بیست‌ودوّم بهمن، خمینی(خدا)خاتمی و #آشتی_ملی ؟! :)
"بیعتِ" رعیت با قانونِ ارباب؟ یا "عدمِ بیعت"؟ مسئله این است!
بحرانِ اعتماد در فقدانِ نظارتِ ملیِ قانونی
حکایتِ اعتمادِ ملیجک به شاه:
روزی ملیجک به شاهِ شهید -ناصرالدین شاه- که با او به‌علتِ شیطنت قهر بود، گفت: بیا با هم آشتی ملّی کنیم... تا حقوقِ شهروندیِ شاه و شاهد یکی شود.
ناصرالدین شاه گفت: پدرسوخته! این نه شرعی است و نه قانونی! اربابی گفتن... رعیتی گفتن...
ملیجک گفت: تو رو خدا... فقط پنج دقیقه! دلم می‌خواد به مردم اثبات کنم که می‌توانند به قدرتِ من نزد شما اعتماد کنند، تا همواره اعتباری بخرم برای شما.
ناصرالدین‌شاه که خاطرِ ملیجک را از ببری‌خان (گربه‌یِ مورد علاقه‌اش) و امیرکبیر، بیشتر می‌خواست، گفت: باعشه! فقط پنج دقیقه.
ملیجک بعدها گفت: می‌دانستم که قبله‌یِ عالم رویِ گلِ من را زمین نمی‌اَندازد! من همیشه به سلطانِ صاحبقران و قدرت فراقانونی و فراملیِ او "اعتماد" داشتم. او جز امیرکبیر دلِ هیچ ملتزمِ دگراندیش‌کشی را نشکست! به همین دلیل برای پنج دقیقه من شاه شدم و او رعیت! پس به او دستور دادم اسب شود تا من سوارش شوم. او هم تمکین کرد! اما حیف که قانونا قدرتِ مطلقه در دست او بود و بعد از پنج دقیقه من باز رعیت شدم و ملیجکِ درگـاه. به یُمنِ همین قانونِ غیرپاسخگو بر زمین رعایا بود که توانستم از این الاکلنگِ فرح‌بخش بر کولِ شاهی بنشینم که خود بر کــــولِ رعایا سوار بود.
در مثل مناقشه نیست!
اما حالا حکایتِ ماست و رهنمود و شعار و پندِ "آشتیِ ملی" خاتمی بر دیوارِ خزینه‌یِ حمامِ فینِ کاشان! ایشان می‌خواهد برای اربابِ قانونی از همراهیِ مردم برای خودش اعتبار بخرد تا بگوید این منم که سوارَم! وگرنه با اصلِ این قانونِ ارباب و رعیتی مخالفت می‌کرد، نه اینکه التزام خودش را کرارا اثبات کند، آن هم برای چند صباح عمر باقیمانده!
اعتماد به تعهدات و شعارهایِ یک نماینده، یک رئیس‌جمهور و یا یک رهبر اگر قانونا از مکانیسم پاسخگویی و نظارت ملی برخوردار نباشد و ناظران بر عملکردِ ایشان به جای پاسخگویی و التزام به نمایندگان مستقل ملت، به قدرت برتر و منصوبین مورد اعتماد و برگزیده‌یِ خودشان که به صورتِ استصوابی و نمایشی به انتخابِ ملت گذارده شده‌اند، التزام داشته باشند، عملا به معنای سوءِاستفاده از حضور ملت برای اعتبار خریدن برایِ سیاستهایِ کلانِ قدرت مطلقه‌یِ برتر است. قدرتی که بنا بر اختیاراتِ قانونی میتواند سرنوشتِ ملت را با سیاستهایِ کلانِ تک‌نفره‌یِ قانونی تعیین کند! سیاست‌هایی که طبق اصل 110 قانون اساسی نیازی به رأی مردم ندارند! و نمایندگان مکلف به تبعیت از اویند و جاده صاف کن تصمیمِ ایشان در لبنان و سوریه و عراق و ...
معلوم نیست که آقای خاتمی اگر به حسنِ‌نیّتِ قدرتِ حاکمه اعتماد دارد، پس چرا راهکارِ "آشتی‌ملی" و پندهایش را خصوصی ارسال نکرده و در مقابلِ چشمِ مردم علنی اعلام میکند؟! و اگر به صداقتِ هیئت حاکمه اعتماد ندارد پس چرا پای مردم را برای تثبیتِ کسی که بدان اعتماد ندارد به میان می‌کشد؟ آیا او متوجه این تناقض رفتار خود نیست؟ و یا در تدبیرِ واکنشِ زورگیری در مقابلِ زورگیریِ عقیدتی قانونی، از سیاستِ "نه سیخ بسوزد نه کباب" بهره می‌برد تا التزامش به قانون اساسی برایِ سهمیه‌ای از قدرت که بنیادش بر زورگیریِ‌عقیدتی استوار است اثبات شود؟
"بیعتِ" رعیت با قانونِ ارباب؟ یا "عدمِ بیعت"؟ مسئله این است!
بحرانِ اعتماد در فقدانِ نظارتِ ملیِ قانونی
حکایتِ اعتمادِ ملیجک به شاه:
روزی ملیجک به شاهِ شهید -ناصرالدین شاه- که با او به‌علتِ شیطنت قهر بود، گفت: بیا با هم آشتی ملّی کنیم... تا حقوقِ شهروندیِ شاه و شاهد یکی شود.
ناصرالدین شاه گفت: پدرسوخته! این نه شرعی است و نه قانونی! اربابی گفتن... رعیتی گفتن...
ملیجک گفت: تو رو خدا... فقط پنج دقیقه! دلم می‌خواد به مردم اثبات کنم که می‌توانند به قدرتِ من نزد شما اعتماد کنند، تا همواره اعتباری بخرم برای شما.
ناصرالدین‌شاه که خاطرِ ملیجک را از ببری‌خان (گربه‌یِ مورد علاقه‌اش) و امیرکبیر، بیشتر می‌خواست، گفت: باعشه! فقط پنج دقیقه.
ملیجک بعدها گفت: می‌دانستم که قبله‌یِ عالم رویِ گلِ من را زمین نمی‌اَندازد! من همیشه به سلطانِ صاحبقران و قدرت فراقانونی و فراملیِ او "اعتماد" داشتم. او جز امیرکبیر دلِ هیچ ملتزمِ دگراندیش‌کشی را نشکست! به همین دلیل برای پنج دقیقه من شاه شدم و او رعیت! پس به او دستور دادم اسب شود تا من سوارش شوم. او هم تمکین کرد! اما حیف که قانونا قدرتِ مطلقه در دست او بود و بعد از پنج دقیقه من باز رعیت شدم و ملیجکِ درگـاه. به یُمنِ همین قانونِ غیرپاسخگو بر زمین رعایا بود که توانستم از این الاکلنگِ فرح‌بخش بر کولِ شاهی بنشینم که خود بر کــــولِ رعایا سوار بود.
در مثل مناقشه نیست!
اما حالا حکایتِ ماست و رهنمود و شعار و پندِ "آشتیِ ملی" خاتمی بر دیوارِ خزینه‌یِ حمامِ فینِ کاشان! ایشان می‌خواهد برای اربابِ قانونی از همراهیِ مردم برای خودش اعتبار بخرد تا بگوید این منم که سوارَم! وگرنه با اصلِ این قانونِ ارباب و رعیتی مخالفت می‌کرد، نه اینکه التزام خودش را کرارا اثبات کند، آن هم برای چند صباح عمر باقیمانده!
اعتماد به تعهدات و شعارهایِ یک نماینده، یک رئیس‌جمهور و یا یک رهبر اگر قانونا از مکانیسم پاسخگویی و نظارت ملی برخوردار نباشد و ناظران بر عملکردِ ایشان به جای پاسخگویی و التزام به نمایندگان مستقل ملت، به قدرت برتر و منصوبین مورد اعتماد و برگزیده‌یِ خودشان که به صورتِ استصوابی و نمایشی به انتخابِ ملت گذارده شده‌اند، التزام داشته باشند، عملا به معنای سوءِاستفاده از حضور ملت برای اعتبار خریدن برایِ سیاستهایِ کلانِ قدرت مطلقه‌یِ برتر است. قدرتی که بنا بر اختیاراتِ قانونی میتواند سرنوشتِ ملت را با سیاستهایِ کلانِ تک‌نفره‌یِ قانونی تعیین کند! سیاست‌هایی که طبق اصل 110 قانون اساسی نیازی به رأی مردم ندارند! و نمایندگان مکلف به تبعیت از اویند و جاده صاف کن تصمیمِ ایشان در لبنان و سوریه و عراق و ...
معلوم نیست که آقای خاتمی اگر به حسنِ‌نیّتِ قدرتِ حاکمه اعتماد دارد، پس چرا راهکارِ "آشتی‌ملی" و پندهایش را خصوصی ارسال نکرده و در مقابلِ چشمِ مردم علنی اعلام میکند؟! و اگر به صداقتِ هیئت حاکمه اعتماد ندارد پس چرا پای مردم را برای تثبیتِ کسی که بدان اعتماد ندارد به میان می‌کشد؟ آیا او متوجه این تناقض رفتار خود نیست؟ و یا در تدبیرِ واکنشِ زورگیری در مقابلِ زورگیریِ عقیدتی قانونی، از سیاستِ "نه سیخ بسوزد نه کباب" بهره می‌برد تا التزامش به قانون اساسی برایِ سهمیه‌ای از قدرت که بنیادش بر زورگیریِ‌عقیدتی استوار است اثبات شود؟
آیا جنسِ
اعتماد و "مکانیسمِ راستی‌آزماییِ" پندار، گفتار و رفتارِ افراد از
خانواده تا فیس‌بوک و جامعه، یکی است؟ پیشتر در این باره گفته بودم که یکی نیست و
واکنشِ خطایِ ما به این مکانیسم‌های گوناگون چگونه میتواند به ویرانی منتهی شود!
هدف از تکرار این گفتار به چالش کشیدنِ دعوتِ اخیرِ خاتمی برای "آشتی
ملی" و مشارکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن است.
.
خاتمی و تناقض‌هایِ او:
"خاتمی" برایِ دفعِ خطرِ خارجی و دفاع از انقلاب و اسلام، جامعه را به همبستگی و آشتی ملی و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد!
مشکل آقای خاتمی این است که هنوز فکر میکند با اتکاء بر فلسفه‌ای سفسطه‌آمیز مبتنی بر منطقی پرمغلطه، و با پند و نصیحت و گفتار، می‌توان به تولیدِ انگیزه و اعتماد ملی برای اصلاحاتِ روبنایی در چارچوب قانون اساسی پرداخت و آنرا خرید و فروخت! ایشان هنوز در جستجویِ توجیهِ رؤیایِ مدینة‌النبیِ مبهم انقلاب اسلامی و گفتمانِ امام راحل و قانونِ زورگیرانه‌اش تلاش میکند و قصد دارد با قرائت خویش از اتوپیایِ فرضیِ متصور خویش، به مردم القاء کند و بگوید: مرغ یک پا دارد! او نمی‌خواهد بپذیرد و صادقانه اقرار کند که: خشتِ اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا می‌رود دیوار کج! او پیوسته قصد دارد القاء کند که مشکل از رادیکالیسمِ جناح چپ و راست و مکرِ مقدسِ مکارم و مصباح و رهبر و ملتزمین به خوانش تمامیتخواهانه و اشتباه از قانون اساسی است!
