مسئله
چیست؟ راه حل آن کدام است؟
در این نوشته
قصد داریم، پس از شناخت مسئله‌ی اصلی ایرانیان در حال حاضر، برای دستیابی به راه
حلی علمی، مقدور و میدانی، جهت حل مسئله واکاوی کنیم. در پایان این نوشته ما باید
به راه حل مسئله، نزدیک شده و یا دست یابیم.
نکته: همبستگی
فراگیر مردمی، راز اعتبار لازم برای تحولات بنیادی است! اما خشت اول اقتدار کافی،
چه باید باشد؟ منافع مشترک؟ یا تضاد منافع؟
فروش خانه‌ی
مشترک توسط خدمتگزار خانه بدون اذن صاحبانش، خیانت است! مگر اینکه صاحبان خانه
آگاهانه به خدمتگزار وکالت تام الاختیار داده باشند! و یا خدمتگزار به لطایف الحیل
بیعتی قانونی گرفته باشد که خدمتگزار اسمی، وکیل رسمی و بلاعزل و صاحب اختیار
صاحبان حق است؛ که در اینصورت هم بحث جهل و غبن و فریبکاری پیش می‌آید؛ که البته
بسیار مهم است! چرا که باید برای تامین سور و سات و شهوت و عیش و نوش 5000 سرباز
امنیتی اجنبی بمدت 25 سال در مام میهن بستر و بند و بساط لازم و کافی را مهیا کرد
و به روی مبارک نیاورد! تا تاجر مسلح در اتاق خواب هم میهنان به جرزنی متوسل نشود!
هرچند هنوز معلوم نیست که آیا این توافقنامه‌ی مخفیانه و گنگ، اساسا مترسک و
لولویی موقتی و خیالی است برای ترغیب شیطان بزرگ بمنظور به واکنش کشاندن او؟ و یا
گردوخاکی است برای مصرف داخلی، تا احیانا در همایش بیعت در نمایش انتخابات کاذب،
با تحمیل یک حکومت شبهه نظامی و احیانا با لغو آن قرارداد پنهانی، در یکی از
سناریوهای احتمالی، برای خریدن اعتماد مردم توسط سپاه ولایی علیه ولایت قانونی از
آن بهره‌برداری شود، یا نه؟ اما مسئله‌ی اصلی ما، امثال این شامورتی‌بازی‌های مبهم
تحمیلی و یکطرفه نیست که البته پایانی هم ندارند! هر روز یک شوک غریب و یک جنایت
برای ترعیب مالباختگان، از سوراخ موش تا ترغیبشان به تله موش، و مشغولیت پراکنده
بر سر حقوق ثانویه و بمباران جان و تمرکز مردم بینوا تا خستگی مطلق و لمس کردن و
وادادنشان.. در دوری باطل.
البته واکنش
به چگونگی حقوق ثانویه از قبیل حق حجاب و وصال و طلاق و حضانت و آب و نان، لازم
است. اما اساسا پرداختن به چنین اعتراضاتی، که از جنس مناسبات روبنایی ارباب و
رعیتی است و از جنس مطالبات بنیادی شهروند مدنی نیست، به نوعی در راستای تثبیت
مناسبات ملوکانه و ادبیات مفعولانه و باورپذیری وابستگی رعیت عقیم به حکم حکومتی
سلطان صاحبکران است و بس! چرا که در دور باطلی بین ارباب و برده، آدرس اختیار
نوشتن سرنوشت را نادرست نشان میدهد! مشکل مردم گدایی ماهی تازه از ماهیگیر نیست که
آیا بدهد یا ندهد! بلکه حق ماهیگیری و حق تعیین سرنوشت و تصاحب و نظارت بر دریایی
است که به اختیار و اراده و مکانیسم تصمیم سازی خودشان متعلق است!
مسئله در نفس
اختیار و بی اختیاری است. چون اساسا نسل گذشته در 42 سال پیش، کل اختیار و اراده
و سرنوشت حیثیت و ناموس خویش را به یک قادر مطلقه در یک مبایعه‌نامه در پوستین
قانون اساسی(بموجب اصل 110 و مخلفات) پیشفروش کرده‌اند؛ و اینک این خریدار است که
با استناد به آن حق مطلقه‌ی قانونی، حق مشروع خودش را میفروشد! لذا آنکه 42 سال
پیش گیریم جاهلانه به خودفروشی قانونی تن داده است، طبیعی است که کارش به تن فروشی
هم بکشد و ککش نگزد... چون سالها به لیسیدن زخم خود معتاد شده و بنا بر اصل تنازع
بقاء(نه هم افزایی) از آن لذت میبرد. وطن فروشی سرش را بخورد!
