آیا فصلِ
"توبه‌ی نصوح" از قانونِ استعماری از راه می‌رسد؟
فصلِ برگزیدنِ "زبان مشترکِ حقوقی" با اولویت "حق آب و گل اولیه و طبیعی" بر "حق ایدئولوژی ثانویه و حصولی".
تابستانی که گذشت، عیان شدنِ پوچیِ قار قارِ کلاغ‌ها، خبر از امید به پاییز و زمستان و بهار پیشِ‌روی می‌دهد که می‌تواند امید به معرفتی مسالمت‌آمیز و مصلحانه و دور از خشونت داشته باشد و یا برعکس! یک امید واقعی به فهم ریشه‌یِ سوء‌تفاهماتِ منجر به فریب؛ و دریافتنِ زبان مشترک حقوقیِ منتهی به تفاهم و همدلی؟ و یا یک امید کاذبِ تثبیت‌کننده‌ی سوء‌تفاهمات و عمیق‌تر شدن شکاف‌هایِ اقتصادی و فرهنگی و ملی؟
اگر اصلاح‌طلبانِ ویژه‌خوار، پای را از بن‌بستِ قانون استعماری بیرون کشند و بال پرواز را از امیدِ کاذب به ملتزمین به قدرتِ فراملی و سرنوشت ساز تک‌نفره، رها کنند و جملگی به احقاقِ قانونیِ اراده ملی، فارغ از تفتیش عقیده و تجسس، و بر اساسِ "حق آب و گلِ برابر" برای همه، اظهار تمایل کنند و صادقانه در یک بازگشت به ملت، از گذشته‌ی خود توبه کنند و "حق آب و گلِ ابتدایی و طبیعی" را، بر "حقِ ایدئولوژی ثانویه و حصولی" مقدم بدانند و در این راه بصورتِ عملی، جبران مافات کنند و دستِ آلوده را از سفسطه و مغلطه بشویند، آن‌گـاه بزرگترین مانع و سد بر سر راه سعادت ملت و هم افزایی ملی به جایِ فتنه و تفرقه و نفاق و جدایی و پریشانیِ نهادینه در قانون، از سر راه ملت برداشته خواهد‌شد؛ وگرنه اصرار بر خطاهای بنیادین گره‌ای از مشکل تاریخی ملت نخواهد گشود! مشکلی که ریشه در عادت به سلطه و سلطه پذیری دارد!
من با رهبری موافقم که فتنه و نفاقِ از سرانِ اصلاح‌طلبی است که یک سر و هزار سودا دارند! و آنچه در دل و پندار دارند با آنچه در گفتار و رفتار بروز می‌دهند در تضاد است! راه، راه مستقیم و صادقانه است نه سیاست دوگانه (گیریم به نیت خیر)! البته باور دارم که ریشه‌ی این فتنه در قانون است و ایشان حتی برای حفظِ مسلمانی خویش هم که شده ناگزیرند به حقوقِ برابر شریکانِ خاکِ مشاع اقرار کنند! هر چند در قانون نایده گرفته شده باشد!
به باورم، قادر مطلقه و ذوب شدگان در او، تنها مجریانِ صادقِ چنین قانونی هستند و اصولا انتقاد بر ایشان خطاست! چرا که مشکلی اگر هست (که هست) از قانون است!
به باورم، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و ویژه خواران و کاسبکاران واقعگرا، تنها منافقانِ قانونی هستند که در تضادِ منافع ملی با حاکمیت، میان باورِ دوگانه‌یِ خود به قانون و ملت گیر کرده‌اند و پیوسته در حالِ بازی اشتباه با قواعدی اشتباه هستند! و واقعیتی که از آن دم می‌زنند، در واقع واقعیتِ "ویژه خواریِ خودشان" در دایره و چرخ فلکی است، که حرکتش گردِ خویش است نه به پیشِ‌روی! حرکتِ ایجابی در این چرخ و فلک جز سرگیجه، میوه‌ای ندارد و قانونِ چرخ فلک غیرقابل تغییر و اصلاح‌ناپذیر است! حقیقت این است: سوار بر این چرخ فلک، بصورت ماهوی نمی‌توان به پیش رفت و مشکل از قانون است! نه از مکلفین و ملتزمین و مجریانِ صادقِ آن.