او اکراه دارد که بپذیرد مشکل از اصول پارادوکسیکالِ قانون اساسی است که زبانِ وحدت‌آفرینِ ملی را به زبانی تفرقه‌انگیز و سوء‌ِتفاهم‌برانگیزِ ایدئولوژیک مبدل کرده است. به همین دلیل گمان برده که کار با نصیحت و مدارا و کدخدامنشی قابل حل است. به همین دلیل سعی میکند مشکل ویرانی این خانه را با دعا و خیرخواهی یک پدر دلسوز در سطحِ هزار فامیل خاندانِ سلطنتِ قانونی حل کند! پس مثلِ پیامبران پرچم انذار و بشارت بلند کرده، اما نه حاضر است به مدینه مهاجرت کند و نه در مقابلِ تجاوزِ مادی از حریمِ معنوی خود دفاع کند! بلکه در صحنه‌یِ کربلا مایل است با قانونِ حاکم بیعت کند! هم شریک قانون زورگیری عقیدتی شود و هم رفیقِ قافله‌ی سپاهیانِ بنی‌امیه. او حتی یک امام حسنِ ساکت هم نیست، چون مدام با خشکاندنِ روحِ سبز استقلال و شکوفاییِ مردمِ مستقل، که صاحبِ حق مسلم اعمال اراده بر منابع طبیعیِ میهن در خاک مشترکند، و اصرار بر رعیت بودنشان تحت سلطه‌یِ قانون اساسیِ ارباب و رعیتی، بر هیزمِ قانونِ ویرانگرِ حکومتی تمامیتخواه می‌افزاید! حکومتی که قانونا جمهور را برای بیعت با یک نفر می‌خواهد! نه وحدت ملت با ملت.
خاتمی شاید یک پدرِ بت‌پرستِ خیرخواه باشد که دلواپسِ کفر فرزندانش و امنیتِ جنینیِ فرزندانش در دلِ اُمّتِ یک اُمّ‌القرایِ جعلی به نامِ "مام میهن" است! اما او مسلما یک حُــرّ نیست!
که: در دامنِ "مامِ میهن" همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ تمامِ فرزندانِ یک خاکِ مشترک، طبق فطرتِ غریزیِ مادرانی مستقل از هم مقدور است؛ اما اُمّ‌القرایِ او شبیهِ پرورشگاهِ نوزادانِ نظام‌کمونیستی با یک مادرِ ایدئولوژیک است؛ آن‌هم نه با ولایتِ انسان، که با مدیریتِ پیروانِ قانونِ شیطانی که خود را برتر از انسان می‌داند و تنها مُقَرّبِ لایقِ درگاهِ خدا. یا با منی و مشمولِ رحماء بینهم، یا بر مَنی و مشمولِ اشداء مَعَ الکفار! برای باور به این حقیقت کافی است همین دو کلمه را بانضمام واژه‌ی رهبر در گوگل سرچ کرد تا فهمید در چند سخنرانی این تفکیکِ قانونیِ "دوست و دشمن" و "مؤمن و کافر" و "خودی-غیرخودی"، عملا ملت را دو شقه کرده است تا با منزوی کردن و تضعیف و نابودیِ یک دسته‌ی غیرخودی با هزینه از حَقِ مُسّلمِ خودشان، تنها یک دسته رشد یابند با هزینه از جیبِ همه. خاتمی با هر قرائتی، کاتالیزورِ این ویرانی و آبادانیِ قانونی در آزمایشگاهِ قادر مطلق قانونی است.
.
"آشتیِ‌ملی" و "زبانِ‌مشترک" و سوء‌تفاهم ملی:
"آشتی ملی" مورد نظر آقای خاتمی عبارتی گنگ و از دیدِ قانون اساسی غیرممکن است. این عبارت عملا سوء تفاهم برانگیز و فرافکنی مشکل قانونی در حیات رهبر قانونی است که به باورم بر اساس اختیارات قانونی که به ایشان برای حفظ نظام (که از اوجب واجبات است) قدرتی فراملی و فرا اصلی داده است، فردی قانونمدار است.
"آشتی ملی" نیازمندِ مفاهمه و وحدتِ "ملت با ملت" با "زبانِ مشترکِ حقوقی" بر اساسِ "حداقل منافعِ مشترک ملی" و اعتقاد به "همزیستی مسالمت‌آمیز" تمام ایرانیان فارغ از اندیشه است!
اما "آشتی ملی" از جنسِ یک آشتی فامیلی نیست! بلکه باید متکی به قانون اساسی باشد!
قانون اساسی یک کشور باید در بردارنده‌یِ زبانِ مشترک حقوقی و غیرقابل سوء‌تفاهم باشد!
زبانِ مشترکِ حقوقیِ یک ملت با زبانِ مشترکِ حقوقیِ یک ایدئولوژی و امت برآمده از آن فرق میکند.
وقتی سخن از ملتی در چارچوبِ مرزهایِ جغرافیایی میشود، ملاکِ حقوق شهروندان ناشیِ حقوقِ همزیستیِ مسالمت‌آمیز محدود به درونِ مرزهای خاکی است، اما وقتی سخن از اُمّت میشود ملاک حقوق ناشی از منافع ناشی از ایدئولوژیِ فرامرزی است. تداخلِ مفاهیم بنیادیِ این دو ساحت در قانون اساسی به عنوان قانون پایه‌ی حقوق شهروندی، موجب سوء تفاهم در ادبیات سیاسی میشود. و چنانچه قانون اساسی یک کشور دارای چنین ادبیات سوء تفاهم برانگیزی باشد، مسلما موجبِ تنش‌های ضد وحدت ملی خواهد شد.
متاسفانه قانون اساسی انقلاب با بارکردن ایدئولوژی بر تمام یک ملت و نسلهایِ بعدی، و با تقسیم مردم به مؤمن و کافر، و خودی و غیرخودی، در غیابِ اکثریتِ ملتِ در حاشیه از متنِ قانونِ "زورگیری عقیدتی"، عملا موجبِ بهره‌مندیِ دو جناحِ چپ و راست از رانتِ ایدئولوژیکی شده است، که این رانتِ ایدئولوژیک عملا بزرگترین سَدّ متافیزیکی برای رشد و توسعه‌یِ سرسبزیِ طبیعتِ ماهویِ خاکِ طبیعی سرزمینِ ماست. بر اساسِ همین زبانِ آزمایشگاهی است که امروزه شاهدِ خشکسالی و بحرانِ آب ناشی از هدایت آبهای ملی به سرزمین‌هایِ لبنان و عراق و شامیم. چرا که تعیینِ سیاستهایِ کلان یک ملت تنها توسط یک نفر با اهتمامِ اِمّتِ ویژه‌خوار بهره‌مند از "رانتِ ایدئولوژیکِ قانونیِ" او تعیین می‌گردد، نه تمامِ ملت! این خواستِ صریحِ معمار این قانون بوده که از همان روز اول ورودِ خود به میهنِ همه، با ادبیات تودهنی و مشت و فحش و صدورِ خویش به جهان، آنرا ملکِ اربابی مطلقه‌یِ خدایِ خود خواست. خاتمی پیرو این امام و اختیاراتِ مطلقه و سرنوشت‌سازِ اصل 110 قانونِ اساسی انقلابِ اوست که یک نفر بتواند بدون نیاز به رای مردم بصورت تک نفره سیاستهایِ کلانِ نسلهایِ بعدی را تعیین کند و هر مخالف این قدرت قانونی را مرتد اعلام کند و حذف نماید.
.
قدرتِ مطلقه‌یِ رهبرِ فراملی:
اصل 110 قانون اساسی چنین است:
اصل 110- وظایف و اختیارات رهبر
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع نشخیص مصلحت نظام.
(این یک اختیار قانونی است و مشورت با منصوبین رهبر است و هیچ الزامی به پذیرفتن این مشورت بر رهبر بار نیست! بنابراین فعالیت‌هایِ پیدا و پنهانِ هسته‌ای، حضور در لبنان و عراق و سوریه و یمن بصورت فراملی، صدور انقلاب به هر شکلِ مادی و معنوی، سرمایه‌گذاریِ فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشورهایِ افریقایی و امریکای جنوبی و هر کجای عالم، و هر عقوبتی با هر هزینه‌ای برایِ سرنوشتِ ملت، تنها توسط ایشان تعیین میشود. سیاستهایِ انقباضی و انبساطی علمی، دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای نسلهایِ بعدی، تنها و تنها توسطِ ایشان و بصورت فراملی بدونِ نیاز به تائید ملت تعیین میشود. ایشان در تعیینِ سرنوشتِ ملت از محل منابع ملی مثل یک شاه و سلطان تام‌الاختیار است.)
2- نظارت بر حسنِ اجرای سیاست های کلی نظام.
3-فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفای:
- فقهای شورای نگهبان.
- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.
- رئیس سازمان صدا و سیمایِ جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح.
- فرمانده کل سپاه پاسدارانِ انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیمِ روابط قوایِ سه‌گانه.
8- حل معضلاتِ نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریقِ مجمعِ تشخیصِ مصلحت نظام.
99- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تائیدِ شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.
100- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتنِ مصالح کشور پس از حکم دیوانِ عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأیِ مجلس شورای اسلامی به عدمِ کفایت وی بر اساس اصلِ هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازینِ اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
12- رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیاراتِ خود را به شخص دیگری تفویض کند.
با یک نظر اجمالی به اختیاراتِ رهبری نظام و اختیارات منصوبین ایشان در شورای نگهبان برای گزینشِ نمایندگانِ امتِ به نام ملت و به کام رهبری، در مجلس شورایِ اسلامی (حکومتی) و خبرگان رهبری، به‌سادگی در می‌یابیم که، اختیاراتِ او تماما مطابق با اختیاراتِ یک شاه و سلطان با قدرت مطلقه در دورانِ قاجار است؛ با این فرق که ایشان منصوبینِ مورد تائیدِ خویش را با تعدادی بیشتر اما با واسطه‌یِ یک انتخاباتِ نمایشی به رأی ملت می‌گذارد! برگزیدگانی که پیشاپیش باید التزام خویش را به رهبر اثبات کرده باشند! و هیچ‌گونه تضمینِ قانونی برایِ احرازِ رابطه‌یِ مستقل و مستقیم آنها با ملت و التزامشان به اراده ملت وجود ندارد و چنانچه متعاقبا اراده و استقلالی از خود نشان دهند، عقوبتی چون مجلس ششم پیدا خواهند کرد و براحتی و بموجبِ التزام سایر سازوکار ذیل قدرت مطلقه (از قبیلِ شورای نگهبان، قوه قضائیه و سایرِ نمایندگانِ ملتزم به رهبری) قابلِ پی‌گیریِ قانونی بوده و نهایتا مطرود و معزول و محبوس و محصور خواهند بود! در واقع مردم بینِ چند نماینده‌یِ مورد تائیدِ رهبری یکی را بر می‌گزینند که هیچ فرقی جز نام و نشان با هم ندارند!
با چنین قدرتِ نهادینه در قانون، عملا همزیستیِ مسالمت‌آمیز و وحدتِ "ملت با ملت" شعاری نمادین و کاذب بیش نیست! چرا که وحدت ملی تنها در سایه ی وحدتِ ملت با منویاتِ یک نفر به عنوان رهبر معنادار است. وحدت ملی در چنین قانونی وحدت ملت با یک نفر است! نه وحدت ملت با ملت. چون رابطه ی مستقل ملت با ملت بی مسماست.
.
