مرامنامه مردمی-میهنی امید، و دستور کار و نقشه راه تا استقلال و آزادی

مرامنامه مردمی-میهنی امید و نقشه‌ی راه

پیش‌درآمد:

ایران، مام میهن، این خانه‌ی مشترک، که هویت و سرگذشت و سرنوشت تمام ایرانیان ازاوست، 40 سال است که پس از عزم مردم برای استقلال و آزادی و 112 سال پس از نیاز به قانون اجتماعی مشروطیت، هنوز پس از هزاران سال در دست امانتدارانِ تاریخی و همه‌ی وارثانِ امروزی آن نیست و در چنبره‌ی انحصارِ سلاطینِ ادبیاتِ "سلبی-حذفی" در حال ویرانی است. این نوشته حامل پیام و پیشنهاد و راهکاری گام به گام و میدانی، برای بازپسگیری خانه و آب‌وخاک مشترک است، تا اختیار نوشتنِ سرنوشت عمومی را از تکدستِ سلطان صاحبکران قانونی گرفته و در کمتر از چند هفته و با کمترین هزینه و بصورت مسالمت‌آمیز و بر اساس منطقی حق‌مدار و واقعی (نه وضعی و فرضی)، بدون ریختن قطره‌خونی از بینی هیچ شهروندی، به دامن مامِ میهن و به کام تمام فرزندان ایران بازگرداند.
پرسش: ایرانیان آزاده و مستقل، در تنش‌آفرینی بنیادی بین اربابان جهانی و ارباب بومی، آیا می‌توانند بدون قربانی شدن و آلوده شدن و درافتادن در دامن بهانه‌ها و بازی‌های تحمیلی هر دو سلطان، و در نبردی نابرابر،  تهدید را به فرصت تبدیل کنند؟... به باورم آری!... اگر مهار وحدت خود را خود به دست گیرند و با انقلابی در ادبیاتِ "سلبی-حذفی" موروثی، و یاری از ادبیات "ایجابی-جذبی" از شَرّ یکی در دامچاله‌ی دیگری درنغلتند!

 

حقیقت غیرقابل کتمان:
بی آب‌وخاک، نه انسانی زاده شده و معنادار است و نه معرفتی دارای امنیت رشد خواهد بود! بی آب و خاک، نه چشمی در کار است و نه نگاهی. پس امنیت آب و خاک، هم بن‌مایه‌ی سلامت چشم است و هم مایه‌ی نور دیده و نگاه؛  و بی‌پاسداشت و پاسداری از حریم و حرمت مام‌میهن که هویت و بالندگی جان تمام شهروندان باید از او باشد، فرصت زایش هیچ نگاهی مقدور نیست! پس سرنوشت این آب و خاک مشترک، به‌عنوان حق بنیادی و مشترک تمام ایرانیان، از آن تمام شهروندان صاحب حق حیات است؛ نه یک طبقه و قوم و قبیله و  نه یک شخصیت حقیقی و حقوقی. پس حقِ آب‌وخاک اولیه و طبیعی و مشترک بر هر حقِ ثانویه از قبیل ایدئولوژی و مالکیت و سرمایه و نژاد و ژن برتر اولویت دارد. اما قانون اساسی این اولویت را جابجا کرده است و پس از 40 سال اینک شاهد ویرانه‌های مام میهنِی زخمدیده‌ به نام ایرانیم. چگونه باید فرزندانِ محروم و مهجور و آسیبدیده‌ی مام میهن را تیمار کرد و این زخم مزمن را مرهم و درمان شد؟ آیا جز تلاش و ایثاری فراگیر در راه اعتلاء و بالندگی و امنیت آن حقیقتِ بنیادی و غیرقابل کتمان؟
40 سال مدیریتِ غیرمدنی و غیرعلمی و هیئتی با تکیه بر مجوزِ سالاری یک تن بر حیثیتِ تمام مردم، بموجبِ بند یک اصل 110 قانون اساسی و با روش‌هایِ غیرپاسخگوی دیمی و قبیله‌ای، و با رانتِ ایدئولوژیکِ ملتزمین ویژه‌خوار، تحتِ حکم‌حکومتی و اتوریته‌ی یک قدرت متمرکز و مالکانه و غیرمردمی بر سرنوشت عمومی، از "وطن مشترک" کارخانه‌ی آدمسوزی و ادمکسازی در زندانی  ویرانه ساخته، که فاقدِ ویژگیِ‌های مشارکت مردمی آگاه و امیدوار در راه بالندگی و شکوفایی و کارآمدی و روزآمدی برای توسعه‌ی زیرساخت‌های نوین مدنی و اجتماعی انسان‌مدار با همیاری تمام شهروندان است!
جامعه‌ای که باید قانونا بر اساس برآیندِ وجدان و خردجمعی تمامی صاحبان حق از شوراهای محلی و بومی تا ملی-میهنی زنده و پویا شود، اما محصور در مناسبات قدرت قانون اساسی زندانی است و هر روز بیش از پیش تحلیل می‌رود و لاجان می‌شود.
این به‌معنای عدم فعالیت نظام حاکمه و فدائیان و جیره‌بگیران خاصش نیست. چه بسا شاهد جنب و جوش و گردوخاکِ فراوانِ غیراقتصادی و غیرمردمی بوده‌ایم که با صرف هزینه‌های نجومی و میلیاردی بواسطه‌ی خیلِ پیدا و پنهانِ لشکرهای زورگیر انتحاری برای صدور خودی‌های تنگ‌نظر به هر غیرخودی (درسیاست داخلی و خارجی) با تنش آفرینی و سیلی و فحش و تهدید و بالارفتن از دیوار سفارت و جنگ و تحریم و لابی و زورگیری عقیدتی از گهواره تا گور، تمام قوای قانونی در هیات تدارکاتچی و آبدارچی و لکوکوتیوران در قطار صدور انقلاب به جهان بر روی ریلی از پیش کارگذاری‌شده به هر مقصد فراملی در خدمتگزاری به یک اتاق فکر ولایی بوده‌اند و در این سفر تاریخی مسافران ناگزیر و فرزندان مام میهن را دچار فقر و پریشانی و آواره‌گی و سرگردانی و ناامیدی و بی‌سرانجامی کرده‌اند. از تجسس و تفتیش عقاید و  اعمال زور در برگزیدن نام و دین و باوری انحصاری از صدور شناسنامه گرفته تا مدرسه و دانشگاه تا هر اداره و زندان و تحمیل خطبه‌ی دروغین و فرمایشی از محضر عقد و ازدواج و طلاق تا مرگ و گورخوابی و سلطه‌پذیری از مساجد و کف خیابان‌ها تا کشتار جوانان و پدران و مادران دگراندیش و تجاوز به‌عنف به روان و کالبدِ کودکان و آواره‌گی هر غیرخودی از وطن تا دیار قدس از راه کربلا و سوریه و لبنان و بوسنی و ونزوئلا و رونقِ نفوذِ سیاسی و فرهنگی و نظامی-امنیتی تحت لوای فعالیتهای مستشاری و اقتصادی و فرهنگی اسکورت‌سرویس‌ها در دوبی و مالزی تا افتتاح کازینو در گرجستان و هتل و فاحشه‌خانه در آنتالیا تا آلمان و قاچاق مواد مخدر از سرزمین طالبان تا هر دیار کفر، و خریدنِ جارچیان مزدور و گروگان و مستخدم تریبون‌ها و رسانه‌های دوست و دشمن از بی.بی.سی تا صدای امریکا و برساختنِ اپوزیسیون جعلی در فضای واقعی و مجازی و سایبری و نهایتا خروج سرمایه و قطره قطره‌ی خون از رگ‌های خشکیده‌یِ ملتی لاجان در اقصی نقاط جهان ...
.
اما محصول دست‌وپا‌‌زدن‌های شبانه‌روزی و پرهزینه با راندمان ناچیز و  روبناییِ و تخریبی توسط بردگانِ قبایلِ سلطه‌گر و زورگیر چه بوده که موجب شده در آزمون و خطایی ناشی از عدم بصیرت و درایت مورد ادعای تک نفره بر جماعتی 80 میلیونی، با موج‌سازی و موج‌دزدی و  و موج‌سواری و موج‌شکنی مبتنی بر هوش‌ِهیجانی نازل موروثی در دامچاله‌های استعماری و استثماری، این جهاد ایدئولوژیکِ از ما بدتران، همواره در تمام زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی و اجتماعی، مصداقِ آفتابه خرج لحیم باشد و هیچ فاعلی هم به مفعولان پاسخگو نباشد؟!
به این ترتیب، در بادِ تصمیم‌سازی‌های قانونی و فرامردمی نظام سلطه، عاقبت وطن در دست مردم نیست، و البته این همه بر اساس بیعتی گیج و گم با حضور اکثریت ملت دیروزی در پای صندوقهای رأی امروزی، قانونی است! و منطقا در این دور باطل، اتلاف توان ملی-میهنی از سیاه‌چاله‌های ویرانگر تا چاه ویلی سیستماتیک، متکی به قدرتِ قانونی منتهی به نابودی است. در چنین موقعیت خطیری که تمام مردمِ ناامید و پریشان، قربانیِ یک سوء تفاهم قانونی و اختیاراتِ فرازمینیِ یک سلطانند، چه باید کرد؟
.
چه باید کرد؟
بدیهی است که بدون شناخت ماهوی و ایدئولوژیکِ نظام سلطه، میان سیستم‌های محاط و محیط، نمی‌توان به یک راهکار منطقی و علمی و عملی، دست یافت. باید مسئله را درست شناخت تا بتوان آن را حل کرد!
مهمترین ارکان چنین حکمرانی توتالیتر و تمامیتخواهِ ویرانگر بر اساس چند اصل بنیادی در قانون اساسی نهادینه شده، که موجب شده اراده و حیثیتِ صاحبان حق و شهروندان، یکبار برای همیشه در سازوکارِ اصول و بندهای بندگی این قانون ویرانگر، حصر شود! و آن نیست جز خشت بنیادی از معنای حق و باطل:
1- حق و باطل:
تعریف مجازی حق شهروندی و تفسیر آن به‌دست قدرت مطلقه‌ی غیرپاسخگو با شعارهای سوء تفاهم برانگیز، از معنای شهروند، مردم، ملت، امت، حکومت، دولت، تا وطن با  مرزهایی فرازمینی و نامعین دامنه دارد. بر این اساس نطفه‌ی حق در آسمان است نه بر روی زمین. و کلید آسمان و مافیها در زمین، در دست وکیل آسمان. مالکیت جهان از آن خداست. و این خدای آسمانی دارای نمایندگانی بر روی زمین است. که پرده دار اموال او در بیت‌المال در دست یک عبدالمطلب امروزی است. و او ولایت مطلقه فقیه است. امانتداری انحصاری که حافظ سرنوشت بنده‌ها و مردم و طفلانِ صغیر بر روی زمین است. و این ولی دارای حکم حکومتی مطلقه و غیر قابل انکار و بلاتردید و لازم الاجراست. و این مقام و سلطانِ صاحبکران با بیعت اکثریت مردم پای برجاست. و راه تشخیص این اکثریت، با لطایف‌الحیل قانونی، در صندوق رأیی در دست خود مولاست. مولایی که نیز دارای حکم حکومتی تقیه و مکر با غیرخودی به مصلحت اولیاست. اولیایی که دسترسی به ایشان در انحصارِ خبرگان ملتزم به مولاست. خبرگانی که حلال و حرام و حق و باطل و حرمتِ خون امت (بندگان ایدئولوژیک) در یدِ انحصاری ایشان است؛ مگر اینکه صغیری بتواند به این دارندگان زور و زر و تزویر مقدس، اثبات کند که به مقام اجتهاد و استقلال رای رسیده و خودش باید بصورت مستقیم برده ی فکری ولایت مطلقه فقیه باشد! این است عمق فاجعه‌ی استقلال بشر از بت پرستی با استحاله‌ی منطقی جعلی توسط بت پرستانی که قدرتِ هدایتِ خدای نزدیکتر از رگ گردن به وجدن هر بشر را در دستان خویش حصر کرده‌اند در کارخانه‌هایِ شکرپراکنی به تلخیِ جام زهر.
.
لطایف‌الحیل قانونی در اثبات رأی اکثریت به یک قادر مطلقه‌‌ی صاحبکران:
برای اینکه معین شود اراده مردم در سازوکار قانونی تا چه حد مؤثر است، ضروری است نظری شود به اختیارات فراقانونی رهبری.
اختیارات فراقانونی به این معناست که رهبری تنها قدرت مؤثر در قانون است که قادر است قانون را تغییر دهد! یعنی قدرت او از قانون اساسی بالاتر است.
قانونی که الزاما باید مشروعیتش را از اکثریت مردم اخذ کند! و اگر مردم این قانون را نخواهند باید قابل تغییر باشد. و در شرایطی که خواست اکثریت ملت در سازوکار بروکراتیک قانونی و بواسطه‌ی ملتزمین عملی به قدرت فراقانونی رهبری، قابل تشخیص نباشد، این مردم راهی ندارند، جز آنکه خواست خود را به شکلی علنی و بصورت میدانی بیان کنند! همان میدانی که ملتزمین  به رهبری برای حفظ نظام خود به آن میدان نمی‌دهند و تنها به ملتزمین به خویش میدان میدهند! به همین دلیل مردم راهی ندارند جز اینکه در همان میادین دارای مجوز نظام، به عنوان مردمی که دارای حق هستند حاضر شوند و خواست خود را بیان کنند.
اما برای اثبات اینکه مردم جز بیعت و یا عدم بیعت، اختیار قابل تصضمین مؤثری در قانون ندارند، و عملا به جز امر مقدس تبعیت، عقیمند، باید نظری به اختیارات رهبری( سلطان صاحبکران) بندازیم.

اصل 110- وظایف و اختیارات رهبر (ولایت مطلقه فقیه)
1- تعیین سیاستهای کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3- فرمان همه پرسی
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
6- نصب و عزل و قبول استعفاء فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه. رئیس سازمان صدا و سیما. رئیس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( به دلیل اهداف فراملی و جهانی نامی از ایران در آن نیست). فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلات نظام از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق(با پیمانکارری) مجمع تشخیص مصلحت نظام (که پیمانکار رهبری است و از خود اختیاری مستق و وابسته به مردم ندارد)
این مشورت التزام به تبعیت ندارد. در واقع سیاستهای کلان(سرنوشت عمومی مردم) توسط یک نفر تعیین و در باب اجرایی کردن آن با عده ای از کارشناسان استخدام شده در شورای مصلحت مشورت میشود تا بصورت یک پروژه توسط پیمانکاران و تدارکاتچیان و خدمه در 3 قوای قانونی اجرایی شود.

