روز زن مبارک
باد!
برای بانوان و زنان میهنم و برای دوستانم چه زن و چه مرد، این روز را پربرکت می‌خواهم؛ هر چند در ادبیات محاوره، تبریک گفتن یک لفظ است که نشان از توجه و سپاس از نقش مخاطب دارد؛ اما تبریک در خود معنایی دارد فراتر از یک تشریفات و تعارف خشک و خالی. به باورم تبریک یعنی: من آرزومند و مایل و عاملم به فزونیِ قدرت و رشدِ توانِ تو"... اما باز این یک لفظ و یک آرزو در قالب کلماتی تشریفاتی است! بزرگداشتِ کلامی به تنهایی کافی نیست، آنهم وقتی تعریفِ این بزرگی سوء تفاهم برانگیز هم باشد! بنابراین از خود می‌پرسم: توجه من به زن چه نقشی در فزونی توان و رشد او دارد؟ آیا "تبریک"، یک سپاسگزاری و قدردانی مادی و معنوی برای گذشته‌ی اوست؟ و یا نظر به آینده نیز دارد؟ به باورم هر دو!... و آیا با یک تبریک کلامی به پیوستِ یک شاخه گل و یک هدیه، رسالتِ تبریک پایان می‌یابد؟ به باورم: نــه! این تازه آغاز راه است.
در چنین روزی، از جایگاه و نقشِ زنان سپاسگزاریم و برایشان تعالی آرزو می‌کنیم و احیانا به آنان یاری می‌رسانیم، چون علی‌رغم تمامِ ستم‌هایِ اجتماعی و تنگناها توانسته‌اند همچنان پایدار بمانند و نقشِ حیاتی و زاینده و ارزش‌آفرین خود را در جامعه حفظ کنند؛ و یا چنانچه به‌دلایلی متنوع از جمله قربانی‌شدن زیر سلطه‌یِ زورگیریِ قدرتِ حاکم اجتماعی، نتوانسته باشند پتانسیل و توان و ظرفیتهایِ وجودیِ خویش را ثابت کنند و مطابق توقعاتِ خویش توفیق یابند، به آنها این پیام را بدهیم که: "من و ما در کنار شمائیم، برایِ احقاق حقوق پایمال شده‌ی شما".
بدیهی است که روز زن یک روز جنسیتی است برای تبدیل به یک روز انسانی. تلاش بشر برای جبران مافاتی که در حق زن روا شده است، توسط تمام جامعه (چه مرد و چه زن، چه اهالیِ فرهنگ و اقتصاد و سیاست، چه قوانین نوشته و نانوشته و عرف اجتماعی).
در واقع تعیین یک روز به نام روز زن برای پاسداشت از شان و نقشِ جنسیت او، به دلیل نابرابریِ حقوق او در جامعه و ارتقاء آن در حَدِ مرد بوده است.
روزی به نامِ روز مرد نداریم، چون فارغ از ستم‌های طبقاتی و توزیع ناعادلانه‌یِ قدرت اجتماعی، هر روز روزِ او بوده و هست!
به باورم:
در طول تاریخِ تکوین مدنیت، همواره حقوق بشر، فارغ از جنسیت، تحت تاثیرِ توزیعِ ناعادلانه‌یِ قدرت با موانعی جدی و مقاومت‌هایی خشونتبار از سوی صاحبان قدرت مواجه شده است که همواره عوارض و آسیبهایِ آن متوجه اقشار ضعیف جامعه، بویژه زن شده است!
اگر زن حقِ کمتری در مدیریت جامعه داشته، نه تنها به دلیلِ جنسیت، بلکه در کنار مرد به دلیل نقشِ ناچیز او در مناسبات قدرت و شکلِ توزیعِ قدرت در جامعه بوده است.
قدرت اجتماعی نیز در تواناییِ تصرف در منابع طبیعی و انسانی و مدیریتِ خاصِ آن شکل گرفته است!
در جوامع بشری، حقوق بشر وابسته به عناصر متنوعی در شکل توزیع قدرت و اعمال آن در جامعه است:
11- توزیع قدرت بینِ طبقات اجتماعی از دیدِ فرهنگی و ایدئولوژیک و اقتصادی، که حق را به قرائتِ خاصی از حقِ مالکیت داده است.
2- توزیعِ قدرتِ اِعمالِ اراده بین زن و مرد در خانواده و در جامعه‌یِ جنسیت‌زده.
آنچه در جامعه‌یِ مدنی مهم است امکانِ برابر زن و مرد در ابراز قابلیت و کسب مهارت و اعمال آن در مدیریتِ منابعِ مشترک طبیعی است! فرهنگ موروثی زن را لایقِ مدیریتِ کلانِ اجتماعی نمی‌داند، اما تمام مسئولیتهایِ مدیریت خانه و خانواده را به او می‌دهد! ظاهرا این تناقض، تنها به دلیلِ نقش و مسئولیتِ سنگین و اصلی و مادرانه‌یِ او در زایش و پروراندن فرزند از جمله خود اوست، تا طبق مطامعِ قدرتِ برتر نیازهای او را به عنوان یک ابزار تامین کند.
