قادرِ مطلقه‌یِ
قانونی: #آشتی_ملی معنا
ندارد!
خاتمی: می‌دانم این بُز نَر است؛ اما تو بدوش! چون شیر مفید است!
آیا خاتمی از بی‌معنا بودن و ناممکن بودنِ آشتی ملی بی‌خبر است؟
چگونه در سیستمِ حق و باطل و ایدئولوژیکِ قانونِ‌اساسی که شهروندان را بین صفر و یک تقسیم کرده، می‌توان از آشتی ملی سخن گفت؟ وقتی هر صفر تنها کنار یک ارزش می‌یابد!
آیا منظور او از این عبارت همان آشتی جناحی است؟
همواره چالش‌هایِ سرانِ این قومِ هزارفامیلِ یله‌شده بر ملت، در سهم‌گیریِ جناحی از قدرت برایم جالب بوده است!
بعید است که خاتمی نداند که قانون اساسی، بصورتِ بنیادی با تقسیم شهروندانِ یک واحد سیاسی و جغرافیایی به نام وطن، به "مؤمن و کافر" و "خودی-غیرخودی"، اساسا بر اصل "تبعیت" و فرمانبری استوار است، نه بر اساسِ اراده‌ی مستقل از فتوایِ ولی فقیه که با حکمِ حکومتیِ قادر مطلق و رهبری پیوند خورده است. در چنین ساختاری، مقام رهبری اساسا نمی‌تواند پیرو مردم (صاحبان حق) باشد، چون هرچند مشروعیتش را یکبار از بیعتِ امت کسب کرده، اما بر این باور است که این حق ناشی از ولایت خدا بر زمین است و این حق الی‌الابد در اختیار اوست. او حتی بصورت مستقیم برگزیده‌ی شهروندان نیست که امکانِ قهر و آشتی متصور باشد! در منطق قانون اساسی مسلط بر ایدئولوژیِ نظام، اگر او سایه ی خدا بر زمین است، پس قهر شهروند یعنی کفر! چرا که اصل بر تبعیت است و یک تابع بصورت پیش فرض اصولا حقی برای قهر کردن ندارد. چون کافر، یک شهروند حاشیه‌ای محسوب می‌شود که همچون یک برده در مناسباتِ حقوقیِ دورانِ قبیله‌ای حتی از حقوقِ یک اسیر مدنی برخوردار نیست! مشروعیت حقوق شهروندان نه به خاطر حق تابعیتِ مؤثر در نظام تصمیم سازی، بلکه بر اساسِ حق تابعیت عقیم و تبعیت از قادر مطلقه استوار است. در ساختار قانون اساسی مورد باور آقای خاتمی و رهبری، شهروند یا صفر(غیرخودی) است، و یا یک (خودی) است؛ و خودی کسی نیست جز تابعِ قدرت ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه. حتی طرحِ مبهمِ جامعه‌ی مدنی طبق الگوی مدینةالنبیِ موردِ ادعایِ آقایِ خاتمی نیز ره به دموکراسی نمی‌بَرَد، همچنان‌که خود ایشان بارها مثل یک وکیلِ تام‌الاختیار و خودسر، از سویِ ملت اعلام کرد که دموکراسی به کار ملت ما نمی‌آید، ملت ما مردمسالاری دینی می‌خواهد! و مردمسالاری دینی همان است که رهبری نیز از آن یاد کرده است. حالا ملت باید به چه معرفتِ مدقنی از این ادبیاتِ چندپهلو برسد؟
در واقع، با این تحمیل ایدئولوژیک، آقایِ خاتمی خود بدیلی از آقای خامنه‌ای است که در یک نبردِ میانِ نظامیانِ خودی و ضدِ اراده‌ملی، اکنون دستش از بیت‌المال کوتاه شده‌است!