لذا استناد به
آن اصول بظاهر دموکراتیک از قبیل اصل 153 در باب حق نظارت مردم بر قراردادهای بین
المللی، جملگی ذیل اختیارات مطلقه‌ی اربابی در باب مصلحت نظامش، باد هوایی در
بادکنک توهمات رعایا بیش نیست و قانونا منتفی است. بنابراین البته که احقاق حقوق
ثانویه یک مسئله است؛ اما مسئله‌ی اصلی ما این نیست! چرا که وقتی حق اولیه قانونا
غصب شده است، حق ثانویه بلاموضوع است! ظاهرا مسئله این است که خانه‌ی مشترک قانونا
مشمول "لله ملک السموات و الارض" است و اختیارش با وکیل بلاعزل الله است
که این خانه همچون شتری خشمگین با بار و سوارش، بدون اختیار صاحبان و امانتداران
اصلی‌اش در حال سوختن و رم کردن است و از دست هیچ بنده و بینوای مغبونی کاری بر
نمی‌آید؛ مگر اینکه بتواند در محکمه‌ای مستقل، این مبایعه‌نامه را به دلیل غبن در
معامله باطل کند. وقتی چنین محکمه‌ی مستقلی وجود نداشته باشد، آنگاه تاکتیک حضور
میدانی اکثریت مالباختگان مطرح میشود! چون اولا در چنبره‌ی 3قوای قانونی غیرملتزم
به مردم، از منظر روح ایدئولوژیک مسلط بر کالبد قانون اساسی، هر چه نوا و توان‌است
در تکدست خریداران اختیار و کلاهبرداران اهل تقیه و مکر و خدعه با هر غیرخودی و
صغیران ملک است و در تعاملاتی پنهانی بین غاصبان قانونی حصر اراده و شریکان و
پیمانکاران و گروگانگیرانشان برای صدور خود به غیرخود صرف میشود! در چنین ساختاری
است که تمام تکسواران در رکاب سلطان بومی، در دامچاله‌های سلطان جهانی با بازی در
زمین دشمن و با قواعد دو قطبی قانونی، بر گرده‌ی ملت چسبیده و خونش را در شیشه
کرده و برای تامین ملزومات جنگهای نیابتی به ثمن بخس می‌فروشند وانگاه هر دو سلطان
مطلقه مایملک خود را بصورت زیرپوستی و عیان می‌درند تا تریش قبای جایگاه و مقام
غرورشان گزیده نشود و امانت شغل شریف خدمتگزاری مردم را به ارباب اصلی که تمام
مردمند، واگذار نکنند. یکی به حکم ژن برتر تکنولوژیک و مالیکت سرمایه، و دیگری به
حم ژن برتر ایدئولوژیک قانونی.
چرا که قانون
اساسی نسل گذشته همچون مبایعه نامه و سند خرید کل اختیارات و حقوق اولیه و ثانویه
ی تمام سهامدارانی (هشتاد و چند میلیون جاهل و فقیر مغبون و صغیر) است که ظاهرا با
مهندسی بیعت اکثریتی در هر نمایش انتخاباتی، بصورت زنجیره‌ای تثبیت و تحکیم میشود.
حالا تو به خیال خود در صف تحریم سلبی نایست و یا بایست، تا "لکوموتیوران
ارباب" را روی دو ریل ثابت به دیار قدس همراهی کنی، یا نکنی! اما عملا حکم
حکم حکومتی خدای کدخدایی و مهندسین کنترل کیفیت او، تنها یک خروجی دلخواه دارد که
جز بیعتی اکثریتی بر روی کاغذ نیست! بنابراین مشروعیت کاغذی چنین بیعتی بدون امکان
راستی آزمایی در مقابل چشم صاحبان حق، عملا جز در یک میدان واقعی و جز با تعداد
اکثریت گلها گرد صف اقلیتی گلوله داران، از سکه نمی‌افتد و اعتبار آن به تاریح و
به جهان اثبات نمی‌شود!
اما چنین
اعتباری نیازمند همبستگی فراگیر و میدانی است. و این همبستگی اکثریتی تنها با تضاد
منافع و ادبیات خودمحورانه میان صاحبان متعدد و تریبونهای اپوزیسیونی است که میتواند
پراکنده و متلاشی شود! بویژه که چنین اپوزیسیونی دارای فلسفه و استراتژی و
تاکتیکها و ادبیاتی یکسان نیستند و هر یک ساز خود را می‌نوازند و همه را گرد شرکتهای
خصوصی خود می‌خواهند!
