و اینک: کودتایِ مبارک و قانونیِ پنجم*
=====================
تسلیت و هشدار به خوش‌خیالانِ اصلاح‌طلب، و تبریک و مژده به دلواپسانِ اصولگرا
تدبیرِ"اتحادِ استراتژیک" و تثبیتِ حرامخواریِ قانونیِ پسافرجامی کلید خورد!
خیزید و خَز آرید که هنگامِ خزان است...بادِ خُنُک از جانبِ خوارزم وَزان است!
....
حُکمِ حکومتیِ "اتحادِ استراتژيك؟!"، یا زورگیریِ عقیدتیِ قانونی؟
خوشبختانه پس از چهار کودتایِ قانونی*، اینک کودتایِ قانونی پنجم، در القاء مفاهیمِ طراحان "قانونِ اساسی" و انقلابیونِ بالادستی اتفاق افتاده است! برای من مایه ی بسی خوشوقتی است که با کلید خوردن چنین پروژه ای، ملت کم کم شاهد پیرایش اوهامِ سنتی و ملیِ خود میشوند و نَم نمَک از سوء تفاهمِ حقوقِ نابرابرِ مالکانه ی خویش در ملک مشترکی به نام وطن بیرون می آیند، تا مگر روزی بصورت واقعگرایانه به حقوق برابر یک ملت نظر کنند، تا شاهدِ وحدت ملیِ راستین (نه فرمایشی) باشند! که فرمانِ "اتحاد استراتژیک" قانونا نَفَسِ هر جنبنده ای را که بر خلافِ نبضِ قادرِ مطلق بتپد رصد کرده و در سینه حبس خواهد کرد! با توجه به طرح های سه گانه ی متبوعه در راستایِ این استراتژی، شخصا معنای دیگری برای عبارت "اتحاد استراتژیک" سراغ ندارم، جز اینکه" "تمام ملت باید با یکی وحدت کنند، نه یکی با همه"
.
در آستانه‌یِ جشن‌هایِ سی و هفتمین سالگرد انقلابِ ضدِ مردمی، فرمانِ "وحدتِ ملی" قانونی و اجباری خواهد شد! به همین مناسبت:
کمافیالسابق، رَدّصلاحیتِ ملتِ غیرخودی از مشارکت در حقِ مدیریتِ منابع ملی، کاملا قانونی است! من با مجریانِ قانونمدارِ آن مخالف نیستم! چهار دیواری اختیاری! فرجامِ چنین رویکردی برای بلوغ ملت در آینده ای نه چندان دور، روشن است!
قانون چه میگوید؟
36 سال پیش، مهندسینِ انقلاب، به یاریِ معمارِ کبیرِ انقلاب، قانون اساسیِ این انقلابِ مردمی را، مبتنی بر اصلِ حرامِ حدفِ شرکاء و ملتِ صغیر به جرم عقیده، از مدیریتِ ملکی مشاع بنام وطن و از قوایِ سه‌گانه، (بر خلافِ مدعایِ شرعیشان که عقیده مانعِ حقِ اعمال مالکانه نیست) بنیاد نهادند! بنابراین مجریانِ حکومتی در خلعِ ید از ملتِ صغیر، بصورت قانونی و پیوسته تا از ابتدای انقلاب ابد بی‌تقصیرند! بنابراین اعتراض ملت محکمه پسند و قانونی و شنیدنی نیست!
سه طرحِ مشمولِ "اتحادِ استراتژیکِ" ذیل، به این معناست که از این پس باید در ملکِ خویش لال مُرد و جان به مُرده‌خوارانِ قانونِ نسلِ گذشته سپرد و انتظارِ گشایش و فَرَج را از خیالِ خویش بیرون کشید! البته کاملا قانونی! این حرامخواریِ قانونی، در کام دنیایِ مالکان قانون شَهدی شیرین باد!ِ و بر پدر و مادرِ نسلِ گذشته رحمت باد که وطن را بانضمامِ اراده ملیِ نسل‌هایِ بعدی، به "یک نفر" پیش‌فروش کردند!
