پَسابرجامِ بَدفرجام، در بسترِ قانونِ اساسیِ "ارباب-رعیتی"!
پرسشی از دوستانِ بامعرفتی که یک‌بار "قانون اساسی" را خوانده‌اند!
================
با تبریک به اربابانِ عالمِ اِمکان، و تسلیت به رعیت‌هایِ قانونی! smile emoticon
هم‌میهن و دوستِ گرانقدر! در صورتِ امید به انتخاباتِ ناشی از اِعمالِ قدرتِ مطلقه‌یِ قانونِ‌اساسی، دوستانتان را نیز از دلایلِ امیدِ مستدلتان آگاه کنید، تا چراغی باشید راهنما برایِ وحدتِ‌ملی!
هر چند بالاخره تحریمِ ناشی از فعالیتهایِ‌هسته‌ایِ مخفیانه و مشکوکِ نظام، شکسته‌شد و رهبر نظام نامِ این استغفار به درگاهِ جهانیان را "نرمشی قهرمانانه" نام‌نهــاد، اما هنـــــــوز تضادِ قانونیِ منافعِ ناشی از توزیعِ میلی و انحصارگرایانه و ناعادلانه‌یِ منابعِ ملی، به اتکاء قادر مطلق قانونی و به مصداقِِ "... والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم..." بینِ "ملّتِ غیرخودی و خارج از گودِ قوایِ سه‌گانه"، و "اَمّتِ خودی و درونِ گودِ یک‌نفر" پابَرجاست!
نمیدانم علی‌رغمِ اراده‌یِ قادرِ مطلقه، خودسران و خودیان و دل‌واپسانِ ذوب در ولایت، چرا از اجرایی شدنِ توافقنامه‌یِ راستی‌آزماییِ این استفغار، خشمگینند، و غیرخودیان چرا خشنودند؟! و چرا هر دو گروه خود را به فراموشی زده‌اند که همان قدرتِ تام‌الاختیاری که به خودسران و دل‌واپسان "37 سال" امنیت و میدان داده، همچنان حیّ و حاضرتر از خدا و وجدانِ عمومی، در میدان است!
.
نادیده نباید گرفت که: ساختارِ نظامِ حقوقیِ حکومت، پیش از دَراُفتادنِ سنگی در تهِ چاه -به‌همتِ "قدرت مطلقه"-، با ساختارِ حقوقیِ بعد از دَرآوردنِ سنگ از همان چاه -به‌همتِ تمامیتخواهانِ عالم-، همان است که بود! در این فراز و فرودِ هزینه‌بار، تنها مردم لت و پارتر و مالباخته‌تر شده‌اند! اما همان ساختار باز هم قادر است کمافی‌السابق به بازتولیدِ محصولاتِ پنهان و فراملیِ خود در نظام خودی و غیرخودی داخلی و خارجی در سوریه و عراق و یمن و اَقصی نقاط عالم، از جیبِ ملتِ بی‌اختیار ادامه دهد، و هر گونه گشایش و مرهمِ احتمالیِ اقتصادی بر زخمهایِ مردم آسیبدیده، تنها آنان را محتاط‌تر، مصلحت‌جوتر و نرم‌تن‌تر از پیش خواهد کرد تا جبرانِ مافات کنند! اما این‌بار برای شریک شدن با زورگیران و بردگانِ عقیدتی و جا نماندن از نظام اقتصادیِ غیرمردمیِ ازمابهترانی که مردمِ فارغ از ایدئولوژی حکومتی را هرگز در خود راه نمی‌دهند!
در واقع، مالباخته‌تر و لت‌وپارتَر از پیش برگشتیم به نقطه‌یِ منفیِ صفر!
تثبیت و امنیتِ گورستان، برگورکن و مردگان خواب‌آلود و عافیت‌جو، مبارک باد!
سزاست که از این پس همچون جان کِری و اوباما نگوئیم "ایران"، بگوئیم حکومتِ قانونیِ غیرمردمی و تمامیتخواه و حاکم بر ملتِ بی‌اختیارِ ایران!
...
