امید یعنی: یک گام به پیش در خیال و دو گام به پس در واقعیت، تا نقطه صفر!
موج سوارانِ امنیتی در دو قطبیِ قانونِ اساسی، ملت را در راهِ اُمّتِ خویش گام‌به‌گام پـــودر خواهند کرد!
اعتماد(به فریب)، یا عدمِ اعتماد (به قانونِ ویرانگر)؟ مسئله این است!
تاکتیک و مهندسیِ مـــوج‌سازی، مـوج‌سواری و موج‌شکنی بر بسترِ دوقطبیِ قانون‌اساسی بین "ملت و امت" و "خودی و غیرخودی"، جز اتلافِ توانِ ملی به‌نفعِ استراتژی‌هایِ فراملیِ "قادرِ مطلق" و حکمِ‌حکومتی نتیجه‌ای ندارد! بر این بیفزائیم عقیم‌بودنِ قانونیِ مجلسین و قوایِ سه‌گانه‌یِ ملتزم در چنبره‌یِ قوایِ سه‌گانه‌یِ سایه‌گستر را در تعیینِ استراتژی‌هایِ صدورِ انقلاب و مدیریتِ قوایِ موازیِ حکومت، با یاریِ دولتی که بیشتر از تدارکاتچی نظام نیست، که جملگی با بقاء حکومتِ غیرمردمی پیوند خورده‌اند.
در جدول مختصاتِ دو بعدی و دو قطبیِ قانون اساسی، سیکل و منحنیِ حیات تمامیتخواهی روی نقاطِ "دولت و مجلس سازندگی"، دولت و مجلس اصلاحات، دولت و مجلس اصولگرا، و دولت و مجلس اعتدال، فراز و فرود خود را آنقدر طی میکند تا توهم بعد سوم (ملت) را از اذهان عمومی پاک کند! چرا که این بعد سوم، قانونی نیست و یک توهم است! مشکل همواره قانون است، نه افراد و دولتها!
واقعیت، امید به سرابِ اصلاحاتِ ناممکن و گام‌به‌گام نیست! این را نه مجلس ششم و خاتمی، بلکه قدرت فراملیِ نهادینه در قانونِ اساسی اثبات میکند!
واقعیت، عقیم بودنِ "اراده ملی" و "ملت" بصورتِ قانونی است! راه ملت از میدان و معرکه‌یِ قانونی و حکومتی شوهایِ مهندسی‌شده و محدودِ انتخاباتی نمی‌گذرد! بازیِ ملت در میدانِ امنیتیِ قادرِمطلق و استادِ حقوقدان و رئیسِ شورایِ امنیتِ‌نظام با همکاریِ پرچمدار اصلاحات، حتی یک بازی بُرد بُرد نیست! و همواره در طیِ 37 سال گذشته نتیجه‌ای جز "باخت" در پی نداشته است! آن‌چه اینک بُرد احساس می‌شود، جز فرصتِ نفس‌گیری برایِ حملِ محموله‌یِ استعمار گام‌به‌گام تا نابودیِ کامل نیست! و این یعنی تداومِ رنجیره‌ایِ "باختی واقعی و بردی کاذب" تا عقوبتِ سوریه، لیبی و عراقی دیگر. یعنی تاکتیکِ زنجیره‌ای یک گام به پیش و دو گام به پس، با تاکتیک زنجیره‌ای موج‌سازی و موج‌سواری و موج‌شکنی بینِ سه بازیگرِ انحصاریِ اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدالگرا در نمایش تمامیتخواهانه‌یِ کارگردان.
بر این مبنا ملت هیچگاه قادر نخواهد بود در سناریویِ کارگردان بازی خود را بکند! بلکه ملت قادر است تنها خارج از قواعدِ بازیِ قانونی، اراده ملی خود را به کرسی بنشاند! البته نه با خشونت، بلکه با تنها فرصتِ قانونی یعنی تحریمِ ملیِ این موج‌بازی‌هایِ امنیتی!
متاسفانه در انتخابات اخیر همچون تمام دوره های پیش، مدیران امنیتی توانستند با موج‌سازی و نمایشهایِ باورپذیرانه‌یِ جنبی توسط بازیگران ثابت، با تردستی و یا فریبِ خودی‌های دیروزی (از جمله آقای خاتمی و گنجی ها) در پوششِ کلید رمزِ "واقع‌بینی خیالی"، ملت را باز بفریبند!
واقعیت این است: ملت در دور باطل بازیهایِ قادر مطلق در "جیب امت یک نفر" هزینه خواهد شد! مگر اینکه خارج از قواعد بازی معرکه یِ قانون امنیتی بازی کند! چون همواره حفظ نظام از اوجب واجبات است و نظام قانونا ضد ملت و اراده ملی بنا شده است!
من به لبخند های ظریفِ دبیر شورای امنیت میلیِ حکومت، که صراحتا تثبیتِ قانونِ اساسیِ عقیمِ نظام غیرمردمی را سرلوحه‌یِ شعار خویش قرار داده است اعتماد نمی‌کنم!