مبانیِ وحدتِ استراتژیک:
1- طرح تقويتِ بسيج مستضعفين. (برای حضور در میدانِ جنگ با ملتِ صغیرِ حق‌طلب در قالبِ خودسرانِ گمنام و لباس‌شخصیِ هفت‌سرِ غیرپاسخگویِ قانونی) یعنی تاکنون بسیج و لباس شخصی های دارای امنیت مستضعف بوده اند و هر کس بخواهد تقویت شود باید به این ارگان بپیوندد! قابل توجه بیکارانِ حواشی شهرهای بزرگ و روستائیانِ محروم!
2- طرحِ جرمِ سياسي. (یعنی احقاقِ حقِ پایمال شده در قانون اساسی از حکومتِ غیرپاسخگو به هر شیوه حرام است و حکم براندازی دارد! چون حقوقِ ملت قبلا به رهبرِ اُمّت پیش‌فروش شده است!) کلا سیاست باید در چارچوبِ خطوطِ حیاتیِ اتاقهای فکرِ ملوکانه باشد، و ماهیتی مستقل از این به معنای تعارض با نظام تلقی خواهد شد! چرا که یک تفکر انقلابی بیشتر متصور نیست! و آن همان است که تمام ملت باید با آن وحدت نماید!
3- طرحِ نحوه انتصابِ اشخاص در مشاغلِ حساسِ دولتی. (یعنی رئیس‌جمهور همان تدارکاتچیِ حکومتیِ موصوفِ آقایِ خاتمی است و خدمتگزارِ مستقیمِ خواستِ مردم نیست!) بدین ترتیب تکلیف نمایندگان مجلس شورای رهبری برای تصویبِ وزراء و مسئولین دولتیِ منصوبِ منتخب توسط رئیسِ دولتِ حکومت، راحت تر خواهد شد و پیشاپیش زحمتش با ارگانی مورد تائید قادر مطلق خواهد بود! از این پس به جایِ "رئیس جمهورِ ملت سزات گفته شود: "رئیس دولتِ حکومت".
نتیجه:
1- پس از اتمام ماموریت وزیر امور خارجه‌یِ دولت (حضرتِ ظریف‌السلطنه)، اینک وزیر موازیِ امور خارجه‌یِ حکومت یا همان حضرتِ کشور (آقای ولایتی) برای تثبیتِ اوضاع به روسیه سفر کرده اند! به سلامتیِ لبخندهایِ آقای ظریف در خارج و اَخمِشان در داخل، ملت هورا، امت صلوات...! ( مصداقی از مثلِ مجعولِ "با دو تیر یک نشان زدن"!)
2- "امنیتِ ملی" در خطر است و امنیتِ ملتِ غیرخودیِ نَفَس‌درسینه‌حبس، در گروگانِ قانونگذاران محصور خواهد ماند!
3- "من" تسلیمم! منابعِ ملیِ میهنِ من یکجا گوارایتان باد، ای ملت‌هایِ خودیِ قهرمان‌پرورِ روسیه و سوریه و لبنان و... ! و ای دلواپسانِ بالایِ دیوارهایِ قلعه‌ها و کاخ‌ها و کوخ‌ها ...!حقِ محذوفِ من در نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریتِ منابع ملی مشترک، همچنان، و قانونا حرامتان باد!
4- هر چند حُکمِ حکومتیِ "اتحادِ استراتژيك؟!"، منوط به زورگیریِ عقیدتیِ قانونی است؛ اما این زورگیری بنا بر هوس و جاه طلبیِ قادر مطلق نیست بلکه تکلیفی است که قانون اساسی بر شانه های نظام گذاشته است! بنابراین اگر نقدی هست به قانونِ اساسی موروثی است، نه مسئولین.