همه می‌دانند که طبقِ "قانون اساسی" تثبیتِ "حکومت ایران" به معنایِ امنیت و تثبیتِ اراده ملی و "مردم ایران" نیست! چون مردم ایران به صرف ایرانی بودن، حقّ مشارکت در نظام مدیریت منابع ملی و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ملکِ مشاعی به‌نامِ وطن را ندارند! مردم تنها برای تائیدِ صاحبِ مطلق‌العنانِ قانونیِ اراده‌ملی مفیدند، نه مشارکت در قوایِ سه‌گانه!
اینک، اگر درآمدن از این چاهِ تحریمِ بین‌المللی ناشی از ماموریت و تلاشِ رئیسِ دولتِ حکومت غیرمردمی نظام باشد، نباید فراموش کرد که درافتادن در آن نیز ناشی از ماموریت و تلاشِ رئیس دولت‌هایِ قبلی همین نظام و حکومتِ غیرمردمی بود!
. وقتی طبق قانون اساسی، تصمیماتِ حیاتی و استراتژی‌هایِ بلندمدتِ یک ملت تنها به دستِ "یک نفر" و بدون مجوز موضعی و نظارتِ مردمی صورت بگیرد، معلوم است که طبق همان قانون از این پس هم دربِ سرنوشت و خانه‌یِ مردم بر همان پاشنه خواهد گشت! بنابراین دور از انتظار نیست که هر دم از باغ میوه‌هایِ ابترِ دیگری همچون فعالیتهایِ هزینه‌بار هسته‌ای نرسد! این مجازاتِ خفت‌بار نتیجه‌یِ تسلیمِ اراده‌یِ یک ملت به دستِ "یک‌نفر" و توسط نسلِ گذشته است.
.
قرار نبود جایِ یک فردسالار به عنوانِ شاه با فردسالاری دیگر به عنوانِ ولایت مطلقه فقیه عوض شود! اما قانون اساسی معمار انقلاب چنین سرنوشتی برای مردم رقم زد و این خیانتی بود در تداوم مصادره اراده ملی.
خوشحالی و افتخار وقتی حاصل میگردد که حکومت و نظام قانونی، اراده ملی را به مردم بازگرداند! وگرنه بهتر شدنِ موقتیِ وضع مالی مردمی که اختیاری جز برده شدن نظام ندارند، جز فریبی برای تثبیت حکومتی غیرمردمی نیست!
چون همچنان منابع ملی و سیاستها و استراتژیهای مدیریت منابع ملی در اختیار "یک نفر" خواهد بود نه مردم.
آیا افتخار رئیسِ دولتِ حکومتِ غیرمردمی، برایِ خدمت به آن ساختارِ تمامیتخواه‌بازِ قانونِ فسادآور و حرامخوار است؟
قانون اساسی حق مسلم مالکانه‌یِ مردم بی اعتقاد به روایتِ دین حکومتی را به نفع امت یک نفر مصادره کرده است.
واقعیت این است!
انتخاب شما چیست؟ امید به امیدِ دولت، و یا امید به تغییر قانون به نفعِ اراده‌یِ ملی؟
امید به امنیتِ صد در صدِ مردمی در گورستان، و یا امید به امنیتِ زنده‌یِ اراده ملی؟
این خوابِ امنِ و مرگِ تدریجی، هر چه باشد اما "زندگی" نیست!
به باورم همان سیستمی که خودسران، آقازاده‌ها و احمدی‌نژاد را پر و بال داد و در دامن خود پروراند، این بار گمنامانی را پرورش خواهد داد که تا صد سال دیگر کسی آنها را نشناسد!
این ماهیتِ سیستمِ حاکمی است که بر خلاف ملت، همواره از تجربیاتش می‌آموزد و بصورت سیستماتیک خود را علیهِ ملت مستقل از دین حکومتی، اصلاح و ترمیم می‌کند! تا پیش از برجام، نَفَسِ چنین قدرتی بدلیلِ فعالیتهایِ ایدئولوژیک و هزینه‌بارِ غیرمردمی بریده بود، اما حالا به پشتیبانیِ قدرت‌های حاکم بر جهان، به بقاء و بازآفرینی خویش امیدوارتر است. و مطمئنا پس از این توفیق، با عدمِ صلاحیتِ کاندیداتورهایِ نه چندان مردمیِ مجلس، تنها راه برای منصوبینِ معتقد و موردِ نظر خود باز خواهد گذارد، نه مخالفینِ خود!