در چنین
موقعیتی دیگر فرق چندانی نمیکند که مطالبات مردمی مطروحه توسط مدعیان اپوزیسیون،
برای احقاق حق اولیه و بنیادی باشد، و یا برای حقوق ثانویه و روبنایی باشد. چون در
هر دو حالت، این مطالبات نه قانونا و نه بصورت حضور میدانی، دارای اعتباری فراگیر
و کافی برای ایجاد تحولی بنیادی نیست!
.
اساسا با
وادادن حقوق بنیادی در قانون، بدون نظارت تمام مالباختگان قانونی، حقوق ثانویه جزو
مسائل فرعی است! چون بدون اختیار قانونی، هر امتیازی در حد آب نباتی است که
میتوان داد و میتوان نداد. بنابراین مسئله‌ی اصلی ما تعبیه و تضمین اختیار اراده و
اعمال نظارت در یک قانون اساسی جدید است. قانونی که در عمل حقوق بنیادی شهروندان
را به خودیان مومن درجه اول و غیرخودیان کافر درجه دوم،(یعنی به "رحماء
بینهم" و "اشداء مع الکفار") تقسیم نکند! بیشترین توجیه ویژه
خواران و نواله‌خوران یک سلطان قانونی تاکید بر همین اصول و عبارات است تا بساطشان
باقی بماند. برای تصدیق اصل رحم به خودیها و شدت با غیرخودیها، میتوان به سخنرانی‌های
سایتشان مراجعه کرد!
این دوقطبی
مومن و کافر ریشه در دوقطبی نهادینه در مدیریت جهان دارد. این اصلی است که از زمان
ملکه الیزابت اول در قرن شانزدهم، در مقابل کمپانی هند شرقی(ائتلاف شرکتهای تجاری
لندن) تعریف شد! یا با منی یا بر من!
اگر سیمولیسن
وطنی و بازآفرینی شده‌ی دوقطبی کاذب حزب دموکرات و جمهوریخواه، در خانه‌ی مشترک ما
اصلاح طلبان و اصولگرایان باشند، و اگر ایشان با فروش بلیط به شهروندان، با توپ
جهان پینگ پنگ بازی میکنند و در ایمنی امنیتی قانونی لذتش را میبرند و چشمان
تماشاچیان درگیر اقساط نان و آب و مسکن را روی سکویی سیمانی، به چپ و راست
میچرخاند، متعاقبا دو جناح مؤمنین این دیار هم در یک دغلبازی قانونی بین خود، مردم
غیرخودی کافر را در سوی یک لبه‌ی شمشیر، با تمپوی حکم حکومتی، در خون خود و میان
شعله های آتشی سوزان، خوش می‌رقصانند! اما برای خاموش کردن این شعله های رقصان،
چگونه در بیقراری سوختن و ساختن، باید و میتوان مبارزه کرد؟
چرا هر
گردی گردو و هر مبارزی مبارز و هر مبارزه‌ای مبارزه نیست!
براستی
میان شعله‌های خانه‌ی مشترک، راه نجات تمام ساکنین(نه تنها خواص) برای خاموش کردن
این آتش ماهوی چیست؟
التماس دعا از
آتش‌به‌اختیاران و نهایتا جنگ با ایشان و نفله شدن در نبردی نابرابر؟ و یا
خودفروشی و پیمانکاری و ویژه‌خواری و اعتماد به دریافت استخوان و نواله و شتیتلی
از محل حق شراکت در خون مردم و صلح و آلوده شدن در بازیهای ایشان؟ و یا راهی دیگر
هم هست؟ برای پاسخ به این پرسش حیاتی، باید از مبارزه تعریفی روزآمد داشت.
.
مبارزات
سنتی؟ یا مبارزات مدرن؟ و یا مبارزات پست مدرن؟
سالهاست که
توسط راقم این صفحه، اشاره شده که اتاق فکر نظام سلطه، بصورت مستقیم(با نقوذ و
تامین منابع مالی) و یا غیرمستقیم( با هدایت نرم و جایگذاری یک نارنجک در نارنج
اهداف مبارزان) تقریبا تمام تپه‌های مدعیان مبارزه را در اپوزیسیون تصرف کرده است
تا بتواند هر حرکت اصیل و راستینی را با پیروان ناآگاهش شناساسی کرده و در وقت
مقتضی به انحراف بکشاند و حذف کند! سالهاست که اشاره کرده‌ام که هر حرکت پراکنده و
جداگانه از سوی مبارزینی که بنای تحولات بنیادی و تغییر قانون اساسی دارند، با سمت
و سوی تهییج و تحریک مردم، مقرون به نتیجه نیست و بدلیل قربانی کردن مردم بینوا
امری خطاست. به همین دلیل هرگز مخاطب من هدایت مردم پراکنده و غیرتشکیلاتی برای
مبارزات بنیادی با نظام سلطه نبوده است. این به معنای هواخواهی از نظام سلطه نیست!