9- امضاء حکم ریاست جمهوری( که باید پیشتر التزام عملی‌اش به ایشان تائید شده باشد، و اگر مخالفتی میکند و با او مدارا میشود لابد از مراتب همان التزام برای باور پذیری اختیارو اراده ی غیرپاسخگو به مردم است) پس از انتخاب مردم.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور( که تشخیص این مصلحت هم با رهبری است و اصولا ضرورت چنین قیدی جز برای القاء کاذبِ اختیار مسئولین نیست! چرا اکه التزام عملی به رهبری است که از اوجب واجبات است، نه میزان التزام و پاسخگویی به ملت)
11- عفو و یا تخفیف مجازات(مجرمین) محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه( همان مستخدم و کارگر رهبری) یعنی هم موازین اسلامی و هم مصلحت و هم مجری همه در اختیار یکی باشد اما شرح وظایف هر یک کارگر در قوای سه گانه برای تمهیدات قانونی و اجرایی و قضائی در پروژه‌های کلان سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی، بموجب قدرت فرامردمی که در اختیار رهبری است با هم فرق کند!
این همه پیچ و تاب برای چیست؟ جز باورپذیری چالش اراده توسط مردمی که نقشی جز بیعت ندارند و برای اینکه سرخودشان را شیره بمالند باید هی از این صف به آن صف تغییر جا دهند تا باور کنند که حرکتشان مؤثر بوده است و احساس بودن کنند.
12- اما رهبر میتواند بعضی از وظایف خود را به شخص دیگری تفویض کند.
.
توضیح: و دقیقا با تکیه بر همین بند 12 از اصل 110 است که میتوان بر اساس عبرتی 40 ساله، تمام اختیارات و وظایف رهبری را برای تفویض به شخصیت حقوقی مردم، درخواست کرد، تا سرنوشت یک ملت 80 میلیونی توسط تمام مردم نوشته شود نه یک نفر! و این بار کمرشکن از دوش یک نفر به دوش تمام مردم منتقل شود تا شهروندان بتوانند با احساس مسئولیت در سرنوشت میهن دارای امید و عرقی واقعی در راه سازندگی وطن شوند! احساس مسئولیتی که چکشی و تحمیلی نباشد تا از دل آن ریا و فساد بیرون آید. بلکه همراه با لذت و شور و هیجانی معرفتبار باشد. آیا چنین امری ممکن است؟
به باورم: آری! با شناخت مبانی حاکمیت بموجب قانون اساسی، میتواند فهمید که چه باید کرد تا هم افزایی مردمی، منجر به آنچنان وحدت و قدرتِ چشمگیر مردمی شود، که اعتبار چنین ملتی به هیچ سلطان بومی و جهانی اجازه ندهد تا با زورگیری بخواهند خون ملت را در راه مطامع خویش هدر دهند!
و البته درخواست کردن جرم نیست! اما باید پرسید چگونه باید این درخواست را مطرح و پی گیری کرد تا محقق شود و بنا بر تکلیف شرعی و قانونی مسئولین (که عدم التزام به قدرت ولایی موجب ارتداد ایشان میشود) در زیر پای ویژه‌خواران ولایتِ فرامردمی، پایمال نشود؟
بنا بر همین فهم راستین از قانون اساسی است که به باورم در دوری باطل هیچیک از مسئولین نظام از رهبری تا تدارکاتچی و آبدارچی نظام، در نابسامانی احوال وطن مقصر نیستند! چرا که از کوزه همان برون تراود که دراوست! آگاهی رسانی برای رهایی از این دور باطل قانونی تنها با فهم آن و شکل بیان خواسته بصورت مسالمت آمیز و قانونی مقدور است. وقتی راه بروکراسی بسته است، راهی نیست جز اینکه با لبیک به دعوت حکومت برای حضور در یک میدان قانونی، خواستِ خود را بصورت علنی فریاد زد تا با حضور اکثریتی در کنار اقلیت، مشروعیت و عدم مشروعیتِ بیعت و عدم بیعت با قانون سلطه، برای تغییرات بنیادی محک بخورد و با خریدن اعتباری غیرقابل کتمان، در مقابل چشم تمام مردم و جهانیان قابل پی‌گیری شود!
.
2- بیعت و مشروعیت
 غصب و دزدی اعتمادی واقعی از مردم برای اخذ بیعت با قانون و قواعد سلطه (با محتوای مذهبی در لباس و قالب دستکاری شده‌ی دین) بر اساس سوء‌تفاهمات ناشی از تعاریف انحصاری و مجازی از مردمسالاری در پای صندوقهای انتخابی ابتر، از جهل شهروندان متکثر (ناس و یا ایادی بالفعل و بالقوه‌ی شیطان) و خرج کردن وحدتِ متمرکز ناشی از قدرت واگذاری شده از آن، در راه فلسفه و استراتژی و سیاست‌های کلان تک‌نفره‌ی یک سالار(ولایت مطلقه فقیه قانونی) و تاکتیک‌های ویرانگر منبعث از آن. بر اساس همین بیعت مردم است که قوانین فرازمینی مشروعیت می باید و التزام به آن قانونی حقنه میشود و بر شهروندان فرض است و لازم الاجراست و چه بسی روزی عدم رعایت کوچکترین ضوابط آن در شرایط بحرانی (به سعی هر کس از جمله مصلحتِ والی) به ارتداد و محاربه هم متصل شود.
این یعنی در یک دوی مارتون بین سلاطین کافی بود هیتلر و  یا فرعون زودتر از آقای خمینی قاپ مردم را بدزدد و  بر سرنوشت مردم حاکم شود. در واقع پس از گام اول، تفسیر آسمان برای حفظ نظام که از اوجب واجبات است با برنده‌ی این کورس سرعت در استیج بلاست!
.
3- مبانی فلسفی(مومن صاحب حق، و کافر فاقد حق=خودی و غیرخودی):
تقسیم جهان به مؤمن و کافر(بموجب اصل دوازدهم محکوم نمودن نسلهای نیامده تا ابد به یک ایدئولوژی فرمایشی لایتغیر الی ابد و با تضمین ابدی مبانی آن بموجب اصل177) در نسبت با حکم حکومتیِ ولایت مطلقه فقیه(دارای قدرت وکیل الله و نایب امام زمان بموجب اصل 5 قانون اساسی و طبق شرح وظایف اصل110 که تنها مرجع نوشتن سرنوشت تمام مردم و سیاستهای کلان طبق ریلگذاری تکنفره ی حاکم بر حیثیت و بود و نبود ایشان است)؛ و بر همین مبنا تعیینِ شاخص خودی و غیرخودی و دوست و دشمن با تکیه بر اصل: اشداء علی الکفار و رحماء بیهنم، با مجوز "و مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین" تمیز داده شده و دارای حق و یا فاقد حق شناحته میشود. (خشونت و شدت و مکر با هر شخص حقیقی و حقوقی غیرخودی که زیر بار حکم ولی خدا(فرمانده) بر زمین نرود و یا در مسیر آن سد باشد، از شهروندان داخلی گرفته تا مردم جهان و حکومت‌ها) و نیز دوستی با هر شخص حقیقی و حقوقی که ابزاری است برای سیاست‌های کلان ولایت مطلقه فقیه. (از روسیه گرفته تا چین و کره شمالی و حتی آلمان هیتلری و نرون و چنگیز خان مغول و هر آلت و وسیله و ابزاری برای رسیدن به هدف مقدس)
به دلیل همین شاخص در تعیین دوست و دشمن است که حتی به ستم‌های حکومتی به مسلمانان چچن و چین بی‌اعتنایی می‌شود و حتی در سوریه یاریگر حاکم ستمگر و آلتِ سرکوب مسلمانزاده های مومن هم می‌شود) در واقع آنچه مهم است در تعیین مناسبت‌های اجتماعی در داخل و خارج، آلت بودن در دست  ولایت مطلقه فقیه شاخص اصلی است، نه شخصیت شخص. به همین دلیل است که یک شهروند لبنانی و یا یک گبر چینی و ونزوئلایی، می‌تواند مستحق‌تر از یک شهروند و صاحب‌حق ایرانی باشد! یعنی اگر یک لیوان آب در وطن باقی مانده باشد، به حکم حکومتی ولایت مطلقه فقیه، آن قطره های آخر، میتواند سهم مادورو در ونزوئلا شود، اما به یک نوزاد ایرانی در حال مرگ روا نباشد! چون از دید ولایت مطلقه فقیه، مرزهای خاکی جعلی و قراردادی است و منابع طبیعی زمین و آسمان در اختیار اوست و پله‌ای است برای صدور و نفوذ در جهان برای استقرار حکومت جهانی ایدئولوژی او بر هستی.
.
4- استراتژی(سیاستهای کلان=سرنوشت):
استقرار حکومت مؤمنین به ولایت مطلقه فقیه بر جهان، بر اساس تقسیم جهان به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی، با رویکرد "حفظ نظام از اوجب واجبات است" که ترجمان دیگری از تاکتیک ایدئولوژیک سلاطین غیرپاسخگوست: (هدف وسیله را توجیه می‌کند) . سیاست جنگ بنیادی (جنگ تکفیری) با هر غیرخودی و دشمنی که دارای هژمونی در جهان است و یا دارای اتوریته نفوذ در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی در جهان است نیز از همین استراتژی سلطه‌ی مؤمنین بر جهان برای استقرار حکومت آسمانی توسط وکیل آسمان و سپاهش در زمین، منبعث می‌گردد.
.
5- تاکتیک‌ها و منابع ایدئولوژیک آن:
تقیه و دروغ مصلحت‌آمیز به تشخیصِ امانتدار حق (وکیل خدا بر روی زمین)، مکر و خدعه و حقه و مباهته از جانب وکیل خدا با غیرخودیان و دشمن (بر اساس اصلِ ... و مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین) که ترجمانی از تاکتیک استعماری "تفرقه بینداز حکومت کن" است!
بر این اساس آن دسته از شهروندان ایرانی که برده‌ی ایدئولوژیک ولایت مطلقه فقیه نباشند، در صورت عدم تمکین از قدرت فرازمینی او، یا جاهل و نااهلند (که برای آگاهی از تمامی اطلاعات و استراتژیها و تاکتیکها محرم نیستند) و یا عملا جزوی از ایادی دشمن (شیطان) محسوب می‌شوند و هر گونه رفتاری با ایشان برای حفظ نظام که از اوجب واجبات است، عین تکلیف ایدئولوژیک و عبادت مؤمنین بوده و هر گونه رفتاری در جنگ با کفار و دشمن با ایشان رواست.
خمینی: در جنگ با کافر اگر از مسلمین بعنوان سپر انسانی استفاده شود، باید مومن و کافرشان را در هم کشت! مومنین به بهشت میروند و کفار به جهنم(نقل به مضمون در دوران جنگ با صدام در عراق)
.
6- جنگ با کفار:
جدای از معنای کفر، که از ریشه ی کَفَرَ به معنای چال کردن حقیقتی غیرقابل انکار و در دسترس است، و کاربرد و دامنه‌ی  آن در صدر اسلام از یک ناقضِ اصولِ قرارداد اجتماعی تا نافیِ باور به استقلال انسان از هر بت زمینی منتج می‌شد، در طول تاریخ این واژه تنها کاربردی بر خلاف امر خلیفه پیدا کرده است.
اگر در روز اول کفر به معنای عدم رعایت حقوق مادی شهروندان برای رهایی از بردگی به رؤسای قبایل بوده، اما امروزه دامنه‌ی آن با استحاله در معنای صاحب حق، دقیقا برعکس القاء می‌شود.
و اگر روزگاری این معنا در مورد راهزنانی که به حریم شهروندان تجاوز می‌کرده‌اند و یا قصد سلطه بر ایشان داشته‌اند اعمال می‌شد، تا در مقابل متجاوزین به حریم خصوصی به عنوان واکنشی دفاعی مورد بهره برداری قرار گیرد اما بلافاصله پس از مرگ پیامبر تا امروز به عنوان یک عمل ابتدا به ساکن(نه انفعالی و دفاعی) بصورت متجاوزانه برای کشورگشایی و گرفتن غنیمت از غیرخودی، سوء استفاده شده است.
و مصداق کفر و کافر به معنای شخصیتی است که حقیقت سلطه ی سلطان و حلیفه را کتمان کرده است. به همین دلیل است که در طول تاریخ جنگ هفتاد دو ملت در بین مسلمانان شیوع پیدا کرده است.
و به همین دلیل است که مصادیق مقابله به مثل با راهزنان غیرمدنی که روزگاری برای دفع شرّ  و حفظ امنیت مردم بوده است، بتدریج با استحاله از عملی دفاعی به یک عمل جنگی ابتدایی، هر گونه رفتار خشونتبار و غیرانسانی با دشمن غیرخودی (کفار داخلی و اجنبی) با رعایت مناسک مذهبی و با وضو، عین عبادت محسوب شده تا یک جنایتکار داعشی را دارای انگیزشی باطنی و تمأنینه و آرامشی درونی هنگام عمل انتحاری و یا متجاوزانه کند!
چون جهاد او در راه صاحب حق است! و صاحب حق قانونا کسی جز ولی مطلقه فقیه(وکیل خدا بر روی زمین که اکثریت صغرا با جهل با علم او بیعت کرده‌اند) نیست. این بیعت با جهل نیز از جنس همان پارادوکس‌های بنیادی منطقی وضعی و قراردادی بر اساس یک نظریه است. نظریه‌ی ولایت مطلقه فقیه که در مرور زمان و به سعی جزیل ویژه‌خواران حکومتی، حالا بصورت یک حق غیرقابل انکار درآمده و حقنه شده است! و این همان پیچ رگلاژ سلطه توسط بنی‌امیه در صدر اسلام است!
به همین دلیل هم در سال 68 بصورت هوشمندانه و مزورانه، از اصل 5 قانون اساسی عبارت بیعت مستقیم مردم با ولی مطلقه فقیه حذف شد، تا چنین بیعتی بواسطه‌ی خبرگان مورد تائید ولی فقیه اثبات گردد! این یعنی گرفتن بیعت قانونی توسط خود، بواسطه‌ی ملتزمین قانونی به خود. با چنین ویرایشی حتی همان تلقی ابتدایی نظریه‌ی "ولایت مطلقه فقیه" استحاله یافته و به دلخواه حاکمیت بصورت یک اصل جاودانه در می‌آید! بدون اینکه مردم به این ترفند قانونی آگاه باشند و معنای تسلیم مطلقه به ولایت را بدانند! تسلیمی که اگر بصورت عملی شکسته شود، میتواند مشمول حکم شرعی محاربه و ارتداد شود.
اصل 5 قانون اساسی سابق:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر، در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامن امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است (که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا) طبق اصل 107 عهده دار آن می‌گردد.
پس از اصلاح اصل فوق جمله و قید داخل پرانتز کاملا حذف شده است! تا رهبری از بیعت مستقیم و صریح مردم خارج شود و به دست منصوبین و ملتزمین به رهبری رقم بخورد.
بنابر چنین تغییری، بموجب فحوای قانونی، یک رهبر مادام العمر هر چه بکند قانونی است. بنابراین نقد رهبری برای ملت و نقادان امری بیهوده و بدون تضمین است! و تنها فایده اش برای ملت این است که خوش‌خیالانه از فشار عصبی تحلیه می‌شوند. و مسئولین ارشد نظام هم در این تحلیه‌ی باد به ملت یاری می‌رسانند تا ملت احساس کند که انتخابش بین بد و بدتر معنادار است!
.
اصل 107) خبرگان رهبری:
... تعیین رهبری به عهده خبرگان منتخب مردم(از میان منتصبین رهبر) است...
توضیح: همان خبرگانی که پیشتر باید التزام و تسلیمشان به تشخیص منصوبین رهبری در شورای نگهبان، به رهبری اثبات شده باشد. این یعنی رهبری قادر است افرادی را استخدام کند که تا وقتی که به وی مؤمن باشند و شرایط و صفات موصوف در اصل 109 را در وی ببینند، بتوانند با هیاهو و جلب نظر مردم به هر وسیله، پیوسته او را تائید کنند! هر چند در این بازی قانونی، قدرت خوانش و اشراف بر صندوقهای رأی هم به مصلحت حفظ نظام در دست ملتزمین به حکم حکومتی باشد و از نظارت ملت مستقل از التزام و بندگی به رهبر قانونی خارج باشد!
.
 "تفرقه بینداز، حکومت کن!" به عنوان ماده و ماتریال اصلیِ قدرت‌های سلطه‌گر، به نیت ایجادِ گسلی تنش‌آفرین و شکافی بنیادی مبتنی بر تقسیم هر وحدت حق‌مدار بین مؤمن‌وکافر و خودی‌وغیرخودی بر اساس مبانی فلسفی تنش‌آفرین و کارگذاری نارنجکِ ایمانِ تکفیری و  مردمسواری در نارنجِ اعتماد به قانون اساسی است، تا با چماقِ قانونی سوء تفاهم‌برانگیز، هر تاخت‌وتازی با فدا کردن حق اولیه و طبیعی و عمومی، به‌پای حق ثانویه و حصولی و انحصاری از قبیل ایدئولوژی و مالکیت و نژاد، موجه جلوه کند. پیشتر شاهد صدور فتوای مباهته علیه روحانیون غیرخودی، از سوی خمینی بودیم.
دزدی حق واقعی مادی، با انحصار واژه‌های‌ مجازی و معنوی:
علی‌رغم گردوخاک تبلیغاتی و هیاهوی رجزگونه‌ی خطیبانِ برگزیده‌ی منابر تقلید کورکورانه، آنچه مدیریت منافع مشترک و کسب قدرت و هژمونی مدنی ملتی واحد را در جامعه‌ی جهانی ناممکن کرده، قانونا تمایزات و انحصاراتِ ایدئولوژیک بین مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی، و اولویت آن بر حق آب و خاک مشترک بوده است؛ که متعاقبا نتیجه منجر به عدم امکان مشارکت تمام اقشار جامعه در نظام تصمیم‌سازی سرنوشت عمومی و مشترک شده است. تنوع باورهای پراکنده در بستر حقوق مشترک، عملا حوزه‌ی مدیریت منافع ملی-میهنی را تنگ نموده و موجب ریاکاری و دروغ و فساد شده و امید به زندگی را در میان اقشار مختلف و مستقل از ایدئولوژی سلطه، در جامعه کاهش داده است. چرا که در چنبره‌ی مناسبات قدرتی بی‌مهار و غیرپاسخگو، حاکمیت بنا بر تکلیف قانونی هرگز امکان انگیزش و ثبات و وحدت‌ِرویه در برنامه‌های علمی و سیستماتیک فراگیر ملی را فراهم نیاورده و مانع از پاسداشتِ "اراده و اختیار تمام شهروندان در سبک و روش زندگی" و حقِ بنیادی اعمال اراده بر اساس حق برابر تابعیت، در سرنوشت عمومی شده است، تا بتدریج امید به مشارکت در مدیریت منافع مشترک در جامعه محو شده، و توسعه‌ی همگن و متوازنِ توان ملی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و  اجتماعی مقدور نگردد!