پرسش اینجاست چگونه یک زن به عنوانِ مادر، طبیعتا باید بتواند پروردگار زمینیِ تمام مردم باشد، اما نمی‌تواند پرودگارِ زمینی جامعه باشد؟
قرنها سنت کم و بیش در تمام جوامع به این پرسش یک پاسخ داده است: زورِ برترِ طبیعی و فیزیکی مرد، توزیع قدرت و منابع طبیعی و انسانی را در ید مطلقه‌یِ خود گرفته است و فرهنگ غالب و قوانینِ عرفی (و متعاقبا وضعی و قراردادیِ بشری)، استقرارِ برابری حقوق سیاسی و اجتماعی را در این نبردِ نابرابر برای کسبِ قدرت، پشتیبانی و تضمین نمی‌کند!
کم و بیش در طول تاریخ زنان برای این برابری حقوق تلاش کرده‌اند؛ اما مناسباتِ حقوقی رایج مبتنی بر سلطه و نقشِ اقتصادی مرد و زن در کسبِ قدرتِ اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی، همواره مانعی جدی بر سر راه حضورِ برابر زن در اجتماعیات بوده‌اند!
چند دهه است که مبارزه برای کسبِ حقوقِ برابر از غرب آغاز شده و پیشرفتهایی تدریجی و محسوس (هر چند ناکافی) داشته است؛ اما مبارزه همچنان ادامه دارد!
هشتم مارس و روز زن سمبلی است برای تداوم این مبارزات حیاتی برابریِ حقوقِ اجتماعی و بشری زن ستمدیده و مردی که خود به دلیلِ نزول اخلاقی قربانیِ این ستمگریِ خویش شده است. مرد از شان انسانی دور مانده است چون نتوانسته بر ایجادِ امنیتِ لازمِ حقوقی و قانونی و اجرایی برای حضورِ برابرِ زن در جامعه فائق آید. دین و مذهبِ موروثی که در بخش اجتماعی از مناسبات حقوقی و جبرجغرافیایی نقش زن ضعیف در مقابل مرد زورمند در ساختارهایِ اقتصادیِ بومی در دورانِ قبیله‌ای و برده داری تنها در مقطعی خاص سخن می‌گوید، با ایمانِ فردی در هم آمیخته و ملغمه‌ای از تداخلِ این دو ساحتِ حقوقِ شخصی و اجتماعی پدید آورده که به عنوانِ مانعی واقعی نمیتوان از آن چشم پوشید!
آنچه مهم است نقشِ اراده و اختیارِ بشر (چه زن، چه مرد) در راه توزیع برابر(مساوات) در اجتماع است. مساوات و برابری ربطی به عدالت (تسهیم قدرت به نسبت ظرفیت وجودی) ندارد! در اجتماعیات آنچه بر عهده‌یِ بشر است، مساوات است؛ اما آنچه بر عهده‌یِ فرد است درکِ شخصی و فهمِ عدالت است. این فهم در افراد با هم مغایر است چون توان و وسعتِ وجودیِ انسانها در صحنه‌یِ رقابت اجتماعی برای کسب قدرت با هم برابر نیست و تناقضِ قوانین عرفی و اجتماعی با قواعد و قوانین تعادل فردی با هم تطبیق ندارند!
بنابراین تصمیم‌ساز اصلی برای این تطابق قوانین و قواعد تعادل در نهایت خودِ بشر است. بشر ناگزیر است به نسبت فهم و باور خود به این توافق و قرارداداجتماعی دست یابد! اما این قراردادها نمی‌تواند ازلی-ابدی باشد و وابسته به رشدِ امنیت اجتماعی است! حتی دین و مذهب هم از قواعد سرمدی (ازلی-ابدی) سخن نگفته‌اند! احکامِ حقوقی زمانی-مکانی بوده و هیچ مستند و منطق موثق و مدقنِ یقینی در دست نیست که احکام حقوقی و زمان منقضیِ دروانِ رشد و تحول تدریجیِ مناسباتِ برده داری، بر تمامِ زمان‌ها و مکانها و به نسبتِ سهم زن و مرد در قدرتِ اجتماعی، به نحوی مُقَدّر باشد که نتوان در آن شک کرد!
این زن و مرد هستند که باید برایِ این برابری و هر نوع مناسبات مورد نیاز خود تلاشی انسانی کنند! زن بدون همراهی و همدلیِ مرد راهی دشوار پیش روی دارد، همچنان که مرد بدونِ زن قادر به استقرارِ تعادل نخواهد شد.