بلکه بدلیل پیشگیری از آسیب دیدن و غبن و دلسردی مکرر و نامعقول مردم غیرتشکیلاتی،
پیش از تاسیس یک تشکیلات فراگیر و مؤثر است که دارای وحدت رویه در اپوزیسیون نیست!
از سویی هرگز نه خود را و نه هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی خاص را در مقام و جایگاهی
مناسب برای دعوت از مردم برای سرنگونی به روش انقلابی(آنهم بدون نقشه ی راه)
نمیدانم. چه برسد به اینکه بخواهم صرفا شعار مفت براندازی دهم! به باورم امر
مبارزه در عصر جدید، بدوا نیازمند تاسیس یک تشکیلات عام(نه خاص) است. بنابراین
همواره مخاطبم، مدعیان صاحب تریبون در اپوزیسیون بوده است تا به قادر شوند ابتدا
در مبانی مبارزات مؤثر در عصرجدید و در موقعیت خاص فعلی تجدید نظر کنند! چون بر
این باورم که بدون همبستگی عام و بدون تکیه بر منافع مشترک و ادبیات ایجابی جذبی،
و بدون تولید اعتماد و اعتباری عام در میان مردم، و بدون مکانیسم تصمیم سازی عام و
شورایی، نمیتوان به آن اعتماد لازم و کافی برای یک حرکت اجتماعی مطمئن دست یافت و
هر کس در مقام مبارزه بصورت اختصاصی(چه فردی و چه گروهی) به دعوت مردم برای براندازی
کور دست یازد، عملا با عقوبت اتلاف توان مردمی، از پیش اهداف واقع بینانه و مردمی
را فشل کرده و در واقع خودآگاه یا ناخودآگاه به کاری بی ثمر دست زده است که هزینه‌اش
را باید مردم بپردازند.
اتاق فکر نظام
سلطه به این حقیقت؛ بخوبی آگاه است! پس به هر عملی از جمله تقویت مخالفین پراکنده‌ی
خود با روشهای متنوع و در انواع و اقسام گرایشات جمهوریخواه و پادشاهیخواه و ملی
گرا و چپ و راست و امثالهم دست می یازد تا چنین تشکیلات عامی مبتنی بر خشت اول
منافع مشترک مادی در آب و خاک مشترک شکل نگیرد.
حقیر به عنوان
یک ایرانی صاحب حق، نام این تشکیلات نوین را شرکت سهامی عام انسانی نام نهاده ام و
تلاش در راه تاسیس آن را با رعایت مراتب علمی آن در مقابل چشم تمام مردم، مبارزه
ای راستین برای ساختن اعتمادی فراگیر و مؤثر میدانم و هر تلاشی که این اعتبار و
اعتماد عام را در یک شخصیت حقوقی عام سامان ندهد را، عملا ضد مبارزات آگاهانه ی
مردمی میدانم. هر چند یک مبارزه‌ی کور و صادقانه باشد!
بنابراین: نه
هر آن کس که سر تراشد قلندری داند!
.
کیفیت
مبارزات بنیادی و تحولگرا:
اتخاذ هر شکل
از مبارزات تحولگرا، به شاکله و به بستر واقعی آن بستگی دارد. یعنی نمیتوان در
بستر پست مدرن از روش مدرن بهره جست. همچنانکه نمیتوان در بستر مدرن از روش سنتی
بهره جست. خطای مبارزین صادق این است که به هر دلیل، روش حل مسئله را مناسب با
بسترش برنمی‌گزینند. شاید تمایزی بین روش‌ها قائل نیستند و گمان میبرند مبارزه
مبارزه است.
و چیست
مبارزه؟ آیا حذف با خشونت و ابتدا از طریق فحش و تهییج خشم انقلابی مردم و لبیک
گفتن میلیونی مردمی که تازگیها طبق فاکت از متفکری و القاء آن بواسطه‌ی
اقتدارگرایان فردا، سه درصدش در معرکه کافی است؟ چنین مبارزات سنتی و عصرحجری،
معمولا از دریدن با زبان و فحش آغاز میشود تا مشت و سیلی و لگد و گلوله و بالار
فتن از دیوار و پایین آمدن آنسوی سنگر و شکستن شیشه و خرد کردن قفل درب قلعه و
تصرف میز مدیریت و کلاه بوقی بر سر حاکم سوار بر خر و نهایتا سربریدن و بر دار
کردنش در میدان انقلاب و گچ آجین کردنشان در صحرا بمدت چند روز برای عبرت پیروان
ستمگر و گزمه‌ها.
.