قانونی که در خود قدرت فراملی فراتر از هر اراده‌ی مستقلی نهادینه کرده، آن هم توسط شهروندانِ فرمانبر و زورگیری‌شده توسط نسل قبل! چنین قانونی غیرقابل اصلاح است و عملا حق تابعیت را عقیم کرده است و توسط مجریانِ صادقش، تنها تکالیف و ماموریتِ قانونی را توسط یک سرنوشت‌ساز پیش می‌برد! در واقع فعالیت هزینه‌بار از فلسطین و لبنان و عراق و سوریه تا ونزوئلا و اقصی نقاط جهان...آن هم از محل منابع ملی، آن هم بدون نیاز به مجوزِ موردی توسط ملتِ امروزی، به این دلیل است که ملت و نسل گذشته و مشارکت کنندگان در هر انتخابات با بیعت با قانون، بصورت کلی، مجوز هر رفتاری را قانونا به یک نفر داده‌اند! و بر این اساس، خود کرده را تدبیر نیست! و بصیرت در آگاهی به این قفلی است که کلیدش تنها در دست یک نفر است؛ ولاغیر!
یکبار اصل 110 و بند یک آن را بازخوانی کنید، تا بدانید که باورمندان و امیدواران به این قانون، با بیعت با آن در واقع به هر سرنوشتِ تک نفره برای این نسل و نسل‌های بعدی تن داده‌اند و بدان ملتزمند! پس شکایت از چیست؟
واقع‌گرایی این است؛ نه امید به ویژه‌خواری در متنِ میدانِ خودی!
اکثریت حاشیه‌نشینانِ غیرخودیِ قانونی، در چنبره‌ی تصمیماتی موردی که خود در آن دخیل نیستند در حال نابودی‌اند! چرا که مجوز پیشتر صادر شده و ملت ناآگاهند! موج سواری بر عقوبتِ این ناآگاهی است که موجب سوء‌تفاهم می‌شود که مقصر را مسئولینِ نظام بدانیم! خیر! مقصری اگر هست صادر کننده‌ی مجوز کلی برای استقرار این قانون است، که یک نفر قادر باشد هر سرنوشتی را برای یک ملت بنویسد و ایشان نتوانند قانونا بدان اعتراضی کنند! و اینکه:
"وحدت ملت با ملت" و احقاق "اراده ملی" به عنوان بزرگترین قدرتِ همزیستی مسالمت آمیز در یک واحد سیاسی-جغرافیایی به نام وطن، با تقسیم ملت به خودی(مؤمن) و غیرخودی(کافر) ناممکن است! واقعیت این است! و اگر اصلاح میخواهی باید از این قانون توبه کنی! نه آنکه پنجه در پنجه ی مجریان آن درافکنی!
#فتنه_قانون_است
#توبه_از_قانون_استعماری
خیام ابراهیمی
3 مهر 1396
فصلِ برگزیدنِ "زبان مشترکِ حقوقی" با اولویت "حق آب و گل اولیه و طبیعی" بر "حق ایدئولوژی ثانویه و حصولی".
تابستانی که گذشت، عیان شدنِ پوچیِ قار قارِ کلاغ‌ها، خبر از امید به پاییز و زمستان و بهار پیشِ‌روی می‌دهد که می‌تواند امید به معرفتی مسالمت‌آمیز و مصلحانه و دور از خشونت داشته باشد و یا برعکس! یک امید واقعی به فهم ریشه‌یِ سوء‌تفاهماتِ منجر به فریب؛ و دریافتنِ زبان مشترک حقوقیِ منتهی به تفاهم و همدلی؟ و یا یک امید کاذبِ تثبیت‌کننده‌ی سوء‌تفاهمات و عمیق‌تر شدن شکاف‌هایِ اقتصادی و فرهنگی و ملی؟
اگر اصلاح‌طلبانِ ویژه‌خوار، پای را از بن‌بستِ قانون استعماری بیرون کشند و بال پرواز را از امیدِ کاذب به ملتزمین به قدرتِ فراملی و سرنوشت ساز تک‌نفره، رها کنند و جملگی به احقاقِ قانونیِ اراده ملی، فارغ از تفتیش عقیده و تجسس، و بر اساسِ "حق آب و گلِ برابر" برای همه، اظهار تمایل کنند و صادقانه در یک بازگشت به ملت، از گذشته‌ی خود توبه کنند و "حق آب و گلِ ابتدایی و طبیعی" را، بر "حقِ ایدئولوژی ثانویه و حصولی" مقدم بدانند و در این راه بصورتِ عملی، جبران مافات کنند و دستِ آلوده را از سفسطه و مغلطه بشویند، آن‌گـاه بزرگترین مانع و سد بر سر راه سعادت ملت و هم افزایی ملی به جایِ فتنه و تفرقه و نفاق و جدایی و پریشانیِ نهادینه در قانون، از سر راه ملت برداشته خواهد‌شد؛ وگرنه اصرار بر خطاهای بنیادین گره‌ای از مشکل تاریخی ملت نخواهد گشود! مشکلی که ریشه در عادت به سلطه و سلطه پذیری دارد!