این تلاش نیازمند فهم مشترک از موضوعی شخصی و نیز اجتماعی در اجتماعیات است و وابسته به نقش آفرینیِ مؤثر در معادلاتِ سیاسی و اجتماعی. زن و مردِ دوران مدنی، نیازمندند نسبت به درکِ حدودِ آزادی، حقوقِ شخصی و اجتماعی خویش بیش از پیش با هم به مبادلاتِ فکری بپردازند! اما این مهم، محقق نخواهد شد جز آنکه ریشه‌هایِ اقتصادیِ توزیع قدرت در جامعه ( مالکیت و تسلط و مدیریتِ منابع طبیعیِ زمین) با این همدلی، همراه باشند! حقِ مالکیت و سرمایه‌داریِ بی حد و حصر فراتر از سهم انسانها از منابع محدود زمین، مانعی جدی در این راه هستند! تا قدرتِ سرمایه و منابع طبیعی زمین، در دستِ مردان محبوس است همواره زن ابزارِ او خواهد ماند! نکته اینجاست که نظام سرمایه‌داریِ بی حد و حصر، با تسلط بر ابزارِ منکوب‌گرِجنگ و ویرانی و کارخانه‌هایِ اسلحه‌سازی عملا بازی با مظاهرِ قدرت را از تحریک غرایز اصلیِ حیات و زندگی، یعنی نان، مسکن، آزادی و سکس و حسِ رقابت برای سلطه بر منابع قدرت و "داشتن" به جای "بودن" را کنترل میکند تا بتواند با برآورد و بازی با زایشِ انگیزه در افراد، همچنان قواعد بازی را به نفع زورِ برتر مرد رقم زند!
اما جامعه‌یِ انسانی برای نیل به جامعه‌ایِ آرمانی همواره در حالِ تلاش خواهد بود! و این تلاش بدونِ علم و معرفت و شناخت و درک و فهم مناسب با شرایط زمان و مکان ممکن نخواهد شد!
به همین دلیل، رسالتِ مرد و زنِ این زمانی، برای نیل به مقامِ انسانی آزاد و صاحب اختیار در راستایِ رقم زدنِ سرنوشت خویش، چیزی نیست جز مفاهمه و همراهی و همگامی و همدلی. اولین گامِ این مفاهمه، درکِ مشترک از تعادل فردی در اجتماع است. اما مناسباتِ جوامع بشری به دلیل جبرجغرافیایی و توزیعِ ناعادلانه‌یِ ثروت و قدرت در جهان، با هم متفاوت هستند! و راهی نیست جز آنکه همراستا با فعالیتهای بومی، فعالیتهای جهانی برای تغییرات بنیادی در اصول فلسفی در نظام مدیریت جهانی صورت گیرد! منابع طبیعی زمین محدود است و سهم بشر از منابعِ طبیعی زمین برای یک زندگیِ امن و مستقل، برابر نیست! شاید این مساوات ناممکن باشد اما باید برای آن حدی تعیین کرد، چون منابع زمین محدودند و نمیتوان یک صبح چشم باز کرد و مشاهده کرد که تمام جهان در تملک راکفلر و فرزندانش است و تمامِ جهان بصورت مستقیم و غیرمستقیم برده‌ی او هستند!
بنا بر اصلِ "آزادیِ رقابت" برایِ "داشتنِ بیشتر"، عقوبتِ امنیتِ بشر، رو به نابرابری و اختلاف طبقاتی بیشتر و تضعیفِ روزافزونِ اخلاق و امنیتِ نسبی برای آزادیِ اختیار و نابودیِ ضعفا و نادارها به نفع اغنیا و داراهاست. چرا باد در زمانی که کشتی کشتی گندم مازاد برای تعدیل اقتصادد ر امریکا به دریا ریخته میشود، خشکسالی در سودان قربانی بگیرد؟ چرا زنان افریقا و آسیا هنوز فزون تر از "بیزنسِ اقتصادی-سیاسیِ غرب" برده‌یِ جنسیِ مردِ زورمدار هستند؟
بنابراین برای رسیدن به مناسبات سالم بین زن و مرد، نیازمند جامعه‌ای سالم براساسِ آنگونه مناسباتِ حقوقیِ اجتماعی هستیم که انگیزه‌یِ ارزشیِ حرکت و رشد را به جایِ رقابت برایِ داشتنِ بیشتر که متکی بر قدرت فیزیکی و طبیعی است، با رقابت برایِ همیاریِ گروهی و همزیستیِ مسالمت‌آمیز برایِ جبرانِ ناتوانی موروثی و طبیعی، جایگزین کند!
به باورم، بدونِ چنین فهم مشترکی و بدون تلاش برای تغییر مبانیِ ارزشیِ انگیزه‌ی حرکت و رشد در جهان و تغییر قوانین حاکم بر سازمان ملل و شورای امنیت، راهی اساسی برای اعتلایِ مقام زن در جامعه و جهان مقدور نخواهد شد؛ و جسته گریخته، حقوقِ روبنایی این به ظاهر برابریِ حقوقِ اجتماعیِ زن و مرد، در گروِ چند کشور پیشرفته و جهان اولی و صاحب قدرت باقی خواهد ماند! چون رشد و حفظِ رفاه و آسایش و امنیت این کشورهای قدرتمند همواره نیازمندِ بقاء مناسباتِ زورگیریِ عقیدتی و فیزیکی و اقتصادی و سیاسی، در جوامع جهان سومی و در حالِ رشد است.
جهان بیش از هر زمانی نیازمندِ انسانهایِ اندیشمند و مستقل از قدرتی است که برای چنین اهدافِ متعالی تلاش نمایند!