نفاقِ آقای خاتمی:
آقای خاتمی باید ملتزم به چنین قانونی و رهبرِ قانونیِ آن باشد؛ و وقتی در دوران تصدی خویش، سلایق خارج از منویات رهبری از خود نشان داد، طبیعی است که عملا از زمینِ بازی حذف و مطرود و ملعون شود! و حالا با ادبیاتی منافقانه و دو پهلو در صددِ جبران آن سابقه برای بازگشت به درونِ نظام است. اما قدرت قانونی رهبر میتواند او را مانع از این بازگشت نماید؛ مگر آنکه ایشان بتواند در عمل بندگیِ خویش را اثبات کند! بر همین اساس آقای روحانی یک بنده‌یِ وفادار است که نقش‌هایِ مورد نیاز نظام را در دوران برجام که از استراتژیهایِ تنها تصمیم‌گیر اصلیِ نظام بود را بخوبی بازی کرد و همچنان به انجام نقش خود با ادبیات خاص در سناریوی سلطان ایفاء میکند! و اگر قرار باشد از زمین بازی به نفع دیگری خارج شود، براحتی میتواند بهانه‌ای برای خود بتراشد! روحانی به عنوانِ یک سربازِ اصولگرا در نقشِ جدیدِ اعتدال ظاهر شد! رویه‌یِ اعتدال فرق ماهوی با منشِ اصولگرایی ندارد، به جز ادبیاتِ خاصی که جزو نقش اوست و در عمل نتیجه همان است که رهبر نیازمند است تا این بازی را در اذهان عمومی باور پذیر کند!
اما خاتمی چنین نبود! نیت او با رویکرد و عملش با خواستِ رهبری در تضاد بود، و این یک نفاق است.
بنابراین تئوریِ "گفتگویِ تمدن‌ها" برایِ "همزیستیِ مسالمت آمیز" یک تناقضِ آشکار بینِ پندار و گفتار و رفتار اوست. او با یک دست تمامِ ملت را پیش می‌کشد و با پـــا غیرخودی‌هایِ آن را پس میزند تا با اُمتِ خویش بر آوارگیِ صاحبانِ حق مسلم موج‌سواری کند! اصولا درگیری دو جناحِ درونِ نظام بر سَرِ مالِ‌خودکردنِ همین اُمّتِ حداقلی برایِ آوار بر اکثریت است. بر اساسِ این قانونِ اساسی باقیِ حرف‌ها فریب و دروغی بیش نیست! به همین دلیل خاتمی معتقد است: دموکراسی چاره‌یِ میهن ما نیست! هر چند تاجزاده در گفتگو با ایلنا در تائیدِ سخنانِ خاتمی بگوید: "ما همچنان با افتخار اصلاحات را دموکراتیزاسیون تعریف کرده و "آشتی ملی" را گامی در این راستا می‌دانیم و معتقدیم اگر بخواهیم مردم به‌رغم تنوعاتِ فکری و تفاوت‌هایِ سیاسی، یک واحدِ ملی را تشکیل دهند و یکپارچه در برابر زیاده‌خواهی بدخواهان ایران بایستند، راهی جز به رسمیت شناختنِ یکدیگر، به‌رغم تمام تفاوت‌ها نداریم."
چنین گفتمانی پیامی جز ریاکاری و آشفتگی و فریب در بر ندارد.
براستی چگونه می‌توان به گویندگانِ این تناقضاتِ آشکار اعتماد کرد؟
.
.
خاتمی و تناقض‌هایِ او:
"خاتمی" برایِ دفعِ خطرِ خارجی و دفاع از انقلاب و اسلام، جامعه را به همبستگی و آشتی ملی و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد!
مشکل آقای خاتمی این است که هنوز فکر میکند با اتکاء بر فلسفه‌ای سفسطه‌آمیز مبتنی بر منطقی پرمغلطه، و با پند و نصیحت و گفتار، می‌توان به تولیدِ انگیزه و اعتماد ملی برای اصلاحاتِ روبنایی در چارچوب قانون اساسی پرداخت و آنرا خرید و فروخت! ایشان هنوز در جستجویِ توجیهِ رؤیایِ مدینة‌النبیِ مبهم انقلاب اسلامی و گفتمانِ امام راحل و قانونِ زورگیرانه‌اش تلاش میکند و قصد دارد با قرائت خویش از اتوپیایِ فرضیِ متصور خویش، به مردم القاء کند و بگوید: مرغ یک پا دارد! او نمی‌خواهد بپذیرد و صادقانه اقرار کند که: خشتِ اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا می‌رود دیوار کج! او پیوسته قصد دارد القاء کند که مشکل از رادیکالیسمِ جناح چپ و راست و مکرِ مقدسِ مکارم و مصباح و رهبر و ملتزمین به خوانش تمامیتخواهانه و اشتباه از قانون اساسی است!
او اکراه دارد که بپذیرد مشکل از اصول پارادوکسیکالِ قانون اساسی است که زبانِ وحدت‌آفرینِ ملی را به زبانی تفرقه‌انگیز و سوء‌ِتفاهم‌برانگیزِ ایدئولوژیک مبدل کرده است. به همین دلیل گمان برده که کار با نصیحت و مدارا و کدخدامنشی قابل حل است. به همین دلیل سعی میکند مشکل ویرانی این خانه را با دعا و خیرخواهی یک پدر دلسوز در سطحِ هزار فامیل خاندانِ سلطنتِ قانونی حل کند! پس مثلِ پیامبران پرچم انذار و بشارت بلند کرده، اما نه حاضر است به مدینه مهاجرت کند و نه در مقابلِ تجاوزِ مادی از حریمِ معنوی خود دفاع کند! بلکه در صحنه‌یِ کربلا مایل است با قانونِ حاکم بیعت کند! هم شریک قانون زورگیری عقیدتی شود و هم رفیقِ قافله‌ی سپاهیانِ بنی‌امیه. او حتی یک امام حسنِ ساکت هم نیست، چون مدام با خشکاندنِ روحِ سبز استقلال و شکوفاییِ مردمِ مستقل، که صاحبِ حق مسلم اعمال اراده بر منابع طبیعیِ میهن در خاک مشترکند، و اصرار بر رعیت بودنشان تحت سلطه‌یِ قانون اساسیِ ارباب و رعیتی، بر هیزمِ قانونِ ویرانگرِ حکومتی تمامیتخواه می‌افزاید! حکومتی که قانونا جمهور را برای بیعت با یک نفر می‌خواهد! نه وحدت ملت با ملت.
خاتمی شاید یک پدرِ بت‌پرستِ خیرخواه باشد که دلواپسِ کفر فرزندانش و امنیتِ جنینیِ فرزندانش در دلِ اُمّتِ یک اُمّ‌القرایِ جعلی به نامِ "مام میهن" است! اما او مسلما یک حُــرّ نیست!
که: در دامنِ "مامِ میهن" همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ تمامِ فرزندانِ یک خاکِ مشترک، طبق فطرتِ غریزیِ مادرانی مستقل از هم مقدور است؛ اما اُمّ‌القرایِ او شبیهِ پرورشگاهِ نوزادانِ نظام‌کمونیستی با یک مادرِ ایدئولوژیک است؛ آن‌هم نه با ولایتِ انسان، که با مدیریتِ پیروانِ قانونِ شیطانی که خود را برتر از انسان می‌داند و تنها مُقَرّبِ لایقِ درگاهِ خدا. یا با منی و مشمولِ رحماء بینهم، یا بر مَنی و مشمولِ اشداء مَعَ الکفار! برای باور به این حقیقت کافی است همین دو کلمه را بانضمام واژه‌ی رهبر در گوگل سرچ کرد تا فهمید در چند سخنرانی این تفکیکِ قانونیِ "دوست و دشمن" و "مؤمن و کافر" و "خودی-غیرخودی"، عملا ملت را دو شقه کرده است تا با منزوی کردن و تضعیف و نابودیِ یک دسته‌ی غیرخودی با هزینه از حَقِ مُسّلمِ خودشان، تنها یک دسته رشد یابند با هزینه از جیبِ همه. خاتمی با هر قرائتی، کاتالیزورِ این ویرانی و آبادانیِ قانونی در آزمایشگاهِ قادر مطلق قانونی است.
.
"آشتیِ‌ملی" و "زبانِ‌مشترک" و سوء‌تفاهم ملی:
"آشتی ملی" مورد نظر آقای خاتمی عبارتی گنگ و از دیدِ قانون اساسی غیرممکن است. این عبارت عملا سوء تفاهم برانگیز و فرافکنی مشکل قانونی در حیات رهبر قانونی است که به باورم بر اساس اختیارات قانونی که به ایشان برای حفظ نظام (که از اوجب واجبات است) قدرتی فراملی و فرا اصلی داده است، فردی قانونمدار است.
"آشتی ملی" نیازمندِ مفاهمه و وحدتِ "ملت با ملت" با "زبانِ مشترکِ حقوقی" بر اساسِ "حداقل منافعِ مشترک ملی" و اعتقاد به "همزیستی مسالمت‌آمیز" تمام ایرانیان فارغ از اندیشه است!
اما "آشتی ملی" از جنسِ یک آشتی فامیلی نیست! بلکه باید متکی به قانون اساسی باشد!
قانون اساسی یک کشور باید در بردارنده‌یِ زبانِ مشترک حقوقی و غیرقابل سوء‌تفاهم باشد!
زبانِ مشترکِ حقوقیِ یک ملت با زبانِ مشترکِ حقوقیِ یک ایدئولوژی و امت برآمده از آن فرق میکند.
وقتی سخن از ملتی در چارچوبِ مرزهایِ جغرافیایی میشود، ملاکِ حقوق شهروندان ناشیِ حقوقِ همزیستیِ مسالمت‌آمیز محدود به درونِ مرزهای خاکی است، اما وقتی سخن از اُمّت میشود ملاک حقوق ناشی از منافع ناشی از ایدئولوژیِ فرامرزی است. تداخلِ مفاهیم بنیادیِ این دو ساحت در قانون اساسی به عنوان قانون پایه‌ی حقوق شهروندی، موجب سوء تفاهم در ادبیات سیاسی میشود. و چنانچه قانون اساسی یک کشور دارای چنین ادبیات سوء تفاهم برانگیزی باشد، مسلما موجبِ تنش‌های ضد وحدت ملی خواهد شد.
متاسفانه قانون اساسی انقلاب با بارکردن ایدئولوژی بر تمام یک ملت و نسلهایِ بعدی، و با تقسیم مردم به مؤمن و کافر، و خودی و غیرخودی، در غیابِ اکثریتِ ملتِ در حاشیه از متنِ قانونِ "زورگیری عقیدتی"، عملا موجبِ بهره‌مندیِ دو جناحِ چپ و راست از رانتِ ایدئولوژیکی شده است، که این رانتِ ایدئولوژیک عملا بزرگترین سَدّ متافیزیکی برای رشد و توسعه‌یِ سرسبزیِ طبیعتِ ماهویِ خاکِ طبیعی سرزمینِ ماست. بر اساسِ همین زبانِ آزمایشگاهی است که امروزه شاهدِ خشکسالی و بحرانِ آب ناشی از هدایت آبهای ملی به سرزمین‌هایِ لبنان و عراق و شامیم. چرا که تعیینِ سیاستهایِ کلان یک ملت تنها توسط یک نفر با اهتمامِ اِمّتِ ویژه‌خوار بهره‌مند از "رانتِ ایدئولوژیکِ قانونیِ" او تعیین می‌گردد، نه تمامِ ملت! این خواستِ صریحِ معمار این قانون بوده که از همان روز اول ورودِ خود به میهنِ همه، با ادبیات تودهنی و مشت و فحش و صدورِ خویش به جهان، آنرا ملکِ اربابی مطلقه‌یِ خدایِ خود خواست. خاتمی پیرو این امام و اختیاراتِ مطلقه و سرنوشت‌سازِ اصل 110 قانونِ اساسی انقلابِ اوست که یک نفر بتواند بدون نیاز به رای مردم بصورت تک نفره سیاستهایِ کلانِ نسلهایِ بعدی را تعیین کند و هر مخالف این قدرت قانونی را مرتد اعلام کند و حذف نماید.
.
قدرتِ مطلقه‌یِ رهبرِ فراملی:
اصل 110 قانون اساسی چنین است:
اصل 110- وظایف و اختیارات رهبر
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع نشخیص مصلحت نظام.