الف) مبارزات
و رفتار سنتی، متکی بر اعتمادی سنتی و موروثی و کور به تار سیبیل دایی جان ناپلئون
و قسم حضرتعباس خانعمو دون کیشوت است. اعتماد کور یعنی تسلیم به سرداران و
شخصیتهای حقیقی دارای کاریزما و یا پیروی از ائتلاف شرکتهای سهامی خاص که در جناح
دشمن سنگرسازند و وقتی فرمانده فرمان حمله و آتش میدهد، رگها بریده و جانها زیر
پایشان فرش میشود و قلعه تصرف میشود. آمال چنین مبارزاتی حتی با شعارهای دهان
پروکن آزادیخواهانه، یک حکومت نظامی اقتدارگرا است که گاه در پوستین کودتا کادوپیچ
میشود. حال آنکه تعریف کودتا با حکومت نظامی متمایز است. هر چند در کودتا در بادی
امر با حکومت نظامی مواجهیم اما کودتا به تحولی در نقش مردم وابسته است! در صورتی
که حکومت نظامی در یک نظام توتالیتر تنها پوستین‌ها را تغییر میدهد!
ب) مبارزات
مدرن نیازمند بستری دموکراتیک با شهروندانی آگاه و آزاده و مستقل است که کارش با
اعتصابات و نافرمانی مدنی علیه پیشوای مطلقه، ناگهان باید جانیان را در درون لپ لپ
بخت، دموکرات کند. زهی خیال باطل!
با این وصف در
بستر کنونی، برای تحولی آگاهانه و مردم نهاد، نه اولی به کار آید و نه دومی.
ج) مبارزات
پست مدرن اما، هم نظر به عادات سنتی دارد و هم نظر به مناسبات مدرن؛ اما زبان
حقوقی‌اش متکی بر منافع مادی اولیه و مشترک است، نه حقوق ثانویه از قبیل باورهای
اکتسابی و قومیت و ژن برتر ایدئولوژیک یا حق مالیکت تکنولوژیک. با این زبان حقوقی
مشترک مادی، عملا قادر خواهیم شد به اعتمادی واقعی و فراگیر و غیرقابل کتمان دست
یابیم. اعتمادی علمی و فراگیر و آگاهانه، با امکان راستی آزمایی و اتکاء به هم
افزایی در یک شرکت سهامی عام که از سوی شریکان و صاحبان سهام، کتمان ناپذیر است.
مبارزات پست مدرن به حقوق ثانویه و تحریک و تهییج و نفی عادات متنوع فرهنگی
موروثی(از قبیل دین و مذهب و ایدئولوژی و قومیت) نمی‌پردازد! بلکه نگاهش بر خشت
منافع مشترک مادی، در نظر اول ایجابی و جذبی است و سلبی و حذفی نیست. در چنین
روشی، سلب عادات غیرمدنی، بصورت چکشی و ضربتی صورت نمی‌گیرد. بنابراین در میان
توده‌های متنوع مردمی، سنگرساز و تنش آفرین نیست! نظر به تهییج احساسات کور در
نبردی نابرابر در میدانی عمومی ندارد. بلکه نظر به استحاله‌ای تدریجی با برجسته
کردن حقوق بنیادی در حرکتهای ایجابی و جذبی دارد. و در یک کلام، نظر دارد به حضور
اکثریتی با تکیه بر تنها منافع مشترک مادی. آنگاه به مرور زمان، و در پروسه‌ی
اثبات حق شهروندی برای احقاق حقوق مشترک مادی با استایل هم‌افزایی، چون که صد آمد
نود هم نزد ماست!
چنین مبارزه ای
دارای فلسفه و ادبیاتی وحدتبخش ، با امکان تولید امید و انگیزش حضوری آگاهانه است.
در چنین مبارزه‌ای نمیتوان ناخودآگاه واداد و دهان گشود و درید و در جناح مقابل
سنگری برای شلیک و مرگ مخالفین ساخت.
.