بنابراین اعتلاء مقام زن در جهان امروز بدون درک و فهم فلسفه‌یِ حرکتهایِ زیربنایی و معرفتبار در سطح جهان مقدور نخواهد شد!
این تلاش نیازمند توسعه‌یِ چنین تفکری در دو جبهه‌ی بومی و جهانی بصورت هماهنگ است! مثل توسعه‌یِ اقتصادی که بدونِ همگامیِ همزمان و متوازن با توسعه‌یِ اقتصادی، همواره موجبِ فساد و ناکامی است، چنان تلاشی نیز بدون توازنِ توسعه در سطح داخلی و خارجی مقدور نخواهد شد؛ و زن همواره قربانیِ سلطه و زورگیریِ تحمیلیِ مرد به عنوان یک ابزار در راهِ هدفِ کسب قدرت باقی خواهد ماند!
به امید چنان روزی...
در صورت اعتراض جامعه ی زنان و مردان به قوانینِ غیرعادلانه‌یِ حاکم بر مناسبات اجتماعی، برای آغازِ این همراهی و همگامی میتوان با درخواست توآمان مردان و زنان برای تغییر قانونِ اساسی به نفعِ حضور برابرِ تمام مردم در قوای سه گانه آغاز کرد! بدون قانونی مناسب تلاشها به ثمر نخواهد نشست! و چنین امری محقق نخواهد شد مگر آنکه در اولین میدان حضور در انتخابات، این درخواست در منظر مسئولین و تاریخ و جهان ثبت شود!
طرح من برای خودم این است:
#روزه_انتخاباتی تا تغییر قانون اساسی. تحریم انتخابات یعنی عدم بیعت با قانونی که سرمنشاء حذف هر اراده‌یِ مستقل از ایدئولوژی حکومتی و تبعیض است، وگرنه امید بستن به گزمه‌های ملتزم به این قانون و قادرِ مطلق سرنوشت‌سازش، سرنوشتی جز این که هست ندارد که هر منتخبی با هر شعار غیرپاسخگویی به ملت و ملتزم به یک نفر، جاده صاف‌کنِ تنها تعیین کننده سیاستهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این نسل و نسلهای بعدی طبق بند یک اصل 110 قانون اساسی است! اگر تعداد درخواست کنندگان بتوان اکثریت مطلق(50 درصد واجدین شرایط+ یک نفر) را کسب کند، عملا سرمنشاء این قوانین ضد زن نیز به همراه سایر قوانین ضدملی از اعتبار خواهد افتاد و شرایط برای تغییر مسالمت جویانه فراهم خواهد شد. برای امید به چنان روزی باید در چنین روزی تنها عمل کرد که از شعار و فعالیتهای جسته گریخته تره‌ای برای هیچ ذیحقی خرد نخواهد شد!
در چنین روزی و در تمام روزهای پیش روی، مبارک باد روز زن و این زایش بر زنان و مردان. که راه سلامت و سعادت و رشد و آزادگیِ مردان از ارتقاء حقوقِ زنان باز و باروَر میشود! وگرنه مرد همواره در این حقارتِ زورگیرانه باقی خواهد ماند و به نسبت قدرت خویش زن را نیز بیمار و زخمی و ستمدیده و ستمگر بر خویش خواهد کرد! این رابطه دو سویه است و بدونِ همدلی و همراهی مقدور نیست: "رشد و سعادت من، در رشد سعادت توست!"
اینکه با استقرار حقوقِ برابر زن و مرد در اجتماعیات و سیاست و اقتصاد، جامعه دین و ایمانش را از دست خواهد داد و یا به فساد در خواهد افتاد، یک ترفند زورگیرانه و مردسالارانه برای حفظِ قدرتِ موروثی است که نظر به تصرفِ منابعِ طبیعی و انسانی دارد! که: حاکم سرنوشت هر فرد خودش است نه دیگری. کسیکه نتواند به اصلِ حضور برابر نوع انسان در تعیین سرنوشت خودش در وضع قوانین انسانی، احترام بگذارد و در راه عملی کردن آن بکوشد، در وهله‌یِ نخست شخصیت و تعقل و باورِ خود را تحقیر کرده است! چه آنکه، همواره: از کوزه همان برون تراود که دراوست! و اگر آحاد ملت در هر لحظه، برای تعیین سرنوشت خویش آزاد باشند و ضمنا باوری راسخ داشته باشند، طبیعی است که برآیندِ اراده‌یِ راسخِ ایشان حاکم خواهد شد! ترس از حضور برابر زن و مرد مستقل از ایدئولوژی حکومتی در مدیریت جامعه، ترس از سستیِ ایمان خویش و نداشتن پایگاه اجتماعی خویش است و عیان کردن دروغی پیوسته که مردم این را میخواهند نه آن را. این باید درعمل اثبات شود نه با شعارهای مُرده‌ی دیروزی...که: زندگی با مردان و زنانِ مرده زاینده و زایا نخواهد بود!
"روز زن" بر زنان و مردانِ آزاده مبارک باد!