(این یک اختیار قانونی است و مشورت با منصوبین رهبر است و هیچ الزامی به پذیرفتن این مشورت بر رهبر بار نیست! بنابراین فعالیت‌هایِ پیدا و پنهانِ هسته‌ای، حضور در لبنان و عراق و سوریه و یمن بصورت فراملی، صدور انقلاب به هر شکلِ مادی و معنوی، سرمایه‌گذاریِ فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشورهایِ افریقایی و امریکای جنوبی و هر کجای عالم، و هر عقوبتی با هر هزینه‌ای برایِ سرنوشتِ ملت، تنها توسط ایشان تعیین میشود. سیاستهایِ انقباضی و انبساطی علمی، دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای نسلهایِ بعدی، تنها و تنها توسطِ ایشان و بصورت فراملی بدونِ نیاز به تائید ملت تعیین میشود. ایشان در تعیینِ سرنوشتِ ملت از محل منابع ملی مثل یک شاه و سلطان تام‌الاختیار است.)
2- نظارت بر حسنِ اجرای سیاست های کلی نظام.
3-فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفای:
- فقهای شورای نگهبان.
- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.
- رئیس سازمان صدا و سیمایِ جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح.
- فرمانده کل سپاه پاسدارانِ انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیمِ روابط قوایِ سه‌گانه.
8- حل معضلاتِ نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریقِ مجمعِ تشخیصِ مصلحت نظام.
99- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تائیدِ شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.
100- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتنِ مصالح کشور پس از حکم دیوانِ عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأیِ مجلس شورای اسلامی به عدمِ کفایت وی بر اساس اصلِ هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازینِ اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
12- رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیاراتِ خود را به شخص دیگری تفویض کند.
با یک نظر اجمالی به اختیاراتِ رهبری نظام و اختیارات منصوبین ایشان در شورای نگهبان برای گزینشِ نمایندگانِ امتِ به نام ملت و به کام رهبری، در مجلس شورایِ اسلامی (حکومتی) و خبرگان رهبری، به‌سادگی در می‌یابیم که، اختیاراتِ او تماما مطابق با اختیاراتِ یک شاه و سلطان با قدرت مطلقه در دورانِ قاجار است؛ با این فرق که ایشان منصوبینِ مورد تائیدِ خویش را با تعدادی بیشتر اما با واسطه‌یِ یک انتخاباتِ نمایشی به رأی ملت می‌گذارد! برگزیدگانی که پیشاپیش باید التزام خویش را به رهبر اثبات کرده باشند! و هیچ‌گونه تضمینِ قانونی برایِ احرازِ رابطه‌یِ مستقل و مستقیم آنها با ملت و التزامشان به اراده ملت وجود ندارد و چنانچه متعاقبا اراده و استقلالی از خود نشان دهند، عقوبتی چون مجلس ششم پیدا خواهند کرد و براحتی و بموجبِ التزام سایر سازوکار ذیل قدرت مطلقه (از قبیلِ شورای نگهبان، قوه قضائیه و سایرِ نمایندگانِ ملتزم به رهبری) قابلِ پی‌گیریِ قانونی بوده و نهایتا مطرود و معزول و محبوس و محصور خواهند بود! در واقع مردم بینِ چند نماینده‌یِ مورد تائیدِ رهبری یکی را بر می‌گزینند که هیچ فرقی جز نام و نشان با هم ندارند!
با چنین قدرتِ نهادینه در قانون، عملا همزیستیِ مسالمت‌آمیز و وحدتِ "ملت با ملت" شعاری نمادین و کاذب بیش نیست! چرا که وحدت ملی تنها در سایه ی وحدتِ ملت با منویاتِ یک نفر به عنوان رهبر معنادار است. وحدت ملی در چنین قانونی وحدت ملت با یک نفر است! نه وحدت ملت با ملت. چون رابطه ی مستقل ملت با ملت بی مسماست.
.
نفاقِ آقای خاتمی:
آقای خاتمی باید ملتزم به چنین قانونی و رهبرِ قانونیِ آن باشد؛ و وقتی در دوران تصدی خویش، سلایق خارج از منویات رهبری از خود نشان داد، طبیعی است که عملا از زمینِ بازی حذف و مطرود و ملعون شود! و حالا با ادبیاتی منافقانه و دو پهلو در صددِ جبران آن سابقه برای بازگشت به درونِ نظام است. اما قدرت قانونی رهبر میتواند او را مانع از این بازگشت نماید؛ مگر آنکه ایشان بتواند در عمل بندگیِ خویش را اثبات کند! بر همین اساس آقای روحانی یک بنده‌یِ وفادار است که نقش‌هایِ مورد نیاز نظام را در دوران برجام که از استراتژیهایِ تنها تصمیم‌گیر اصلیِ نظام بود را بخوبی بازی کرد و همچنان به انجام نقش خود با ادبیات خاص در سناریوی سلطان ایفاء میکند! و اگر قرار باشد از زمین بازی به نفع دیگری خارج شود، براحتی میتواند بهانه‌ای برای خود بتراشد! روحانی به عنوانِ یک سربازِ اصولگرا در نقشِ جدیدِ اعتدال ظاهر شد! رویه‌یِ اعتدال فرق ماهوی با منشِ اصولگرایی ندارد، به جز ادبیاتِ خاصی که جزو نقش اوست و در عمل نتیجه همان است که رهبر نیازمند است تا این بازی را در اذهان عمومی باور پذیر کند!
اما خاتمی چنین نبود! نیت او با رویکرد و عملش با خواستِ رهبری در تضاد بود، و این یک نفاق است.
بنابراین تئوریِ "گفتگویِ تمدن‌ها" برایِ "همزیستیِ مسالمت آمیز" یک تناقضِ آشکار بینِ پندار و گفتار و رفتار اوست. او با یک دست تمامِ ملت را پیش می‌کشد و با پـــا غیرخودی‌هایِ آن را پس میزند تا با اُمتِ خویش بر آوارگیِ صاحبانِ حق مسلم موج‌سواری کند! اصولا درگیری دو جناحِ درونِ نظام بر سَرِ مالِ‌خودکردنِ همین اُمّتِ حداقلی برایِ آوار بر اکثریت است. بر اساسِ این قانونِ اساسی باقیِ حرف‌ها فریب و دروغی بیش نیست! به همین دلیل خاتمی معتقد است: دموکراسی چاره‌یِ میهن ما نیست! هر چند تاجزاده در گفتگو با ایلنا در تائیدِ سخنانِ خاتمی بگوید: "ما همچنان با افتخار اصلاحات را دموکراتیزاسیون تعریف کرده و "آشتی ملی" را گامی در این راستا می‌دانیم و معتقدیم اگر بخواهیم مردم به‌رغم تنوعاتِ فکری و تفاوت‌هایِ سیاسی، یک واحدِ ملی را تشکیل دهند و یکپارچه در برابر زیاده‌خواهی بدخواهان ایران بایستند، راهی جز به رسمیت شناختنِ یکدیگر، به‌رغم تمام تفاوت‌ها نداریم."
چنین گفتمانی پیامی جز ریاکاری و آشفتگی و فریب در بر ندارد.
براستی چگونه می‌توان به گویندگانِ این تناقضاتِ آشکار اعتماد کرد؟
.
قانونِ چپ و
راست در "کوچه‌یِ علی‌چپ"
سرانِ دو جناحِ درونِ نظام برای راهپیمایی روز 222 بهمن، و بمنظور دفاع از آرمانهایِ انقلاب، مردم را به راهپیمایی در این روز به همراهی فراخواندند! یکی برای بیعت با خویش و دیگری برایِ آشتی ملی (بخوانید یکپارچگیِ امت اسلام به روایتِ شخصیِ ایشان) با حفظِ اعتقادات و التزام به قانون اساسی.
بر اساس چنین ادبیاتِ پرشبهه‌ای که 388 سال است در چپ و راستِ خط امامِ ایشان، خود را به کوچه‌ی علی چپ زده است، نمی‌توان بار زورگیری عقیدتی انقلابِ نسل گذشته را تا ابد پیش برد و به مقصد رساند. چرا که این انقلاب با تناقض و عوامفریبی و خدعه در قانون اساسی با شعار آزادی و استقلال مبتنی بر عدم تفتیش عقاید تثبیت شد، حال آنکه امروزه بدون تفتیش عقاید نمی‌توان به مدرسه رفت، کار کرد، نان خورد و ازدواج کرد و در یک کلام زندگی مستقلانه‌ای داشت!
این ریاکاری در پندار و گفتار و رفتار ناشی از تفسیر به رای قانون اساسی نیست! بلکه زائیده‌یِ نَصّ صریح آن است که کسی که بر جایگاه ولایت مطلقه‌یِ فقیه بنشیند صاحب اختیارِ سرنوشت یک ملت خواهد شد! و دعوی بر سر غصبِ همین قدرت است. بنابراین اوضاع مملکت بدون تغییر این قانون، امکان ندارد با نصیحت و وعظِ مصلحانی چون خاتمی اصلاح شود.
.
سوء تفاهماتِ زبانیِ بین دو جناحِ چپ و راست:
بر این باورم که جناحِ راست و اصولگرا صادق است و جناحِ چپ و اصلاح‌طلب منافق.
تکلیف شما با کسی که شمشیر را از رو بسته مشخص است! اما امان از وقتی که به قولِ "رهبر" کسی زیر دستکش مخملی پنجه‌بکسِ فولادی آماده کرده باشد. (نقل به مضمون)
کسی‌که در دیالوگ با مردم صراحتِ لهجه ندارد و با تعابیرِ خود مردم را به خطا می‌اندازد منافق است. و با کمال تاسف باید قبول کنیم که اگر خدعه و مکر با غیرخودی از اصولِ بنیادی ایدئولوژی معمار و بناها و کارگرانِ راست‌گرا و محافظه‌کارِ نظام است، بنابراین جناح راست از صادقین نظامند و اصلاح طلبان و آقایِ خاتمی از منافقینِ آن.
بدیهی است که روایت و خوانشِ این دو جناح از انقلاب و اسلام و قانون یکی نیست، یکی مردم را سالارِ دینی با خوانشِ روشنفکران دینی می‌خواهد، و دیگری مردم را بنده و فرمانبردارِ دین حقنه میکند! اگر مبدع عبارت مردمسالاری را خاتمی بدانیم اما رهبر زیرکانه آنرا به مردمسالاری دینی تعبیر و مال خود کرد. هر چند نهایتا هر دو جناح، آن را به‌نام ملت و اراده‌ملی القاء می‌کنند، اما کدام اراده ملی؟ اراده‌یِ نسلِ مرده‌یِ دیروز، و یا اراده‌یِ نسلِ زنده‌یِ امروز؟
جناحِ چپ زبانا مدعیِ صداقت با ملت است و در عمل نیست! و جناحِ راست مدعیِ مکر با غیرخودی است و در عمل هم صادقانه چنین است! چون پیشتر "قانون" ملت را بین مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی تقسیم کرده است و غیرخودی را از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سرنوشتِ مشترکِ خویش حذف نموده است.
هیچ روباهی با چنگ و دندان به سراغِ زاغ نمی‌رود! در ادبیات سیاسی آنچه موجبِ فریب میشود تعابیرِ سوء تفاهم برانگیز، برایِ مصادره اراده‌یِ دیگران است. هر دو جناح از این حربه بهره می‌برند؛ اما یکی با ریاکاری و دیگری بر مبنایِ اصول اعتقادی.
ترس از اعتراف به خطاهای استراتژیک:
مقدس کردنِ "بیت امام" و امام امام کردن نیز از آن چماق‌هایی است که علیه هرگونه دیدگاهِ مستقلِ مردمی در دستانِ دو جناح چپ و راست، از جمله آقایِ خاتمی قرار دارد!