بدیهی است که در چنین جامعه‌ای، برای احقاق حقوق شهروندی باید به قواعدی مشترک مبتنی بر حقوق بنیادی ملتزم بود! وقتی جماعتی دارای منافع و حقوق مشترک باشند، می‌توانند با التزام به قواعد حقوقی و بنیادی بین خود، در بستر یک وحدت رویه‌ی حق‌مدار و وحدتبخش با مکانیسم تصمیم‌سازی علمی و عمومی، حریم خصوصی و عمومی را تعریف نموده و شان انسانی و حرمت آن را تضمین کنند!
و البته تنها هنگامی اِعمالِ این حق بنیادی، مشوش و نامطمئن و ناممکن می‌شود که حقِ قابل تفسیر عقیدتی، بر حقوق غیرقابل کتمان و بدیهی مادی اولویت یابد. و این همان عامل اصلی انسانسوزی است که موجب تشدید تنازعِ پتانسیل‌های بالقوه و تضادهای درونی جامعه و نهایتا ناامنی مادی و معنوی و شکاف طبقاتی و ویرانی و فساد خواهد شد. جامعه به یک طبیبِ مطلق العنان چون فرعون نیازمند نیست! چرا که وجدانِ نزدیکتر از رگِ گردن به هر شهروند مدنی، مهمترین ویژگی اختیار و معنادارشدنِ ارزشِ معرفت، در راستای هم افزایی و همزیستی مسالمت‌آمیز در اجتماعیات است.

.
ضرورت قانون و مبنای مشروعیت:
بدیهی است که هر نظام و سیستم منضبط اجتماعی و مدنی، نیازمند تامین و تعبیه‌ی ضوابطی به نام قانون در مناسبات اجتماعی است. اما روش و مراتب و مکانیسم تصمیم‌سازی می‌تواند به تصمیماتی منجر شود که بر اساس این حقوق مشترکِ مادی و بنیادی فارغ از گرایشات ایدئولوژیک و اندیشه که ناشی از حق تابعیت مشترک و برابر است، رعایت آن را الزامی کند! در فرصتِ نوشتن سرنوشت بر اساس حق طبیعی حیات در یک مالکیت عمومی، ضروری است که تمام شریکان بر اساس یک مکانیسم معین به تصمیم‌سازی در مورد سرنوشت عمومی بپردازند. هر چند منشاء  تمایزات و استعدادها و تفاوت‌ها در هویت و زندگی شخصی است؛ اما در امور اجتماعی بنا بر اصل همکاری مدنی، سزاست که جامعه دارای ساختاری باشد که منافع مادی و معنوی هیچ شهروندی در آن نقض نگردد؛ نه آنکه قبیله‌ای بخاطر انحصارِ زر و زور و تزویر بر سایر کلونی‌ها و گرایشات، حاکمی مطلقه گردد. چون جامعه‌ی انسانی ضمن اینکه کارخانه‌ی آدمکسازی و انسانسوزی نیست، ضمنا فرصتی برای کسب معرفت بر اساس آزادی و اختیار نیز هست!
بنابراین وحدت رویه‌ای اگر متصور باشد، باید ناشی از اعمال این حق برابر در تصمیماتِ سرنوشت‌ساز متخذه و از طریق دموکراتیک مقدور گردد که در سرنوشت عمومی ملک مشاعی به نام وطن مؤثر باشد، تا متعاقبا ضروری شود که تمام شریکان برای اتخاذ روش اعمال چنین هدفی، بصورت آزادانه و بر اساس حقوق برابر در زمان و مکانی مشترک‌المنافع و واحد گرد هم آیند!
کاسه‌های داغ‌تر از آش
1400 سال پیش قبایل عرب در میان خود، لااقل برای انتخابِ یک خلیفه(سالار) توسط رؤسای خود، به شکل نیم‌بند ملتی با انتخاباتِ آزاد بودند؛ اما بعدها به هر دلیلِ چکشی، ایرانیان دریده‌شده توسط ایشان، در جبری جغرافیایی-تاریخی بر اساس اتوریته‌ی زورمندان و سلاطین، کاسه‌ی داغتر از آش شده و به دیکتاتوری مطلقه توسط تئوریسین‌ها و ایدئولوگ‌های قدرت مشروع تن دادند و تا همین امروز به عنوان بنده‌ی ایدئولوژیک، طاقت آورده‌اند؛ تا جایی که حتی تا امروز نیز قشر اپوزیسیون قابلیتِ ائتلاف و یا وحدت با یکدیگر را نداشته و هر یک ادعای امامت و سرداری و خلیفه‌‌گری و رهبری بر سایرین را دارند. این خصوصیت تمامیتخواهی را می‌توان از گروههای چپِ رادیکال گرفته تا جبهه ملی و حتی حزب سکولار دموکراتها مشاهده کرد. آن‌ها به دلیل باورهای خود، تمام گروههای مخالف حکومت را زیر عَلَم خود می‌خواهند و حتی از لحاظِ مدنیت از عرب‌هایِ بادیه نشین عقب‌ترند! چنین مصیبت ملی اقتضاء می‌کند که بررسی کنیم، اصولا وحدت در زمان و مکان خاص، در کدام چارچوب و چگونه باید محقق گردد.
.

حق آب و خاک مشترک:

آیا مفاهمه و وحدت ملی در دوران #پیشاآزادی ممکن است؟ مسلما در حوزه‌ی اندیشه به دلیل تفاوتهای شخصیتی چنین وحدتی ناممکن است! اما از سویی در حوزه‌ی حقوق مادی اجتماعی و در راه پاسداشت حقوق بنیادی و حفظ امنیت خاک مشترک وطن، ضروری است که برای اتخاذ یک وحدت رویه، ناگزیر باشند که در میان خود برای دستیابی به یک هدف مشترک، با تبادل آراء  متحد شوند، تا قادر شوند به تصمیمی مشترک برای رسیدن به هدفی مشترک متعهد باشند! اما آیا می‌توانند نگاه خود را از آلودگی #کیش_شخصیت ناشی از جبر جغرافیایی-تاریخی و زورگیری عقیدتی-موروثی بشویند و لااقل بصورت موقت تا بازپسگیری و آزادی خانه‌ی مشترک، متحد شوند؟ به باور پاسخ مثبت است. میتوان به وحدت رسید اگر دست از معنا و ایدئولوژی برداشت و بنا را بر حق ناشی از مادیات گذارد. یعنی به آب و خاک به دید یک ملک مشترک با حقوق مشاع نگریست. در چنین صورتی است که هیچکس از دایره‌ی تصمیم‌سازی در مورد سرنوشت خود محروم نخواهد بود؛ و این یعنی وحدت بر اساس حقِ بنیادی مشترک. پس مشروع‌ترین و مقبول‌ترین عنصر وحدت همانا حق آب‌وخاک مشترک است، نه بیشتر و نه کمتر.

.

پرسش: برای وحدتِ موقتِ شریکان خاک مشترک در چنبره‌ی سازوکار و قواعد و قوانین غیرمنعطف و مطلقگرا(همچون قانون اساسی نظام ایران)، بر سر تدوین نقشه‌ی راهی برای تحولات بنیادی در جامعه، چگونه می‌توان به ضمانتی در اخلاق و روشی وحدتبخش و مسالمت آمیز، بر اساس یک زبان مشترک حقوقی و میهنی و  انسان‌گرا (نه آدمک‌ساز) دست یافت؟
در مورد اهمیت متدلوژی و روش حل مسئله و مد نظر قرار دادن اولویت‌ها و نیز برای تمرکز بر هدفی واحد، ضروری است که برای استقرار آزادی اختیار در راستای اعمال اراده در سرنوشت، با پاسداشت امنیت ملی-میهنی و وحدت مردمی، در اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز اقدام نمود، تا محصول زنده و زاینده در راستای توسعه‌ی طبیعیِ آگاهی(نه تحمیل ضربتی قدرت و دانش) میوه‌ای برای اکثریت قاطع مردم باشد؛ و نیز با توجه به ضرورت اصل مفاهمه، و نیز نظر به اتوریته‌ی مؤثرِ حکومت بر بخش قابل توجهی از اقشار مردم، ضروری است که در گام اول، روش حل مسئله مبتنی بر مبادلاتی دوجانبه بین اپوزیسیون و پوزیسیون صورت گیرد، بدون اینکه اپوزیسیون به مشارکت در متن قانون اساسی اقدام نماید! این حتی به معنای سازش با نظام حاکمه نیست! بلکه به‌عنوان طی نمودن گام به گام مراحل حل یک مسئله، و برای اطمینان از حذفِ شبهات و احتمالاتِ مطروحه، و نیز اتمام حجت برای کاستن از هزینه‌هایی است که در صورت عدم رعایت آن، بهای هنگفت احتمالی، باید از تاروپود و رگ‌های مردم پرداخته شود. بنابراین طی نمودن مراتب حل مسئله امری ضروری است و نباید بر اساسِ گمان و یا باور گروهی، این مسیر بصورت دو پله یکی طی شود و  با حکم مقدماتی بدون اطمینان از خواست اکثریتی، یکسره به سراغ انقلاب ضربتی با شعار براندازی رفت؛ هر چند هدف نهایی براندازی نظام توتالیتر سلطه باشد! چرا که اثباتِ حقانیت برای تحولات بنیادی، امری سرنوشت‌ساز و ضروری است که نیازمند اقناع عمومی و اثبات گام‌به‌گامِ آن است.
.
بزرگترین مانع(تنازع بقاء به جای هم افزایی انسانی): زبان پارادوکسیکالِ دریدن برای زندگی
با توجه به واقعیت موجود، بزرگترین مانع بر سر راه اپوزیسیون زبان رادیکال و پریشان و پارادوکسیکال و البته غیراقتصادی و تنش‌آفرین آن است! برای نمونه تسری شعار #براندازی به‌معنای توسعه‌ی سنگرسازی و متعاقبا ایجاد و بارنمودن تنشی بیمورد بر مردم است! بدیهی است که با توفیق در استرداد و استقرار اراده مردمی، آنگاه خودبخود جابجایی قدرت حاصل شده و نیازی به این نیست که با شعارهای باردارِ ساختارشکن، نظام سلطه را سوار بر منافع میدانی و جهل گزمه‌ها، علیه مطالبات بنیادی مردم شوراند و متحمل هزینه ای شد که بدون طرح آن شعار می‌توان بصورت مسالمت آمیز و نرم به مقصود اولی رسید! چرا که: چون که صد آمد نوَد هم نزد ماست! بر همین سیاق در شعار ترکیبی#براندازی_مسالمت_آمیز_فرقه_تبهکار باز با تعمیق همین تناقض ویرانگر و بیمورد مواجه می‌‌شویم که تنش‌آفرین بوده و موجب جدالی بیمورد و هزینه شدن پتانسیل و توان اهالی یک خانه و مردمی می‌شود که البته با هوشمندی می‌توان آن را درجیب آزادیخواهان پس‌انداز کرد. برای نمونه همچنین می‌توان از مصادیق مطرح دیگر در حوزه‌ی اندیشه که با سایر گروهها دارای تضاد منافع بوده و چالش برانگیز است و علیه وحدت مردمی عمل می‌کند یاد کرد: طیف سکولار دموکرات‌ها و یا مجاهدین خلق و کمونیست‌های رادیکال و حتی آتشبیارانی در اپوزیسیون جعلی داخلی که آتش تهیه را برای آتش‌به‌اختیاران فراهم می‌کنند... بنابراین با چنین ادبیات متناقض و پارادوکسیکال و ایدئولوژیک نمی‌توان به فرجام معرفتباری با حفظ امنیت برای همراهی تمام اقشار مردم دست یافت! با این وجود اپوزیسیون و ایرانیان محذوف بصورت ماهوی نیازمندِ همراهی و همدلی هستند!
.

هم افزایی مسالمت آمیز(روشِ حضور رعایا در میهمانی ارباب)=تبدیل تهدید به فرصت.

اما همراهی و همدلی به عنوان هوای حیاتی در دوران پیشاآزادی، چگونه محقق خواهد شد؟
بدیهی است که بدون اتخاذ یک زبان مشترک حقوقی با حداقل منافع مشترک،، اصولا درک مشترکی حاصل نخواهد شد که بر اساس ادراکاتِ مشترک، تفاهمی صورت گیرد، تا طبق نقشه‌ی راهی مشترک، هدفی واحد برای همراهی ممکن باشد!
مشکل همراهی در سرزمین ما این است که هر کس با زبانِ بومی و طبقاتی و گروهی و ایدئولوژیک خودش همراه دیگری می‌شود، در حالی که این زبان مربوط به دوران #پیشاآزادینیست که در آن آزادی نه به دار است و نه به بار. زبان متنوع دگراندیشی مرتبط به دوران#پساآزادی و پس از استقرار آزادی، و پس از تضمین امنیت شهروندان و تصمیم سازان است!
روش بازپسگیری خانه از دست دزد
بنابراین، پیش از تصاحب خانه‌ای که توسط بخشی از شریکان خاک مشترک با تکیه بر مشروعیت ناشی از همایشِ بیعت اکثریت امیدواران در نمایش انتخابات غصب شده، همه باید تنها در پی یک زبان مشترک حقوقی بر اساس حداقل منافع مشترک ناشی از آب و خاک باشند!  پس به‌عنوان یک استراتژی ملی، مبارزین و شهروندان ناتوان از کسب هژمونی گروهی، باید چارچوب ادبیات خود را به حداقل منافع مشترک بین دزدان قانونی و محذوفین، تنزل دهند تا خانه به تصرف ایشان و همه درآید! آن هم بر بستر همزبان‌شدنی که جایی برای تعارض و تفسیر سلیقه‌ای و سوء‌تفاهم در آن نباشد، آنگاه با حضور و تصرف یک میدان مشترک، اکثریت شهروندان، خواه ناخواه موفق به تغییر مناسبات قدرت خواهند شد. این استراتژی دارای تاکتیک‌های خاص خود است! از جمله تبدیل تهدید به فرصت. مثل حضور میدانی در حواشیِ مکانهای همایشی امن به دعوت حاکمیت، برای خریدن اعتبار. چون برای محذوفین در متن قانون اساسی جایی برای عرضه اندام نیست. و به دیگرسخن، از متن قانون اساسی و قانونمداران، تره‌ای برای مردم خُرد نخواهد شد! پس سزاست که در یک فراخوان ملوکانه با یک فراخوان هوشمندانه، به میهمانی ارباب رفت و بر سر سفره‌اش نشست و برنخاست.
بنابراین طبیعی است که در پیش شرط پذیرش این استراتژی و تاکتیک‌هاست که دو نفر مخالف می‌توانند تا استرداد و استقرار آزادی با هم همراه شوند! پس ضروری است که اپوزیسیون به مشخصات و معنای آغوش امنِ مام میهن در دوران پیشاآزادی بصورت جدی عنایت داشته باشد و در این دوران در دام اولویت اندیشه بر حق بنیادی نیفتد؛ که اندیشه‌ و سلیقه‌ی تعیین رنگ و طرح مبلمان به زمانی متعلق است که خانه در تصرف تو باشد!
.