خیام ابراهیمی
18 اسفند 1395
8 مارس 2017 (روز جهانی زن)
#زن #زنان #هشت‌مارس #روز_زن
برای بانوان و زنان میهنم و برای دوستانم چه زن و چه مرد، این روز را پربرکت می‌خواهم؛ هر چند در ادبیات محاوره، تبریک گفتن یک لفظ است که نشان از توجه و سپاس از نقش مخاطب دارد؛ اما تبریک در خود معنایی دارد فراتر از یک تشریفات و تعارف خشک و خالی. به باورم تبریک یعنی: من آرزومند و مایل و عاملم به فزونیِ قدرت و رشدِ توانِ تو"... اما باز این یک لفظ و یک آرزو در قالب کلماتی تشریفاتی است! بزرگداشتِ کلامی به تنهایی کافی نیست، آنهم وقتی تعریفِ این بزرگی سوء تفاهم برانگیز هم باشد! بنابراین از خود می‌پرسم: توجه من به زن چه نقشی در فزونی توان و رشد او دارد؟ آیا "تبریک"، یک سپاسگزاری و قدردانی مادی و معنوی برای گذشته‌ی اوست؟ و یا نظر به آینده نیز دارد؟ به باورم هر دو!... و آیا با یک تبریک کلامی به پیوستِ یک شاخه گل و یک هدیه، رسالتِ تبریک پایان می‌یابد؟ به باورم: نــه! این تازه آغاز راه است.
در چنین روزی، از جایگاه و نقشِ زنان سپاسگزاریم و برایشان تعالی آرزو می‌کنیم و احیانا به آنان یاری می‌رسانیم، چون علی‌رغم تمامِ ستم‌هایِ اجتماعی و تنگناها توانسته‌اند همچنان پایدار بمانند و نقشِ حیاتی و زاینده و ارزش‌آفرین خود را در جامعه حفظ کنند؛ و یا چنانچه به‌دلایلی متنوع از جمله قربانی‌شدن زیر سلطه‌یِ زورگیریِ قدرتِ حاکم اجتماعی، نتوانسته باشند پتانسیل و توان و ظرفیتهایِ وجودیِ خویش را ثابت کنند و مطابق توقعاتِ خویش توفیق یابند، به آنها این پیام را بدهیم که: "من و ما در کنار شمائیم، برایِ احقاق حقوق پایمال شده‌ی شما".
بدیهی است که روز زن یک روز جنسیتی است برای تبدیل به یک روز انسانی. تلاش بشر برای جبران مافاتی که در حق زن روا شده است، توسط تمام جامعه (چه مرد و چه زن، چه اهالیِ فرهنگ و اقتصاد و سیاست، چه قوانین نوشته و نانوشته و عرف اجتماعی).
در واقع تعیین یک روز به نام روز زن برای پاسداشت از شان و نقشِ جنسیت او، به دلیل نابرابریِ حقوق او در جامعه و ارتقاء آن در حَدِ مرد بوده است.
روزی به نامِ روز مرد نداریم، چون فارغ از ستم‌های طبقاتی و توزیع ناعادلانه‌یِ قدرت اجتماعی، هر روز روزِ او بوده و هست!
به باورم:
در طول تاریخِ تکوین مدنیت، همواره حقوق بشر، فارغ از جنسیت، تحت تاثیرِ توزیعِ ناعادلانه‌یِ قدرت با موانعی جدی و مقاومت‌هایی خشونتبار از سوی صاحبان قدرت مواجه شده است که همواره عوارض و آسیبهایِ آن متوجه اقشار ضعیف جامعه، بویژه زن شده است!
اگر زن حقِ کمتری در مدیریت جامعه داشته، نه تنها به دلیلِ جنسیت، بلکه در کنار مرد به دلیل نقشِ ناچیز او در مناسبات قدرت و شکلِ توزیعِ قدرت در جامعه بوده است.
قدرت اجتماعی نیز در تواناییِ تصرف در منابع طبیعی و انسانی و مدیریتِ خاصِ آن شکل گرفته است!
در جوامع بشری، حقوق بشر وابسته به عناصر متنوعی در شکل توزیع قدرت و اعمال آن در جامعه است:
11- توزیع قدرت بینِ طبقات اجتماعی از دیدِ فرهنگی و ایدئولوژیک و اقتصادی، که حق را به قرائتِ خاصی از حقِ مالکیت داده است.
2- توزیعِ قدرتِ اِعمالِ اراده بین زن و مرد در خانواده و در جامعه‌یِ جنسیت‌زده.
آنچه در جامعه‌یِ مدنی مهم است امکانِ برابر زن و مرد در ابراز قابلیت و کسب مهارت و اعمال آن در مدیریتِ منابعِ مشترک طبیعی است! فرهنگ موروثی زن را لایقِ مدیریتِ کلانِ اجتماعی نمی‌داند، اما تمام مسئولیتهایِ مدیریت خانه و خانواده را به او می‌دهد! ظاهرا این تناقض، تنها به دلیلِ نقش و مسئولیتِ سنگین و اصلی و مادرانه‌یِ او در زایش و پروراندن فرزند از جمله خود اوست، تا طبق مطامعِ قدرتِ برتر نیازهای او را به عنوان یک ابزار تامین کند.