وقتی ما ایشان را با خدعه‌هایی که در کتمانِ شعار آزادی و استقلال و جمهوری و نظامِ مردمی، با وضع قانون عملیاتی کرد می‌شناسیم، پیرویِ چشم و گوش بسته از امام چه ارزش و چه افتخاری برایِ ایشان می آفریند، جز یک چماق برای سرکوب کردن مخالفین و منتقدین او؟
چرا هیچیک از دو جناح و خود آقای خاتمی، هیچگاه به این گزیده از شعارهایِ خمینی که موجب فریب مردم شد و متعاقبا در در قانون اساسی نقض شده، اشاره نمی‌کنند؟
.
آقای خمینی و مکر خدعه با غیرخودی:
خدعه با غیرخودی و تناقضاتِ پندار و گفتار و رفتارِ آقایِ خمینی در مصادره‌یِ اعتمادِ مردم بر اساس شعارهایِ پیش از براندازی نظام شاهنشاهی، بسیار است. و البته بر خلافِ جناح چپ و اصلاح‌طلب، این از صداقتِ ایشان بر اساس مبانیِ ایدئولوژیک ایشان است که تقیه و مکر با غیرخودی را جایز دانسته است.
یک پیمانِ شفاهی و کتبی با نقضِ آن توسط یکی از طرفین خودبخود منسوخ است و از اعتبار ساقط است، مگر اینکه جبرانِ مافات شود. قابل ذکر است که آقای خمینی در عمل به باورِ خویش فردی صادق بود، هر چند در مواجهه با رسانه‌هایِ غربی و با مردم ناصادق بود.
خمینی با شعار "ملت در خدمتِ ملت" آمد تا نظامِ شاه و سلطانیِ یک نفر بر ملت را برچیند! اما قانونی را مستقر کرد که خودش حدود 11 سال و سلفش حدود 27 سال است یکسره صاحبِ قدرتِ مطلقه است! چرا که قانون اساسی چنین قدرتی را به یک نفر داده که تمام مسئولینِ سه قوا را بدوا او و منصوبینش تائید کنند تا کسی مخالفِ او و قانون اساسی واردِ قوایِ حکومت نشود! پیچ سفسطه در تائید صلاحیتِ نمایندگان مردم است! وقتی مردم کاندیداتورهای خود را قبول داشته باشند این تائید صلاحیت چه معنا دارد جز تائیدِ التزامِ عملی و ضمانت شده‌یِ فرد به سلطان و قادرِ مطلقه‌ای که از ملت فرمان نمی‌برد، بلکه طرف حسابِ او قدرتی جز مردم است که به همه چیز مشروعیت و معنا می‌بخشد؟ آیا معنای ملت در خدمت ملت این است؟
اگر این خدعه و مکرِ مصلحت‌آمیز با مردم نیست، پس چه نام دارد؟
به بخشی از سخنان او در اولین روز ورود به ایران در بهشت زهرا، که موجبِ اعتمادِ بخشی از ارتش و مردم به ایشان شد نظری بیندازیم:
"... به چه حقی ملت پنجاه سال (پیش) از این، "سرنوشتِ ملتِ بعد را معین میکند؟ سرنوشتِ هر ملتی به دست خودش است... و اگر چنانچه سلطنتِ رضاشاه فرض کنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است! مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند را آنها تعیین بکنند؟... این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را... ما میخواهیم که مملکت دارایِ یک نظامِ قدرتمند باشد. ما نمی‌خواهیم نظام را به‌هم بزنیم. ما میخواهیم نظام محفوظ باشد! لکن نظامِ ناشی از "ملت در خدمتِ ملت"، نه نظامی که دیگران سرپرستی‌اش را بکنند و دیگران فرمان به آن بدهند."
شعارهایِ دیگرِ آقایِ خمینی پیش از 22 بهمن 1357، که موجب اعتماد مردم شد از قبیلِ آزادی حجاب، برابری مرد و زن، آزادیِ اندیشه و گروه‌هایِ چپ و ملی‌گرا، گرفتنِ منابع ملی از شاه و ملتزمین به او و سپردنِ مملکت به دستِ ملتی که قادر مطلقه و سلطان نداشته باشد و ... پس از تصاحب پادگانها و اعمال قدرت بر منابع ملی، بتدریج و یکی یکی توسط او و ملتزمینش نقض شد و در قانون تثبیت و الزامی شد و یا بموجبِ اختیاراتِ قانونی منوط به احکامِ شریعتِ در حیطه‌ی اختیارِ فقهایِ منصوب و مورد اعتماد خودشان گذراده شد! یعنی شکلِ اجرایِ قانون و تعاریفِ مورد اعتمادِ ملت، عملا محدود به سلیقه‌یِ یک نفر و منصوبین ایشان واگذار شد! مثل اینکه ملت بگوید آزادی و ایشان تعریف کند که آزادی یعنی اعدام در میدانِ آزادی.
به خاطر شهادتِ تاریخیِ همین واقعیاتِ ضد اراده ملی است که شعارِ "ملت در خدمت ملت" مورد ادعای آقای خمینی نقض و بی معنا شده، و ضروری است که آقای خاتمی ابتدا تکلیفِ خود را با تعهدش به امامش و قانونِ اساسیِ فراملی اعلام کند، تا حرف او شنیدنی باشد! اما او صراحتا التزام خود را بارها و بارها اعلام کرده است. بنابراین چگونه می‌توان به چنین شخصی که شاهدِ غبن و خلع ید از اراده ملی بوده و به شخصیتِ آن امام و قانونش افتخار میکند اعتماد کرد؟
مشکلِ وحدت ملی مخدوش ما از "آشتی ملی" نیست! مشکل از قانونی است که بزرگترین دشمن و مانع بر سرِ آشتیِ بخش خودی با غیرخودی است.
شما اول باید از نفاق خویش و از امام خویش و از قانون اساسی و انقلاب خویش توبه کنید!
اینکه ایشان در تکریم انقلاب و امام می‌گوید آنچه در ذهن ما از انقلاب بود دارای اهدافی متعالی و خوب بود، تنها یک عبارتِ بی‌مسماست که با نظری اجمالی به اقدامات امام و قانون او نفی میشود!
بنابراین اعتماد به آقایِ خاتمی امری منطقی نیست و از چاله به چاه افتادن است!
مکانیسم اعتماد و راستی‌آزمایی
---------------------------
مکانیسم اعتماد و راستی‌آزمایی شما در همراهی و همدلی و مشارکت با پندار و گفتار(شعارها) و رفتارِ دیگران چیست؟
در تمامِ سال‌هایِ پس از انقلاب، همواره از سویِ مدعیان به حرکت‌هایِ اجتماعی دعوت شده‌ام، اما همواره از آن پرهیز کرده‌ام، هرچند هیچگاه در حاشیه دست از نقد بر نداشته‌ام! چون شخصا هیچ تشکیلاتی را که مبتنی بر نظامِ دموکراتیک تئوریزه شده باشد نیافتم. شما از پیش باید بندگیِ خود را به آرمانهایِ ایدئولوژیکِ سرانِ تشکل‌ها اعلام کنید تا به بازی گرفته شوید!
آیا من یک فردِ ضدِ اجتماعی هستم؟
شما چگونه در یک خانواده و یا فضای مجازی و اجتماع واقعی، به یک فامیل و آشنا و یا یک ناآشنا از قبیلِ یک رهگذر و یا یک شهروندِ عادی و یا یک صاحبِ قدرت و یا یک شهروندِ خاص اعتماد می‌کنید؟
آیا اعتماد به پدر، مادر، دایی‌جان و خان‌عمو از جنس اعتماد به یک شریکِ سیاسی و اقتصادی است؟ و یا به مناسباتِ حقوقی و نقشِ ماهیتِ حقیقیِ شما در این ساختار وابسته است؟
مبنایِ اعتماد و همراهیِ شما، حرف و شعار و ادعا و گرو گذاشتنِ تـــارِ سیبیل است؟ و یا به عمل و ضمانتِ تاثیرِ رأی و اراده‌یِ شما در قانونِ راهپیمایی در مسیرِ راه متکی است؟
"همراهی و همدلی" از حریم خصوصی و اجتماعی گرفته، تا امور سیاسی و اقتصادی، تا "فیس‌بوک" با شعر و شعار محقق نمی‌شود.
دوستی و درخواستِ دوستی یعنی ما حداقل نقاطِ مشترک و منافع مشترکی داریم که باید پیشتر آنرا اثبات کرده باشیم و حالا با پیوند با یکدیگر می‌توانیم آنرا توسعه دهیم!
شناخت این نقاط مشترک بر اساسِ مبانی و اصولِ علم و عمل به آن اثبات میشود.
این حداقل نقاط مشترک، در "فیس‌بوک" با خواندنِ مطالبِ عمومی، کنش‌ها و واکنش‌ها و لایکِ آن، و در حوزه‌یِ شخصی با شناخت پندارها و گفتارها، و رویکردها و رفتارِ ما محقق میشود!
در جامعه و امور سیاسی و اقتصادی، ما وقتی می‌توانیم به دعوتِ دوستی و همراهی اعتناء کنیم و بدان پاسخِ مثبت دهیم، که در پندار، گفتار و رفتار طرفِ مقابل وجوه اثباتی ببینیم و مجاب شویم. چنانچه در این شناخت اشتباه کنیم و گول بخوریم، باید منتظر هزینه‌هایِ بعدیِ آن باشیم.
بر این اساس من به درخواست دوستی کاربرانی که حتی یک نوشته‌یِ عمومیِ مرا لایک نکرده‌اند مشکوکم. با این حال به صفحه‌یِ آنان مراجعه می‌کنم و با برآوردِ همه‌جانبه‌یِ شخصیتِ کاربر بر اساسِ شاخصه‌هایِ خود آن دوستی را می‌پذیرم یا نمی‌پذیرم. آیا او یک جاسوسِ نفوذی برای دامپروری و تخریب است؟ و یا یک فردِ کاسبکار که می‌خواهد برایِ نیات و منافع خود از دیگران سوءاستفاده‌یِ ابزاری کند؟ آیا او یک جاهلِ ناآگاه و بداخلاق و جرزن حتی نسبت به خود است و یا یک فردِ صادق و آگاه؟
حتی اگر او از دید من فردی جاهل باشد من او را با توجه به ارزش انسانی‌اش به حریم خود راه میدهم! اما اگر او یک فرد آگاه و یا مدعیِ آگاهی باشد، صداقتِ صرفِ او نمی‌تواند برای من ارزش باشد! شاید باور ایدئولوژیک او متکی بر تقیه و مکر و خدعه با غیرخودی باشد و حالا دارد در عمل، صادقانه باور خویش را برای تخریب غیرخودی اثبات میکند!
.
خاتمی و توبه‌یِ نصوح به درگاه ملت.
درخواستِ آقایِ خاتمی برای حضورِ مردم در راهپیمایی 22 بهمن با شعارِ "آشتیِ ملی" را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ به جز فرافکنی و تشویشِ اذهان عمومی و حکومت؟ معلوم نیست او چه می‌خواهد؟ آیا با روشِ منافقانه قادر خواهد بود مردم را همچنان در تعارفاتِ ریاکارانه‌یِ سنتی نگاه دارد؟ چرا او صریح نیست؟ شاید او به زبانِ مشترکِ حقوقی یک ملت آشنا نیست؟ در هر صورت او باید بتواند به خطاهایِ انقلابی خویش پیش از بلوغِ سیاسی و ایدئولوژیک اعتراف کند! به باورم او نیازمندِ یک توبه‌یِ نصوح است. او باید بتواند به آن درجه از رشد و ایمان برسد که به مصادره‌یِ حقوقِ ملتِ مستقل و فارغ از ایدئولوژیِ حکومتی در قانون اساسی اعتراف کند و نیز به امامش را از تقدس فرضی خارج کند! که عامل وحدت، در پذیرش و تضمینِ حقوقِ مشترک ملی و الزام قانونی و حکومتیِ تمام ملت به رعایتِ آن است.