بنابراین چرا خاتمی چنین امرِ محالی را مطرح می‌کند؟ آیا او قصدِ به‌چالش‌کشیدنِ نظام را برای اصلاحاتِ موردِ نظر خود دارد؟ گذشته از اینکه واژه‌یِ "اصلاحات" از ابتدا از سویِ ایشان بصورتِ مبهم بیان شد، تا مشخص نباشد که آیا این اصلاحات معطوف به روش‌هایِ روبنایی است و یا بنا بر رِفُرم بنیادی دارد، تا شاید متهم به براندازی نشود. درهر صورت عنوان آشتی ملی به قولِ رهبر در چارچوب قانون‌اساسی عنوانی بی‌معناست.
طرح آشتی ملی از سوی آقای خاتمی بی معناست، چون ساختار قانون اساسی به آن معنا نداده است. چون در سیستمِ صفر و یکیِ قانون‌اساسی رابطه‌یِ "ملت با ملت" بی‌معناست. در تعریف اخیر آقای خامنه‌ای از تحَزّب، حزب یک تشکلِ پشتیبانِ نظام است، نه یک چالشگر سیاسی؛ چون اراده‌یِ ملی در قانون‌اساسی از قبل سلبی و عقیم و فرمانبردار تعریف شده است. ملت از خود اراده‌ای ایجابی و مستقل از ولی مطلقه‌ی فقیه ندارد! "جمهور" در چنین نظامی تنها به کارِ بیعت می‌آید نه تصمیم‌سازی. رابطه‌یِ ملت تنها با تبعیت با رهبر نظام معنادار است، نه بصورتِ مستقل از او. استقلال از امر ولی‌فقیه و قادرمطلقه به معنایِ مقابله با اوست؛ به همین دلیل بنیاد قانون‌اساسی بر بنیادِ تنش و تفرقه و نفاق بنا شده است و چنین قانونی قادر است به دلیل تناقض با حقوقِ مسلم شهروندِ مدنی و حقِ مسلم ملی، یک ملت و یک وطن را متعارض و پریشان نموده و در تضادِ منافع ناشی از تضادِ منافعِ رانتخواران و ویژه‌خواران ایدئولوژیک و شهروندانِ صاحب‌حقی که شأن‌ِشان قانونا به صفر تقلیل پیدا کرده در مطالبه برایِ اِعمالِ اراده بر ملکِ مشاع و مشترکی به نامِ وطن، از هم بپاشد.
وحدت ملی در چنین نظامی تنها فرمایشی و سلبی بوده و هنگام واکنش و دفاع در مقابل حمله و جنگ و مقابله (بصورت ناگزیر) حاصل می‌شود! وحدت ملی در سیستم قانون اساسی امری ایجابی و زاینده و انگیزشی و سازنده ناشی از همیاری و همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز و آشتی نبوده، و بصورتِ ابتدا به ساکن متصور نیست! چون رابطه‌یِ "ملت با ملت" در آن کفر است. در واقع فتنه‌ی اصلی همین قانون اساسی است، نه تعارضات ویرانگر و تفرقه‌زای ناشی از اقدامات و تدابیرِ سهم خواهانه‌ی ملتزمین به آن. در دوقطبیِ چنین سیستمِ تک‌نفره است که بر سر کسب قدرت، عناصرِ دشمن و فتنه، سوختِ حرکتِ سیاسی است!
خاتمی: می‌دانم این بُز نَر است؛ اما تو بدوش! چون شیر مفید است!
آیا خاتمی از بی‌معنا بودن و ناممکن بودنِ آشتی ملی بی‌خبر است؟
چگونه در سیستمِ حق و باطل و ایدئولوژیکِ قانونِ‌اساسی که شهروندان را بین صفر و یک تقسیم کرده، می‌توان از آشتی ملی سخن گفت؟ وقتی هر صفر تنها کنار یک ارزش می‌یابد!
آیا منظور او از این عبارت همان آشتی جناحی است؟
همواره چالش‌هایِ سرانِ این قومِ هزارفامیلِ یله‌شده بر ملت، در سهم‌گیریِ جناحی از قدرت برایم جالب بوده است!