مسائل
هزارتو در موقعیت اکنون:
در ملغمه‌ی
جهل و فقدان قانونی نظارت صاحبان حق آگاه بر سرنوشت عمومی، و در مناسبات قدرت
موروثی، خانه‌ی مشترک در حال سوختن است. بنابراین ابتدا باید آنرا خاموش کرد! سپس
بازسازی کرد! اما چگونه؟ با چه توان و نیروی آگاهی؟ با کدام روش؟ و در چه زمانی؟
برای کشف و حل
مسئله، اولویت حق تقدم و گام اول حق کیست؟ و نقشه‌ی راه چیست؟ مکانیسم تصمیم سازی
برای کشف این راه چگونه است؟ نقش ناجیان و صاحبان این خانه برای حل این مشکل چیست؟
آیا باید بصورت پراکنده عمل کرد؟ اگر پیروی از روشهای این و آن مدعی آتش نشانی، پس
از درآمدن از چاله، عقوبت کار به آتش فشانی آتشبیاران و در افتادن به چاه ویلی
ویرانگر توسط آتش به اختیاران منتهی شود، چه باید کرد؟ اگر برای خاموش کردن آتش با
روشهای سنتی و سلیقه‌ای و ناپخته و احیانا مغرضانه، هم خانه ویران شود و هم
ناجیان بسوزند، چه باید کرد؟
اشخاص نادان و
بی‌مسئولیت و افراد دیمی‌کار و خوشه‌چین هیئتی، همواره از تفکر و پاسخگویی به این
پرسش‌های ماهوی، طفره میروند و آنها را نادیده می‌گیرند؛ چون یا ناتوان از تفکر
علمی و پاسخگویی آگاهانه هستند و غالبا خود را در معرض دیالوگ نمی‌گذارند(گیریم به
قیمت نابودی خانه‌ی مشترک)؛ و یا بدلیل عرق به وابستگیهای مسبوق گروهی، غالبا
مغرضند و خود را به جهل‌العارفین می‌زنند و پرسشها را نشونده و بی‌پاسخ می‌گذارند
و نهایتا به استهزاء و انگ و گردوخاک و جرزنی متوسل می‌شوند!
روش شناخت
و حل مسئله:
اما شناخت
درست مسئله، نیازمند ترسیم دقیق مناسبات قدرت در زمان و مکان، و روشی علمی و جامع
و مانع، و ابزاری دقیق و مهارت و تکنیکی کاربردی در دست کارشناسان راستین مورد
تائید صاحبان حق، است. یعنی ممکن است روشهای سنتی و دیروزی به کار امروز نیاید و
آب در هاون کوبیدن باشد! همچنانکه در دوران سلطه ی ارتباطات دیجیتال، پرچمداران اجتماعی
و سیاسی به تمایز بین روشهای سنتی و مدرن عنایت کافی مبذول نداشته‌اند. یعنی برای
شناخت درست مسئله باید بنای کار را بر شناسایی مراتبی درست و متکی بر آگاهی صاحبان
حق، و روشهای علمی با مکانیسم راستی آزمایی قابل اندازه‌گیری، منتهی به اعتمادی
قابل نظارت و پاسخگو برای تمام دست اندرکاران حل مسئله گذارد؛ تا جهل و گمان و
خیالاتی که موجب سوء تفاهم میشود، مانع از خاموشی بموقع شعله‌ها در مسیری شفاف تا
تا فتح قله نگردد.
1) مسئله‌ی
اصلی
مسئله‌ی اصلی
یک خانه‌ی مشترک در حال سوختن، بدوا تدبیر برای چگونگی حفظ ارکان ایمنی و امنیتی
ساختار فیزیکی آن است، سپس تدوین روش برای خاموشی شعله ها: آنچه که در ساحت یک
واحد سیاسی جغرافیایی مثل خانه‌ی مشترکی بنام وطن، بدان حفظ امنیت تمامیت ارضی
همراه با سلامت رفتار اجتماعی مقرون به هدف می‌گویند. چرا که بدون حفظ مرزها و
سلامت و امنیت فیزیکی و مادی خانه ای در آتش، اساسا هیچ مسئله‌ی ثانویه از قبیل
نوع مبلمان و رعایت نوع مدیریت و نکات ایمنی آن در آینده، موضوعیتی فورس ماژور
ندارد.
2) پرسش
اول: مسئله‌ی اصلی جامعه‌ی ایرانی در آب و خاک مشترک، در هر زمان و مکان بویژه
امروز چیست؟
پاسخ به این
پرسش، بستگی دارد به موقعیت و ساختار مناسبات قدرت در هر زمان و مکان.
یک روز مسئله‌ی
اصلی، صلح است؛ و یک روز جنگ.
برای مثال در
شرایط جنگی، وقتی راهزنان در حال حمله به خانه‌اند، ابتدا باید خطر ویرانگر ایشان
را دفع کرد! از این حربه ی ویرانگر سلاطین بصورت جعلی بهره میبرند تا مردم را در
مقابل عمل انجام شده قراردهند!( نمونه: هشت سال جنگ تحمیلی ایران عراق؛ و یا
برجسته کردن نقش دشمن و داعش بصورت نمایشی با هدایت نرم از پشت مرزها تا درون مجلس
نمایندگان حکومت).