علی رغم احترامی که به خاتمی میگذارم، اما مدتهاست که رهنمودها و سخنانِ او برایِ من ارزشی منفی در راه منافعِ ملی دارد. او با دور کردن دل‌سپردگانش از واقعیات و حق مسلمشان، از توان ملی برای احقاق حق خود از طریقِ عدمِ مشارکتی ملی با قانون ارباب-رعیتی می‌کاهد!
*ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش...بیرون کشید باید از این ورطه رختِ خویش:
.
"بیعت" تنها نیازِ حکومت قانونی:
اما در صفِ انقلابیونِ معدود و انحصارگرایِ غیرخودی‌کُش قانونمدار، سَرِ هر صف‌مداری گیج می‌رود در این دور باطلِ دام و فریب و سفسطه بر مبنایِ تاکتیک تکراریِ موج‌سازی و موج‌سواری و موج شکنی.
بارها تجربه کرده‌ایم که تنها نیت‌خوانِ قانونیِ مؤثر در معرکه‌های سیاسی، همواره بر حضور مردم شعار خود را بار میکند و بر این اساس و بر اساس اختیار و قدرتِ مطلقه‌یِ قانونی، تیغش را علیه اراده‌ملی هر بار تیزتر میکند! هویج نشان می‌دهد اما با چماق می‌کوبد بر سَرِ خرگوش. او با تمام ابزار تبلیغاتی، هربار و سرانجام تمام این حضور را به حساب شخصی خویش واریز میکند! چه در انتخابات و چه در هر گونه همایش‌هایِ مردمی و ملی، او تنها بعد از این دامپروری، نهایتا بر این حضور لباسِ بیعت با خویش را می پوشاند و آن را سکویی برای موشک‌پرانی‌های هزینه بار بعدی از جیبِ همان اراده‌یِ عقیم ملی در قانون میکند!
گیریم همه راضی به بیعت‌بازی، اما برایت گَلِ این بــــاغ را معمولا چه کسی می‌چیند، جز قاضی؟
"بیعت با زورگیری و رانتِ عقیدتی قانونیِ موجود" و یا "عدم بیعت تا تغییر قانون"؟
مسئله این است!
آشتی ملی باید از بالا به پایین باشد؛ چون آنکه آنرا نقض کرد بالائی بود نه پائینی. اما قانون اساسی مانع چنین آشتی ملی است.
آقای خاتمی مختار است برای پاسداری از موقعیت خویش از جیبِ ملت خرج کند و طبقِ دیدگاهِ خود قانون اساسی را قرائت کند! اما واقعیتِ قانون اساسی همان است که مورد عنایتِ رهبری است! خاتمی نمی‌خواهد به اختلاف دیدگاه خود با آقای خمینی و قانون اساسی اقرار کند! اما اگر بخواهد صادق باشد راهی جز این ندارد! من نمی‌گویم او خائن است! شاید او شهامت لازم را ندارد! شاید دارای کیش شخصیت است! و شاید او گروگان باشد!
اما آیا ملت هم گروگانِ امثالِ ایشانند؟
با این همه:
من این همه سوء تفاهم را ناشیِ سلبِ اراده ملی و عقیم بودن اختیار ملت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، ذیلِ اصلِ 110 قانون اساسی می‌دانم! انقلابی که با روایتِ قانون اساسی ثبت شده باشد از دیدِ من مصادره‌یِ اراده و خواست و نیتِ ملت از انقلاب و جعلِ تاریخ توسط معمارِ اکبرِ آن است. و بر این گمانم که معمارِ انقلاب آقایِ خمینی نبوده است. پس در این راهپیمایی شرکت نمیکنم تا بگویم: تا تغییر قانون اساسی به نفعِ حضور تمام ملت (فارغ از تفتیش عقاید) در قوایِ سه گانه، در هیچ انتخابات و همایش حکومتی شرکت نمیکنم تا مگر امیدواران به قانون اساسی از اکثریت مطلق (50 درصد +یک نفر) بیفتند و قانون از اعتبار ساقط شود و شرایط برای تغییر قانون اساسی توسط بیعت‌خواهانِ حاکم فراهم شود! که هر گونه مشارکتی با مصادره‌کنندگانِ قانونیِ انقلاب، به عنوان عملیاتی انتحاری، صدور مجوز برایِ سربریدن من و شهروندان مستقل و رضایت به آن و بیعت با این قانون است! پس:
در هیچ همایشِ حکومتی با داعی #بیعت_نمیکنم! و تا تغییر قانونِ‌اساسی #روزه_انتخاباتی می‌گیرم!
پس راه من این است:
#روزه_انتخاباتی بمنظور از اکثریتِ مطلق انداختنِ امیدواران و کاسبانِ رانتخوار ایدئولوژیکِ قانون اساسی، تا تغییر قانون به نفع احیاء حق تابعیتِ عقیم و اعمال اراده ملی، عاری از تفتیش عقاید، با شاخصِ "همزیستی مسالمت آمیز"، تا حضور تمام صاحبان حق و ملت در قوایِ سه گانه و در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در وطن خویش.
امید که کار به خون و خونریزی نکشد!
:(
خیام ابراهیمی
:)
23 بهمن 1395
---------------
پی‌نوشت:
ما آزمــــــوده‌ایم در این شــــهر بَختِ خویش...بیــــرون کشیـــد بـایـد اَز این ورطِه رَختِ خویـش
از بس که دَســـــت می‌گزم‌و آه می‌کِشَــــم...آتـش زَدَم چـو گــل به تَنِ لـختِ لـختِ خـویــــش
دوُشَم زِ بلبلی چه‌خوش‌آمـــد! که می‌سُروُد:...گـل گــــوش پـَــهن‌کرده زِ شـــاخِ درختِ خـویـش
کِای دل! تو شــاد بـاش، که‌آن یـــارِ تُنــــدخو...بسیــــــــــــار تُنــــدروُی نِشیـنَـد زِ بختِ خـویـش
خواهی که سَخت‌وسُست جهان بر تو بگذرد؟...بگذَر! زِ عهدِ سُست‌و سخن‌هایِ سَختِ خویش
وَقت است کـــز فـراقِ تو، وَز ســــــــوزِ اَندَروُن...آتـَــش دَراَفکنم به‌همــــه رَخت و پَختِ خـویـش
اِی حــــافظ اَر مُـــراد مُـیَـسّــر شدی مُـــــدام...جمشیــــــــد نیـــــــز دوُر نماندی زِ تختِ خویش
(حافظ)
توضیح:
زمانی که توارنشاه و شاه شجاع تصمیم به تغییر سیاست و دلجویی از علماء و مراجع روحانیت گرفتند، شیخ زین الدین کلاه را به منصب قاضی القضاتی منصوب کردند و این دشمن سرسخت حافظ شروع به پرونده سازی بر علیه شاعر صریح اللهجه و عارف و شجاع نمود و چون دستگیری و محکومیّت او محرز بود توسط تورانشاه و شاه شجاع پیشنهاد تبعید او به یزد شد تا در غیاب او مسائل حل شود. در خلال این مدت حافظ غزل های بسیاری سروده و از شاه و وزیر گلایه کرده و آخرالامر چون کار بر او سخت شده ناچار تن به مسافرت در می دهد و این غزل را این برهه از زمان می سراید.
این غزل بازگو کننده مکنونات قلبی حافظ در این موقعیت است. او می گوید : ما به این نتیجه رسیدیم که بایستی از شیراز بیرون رفت و جان به سلامت برد و من از بس در اثر ندامت پشت دست را به دندان گزیده ام دست هایم مثل برگ گل سرخ قرمز شده و این نشانی از تأسف بر رویدادهای گذشته زندگی سیاسی و اجتماعی اوست که ظاهراً منجر به شکست و تبعیدش شده است.
شاعر در ابیات سوم و چهارم با حالتی قهرانه و به صورت کنایه پیش بینی می کند که شاه شجاع به واسطه این تندخویی هایش در آینده گرفتار مشکلات و گرفتاری‌هایِ زیادی خواهد شد و در بیت پنجم ظاهراً به صورت نصیحت و کلی گویی، لیکن در باطن خطاب به شاه شجاع می‌گوید که اگر می‌خواهی دنیا به کامت باشد از بدعهدی بپرهیز و از درشتگویی روی گردان باش آنگاه به حالت بی اعتنایی موقعیت خود را در بیت ششم چنین بازگو می کند که اگر امواج حوادث چنان سهمناک باشد که تا فلک هم سر بکشد، برای عارف خطری به حساب نمی‌آید و عارف قادر است که رخت از این مهلکه به سلامت به در بَرد. در پایان خطاب به خود می گوید که دنیا همیشه به کام نیست و زیر و رو دارد و بایستی با آن ساخت.(مُراد انسانها همواره مطابقِ با تمایل و طبع آنها نیست؛ که اگر اینگونه بود، جمشید شاه همواره بر تخت می‌ماند و از تخت خویش دور نمی شد وقت اجل - که البته نماند!)
اجمالاً حافظ به تبعید می رود و در خلال مدت دو سال و کسری تبعید او شاه شجاع و تورانشاه تغییراتی در دستگاه داده و با تغییر پُست قضا و گرفتن از شیخ زین الدین کلاه و سپردن به مولانا بهاءالدین عثمان کوه کیلویه یی راه تبرئه و بازگشت حافظ را به شیراز هموار می سازند.
شرح جلالی بر حافظ – دکتر عبدالحسین جلالی
سرانِ دو جناحِ درونِ نظام برای راهپیمایی روز 222 بهمن، و بمنظور دفاع از آرمانهایِ انقلاب، مردم را به راهپیمایی در این روز به همراهی فراخواندند! یکی برای بیعت با خویش و دیگری برایِ آشتی ملی (بخوانید یکپارچگیِ امت اسلام به روایتِ شخصیِ ایشان) با حفظِ اعتقادات و التزام به قانون اساسی.
بر اساس چنین ادبیاتِ پرشبهه‌ای که 388 سال است در چپ و راستِ خط امامِ ایشان، خود را به کوچه‌ی علی چپ زده است، نمی‌توان بار زورگیری عقیدتی انقلابِ نسل گذشته را تا ابد پیش برد و به مقصد رساند. چرا که این انقلاب با تناقض و عوامفریبی و خدعه در قانون اساسی با شعار آزادی و استقلال مبتنی بر عدم تفتیش عقاید تثبیت شد، حال آنکه امروزه بدون تفتیش عقاید نمی‌توان به مدرسه رفت، کار کرد، نان خورد و ازدواج کرد و در یک کلام زندگی مستقلانه‌ای داشت!
این ریاکاری در پندار و گفتار و رفتار ناشی از تفسیر به رای قانون اساسی نیست! بلکه زائیده‌یِ نَصّ صریح آن است که کسی که بر جایگاه ولایت مطلقه‌یِ فقیه بنشیند صاحب اختیارِ سرنوشت یک ملت خواهد شد! و دعوی بر سر غصبِ همین قدرت است. بنابراین اوضاع مملکت بدون تغییر این قانون، امکان ندارد با نصیحت و وعظِ مصلحانی چون خاتمی اصلاح شود.
.
سوء تفاهماتِ زبانیِ بین دو جناحِ چپ و راست:
بر این باورم که جناحِ راست و اصولگرا صادق است و جناحِ چپ و اصلاح‌طلب منافق.