میهن یعنی آغوش و دامنی برای همه:

در مورد اهمیت گشایش بستر آغوش ملی، مبتنی بر مهرورزی ملی و ایجاد شوق امید و آرامش ملی، در این طرح اشاره شده است و آن فرصت دادن به ملت و نظام برای مدتی کافی (حدود یکسال) تمرین ادب و آداب دموکراسی در بین شهروندان است، تا در راستای تضمین امنیت ملی و پرهیز از تعارضات ناشی از میراث جبرجغرافیایی-تاریخی و هوش هیجانی نازل، هر گونه اقدام آگاهانه و نسبتا پایدار مبتنی بر منطق امنیت ملی، منوط به پس از استقرار قوای سه گانه گردد!
.

روش حل مسئله:

متد و روش علمی حل مسئله‌ای بنام استقرار اراده مردمی توسط ملتی آگاه، بر اساس حق آب و خاک مشترک (نه بیشتر) در دوران پیشاآزادی، امری سهل و ممتنع است!سهل است چون مبانی زبان مشترک حقوقی برای وحدت ملی ساده و در دسترس است!ممتنع است: چون درک زبان مشترک در اذهان ایدئولوژیک (اپوزیسیون وابسته) که در ادبیات دوران پساآزادی می‌اندیشند، همه دارای یک واقعیت میدانی قدرتمند و تریبون مستقل از قدرت نیستند!
در ادامه به به روش و متد مربوط بر اساس فحوای یک مرامنامه اشاره می‌کنم:
برای حل مسئله ابتدا باید مسئله را شناخت!
مسئله اصلی مردم و کشور ایران در حال حاضر چیست؟
اعتماد به قدرت اعمال اراده و اختیار در زندگی و قدرت برآورد و برنامه‌ریزی برای آینده
امید به روزمرگی بی دردسر و زود گذر؟
امید به امنیت زندگی پایدار و بلند مدت؟
استرداد و استقرار اراده ملی؟
توسعه اقتصادی و سیاسی؟ و یا تعیین اولویت یکی بر دیگری؟
#براندازی ؟ به روش انقلابی و خشونتبار؟ و یا به روش مسالمت‌آمیز؟ و چگونه و با کدام نقشه راه مطمئن و علمی و یا دیمی و هیئتی؟
استرداد و استقرار اراده مردمی و ملی-میهنی؟ به روشی مسالمت آمیز؟ و یا خشونتبار؟ و چگونه؟
و یا استقرار مناسبات انسانی در قانون با استحاله و تغییرات بنیادی از طریقِ روش‌های مسالمت‌آمیز میدانی و بر اساس فلسفه و استراتژی و تاکتیک‌های ایجابی و جاذب بر اساس اصول طبیعی مهرورزی برای تمام صاحبان حق. و چگونه؟
.
بنابران همانطور که مبانی سلطه‌ی فرد بر جماعت را در قانون اساسی واکاوی کردیم، ضروری است که مبانی نظارت مردمی بر سرنوشت خود را نیز بصورت علمی و عملی واکاوی کنیم.
برای اطمینان از خواست اکثریت مردم راهی نداریم جز آنکه ابتدا از عدم بیعت و یا بیعت اکثریت مردم با قانون اساسی پیشین مطمئن شویم تا راهی باز شود برای آینده و اینکه چه باید کرد؟

.
پیش‌فرض‌ها
مبانی اصولی مرامنامه  و نقشه‌ راه #ستاد_مشترک_اپوزیسیون 

این گفتار پیش‌درآمدی‌است، برای طرح و تدوین نقشه‌ی راهی مسالمت‌آمیز، پس از تاسیس #ستاد_مشترک_اپوزیسیون و پوزیسیون، در راستایِ استرداد و استقرار اراده ملی، با رویکردِ تغییرِ قانون‌اساسی، به‌خواستِ اکثریت قاطعِ مردم.
شترسواری دولا دولا نمی‌شود! براندازی مسالمت‌آمیز فرقه تبهکار، نقضِ‌غرضی پارادوکسیکال است!
رفتار مسالمت‌آمیز در کنار قید براندازی چه معنا دارد؟ و چنانچه این خواسته با این عنوان مطرح شود، چه ایرادی پیش می‌آید؟   "استرداد اراده‌ملی با تغییر قانون‌اساسی"
آیا هدفِ طراحان این شعار، ابراز خواسته همراه با خشمی فروخورده است؟ و یا هدف این است که پیش از اثبات اعتبار و مقبولیت اکثریتی، مطالبات بنیادی به خشونت کشیده شود؟ مع الوصف طرح چنین شعاری به جای انتقال قدرت به مردم بصورت مسالمت آمیز، بیشتر ایجاد یک مانع پرهزینه با جیب خالی و پز عالی است.

.

دستور کار:

هدف:تدوینِ #نقشه_راه و روش و سازوکار استرداد و استقرار اراده مردمی بصورت مسالمت‌آمیز با رویکرد اقناعی تمام مردم و مسئولین در ساختار درون و برون نظام با حفظ وحدتِ شهروندان.

با توجه به ناممکن بودن تحول بنیادی در بن‌بست قانونی نظام، مراتب هرگونه تحولی نیازمند طی نمودن گام به گام مراحل مقدماتی با اطمینان و بصورت علمی و عینی، برای شفافیت و پرهیز از تخمین مطالبات ملی به حساب اکثریت مردم، و اتمامِ حجت بر همگان، بشرح ذیل مقدور خواهد بود:

این نوشته را می‌توان با سرتیترها در یک صفحه خلاصه کرد! اما در راستای رفع سوء تفاهم و اتفاق نظر در اپوزیسیونی که مدام دچار سوء تفاهم کلامی و اختلاف ویرانگر است و وحدت ملی بر اساس حداقل منافع مشترک برایش سخت‌تر از نابودی وطن است، تنها جنبه‌ی اقتاعی دارد!
.
1- تاسیس ستاد مشترک اپوزیسیون

دعوت و ثبت نام از صاحبان‌اندیشه و اساتید دانشگاه و محققین برجسته و صاحب‌نام مدیریت اجتماعی و تشکیلاتی، جامعه‌شناسان، حقوقدانها، اقتصاد دانها، سیاستمداران، و سرشناسانِ مجرب و جوان اپوزیسیون داخلی و خارجی ملی، برای تشکیلِ شورای علمی-سیاسی و ستادمشترک‌اپوزیسیون.
اما بدیهی است که برای چنین دعوت ابتدایی، نیاز به اقدام توسط یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی دارای کاریزما در یک هیأت مؤسس هست! مطمئنا تا وقتی کسی به خود این جسارت را ندهد که به این اقدام بنیادی دست زند، گام اول برداشته نخواهد شد! بنابراین تاکنون ما شاهد شخصیتی لایق برای مراحل بعدی نیستیم. یعنی تمامی آنان که از راه دور و نزدیگ شعار براندازی و یا استرداد اراده مردمی می‌دهند، خود لایق تصمیم‌سازی برای یک ملت نیستند! چون نگاهشان مردمی نیست و تنها سر در لاک سلطه‌ی خویش بر فداکاری‌ها و جنازه‌ی دیگران فروبرده‌اند و منتظر خوشه چینی از محل تلاش دیگران هستند! بدیهی است که آن هدف نهایی نیازمند گام اول فداکاری در راه میهن است. کسی که باید قادر باشد، #کیش_شخصیت خود را فدای ملت کند! که هیچ سردار ملی از سرمایه‌ی وجودی خود در دخمه‌ها برای روز مبادا حفاظت نکرد. او به میدان آمد و در راه مام میهن جان داد. بدیهی است که او نیز سردار شد. براستی سردار و یا سرداران ملی امروز ما کدام شخصیت حقیقی و یا حقوقی است که بتواند بر اساس یک مرامنامه ی فراگیر سایر مدعیان مردم را گرد خویش گرد آورد و در راه وحدت مردمی و ملی-میهنی و اتحاد تمام مردم با یکدیگر، از تنها ماندن و شسکت خود نترسد؟ براستی برای کدام فردا خود را ذخیره کرده‌ایم؟ وفتی در این وانفسای ویرانگر سرود ملی فرزندان مام میهن این است:

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل... کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها.  

حالا در ساحل امن و در پستو، پیوسته سرود "ای ایران ای مرز پرگهر" بخوان!  مام میهن را چه سود؟!
.

2- تعیین روش اثبات مقبولیت اکثریت بر مشروعیت اقلیت  برای اثبات و اطمینان از بیعت یا عدم بیعت اکثریت مردم با قانون اساسی:

شناختِ ساختار متنوع مطالبات بنیادی و روبنایی و و روانِ اجتماعی و اقتصائات آن در این زمان، و برآورد میدانیِ وضعیت و موقعیتِ مشروعیت نظام بر اساس ادعای نظام و راستی آزمایی آن در میدانی واقعی و قابل اندازه‌گیری و کتمان‌ناپذیر (دور از ادعا و تخمین) و شناسایی پتانسیلِ قابل آزاد شدن اراده ملی عقیم در بن‌بست قانون اساسی، پس از تفکیکِ ادبیات دوران پیشاآزادی با ادبیات دوران آزادی و پساآزادی، و تعیین ماهیت مطالبات روبنایی و بنیادی و شکل طرح و به کرسی‌نشاندن آن‌ بر اساس استراتژی و تاکتیک تعیین شده، با اولویت دو اصل همزیستی‌مسالمت‌آمیز و هم افزایی انسانی در راستای جذب حداکثری و میدانی، جهت پیشگیری از تنش و تفرقه با رویکرد وحدت ملی.
طبق آخرین حضور اکثریتی مردم و صاحبان حق رأی (به ادعای حاکمیت) در انتخابات نمایشیِ ریاست‌جمهوری سال 96، علی‌رغم اینکه انتخابات مربوطه حتی به معنای انتخاب بین بد و بدتر هم نبود (چرا که چنین حالتی تنها در یک سیستم دموکراتیک معنادار است نه در یک سیستم غیردموکراتیک و بسته که امکان راستی آزمایی مطمئن و علمی ندارد)، امیدِ مردم به قانونمداران و قانون اساسی (بدون پشتوانه‌یِ مکانیزم نظارت‌ملی ملتِ مستقل از ایدئولوژی برای راستی‌آزمایی علمی در شمارش آراء برای تمایز تعدادِ اصلاح‌طلبان و تحولخواهان از اصولگرایان، و با توجه به عدم امکان پاسخگویی به مردمِ غیرتشکیلاتی) این حضور اکثریتی به حساب بیعت اکثریت مردم با قانون اساسی و قدرت فراملی نهادینه در آن گذارده شده و به‌عنوان عاملی برای مشروعیتِ تصمیماتِ کلان و رفتارهای نظام بر اساس اختیارات سرنوشت‌ساز تک‌نفره، مجوزی شده برایِ هر رفتاری، حتی بر خلافِ مطالبات و تشخیص ملت؛ که در صورت آگاهی مردم از چنین بن‌بست قانونی، ملت یا باید عقوبت بیعت خود را بپذیرد و یا در صورت مخالفت قادر باشد آن را به شکلی قانونی آن را بیان کند و به کرسی بنشاند! اما از آنجا که راه اعمال سلایق ملت به دلیل ملزم بودن نمایندگان برگزیده به سیاستهای کلان تک نفره و قانونی مسدود است، لذا به ناگزیر مجبور است که تصمیم خود به تغییر و تحول بنیادیِ قانون و مناسباتِ قدرت در قانون اساسی را، بتواند در یک میدان واقعی و عینی و مطمئن (نه مجازی) در مقایسه با اقلیت حاضر اثبات کند، و بارها و بصورت صریح بیعت خود را با قانون اساسی بشکند و برای مطالبات بنیادی خود اعتبار و مقبولیت بخرد و خواستار تغییر بنیادی قانون اساسی برای ضمانت حضور تمام مردم در نوشتن سرنوشت خود و استقرار اراده مردمی شود! بصورتی که با این استمرار و پایداری، هیچکس نتواند آن‌را کتمان کند! وقتی تمام راههای قانونی برای رفتار تشکیلاتی مردم مستقل از ایدئولوژی که دارای حق تابعیت و حق اعمال اراده و سلیقه در سرنوشت عمومی هستند مسدود باشد، آنگاه خریدن چنین اعتبار مؤثری، تنها با حضور اکثریت مردم در کنار اقلیت، و از سکه افتادنِ اعتبار اقلیت مشروع، ممکن خواهد بود!

3- تعریف مبانی حقوق بنیادی مشترک و اولیه

تعریف حداقل منافع مشترک ملی در دوران پیشاآزادی که همانا حق اعمال اراده‌ی تمام شریکان و شهروندان بر سرنوشت آب و خاک مشترک است! این یعنی مبنا و حروف اولیه ی دیالوگ ملی-میهنی، بر اساس حق مادی آب و خاک مشترک باشد، نه معنوی و ایدئولوژی.

4- تعریف ادبیات و #زبان_حقوقی_مشترک 
ادبیات ایجابی-جذبی به جای ادبیات سلبی-حذفیبر اساس اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه و مشترک، بر هر حق ثانویه حصولی و متنوع (که بدون احقاق اولی، برور و ظهور دومی ناممکن است) یعنی: در وهله نخست باید تمام تمرکز و منابع مشترک، برای استقرار آزادی و تضمین امنیت تمام شهروندان باشد تا برای به‌چالش کشیدن راهکارهای در میدان عمل بعدی حقی از کسی سلب نگردد. بر این اساس چنین زبان حقوقی، استراکچر و مبانی ادبیات ملی-میهنی باید بر اساس ادبیات ایجابی-جذبی باشد نه ادبیات سلبی-حذفی.

4-1) ادبیات سلبی-حذفی:
بر اساس اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه و مشترک، بر هر حق ثانویه حصولی و متنوع (که بدون احقاق اولی، برور و ظهور دومی ناممکن است) یعنی: در وهله نخست باید تمام تمرکز و منابع مشترک، برای استقرار آزادی و تضمین امنیت تمام شهروندان باشد تا برای به‌چالش کشیدن راهکارهای در میدان عمل بعدی حقی از کسی سلب نگردد. بر این اساس چنین زبان حقوقی، استراکچر و مبانی ادبیات ملی-میهنی باید بر اساس ادبیات ایجابی-جذبی باشد نه ادبیات سلبی-حذفی.

یک عمل سلبی، ارزش خود را از نفی دیگری میگیرد و بر اساس پیش فرض خود از معنای حق، بنای حذف شریک را دارد. نمودهای چنین ادبیاتی بر اساس تقسیم جامعه بر مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی و دوست و دشمن استوار است. نفی، نبرد و جنگ، و نفرت پراکنی در دل دشمن از ویژگیهای چنین ادبیاتی است. در چنین ادبیاتی برای آنچه سیااهی و تاریکی می‌دانی، باید با ابزار تاریکی به میدان روی و یا به مقابله به مثل رفتار کنی. فراموش نکنیم که اتخاذ چنین ادبیاتی نیازمند قدرت بیشتر از دشمن است. بنابراین شاعران چنین ادبیاتی در نبردی نابرابر، با پرداختن هزینه‌های هنگفت از پیش بازنده‌اند. نمونه: ارتش هیتلر... و خمینی و پیروانش.از تاکتیکهای چنین ادبیاتی، میتوان از تاکتیک "هدف وسیله را توجیه می‌کند" و یا "حفظ نظام از اوجب واجبات است" نام برد.
  وحدت در چنین ادبیات چکشی و با زورگیری همراه است! چون خشت اولیه ی چنین ادبیاتی بر زورگیری عقیدتی و ایدئولوژیک استوار است، نه حق مادی. بنابراین چنین ادبیاتی ناگزیر از تولید فتنه و تفرقه و نفرت و جنگ است و اصل "تفرقه بینداز حکومت کن" از تاکیتکهای حیاتی چنین ادبیاتی است. جنگهای مستقیم و نیابتی به عنوان منابع تخلیه توان مردمی ملتها، همواره مورد بهره برداری استعمارگران و استثمارگران است. حتی در جناح بندی‌های درون گروهی نیز شاهد چنین موش و گربه بازی و درندگی عیان و زیرپوستی هستیم. نتیجه ی چنین ادبیاتی جنگ هفتاد و دو ملت تا ویرانی کامل ملتهای عقب مانده است. ملتهایی که همواره در نبردی نابرابر با تاریکی به جنگ تاریکی میروند و در تاریکی و سیاه چاله‌ی بزرگتر محو میشوند.
4-2) ادبیات ایجابی-جذبی:

یک عمل ایجابی، ارزش خود را از اثبات در همگرایی بر اساس منافع و نقاط مشترک اخذ می‌کند. چنین ادبیاتی در جیتجوی وحدت عمومی بر اساس منافع مشترک است، پس در جستجو و اثبات جذب حداکثری است، نه نفی و حذف. از ویژگیهای چنین ادبیاتی، تولید قدرت و اراده‌ی خودجوش مردمی و ملی، به‌عنوان برترین قدرت اجتماعی است. بنابراین چنین ادبیاتی ناگزیر از "هم افزایی" و "همزیستی مسالمت آمیز" است و این یعنی صلح و امنیت.
بنای چنین ادبیاتی بر اساس هجوم نور بر تاریکی برای تصاحب میدان به نفع تمام اجراء آن است.
میوه هایش بالندگی و زایندگی بر اساس مهرورزی است. منشاء چنین ادبیاتی طبیعت است. نور و هوا و آب و خاک  به عنوان منابع سرشار و رایگان و فراگیر و بی دریغ و حیاتبخش... چنین ادبیاتی در جامعه زاینده ی همین ویژگیهاست.