.
بنا به دعوتِ رهبرِ نظامِ حاکم بر ایران، مخالفینِ نظام و رهبری، تنها سزاوارِ تائیدِ تصمیمات و اوامرِ ایشانند، نه احقاقِ حقِ مسلمِ خویش و ملتِ مالباخته، طبق قانون اساسی!
قدرتِ تمامیتخواهِ حاکم بر جهان نیز همین را می‌خواهد! حفظِ امنیتِ خود و پیروان و هم‌پیمانان و خودیها از جیبِ ملت‌های ابتر و غیرخودیها.
علی‌رغمِ شعارِ عوامفریبانه‌یِ صاحبانِ سرمایه و کارخانه‌هایِ اسلحه‌سازی و تکنولوژی و قدرت جهانی، استقرارِ اراده‌هایِ ملی جهان سوم بر سرزمینهایِ خویش به هیچ عنوان برای حفظِ تعادل و ثروتهای روزافزونِ آنان مفید نیست! آنها با دیکتاتورهایِ زنجیرشده بهتر کنار می‌آیند! من این استعمارنوین را "استعمار مخملی" می‌نامم.
البته برای شیرین‌ماندنِ خیالیِ کامِ خوش‌‌دلان و دل‌واپسانِ ناآگاه و خطِ مقدم (که همواره سیاهی‌لشکرِ جنگ‌هایِ زرگری درونِ نظام برای باورپذیریِ مردمسالاری در اذهانِ عمومی هستند)، امیدوارم امیدِ ملتِ امیدوار محقق شود. اما ساختارِ قانونی از چنین امیدی سخن نمی‌گوید!
چرا که از کوزه‌یِ قانون اساسی همان برون تَراوَد که دراوست!
و:... خشتِ اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا می‌رَوَد دیوار کج!
برای استقرار اراده ملی، راهکاری اگر باشد، جز درخواستِ صریحِ تغییرِ قانون اساسی نیست! و نه خوش‌خیالی به عدمِ تمکینِ غیرقانونیِ "قدرتِ مطلقه" به قانونی که ملت و مردم مستقل را صغیر میداند و ایشان را ولیِ مطلقه. از ولایتِ مطلقه‌ی فقیه نمی‌توان درخواستی غیرقانونی کرد! اگر درخواستی به جز صلاحدید ایشان مطرح است، باید درخواستِ تغییر قانون اساسی باشد...ولاغیر.
بر این مبنا، عاقبتِ برجام تنها به نفعِ منافعِ مخالفینِ اراده ملی که همانا نظام و رهبری است خواهد بود! و این یعنی بدفرجامیِ ادامه‌دار برای ملتی بی اختیار به‌موجبِ اصول پارادوکسیکالِ قانون اساسیِ موروثی از نسلِ گذشته، که سَنَدِ کشور را دربست به‌نامِ ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه زده است و مردم تنها به کار تائید و بیعت با او می‌آیند وگرنه غیرخودی‌اند و نامحرم و کافر.
بنا به تجربه‌ی 37 ساله، طبقِ کدام نشانه و روزنه و دلایلِ منطقی فکر می‌کنید که با امکانِ تقویتِ بنیادهایِ اقتصادیِ نظامی غیرمردمی که حفظش از اوجب واجبات است، و رهبر و ولی و صاحبِ امرِ مردم صغیرش، بر پایه‌یِ سه اصلِ "فتوی و تقیه و مباهته" همواره غیرقابل اعتماد و غیرپاسخگوست، ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه، سندِ قانونیِ این ملکِ مشاع را بر خلافِ منافعِ حکومت و مصالحِ عقیدتیِ خویش، از سرِ ترحم به ملتِ بی‌اختیار و نسل‌هایِ بعدی بازخواهد گرداند؟!
براستی، امیدِ امیدواران چه مبنایی جز رؤیا و آرزو و بخت و اقبال دارد؟
مکر ممکن است ارباب به حکم حقی قانونی که برای خود متصور است، رعیت را در املاکِ متصرفه‌یِ خویش شریک کند و در تصمیماتِ حیاتیِ بقاء خویش در راستایِ صدور و نفوذ انقلابِ معمارِ خویش، به سایرِ ممالکِ عالم، از او چاره بجوید؟
اصولا ملتی که قانونا رعیت باشد به کدام آینده جز بدفرجامیِ اراده ملی می‌تواند امیدوار باشد؟
.
