آیا میتوان رای داد و پـــاک ماند؟!
(در پاسخ به متشرعی که تحریم را حماقت و حرام میداند)
================================
شاید برخی معتقد باشند:
اگر "مشارکت در انتخابات" به معنایِ اثباتِ "اعتماد و امید به قانون اساسی" و اعتقاد به درستکاریِ قادرِ مطلق و ملتزمین به فتوایِ قانونی ایشان، برای حفظ نظام که از اوجب واجبات است باشد؛ لابد:
"تحــریـــم" یعنی اثباتِ "بی اعتمادی به غاصبِ قانونی"! و شریک دزد و رفیق قافله نشدن! تحریم یعنی صادق بودن با خود و با جامعه! یعنی دروغ نگفتن و ریاکار نبودن! یعنی سنگ در هاون نکوبیدن! یعنی اثر انگشت در سندِ استعمار خویش نزدن!
تحریم یعنی اعتراض به قانون اساسی که عقلا و منطقا به پیروان و به برآمدگان از آن اعتمادی نیست! چرا که راضی شده اند حق مالکانه ی هموطنان خود را در ملک مشاعی به نام وطن، به دلیل عدم باور به ایدئولوژی و دین حکومتی، به نفع معتقدین و ملتزمین به ایدئولوژیِ فرمایشی ودینِ حکومتی و قادرِ مطلق تر از خدای زنده مصادره کنند! یعنی اعتراض به این دزدی قانونی از حق مسلم ایرانیان مستقل... یعنی اعتراض به نسلِ گذشته که خودسرانه حق مالکانه ی نسل های بعدی را به جرمِِ ناباوری به باور و اعتمادِ نسل گذشته، سلب کرده اند! یعنی...
...
1- شاید شما به ملتزمینِ قانون اساسی که غاصب اراده ملی هستند، و به قادرِ مطلقِ قانونِ ضد اراده ملی اعتماد دارید، اما تحریم کنندگان به قادر مطلقِ قانونی که به ایشان فرصت مشارکت در ملک مشاعی به نام وطن را نمیدهد و این حق را از آنان به خاطر پیش فروش نسل گذشته تا ابد مصادره کرده است اعتماد ندارند!
2- شما مبنای خود را بر همراه شدن با بخت و تقدیر، بر اساس قانون فراملی، مبتنی بر تمایز حقوق ملت با حقوق امت، واعتماد به کارکردِ فتوی (حکم فراملی و فراقانونی تکلیف ساز برای مسئولین)+ تقیه (دروغ مصلحت آمیز)+ و مباهته (بهتان و فریب با غیرخودی) رحماء به خودی و اشداء به غیرخودی+ حفظِ نظام از اوجب واجبات است+ مکر با غیرخودی (مکرو و مکرالله والله خیر الماکرین) و به صحتِ کاغذهای رایِ غیرپاسخگویِ رقیبی که رقیبش ملت است، و نیز اعتماد به مجریِ امنیتی دوره های قبل که سابقه ی پرخاشش به مردم مستند است، گذاشته اید!
این حق را هم بدهید که دیگران مبنایشان را بر عدم اعتماد به صاحبان قدرت مسلح به توجیهات شرعی فوق بگذارند و از تنها میدانِ مطمئن و در دسترس خود (یعنی شناسنامه های مهرنخورده و قابل استناد در هر محکمه در مقابل آمار اعلام شده ی نامطمئن خودیها علیه غیرخودیان) بهره بگیرند!
3- شما مبنایتان را بر اعتماد به قدرت منبعث از قانون حامی قادر مطلق موروثی از نسل گذشته گذاشته اید که نسل امروز در تغییر آن راهی ندارد!
بنابراین به گروهی از مردم حذف شده از قانون اساسی نیز حق بدهید که مبنایشان را بر عدم اعتماد به قدرقدرتانی که بخشی از ملتی را که امت نیست را غیرخودی میدانند، بگذارند!
4- شما به مدیرانِ منابع ملی مشترک ملک مشاعی به نام وطن که حق مسلم مدیریت بر منابع ملی را قانونا از مردم مستقلی که ایدئولوژی حکومتی را قبول ندارند و سلب کرده اند و در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری سهیم نیستند، اعتماد دارید!
