت با وکلاء
سرعتِ توسعه را کم می‌کند اما قابل اعتماد و دارایِ اعتبار می‌کند!
بدیهی است که
حدود و میزانِ اختیار واگذار شده از سوی ملت به وکیل هر چه بیشتر باشد، متعاقبا
تمرکز قدرت بیشتر شده و سرعتِ ماموریتهای قانونی و قدرت مانور حرکت برای صاحب قدرت
بیشتر خواهد شد! و دقیقا به همین دلیل است که وکالتِ بلاعزل و فراملی و مطلقه به
وکیل، میتواند شدیدا فسادآور باشد! بنابراین اگر قذافی با تمام خدماتِ بنیادی‌اش
به لیبی، روزی تبدیل به یک دیکتاتور فاسد و تنش‌آفرین در جهان میشود، در نتیجه‌یِ
موقعیتِ غیرقابل نظارت و غیرپاسخگویِ قدرتِ مطلقه و حاکمیتِ وی است که توسط کودتا
به دست آمده است! چنین کودتایی علیه اراده ملی میتواند بصورتِ زیرپوستی و نرم در
قانون هم رخ داده باشد! به همین دلیل وقتی ملتی آگاه به اختیارات فراملیِ تعبیه
شده در قانون حاکمه نباشد، نمیتواند بفهمد که باید از چه راهی اراده خود را اعمال
کند و همواره مورد سوء استفاده‌ی ویژه خواران امنیتی قرار خواهد گرفت!
بنابراین
"اقتدار ملی"، وابسته به امکانِ تضمین شده‌ی قانونی برای نظارت ملی
(بدونِ هرگونه گزینشی و تنها بر اساسِ حق شهروندی) بر امانتدارانِ قدرت مدیریت
جامعه است، تا مقصدِ سرنوشتِ ملتی ناگهان از ترکستان و اسفل‌السافلین سَر
درنیاورد! ...
ادامه در
استاتوس بعدی....
خیام ابراهیمی
11 شهریور
1396