5- اصلاح طلبان و اپوزیسیون و ملت مالباخته بهتر است واقع بین باشند، و پیکان خود را از مسئولین ارشد نظام به سمتِ نسل گذشته معطوف کنند که این قانونِ اساسی را خوانده یا نخوانده تائید کردند و نسلهای بعدی را مقید به تشخیص و اعتماد خود به معمارِ انقلابی نمودند که سخنانش با قانون اساسی اش از زمین تا آسمان مغایر بود! آنان که علی رغمِ ادعای خود به انقلابی بودن به رهبر فعلی انتقاد میکنند، بهتر است کمی راجع به اصول انقلابی خود و به امام امام کردنهای خود فکر کنند، و تا زمانی که صراحتا در محضر مردم از گذشته ی خود توبه نکرده اند به مکلفینِ به قانون اساسی موروثی، ایراد نگیرند! راه اصلاح از اقدام برای نقد و تغییر قانون اساسی میگذرد نه توجیه آن و نه از نقد به مسئولین حکومتی فعلی!
آنچه بیرون از قدرت قانونی ستم و جنایت دیده میشود، در حوزه ی مجریانِ قانون تکلیف قانونی و شرعی است! آن چه مخالفین قانون اساسی و نظام و رهبری، حرامخواری از حق خویش مینامند، حکومتیان آن مال را حلالتر از شیر مادر میدانند!
پیش از هر قضاوتی باید به پیراستنِ مفاهیم دوگانه ی حقوق ملت و امت از قانون اساسی پرداخت که به خطا و بصورت شبهه برانگیز در هم تنیده اند و موجب این همه سوء تفاهم و تفرقه و خودی و غیرخودی و ویرانی یک ملت شده اند!
ریشه فتنه و تفرقه و پریشانی و فقر و فساد، در قانون اساسی و تلقیِ دوگانه از آن است! وحدت ملی راستین بدون تغییر قانون اساسی محقق نخواهد شد! برای این منظور باید منتظرِ میوه های شیرین حکم حکومتی "استراتژی وحدت ملی" ماند! اما این شیرینی مطمئنا پس از بن بست این استراتژی تصنعی و ویرانیِ مفاهیم ذهنی و آزادی از بندهای موروثی به مذاق خواهد نشست! وشاید دراین بلوغ یک ملت با درک نتایجِ آن به فهمی مشترک برسند که یک ملت ناگزیر است برای همزیستی مسالمت آمیز، مرزهای خودی و غیرخودی را درنوردد و به منافع مشترک ایمان آورند! زبان مشترک غیرقابل سوء تفاهم تنها از این حسِ مشترک ملی از مام میهن زاده خواهد شد! ما همه فارغ از ایدئولوژی و قومیت و باور و ناباوری در وطنی به نام ایران برابریم.