آقای خامنه‌ای به موجب اختیاری که قانون به ایشان ولایت مطلقه بر شما داده است، از مخالفین خود و نظام برای مشارکت در انتخاباتِ قانونیِ مورد نظر خویش (نه ملت) دعوت کرده است. من به عنوانِ مخالفِ قانون اساسی (رهبر و نظام) که رسمیّتم را در معرکه‌یِ تکصداییِ انتخابات، رهبرِ غیرپاسخگو تائید کرده است (نه قانون)، بر این باورم که:
تا در قانون اساسی، تکلیفِ حقوقیِ مردم بینِ حقوقِ ملت و حقوقِ امت مشخص نشود، این تناقض به نفعِ یک نفر (ولایت مطلقه فقیه) ایران را از هم خواهد پاشید! شما را نمیدانم! امیدوارم مرا با کلام و منطق خود آگاه کنید! تعدادِ مشارکتِ دوستان در این نوشته به نسبت سایر نوشته‌هایم بیانگرِ جدی بودنِ جایگاهِ حضرتِ دوست در فضای مجازی است. smile emoticon
پرسش از دوستان: فکر می‌کنید قانون اساسی شما را جزوِ امتِ "یک نفر" میداند، یا ملتِ یک وطن؟ اگر خود را جزو امتِ همان یک‌نفر می‌دانید، قانونا شریکِ مالِ غصبی هستید و نمازتان باطل، و اگر خود را جزوِ ملتِ صاحب‌اختیار می‌دانید، تکلیفتان با قانون اساسی که پس از تصویب هیچگاه به‌شما فرصت اعمالِ اراده در ملکِ خود را نداده چیست؟ آیا با صاحب‌الامر و مالکِ قانونیِ خود موافقید یا مخالف؟
درود بر شما.
..........................
خیام ابراهیمی
27 دی 1394
پرسشی از دوستانِ بامعرفتی که یک‌بار "قانون اساسی" را خوانده‌اند!
================
با تبریک به اربابانِ عالمِ اِمکان، و تسلیت به رعیت‌هایِ قانونی! smile emoticon
هم‌میهن و دوستِ گرانقدر! در صورتِ امید به انتخاباتِ ناشی از اِعمالِ قدرتِ مطلقه‌یِ قانونِ‌اساسی، دوستانتان را نیز از دلایلِ امیدِ مستدلتان آگاه کنید، تا چراغی باشید راهنما برایِ وحدتِ‌ملی!
هر چند بالاخره تحریمِ ناشی از فعالیتهایِ‌هسته‌ایِ مخفیانه و مشکوکِ نظام، شکسته‌شد و رهبر نظام نامِ این استغفار به درگاهِ جهانیان را "نرمشی قهرمانانه" نام‌نهــاد، اما هنـــــــوز تضادِ قانونیِ منافعِ ناشی از توزیعِ میلی و انحصارگرایانه و ناعادلانه‌یِ منابعِ ملی، به اتکاء قادر مطلق قانونی و به مصداقِِ "... والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم..." بینِ "ملّتِ غیرخودی و خارج از گودِ قوایِ سه‌گانه"، و "اَمّتِ خودی و درونِ گودِ یک‌نفر" پابَرجاست!
نمیدانم علی‌رغمِ اراده‌یِ قادرِ مطلقه، خودسران و خودیان و دل‌واپسانِ ذوب در ولایت، چرا از اجرایی شدنِ توافقنامه‌یِ راستی‌آزماییِ این استفغار، خشمگینند، و غیرخودیان چرا خشنودند؟! و چرا هر دو گروه خود را به فراموشی زده‌اند که همان قدرتِ تام‌الاختیاری که به خودسران و دل‌واپسان "37 سال" امنیت و میدان داده، همچنان حیّ و حاضرتر از خدا و وجدانِ عمومی، در میدان است!
.