پس به محذوفین قانون مقدس خود نیز حق بدهید که به چنین تمامیتخواهان قانونی اعتماد نکنند و از تنها امکانِ اثبات خویش بهره ببرند و ابزار بازیهایِ حفظ نظام از اوجب واجبات است نشوند تا با حضور خویش پتک قادر مطلق را بر سر خویش محکم تر کنند!.
امید یا ناامیدی از همین دو خاستگاهِ غیرمنطقی و منطقی بر می خیزد!
5- شما به تمامیتخواهان قانونی که با چماق تکفیر و ارتداد و هزار انگ مبهم غیرمرتبط به حق مسلم انسانی، حکومت میکنند، اعتماد دارید!
پس به دیگران هم حق بدهید که به حق به جانبانی که 37 سال اثبات کرده اند که اراده ملی اساسا قانونی نیست، اعتماد نکنند!
.
امید به تشخیص خود بر اساس قطعیات، و ناامیدی به تشخیص رقیب بر اساس فرضیات، تمایزی است بین دو دسته از مردم که یا امیدوارند یا ناامید.
چنین امیدوارانی چگونه حق دارند مردم بی اختیار و ناامید را که جزو امت قانونی یک نفر نیستند و خود را تنها ملتی دارای حق مسلم مالکانه در ملکِ مشاعی به نام وطن میدانند اما نمیدانند چگونه باید در ملک مشترک خود اعمال اراده کنند، را به باد انتقاد بگیرند؟
شما به قادر مطلقی که مصباح را پس از مطهری یکی از بزرگترین ایدئولوگها و تئوریسینها و اندیشمندان اسلامی و انقلابی میداند و استفاده ی نظام از او را ضروری میداند، اعتماد دارید و خود را جزو امت یک نفر میدانید که نظرش راجع به مردم این است که رای شان هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد و اگر تاکنون انتخاباتی بوده به دلیلِ ضرورت و تشخیص مصلحت رهبر نظام بوده است؟!
ملتی که در تعیینِ استراژیهایِ کلانِ صدور انقلاب به جهان نقشی ندارد تا کی باید تاوانِ جهانگشایی عده ای معدود را بدهد و در فقر و فحشاء و فساد حرامخواران دست و پا بزند؟
براستی حالا چه کسی باید از تن دادن به این حرامخواری قانونی و تبیعت از آن توبه کند و رضایت بطلبد؟ پیروان و متشرعینی که نان و خون اولادشان آمیخته با این حق ربوده شده است و یا تحریم کنندگانی که 37 سال در حاشیه خون دل خورده اند، اما سفره هایشان را پاک نگاه داشته اند؟!
مع الوصف، با توجه به اختیار قانونیِ "قادر مطلق" و نیز تصرف انقلابی در حقوق مالکانه در ملک مشترک ایرانیان مستقل از ایدئولوژی اجباری، و نیز با توجه به سوابق 37 ساله و سال 88، و اعمالِ توجیهات شرعی فراملی و فراقانونی و نیز پیش فرضِ ضرورتِ التزام هر نماینده به حکم حکومتی، باید از اتحاد مشترک المنافعِ متشرعینِ اصولگرایِ دلواپس و اصلاح طلبانِ دلخوش، ومعتدلانِ امیدوار به قدرت مطلقه، دوباره پرسیدِ:
آیا دیده اید کسی به تدبیرِ خود در جامِ خود زهر هلاهل بریزد و همچنان امیدوار به زندگی باشد؟!
آیا مشارکت و اعتماد و اثباتِ حرامخواری قانونی، احمقانه و حرام است؟ و یا ناامیدی و عدم اعتماد به قانونِ غاصب و جام زهر و تحریمِ آن؟ ما پیش از این بارها دیده ایم و علاقه یِ مفرطِ پاکدستانِ متشرع را به قانون اساسی و دلواپسی شان را نسبت به تصرف منابع ملی درک میکنیم، اما امیدواریم آنها هم عدم اعتماد ما را به چنین قانون غاصب و مجریان ملتزم بدان را و اختیارمان را به حفظ پاکدستی درک کنند!
ما اگر سپیدی شناسنامه را لکه دار کنیم، دیگر نمیتوانیم اثبات کنیم که به متجاوزینِ رایِ خود رای نداده ایم! این تنها سند محکمه پسند را از ما مگیرید و ما را آلوده به مال حرام نکنید!