زبانِ حقوقی و اجتماعیِ ملت ایران در چارچوبِ مشوشِ حقوقیِ "قانونِ اساسی پارادوکسیکال" مشترک و یکسان نیست! آنچه مجری قانون تکلیفی انقلابی میخواند، من به عنوان یک ایرانیِ محذوف و مخالفِ قانون اساسی "کودتا" میخوانم! این خوانشِ متفاوت از حقوق انسانی، ناشی از سلطه ی بنیادی و استعماری قانون اساسی در حق ذیحقان و حذف اراده ملی در سرنوشت صاحبان حق مسلم مالکانه در ملکی مشاع به نام وطن است. چرا که به خطا و یا خیانت، حق یک ایرانی فارغ از ایدئولوژی حکومتی و قانونی، از ابتدا به نفع یک نگاهِ بسته و حذفی مصادره شده است. نگاهی که اگر تغییر نکند، به دلیل انکار ناپذیر بودن حق برابر تابعیت، ایران را در کشاکش حق و ناحق، متشنج، متفرق و ویران خواهد کرد و هرگز به وحدتی فراگیر نخواهد رساند! تمامیتخواهان و پیروان قانون اساسی نهایتا ناگزیرند مجاب شوند که این حق مسلمِ مصادره شده را از نگاه خویش و از قانون اساسی پاک کنند، وگرنه قانونا غاصب این حق مسلمند! پیروان قانون اساسی اگر صادق باشند، باید حیثیت خویش را از این مال حرام بزدایند و گرنه این حق تا احقاق این حق مسلم گریبانشان را رها نخواهد کرد! چه حضور ذیحقان را تاب آورند، چه آنها را به هزار قرائت احکام شرعی حذف کنند! که نه حقوق پایمال شده ناشی از حرامخواری حذف شدنی است و نه حق مسلم تابعیت! قوانین اجتماعی، اصول وضعی و قراردادی ناشی از فهمِ بشری هستند و خطا در آنها راه دارد! قانونی که در مبانیِ حقوقی مبهم و اشتباه باشد، مجریانِ مکلف و ناآگاهش نیز بر همان مبنا به خطا و اشتباه رفتار خواهند کرد! اما حقیقت با این واقعیت مشتبه، تغییر نخواهد کرد!
که خشنت اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا میرود دیوار کج!
و بارِ کج به مقصد نخواهد رسید!
...
حُسنِ خِتام:
"حرامخواران" مَرا در ملکِ خویش محروم می‌خواهند!
ندارم چاره ای، قانــــون حــــــــرام در کامِشان کرده.
تمامِ پیروانِ اصلِ غصبِ "حقّ من" در ملک
در این فرمانِ قانونی شریکند و حرامخوارند!
والسلام! نامه تمام.
.
خیام ابراهیمی
18 بهمن 1394
---------------
پی نوشت:
* الف) کودتای قانونی پنجم:
چهار کودتای قانونی به ترتیب عبارتند از:
1- قانون اساسی (حذفِ اراده ملی با التقاطِ مفهوم مردم در ملت و امت، مصادره و واریز حقوق ملتِ یک وطن در جیب اُمّت یک نفر+ تحمیل و الزام و اعمال اجبار دینِ حکومتی برای نسل آینده و بلا تغییر بودن الی الابد)
2- انقلاب فرهنگی (ایدئولوژیک کردن فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و سیاسی به نفعِ پیروان و اُمّتِ خودی و منجر به حذفِ ملتِ غیرخودی)
3- تغییر قانون اساسی در سال 68 (افزودن قید مطلقه به اختیارات و قدرت ولایتِ فقیه و نیز افزایش اعمال قدرت ایشان در صدا و سیما و سایر ارگانهایِ زیر نظر مثل قوه قضائیه و سپاه)
4- قلع و قمعِ خس و خاشاک و فتنه (نادیده گرفتنِ خواسته ی اکثریتِ شهروندان در سال 88)
.
ب) حالا تمامِ هموندان و هم بندانِ "تدبیر و امید" میتوانند با خیالِ راحت کمی به امنیت ملی خویش عنایت کرده و زیرِ عبای زربفت، کراواتی پاره بزنند ( به مصلحت و ضرورت زمان و مکان برعکس) و با عطرِ التماس دعا و اودکلنِ رانت و عقدِ قراردادِ مشارکتِ مدنی با قادرِ مطلق، به تجارت شخصی بپردازند و شریکِ ارباب شوند و رفیق رعیتِ محتضر... و البته آخر هفته ها برای تجدید فراشِ موقت سری به آنتالیا و متعاقبا لس آنجلس و یواش یواش تورنتو و جزایر قناری بزنند و به سرودن اشعار گل و بلبل و باغ و چمن بپردازند و ثوابش را نثارِ روح پرفتوحِ رعایایِ دست از پا کوتاهتر و آچمز میان دو قانون قضا و غذا نمایند! لبخندِ ظریف فراموش نشود! smile emoticon frown emoticon
=====================
تسلیت و هشدار به خوش‌خیالانِ اصلاح‌طلب، و تبریک و مژده به دلواپسانِ اصولگرا
تدبیرِ"اتحادِ استراتژیک" و تثبیتِ حرامخواریِ قانونیِ پسافرجامی کلید خورد!