کشتیِ ملت بین سه تاکتیک موج سازی و موج سواری و موج شکنی، قانونا و عملا شکسته است و نهایتا پودر خواهد شد!
خیام ابراهیمی
12 اسفند 1394
تاکتیک و مهندسیِ مـــوج‌سازی، مـوج‌سواری و موج‌شکنی بر بسترِ دوقطبیِ قانون‌اساسی بین "ملت و امت" و "خودی و غیرخودی"، جز اتلافِ توانِ ملی به‌نفعِ استراتژی‌هایِ فراملیِ "قادرِ مطلق" و حکمِ‌حکومتی نتیجه‌ای ندارد! بر این بیفزائیم عقیم‌بودنِ قانونیِ مجلسین و قوایِ سه‌گانه‌یِ ملتزم در چنبره‌یِ قوایِ سه‌گانه‌یِ سایه‌گستر را در تعیینِ استراتژی‌هایِ صدورِ انقلاب و مدیریتِ قوایِ موازیِ حکومت، با یاریِ دولتی که بیشتر از تدارکاتچی نظام نیست، که جملگی با بقاء حکومتِ غیرمردمی پیوند خورده‌اند.
در جدول مختصاتِ دو بعدی و دو قطبیِ قانون اساسی، سیکل و منحنیِ حیات تمامیتخواهی روی نقاطِ "دولت و مجلس سازندگی"، دولت و مجلس اصلاحات، دولت و مجلس اصولگرا، و دولت و مجلس اعتدال، فراز و فرود خود را آنقدر طی میکند تا توهم بعد سوم (ملت) را از اذهان عمومی پاک کند! چرا که این بعد سوم، قانونی نیست و یک توهم است! مشکل همواره قانون است، نه افراد و دولتها!
واقعیت، امید به سرابِ اصلاحاتِ ناممکن و گام‌به‌گام نیست! این را نه مجلس ششم و خاتمی، بلکه قدرت فراملیِ نهادینه در قانونِ اساسی اثبات میکند!
واقعیت، عقیم بودنِ "اراده ملی" و "ملت" بصورتِ قانونی است! راه ملت از میدان و معرکه‌یِ قانونی و حکومتی شوهایِ مهندسی‌شده و محدودِ انتخاباتی نمی‌گذرد! بازیِ ملت در میدانِ امنیتیِ قادرِمطلق و استادِ حقوقدان و رئیسِ شورایِ امنیتِ‌نظام با همکاریِ پرچمدار اصلاحات، حتی یک بازی بُرد بُرد نیست! و همواره در طیِ 37 سال گذشته نتیجه‌ای جز "باخت" در پی نداشته است! آن‌چه اینک بُرد احساس می‌شود، جز فرصتِ نفس‌گیری برایِ حملِ محموله‌یِ استعمار گام‌به‌گام تا نابودیِ کامل نیست! و این یعنی تداومِ رنجیره‌ایِ "باختی واقعی و بردی کاذب" تا عقوبتِ سوریه، لیبی و عراقی دیگر. یعنی تاکتیکِ زنجیره‌ای یک گام به پیش و دو گام به پس، با تاکتیک زنجیره‌ای موج‌سازی و موج‌سواری و موج‌شکنی بینِ سه بازیگرِ انحصاریِ اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدالگرا در نمایش تمامیتخواهانه‌یِ کارگردان.
بر این مبنا ملت هیچگاه قادر نخواهد بود در سناریویِ کارگردان بازی خود را بکند! بلکه ملت قادر است تنها خارج از قواعدِ بازیِ قانونی، اراده ملی خود را به کرسی بنشاند! البته نه با خشونت، بلکه با تنها فرصتِ قانونی یعنی تحریمِ ملیِ این موج‌بازی‌هایِ امنیتی!
متاسفانه در انتخابات اخیر همچون تمام دوره های پیش، مدیران امنیتی توانستند با موج‌سازی و نمایشهایِ باورپذیرانه‌یِ جنبی توسط بازیگران ثابت، با تردستی و یا فریبِ خودی‌های دیروزی (از جمله آقای خاتمی و گنجی ها) در پوششِ کلید رمزِ "واقع‌بینی خیالی"، ملت را باز بفریبند!
واقعیت این است: ملت در دور باطل بازیهایِ قادر مطلق در "جیب امت یک نفر" هزینه خواهد شد! مگر اینکه خارج از قواعد بازی معرکه یِ قانون امنیتی بازی کند! چون همواره حفظ نظام از اوجب واجبات است و نظام قانونا ضد ملت و اراده ملی بنا شده است!
من به لبخند های ظریفِ دبیر شورای امنیت میلیِ حکومت، که صراحتا تثبیتِ قانونِ اساسیِ عقیمِ نظام غیرمردمی را سرلوحه‌یِ شعار خویش قرار داده است اعتماد نمی‌کنم!
کشتیِ ملت بین سه تاکتیک موج سازی و موج سواری و موج شکنی، قانونا و عملا شکسته است و نهایتا پودر خواهد شد!
خیام ابراهیمی
12 اسفند 1394
No comments:
Post a Comment