تا کما فی السابق منابع ملی به اسم ملت باشد و به کام امت! با چنین قانونی، اراده ملی نمیتواند همچون رعیت بی اختیار به به ملتزمین ارباش اعتماد کند!
بگذارید دستمان به حرام آلوده نشود! و شناسنامه هایمان پاک و سپید بماند! ما قادر نیستیم شریک قانون بردگی و رفیق قافله باشیم! ما به دلایلِ ابتر شدن حق مسلم ملی بر اساس حکم حکومتی شرعی قانونی پیش گفته، به رئیس حکومت دولت و حافظِ بلند مدتِ امنیت میلی، اعتماد نداریم! چون احمق و حرامخوار نیستیم و التزام ایشان یه حکم حکومتیِ فراملی را بر خلاف اراده انسانی خویش میدانیم! و پایِ سند استعمارِ خویش در انتخاباتِ نمایشی انگشت نمی زنیم تا همچنان منابع ملی مان به نام انقلاب به خلقهایِ جهان صادر شود و ما از دیوار هم بالا رویم و گور هم را بکنیم و چون مالباختگانِ مغبون سماق بمکیم، چون سند بردگی و دزدیِ قانونی اراده ملی را امضاء کرده ایم به امید رفاه رعیتگونه ی احتمالی در نظام ارباب و رعیتی قانونی داریم! البته که حرامخوارانِ قانونی هر دو جناح باید دلواپس باشند و دلخوش به انتخاباتِ قانونِ ضد ملی! اما این به ما چه ربطی دارد؟! اعتقاد به قانونی که اراده ملی را ابتر کرده و بی اعتمادی به قانونمدار حق آنها و بی اعتمادی به قانونِ خودیها و ناامیدی به قانونمدارِ ملتزم به حکم حکومتی غیرپاسخگو حق ماست! تحریم اعتراض به قانون اساسی حرامخوار و پذیرش بردگی به ارباب مطلقه است! اکنون از مخالفین دعوت شده است که بر سرسپردگی خویش مُهرِ تائید زنند و به التماس دعا از سرسپردگان و ملتزمین بی اختیار دل خوش کنند ئ ما در این اختیار آزادیم!
که: از کوزه همان برون تراود که دراوست!
خیام ابراهیمی
24 بهمن 1394
================================
شاید برخی معتقد باشند:
اگر "مشارکت در انتخابات" به معنایِ اثباتِ "اعتماد و امید به قانون اساسی" و اعتقاد به درستکاریِ قادرِ مطلق و ملتزمین به فتوایِ قانونی ایشان، برای حفظ نظام که از اوجب واجبات است باشد؛ لابد:
"تحــریـــم" یعنی اثباتِ "بی اعتمادی به غاصبِ قانونی"! و شریک دزد و رفیق قافله نشدن! تحریم یعنی صادق بودن با خود و با جامعه! یعنی دروغ نگفتن و ریاکار نبودن! یعنی سنگ در هاون نکوبیدن! یعنی اثر انگشت در سندِ استعمار خویش نزدن!
تحریم یعنی اعتراض به قانون اساسی که عقلا و منطقا به پیروان و به برآمدگان از آن اعتمادی نیست! چرا که راضی شده اند حق مالکانه ی هموطنان خود را در ملک مشاعی به نام وطن، به دلیل عدم باور به ایدئولوژی و دین حکومتی، به نفع معتقدین و ملتزمین به ایدئولوژیِ فرمایشی ودینِ حکومتی و قادرِ مطلق تر از خدای زنده مصادره کنند! یعنی اعتراض به این دزدی قانونی از حق مسلم ایرانیان مستقل... یعنی اعتراض به نسلِ گذشته که خودسرانه حق مالکانه ی نسل های بعدی را به جرمِِ ناباوری به باور و اعتمادِ نسل گذشته، سلب کرده اند! یعنی...
...
1- شاید شما به ملتزمینِ قانون اساسی که غاصب اراده ملی هستند، و به قادرِ مطلقِ قانونِ ضد اراده ملی اعتماد دارید، اما تحریم کنندگان به قادر مطلقِ قانونی که به ایشان فرصت مشارکت در ملک مشاعی به نام وطن را نمیدهد و این حق را از آنان به خاطر پیش فروش نسل گذشته تا ابد مصادره کرده است اعتماد ندارند!