.

5- تدوینِ #نقشه_راه گام به گام:

برای حرکت از دوران پیشاآزادی به ایستگاه آزادی و دوران پساآزادی، در زمینه مبانی تئوریک و عمل (پراتیک) بر اساس حداقل حقوق بنیادی و مبانی با رویکرد مسالمت آمیز بر اساس پتانسیلهای متن و حواشی قانونی.

6- تدوین مرامنامه:

برای دستیابی به یک میثاق ملی در اپوزیسیون و الزام به رعایت آن برای نمود وحدت پندار و گفتار و رفتار، و بر اساس ادبیات دوران پیشاآزادی و زبان حقوقی مشترک ملی که عاری از ایدئولوژی و تنها به منظور احقاق و تضمین و استقرار اراده ملی تا تغییر و تثبیتِ قانون اساسی جدید باشد!

7- استراتژی و تاکتیک:

تعیین استراتژی و تاکتیک و روش‌های #حق_طلبی_مسالمت_آمیز با آچمز کردن بدخواهان وحدت ملی (عاری از خشونت و پرخاش و توهین و انگ و تهمت و تنش و شعارهای سنگرساز برای مقابله‌ی خشونتبار رو در ور) با رویکردِ مهرورزی ملی، و با تکیه بر مطالبات بنیادی آب و خاک مشترک ناشی از حق تابعیت که غیرقابل کتمان است، برای استرداد اراده ملی براندازی‌شده در قانون اساسی تا استقرار اراده ملی!
مثال: تبدیل شعار #براندازی ، به شعارِ استرداد اراده ملی برادازی شده در قانون اساسی با تغییر قانون، عملا دارای یک نتیجه است، اما اولی با القاء سرنگونی و انقلاب خونین منجر به آتشبیاری و برانگیختن آتش به اختیاران برای مقابله‌ی خشونتبار با هزینه‌های جبران ناپذیر، و دومی با جلب همدلی و اقناع معرفتبار با نتایج کوبنده‌تر از اولی.

8- عملیات میدانی و هدایت آن تا نتیجه

تدوین برنامه‌ی میدانی، شکل #فراخوان_عمومی ، هدایت تمام تظاهرات مردمی در یک میدان امن و موجه و دارای جواز حضور، تعیین محلِ ثابتِ میادین حضور عمومی (برای قیاس اکثریت در کنار اقلیت) در مواقعِ معین و در یک زمان و به کرات با امکان تحصن مدت‌دار، سنجش و تقویمِ کنش‌ها و واکنش‌ها و ثبت آن، تعریف چارچوب‌های حقوقی، اشکال و روش‌های متنوع ابراز مطالبات بنیادی، و پی‌گیری مستمر آن، و اولویت‌بندی در روش‌های میدانی، تعیین فحوایِ شعارها با توجه به رویکرد مسالمت آمیز، به‌منظور خلع سلاح و سلبِ بهانه‌ی غیرقانونی برای پیشگیری از سرکوب! و نهایتا اتخاذ روش‌های ایجابی و اقناعی برای رسیدن به وحدت ملی تا تغییرات بنیادی.

.

کلیات و معنای مرامنامه

این مرامنامه میثاقی است ملی، برای رعایت چارچوب اخلاقی و حقوقی در راه استقرار اراده ملی بصورت مسالمت آمیز. آنان که به این میثاق ملی بر اساس حداقل حقوق شهروندی باور ندارند، در واقع به روشهای مسالمت آمیز بر اساس مفاهمه ی اکثریت ملت باور ندارند! و هر گونه ادعایی را در راه مبارزات اکثریتی نفی میکنند و نقششان بازدارنده خواهد بود! مرز بین ناآگاهان و اخلالگران و نفوذیها برای تخریب مبارزات ملی با اثبات حقانیت خود در روشها مقدور خواهد بود! چه بسا ضروری باشد که از برخی از شعارهای پارادوکسیکال پرهیز کرد! و آنها را به شعارهای همخوان با پندار و گفتار و رفتار مسالمت‌آمیز هماهنگ کرد!
شعارهایی پارادوکسیکال همچون: براندازی مسالمت‌آمیز فرقه تبهکار (که در خود این معنا را دارد: بجنگ تا بجنگیم!) آن هم با جیب خالی، بدون توافق گوادلوپ و حمایت فرانسه و انگلیس و آلمان و عزم جدی آمریکا با هماهنگی کارتر و بدون حضور و هماهنگی سالیوان و هایزر در تهران ... بدون قدرت گروگانگیری خیانتکارانی چون فردوست و قره‌باغیو برخی از مامورین بلندمرتبه‌ی کمیته مشترک و ساواک ... بدون کمک مالی اوناسیس به خمینی... بدون داشتن پایگاه مساجد و فرماندهان میدانی و روحانیون مکلف به خمینی... بدون حضور چریکهای فلسطینی برای فتح پادگانها و رادیو تلویزیون... تنها بر اساس قول شفاهی سرداران اطلاعاتی و امنیتی (احیانا در عملیات مرصاد) ... چاه‌نمایی‌ها و وعده‌های بدون تضمین امریکایی که همواره در جستجوی یک ارباب بومی تنش‌آفرین است تا با گروگان گرفتن یک ارباب ملتی را به گروگان بگیرد... و نهایتا بدون یک شاه دل رحم... که مدتی است کوس استقلال زده است و قرار است همچون پدرش معادلات را بر هم بزند.

بنابراین با جیب خالی و پز عالی و بدون نقشه‌ی راه و پشتیبانی مطمئن و تنها بر اساس بخت و اقبال و یک خاطره‌ی تلویزیونی و سینمایی از انقلابی با ژانر وسترن از قبل، و بدون تبدیل شعارهای پارادوکسیکال متناسب با پتانسیل اپوزیسیون و قابلیت پوزیسیون و نظام با دو ارتش فرمانبردار و انتحاری در راه قادر مطلقه و چند سازمان امنیتی-اطلاعاتی و چندین گروه مسلح و دوره دیده‌ی ضدشورش داخلی و خارجی (با تجربه‌ی سرکوب) و ناهماهنگ با شعارهای پیش‌فرض رویکردی مسالمت‌آمیز، چگونه می‌توان از انسجام مردم در راه تحولات بنیادی مطمئن بود و از عقوبت آن تا نتیجه مراقبت کرد؟ بر این اساس است که ضروری است هدف و شعار "براندازی مسالمت آمیز فرقه تبهکار" تبدیل شود به هدف و شعارهای مبتنی بر: استرداد اراده ملی براندازی شده در قانون اساسی با تغییر قانون اساسی و برای حضور تمام مردم در نوشتن سرنوشت عمومی و ملی در خاک مشاعی به نام وطن.

.

ایران پیش از ایرانستان

ادبیات #ستاد_مشترک_اپوزیسیون و پوزیسیون

نجات ایران با ادبیاتِ تنش‌آفرین سنتی و ارباب و رعیتی مبتنی بر "حذف و یا جذبِ چکشی" ناممکن است! آن هم با جیب خالی و با پز عالی. نجات ایران بدون تشکیل ستاد مشترک اپوزیسیون برای تدوین مرامنامه‌ی مبارزات ملی ناممکن است! نجات ایران بدون هم مرام شدن تمام ملت ناممکن است! و عدم برآورد درست در اقدامات تحولگرا، می‌تواند عقوبت ناهنجار داشته باشد. تمامیت ارضی مقوله‌ای نیست که بتوان با آن شوخی کرد. بویژه که بدخواهان منفعت‌طلبی که خواستار استقرار اراده ملی نیستند و ضمنا صاحب قدرتند، همواره در کمینند که موجبات آشوب را فراهم آورند. ملتی با زخم‌هایی پینه‌بسته و عقده‌های تاریخی و طبقاتی ناشی از زورگیری مادی و معنوی و خشم فروخورده و جسم و جانی دردمند و تحریک‌پذیر و بیمار ناشی از جبرجغرافیایی-تاریخی را چگونه می‌توان برای یک هدف واحد متحد کرد؟  ملتی که بارها با راهنمایی درست مشاوران سلاطین، آمادگی لازم و کافی برای برخورداری از دموکراسی یک‌شبه را نداشته و در اندک نقاط عطف تاریخی که ظاهرا از فضای آزادی برخوردار شده اما به نسیمی نهایتا قربانیِ لاجانی خود و نیتِ خیرِ و شرّ غیرخود و ضعف و جاه‌طلبیِ پرچمداران و توطئه‌های ریز و درشتِ ایرانی و انیرانی برای سلطه بر اراده ملی رعایای نالایق شده و عاقبت با کودتایی خزنده و یا جهنده و یا با حکومت‌نظامی، پراکنده و منزوی شده و به کنج دخمه‌ها و زیرزمین‌ها خزیده... تا روز از نو و روزی از نو.
آیا باید از خیر وحدت پایدار چنین ملتی گذشت و او را به حال خود رها کرد تا زایشی طبیعی که معلوم نیست با دخالتِ بازوهای استعماری و استثماری، کی باید واقع شود، تا ابزاری نشود در دستِ مطامعِ تمامیتخواهان برای تضییع منافع کلان ملی؟ در چنین وضعیتی تکلیف شهروندان مستقل به عنوان شریکان خاک مشترک چه خواهد شد؟

براستی تا کی باید در آرزوی آزادی و برابری، با اولویت توسعه‌ی اقتصادی، در تدبیر بسترسازی زیرساختها و ظرفیت‌سازی ساختارها و سازه‌ها بود تا در امید توزیع منطقی و عادلانه‌ی قدرت در جامعه، چشم به زایش طبیعیِ آزادی و توسعه‌ی سیاسی بود؟ تا کی باید وطن در مشت مصلحین سیاسی، همچون دستمال کاغذی یکبارمصرفی برای نظافتِ عوارضِ روش‌های غیرپاسخگوی اقتصادی مدعیان و پرچمداران و سرداران و سپاه اقتصادی و نظامی ایشان و قومِ هزارفامیلشان، مچاله شود؟

نقشه راه
اگر بپذیریم که دستیابی اطمینان‌بخش به هر هدف و آرمانی نیازمند نقشه‌ی راهی است که رهروان در آن یکدل و درای عزم و ثبات باشند، طبیعی است که هدف حیاتی مردم برای تحولات بنیادی در حاکمیتی که صاحب زر و زور و اتوریته است نیز، باید دارای چنین ویژگی مطمئنی باشد.

بدیهی است که همانطور که در شرایط پساآزادی و دموکراتیک، بدون نقشه‌ی راهی مطمئن و گام‌به‌گام، که بتواند با تکیه بر قانونی مردمی و تضمین نظارتی مردمی و عاملیت تمامی شهروندان، خالق و مجریِ سیاست‌های کلان و توسعه‌ی متوازنِ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باشد، نمی‌توان رضایت و امید و بهره‌مندی مردم را در نوشتن گام به گامِ سرنوشت عمومی، همراه داشت، لذا در شرایط پیشاآزادی نیز چنین توان و آگاهی و معرفت پایداری برای مطالبات بنیادی، بدون استحاله‌ی فرهنگی از ادبیاتی مشوش و تفرقه آمیز به ادبیاتی اطمینان بخش و قابل اعتماد حاصل نمی‌شود، مگر با آزمون و خطای مردمی که تاکنون به تمرینِ دموکراسی موفق نشده و موفق به درکِ مراتبِ تحول و توسعه‌ی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی (بصورت همخوان) در بستری باثبات و پایدار نبوده اند! و اگر این مردم چند سالی پیش از بهمن 57 شاهد امنیت و ثباتی نسبی بوده، نه به دلیل حضور مؤثر خویش بوده، بلکه به دلیل تدبیر و بصیرتی ناپایدار از رأس هرم به پایین برای جفت شدن پوتین‌های یک رژه‌ی نظامی بر بستر توفقیات اقتصادی بوده است! که وقتی به هر دلیل از تبعیت سرباز زد، از فرمانده تا سربازان از هم پاشیدند و سرانجام نه از شاه ماند نشان‌ و نه از شاه‌نشین ‌و نه از شاه‌نشان.

بنابراین "وحدت رویه" بدونِ تشکیل ستاد مشترک اپوزیسیون و بدون امضاء یک مرامنامه ی مورد تفاهم و استقبال تمام اقشار جامعه، ناممکن است. اما چگونه میتوان از استقبال فراگیر و قاطع مردمی مطمئن شد؟ آیا تظاهرات پراکنده‌ی مردمی، عمدتا برای مطالبات روبنایی کفایت می‌کند؟ بدیهی است که در این امر خطیر نمی‌توان تنها به منطق ضرورتِ تحولات بنیادی از سوی بخش الیت جامعه بسنده کرد و ضروری است که اکثریت قاطع مردم بصورت پیوشته و شفاف و قابل اثبات، با آن همراهی کند!
واگذاریِ اقدامات میدانی برای بروز مطالبات ملی به "ملت غیرتشکیلاتی" همواره موجب موج‌سازی و موج‌سواری و احیانا موج شکنی بر اساس نارضایتی‌های صنفی و مطالبات معوقه‌ی ملی، توسط صاحبان و کاسبانِ قدرت و خیرخواهان جاهل و بدخواهان بوده و خواهد شد! پس سزاست که به جای حواله کردن سرنوشت ملی به حوادث و اقدامات غیرقابل پیش‌بینی و پشت صحنه و پنهانی، دلسوزان راستین وطن در اقدامی پیشگیرانه در فکر کنترل امواج برساخته و نفوذی میان ملتِ غیرتشکیلاتی برآیند تا شرایط سوء استفاده از نارضایتی‌های مردمی برای منحرف کردن ملت در بن‌بست سرکوب و پریشانی و سرخوردگی تا انزوا، فراهم نیاید!
که وحدت، بدون تشکیل یک ستاد مشترک اپوزیسیون براساس امضاء یک مرامنامه، ناممکن است!
این مرامنامه بدون اتخاذ زبان حقوقی مشترک مردمی و ملی-میهنی مبتنی بر مهرورزی و هم افزایی و بدون نقشه‌ی راهی وحدتبخش، ناممکن است! با توجه به‌عدم اراده‌ی تشکیلاتی مردم معطوف به یک هدف مشترک، وحدت ملی بر بستر سوء‌تفاهمات ناشی از انتخابات شبهه‌دموکراتیک، شعار براندازی که دارای بار خشونتبار و مقابله دارد، در نبردی نابرابر ناممکن است! وحدت ملی با ابهام در رویکرد اکثریت قاطع مردم ممکن نیست! بلکه با جذب اقلیت مشروع، در آغوش اکثریت میلیونیِ معتبر، و با حکم و فرمان مدنی برای تغییرات بنیادی در قانون اساسی (و نه نافرمانی مدنی با مطالبات روبنایی) ممکن است! تا با از سکه افتادن مشروعیت اقلیت در یک میدان امن میلیونی که دارای مجوز حضور است (مثل نماز جمعه و را راهپیمایی‌های رسمی و حکومتی)، هر گونه تحولی با کمترین هزینه و بصورت اقناعی مقدور باشد و چنین اقتاعی اثبات گردد. بهترین

ملت ایران تبدار از ویروس جدایی و پریشانی در روان و کالبد است! و این تب ناشی از واکسنِ انقلابی "خمینی" بر بستر و خاستگاه یک قدرت مطلقه و سلطان صاحبکرانی چون شاه تا قدرتِ سلطه‌گری دیگر با عنوان ولی مطلقه‌ی فقیه است! ایران در وضعیت بغرنج تبدیل به ایرانستان است! دیر بجنبی این خانه ویران است! میدان دادن به ایدئولوژی ناشی از "جهان بینی مطلقگرا" عنصر استعمار نوین جهانی برای استثمار بومی، توسط اربابان بومی در دامن اربابان جهانی و در دامنِ استمعارگر پیر است!