خیزید و خَز آرید که هنگامِ خزان است...بادِ خُنُک از جانبِ خوارزم وَزان است!
....
حُکمِ حکومتیِ "اتحادِ استراتژيك؟!"، یا زورگیریِ عقیدتیِ قانونی؟
خوشبختانه پس از چهار کودتایِ قانونی*، اینک کودتایِ قانونی پنجم، در القاء مفاهیمِ طراحان "قانونِ اساسی" و انقلابیونِ بالادستی اتفاق افتاده است! برای من مایه ی بسی خوشوقتی است که با کلید خوردن چنین پروژه ای، ملت کم کم شاهد پیرایش اوهامِ سنتی و ملیِ خود میشوند و نَم نمَک از سوء تفاهمِ حقوقِ نابرابرِ مالکانه ی خویش در ملک مشترکی به نام وطن بیرون می آیند، تا مگر روزی بصورت واقعگرایانه به حقوق برابر یک ملت نظر کنند، تا شاهدِ وحدت ملیِ راستین (نه فرمایشی) باشند! که فرمانِ "اتحاد استراتژیک" قانونا نَفَسِ هر جنبنده ای را که بر خلافِ نبضِ قادرِ مطلق بتپد رصد کرده و در سینه حبس خواهد کرد! با توجه به طرح های سه گانه ی متبوعه در راستایِ این استراتژی، شخصا معنای دیگری برای عبارت "اتحاد استراتژیک" سراغ ندارم، جز اینکه" "تمام ملت باید با یکی وحدت کنند، نه یکی با همه"
.
در آستانه‌یِ جشن‌هایِ سی و هفتمین سالگرد انقلابِ ضدِ مردمی، فرمانِ "وحدتِ ملی" قانونی و اجباری خواهد شد! به همین مناسبت:
کمافیالسابق، رَدّصلاحیتِ ملتِ غیرخودی از مشارکت در حقِ مدیریتِ منابع ملی، کاملا قانونی است! من با مجریانِ قانونمدارِ آن مخالف نیستم! چهار دیواری اختیاری! فرجامِ چنین رویکردی برای بلوغ ملت در آینده ای نه چندان دور، روشن است!
قانون چه میگوید؟
36 سال پیش، مهندسینِ انقلاب، به یاریِ معمارِ کبیرِ انقلاب، قانون اساسیِ این انقلابِ مردمی را، مبتنی بر اصلِ حرامِ حدفِ شرکاء و ملتِ صغیر به جرم عقیده، از مدیریتِ ملکی مشاع بنام وطن و از قوایِ سه‌گانه، (بر خلافِ مدعایِ شرعیشان که عقیده مانعِ حقِ اعمال مالکانه نیست) بنیاد نهادند! بنابراین مجریانِ حکومتی در خلعِ ید از ملتِ صغیر، بصورت قانونی و پیوسته تا از ابتدای انقلاب ابد بی‌تقصیرند! بنابراین اعتراض ملت محکمه پسند و قانونی و شنیدنی نیست!
سه طرحِ مشمولِ "اتحادِ استراتژیکِ" ذیل، به این معناست که از این پس باید در ملکِ خویش لال مُرد و جان به مُرده‌خوارانِ قانونِ نسلِ گذشته سپرد و انتظارِ گشایش و فَرَج را از خیالِ خویش بیرون کشید! البته کاملا قانونی! این حرامخواریِ قانونی، در کام دنیایِ مالکان قانون شَهدی شیرین باد!ِ و بر پدر و مادرِ نسلِ گذشته رحمت باد که وطن را بانضمامِ اراده ملیِ نسل‌هایِ بعدی، به "یک نفر" پیش‌فروش کردند!