پرسش اینجاست چگونه یک زن به عنوانِ مادر، طبیعتا باید بتواند پروردگار زمینیِ تمام مردم باشد، اما نمی‌تواند پرودگارِ زمینی جامعه باشد؟
قرنها سنت کم و بیش در تمام جوامع به این پرسش یک پاسخ داده است: زورِ برترِ طبیعی و فیزیکی مرد، توزیع قدرت و منابع طبیعی و انسانی را در ید مطلقه‌یِ خود گرفته است و فرهنگ غالب و قوانینِ عرفی (و متعاقبا وضعی و قراردادیِ بشری)، استقرارِ برابری حقوق سیاسی و اجتماعی را در این نبردِ نابرابر برای کسبِ قدرت، پشتیبانی و تضمین نمی‌کند!
کم و بیش در طول تاریخ زنان برای این برابری حقوق تلاش کرده‌اند؛ اما مناسباتِ حقوقی رایج مبتنی بر سلطه و نقشِ اقتصادی مرد و زن در کسبِ قدرتِ اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی، همواره مانعی جدی بر سر راه حضورِ برابر زن در اجتماعیات بوده‌اند!
چند دهه است که مبارزه برای کسبِ حقوقِ برابر از غرب آغاز شده و پیشرفتهایی تدریجی و محسوس (هر چند ناکافی) داشته است؛ اما مبارزه همچنان ادامه دارد!
هشتم مارس و روز زن سمبلی است برای تداوم این مبارزات حیاتی برابریِ حقوقِ اجتماعی و بشری زن ستمدیده و مردی که خود به دلیلِ نزول اخلاقی قربانیِ این ستمگریِ خویش شده است. مرد از شان انسانی دور مانده است چون نتوانسته بر ایجادِ امنیتِ لازمِ حقوقی و قانونی و اجرایی برای حضورِ برابرِ زن در جامعه فائق آید. دین و مذهبِ موروثی که در بخش اجتماعی از مناسبات حقوقی و جبرجغرافیایی نقش زن ضعیف در مقابل مرد زورمند در ساختارهایِ اقتصادیِ بومی در دورانِ قبیله‌ای و برده داری تنها در مقطعی خاص سخن می‌گوید، با ایمانِ فردی در هم آمیخته و ملغمه‌ای از تداخلِ این دو ساحتِ حقوقِ شخصی و اجتماعی پدید آورده که به عنوانِ مانعی واقعی نمیتوان از آن چشم پوشید!
آنچه مهم است نقشِ اراده و اختیارِ بشر (چه زن، چه مرد) در راه توزیع برابر(مساوات) در اجتماع است. مساوات و برابری ربطی به عدالت (تسهیم قدرت به نسبت ظرفیت وجودی) ندارد! در اجتماعیات آنچه بر عهده‌یِ بشر است، مساوات است؛ اما آنچه بر عهده‌یِ فرد است درکِ شخصی و فهمِ عدالت است. این فهم در افراد با هم مغایر است چون توان و وسعتِ وجودیِ انسانها در صحنه‌یِ رقابت اجتماعی برای کسب قدرت با هم برابر نیست و تناقضِ قوانین عرفی و اجتماعی با قواعد و قوانین تعادل فردی با هم تطبیق ندارند!
بنابراین تصمیم‌ساز اصلی برای این تطابق قوانین و قواعد تعادل در نهایت خودِ بشر است. بشر ناگزیر است به نسبت فهم و باور خود به این توافق و قرارداداجتماعی دست یابد! اما این قراردادها نمی‌تواند ازلی-ابدی باشد و وابسته به رشدِ امنیت اجتماعی است! حتی دین و مذهب هم از قواعد سرمدی (ازلی-ابدی) سخن نگفته‌اند! احکامِ حقوقی زمانی-مکانی بوده و هیچ مستند و منطق موثق و مدقنِ یقینی در دست نیست که احکام حقوقی و زمان منقضیِ دروانِ رشد و تحول تدریجیِ مناسباتِ برده داری، بر تمامِ زمان‌ها و مکانها و به نسبتِ سهم زن و مرد در قدرتِ اجتماعی، به نحوی مُقَدّر باشد که نتوان در آن شک کرد!
این زن و مرد هستند که باید برایِ این برابری و هر نوع مناسبات مورد نیاز خود تلاشی انسانی کنند! زن بدون همراهی و همدلیِ مرد راهی دشوار پیش روی دارد، همچنان که مرد بدونِ زن قادر به استقرارِ تعادل نخواهد شد.