همچنین در
شرایط عادی، وقتی بصورت پراکنده از هر سو برای خاموش کردن آتش اقدام میشود، ابتدا
باید به وحدت رویه و روش خاموش کردن خانه سامان بخشید؛ تا در بلبشوی رهبری آوارگان
و مالباختگان و بی خانمانها، راهزنان در آب و گل آلود، ماهیهای تازه برای خود صید
نکنند!
یک روز مسئله‌ی
اصلی، امر سازندگی خانه‌ی مشترک با همراهی دوستان ناب(نه بدخواهان) است؛ و یک روز
تخریب موانع در راه اهداف مشترک، و سنگر دشمنان.
چگونه هنگام
خاموش کردن آتش، نباید دچار عواقب پراکندگی و پافشاری بر جمع شدن همه گرد خود و
خودمحوری ویرانگر و آنارشی و هرج و مرج و آسیب‌های بی مهار مادی و تلفات انسانی
افسار گسیخته نشد؟ پاسخ ساده است: پرهیز از خودمحوری و عدم طرح حقوق ثانویه در
زمانی که ضروری است گرد تشکیلاتی عام(نه خاص) و فراگیر، متکی بر حقوق اولیه و
بنیادی مادی، متحد شد.
همانطور که
برای احقاق حقوق مشترک، در یک شرکت سهامی عام تصرف شده توسط خواص عمل میشود.
بنابراین در مبارزات پست مدرن در دوران پیشاآزادی، ضروری است از طرح تمایزات و هر
حقوق ثانویه پرهیز کرد و تنها بر یک حق مشترک در ملک مشاع(آب و خاک مشترک) تکیه
کرد!
.
مع الوصف در
هر وضعیتی اما هدف یک جماعت مشترک المنافع، حفظ تعادل و سلامت مکانیسم تصمیم سازی
برای حفظ اختیار آگاهانه‌ی تمام صاحبان حق و تمام شهروندان، برای اعمال اراده در
زندگی مشترک است. زندگی مشترکی که اختیار و اراده‌ی هر عضو آن نباید موجب تعرض و
نقض غرض و تجاوز به حریم دیگری شود، تا در راستای حفظ حریم زندگی خصوصی و منافع
مشترک، اختلال و عقوبتی کاهنده و تنشی ویرانگر پیش نیاید. عقوبتی که موجب تعرض به
حقوق بنیادی شریکان این خانه‌ی مشترک نشود.
با این مقدمه،
پس از تبیین و شناخت مسئله‌ی مشترک، پرسشی دیگر پیش می‌آید:
3) پرسش
دوم: پس از شناخت درست مسئله‌ی مشترک، چگونه و از چه راهی و با چه مکانیسم تصمیم‌سازی
و تصمیم‌گیری، باید آن را حل کرد؟
مانیفست و
مرامنامه استقلال آزادی، پس از بررسی عقیم بودن روشهای سنتی، به شناخت علمی مسئله‌ی
تمام ایرانیان در عصر مدرن، و روش علمی و عملی حل آن تا نتیجه، پرداخته است. نتیجه
ای که بنایش بر تولید و زایش عملی آگاهی تمام مردم در حین حرکت از تئوری تا عمل
است. حرکتی آگاهانه که با پرهیز از شعارهای کور، نیازمند چشم اندازی شفاف با یک
نقشه ی راه معین، همراه با تولید انگیزش لازم و کافی برای جلب اعتمادی قابل راستی
آزمایی و مطمئن است و نظر به تولید آگاهی و پرورش امید و زایندگی واقع بینانه، با
استایل خاص بومی در اجرای تکنیک هم افزایی، مناسب با استراتژی و تاکتیکهای همخوان
با آن، برای تمام اقشار ایرانی دارد.
مانیفست و
مرامنامه ی استقلال آزادی، بنای خود را برای ترسیم جدول مختصات واقعی یک نقشه ی
راه علمی در راستای شناخت و حل مسئله، با توضیح فلسفه‌ی بنیادی زیستی مسالمت آمیز
و حق‌مدار بر پایه‌ی منافع مشترک در آب و خاک مشترک نهاده است؛ که بر اساس آن
خواهد توانست به یک استراتژی و تاکتیکهای مناسب از تئوری تا عملی زاینده برای
دستیابی به توسعه‌ی پایدار اقتصادی و سیاسی، برای تمام شهروندان جامعه‌ی ایرانی،
دست یابد.
.
پروژه‌ی
نجات ایران، در متن پروسه‌ی شکوفایی انسان:
تاسیس شرکت
سهامی عام انسانی در دو مقطع موقت در دوران پیشاآزادی و در دوران گذار، و نیز مقطع
پایدار در دوران تثبیت پساآزادی، نیازمند رعایت گام به گام مراتب حقوقی آن در
مکانیسم تصمیم سازی علمی بر اساس منافع مشترک و با ادبیات ایجابی جذبی است. این
راه میانبر ندارد! چون هر میانبری(بویژه بر اساس تضاد منافع و با ادبیات سلبی
حذفی) موجب سوء تفاهم و ایجاد شکاف آگاهی و در افتادن به کوره راه گمراهی، و تفرقه
و تنش در بین مردم خواهد شد!