مبانیِ وحدتِ استراتژیک:
1- طرح تقويتِ بسيج مستضعفين. (برای حضور در میدانِ جنگ با ملتِ صغیرِ حق‌طلب در قالبِ خودسرانِ گمنام و لباس‌شخصیِ هفت‌سرِ غیرپاسخگویِ قانونی) یعنی تاکنون بسیج و لباس شخصی های دارای امنیت مستضعف بوده اند و هر کس بخواهد تقویت شود باید به این ارگان بپیوندد! قابل توجه بیکارانِ حواشی شهرهای بزرگ و روستائیانِ محروم!
2- طرحِ جرمِ سياسي. (یعنی احقاقِ حقِ پایمال شده در قانون اساسی از حکومتِ غیرپاسخگو به هر شیوه حرام است و حکم براندازی دارد! چون حقوقِ ملت قبلا به رهبرِ اُمّت پیش‌فروش شده است!) کلا سیاست باید در چارچوبِ خطوطِ حیاتیِ اتاقهای فکرِ ملوکانه باشد، و ماهیتی مستقل از این به معنای تعارض با نظام تلقی خواهد شد! چرا که یک تفکر انقلابی بیشتر متصور نیست! و آن همان است که تمام ملت باید با آن وحدت نماید!
3- طرحِ نحوه انتصابِ اشخاص در مشاغلِ حساسِ دولتی. (یعنی رئیس‌جمهور همان تدارکاتچیِ حکومتیِ موصوفِ آقایِ خاتمی است و خدمتگزارِ مستقیمِ خواستِ مردم نیست!) بدین ترتیب تکلیف نمایندگان مجلس شورای رهبری برای تصویبِ وزراء و مسئولین دولتیِ منصوبِ منتخب توسط رئیسِ دولتِ حکومت، راحت تر خواهد شد و پیشاپیش زحمتش با ارگانی مورد تائید قادر مطلق خواهد بود! از این پس به جایِ "رئیس جمهورِ ملت سزات گفته شود: "رئیس دولتِ حکومت".
نتیجه:
1- پس از اتمام ماموریت وزیر امور خارجه‌یِ دولت (حضرتِ ظریف‌السلطنه)، اینک وزیر موازیِ امور خارجه‌یِ حکومت یا همان حضرتِ کشور (آقای ولایتی) برای تثبیتِ اوضاع به روسیه سفر کرده اند! به سلامتیِ لبخندهایِ آقای ظریف در خارج و اَخمِشان در داخل، ملت هورا، امت صلوات...! ( مصداقی از مثلِ مجعولِ "با دو تیر یک نشان زدن"!)
2- "امنیتِ ملی" در خطر است و امنیتِ ملتِ غیرخودیِ نَفَس‌درسینه‌حبس، در گروگانِ قانونگذاران محصور خواهد ماند!
3- "من" تسلیمم! منابعِ ملیِ میهنِ من یکجا گوارایتان باد، ای ملت‌هایِ خودیِ قهرمان‌پرورِ روسیه و سوریه و لبنان و... ! و ای دلواپسانِ بالایِ دیوارهایِ قلعه‌ها و کاخ‌ها و کوخ‌ها ...!حقِ محذوفِ من در نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریتِ منابع ملی مشترک، همچنان، و قانونا حرامتان باد!
4- هر چند حُکمِ حکومتیِ "اتحادِ استراتژيك؟!"، منوط به زورگیریِ عقیدتیِ قانونی است؛ اما این زورگیری بنا بر هوس و جاه طلبیِ قادر مطلق نیست بلکه تکلیفی است که قانون اساسی بر شانه های نظام گذاشته است! بنابراین اگر نقدی هست به قانونِ اساسی موروثی است، نه مسئولین.