بعید است که خاتمی نداند که قانون اساسی، بصورتِ بنیادی با تقسیم شهروندانِ یک واحد سیاسی و جغرافیایی به نام وطن، به "مؤمن و کافر" و "خودی-غیرخودی"، اساسا بر اصل "تبعیت" و فرمانبری استوار است، نه بر اساسِ اراده‌ی مستقل از فتوایِ ولی فقیه که با حکمِ حکومتیِ قادر مطلق و رهبری پیوند خورده است. در چنین ساختاری، مقام رهبری اساسا نمی‌تواند پیرو مردم (صاحبان حق) باشد، چون هرچند مشروعیتش را یکبار از بیعتِ امت کسب کرده، اما بر این باور است که این حق ناشی از ولایت خدا بر زمین است و این حق الی‌الابد در اختیار اوست. او حتی بصورت مستقیم برگزیده‌ی شهروندان نیست که امکانِ قهر و آشتی متصور باشد! در منطق قانون اساسی مسلط بر ایدئولوژیِ نظام، اگر او سایه ی خدا بر زمین است، پس قهر شهروند یعنی کفر! چرا که اصل بر تبعیت است و یک تابع بصورت پیش فرض اصولا حقی برای قهر کردن ندارد. چون کافر، یک شهروند حاشیه‌ای محسوب می‌شود که همچون یک برده در مناسباتِ حقوقیِ دورانِ قبیله‌ای حتی از حقوقِ یک اسیر مدنی برخوردار نیست! مشروعیت حقوق شهروندان نه به خاطر حق تابعیتِ مؤثر در نظام تصمیم سازی، بلکه بر اساسِ حق تابعیت عقیم و تبعیت از قادر مطلقه استوار است. در ساختار قانون اساسی مورد باور آقای خاتمی و رهبری، شهروند یا صفر(غیرخودی) است، و یا یک (خودی) است؛ و خودی کسی نیست جز تابعِ قدرت ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه. حتی طرحِ مبهمِ جامعه‌ی مدنی طبق الگوی مدینةالنبیِ موردِ ادعایِ آقایِ خاتمی نیز ره به دموکراسی نمی‌بَرَد، همچنان‌که خود ایشان بارها مثل یک وکیلِ تام‌الاختیار و خودسر، از سویِ ملت اعلام کرد که دموکراسی به کار ملت ما نمی‌آید، ملت ما مردمسالاری دینی می‌خواهد! و مردمسالاری دینی همان است که رهبری نیز از آن یاد کرده است. حالا ملت باید به چه معرفتِ مدقنی از این ادبیاتِ چندپهلو برسد؟
در واقع، با این تحمیل ایدئولوژیک، آقایِ خاتمی خود بدیلی از آقای خامنه‌ای است که در یک نبردِ میانِ نظامیانِ خودی و ضدِ اراده‌ملی، اکنون دستش از بیت‌المال کوتاه شده‌است!
بنابراین چرا خاتمی چنین امرِ محالی را مطرح می‌کند؟ آیا او قصدِ به‌چالش‌کشیدنِ نظام را برای اصلاحاتِ موردِ نظر خود دارد؟ گذشته از اینکه واژه‌یِ "اصلاحات" از ابتدا از سویِ ایشان بصورتِ مبهم بیان شد، تا مشخص نباشد که آیا این اصلاحات معطوف به روش‌هایِ روبنایی است و یا بنا بر رِفُرم بنیادی دارد، تا شاید متهم به براندازی نشود. درهر صورت عنوان آشتی ملی به قولِ رهبر در چارچوب قانون‌اساسی عنوانی بی‌معناست.