نادیده نباید گرفت که: ساختارِ نظامِ حقوقیِ حکومت، پیش از دَراُفتادنِ سنگی در تهِ چاه -به‌همتِ "قدرت مطلقه"-، با ساختارِ حقوقیِ بعد از دَرآوردنِ سنگ از همان چاه -به‌همتِ تمامیتخواهانِ عالم-، همان است که بود! در این فراز و فرودِ هزینه‌بار، تنها مردم لت و پارتر و مالباخته‌تر شده‌اند! اما همان ساختار باز هم قادر است کمافی‌السابق به بازتولیدِ محصولاتِ پنهان و فراملیِ خود در نظام خودی و غیرخودی داخلی و خارجی در سوریه و عراق و یمن و اَقصی نقاط عالم، از جیبِ ملتِ بی‌اختیار ادامه دهد، و هر گونه گشایش و مرهمِ احتمالیِ اقتصادی بر زخمهایِ مردم آسیبدیده، تنها آنان را محتاط‌تر، مصلحت‌جوتر و نرم‌تن‌تر از پیش خواهد کرد تا جبرانِ مافات کنند! اما این‌بار برای شریک شدن با زورگیران و بردگانِ عقیدتی و جا نماندن از نظام اقتصادیِ غیرمردمیِ ازمابهترانی که مردمِ فارغ از ایدئولوژی حکومتی را هرگز در خود راه نمی‌دهند!
در واقع، مالباخته‌تر و لت‌وپارتَر از پیش برگشتیم به نقطه‌یِ منفیِ صفر!
تثبیت و امنیتِ گورستان، برگورکن و مردگان خواب‌آلود و عافیت‌جو، مبارک باد!
سزاست که از این پس همچون جان کِری و اوباما نگوئیم "ایران"، بگوئیم حکومتِ قانونیِ غیرمردمی و تمامیتخواه و حاکم بر ملتِ بی‌اختیارِ ایران!
...
همه می‌دانند که طبقِ "قانون اساسی" تثبیتِ "حکومت ایران" به معنایِ امنیت و تثبیتِ اراده ملی و "مردم ایران" نیست! چون مردم ایران به صرف ایرانی بودن، حقّ مشارکت در نظام مدیریت منابع ملی و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ملکِ مشاعی به‌نامِ وطن را ندارند! مردم تنها برای تائیدِ صاحبِ مطلق‌العنانِ قانونیِ اراده‌ملی مفیدند، نه مشارکت در قوایِ سه‌گانه!
اینک، اگر درآمدن از این چاهِ تحریمِ بین‌المللی ناشی از ماموریت و تلاشِ رئیسِ دولتِ حکومت غیرمردمی نظام باشد، نباید فراموش کرد که درافتادن در آن نیز ناشی از ماموریت و تلاشِ رئیس دولت‌هایِ قبلی همین نظام و حکومتِ غیرمردمی بود!
. وقتی طبق قانون اساسی، تصمیماتِ حیاتی و استراتژی‌هایِ بلندمدتِ یک ملت تنها به دستِ "یک نفر" و بدون مجوز موضعی و نظارتِ مردمی صورت بگیرد، معلوم است که طبق همان قانون از این پس هم دربِ سرنوشت و خانه‌یِ مردم بر همان پاشنه خواهد گشت! بنابراین دور از انتظار نیست که هر دم از باغ میوه‌هایِ ابترِ دیگری همچون فعالیتهایِ هزینه‌بار هسته‌ای نرسد! این مجازاتِ خفت‌بار نتیجه‌یِ تسلیمِ اراده‌یِ یک ملت به دستِ "یک‌نفر" و توسط نسلِ گذشته است.
.
قرار نبود جایِ یک فردسالار به عنوانِ شاه با فردسالاری دیگر به عنوانِ ولایت مطلقه فقیه عوض شود! اما قانون اساسی معمار انقلاب چنین سرنوشتی برای مردم رقم زد و این خیانتی بود در تداوم مصادره اراده ملی.
خوشحالی و افتخار وقتی حاصل میگردد که حکومت و نظام قانونی، اراده ملی را به مردم بازگرداند! وگرنه بهتر شدنِ موقتیِ وضع مالی مردمی که اختیاری جز برده شدن نظام ندارند، جز فریبی برای تثبیت حکومتی غیرمردمی نیست!