این راهکار
علمی، یک پروژه‌ی واقعگرایانه است که در بستر پروسه‌ی شکوفایی جامعه‌ی انسانی
مقدور خواهد شد. انسانی که در ساحت اومانیستی، آزاد و مستقل است، و در ساحت
اجتماعی، متعهد به هم افزایی انسانهایی مشترک المنافع با وسعت وجودی و ویژگیهایی
منحصر به فرد، و شهروندانی مسئول با رعایت اصل هم افزایی برای خرید ارزش افزوده در
جامعه‌ی مدنی. که در بستر تضمین برخورداری از موهیت منابع حیاتی طبیعی، مدنیت یعنی
مسئولیت شهروندان آگاه به حقوق بنیادی و مادی اولیه در جامعه و در آب و خاک مشترک.
وگرنه جای انسان غیرمدنی، در آنارشی غیرقابل مهار جنگل وحوش درنده بر اساس ژن
برتر، و در غار تنهایی است.
کلید واژه‌ی
این تحول مبارزاتی علمی، انسان پست مدرن مدنی است! که اولین گام چنین مبارزه‌ای در
جامعه ی ایرانی، دست و زبان شستن از روشهای سنتی، و انقلابی در ادبیات سلبی/حذفی
برای متخلق شدن به ادبیات ایجابی جذبی است. پس از این انقلاب در نگاه و زبان است
که آنگاه، مبارزین در دومین گام خود باید به تاسیس یک شرکت سهامی عام انسانی،
اقدام کنند! و تازه این آغاز راهی سهل و ممتنع است تا فتح قله! آغاز راهی برای
تدوین نقشه‌ی راهی علمی که خشت اولش منافع مشترک است(نه تضاد منافع). راهی که با
رویکرد توسعه‌ی متوازن سیاسی/اقتصادی(بجای اولیت یکی بر دیگری) متکی بر مشارکت و
حضور تمام شهروندان مدنی از خانه تا شورای مرکزی مدیریت جامعه است.
برای شناخت
مبارزات مدرن مدنی در چارچوب یک شرکت سهامی عام انسانی در خانه ی مشترکی که در حال
سوختن است، ضروری است که ابتدا به مبانی این مبارزه آگاه شد.
پس ضروری است
که پیش از حرکت، مانیفست و مرامنامه ی استقلال آزادی را واژه به واژه و سطر به سطر
با هم بخوانیم و همدل و هم پیمان گردیم. وگرنه در برقراری رابطه و در گفتگو و
مبادلات معنوی، در تعریف و استنباط و تفسیر به رای واژه ها، دچار سوء تفاهم و
تفرقه خواهیم شد. و این تفرقه در بستر غیرتشکیلاتی یعنی اتلاف توان رعایای لاجان،
به نفع ارباب مسلح به زر و زور و تزویر در نبردی نابرابر به نفع سلطان.
رجاء واثق
دارم که بدون امضاء و تعهد به این مرامنامه توسط هیات موسس(15 کارشناس مستقل و
آزاده) در این شرکت سهامی عام و متعاقبا پس از پذیره نویسی در مجمع عمومی آن در
مقابل چشم تمام مردم از یک رسانه‌ی عام و فراگیر(بمنظور اعتمادسازی عام تا روز میعاد
اقلیت صاحب گلوله در آغوش اکثریت گلستان )، صد البته بدون معجزه، خانه ی مشترک
ایران ما، ویرانتر و دیر یا زود ایرانستان خواهد شد!
دور باد
ویرانی انسان و ایران، در چنبره‌ی همزیستی و معاملات سلاطین بومی و جهان!
ویرانی ایران
در معده‌ی جهان؟
یا آبادی
ایران و انسان؟
مسئله این
است!
و راه حل این
مسئله‌ی مشترک، بدون پیمانی نوین مبتنی بر حق مشترک مادی در آب و خاک مشترک و بدون
تعهدی نوبنیاد طبق مانیفست شراکت تمام مردم در یک شرکت سهامی عام، برای اعتمادسازی
اکثریتی از طریق یک رسانه‌ی فراگیر در مقابل چشم تمام شریکان، تا حضور در روز
میعاد، ناممکن است!
وگرنه باید
چشم انتظار معجزتی بود، بدست شعبده بازان صحنه و پرده‌داران پشت پرده!
خیام
ابراهیمی
9 فروردین
1400