طرح آشتی ملی از سوی آقای خاتمی بی معناست، چون ساختار قانون اساسی به آن معنا نداده است. چون در سیستمِ صفر و یکیِ قانون‌اساسی رابطه‌یِ "ملت با ملت" بی‌معناست. در تعریف اخیر آقای خامنه‌ای از تحَزّب، حزب یک تشکلِ پشتیبانِ نظام است، نه یک چالشگر سیاسی؛ چون اراده‌یِ ملی در قانون‌اساسی از قبل سلبی و عقیم و فرمانبردار تعریف شده است. ملت از خود اراده‌ای ایجابی و مستقل از ولی مطلقه‌ی فقیه ندارد! "جمهور" در چنین نظامی تنها به کارِ بیعت می‌آید نه تصمیم‌سازی. رابطه‌یِ ملت تنها با تبعیت با رهبر نظام معنادار است، نه بصورتِ مستقل از او. استقلال از امر ولی‌فقیه و قادرمطلقه به معنایِ مقابله با اوست؛ به همین دلیل بنیاد قانون‌اساسی بر بنیادِ تنش و تفرقه و نفاق بنا شده است و چنین قانونی قادر است به دلیل تناقض با حقوقِ مسلم شهروندِ مدنی و حقِ مسلم ملی، یک ملت و یک وطن را متعارض و پریشان نموده و در تضادِ منافع ناشی از تضادِ منافعِ رانتخواران و ویژه‌خواران ایدئولوژیک و شهروندانِ صاحب‌حقی که شأن‌ِشان قانونا به صفر تقلیل پیدا کرده در مطالبه برایِ اِعمالِ اراده بر ملکِ مشاع و مشترکی به نامِ وطن، از هم بپاشد.
وحدت ملی در چنین نظامی تنها فرمایشی و سلبی بوده و هنگام واکنش و دفاع در مقابل حمله و جنگ و مقابله (بصورت ناگزیر) حاصل می‌شود! وحدت ملی در سیستم قانون اساسی امری ایجابی و زاینده و انگیزشی و سازنده ناشی از همیاری و همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز و آشتی نبوده، و بصورتِ ابتدا به ساکن متصور نیست! چون رابطه‌یِ "ملت با ملت" در آن کفر است. در واقع فتنه‌ی اصلی همین قانون اساسی است، نه تعارضات ویرانگر و تفرقه‌زای ناشی از اقدامات و تدابیرِ سهم خواهانه‌ی ملتزمین به آن. در دوقطبیِ چنین سیستمِ تک‌نفره است که بر سر کسب قدرت، عناصرِ دشمن و فتنه، سوختِ حرکتِ سیاسی است!
وقتی قانون‌اساسی
ملت را به کافر و مؤمن (خودی و غیرخودی) تقسیم کند و بخش خودی را در خدمت بگیرد و
بنا بر اصل 110 قانون اساسی کلِ ملت را از اختیارِ سیاستگزاری کلان نظامِ تصمیم
سازی میهن مشترک حذف کند، سرنوشت وطن را به یک نفر بسپارد، عملا و اساسا و قانونا
آشتی ملی نمی‌تواند معنا داشته باشد! البته نه به دلیل اینکه اکثریتِ ملت محذوف با
اقلیتِ ملت ویژه‌خوار و خودی آشتی هستند و این آشتی چون موجود است عنوانش بی
معناست؛ نه! بلکه به دلیل اینکه چنین آشتی ملی قانونا بی‌معناست!
البته وقتی قادر مطلقه طبق قانون اساسی، بینِ کفر و ایمان به خویش، بین خودی و غیرخودی قانونی، نتواند با تمام ملت آشتی کند، عذرِ او بعنوان یک قانونمدار موجه است! بر ایشان به عنوان یک قادر مطلق که تمام شهروندان را تابع خویش می‌خواهد و حق تابعیت را از آن شهروندانِ خودی میداند حرجی نیست! اما ملت اگر به این قانون تفرقه‌برانگیز اعتراض داشته باشد، می‌تواند برایِ "وحدت ملت با ملت" (نه ملت با یک نفر) با قانونِ او بیعت نکند و پیام دهد: تا تغییر قانون‌اساسی به نفع "وحدت ملی" و آشتیِ بنیادیِ ملت با ملت (با الزام به همزیستی مسالمت‌آمیز و عدم تفتیش عقاید و حذفِ هر شهروند از نظام تصمیم سازی)، در انتخابات منافقانه و تفرقه‌برانگیز این قانون شرکت نمی‌کنم! اما آقای خاتمی چنین نمی‌خواهد! می‌گوید: به این قانونِ انحصارگرا و تفرقه‌برانگیز باور دارم! و با اینکه می‌دانم نر است اما تو بدوش! چون شیر مفید است!
