به‌نامِ مِلّت، به کامِ اُمّت

به‌نـــامِ "مِلّت"، به کامِ "اُمّت"؟
=================
براستی، آیا مللِ دنیا (ملت‌ها) نباید از فتوایی که ذیلِ اصلِ تَقیِه (دروغِ مصلحت‌آمیز) صادر شده و نَفَس می‌کشد، از اُمّت‌ِ منسوب به اسلام بترسند؟! اگر "ابوبکر بغدادی" فتوایِ حرام بودنِ بمبِ‌هسته‌ای بدهد، چه تضمینی است که در مقابلِ غیرخودیان (کُفّار) تَقیِه نکند؟! چرا "استعمار" بصورتِ ضمنی با شناختِ طالبان و القاعده و "ابوبکر بغدادی" و امثالهم، به پیدایش و استقرارِ ایشان میدان داده و به نیّتِ ویرانیِ خاورمیانه، با ایشان توافق کرده تا "کژ دار و مریز" و به مدارا و به هزینه‌یِ ملت‌ها، یکی به نَعلِ حقوق بشرِ "مِلّت" بزند، و یکی به تخته‌یِ آزادی و ترکتازیِ اُمّتِ داعش‌مسلکان؟
...
کاربردِ دو واژه‌یِ ملّت و اُمّت در قانون اساسی بیهوده نیست! مسلما معنایِ این دو با هم یکی نیست، وگرنه دو تا نبودند. ملّت به عمومِ مردم یک سرزمین، فارغ از ایدئولوژی و باور و یا ناباوری اتلاق می‌گردد، اما "اُمّت" به آن دسته از مردم اتلاق می‌گردد که علی‌رغمِ تنوعِ خاستگاه، دارایِ مرام و ایدئولوژیِ واحد، اما به تعدادِ مردم تفسیرپذیر و جمعا سوء‌تفاهم‌برانگیزند! براستی چه ضرورتی دارد که از هر دو واژه در قانون اساسی به کَرّات یاد شود؟ آیا قصدِ قانونگذار برابر دانستنِ حقوق اُمّت و ملّت بوده است؟ بدیهی است که نه! آیا کاربردِ این دو هویت از سَرِ جهل بوده و یا برای آماده‌سازیِ ملّت در استحاله به اُمّت بوده‌ است؟ افزودنِ قیدِ "مطلقه" به مقامِ "ولایتِ فقیه" در سال 68 و در قانون اساسی، بیانگر این است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر در ابتدا چنین قصدی از سوی سرمدارانِ انقلاب و مسئولین ارشدِ نظام در میان نبوده، اما در تداومِ حکمرانی، به هر نیتی، چنین ظرفیتی مطرح شده و موردِ استفاده قرار گرفته است؛ و قدرت و اراده‌ملی در تعیینِ آینده از مردم ساقط شده است. پیامِ "قانون اساسی" این است: مِلّت باید اُمّتِ "یک نفر" شود! بر این اساس عاقبتِ کار قابلِ پیش‌بینی است!
.
نقشِ قانون اساسی، در توسعه و نابودی "ملت" و "امت"
تفرقه بینداز حکومت کن!
اگر روزگاری استعمارِ کهن، فقط بصورت مستقیم وارد میدان می‌شد، امروزه پیش از اعمالِ شیوه‌هایِ کهن، استعمارِ نو، بر استقرار و تحمیلِ قوانینِ سوء‌تفاهم‌برانگیز استوار است. یکی از این شیوه‌هایِ نوین، تحریک، زمینه‌سازی، القاء و میدان دادن و تعبیه‌یِ قوانینِ سوء‌تفاهم‌برانگیز در نظامِ مدیریتی حکومت‌ها، بر اساسِ مؤلفه‌ها و عناصرِ بومیِ فرهنگ‌ها و ملت‌هاست. به استنادِ اقرارِ مکررِ سرمدارانِ نظام‌هایِ قَدَر قدرت (از جمله خانم کلینتون و ریگان و ...) برساختنِ گروههایِ بنیادگرا همچون طالبان، القاعده، و متعاقبا بوکوحرام و داعش در سرزمین‌هایِ مسلمان‌ از همین رویکرد است. انتزاعِ ماهیتِ نظریه‌ای با عنوانِ "حکومت اسلامی" از میانِ استنباطِ سلیقه‌ایِ تعدادی از مدعیانِ فقاهت و تقویتِ مستقیم و غیرمستقیمِ این نظریه، که هیچ برنامه و تکلیفِ صریحی در دینِ اسلام برای آن مُتصوّر و قابلِ اثبات نیست، یکی از همین شیوه‌هایِ ویرانگرِ استعماری در خاورمیانه و افریقاست.