تکلیف شما با کسی که شمشیر را از رو بسته مشخص است! اما امان از وقتی که به قولِ "رهبر" کسی زیر دستکش مخملی پنجه‌بکسِ فولادی آماده کرده باشد. (نقل به مضمون)
کسی‌که در دیالوگ با مردم صراحتِ لهجه ندارد و با تعابیرِ خود مردم را به خطا می‌اندازد منافق است. و با کمال تاسف باید قبول کنیم که اگر خدعه و مکر با غیرخودی از اصولِ بنیادی ایدئولوژی معمار و بناها و کارگرانِ راست‌گرا و محافظه‌کارِ نظام است، بنابراین جناح راست از صادقین نظامند و اصلاح طلبان و آقایِ خاتمی از منافقینِ آن.
بدیهی است که روایت و خوانشِ این دو جناح از انقلاب و اسلام و قانون یکی نیست، یکی مردم را سالارِ دینی با خوانشِ روشنفکران دینی می‌خواهد، و دیگری مردم را بنده و فرمانبردارِ دین حقنه میکند! اگر مبدع عبارت مردمسالاری را خاتمی بدانیم اما رهبر زیرکانه آنرا به مردمسالاری دینی تعبیر و مال خود کرد. هر چند نهایتا هر دو جناح، آن را به‌نام ملت و اراده‌ملی القاء می‌کنند، اما کدام اراده ملی؟ اراده‌یِ نسلِ مرده‌یِ دیروز، و یا اراده‌یِ نسلِ زنده‌یِ امروز؟
جناحِ چپ زبانا مدعیِ صداقت با ملت است و در عمل نیست! و جناحِ راست مدعیِ مکر با غیرخودی است و در عمل هم صادقانه چنین است! چون پیشتر "قانون" ملت را بین مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی تقسیم کرده است و غیرخودی را از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سرنوشتِ مشترکِ خویش حذف نموده است.
هیچ روباهی با چنگ و دندان به سراغِ زاغ نمی‌رود! در ادبیات سیاسی آنچه موجبِ فریب میشود تعابیرِ سوء تفاهم برانگیز، برایِ مصادره اراده‌یِ دیگران است. هر دو جناح از این حربه بهره می‌برند؛ اما یکی با ریاکاری و دیگری بر مبنایِ اصول اعتقادی.
ترس از اعتراف به خطاهای استراتژیک:
مقدس کردنِ "بیت امام" و امام امام کردن نیز از آن چماق‌هایی است که علیه هرگونه دیدگاهِ مستقلِ مردمی در دستانِ دو جناح چپ و راست، از جمله آقایِ خاتمی قرار دارد!
وقتی ما ایشان را با خدعه‌هایی که در کتمانِ شعار آزادی و استقلال و جمهوری و نظامِ مردمی، با وضع قانون عملیاتی کرد می‌شناسیم، پیرویِ چشم و گوش بسته از امام چه ارزش و چه افتخاری برایِ ایشان می آفریند، جز یک چماق برای سرکوب کردن مخالفین و منتقدین او؟
چرا هیچیک از دو جناح و خود آقای خاتمی، هیچگاه به این گزیده از شعارهایِ خمینی که موجب فریب مردم شد و متعاقبا در در قانون اساسی نقض شده، اشاره نمی‌کنند؟
.
آقای خمینی و مکر خدعه با غیرخودی:
خدعه با غیرخودی و تناقضاتِ پندار و گفتار و رفتارِ آقایِ خمینی در مصادره‌یِ اعتمادِ مردم بر اساس شعارهایِ پیش از براندازی نظام شاهنشاهی، بسیار است. و البته بر خلافِ جناح چپ و اصلاح‌طلب، این از صداقتِ ایشان بر اساس مبانیِ ایدئولوژیک ایشان است که تقیه و مکر با غیرخودی را جایز دانسته است.
یک پیمانِ شفاهی و کتبی با نقضِ آن توسط یکی از طرفین خودبخود منسوخ است و از اعتبار ساقط است، مگر اینکه جبرانِ مافات شود. قابل ذکر است که آقای خمینی در عمل به باورِ خویش فردی صادق بود، هر چند در مواجهه با رسانه‌هایِ غربی و با مردم ناصادق بود.
خمینی با شعار "ملت در خدمتِ ملت" آمد تا نظامِ شاه و سلطانیِ یک نفر بر ملت را برچیند! اما قانونی را مستقر کرد که خودش حدود 11 سال و سلفش حدود 27 سال است یکسره صاحبِ قدرتِ مطلقه است! چرا که قانون اساسی چنین قدرتی را به یک نفر داده که تمام مسئولینِ سه قوا را بدوا او و منصوبینش تائید کنند تا کسی مخالفِ او و قانون اساسی واردِ قوایِ حکومت نشود! پیچ سفسطه در تائید صلاحیتِ نمایندگان مردم است! وقتی مردم کاندیداتورهای خود را قبول داشته باشند این تائید صلاحیت چه معنا دارد جز تائیدِ التزامِ عملی و ضمانت شده‌یِ فرد به سلطان و قادرِ مطلقه‌ای که از ملت فرمان نمی‌برد، بلکه طرف حسابِ او قدرتی جز مردم است که به همه چیز مشروعیت و معنا می‌بخشد؟ آیا معنای ملت در خدمت ملت این است؟
اگر این خدعه و مکرِ مصلحت‌آمیز با مردم نیست، پس چه نام دارد؟
به بخشی از سخنان او در اولین روز ورود به ایران در بهشت زهرا، که موجبِ اعتمادِ بخشی از ارتش و مردم به ایشان شد نظری بیندازیم:
"... به چه حقی ملت پنجاه سال (پیش) از این، "سرنوشتِ ملتِ بعد را معین میکند؟ سرنوشتِ هر ملتی به دست خودش است... و اگر چنانچه سلطنتِ رضاشاه فرض کنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است! مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند را آنها تعیین بکنند؟... این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را... ما میخواهیم که مملکت دارایِ یک نظامِ قدرتمند باشد. ما نمی‌خواهیم نظام را به‌هم بزنیم. ما میخواهیم نظام محفوظ باشد! لکن نظامِ ناشی از "ملت در خدمتِ ملت"، نه نظامی که دیگران سرپرستی‌اش را بکنند و دیگران فرمان به آن بدهند."
شعارهایِ دیگرِ آقایِ خمینی پیش از 22 بهمن 1357، که موجب اعتماد مردم شد از قبیلِ آزادی حجاب، برابری مرد و زن، آزادیِ اندیشه و گروه‌هایِ چپ و ملی‌گرا، گرفتنِ منابع ملی از شاه و ملتزمین به او و سپردنِ مملکت به دستِ ملتی که قادر مطلقه و سلطان نداشته باشد و ... پس از تصاحب پادگانها و اعمال قدرت بر منابع ملی، بتدریج و یکی یکی توسط او و ملتزمینش نقض شد و در قانون تثبیت و الزامی شد و یا بموجبِ اختیاراتِ قانونی منوط به احکامِ شریعتِ در حیطه‌ی اختیارِ فقهایِ منصوب و مورد اعتماد خودشان گذراده شد! یعنی شکلِ اجرایِ قانون و تعاریفِ مورد اعتمادِ ملت، عملا محدود به سلیقه‌یِ یک نفر و منصوبین ایشان واگذار شد! مثل اینکه ملت بگوید آزادی و ایشان تعریف کند که آزادی یعنی اعدام در میدانِ آزادی.
به خاطر شهادتِ تاریخیِ همین واقعیاتِ ضد اراده ملی است که شعارِ "ملت در خدمت ملت" مورد ادعای آقای خمینی نقض و بی معنا شده، و ضروری است که آقای خاتمی ابتدا تکلیفِ خود را با تعهدش به امامش و قانونِ اساسیِ فراملی اعلام کند، تا حرف او شنیدنی باشد! اما او صراحتا التزام خود را بارها و بارها اعلام کرده است. بنابراین چگونه می‌توان به چنین شخصی که شاهدِ غبن و خلع ید از اراده ملی بوده و به شخصیتِ آن امام و قانونش افتخار میکند اعتماد کرد؟
مشکلِ وحدت ملی مخدوش ما از "آشتی ملی" نیست! مشکل از قانونی است که بزرگترین دشمن و مانع بر سرِ آشتیِ بخش خودی با غیرخودی است.
شما اول باید از نفاق خویش و از امام خویش و از قانون اساسی و انقلاب خویش توبه کنید!
اینکه ایشان در تکریم انقلاب و امام می‌گوید آنچه در ذهن ما از انقلاب بود دارای اهدافی متعالی و خوب بود، تنها یک عبارتِ بی‌مسماست که با نظری اجمالی به اقدامات امام و قانون او نفی میشود!
بنابراین اعتماد به آقایِ خاتمی امری منطقی نیست و از چاله به چاه افتادن است!
مکانیسم اعتماد و راستی‌آزمایی
---------------------------
مکانیسم اعتماد و راستی‌آزمایی شما در همراهی و همدلی و مشارکت با پندار و گفتار(شعارها) و رفتارِ دیگران چیست؟
در تمامِ سال‌هایِ پس از انقلاب، همواره از سویِ مدعیان به حرکت‌هایِ اجتماعی دعوت شده‌ام، اما همواره از آن پرهیز کرده‌ام، هرچند هیچگاه در حاشیه دست از نقد بر نداشته‌ام! چون شخصا هیچ تشکیلاتی را که مبتنی بر نظامِ دموکراتیک تئوریزه شده باشد نیافتم. شما از پیش باید بندگیِ خود را به آرمانهایِ ایدئولوژیکِ سرانِ تشکل‌ها اعلام کنید تا به بازی گرفته شوید!
آیا من یک فردِ ضدِ اجتماعی هستم؟
شما چگونه در یک خانواده و یا فضای مجازی و اجتماع واقعی، به یک فامیل و آشنا و یا یک ناآشنا از قبیلِ یک رهگذر و یا یک شهروندِ عادی و یا یک صاحبِ قدرت و یا یک شهروندِ خاص اعتماد می‌کنید؟
آیا اعتماد به پدر، مادر، دایی‌جان و خان‌عمو از جنس اعتماد به یک شریکِ سیاسی و اقتصادی است؟ و یا به مناسباتِ حقوقی و نقشِ ماهیتِ حقیقیِ شما در این ساختار وابسته است؟
مبنایِ اعتماد و همراهیِ شما، حرف و شعار و ادعا و گرو گذاشتنِ تـــارِ سیبیل است؟ و یا به عمل و ضمانتِ تاثیرِ رأی و اراده‌یِ شما در قانونِ راهپیمایی در مسیرِ راه متکی است؟
"همراهی و همدلی" از حریم خصوصی و اجتماعی گرفته، تا امور سیاسی و اقتصادی، تا "فیس‌بوک" با شعر و شعار محقق نمی‌شود.
دوستی و درخواستِ دوستی یعنی ما حداقل نقاطِ مشترک و منافع مشترکی داریم که باید پیشتر آنرا اثبات کرده باشیم و حالا با پیوند با یکدیگر می‌توانیم آنرا توسعه دهیم!
شناخت این نقاط مشترک بر اساسِ مبانی و اصولِ علم و عمل به آن اثبات میشود.
این حداقل نقاط مشترک، در "فیس‌بوک" با خواندنِ مطالبِ عمومی، کنش‌ها و واکنش‌ها و لایکِ آن، و در حوزه‌یِ شخصی با شناخت پندارها و گفتارها، و رویکردها و رفتارِ ما محقق میشود!
در جامعه و امور سیاسی و اقتصادی، ما وقتی می‌توانیم به دعوتِ دوستی و همراهی اعتناء کنیم و بدان پاسخِ مثبت دهیم، که در پندار، گفتار و رفتار طرفِ مقابل وجوه اثباتی ببینیم و مجاب شویم. چنانچه در این شناخت اشتباه کنیم و گول بخوریم، باید منتظر هزینه‌هایِ بعدیِ آن باشیم.