2- شما مبنای خود را بر همراه شدن با بخت و تقدیر، بر اساس قانون فراملی، مبتنی بر تمایز حقوق ملت با حقوق امت، واعتماد به کارکردِ فتوی (حکم فراملی و فراقانونی تکلیف ساز برای مسئولین)+ تقیه (دروغ مصلحت آمیز)+ و مباهته (بهتان و فریب با غیرخودی) رحماء به خودی و اشداء به غیرخودی+ حفظِ نظام از اوجب واجبات است+ مکر با غیرخودی (مکرو و مکرالله والله خیر الماکرین) و به صحتِ کاغذهای رایِ غیرپاسخگویِ رقیبی که رقیبش ملت است، و نیز اعتماد به مجریِ امنیتی دوره های قبل که سابقه ی پرخاشش به مردم مستند است، گذاشته اید!
این حق را هم بدهید که دیگران مبنایشان را بر عدم اعتماد به صاحبان قدرت مسلح به توجیهات شرعی فوق بگذارند و از تنها میدانِ مطمئن و در دسترس خود (یعنی شناسنامه های مهرنخورده و قابل استناد در هر محکمه در مقابل آمار اعلام شده ی نامطمئن خودیها علیه غیرخودیان) بهره بگیرند!
3- شما مبنایتان را بر اعتماد به قدرت منبعث از قانون حامی قادر مطلق موروثی از نسل گذشته گذاشته اید که نسل امروز در تغییر آن راهی ندارد!
بنابراین به گروهی از مردم حذف شده از قانون اساسی نیز حق بدهید که مبنایشان را بر عدم اعتماد به قدرقدرتانی که بخشی از ملتی را که امت نیست را غیرخودی میدانند، بگذارند!
4- شما به مدیرانِ منابع ملی مشترک ملک مشاعی به نام وطن که حق مسلم مدیریت بر منابع ملی را قانونا از مردم مستقلی که ایدئولوژی حکومتی را قبول ندارند و سلب کرده اند و در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری سهیم نیستند، اعتماد دارید!
پس به محذوفین قانون مقدس خود نیز حق بدهید که به چنین تمامیتخواهان قانونی اعتماد نکنند و از تنها امکانِ اثبات خویش بهره ببرند و ابزار بازیهایِ حفظ نظام از اوجب واجبات است نشوند تا با حضور خویش پتک قادر مطلق را بر سر خویش محکم تر کنند!.
امید یا ناامیدی از همین دو خاستگاهِ غیرمنطقی و منطقی بر می خیزد!
5- شما به تمامیتخواهان قانونی که با چماق تکفیر و ارتداد و هزار انگ مبهم غیرمرتبط به حق مسلم انسانی، حکومت میکنند، اعتماد دارید!
پس به دیگران هم حق بدهید که به حق به جانبانی که 37 سال اثبات کرده اند که اراده ملی اساسا قانونی نیست، اعتماد نکنند!
.
امید به تشخیص خود بر اساس قطعیات، و ناامیدی به تشخیص رقیب بر اساس فرضیات، تمایزی است بین دو دسته از مردم که یا امیدوارند یا ناامید.
چنین امیدوارانی چگونه حق دارند مردم بی اختیار و ناامید را که جزو امت قانونی یک نفر نیستند و خود را تنها ملتی دارای حق مسلم مالکانه در ملکِ مشاعی به نام وطن میدانند اما نمیدانند چگونه باید در ملک مشترک خود اعمال اراده کنند، را به باد انتقاد بگیرند؟
شما به قادر مطلقی که مصباح را پس از مطهری یکی از بزرگترین ایدئولوگها و تئوریسینها و اندیشمندان اسلامی و انقلابی میداند و استفاده ی نظام از او را ضروری میداند، اعتماد دارید و خود را جزو امت یک نفر میدانید که نظرش راجع به مردم این است که رای شان هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد و اگر تاکنون انتخاباتی بوده به دلیلِ ضرورت و تشخیص مصلحت رهبر نظام بوده است؟!
ملتی که در تعیینِ استراژیهایِ کلانِ صدور انقلاب به جهان نقشی ندارد تا کی باید تاوانِ جهانگشایی عده ای معدود را بدهد و در فقر و فحشاء و فساد حرامخواران دست و پا بزند؟
براستی حالا چه کسی باید از تن دادن به این حرامخواری قانونی و تبیعت از آن توبه کند و رضایت بطلبد؟ پیروان و متشرعینی که نان و خون اولادشان آمیخته با این حق ربوده شده است و یا تحریم کنندگانی که 37 سال در حاشیه خون دل خورده اند، اما سفره هایشان را پاک نگاه داشته اند؟!