من با رهبری موافقم که فتنه و نفاقِ از سرانِ اصلاح‌طلبی است که یک سر و هزار سودا دارند! و آنچه در دل و پندار دارند با آنچه در گفتار و رفتار بروز می‌دهند در تضاد است! راه، راه مستقیم و صادقانه است نه سیاست دوگانه (گیریم به نیت خیر)! البته باور دارم که ریشه‌ی این فتنه در قانون است و ایشان حتی برای حفظِ مسلمانی خویش هم که شده ناگزیرند به حقوقِ برابر شریکانِ خاکِ مشاع اقرار کنند! هر چند در قانون نایده گرفته شده باشد!
به باورم، قادر مطلقه و ذوب شدگان در او، تنها مجریانِ صادقِ چنین قانونی هستند و اصولا انتقاد بر ایشان خطاست! چرا که مشکلی اگر هست (که هست) از قانون است!
به باورم، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و ویژه خواران و کاسبکاران واقعگرا، تنها منافقانِ قانونی هستند که در تضادِ منافع ملی با حاکمیت، میان باورِ دوگانه‌یِ خود به قانون و ملت گیر کرده‌اند و پیوسته در حالِ بازی اشتباه با قواعدی اشتباه هستند! و واقعیتی که از آن دم می‌زنند، در واقع واقعیتِ "ویژه خواریِ خودشان" در دایره و چرخ فلکی است، که حرکتش گردِ خویش است نه به پیشِ‌روی! حرکتِ ایجابی در این چرخ و فلک جز سرگیجه، میوه‌ای ندارد و قانونِ چرخ فلک غیرقابل تغییر و اصلاح‌ناپذیر است! حقیقت این است: سوار بر این چرخ فلک، بصورت ماهوی نمی‌توان به پیش رفت و مشکل از قانون است! نه از مکلفین و ملتزمین و مجریانِ صادقِ آن.
قانونی که در خود قدرت فراملی فراتر از هر اراده‌ی مستقلی نهادینه کرده، آن هم توسط شهروندانِ فرمانبر و زورگیری‌شده توسط نسل قبل! چنین قانونی غیرقابل اصلاح است و عملا حق تابعیت را عقیم کرده است و توسط مجریانِ صادقش، تنها تکالیف و ماموریتِ قانونی را توسط یک سرنوشت‌ساز پیش می‌برد! در واقع فعالیت هزینه‌بار از فلسطین و لبنان و عراق و سوریه تا ونزوئلا و اقصی نقاط جهان...آن هم از محل منابع ملی، آن هم بدون نیاز به مجوزِ موردی توسط ملتِ امروزی، به این دلیل است که ملت و نسل گذشته و مشارکت کنندگان در هر انتخابات با بیعت با قانون، بصورت کلی، مجوز هر رفتاری را قانونا به یک نفر داده‌اند! و بر این اساس، خود کرده را تدبیر نیست! و بصیرت در آگاهی به این قفلی است که کلیدش تنها در دست یک نفر است؛ ولاغیر!
یکبار اصل 110 و بند یک آن را بازخوانی کنید، تا بدانید که باورمندان و امیدواران به این قانون، با بیعت با آن در واقع به هر سرنوشتِ تک نفره برای این نسل و نسل‌های بعدی تن داده‌اند و بدان ملتزمند! پس شکایت از چیست؟
واقع‌گرایی این است؛ نه امید به ویژه‌خواری در متنِ میدانِ خودی!
اکثریت حاشیه‌نشینانِ غیرخودیِ قانونی، در چنبره‌ی تصمیماتی موردی که خود در آن دخیل نیستند در حال نابودی‌اند! چرا که مجوز پیشتر صادر شده و ملت ناآگاهند! موج سواری بر عقوبتِ این ناآگاهی است که موجب سوء‌تفاهم می‌شود که مقصر را مسئولینِ نظام بدانیم! خیر! مقصری اگر هست صادر کننده‌ی مجوز کلی برای استقرار این قانون است، که یک نفر قادر باشد هر سرنوشتی را برای یک ملت بنویسد و ایشان نتوانند قانونا بدان اعتراضی کنند! و اینکه:
"وحدت ملت با ملت" و احقاق "اراده ملی" به عنوان بزرگترین قدرتِ همزیستی مسالمت آمیز در یک واحد سیاسی-جغرافیایی به نام وطن، با تقسیم ملت به خودی(مؤمن) و غیرخودی(کافر) ناممکن است! واقعیت این است! و اگر اصلاح میخواهی باید از این قانون توبه کنی! نه آنکه پنجه در پنجه ی مجریان آن درافکنی!
#فتنه_قانون_است
#توبه_از_قانون_استعماری
خیام ابراهیمی
3 مهر 1396
No comments:
Post a Comment