نتیجه: رابطه‌یِ شهروندان تحتِ سلطه‌یِ قانون اساسیِ موروثی از نسل گذشته، که اراده ملی را به یک نفر پیش فروش کرده است با حکومت، رابطه‌یِ موش و گربه است؛ و طبیعی است که در این تضادِ غریزی، که یکی لقمه‌یِ دیگری است، آشتیِ این دو بی‌معناست.
من با رهبری موافقم.
#آشتی_ملی با این قانن اساسی معنا ندارد، و تا این قانون تغییر نیابد معنادار نمی‌شود!
پس:
#روزه_انتخاباتی بمنظورِ از اکثریتِ مطلق انداختنِ امیدواران و کاسبانِ رانتخوار ایدئولوژیکِ قانون اساسی، تا تغییر قانون به نفع احیاء حق تابعیتِ عقیم و اعمال اراده ملی، عاری از تفتیش عقاید، با شاخصِ "همزیستی مسالمت آمیز"، تا حضورِ برابرِ تمام صاحبان حق و ملت در قوایِ سه گانه و در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریتِ منابع ملیِ مشترک در ملکِ مشاعی به نام وطن.
خیام ابراهیمی
29 بهمن 1395
البته وقتی قادر مطلقه طبق قانون اساسی، بینِ کفر و ایمان به خویش، بین خودی و غیرخودی قانونی، نتواند با تمام ملت آشتی کند، عذرِ او بعنوان یک قانونمدار موجه است! بر ایشان به عنوان یک قادر مطلق که تمام شهروندان را تابع خویش می‌خواهد و حق تابعیت را از آن شهروندانِ خودی میداند حرجی نیست! اما ملت اگر به این قانون تفرقه‌برانگیز اعتراض داشته باشد، می‌تواند برایِ "وحدت ملت با ملت" (نه ملت با یک نفر) با قانونِ او بیعت نکند و پیام دهد: تا تغییر قانون‌اساسی به نفع "وحدت ملی" و آشتیِ بنیادیِ ملت با ملت (با الزام به همزیستی مسالمت‌آمیز و عدم تفتیش عقاید و حذفِ هر شهروند از نظام تصمیم سازی)، در انتخابات منافقانه و تفرقه‌برانگیز این قانون شرکت نمی‌کنم! اما آقای خاتمی چنین نمی‌خواهد! می‌گوید: به این قانونِ انحصارگرا و تفرقه‌برانگیز باور دارم! و با اینکه می‌دانم نر است اما تو بدوش! چون شیر مفید است!
نتیجه: رابطه‌یِ شهروندان تحتِ سلطه‌یِ قانون اساسیِ موروثی از نسل گذشته، که اراده ملی را به یک نفر پیش فروش کرده است با حکومت، رابطه‌یِ موش و گربه است؛ و طبیعی است که در این تضادِ غریزی، که یکی لقمه‌یِ دیگری است، آشتیِ این دو بی‌معناست.
من با رهبری موافقم.
#آشتی_ملی با این قانن اساسی معنا ندارد، و تا این قانون تغییر نیابد معنادار نمی‌شود!
پس:
#روزه_انتخاباتی بمنظورِ از اکثریتِ مطلق انداختنِ امیدواران و کاسبانِ رانتخوار ایدئولوژیکِ قانون اساسی، تا تغییر قانون به نفع احیاء حق تابعیتِ عقیم و اعمال اراده ملی، عاری از تفتیش عقاید، با شاخصِ "همزیستی مسالمت آمیز"، تا حضورِ برابرِ تمام صاحبان حق و ملت در قوایِ سه گانه و در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریتِ منابع ملیِ مشترک در ملکِ مشاعی به نام وطن.
خیام ابراهیمی
29 بهمن 1395
No comments:
Post a Comment