بر این اساس من به درخواست دوستی کاربرانی که حتی یک نوشته‌یِ عمومیِ مرا لایک نکرده‌اند مشکوکم. با این حال به صفحه‌یِ آنان مراجعه می‌کنم و با برآوردِ همه‌جانبه‌یِ شخصیتِ کاربر بر اساسِ شاخصه‌هایِ خود آن دوستی را می‌پذیرم یا نمی‌پذیرم. آیا او یک جاسوسِ نفوذی برای دامپروری و تخریب است؟ و یا یک فردِ کاسبکار که می‌خواهد برایِ نیات و منافع خود از دیگران سوءاستفاده‌یِ ابزاری کند؟ آیا او یک جاهلِ ناآگاه و بداخلاق و جرزن حتی نسبت به خود است و یا یک فردِ صادق و آگاه؟
حتی اگر او از دید من فردی جاهل باشد من او را با توجه به ارزش انسانی‌اش به حریم خود راه میدهم! اما اگر او یک فرد آگاه و یا مدعیِ آگاهی باشد، صداقتِ صرفِ او نمی‌تواند برای من ارزش باشد! شاید باور ایدئولوژیک او متکی بر تقیه و مکر و خدعه با غیرخودی باشد و حالا دارد در عمل، صادقانه باور خویش را برای تخریب غیرخودی اثبات میکند!
.
خاتمی و توبه‌یِ نصوح به درگاه ملت.
درخواستِ آقایِ خاتمی برای حضورِ مردم در راهپیمایی 22 بهمن با شعارِ "آشتیِ ملی" را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ به جز فرافکنی و تشویشِ اذهان عمومی و حکومت؟ معلوم نیست او چه می‌خواهد؟ آیا با روشِ منافقانه قادر خواهد بود مردم را همچنان در تعارفاتِ ریاکارانه‌یِ سنتی نگاه دارد؟ چرا او صریح نیست؟ شاید او به زبانِ مشترکِ حقوقی یک ملت آشنا نیست؟ در هر صورت او باید بتواند به خطاهایِ انقلابی خویش پیش از بلوغِ سیاسی و ایدئولوژیک اعتراف کند! به باورم او نیازمندِ یک توبه‌یِ نصوح است. او باید بتواند به آن درجه از رشد و ایمان برسد که به مصادره‌یِ حقوقِ ملتِ مستقل و فارغ از ایدئولوژیِ حکومتی در قانون اساسی اعتراف کند و نیز به امامش را از تقدس فرضی خارج کند! که عامل وحدت، در پذیرش و تضمینِ حقوقِ مشترک ملی و الزام قانونی و حکومتیِ تمام ملت به رعایتِ آن است.
علی رغم احترامی که به خاتمی میگذارم، اما مدتهاست که رهنمودها و سخنانِ او برایِ من ارزشی منفی در راه منافعِ ملی دارد. او با دور کردن دل‌سپردگانش از واقعیات و حق مسلمشان، از توان ملی برای احقاق حق خود از طریقِ عدمِ مشارکتی ملی با قانون ارباب-رعیتی می‌کاهد!
*ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش...بیرون کشید باید از این ورطه رختِ خویش:
.
"بیعت" تنها نیازِ حکومت قانونی:
اما در صفِ انقلابیونِ معدود و انحصارگرایِ غیرخودی‌کُش قانونمدار، سَرِ هر صف‌مداری گیج می‌رود در این دور باطلِ دام و فریب و سفسطه بر مبنایِ تاکتیک تکراریِ موج‌سازی و موج‌سواری و موج شکنی.
بارها تجربه کرده‌ایم که تنها نیت‌خوانِ قانونیِ مؤثر در معرکه‌های سیاسی، همواره بر حضور مردم شعار خود را بار میکند و بر این اساس و بر اساس اختیار و قدرتِ مطلقه‌یِ قانونی، تیغش را علیه اراده‌ملی هر بار تیزتر میکند! هویج نشان می‌دهد اما با چماق می‌کوبد بر سَرِ خرگوش. او با تمام ابزار تبلیغاتی، هربار و سرانجام تمام این حضور را به حساب شخصی خویش واریز میکند! چه در انتخابات و چه در هر گونه همایش‌هایِ مردمی و ملی، او تنها بعد از این دامپروری، نهایتا بر این حضور لباسِ بیعت با خویش را می پوشاند و آن را سکویی برای موشک‌پرانی‌های هزینه بار بعدی از جیبِ همان اراده‌یِ عقیم ملی در قانون میکند!
گیریم همه راضی به بیعت‌بازی، اما برایت گَلِ این بــــاغ را معمولا چه کسی می‌چیند، جز قاضی؟
"بیعت با زورگیری و رانتِ عقیدتی قانونیِ موجود" و یا "عدم بیعت تا تغییر قانون"؟
مسئله این است!
آشتی ملی باید از بالا به پایین باشد؛ چون آنکه آنرا نقض کرد بالائی بود نه پائینی. اما قانون اساسی مانع چنین آشتی ملی است.
آقای خاتمی مختار است برای پاسداری از موقعیت خویش از جیبِ ملت خرج کند و طبقِ دیدگاهِ خود قانون اساسی را قرائت کند! اما واقعیتِ قانون اساسی همان است که مورد عنایتِ رهبری است! خاتمی نمی‌خواهد به اختلاف دیدگاه خود با آقای خمینی و قانون اساسی اقرار کند! اما اگر بخواهد صادق باشد راهی جز این ندارد! من نمی‌گویم او خائن است! شاید او شهامت لازم را ندارد! شاید دارای کیش شخصیت است! و شاید او گروگان باشد!
اما آیا ملت هم گروگانِ امثالِ ایشانند؟
با این همه:
من این همه سوء تفاهم را ناشیِ سلبِ اراده ملی و عقیم بودن اختیار ملت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، ذیلِ اصلِ 110 قانون اساسی می‌دانم! انقلابی که با روایتِ قانون اساسی ثبت شده باشد از دیدِ من مصادره‌یِ اراده و خواست و نیتِ ملت از انقلاب و جعلِ تاریخ توسط معمارِ اکبرِ آن است. و بر این گمانم که معمارِ انقلاب آقایِ خمینی نبوده است. پس در این راهپیمایی شرکت نمیکنم تا بگویم: تا تغییر قانون اساسی به نفعِ حضور تمام ملت (فارغ از تفتیش عقاید) در قوایِ سه گانه، در هیچ انتخابات و همایش حکومتی شرکت نمیکنم تا مگر امیدواران به قانون اساسی از اکثریت مطلق (50 درصد +یک نفر) بیفتند و قانون از اعتبار ساقط شود و شرایط برای تغییر قانون اساسی توسط بیعت‌خواهانِ حاکم فراهم شود! که هر گونه مشارکتی با مصادره‌کنندگانِ قانونیِ انقلاب، به عنوان عملیاتی انتحاری، صدور مجوز برایِ سربریدن من و شهروندان مستقل و رضایت به آن و بیعت با این قانون است! پس:
در هیچ همایشِ حکومتی با داعی #بیعت_نمیکنم! و تا تغییر قانونِ‌اساسی #روزه_انتخاباتی می‌گیرم!
پس راه من این است:
#روزه_انتخاباتی بمنظور از اکثریتِ مطلق انداختنِ امیدواران و کاسبانِ رانتخوار ایدئولوژیکِ قانون اساسی، تا تغییر قانون به نفع احیاء حق تابعیتِ عقیم و اعمال اراده ملی، عاری از تفتیش عقاید، با شاخصِ "همزیستی مسالمت آمیز"، تا حضور تمام صاحبان حق و ملت در قوایِ سه گانه و در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در وطن خویش.
امید که کار به خون و خونریزی نکشد!
:(خیام ابراهیمی
:)23 بهمن 1395
---------------
پی‌نوشت:
ما آزمــــــوده‌ایم در این شــــهر بَختِ خویش...بیــــرون کشیـــد بـایـد اَز این ورطِه رَختِ خویـش
از بس که دَســـــت می‌گزم‌و آه می‌کِشَــــم...آتـش زَدَم چـو گــل به تَنِ لـختِ لـختِ خـویــــش
دوُشَم زِ بلبلی چه‌خوش‌آمـــد! که می‌سُروُد:...گـل گــــوش پـَــهن‌کرده زِ شـــاخِ درختِ خـویـش
کِای دل! تو شــاد بـاش، که‌آن یـــارِ تُنــــدخو...بسیــــــــــــار تُنــــدروُی نِشیـنَـد زِ بختِ خـویـش
خواهی که سَخت‌وسُست جهان بر تو بگذرد؟...بگذَر! زِ عهدِ سُست‌و سخن‌هایِ سَختِ خویش
وَقت است کـــز فـراقِ تو، وَز ســــــــوزِ اَندَروُن...آتـَــش دَراَفکنم به‌همــــه رَخت و پَختِ خـویـش
اِی حــــافظ اَر مُـــراد مُـیَـسّــر شدی مُـــــدام...جمشیــــــــد نیـــــــز دوُر نماندی زِ تختِ خویش
(حافظ)
توضیح:
زمانی که توارنشاه و شاه شجاع تصمیم به تغییر سیاست و دلجویی از علماء و مراجع روحانیت گرفتند، شیخ زین الدین کلاه را به منصب قاضی القضاتی منصوب کردند و این دشمن سرسخت حافظ شروع به پرونده سازی بر علیه شاعر صریح اللهجه و عارف و شجاع نمود و چون دستگیری و محکومیّت او محرز بود توسط تورانشاه و شاه شجاع پیشنهاد تبعید او به یزد شد تا در غیاب او مسائل حل شود. در خلال این مدت حافظ غزل های بسیاری سروده و از شاه و وزیر گلایه کرده و آخرالامر چون کار بر او سخت شده ناچار تن به مسافرت در می دهد و این غزل را این برهه از زمان می سراید.
این غزل بازگو کننده مکنونات قلبی حافظ در این موقعیت است. او می گوید : ما به این نتیجه رسیدیم که بایستی از شیراز بیرون رفت و جان به سلامت برد و من از بس در اثر ندامت پشت دست را به دندان گزیده ام دست هایم مثل برگ گل سرخ قرمز شده و این نشانی از تأسف بر رویدادهای گذشته زندگی سیاسی و اجتماعی اوست که ظاهراً منجر به شکست و تبعیدش شده است.
شاعر در ابیات سوم و چهارم با حالتی قهرانه و به صورت کنایه پیش بینی می کند که شاه شجاع به واسطه این تندخویی هایش در آینده گرفتار مشکلات و گرفتاری‌هایِ زیادی خواهد شد و در بیت پنجم ظاهراً به صورت نصیحت و کلی گویی، لیکن در باطن خطاب به شاه شجاع می‌گوید که اگر می‌خواهی دنیا به کامت باشد از بدعهدی بپرهیز و از درشتگویی روی گردان باش آنگاه به حالت بی اعتنایی موقعیت خود را در بیت ششم چنین بازگو می کند که اگر امواج حوادث چنان سهمناک باشد که تا فلک هم سر بکشد، برای عارف خطری به حساب نمی‌آید و عارف قادر است که رخت از این مهلکه به سلامت به در بَرد. در پایان خطاب به خود می گوید که دنیا همیشه به کام نیست و زیر و رو دارد و بایستی با آن ساخت.(مُراد انسانها همواره مطابقِ با تمایل و طبع آنها نیست؛ که اگر اینگونه بود، جمشید شاه همواره بر تخت می‌ماند و از تخت خویش دور نمی شد وقت اجل - که البته نماند!)
اجمالاً حافظ به تبعید می رود و در خلال مدت دو سال و کسری تبعید او شاه شجاع و تورانشاه تغییراتی در دستگاه داده و با تغییر پُست قضا و گرفتن از شیخ زین الدین کلاه و سپردن به مولانا بهاءالدین عثمان کوه کیلویه یی راه تبرئه و بازگشت حافظ را به شیراز هموار می سازند.
شرح جلالی بر حافظ – دکتر عبدالحسین جلالی