چرا یک نوزاد آزمایشگاهی همچون فرشگرد، در اولین کنش سیاسی خود، با روشهای پروپاگاندا و منفعلانه در معارفه در بی.بی.سی با خشونت و روحیات خام و انقلابی، به نسل فسیل گذشته می‌تازد؟! براستی چنین جماعتی با کدام سرمایه خواستار انقلاب است؟ بنابراین آیا جمع فرشگرد، جملگی مزدورند؟
پاسخ: خیر! ایشان نیز همچون گروههای تندرو و رادیکال، دانسته و نادانسته، با جهان‌بینی و بدون جهان‌بینی مبتنی بر تضادهای بنیادی، یک "اشرف دهقانی عزیزِ دیگر" و یک "خمینی کبیر دیگر" در دامنِ مام میهنی هستند که به‌جای استمرار نفرت، به عشق نیازمند است؛ نه کین و انتقام و خشم انقلابی و جنگ و براندازی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی تا اربابِ سلطه!
ارباب سلطه، نه خمینی و نه خامنه‌ای و نه استالین و هیتلر، که قانون نوشته و نانوشته در روانِ کالبد یک تن بیمار و زخمی به نام وطنند!
.
خشم فروخورده
ملتی دچار خشم فروخورده و بیقرار از ناامنی زنجیره‌ای در جدالی بنیادی بین زورمدار و بی زور... از تضاد منافع ارباب تا رعیت و از صاحب ایدئولوژی و حالا صاحب تکنولوژی و سرمایه و مالکیت، بین زور طبیعی و مرد غارنشین و زن زورگیری شده‌ی مدنی، از خانه تا وطن در حال از هم پاشیدن است! این تنش بنیادی در امواج دریای طوفانی مطالبات تاریخی را آرامشی و ساحل امنی نیست! در گذار از سنت به مدرنیته، در جهان مدرن رسانه‌های وابسته به قدرت که به طرفة العینی و به لطایف‌الحیل ریشه‌ی این زخم مزمن و تاریخی را در بستر جبر جغرافیایی تحریک میکنند، دیگر چماق وحدتبخش و حسن نیت شاه و نیت‌خیرِ شیوخِ اعتبار و هر سلطان زورگیر معنوی و مادی، عامل وحدت پایدار نیست! هر لحظه این چاشنی نارنجک استعماری درون نارنجِ زندگی وطن، آماده برای انفجار است!

ایران در بحرانی‌ترین موقعیت تاریخی، در خطر #ایرانستان است!

"تنش" و تفرقه و تضاد منافع و خشونت و جنگ و جدال، راز ویرانی ایران تا ایرانستان خواهد شد! که ریشه در زبان حقوقی نامشترک و پارادوکسیکال، در دوران پیشاآزادی دارد!
"صلح" و وحدت بر اساس منافع مشترک و تمرین و تضمین قانونی دو اصل همزیستی مسالت آمیز و هم افزایی از کارگاههای میدانی شوراهای محلی تا ملی، راز تولید انگیزش و امید برای اعمال اراده و اختیار و وحدت منافع مشترک ملی و بالندگی و سازندگی و آبادانی ایران در جامعه ی مدنی بومی و جهانی خواهد شد! که جملگی ریشه در زبان مشترک حقوقی، در دوران پیشاآزادی و پساآزادی دارد!
رابطه‌ی سالم شهروندی، با زبان پارادوکسیکال، یعنی ادبیات ناشی از رقابت نابرابر برای حذف شریک در منافع مشترک، با خشونت و تنش و زور و جنگ و ویرانی، ناممکن است! که غده ی سرطانی ناشی از فقدان قدرت و آگاهی شهروندان از حقوق بنیادی و روش قانونی اعمال آن در سرنوشت مشترک ملی است.
ایران نیازمند یک اتفاق نظر و همدلی اثبات شده، در یک میدان دائمی است! این میدان دائمی با تغییر قانون اساسی محقق خواهد شد نه تغییر مسئولین!
برای اولین گام وحدتبخش، و برقراری این رابطه آن هم با زبان وحدتبخش، ملت باید از بیعت پیشین خود با قانون سلطه توبه کند! برای معتبر بودن این توبه‌ی سیاسی ابتدا باید اعتباری در یک میدان میلیونی بخرد!

ستاد مشترک اپوزیسیون و پوزیسیون راه نجات ایران است!
نظام قانونی و حاکمیت، و فرهنگ خشونتبار ناشی از خشم فروخورده، مانع اصلی تشکیل چنین ستاد مشترکی در راه وحدت ملی برای تغییرات بنیادی در قانون اساسی تا حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت ملی، از شوراهای محلی تا ملی است. بنابراین راهی نیست جز فراخوانی از سوی ستاد مشترک اپوزیسیون برای حضور مسالمت آمیز ملی در میدانی امن و دارای مجوز حضور مثل "نماز جمعه" برای خریدن اعتبار و مقبولیت و نمایش اکثریت در کنار همایش اقلیتِ قانونا مشروع.
پس در اولین گام و پیش از هر فراخوانی باید به تاسیسِ #ستاد_مشترک_اپوزیسیون اقدام کرد!
تا با ادبیاتی وحدتبخش، مبتنی بر یک فلسفه‌ی بنیادی، مبتنی بر اولویت حق آب و خاک طبیعی و مشترک، بر هر حق ثانویه از قبیل ایدئولوژی، گردهمایی تمام فرزندان این آب و خاک مشترک در دامن مام میهن ممکن شود و فراهم آید.

.

روش گام‌به‌گام و نقشه‌ی راه ملت برای استرداد و استقرار اراده ملی و صلح

شعار براندازی شعاری غیرضروری است همچونانگ مزدوری که هر دو تیغ قیچی نابودی آرمان صلح برای مبارزین بصورت مسالمت آمیز است! و نفوذی‌ها در اپوزیسیون واقعی و کاذب، عامل بازآفرینی و شیوعِ این تنش‌آفرینی کاهنده‌اند. عدم بیان چنین شعاری به معنای سازش و همیاری با نظام سلطه نیست! اصولا در روش مسالمت آمیز برای دستیابی به تحولات بنیادی، ابتدا به ساکن نیازی به شعارهای سنگرساز نیست! بدیهی است که در روشی هوشمندانه، با آچمز کردن نظام سلطه توسط اکثریت خودبخود می‌توان به تحولات بنیادی دست یافت!
چون که صد آمد، نوَد هم نزد ماست.

این از تاکتیکهای جنگ نرم در دنیای واقعی و مجازی و سایبری است که با پراکندن آتش و بهانه‌های سرکوب (از قبیل شعارهای خشونتبار و غیرضروری) هر تحولخواهی را در سرچشمه بخشکانند!
شکل القاء این آتش میان اپوزیسیون را باید در لابی‌ها و واسطه‌ها و صاحبان منابع مالی اپوزیسیون و پوزیسیون جستجو کرد که به چه شخصیت‌هایی میدان می‌دهند و راه را برای گسترش چه ادبیاتی باز می‌گذارند!
مرکز ظهور و بروز چنین رسانه‌ای جز رسانه‌یِ مادر استعمار پیر و ایادی و دست پرورده‌های داخلی و خارجی‌اش نیستند! برای مزدور بودن نیاز نیست مستقیما قراردادی منعقد کنی. کافی است رگ خوابت را شناسایی کنند! آیا تو به ویروس تنش و خشم انقلابی و انتقام و حذف و "روشِ عمل‌باز" آلوده‌ای؟ و یا دارای هورمون مهرورزی و ترمیم روابط و وحدتِ سلول‌های امنیتی تا سلامت و بهبودِ تنی به نام وطنی؟ 

با چنین مقدمه‌ و پیش‌فرضها و توضیح مبانی مربوطه، اکنون به به متن مرمنامه ی پیشنهادی می‌پردازم:
..

مرامنامه‌ ستاد مشترک اپوزیسیون و مخالفین حکومت ایران

مقدمه:
ما تعدادی از ایرانیان رانده‌شده و مهجور از نظام سیاسی حاکمیت ایران که از این پس در این مرامنامه "اپوزیسیون" نامیده میشویم، و برای اولین بار در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 توسط رهبر نظام دعوت به مشارکت در انتخابات حکومتی شده و به رسمیت شناخته شدیم، قصد داریم با تشکیل ستاد مشترک اپوزیسیون و مخالفین حکومت ایران، به هویت خویش بصورت تشکیلاتی معنا بخشیم، و با توجه به‌بن‌بست حقوقی قانون اساسی ج.ا.ا در طول 40 سال پس از تحول سیاسی در بهمن 1357، که مانعِ اصلی برای حضور تمام ایرانیان در نوشتن و رقم زدنِ حق سرنوشت ملی و مشارکت در مدیریت مصالح ملی بر اساس حق تابعیت و حق اعمال اراده در حقوق ناشی از آب و خاک مشاع شده است؛ و با توجه به ناامیدی کامل از واکنشِ منطقی و سیستماتیک قانونمداران و حاکمیت به مطالبات ملی، به‌دلیل انحصار کاملِ قدرت که قانونا در اختیار ولی مطلقه فقیه قرار گفته، و با توجه به وضعیت بحرانی کشور و نابسامانی و پایمال شدن حقوق بنیادی شهروندی و وضعیتِ ناهنجارِ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامی و اجتماعی و عقوبت خطیر کشور که با از دست دادن اعتبار جهانی بر اساس سیاستهای کلان تک نفره، منجر به اتلاف منابع ملی و آوارگی و دربند شدن شهروندان ایرانی و پایمال شدن حق تابعیت شده است، با پذیرش مبانی ارزشی و اخلاقی این مرامنامه، برای احقاق حقوق معلق ناشی از حق تابعیت حق استقرار اراده ملی، خود را ملزم و متعهد به اصول مشروحه‌ی می‌دانیم:

1) هدف:
اقدام مسالمت‌آمیز و پی‌گیر و تشکیلاتی برای تغییر قانون اساسی برای حضور تمام ایرانیان در تعیین سرنوشت ملی؛ و پرهیز از روش‌های حذفی و خشونتبار برای دستیابی به اهداف اصلی و فرعی ملی.

2) تدوین نقشه راه
طراحی و تدوین و تصویب ستادی و میدانی و عمل به نقشه‌ی راه گام‌به‌گام بر اساس ذات و مبانی فلسفی "حق تابعیت" و روش علمی مشترک، برای تعریف استراتژی و تاکتیک مشترک با اعمال روش‌های مسالمت‌آمیز، و برای استرداد و استقرار اراده ملی در اعمال حق حاکمیت ملی.

3) ایران برای تمام ایرانیان
هر چند مبتکر این شعار سمبولیک، شبهه‌حزبی بنام مشارکت، در اواخر دهه 70 بود، اما چنین شعاری تعبیر نخواهد شد مگر اینکه، بنیاد ایدئولوژیک تقسیم یک ملت به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی و دوست و دشمن، در قانون اساسی تغییر یابد! چون مکانیزم اعتماد به برگزیدگان ایدئولوژیک، هیچ تضمینی برای احقاق حقوق تمام شهروندان بر اساس حق بنیادی آب و خاک مشترک ندارد! و همین چاه‌نمایی می‌تواند موجب تدوام انحضار و ویژه‌خواری قدرت ملی در دست پرچمدارانی شود که سردمدارانشان اصولا به اصل آزادی اختیار شهروندان و دموکراسی باور ندارد و تمام مردم را پیرو یک سالار می‌خواهند و بر چنین سازوکاری نام مردمسالاری دینی می‌نهند! هر چند سالار از دید چنین حزبی قابل نظارت و چالش باشد! اما از دیدگاه چنین تفکری ملت صغیر (تا مجتهد و کارشناس دین نشوند) دانش و حق به چالش کشیدن سالار دینی را ندارند و ملزم و متعهد به تقلید و تبعیت‌اند! در واقع چنین تفکری تعریف حق تعیین سرنوشت و سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامی در آب و خاک مشترک را در تخصص مردم صغیر و عادی نمی‌داند، اما ضمنا ایشان را در زندگی خضوضی دارای رشد و بلوغ میداند! کلید و راز این سفسطه این است که تمایز رشد و بلوغ بین زندگی خصوصی و اجتماعی از مبانی انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی خواهد شد! هر چند صاحبان چنین تفکری ممکن است این ادعا را نفی کنند اما پذیرش قانون اساسی، چنین ادعایی را نقض می‌کند! هر چند از دید ایشان این پذیرش به معنای پله ای و درگاهی برای ورود به پروسه‌ی تغییرات و اصلاحات بنیادی باشد! اما چنین ادعایی نیازمند اعتماد سنتی مردم به تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعموست نه الزامآور بودن و پاسخگو بوده به شوراها و تشکیلات دموکراتیک ملی. نتیجه اینکه با هر نیتی بدلیل شکست چنین تفکری به دلیل اعمال قدرت جناح حاکمه، عملا چنین قدرتی برای خود این جناح هم فراهم است! و سزاست که به جای نشان دادن آدرس نادرست و تداوم ویژه خواری در لفاف اعتماد سنتی، صراحتا به ضرورت تغییرات بنیادی در ذات قانون اساسی اشاره کرد و بیش از پیش به اتلاف توان ملی یاری نرساند! و در ازای این اعلام موضع انقلابی به ضرورت تاسیس و تقویت شوراهای محلی و مردمی تا ملی تاکید نمود و بر اساس حقوق بنیادی ناشی از حق تابعیت، به پشتوانه‌ی ملت و خواست و اراده ملی، به یک راه واقعی و مسالمت‌آمیز، برای تغییرات بنیادی قانون اساسی گام نهاد!
بنابراین ایران برای ایرانیان در شکل و سازوکار واقع‌بینانه یعنی اقرار به ناکارآمدی قانون اساسی فعلی با توبه از آن به منظور بازپسگیری اراده ملی براندازی شده در قانون اساسی و اظهار تمایل به:
امکانِ حضور تمام ایرانیان به‌عنوان صاحبان حق مسلم در تعیین سرنوشت ملی، بصورت تشکیلاتِ مقدماتی با حضورِ هیآت مؤسس و حق مشارکت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و گروهی و حزبی ایرانی که صاحب عقیده و اعتبار اجتماعی به‌تائید سوابق و فعالیتهای مجازی و واقعی به عنوان سرمایه‌های‌ ملی تلقی می‌شوند، پس از طی نمودن مراتب اداری و تصویب شورای نظارت بر ستاد مشترک اپوزیسیون، مقدور است.