این تلاش نیازمند فهم مشترک از موضوعی شخصی و نیز اجتماعی در اجتماعیات است و وابسته به نقش آفرینیِ مؤثر در معادلاتِ سیاسی و اجتماعی. زن و مردِ دوران مدنی، نیازمندند نسبت به درکِ حدودِ آزادی، حقوقِ شخصی و اجتماعی خویش بیش از پیش با هم به مبادلاتِ فکری بپردازند! اما این مهم، محقق نخواهد شد جز آنکه ریشه‌هایِ اقتصادیِ توزیع قدرت در جامعه ( مالکیت و تسلط و مدیریتِ منابع طبیعیِ زمین) با این همدلی، همراه باشند! حقِ مالکیت و سرمایه‌داریِ بی حد و حصر فراتر از سهم انسانها از منابع محدود زمین، مانعی جدی در این راه هستند! تا قدرتِ سرمایه و منابع طبیعی زمین، در دستِ مردان محبوس است همواره زن ابزارِ او خواهد ماند! نکته اینجاست که نظام سرمایه‌داریِ بی حد و حصر، با تسلط بر ابزارِ منکوب‌گرِجنگ و ویرانی و کارخانه‌هایِ اسلحه‌سازی عملا بازی با مظاهرِ قدرت را از تحریک غرایز اصلیِ حیات و زندگی، یعنی نان، مسکن، آزادی و سکس و حسِ رقابت برای سلطه بر منابع قدرت و "داشتن" به جای "بودن" را کنترل میکند تا بتواند با برآورد و بازی با زایشِ انگیزه در افراد، همچنان قواعد بازی را به نفع زورِ برتر مرد رقم زند!
اما جامعه‌یِ انسانی برای نیل به جامعه‌ایِ آرمانی همواره در حالِ تلاش خواهد بود! و این تلاش بدونِ علم و معرفت و شناخت و درک و فهم مناسب با شرایط زمان و مکان ممکن نخواهد شد!
به همین دلیل، رسالتِ مرد و زنِ این زمانی، برای نیل به مقامِ انسانی آزاد و صاحب اختیار در راستایِ رقم زدنِ سرنوشت خویش، چیزی نیست جز مفاهمه و همراهی و همگامی و همدلی. اولین گامِ این مفاهمه، درکِ مشترک از تعادل فردی در اجتماع است. اما مناسباتِ جوامع بشری به دلیل جبرجغرافیایی و توزیعِ ناعادلانه‌یِ ثروت و قدرت در جهان، با هم متفاوت هستند! و راهی نیست جز آنکه همراستا با فعالیتهای بومی، فعالیتهای جهانی برای تغییرات بنیادی در اصول فلسفی در نظام مدیریت جهانی صورت گیرد! منابع طبیعی زمین محدود است و سهم بشر از منابعِ طبیعی زمین برای یک زندگیِ امن و مستقل، برابر نیست! شاید این مساوات ناممکن باشد اما باید برای آن حدی تعیین کرد، چون منابع زمین محدودند و نمیتوان یک صبح چشم باز کرد و مشاهده کرد که تمام جهان در تملک راکفلر و فرزندانش است و تمامِ جهان بصورت مستقیم و غیرمستقیم برده‌ی او هستند!
بنا بر اصلِ "آزادیِ رقابت" برایِ "داشتنِ بیشتر"، عقوبتِ امنیتِ بشر، رو به نابرابری و اختلاف طبقاتی بیشتر و تضعیفِ روزافزونِ اخلاق و امنیتِ نسبی برای آزادیِ اختیار و نابودیِ ضعفا و نادارها به نفع اغنیا و داراهاست. چرا باد در زمانی که کشتی کشتی گندم مازاد برای تعدیل اقتصادد ر امریکا به دریا ریخته میشود، خشکسالی در سودان قربانی بگیرد؟ چرا زنان افریقا و آسیا هنوز فزون تر از "بیزنسِ اقتصادی-سیاسیِ غرب" برده‌یِ جنسیِ مردِ زورمدار هستند؟
بنابراین برای رسیدن به مناسبات سالم بین زن و مرد، نیازمند جامعه‌ای سالم براساسِ آنگونه مناسباتِ حقوقیِ اجتماعی هستیم که انگیزه‌یِ ارزشیِ حرکت و رشد را به جایِ رقابت برایِ داشتنِ بیشتر که متکی بر قدرت فیزیکی و طبیعی است، با رقابت برایِ همیاریِ گروهی و همزیستیِ مسالمت‌آمیز برایِ جبرانِ ناتوانی موروثی و طبیعی، جایگزین کند!
به باورم، بدونِ چنین فهم مشترکی و بدون تلاش برای تغییر مبانیِ ارزشیِ انگیزه‌ی حرکت و رشد در جهان و تغییر قوانین حاکم بر سازمان ملل و شورای امنیت، راهی اساسی برای اعتلایِ مقام زن در جامعه و جهان مقدور نخواهد شد؛ و جسته گریخته، حقوقِ روبنایی این به ظاهر برابریِ حقوقِ اجتماعیِ زن و مرد، در گروِ چند کشور پیشرفته و جهان اولی و صاحب قدرت باقی خواهد ماند! چون رشد و حفظِ رفاه و آسایش و امنیت این کشورهای قدرتمند همواره نیازمندِ بقاء مناسباتِ زورگیریِ عقیدتی و فیزیکی و اقتصادی و سیاسی، در جوامع جهان سومی و در حالِ رشد است.
جهان بیش از هر زمانی نیازمندِ انسانهایِ اندیشمند و مستقل از قدرتی است که برای چنین اهدافِ متعالی تلاش نمایند!