چون همچنان منابع ملی و سیاستها و استراتژیهای مدیریت منابع ملی در اختیار "یک نفر" خواهد بود نه مردم.
آیا افتخار رئیسِ دولتِ حکومتِ غیرمردمی، برایِ خدمت به آن ساختارِ تمامیتخواه‌بازِ قانونِ فسادآور و حرامخوار است؟
قانون اساسی حق مسلم مالکانه‌یِ مردم بی اعتقاد به روایتِ دین حکومتی را به نفع امت یک نفر مصادره کرده است.
واقعیت این است!
انتخاب شما چیست؟ امید به امیدِ دولت، و یا امید به تغییر قانون به نفعِ اراده‌یِ ملی؟
امید به امنیتِ صد در صدِ مردمی در گورستان، و یا امید به امنیتِ زنده‌یِ اراده ملی؟
این خوابِ امنِ و مرگِ تدریجی، هر چه باشد اما "زندگی" نیست!
به باورم همان سیستمی که خودسران، آقازاده‌ها و احمدی‌نژاد را پر و بال داد و در دامن خود پروراند، این بار گمنامانی را پرورش خواهد داد که تا صد سال دیگر کسی آنها را نشناسد!
این ماهیتِ سیستمِ حاکمی است که بر خلاف ملت، همواره از تجربیاتش می‌آموزد و بصورت سیستماتیک خود را علیهِ ملت مستقل از دین حکومتی، اصلاح و ترمیم می‌کند! تا پیش از برجام، نَفَسِ چنین قدرتی بدلیلِ فعالیتهایِ ایدئولوژیک و هزینه‌بارِ غیرمردمی بریده بود، اما حالا به پشتیبانیِ قدرت‌های حاکم بر جهان، به بقاء و بازآفرینی خویش امیدوارتر است. و مطمئنا پس از این توفیق، با عدمِ صلاحیتِ کاندیداتورهایِ نه چندان مردمیِ مجلس، تنها راه برای منصوبینِ معتقد و موردِ نظر خود باز خواهد گذارد، نه مخالفینِ خود!
.
بنا به دعوتِ رهبرِ نظامِ حاکم بر ایران، مخالفینِ نظام و رهبری، تنها سزاوارِ تائیدِ تصمیمات و اوامرِ ایشانند، نه احقاقِ حقِ مسلمِ خویش و ملتِ مالباخته، طبق قانون اساسی!
قدرتِ تمامیتخواهِ حاکم بر جهان نیز همین را می‌خواهد! حفظِ امنیتِ خود و پیروان و هم‌پیمانان و خودیها از جیبِ ملت‌های ابتر و غیرخودیها.
علی‌رغمِ شعارِ عوامفریبانه‌یِ صاحبانِ سرمایه و کارخانه‌هایِ اسلحه‌سازی و تکنولوژی و قدرت جهانی، استقرارِ اراده‌هایِ ملی جهان سوم بر سرزمینهایِ خویش به هیچ عنوان برای حفظِ تعادل و ثروتهای روزافزونِ آنان مفید نیست! آنها با دیکتاتورهایِ زنجیرشده بهتر کنار می‌آیند! من این استعمارنوین را "استعمار مخملی" می‌نامم.
البته برای شیرین‌ماندنِ خیالیِ کامِ خوش‌‌دلان و دل‌واپسانِ ناآگاه و خطِ مقدم (که همواره سیاهی‌لشکرِ جنگ‌هایِ زرگری درونِ نظام برای باورپذیریِ مردمسالاری در اذهانِ عمومی هستند)، امیدوارم امیدِ ملتِ امیدوار محقق شود. اما ساختارِ قانونی از چنین امیدی سخن نمی‌گوید!
چرا که از کوزه‌یِ قانون اساسی همان برون تَراوَد که دراوست!
و:... خشتِ اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا می‌رَوَد دیوار کج!