مع الوصف، با توجه به اختیار قانونیِ "قادر مطلق" و نیز تصرف انقلابی در حقوق مالکانه در ملک مشترک ایرانیان مستقل از ایدئولوژی اجباری، و نیز با توجه به سوابق 37 ساله و سال 88، و اعمالِ توجیهات شرعی فراملی و فراقانونی و نیز پیش فرضِ ضرورتِ التزام هر نماینده به حکم حکومتی، باید از اتحاد مشترک المنافعِ متشرعینِ اصولگرایِ دلواپس و اصلاح طلبانِ دلخوش، ومعتدلانِ امیدوار به قدرت مطلقه، دوباره پرسیدِ:
آیا دیده اید کسی به تدبیرِ خود در جامِ خود زهر هلاهل بریزد و همچنان امیدوار به زندگی باشد؟!
آیا مشارکت و اعتماد و اثباتِ حرامخواری قانونی، احمقانه و حرام است؟ و یا ناامیدی و عدم اعتماد به قانونِ غاصب و جام زهر و تحریمِ آن؟ ما پیش از این بارها دیده ایم و علاقه یِ مفرطِ پاکدستانِ متشرع را به قانون اساسی و دلواپسی شان را نسبت به تصرف منابع ملی درک میکنیم، اما امیدواریم آنها هم عدم اعتماد ما را به چنین قانون غاصب و مجریان ملتزم بدان را و اختیارمان را به حفظ پاکدستی درک کنند!
ما اگر سپیدی شناسنامه را لکه دار کنیم، دیگر نمیتوانیم اثبات کنیم که به متجاوزینِ رایِ خود رای نداده ایم! این تنها سند محکمه پسند را از ما مگیرید و ما را آلوده به مال حرام نکنید!
تا کما فی السابق منابع ملی به اسم ملت باشد و به کام امت! با چنین قانونی، اراده ملی نمیتواند همچون رعیت بی اختیار به به ملتزمین ارباش اعتماد کند!
بگذارید دستمان به حرام آلوده نشود! و شناسنامه هایمان پاک و سپید بماند! ما قادر نیستیم شریک قانون بردگی و رفیق قافله باشیم! ما به دلایلِ ابتر شدن حق مسلم ملی بر اساس حکم حکومتی شرعی قانونی پیش گفته، به رئیس حکومت دولت و حافظِ بلند مدتِ امنیت میلی، اعتماد نداریم! چون احمق و حرامخوار نیستیم و التزام ایشان یه حکم حکومتیِ فراملی را بر خلاف اراده انسانی خویش میدانیم! و پایِ سند استعمارِ خویش در انتخاباتِ نمایشی انگشت نمی زنیم تا همچنان منابع ملی مان به نام انقلاب به خلقهایِ جهان صادر شود و ما از دیوار هم بالا رویم و گور هم را بکنیم و چون مالباختگانِ مغبون سماق بمکیم، چون سند بردگی و دزدیِ قانونی اراده ملی را امضاء کرده ایم به امید رفاه رعیتگونه ی احتمالی در نظام ارباب و رعیتی قانونی داریم! البته که حرامخوارانِ قانونی هر دو جناح باید دلواپس باشند و دلخوش به انتخاباتِ قانونِ ضد ملی! اما این به ما چه ربطی دارد؟! اعتقاد به قانونی که اراده ملی را ابتر کرده و بی اعتمادی به قانونمدار حق آنها و بی اعتمادی به قانونِ خودیها و ناامیدی به قانونمدارِ ملتزم به حکم حکومتی غیرپاسخگو حق ماست! تحریم اعتراض به قانون اساسی حرامخوار و پذیرش بردگی به ارباب مطلقه است! اکنون از مخالفین دعوت شده است که بر سرسپردگی خویش مُهرِ تائید زنند و به التماس دعا از سرسپردگان و ملتزمین بی اختیار دل خوش کنند ئ ما در این اختیار آزادیم!
که: از کوزه همان برون تراود که دراوست!
خیام ابراهیمی
24 بهمن 1394
No comments:
Post a Comment