.
"ملت"، مردمِ سرزمینی هستند با یک مبداء و خاستگاهِ جغرافیاییِ مشترک، فارغ از عقیده و آرمانهایشان. مردمِ یک ملّت الزاما زبان، نژاد، عقیده و اهدافِ عقیدنیِ مشترکی ندارند؛ مثلِ ملت‌هایِ هند، انگلیس، امریکا، کانادا،... با باورها و عقایدِ متنوع، اما با منافعِ مشترکِ ناشی از خاستگاهِ سرزمین و منابعِ طبیعیِ مشترک.
میانِ منافعِ بنیادیِ مردمِ یک ملّت "وحدت" حاکم است.
.
"اُمّت"، مردمی هستند با یک مقصد و هدف آرمانی، فارغ از مبداء و خاستگاه‌ِ جغرافیشان. مردمِ یک اُمّت الزاما مرزِ جغرافیایی واحدی ندارند. مثلِ مسلمانانِ اقصی نقاط عالم با منافع و منابع طبیعیِ متنوع، اما با عقایدی ظاهرا مشترک، مثلِ حکومتِ اسلامیِ داعش، ایران و عربستان. هم منافعِ ناشی از مبداء و خاستگاهِ اُمّتِ اسلامی یکی نیست، و هم منافعِ ناشی از تَلَقّی و تفسیرِ اهدافِ واحدِ اُمّتِ اسلامی.
.
تنها وجهِ مشترکِ ملت و امت، عنصرِ "مردم" است!
حکومت نیازمندِ قوانینی معین و غیرقابلِ تفسیر برای حکمرانی است. این حکمرانی یا به منافع و وحدت مردم و توسعه و قدرت و رفاهِ عمومی منتهی می‌شود، و یا به زیان و تفرقه مردم و نابودی و ناتوانی و فقر عمومی. علی‌رغمِ قابلیتِ نسبیِ مردم و شعارهایِ مطلقگرا، آن بستری که توسعه و یا ویرانی را ممکن می‌کند، "قانون اساسی" است، نه مجریانِ آن. یعنی اگر مجری و مسئولینِ چنین قانونِ پارادوکسیکالی (که منافعِ مّلّتَش با اُمّتِ متصورش می‌تواند یکی نبوده و متناقض باشد) تغییر کند، باز هم به تحمیلِ یک تَلَقّیِ رسمی و حکومتی و دولتی از عقیده، بر حریمِ خصوصی و مستقلِ باورهایِ مردم منتهی خواهد شد و نتیجه یکی خواهد بود؛ که همانا تحدیدِ مراتبِ اختیار، اراده و رشد و بلوغِ مردم در صیرورتِ سرنوشتِ خویش و حَقّ اعمالِ اراده در حَقّ مسلم مالکانه در ملکِ مشاعی به نام وطن است؛ چرا که شیوه‌یِ مسلمانی هزار روایتِ سوء‌تفاهم‌برانگیز دارد اما قرائتِ رسمی از آن یکی است، که مانعی بر سَرِ حَقّ مُسَلمِ آزادیِ انتخابِ سرنوشت است.
.
بر این مبنا، "قانونی" که در آن منافعِ حقوقی و مادی و بنیادی و مشترکِ کلِ مردم را به نفعِ اهدافِ انحصاری و سوء‌تفاهم‌برانگیزِ ذهنی و شِبهه‌ِمعنویِ عده‌ای از مردم مصادره کند، و موجبِ سردرگمی و تفرقه شود، در وهله‌یِ اول رو به تکفیر، تفرقه، جدایی، تضعیفِ قوایِ ملی و فقرِ مردم و قدرتِ حاکم دارد، و در وهله‌یِ دوم، منجر به ویرانی و نابودیِ بنیه‌یِ ملی و بنیادیِ کشور و حاکِمَش خواهد شد!