5- اصلاح طلبان و اپوزیسیون و ملت مالباخته بهتر است واقع بین باشند، و پیکان خود را از مسئولین ارشد نظام به سمتِ نسل گذشته معطوف کنند که این قانونِ اساسی را خوانده یا نخوانده تائید کردند و نسلهای بعدی را مقید به تشخیص و اعتماد خود به معمارِ انقلابی نمودند که سخنانش با قانون اساسی اش از زمین تا آسمان مغایر بود! آنان که علی رغمِ ادعای خود به انقلابی بودن به رهبر فعلی انتقاد میکنند، بهتر است کمی راجع به اصول انقلابی خود و به امام امام کردنهای خود فکر کنند، و تا زمانی که صراحتا در محضر مردم از گذشته ی خود توبه نکرده اند به مکلفینِ به قانون اساسی موروثی، ایراد نگیرند! راه اصلاح از اقدام برای نقد و تغییر قانون اساسی میگذرد نه توجیه آن و نه از نقد به مسئولین حکومتی فعلی!
آنچه بیرون از قدرت قانونی ستم و جنایت دیده میشود، در حوزه ی مجریانِ قانون تکلیف قانونی و شرعی است! آن چه مخالفین قانون اساسی و نظام و رهبری، حرامخواری از حق خویش مینامند، حکومتیان آن مال را حلالتر از شیر مادر میدانند!
پیش از هر قضاوتی باید به پیراستنِ مفاهیم دوگانه ی حقوق ملت و امت از قانون اساسی پرداخت که به خطا و بصورت شبهه برانگیز در هم تنیده اند و موجب این همه سوء تفاهم و تفرقه و خودی و غیرخودی و ویرانی یک ملت شده اند!
ریشه فتنه و تفرقه و پریشانی و فقر و فساد، در قانون اساسی و تلقیِ دوگانه از آن است! وحدت ملی راستین بدون تغییر قانون اساسی محقق نخواهد شد! برای این منظور باید منتظرِ میوه های شیرین حکم حکومتی "استراتژی وحدت ملی" ماند! اما این شیرینی مطمئنا پس از بن بست این استراتژی تصنعی و ویرانیِ مفاهیم ذهنی و آزادی از بندهای موروثی به مذاق خواهد نشست! وشاید دراین بلوغ یک ملت با درک نتایجِ آن به فهمی مشترک برسند که یک ملت ناگزیر است برای همزیستی مسالمت آمیز، مرزهای خودی و غیرخودی را درنوردد و به منافع مشترک ایمان آورند! زبان مشترک غیرقابل سوء تفاهم تنها از این حسِ مشترک ملی از مام میهن زاده خواهد شد! ما همه فارغ از ایدئولوژی و قومیت و باور و ناباوری در وطنی به نام ایران برابریم.