4) حدود و ثقور پروتکل ملی:

با تعریف و پذیرش و تعهد به یک پروتکل ملی، مبتنی بر استراتژی و تاکتیک مصوبه‌ی شورای ناظر بر ستاد مشترک اپوزیسیون، پس از تعریف حداقل حقوق مشترک ملی و برای تعیین حروف الفبا و زبان مشترک حقوقی و ادبیات و روشهای مشترک تشکیلاتی، برای ترسیم حدود و ثقورِ موقعیتِ تاریخی و سیاسی مردم ایران به‌عنوانِ ذیحق، اقدام نموده و با تعیینِ نسبتِ حقوقی و چگونگی رفتار مسالمت آمیز مردم با حاکمیتِ قانونی و مشروع که بر اساس آخرین انتخابات به ادعای مسئولین نظام منجر به مشارکتِ اکثریت واجدین شرایط رأی‌گیری به مثابه‌ی بیعت با قانون اساسی و قدرت مطلقه‌ی سرنوشت ساز در آن بوده، با توجه به رفتار نامعین و غیرقابل پیش‌بینی و خارج از نظارت ملی نظام و بن‌بست کامل سیاسی_ایدئولوژیک و نیز عدم اعتماد به اعمال عادلانه‌ی قدرت فراملی و غیردموکراتیک قانونی، شرایط و سازوکار حاکم بر سرنوشت ملت ایران را در دوران #پیشاآزادی بشرح ذیل شناسایی می‌کنیم:

4-1) قانون اساسی سلطه، و حقوق بنیادی ملی

با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا، قانونی مبتنی بر اولویت حق آب و خاک مشترک و طبیعی و اولیه، بر هر حق ثانویه از قبیل ایدئولوژی طراحی و تدوین و تصویب نشده است، لذا عملا با نادیده گرفتن حق نسل‌های آینده، و نیز نادیده گرفتن تغییر و تحول و چگونگی باورهای شهروندان زنده، بصورت قانونی دارای ساختاری بسته و موروثی، عملا با سلب اختیار حق آزادی در اعمال اراده‌ی مؤثر در سرنوشت ملی، شاکله‌ی حاکمیت ملی را به سازوکار اعمال اراده‌ی یک سلطان صاحبکران بر برده‌های عقیدتی تبدیل کرده و حقوق ملی را نادیده گرفته و حتی مبانی معمار خود را پیش از تحولات بهمن 57، نادیده گرفته است:

آقای خمینی (در 12 بهمن 57 در بهشت زهرا):

پدران در 50 سال قبل، حق تعیین سرنوشت فرزندان را ندارند و هر ملت زنده‌ای خود باید سرنوشت خود را بنویسد! (نقل به مضمون)
قانون اساسی ج.ا به علتِ غصبِ اختیارِ برابر برای اعمال اراده‌ی تمامی شهروندان زنده از دیروز و امروز تا فردا، به‌دلیل محدودیتهای ناشی از تعریف حقوق ملی و موانع بنیادی حق اعمال تابعیت در مدیریت نظام سیاسی و مشارکت در قوای سه گانه، که با اولویت حق ایدئولوژی و اعتقاد به 5 دین موروثی (بموجب اصل قانونی)، بر حق مدیریت کلان سیاسی در آب و خاک مشترک که سایر دگراندیشان ایرانی و شریکان خاک مشترک را از دایره‌ی تنگِ حق نوشتن سرنوشت مشترک ملی محروم و حذف کرده، و نیز بموجب بند یک اصل 110 قانون اساسی و سایر بندها و اصول مکمل که منتهی به اختیارات مطلقه و لایتناهیِ قانونیِ مقام ولایت مطلقه فقیه در تعیین و نظارت بر سیاستهای کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به عنوانِ شاهراه سرنوشت ملی شده، همواره و عملا با تکیه بر اختیار تعریفِ شرایط بحرانی و امنیتی، و نیز بنا بر اصل مصلحت حفظ نظام که از اوجب واجبات است، بواسطه‌ی منصوبین رهبری، بصورت مستقیم و غیرمستقیم عملا با بازآفرینی یک سلطان صاحبکران، موجبِ توقفِ امید آحاد شهروندان ایرانی به آینده برای سازندگی و امید به زندگی شده است! تعیین منصوبین ملتزم به حکم حکومتی و امر پیدا و پنهان ولی مطلقه فقیه، در تمام شوراهایی که از پاسخگویی به نظارت ملت مستقل از ایدئولوژی حکومتی درامانند، عملا موجب تحمیل سرنوشتی نامعلوم توسط مسئولین ملتزم و ذوب در ولایت، بر یک ملت تاریخی شده و قانونا اصل استقلال و آزادی مردم ایران را و سرنوشت وطن را مبهم و مخدوش کرده است!
بنابراین با وجود اطاعت پذیری مسئولینِ ملتزم به رهبری در 3 قوای قانونی، عملا حق تغییر چنین قانونی به نفع حضور تمام ملت (فارغ از ایدئولوژی) ناممکن است و سرنوشت مام میهن، تنها وابسته به حکم حکومتی یک سلطان غیرپاسخگوست که تاکنون یک مصاحبه‌یِ چالش برانگیز و پاسخگو، با صاحبان حق مسلم بر خویش، نداشته است! تو گویی او خود را با حضور اکثریت در هر انتخابات، دارای حق لایتناهی ناشی از بیعت مردم، برای اتخاذ هرگونه تصمیمی در سرنوشت ملی و بر اساس اختیارات قانونی می‌داند!
بنابراین این خطای بنیادی و قانونی، عملا رهبر را به یک سلطان بلامنازع و یک دیکتاتور بر اساس سلیقه و توان محدود و باور خویش، تبدیل کرده است، که حتی تعیین سیاست‌های کلان توسط شواری مصلحت نظام را نیز او به عنوان یک کارفرما به پیمانکارانِ سیستماتیک و ملتزم به خویش سفارش می‌دهد!
به همین دلیل با تعطیل‌شدن حق نظارت ملت آزاده و مستقل از ایدئولوژی بر حاکمیت، جز دیکتاتوری قانونی یک سالار بر مردم، نامی دیگر بر این نظام نمی‌توان نهاد! و عبارت#مردمسالاری_دینی اسم رمزی برای تعیین یک سالار با اختیارات فراملی بر یک ملت است! بر این اساس این مردم نیستند که به عنوان کارفرما، به حکومتی که باید منطقا پیمکانکار ملت باشد، سفارش می‌دهند! مردم تنها مجازند با بیعت اکثریتی در هر انتخابات، به خداوندگار مطلق‌العنانی در وطن خود اعتبار بخشند تا هر چه او بکند عین درستی و تقدیر ملی باشد!
بنابراین وعده‌های تمام کاندیداتورهای 3 قوای قانونی به مردم، نه تضمینی پاسخگو دارد و نه بدون لحاظ سیاست‌های کلان تنش‌آفرین و هزینه‌بار رهبری برای صدور انقلاب به جهان، منطقا نه ممکن و نه قانونی است! پس راهی نیست جز انتقال قدرت مطلقه به تمام مردم بر اساس حقوق بنیادی ذیل:

4-2) اولویت حق آب و خاک
اولویت حق آب و خاک مشترک و اولیه و طبیعی، بر هر حق ثانویه و حصولی از قبیل ایدئولوژی و مالکیت و سرمایه و قومیت و زبان و نژاد و ... که بدون احقاق و استقرار آن حق اولیه، احقاق هیچ حق ثانویه مقدور و ممکن نیست! بدون وطن، بشتر حقوقی برای بروز و ظهور هیچ باور و ایدئولوژی ممکن نیست! و باور شهروندان زنده، یک پکیج موروثی و بسته در کارخانه‌ی آدمکسازی ایدئولوژیک نیست!

4-3) همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی مردمی و میهنی
این دو اصل کلیدی، روح وحدت ملی است و باید در تمام شئون ملی از شوراهای محلی و بومی تا ملی و امور آموزشی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رعایت گردد! تنظیم روابط اجتماعی بر اساس این دو اصل میتواند فارغ از جنیست و قومیت و تنها بر اساس حق برابر شهروندی میتواند از شهروندان سنتی شهروندان مدرنی بسازد که حاصلش جز افزایش اعتماد ملی در درون و برون از مرزها نخواهد بود!

4-4) تعریف ادبیات و #زبان_حقوقی_مشترک 
ادبیات ایجابی-جذبی به جای ادبیات سلبی-حذفی
بر اساس اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه و مشترک، بر هر حق ثانویه حصولی و متنوع (که بدون احقاق اولی، برور و ظهور دومی ناممکن است)
یعنی: در وهله نخست باید تمام تمرکز و منابع مشترک، برای استقرار آزادی و تضمین امنیت تمام شهروندان باشد تا برای به‌چالش کشیدن راهکارهای در میدان عمل بعدی حقی از کسی سلب نگردد. بر این اساس چنین زبان حقوقی، استراکچر و مبانی ادبیات ملی-میهنی باید بر اساس ادبیات ایجابی-جذبی باشد نه ادبیات سلبی-حذفی.
الف- ادبیات سلبی-حذفی:
یک عمل سلبی، ارزش خود را از نفی دیگری میگیرد و بر اساس پیش فرض خود از معنای حق، بنای حذف شریک را دارد. نمودهای چنین ادبیاتی بر اساس تقسیم جامعه بر مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی و دوست و دشمن استوار است. نفی، نبرد و جنگ، و نفرت پراکنی در دل دشمن از ویژگیهای چنین ادبیاتی است. در چنین ادبیاتی برای آنچه سیااهی و تاریکی می‌دانی، باید با ابزار تاریکی به میدان روی و یا به مقابله به مثل رفتار کنی. فراموش نکنیم که اتخاذ چنین ادبیاتی نیازمند قدرت بیشتر از دشمن است. بنابراین شاعران چنین ادبیاتی در نبردی نابرابر، با پرداختن هزینه‌های هنگفت از پیش بازنده‌اند. نمونه: ارتش هیتلر... و خمینی و پیروانش.از تاکتیکهای چنین ادبیاتی، میتوان از تاکتیک "هدف وسیله را توجیه می‌کند" و یا "حفظ نظام از اوجب واجبات است" نام برد. وحدت در چنین ادبیات چکشی و با زورگیری همراه است! چون خشت اولیه ی چنین ادبیاتی بر زورگیری عقیدتی و ایدئولوژیک استوار است، نه حق مادی. بنابراین چنین ادبیاتی ناگزیر از تولید فتنه و تفرقه و نفرت و جنگ است و اصل "تفرقه بینداز حکومت کن" از تاکیتکهای حیاتی چنین ادبیاتی است. جنگهای مستقیم و نیابتی به عنوان منابع تخلیه توان مردمی ملتها، همواره مورد بهره برداری استعمارگران و استثمارگران است. حتی در جناح بندی‌های درون گروهی نیز شاهد چنین موش و گربه بازی و درندگی عیان و زیرپوستی هستیم. نتیجه ی چنین ادبیاتی جنگ هفتاد و دو ملت تا ویرانی کامل ملتهای عقب مانده است. ملتهایی که همواره در نبردی نابرابر با تاریکی به جنگ تاریکی میروند و در تاریکی و سیاه چاله‌ی بزرگتر محو میشوند
ب- ادبیات ایجابی-جذبی:
یک عمل ایجابی، ارزش خود را از اثبات در همگرایی بر اساس منافع و نقاط مشترک اخذ می‌کند. چنین ادبیاتی در جیتجوی وحدت عمومی بر اساس منافع مشترک است، پس در جستجو و اثبات جذب حداکثری است، نه نفی و حذف. از ویژگیهای چنین ادبیاتی، تولید قدرت و اراده‌ی خودجوش مردمی و ملی، به‌عنوان برترین قدرت اجتماعی است. بنابراین چنین ادبیاتی ناگزیر از "هم افزایی" و "همزیستی مسالمت آمیز" است و این یعنی صلح و امنیت.
بنای چنین ادبیاتی بر اساس هجوم نور بر تاریکی برای تصاحب میدان به نفع تمام اجراء آن است.
میوه هایش بالندگی و زایندگی بر اساس مهرورزی است. منشاء چنین ادبیاتی طبیعت است. نور و هوا و آب و خاک  به عنوان منابع سرشار و رایگان و فراگیر و بی دریغ و حیاتبخش... چنین ادبیاتی در جامعه زاینده ی همین ویژگیهاست.

4-5) فعالیت احزاب پس از تمرین آداب مدنی در شوراهای بومی و محلی تا ملی
انقلاب یعنی تغییر بنیادی زیرساخت‌های قدرت و حضور ملت در مکانیسم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سرنوشت مردمی و ملی و مدیریت جامعه.
فعالیت دفعتی گروهها و احزاب در جامعه با ادبیات سوء‌تفاهم برانگیز در میان مردمی که تاکنون تجربه‌ی فعالیتهای گروهی آزاد (صرفا بر اساس حق تابعیت و نه ویژگی ایدئولوژیک و یا سرسپردگی مطلقه به حاکمیت) نداشته‌اند، جز تنش و تشدید سوء‌تفاهم و تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده‌ی صاحبان قدرت در مناسبات معیوب گذشته و حاکم بر جامعه ثمری ندارد! چون بموجب سوابق تاریخی، نقش مشارکت مردم در احزاب و گروهها بدون پیش‌زمینه و جبران مافاتِ آگاهی مدنی، و بدون پاسخگویی دموکراتیک احزاب و ارباب قدرت می‌تواند موجب سوء استفاده از هیجانات کور مردمی شود.
اختلاف پتانسیل مدنی بین اقشار متنوع جوامع شهری و روستایی و حاشیه نشین و طبقات اجتماعی، میزان آگاهی به حقوق شهروندی و تحمل و مدارا نسبت به سلایق انسانی در مناسبات سنتی، از بزرگترین موانعی است که همواره کاسبان و بدخواهان و صاحبان قدرت از گسل‌های مربوطه برای موج سازی و موج سواری برای ایجاد تنش بهره می‌برند. جبران عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی و در یک جمله مدنی، امری نیست که در شرایط حاکم بر جهان رسانه‌ای، دیگر نه بتوان به زایش طبیعی تاریخی حواله کرد و نه آن را یک شبه متحول ساخت. به همین دلیل بوده که حکومتها پس از مشروطیت همواره در بادی امر  با اعمال قدرت و تمرکز تصمیم سازی سیاسی، در فکر توسعه‌ی اقتصادی بوده‌اند، اما هیچگاه قادر به پر کردن شکافهای تاریخی نشده‌اند. اما این نکته‌ای نیست که باز با پیروی از استراتژی اولویت اقتصادی آن را در دست قدرت متمرکز در دست مافیای هزارفامیل، به آینده‌ای نامعین واگذار کرد! با اتخاذ توسعه‌ی متوازن میتوان با کاستن از سرعت توسعه این خلاء را جبران کرد. اگر شور و طمع کسب قدرت برای اهداف سیاسی(گیریم خیر) به سیاستمداران اجازه دهد! اما همواره و ذاتا تمرکز قدرت موجب فساد است. اما عدم وقوع چنین تجربه‌ی ناموفقی را می‌توان از قبل پیش‌بینی کرد و سیستم سیاسی را بصورت سیستماتیک ملتزم به آن کرد. اگر بتوان همزمان شهروند مدنی را در میدان نظری و عملی در نظام تصمیم سازیهای محلی و بومی با دستورکارهای میهنی پرورش داد.

احزاب پیش از آموزش مردم به ادب و آداب کارگروهی و تشکیلاتی مبتنی بر دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی ملی، کارایی معناداری ندارند و با موج‌سازی بر اساس سوء تفاهمات کلامی و ایدئولوژیک براحتی می‌توانند با روش‌های متنوع در رقابتی نابرابر، قدرت و مردم و امنیت ملی را به گروگان گرفته و مخدوش کنند! شاید به همین دلایل بود که تحول 57 در قدرت سیاسی کشور، برخلاف شعارهای خام مقدماتی، با نوع رفتار برخی از احزاب و گروههای آزمایشگاهی، نهایتا با غصب قدرت مطلقه توسط خمینی با ادبیات دوگانه‌اندیش خودی و غیرخودی و تنش آفرین، حاکمیت از مسیر اصلی آرمان‌های ابتدایی مردمی میان سوء تفاهمات معنایی واژه‌ها منحرف شد و به یک دیکتاتوری شبهه دموکراتیک غیرقابل اطمینان تبدیل شد!
به همین دلیل است که آموزش‌های ابتدایی مدنی و تمرین مردم در شوراها، مبتنی بر رعایت دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی ملی بر اساس حقوق مشترک در محلات، یک امر ضروری برای احساس عمومی ناشی از شهروندان برابر است! اما چگونه؟
چگونه با یک کاتالیزور سازنده، میتوان خلاء تاریخی-فرهنگی کار گروهی را در میان مردم و جامعه تقویت کرد؟
حضور تضمینی شهروندان در ازای انگیزش دریافت یارانه در کارگاه شوراهای محلی
یک پیشنهاد بنیادی و اساسی، می‌تواند حضور یک نماینده از هر خانواده در جلسات شوراهای محلی باشد! تعیین ماهی دو جلسه یا بیشتر یا کمتر، بستگی به ضرورتهای منطقه‌ای و بومی دارد! و ایجاد انگیزش برای حضور مردم در شوراهای محلی و بومی، می‌تواند با همین یارانه‌های فعلی تامین شود!