این "عقوبت" اگر برای مردم و ملتی فاجعه باشد؛ اما برایِ استعمارگرانِ کلانِ عالم، توفیق است! همچنان‌که سالهاست شاهدِ این فاجعه در بین ملت‌هایِ مسلمان‌زاده‌ در خاورمیانه‌ایم، و بی اغراق و سیاه‌نمایی، روز به روز اوضاع را وخیم‌تر می‌بینیم.
در این تجربه‌یِ مشهود، اگر وضعِ مسئولین، مزدبگیران، کاسبان و پیمانکارانِ حکومت‌هایِ دینی و اسلامی در منطقه روز به روز رونق می‌گیرد، اما کیفیتِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقیِ مردم، و امنیتِ روانی، معنوی و مادیِ ملت‌ها روز به روز نازل‌تر و فاجعه‌آمیزتر می‌شود.
آیا وقتِ آن نرسیده به‌جایِ جنگِ زرگریِ معتقدانِ به قانونِ اساسی که حق ملتی را به نفعِ اُمّتِ "یک نفر" سلب کرده است، با تجدیدِ نظر و تغییرِ قوانینِ انحصاری و اعمالِ قدرتِ فراعقیدتی به قدرتِ ملی، برخلافِ خواست و اراده‌یِ استعمار، به تقویتِ حقوقِ مسلمِ اراده‌‌یِ ملی در نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ منابع ملی اقدام شود، تا از بارِ این ویرانیِ روزافزون کاسته، و حَقِ مسلمِ ملت به صاحبانِ اصلیِ وطن بازگردد؟!
امید که پیش از آنکه خیلی دیر شود، با اقدامِ مصالحه‌آمیز و خیرخواهانه جهتِ تغییرِ قانون اساسی، حقِ مصادره شده‌یِ قانونی به مردم اعاده شود، تا هم نمازِ مدعیانِ مسلمانی در ملکِ غصبی باطل نباشد، و هم صاحبانِ اصلیِ میهن بتوانند در قوایِ سه‌گانه‌یِ میهنِ خود فارغ از دینِ اجباری سهیم باشند و در مدیریتِ منابعِ ملّیِ مشترک، نقشِ مالکانه‌یِ خویش را در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اِعمال کنند...تا حقِ تابعیتِ ایران، برای یک ایرانی، دروغی بر پیشانیِ "قانون اساسی" نباشد!
که هر چه احقاقِ این حقّ مسلمِ سلب‌شده توسط نسلِ گذشته از نسل‌هایِ بعدی به تعویق افتد، میزانِ دروغ و فساد و ویرانی اخلاق و منابع ملی افزون‌تر خواهد شد! چرا که تا قدرتی فراملی در قانون نهادینه است، هیـــچ تدبیری با این بـارِ کَجِ دروغِ قانونی و مصادره‌یِ قانونیِ حق ملت، به مقصدِ امید نخواهد رسید؛ هر چند که ویرانیِ یک ملت به پای اُمّتِ "یک نفر" قانونی باشد!
در اَدایِ تکالیف قانونی بر اساسِ فتاوایِ مبتنی بر تقیه و مصلحتِ نظام و حکومتی که بر اساسِ اختیاراتِ قانون اساسی هر عملی را از جمله معطل کردن اصول قانون اساسی به ضرورتِ تشخیص رهبری می‌تواند تفسیر کند و معطل نگاه دارد و در شرایط همواره بحرانی غیرپاسخگو باشد، در غیاب اراده ملی و ملت و حقِ کتمان‌شده‌یِ قانونیِ ملت، به باورم مسئولینِ فرمانبر نظام قانونا بی‌تقصیرند و مشکل از قانونِ موروثیِ نسلِ پیشین است... وَ البته آن‌که ابتر بودنِ قانونی مردم را می‌فهمد و قادر به تغییر قانون است، اما دریغ می‌کند!
بر اساس همین قانونِ بد و پارادوکسیکال است که آن‌چه صاحبانِ حقّ مسلمی چون مردم، فساد و تباهی و ستم می‌بینند، کارگزارانِ نظام ادایِ تکلیف و خدمت می‌بینند!
تنها به دلیل این که حَقّ ملت قانونا در جیب اُمّتِ یک نفر است!
.........................................
خیام ابراهیمی
15 آذر 1394