بنابراین اعتلاء مقام زن در جهان امروز بدون درک و فهم فلسفه‌یِ حرکتهایِ زیربنایی و معرفتبار در سطح جهان مقدور نخواهد شد!
این تلاش نیازمند توسعه‌یِ چنین تفکری در دو جبهه‌ی بومی و جهانی بصورت هماهنگ است! مثل توسعه‌یِ اقتصادی که بدونِ همگامیِ همزمان و متوازن با توسعه‌یِ اقتصادی، همواره موجبِ فساد و ناکامی است، چنان تلاشی نیز بدون توازنِ توسعه در سطح داخلی و خارجی مقدور نخواهد شد؛ و زن همواره قربانیِ سلطه و زورگیریِ تحمیلیِ مرد به عنوان یک ابزار در راهِ هدفِ کسب قدرت باقی خواهد ماند!
به امید چنان روزی...
در صورت اعتراض جامعه ی زنان و مردان به قوانینِ غیرعادلانه‌یِ حاکم بر مناسبات اجتماعی، برای آغازِ این همراهی و همگامی میتوان با درخواست توآمان مردان و زنان برای تغییر قانونِ اساسی به نفعِ حضور برابرِ تمام مردم در قوای سه گانه آغاز کرد! بدون قانونی مناسب تلاشها به ثمر نخواهد نشست! و چنین امری محقق نخواهد شد مگر آنکه در اولین میدان حضور در انتخابات، این درخواست در منظر مسئولین و تاریخ و جهان ثبت شود!
طرح من برای خودم این است:
#روزه_انتخاباتی تا تغییر قانون اساسی. تحریم انتخابات یعنی عدم بیعت با قانونی که سرمنشاء حذف هر اراده‌یِ مستقل از ایدئولوژی حکومتی و تبعیض است، وگرنه امید بستن به گزمه‌های ملتزم به این قانون و قادرِ مطلق سرنوشت‌سازش، سرنوشتی جز این که هست ندارد که هر منتخبی با هر شعار غیرپاسخگویی به ملت و ملتزم به یک نفر، جاده صاف‌کنِ تنها تعیین کننده سیاستهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این نسل و نسلهای بعدی طبق بند یک اصل 110 قانون اساسی است! اگر تعداد درخواست کنندگان بتوان اکثریت مطلق(50 درصد واجدین شرایط+ یک نفر) را کسب کند، عملا سرمنشاء این قوانین ضد زن نیز به همراه سایر قوانین ضدملی از اعتبار خواهد افتاد و شرایط برای تغییر مسالمت جویانه فراهم خواهد شد. برای امید به چنان روزی باید در چنین روزی تنها عمل کرد که از شعار و فعالیتهای جسته گریخته تره‌ای برای هیچ ذیحقی خرد نخواهد شد!
در چنین روزی و در تمام روزهای پیش روی، مبارک باد روز زن و این زایش بر زنان و مردان. که راه سلامت و سعادت و رشد و آزادگیِ مردان از ارتقاء حقوقِ زنان باز و باروَر میشود! وگرنه مرد همواره در این حقارتِ زورگیرانه باقی خواهد ماند و به نسبت قدرت خویش زن را نیز بیمار و زخمی و ستمدیده و ستمگر بر خویش خواهد کرد! این رابطه دو سویه است و بدونِ همدلی و همراهی مقدور نیست: "رشد و سعادت من، در رشد سعادت توست!"
اینکه با استقرار حقوقِ برابر زن و مرد در اجتماعیات و سیاست و اقتصاد، جامعه دین و ایمانش را از دست خواهد داد و یا به فساد در خواهد افتاد، یک ترفند زورگیرانه و مردسالارانه برای حفظِ قدرتِ موروثی است که نظر به تصرفِ منابعِ طبیعی و انسانی دارد! که: حاکم سرنوشت هر فرد خودش است نه دیگری. کسیکه نتواند به اصلِ حضور برابر نوع انسان در تعیین سرنوشت خودش در وضع قوانین انسانی، احترام بگذارد و در راه عملی کردن آن بکوشد، در وهله‌یِ نخست شخصیت و تعقل و باورِ خود را تحقیر کرده است! چه آنکه، همواره: از کوزه همان برون تراود که دراوست! و اگر آحاد ملت در هر لحظه، برای تعیین سرنوشت خویش آزاد باشند و ضمنا باوری راسخ داشته باشند، طبیعی است که برآیندِ اراده‌یِ راسخِ ایشان حاکم خواهد شد! ترس از حضور برابر زن و مرد مستقل از ایدئولوژی حکومتی در مدیریت جامعه، ترس از سستیِ ایمان خویش و نداشتن پایگاه اجتماعی خویش است و عیان کردن دروغی پیوسته که مردم این را میخواهند نه آن را. این باید درعمل اثبات شود نه با شعارهای مُرده‌ی دیروزی...که: زندگی با مردان و زنانِ مرده زاینده و زایا نخواهد بود!
"روز زن" بر زنان و مردانِ آزاده مبارک باد!
خیام ابراهیمی
18 اسفند 1395
8 مارس 2017 (روز جهانی زن)
#زن #زنان #هشت‌مارس #روز_زن