تشکیل شوراهای محلی برای بسترسازی سیستماتیک در راهیابی نمایندگان واقعی مردم به شورای مردمی از روشتا تا شهر و استان، تا شوراهای ملی-میهنی، یعنی کاشتن تخم واقعی امید در انگیزش حضور مردم برای کسب قدرتی مشروع بر اساس حقوق بنیادی به جای بردگی ایدئولوژیک. این انگیزش می‌تواند با پرداخت یارانه آبیاری شود و به اخذ امتیازات شهروندی تسری یابد! در همین فرصت و ظرفیت شوراهاست که می‌توان تضادهای درونی غیرمدنی را با پرداخت پاداش از ساحت مناسبات اجتماعی زدود و به عناصر هم‌افزایی و همزیستی مسالمت‌آمیز برای بالابردن و ارتقاء کیفیت زندگی صلح‌آمیز میدان داد و آن را تقویت کرد و ابزارهای سنتی و جدید استعمار نوین را برای ایجاد تفرقه و تلف کردن توان مردمی از کار انداخت. فراموش نباید کرد که: سازوکارِ استعمار نوین با استعمار سنتی متمایز است!
اگر استعمار قرن هیجدهمی با توپ و تفنگ و کشتی‌های جنگی سرزمینی را فتح می‌کرد، اما امروزه با میدان دادن به تضادهای بنیادی فرهنگی توسط اربابان مستعد برای تثبیت قوانین پارادوکسیکال مبتنی بر خودی و غیرخودی، وحدت ملی را دچار فتنه و تنشی ماهوی می‌کنند تا با ورود به همین آب گل آلود، ماهی خود را بگیرند! با ایجاد تنش‌های ملی، با تهدید امنیت ملی و هدایت منابع ملی به سمت اهداف خویش برای خریدن امنیت ملی، با هزار و یک ترفند پنهان و پیدا که منجر به وحدت ملی و استقرار اراده ملی نگردد.
انتخاب بین بد و بدتر در یک بستر دموکرتیک با حضور نظارت ملی معنادار است، نه در یک بستر غیردموکراتیک! استفاده از چنین معنایی در بستر غیردموکراتیک یک سفسطه است که نتایج آن مغبون شدن مردم است. اعتماد مردمی بدون امکان نظارت تمام مردم (بر اساس گزینش‌های ایدئولوژیک) عملا منجر به انحصار شده و مخدوش است و همین سوراخ امنیتی سیستماتیک قادر است امنیت اجتماعی را از تعادل خارج کرده و غیرقابل تضمین و اعتماد کند!
بنابراین، سازوکار انتخاب بدون نظارت ملی توسط تمام صاحبان‌حقوق مسلمِ بنیادی، و بدون اعمال اراده‌ی  مردم مستقل از ایدئولوژی، یک چاه‌نمایی در پاسداشت امنیت ملی است!
این ناآشنایی و ناآگاهی مردم به حقوق شهروندی و توفیق ایشان در حوزه‌های میدانی و عملی است که می‌تواند موجب تضمین نظارت ملی بر سرنوشت ملی و اعتماد به قانون اساسی و قانونمدارانی شود که باید در شوراها به مردم پاسخگو باشند! مکانیزم اعتماد سنتی بر تسلیم به وعده‌های این و آن فرد متکی باشد! اعتماد به تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعمو که اگر هر یک گرروگان شوند هیچ شهروندی باخبر نمیشود! اما کار تشکیلاتی نمایندگان را به مردم پاسخگو می‌کند و همین پاسخگویی و نظارت مستمر است که میتواند تعهد نمایندگان را در وظایف ایشان تضمین کند تا گروان قدرت برتر نشوند و اگر از عهده ی وظایف خود به مردم برنیایند، از نمایندگی سلب شوند!

بند یک اصل 110 چه می‌گوید؟ جز اینکه سرنوشت ساز یکی است و مردم جز اطاعت وظیفه‌ای ندارند! بنابراین فهم حقوق اساسی بسیار حیاتی و مهم است و نباید سرسری از آن گذر گرد!

نقشه ی راه باید بتواند عزم و معرفت مردم را به میدان بکشد، تامردم بتوانند در وقت مقتضی و با رعایت ضوابط و سازوکار قابل ردیابی بدون اینکه موجب جرزنی و تشنج شوند، در چارچوبی معین، حق خود را مطالبه کرده و بیعت خود را با نمایندگان خاطی بشکنند!
بنابراین تمرین مردم در کارگاه شوراهای محلی بر اساس یک دستورکار ملی، امری ضروری برای جبران ناآگاهی مردم به مناسبات مدنی و رعایت حقوق برابر شهروندان و شریکان خاک مشترک است!

تاکید بر حقوق بنیادی:
اولویت حق آب و خاک مشترک بر حق ایدئولوژی عاملی است که افراد را از تجسس و دخالت و تجاوز به حقوق یکدیگر بازمیدارد! و شهروندان وقتی مبادی آداب می‌شوند که امتیازات شهروندیشان وابسته به رعایت قواعد بازی باشد!

به نظر میرسد پس از تمرین مستمر در یکی دو سال پروسه‌ی معرفتباری در فرهنگ مدنی میان مردم به ثمر بنشیند! این دوران میتواند دوران گذار به فعالیت احزاب برای یارگیری باشد! اما تا آن زمان رتق و فتق امور کشور چگونه باید باشد تا نه سیخ بسوزد نه کباب؟ ...تا امنیت ملی حفظ شود!... تا زورمداران و دزدان منابع ملی به دزدی ادامه ندهند! تا کارخانه‌ها نخوابند و بلکه توسعه یابند؟ تا جذب سرمایه‌ی خارجی موجب تعهدات ملی و قراردادهای استعماری نشود! تا امنیت ملی بر اساس بازیهای قدرت خارجی و داخلی و سنتی مخدوش نشود؟ تا سیاست‌های کلان کشور ملی شود؟ مکانیزم تصمیم سازی برای تعیین اولویتها و تعیین بودجه چگونه باید باشد تا مردم با هم مدارا کنند و به جان هم نیفتند؟ تا نارضایتی و تحریک اقوامی که بصورت تاریخی مورد ستم قرار گرفته‌اند موجب ناامنی نشود؟ تا مردم مناطق مرفه رضایت دهند که در راستای جبران مافات تاریخی باید به مناطق محروم بیشتر رسید! تا هیچ قومی به قوم دیگر حسادت نکند و در نیفتد! تا امور مملکت جاری و ساری و بالنده باشد ... تا امید به زندگی، و ثبات اقتصادی و سیاسی، مردم را مشتاق سازندگی کند؟ تا کسی به جان دیگری نیفتد!
فراموش نباید کرد که بدون حذف شعارهای پارادوکسیکال و رادیکال و کنترل اوضاع به نفع حضور تمام مردم تا تغییر قانون اساسی بصورت مسالمت آمیز و برای استقرار اراده ملی، ملت ایران نخواهد توانست از این دامگه تاریخی به سلامت بگذرد! با استقرار اراده ملی: چون که صد آمد، نود هم نزد ماست!
نباید نگران بود که چرا بدون تخلیه‌ی خشم انقلابی، اراده ملی مستقر شده است! بدیهی است که قدرت ناشی از شادی و امید ملی به تاثیر حضور ملی در نظام تصمیم سازی، آنقدر قوی است که هر کین و خشمی را التیام خواهد بخشید. وطن برای میهن دوستان راستین، ارزشِ دندان روی جگر گذاشتن‌ها را دارد!
در جهانی که هویت حقوقی انسانها، به اثبات تابعیت میان مرزهای جغرافیایی-سیاسی وابسته است، بدیهی است که بدون حفظ امنیت و تمامیت ارضی و رعایت حقوق شهروندی ناشی از تابعیت در آب و خاک مشترک، هیچ باور و ایمانی هم بستر حیات و رشد نخواهد داشت! پس اولویت حق آب و خاک طبیعی و مشترک بر هر حق ثانویه از قبیل ایدئولوژی، ضروری و از "اوجب واجبات" است! 

چو ایران نباشد تن من مباد... بدین مرز و بوم زنده یک تن مباد!
.

5) آلترناتیو در دوران گذر (بصورت مسالمت آمیز) و انقلاب در ادبیات اپوزیسیون:

در یک تحول اجتماعی و بنیادی مسالمت‌آمیز(نه خشونتبار و خونبار)، پس از اثباتِ خواستِ اکثریت آگاهِ مردم، در یک همه‌پرسی پیش‌دستانه، و یا در یک اقدام غافل‌گیرکننده و پایدار در #میدان_ملیونی اکثریتی (نه اقلیتی)، اگر مقابله‌ای سرکوبگرانه صورت نگیرد و نظام حاکم در آرامش به خواست اکثریت تن دهد، و پس از برگزاری رفراندوم عمومی برای ثبت قانونی و اطمینان‌بخش و منضبطِ این تحول، در محضر تاریخ، موضوعِ #آلترناتیو مطرح می‌شود! اما سازوکار و ساختار آلترناتیو یا همان نظام مدیریتی جایگزین در دوران گذار از نظام سابق به ساختار مدیریتی جدید، برای تدوین قانون اساسی جدید، چگونه باید باشد، تا با کمترین هزینه، موجبِ امنیت بیشتر شهروندانِ امیدوار گردد؟
در چنین موقعیتی، اولین مانع مقابل امنیت ملی این است: تکلیف کارگزارن نظام سابق، و دعاوی بین ملت و حاکمیت (و بالعکس) چه می‌شود؟

با توجه به‌اینکه اقداماتِ خشونتبار حاکمیت در طول 40 سال اخیر، ناشی از بیعت ارادی و یا ناگزیر مردم با اختیارات ولی مطلقه فقیه بوده است و مردم بارها با حضور اکثریتی خود در انتخابات به دعوت رهبر نظام برای مشارکت در انتخابات و خریدن مشروعیت برای قانون اساسی تا آن زمان، پاسخ مثبت داده‌اند، لذا ضروری است که تمام ملت ضمن پذیرشِ تاوان بیعت اکثریتی خود، ضمن نگاه به اهداف عالیه و پیش‌رو، از روش‌های غیرقانونی برای تصفیه‌حساب پرهیز کنند و طرح دعاوی را به مجاری قانونی در آینده واگذارند!
اما در دورانی که سازوکار قانون جدید هنوز تدوین و جاری و حاکم نشده چه باید کرد؟
آنچه مهم است پرداختن بهای رفتار مسالمت‌آمیز در این تحولِ بنیادی برای حفظ امنیت ایران عزیزمان در آینده است!
بنابراین سزاست که رفتارهای مسالمت آمیز و قانونی به روش ذیل مورد وفاق ملی قرار گیرد:

5-1) تعلیق دعاوی
تعلیق دعاوی و احاله و واگذاری تمام دعواها بین ملت و اشخاص حقیقی و حقوقی علیه حکومت، و حاکمیت علیه مردم و احزاب و گروهها، به مدتی بعد (مثلا دو سال) پس از تاریخِ تثبیتِ تحولات بنیادی، و پس از تشکیل قوای سه‌گانه‌ی برآمده از قانون اساسی ملی-میهنی، محول گردد. در طی این یکی دو سال، با تشکیل الزامی شوراهای محلی تا استانی و ملی، ملت برای کسبِ امتیازِ ارزش‌های مدنی بر اساس دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی‌ شریکان، و با اولویت خشت اولیه‌ی برابری حقوق ناشی از آب و خاک مشترک، بر هر حقوق ثانویه از قبیل ایدئولوژی و نژاد، به تمرین خلقیات مدنی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و نظارت ملی و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی خواهند پرداخت و بدیهی است که پس از این مدت دارای اعتبار لازم برای حضور اجتماعی و مشارکت در یارگیری در احزاب خواهند شد! پس از اخذ این مدرک به‌عنوان "شهروند مدنی" است که هر شخص دارای گواهینامه برای رانندگی در جاده‌های سیاست و مسئولیت اجتماعی شخصی آگاه و لایق محسوب خواهد شد! گذار از این دوران موقت، برای طرح دعوی و برخوردهای قضایی ضروری است و از هزینه‌های بیمورد تنش‌آفرین پیشگیری خواهد کرد! تا رسیدن به آن زمان، اتوریته‌ی #آلترناتیو به اعتبارِ شوراهای مدنی، مسئول جان و امنیت مسئولین نظام سابق خواهد بود!
ضروری است که به یمن شیرینی امنیت ملی، در طی این مدت، طرفین دعوی برایِ وفاق و آشتی ملی با طرف مقابل اقدام نمایند! در غیر اینصورت شکایات مطروحه قابل طرح در مجاری قانون ملی خواهد بود!

5-2) آشتی ملی یا احقاق قانونی دعاوی
بدیهی است که پس از دوران گذار، برای حذف استخوان لای زخم، نیاز به طرح دعاوی و یا آشتی ملی است! که به نظر میرسد ضرورت هر یک را باید شورای ملی به تصویب برساند تا قابلیت اجرایی داشته باشد!
وقتی حاکمیت بر اساس اختیارات مطلقه‌ی ولی فقیه ناشی از قانون اساسی، و بر اساس تشخیض مصلحت برای حفظ امنیت نظامی که اکثریت مردم با آن بیعت کرده‌اند، معتقد است که تمام رفتارهایش قانونی بوده است، بنابراین اقتضاء رفتار مسالمت‌آمیز این است که هیئت و یا شورای جدید برای مدیریت جامعه در دوران گذار به‌یاری قوای انتظامی، از هر عمل هیجانی و خودسرانه تا استقرار قانون جدید، پیشگیری کند و دادستان موقت دوران گذار نتواند نسبت به دعاوی سابق مردم علیه حاکمیت(و بالعکس) اقدامی کند، تا زمانی که به رأی اکثریت قاطع ملت، قوای سه گانه شکل قانونی بگیرد!
مسلما ملت باید تبعات ناشی از حضور اکثریتی در انتخابات حکومتی را بپذیرد! هر چند تعابیر عوام و کارشناسان از قانون اساسی دوگانه باشد! فصل‌الخطاب بین برداشت‌های مختلف از قانون قدیم، مسلما حکم قانون جدید به تصویب اکثریت قاطع ملت است! (با لحاظ اینکه قانون عطف به ماسبق ندارد)
برای طی کردن مسالمت‌آمیز دوران گذار، ضروری است که چنین رویه‌ای در تعریف رفتار مسالمت‌آمیز در مرامنامه‌ی اپوزیسیون لحاظ گردد و بر رهبران و پرچمداران اپوزیسیون فرض است که مردم را به رعایت آن سفارش و تشویق کنند و خود آب به آسیابِ تشویش اذهان عمومی و تشنج ملی نریزند!
وگرنه با ادبیات پارادوکسیکال خود، دچار نقض غرض شده‌اند و خشت اول چون نهاد معمار کج... تا ثریا می‌رود دیوار کج!

5-3) ضرورت #انقلاب در ادبیات اپوزیسیون، پیش از هر اقدامی.
متاسفانه ادبیات فعلی اپوزیسیون، هر چند بازخورد و واکنش طبیعی نسبت به حذف و خشونت قانونی توسط مجریان قانون است، اما با توجه به پیش فرض رفتار مسالمت‌آمیز، دچار دوگانه‌اندیشی و آلودگی است! و بعید است چنین بار کجی، سالم به مقصد برسد.
پس ضروری است که اپوزیسیون و رهبرانش، پیش از هر اقدامی به انقلابی در ادبیات سنتی موروثی خویش تن دهند! و تناقض‌ها را از پندار و گفتار و رفتار خود بزدایند، و در راستای استقرار اراده مردمی به شکل مسالمت آمیز، بدوا متخلق به دیالوگی #مسالمت_آمیز بر اساس حق ابتدایی مشترک مادی در آب و خاک مشترک(ملک مشاع) شده، و آلوده‌ به تعارضات ناشی از حقوق مادی و معنوی ثانویه، و بازی‌های ایدئولوژیک کلامی(خودی و غیرخودی) و مفاهیم پارادوکسیکال و عوارضِ ناشی از ادبیات سلبی/حذفی و خشونت کلامی و خشم فروخورده و رفتار نادان‌ها و دشمنان وحدت مردمی مشترک المنافع و خائنین به امنیت فراگیر مردمی در میهن واحد نگردند! چنین رویکرد وحدبتخشی مقدور نیست جز با تکیه بر هم افزایی با منافع مشترک مادی(به جای تضاد منافع رقابتی و حذفی) با ادبیات ایجابی جذبی، برای اساس حق ابتدایی مادی در ملک مشاع(آب و خاک مشترک) در یک شرکت سهامی عام انسانی با تضمین یک شبکه ی مستقر شوراهای مردمی(سهامداران برابر) از محله تا مرکز که پیوسته روزآمد شود و زنده باشد.

خیام ابراهیمی

24 دی 1397

Top of Form