برای استقرار اراده ملی، راهکاری اگر باشد، جز درخواستِ صریحِ تغییرِ قانون اساسی نیست! و نه خوش‌خیالی به عدمِ تمکینِ غیرقانونیِ "قدرتِ مطلقه" به قانونی که ملت و مردم مستقل را صغیر میداند و ایشان را ولیِ مطلقه. از ولایتِ مطلقه‌ی فقیه نمی‌توان درخواستی غیرقانونی کرد! اگر درخواستی به جز صلاحدید ایشان مطرح است، باید درخواستِ تغییر قانون اساسی باشد...ولاغیر.
بر این مبنا، عاقبتِ برجام تنها به نفعِ منافعِ مخالفینِ اراده ملی که همانا نظام و رهبری است خواهد بود! و این یعنی بدفرجامیِ ادامه‌دار برای ملتی بی اختیار به‌موجبِ اصول پارادوکسیکالِ قانون اساسیِ موروثی از نسلِ گذشته، که سَنَدِ کشور را دربست به‌نامِ ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه زده است و مردم تنها به کار تائید و بیعت با او می‌آیند وگرنه غیرخودی‌اند و نامحرم و کافر.
بنا به تجربه‌ی 37 ساله، طبقِ کدام نشانه و روزنه و دلایلِ منطقی فکر می‌کنید که با امکانِ تقویتِ بنیادهایِ اقتصادیِ نظامی غیرمردمی که حفظش از اوجب واجبات است، و رهبر و ولی و صاحبِ امرِ مردم صغیرش، بر پایه‌یِ سه اصلِ "فتوی و تقیه و مباهته" همواره غیرقابل اعتماد و غیرپاسخگوست، ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه، سندِ قانونیِ این ملکِ مشاع را بر خلافِ منافعِ حکومت و مصالحِ عقیدتیِ خویش، از سرِ ترحم به ملتِ بی‌اختیار و نسل‌هایِ بعدی بازخواهد گرداند؟!
براستی، امیدِ امیدواران چه مبنایی جز رؤیا و آرزو و بخت و اقبال دارد؟
مکر ممکن است ارباب به حکم حقی قانونی که برای خود متصور است، رعیت را در املاکِ متصرفه‌یِ خویش شریک کند و در تصمیماتِ حیاتیِ بقاء خویش در راستایِ صدور و نفوذ انقلابِ معمارِ خویش، به سایرِ ممالکِ عالم، از او چاره بجوید؟
اصولا ملتی که قانونا رعیت باشد به کدام آینده جز بدفرجامیِ اراده ملی می‌تواند امیدوار باشد؟
.
آقای خامنه‌ای به موجب اختیاری که قانون به ایشان ولایت مطلقه بر شما داده است، از مخالفین خود و نظام برای مشارکت در انتخاباتِ قانونیِ مورد نظر خویش (نه ملت) دعوت کرده است. من به عنوانِ مخالفِ قانون اساسی (رهبر و نظام) که رسمیّتم را در معرکه‌یِ تکصداییِ انتخابات، رهبرِ غیرپاسخگو تائید کرده است (نه قانون)، بر این باورم که:
تا در قانون اساسی، تکلیفِ حقوقیِ مردم بینِ حقوقِ ملت و حقوقِ امت مشخص نشود، این تناقض به نفعِ یک نفر (ولایت مطلقه فقیه) ایران را از هم خواهد پاشید! شما را نمیدانم! امیدوارم مرا با کلام و منطق خود آگاه کنید! تعدادِ مشارکتِ دوستان در این نوشته به نسبت سایر نوشته‌هایم بیانگرِ جدی بودنِ جایگاهِ حضرتِ دوست در فضای مجازی است. smile emoticon
پرسش از دوستان: فکر می‌کنید قانون اساسی شما را جزوِ امتِ "یک نفر" میداند، یا ملتِ یک وطن؟ اگر خود را جزو امتِ همان یک‌نفر می‌دانید، قانونا شریکِ مالِ غصبی هستید و نمازتان باطل، و اگر خود را جزوِ ملتِ صاحب‌اختیار می‌دانید، تکلیفتان با قانون اساسی که پس از تصویب هیچگاه به‌شما فرصت اعمالِ اراده در ملکِ خود را نداده چیست؟ آیا با صاحب‌الامر و مالکِ قانونیِ خود موافقید یا مخالف؟
درود بر شما.
..........................
خیام ابراهیمی
27 دی 1394
No comments:
Post a Comment