زبانِ حقوقی و اجتماعیِ ملت ایران در چارچوبِ مشوشِ حقوقیِ "قانونِ اساسی پارادوکسیکال" مشترک و یکسان نیست! آنچه مجری قانون تکلیفی انقلابی میخواند، من به عنوان یک ایرانیِ محذوف و مخالفِ قانون اساسی "کودتا" میخوانم! این خوانشِ متفاوت از حقوق انسانی، ناشی از سلطه ی بنیادی و استعماری قانون اساسی در حق ذیحقان و حذف اراده ملی در سرنوشت صاحبان حق مسلم مالکانه در ملکی مشاع به نام وطن است. چرا که به خطا و یا خیانت، حق یک ایرانی فارغ از ایدئولوژی حکومتی و قانونی، از ابتدا به نفع یک نگاهِ بسته و حذفی مصادره شده است. نگاهی که اگر تغییر نکند، به دلیل انکار ناپذیر بودن حق برابر تابعیت، ایران را در کشاکش حق و ناحق، متشنج، متفرق و ویران خواهد کرد و هرگز به وحدتی فراگیر نخواهد رساند! تمامیتخواهان و پیروان قانون اساسی نهایتا ناگزیرند مجاب شوند که این حق مسلمِ مصادره شده را از نگاه خویش و از قانون اساسی پاک کنند، وگرنه قانونا غاصب این حق مسلمند! پیروان قانون اساسی اگر صادق باشند، باید حیثیت خویش را از این مال حرام بزدایند و گرنه این حق تا احقاق این حق مسلم گریبانشان را رها نخواهد کرد! چه حضور ذیحقان را تاب آورند، چه آنها را به هزار قرائت احکام شرعی حذف کنند! که نه حقوق پایمال شده ناشی از حرامخواری حذف شدنی است و نه حق مسلم تابعیت! قوانین اجتماعی، اصول وضعی و قراردادی ناشی از فهمِ بشری هستند و خطا در آنها راه دارد! قانونی که در مبانیِ حقوقی مبهم و اشتباه باشد، مجریانِ مکلف و ناآگاهش نیز بر همان مبنا به خطا و اشتباه رفتار خواهند کرد! اما حقیقت با این واقعیت مشتبه، تغییر نخواهد کرد!
که خشنت اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا میرود دیوار کج!
و بارِ کج به مقصد نخواهد رسید!
...
حُسنِ خِتام:
"حرامخواران" مَرا در ملکِ خویش محروم می‌خواهند!
ندارم چاره ای، قانــــون حــــــــرام در کامِشان کرده.
تمامِ پیروانِ اصلِ غصبِ "حقّ من" در ملک
در این فرمانِ قانونی شریکند و حرامخوارند!
والسلام! نامه تمام.
.
خیام ابراهیمی
18 بهمن 1394
---------------
پی نوشت:
* الف) کودتای قانونی پنجم:
چهار کودتای قانونی به ترتیب عبارتند از:
1- قانون اساسی (حذفِ اراده ملی با التقاطِ مفهوم مردم در ملت و امت، مصادره و واریز حقوق ملتِ یک وطن در جیب اُمّت یک نفر+ تحمیل و الزام و اعمال اجبار دینِ حکومتی برای نسل آینده و بلا تغییر بودن الی الابد)
2- انقلاب فرهنگی (ایدئولوژیک کردن فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و سیاسی به نفعِ پیروان و اُمّتِ خودی و منجر به حذفِ ملتِ غیرخودی)
3- تغییر قانون اساسی در سال 68 (افزودن قید مطلقه به اختیارات و قدرت ولایتِ فقیه و نیز افزایش اعمال قدرت ایشان در صدا و سیما و سایر ارگانهایِ زیر نظر مثل قوه قضائیه و سپاه)
4- قلع و قمعِ خس و خاشاک و فتنه (نادیده گرفتنِ خواسته ی اکثریتِ شهروندان در سال 88)
.
ب) حالا تمامِ هموندان و هم بندانِ "تدبیر و امید" میتوانند با خیالِ راحت کمی به امنیت ملی خویش عنایت کرده و زیرِ عبای زربفت، کراواتی پاره بزنند ( به مصلحت و ضرورت زمان و مکان برعکس) و با عطرِ التماس دعا و اودکلنِ رانت و عقدِ قراردادِ مشارکتِ مدنی با قادرِ مطلق، به تجارت شخصی بپردازند و شریکِ ارباب شوند و رفیق رعیتِ محتضر... و البته آخر هفته ها برای تجدید فراشِ موقت سری به آنتالیا و متعاقبا لس آنجلس و یواش یواش تورنتو و جزایر قناری بزنند و به سرودن اشعار گل و بلبل و باغ و چمن بپردازند و ثوابش را نثارِ روح پرفتوحِ رعایایِ دست از پا کوتاهتر و آچمز میان دو قانون قضا و غذا نمایند! لبخندِ ظریف فراموش نشود! smile emoticon frown emoticon
