چرخ‌فَلَکِ فیس‌بوکیِ من

چرخ‌‌فَلَکِ فیس‌بوکی من، گِردِ "حقِ قانونی و مشروعِ زورگیریِ‌عقیدتی" و "حقِ مُسّلمِ تابعیتی عقیم"

از آغازِ گشایشِ این دفتر، ویژگی و چیستیِ مشترکِ تمام نوشته‌هایم، در هر دو حوزه‌یِ روابطِ شخصی و اجتماعی، مبتنی بر فهمِ بنیادِ حقوقِ مشترک و رعایتِ آن بوده است! بنیادی که به دلیلِ ذاتِ حیاتی مشترک و برابر در مرزهایِ خاکیِ همگانی، نمی‌تواند بر بسترِ لاغرِ ایدئولوژیک -که امری حصولی و متنوع و قابل تفسیر است- به نسبتِ شخصیتِ متنوع و ذاتی هر صاحب حق از منابع طبیعی مشترک، جان بگیرد و استوار بماند و ببالد. با یک نگاهِ گذرا به قانون‌اساسی کاملا روشن می‌شود که حقِ اِعمالِ این حقوقِ مشترک در چارچوب حق تابعیتی زنده و پویا، کاملا بصورتی انحصاری و ایدئولوژیک نادیده گرفته شده‌ و شعاری بیش نیست! و تا چنین قانونی بینِ ما حکمفرماست، هر گونه رفتارِ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناعادلانه و غلط‌ انداز‌ و گمراه‌کننده است.

بنابراین پُر بی‌راه نیست که شاهد باشیم: در چنین محیط مشترکی وقتی هر کس دَم از حق و حقوق و سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اخلاق می‌زند، بدونِ فهمی مشترکی از مناسباتِ حقوقی و قانونی و فرهنگیِ حاکم، با دیگری دچار سوء تفاهم شود و فریب بخورد. پس تا تکلیفِ نگاهِ خویش را بر معنایِ مشترکِ حقوقِ یکدیگر معین نکنیم، نمی‌توانیم با یکدیگر حرفی قابل مفاهمه و صادقانه و ارزشمند برایِ گفتن و برقراری رابطه‌ای سالم داشته باشیم.

در چنین جامعه‌ای مردم در تمام روابط خویش براساسِ زبانیِ انحصاری و شبهه برانگیز و سوء تفاهم برانگیز، بصورت مستمر، دچارِ تردید و قضاوت و دروغ و لاپوشانی و نهایتا دزدی و تجاوزی پیدا و پنهان خواهند شد.

مثلا مردِ مؤمنی، موی زن گرسنه‌ای را تجاوز به چشم خود دانسته و به خود حق میدهد به حقوق مادی و معنوی زن تجاوز کند! اما اگر همان زنِ گرسنه‌ که مغبون از اعتماد به ارباب مؤمن است، به بویِ کبابِ دزد و یا مفتخوری، اختیار از کف بدهد و به لقمه‌اش دست دراز کند، بی تردید مجرم است. حتی اگر به تعرض بوی کباب به حریم عمومی اعتراض کند، واکنشِ قاضی‌القضات در مقابل اولی سکوتِ معنادار، و در مورد دومی پرخاش و تهدید و مجازات است؛ و این‌که اگر اعتراض را کش بدهد، چون دشمنی شمیشر بدست، سرکوب خواهد شد.

براستی آنچه تعریف حق را تا این حد وارونه و منقلب می‌کند، تا جایی که حق مسلمِ حقیقی و مادی و مالکانه از ملکِ مشترک و مشاع یک ملت را کتمان، و حرامخواریِ مجازی از حق شریکانِ برابرِ این خاک را به جرم نوع نگاه، قانونی می‌کند، در چیست؟

چنین ملتی بر اساس چنین تعاریفِ انقلابی که حقوقِ اساسی و مسلمِ انسانی را بین مادیات و باصطلاح معنویات زیر و رو کرده، ره به کجا خواهند برد، جز دروغ و ریا و دزدی و فریب و فساد از مادیاتِ واقعی به نفعِ نگاهِ مجازی؟

بر این باورم که، پیش از هر کنش و واکنشِ اجتماعی، بدوا ناگزیریم به باورهایِ حقوقیِ نگاهِ خویش به قواعد و حدودِ روابطِ خویش با انسان‌هایِ گرداگردِ خویش که در منافع منابع مادی و ملی شرکائی برابریم بیندیشیم، که براستی چقدر برایِ حقوق مادی و باورهایِ خود و دیگری احترام قائلیم؟

پاسخ من این است: تا جایی که به حریمِ شخصیِ دیگری در حقوقِ "مادی" و فیزیکیِ کسی تعرض نشود. در صورتِ تجاوز و تعرض، ضروری است که از حریمِ خود دفاع کرد؛ وگرنه ما یک مفعول و برده‌ایم که رفتارمان برای تصرفِ چشمی مادی با توسل به نگاهی مجازی به نام ایمان، کاسبکارانه و رعیت‌وار است و اعتبار و اصالتی ندارد. در واقع به کسی که به "روحِ زورگیریِ عقیدتی" وجهه‌یِ قانونی و رسمی می‌بخشد تا در مادیاتِ وی تصرف کند و آن را ایمان و باور بنامد، ذاتا نمی‌توان اعتماد کرد، هر چند رفتار او قانونی باشد! البته که قانونی که ملزم به نظارت صاحبان حق باشد برای حفظ امنیت ضروری است، اما قانونِ بدی که ملزم به نظارتی ملی بر اساس حق شراکتی مادی نباشد، میتواند عامل ویرانی باشد (که هست!).

با این وصف، من بصورتِ ساده لوحانه و بدون تضمین قانونی، نمی‌توانم به خود امید دهم و از کسی که قبلا به او وکالت بدون عزل داده‌اند، شفاها و بر اساس وعده و شعار بخواهم وکالتِ قانونی خود را برای رضایِ مخلف خود عوض کند و یا به شعار خویش متعهد بماند! امید واهی منطقی نیست و بنابراین من خوشدلانه خواهانِ تغییرِ رفتارِ  زورگیرِ عقیدتی و اربابِ قانونیِ مطلق‌العنانی که بر اساسِ قدرتِ برآمده از قانون می‌تواند به منصوبینِ خویش غیرپاسخگو باشد، نیستم، چون رفتار او بر اساسِ اصولِ حقوقی و قانونیِ باورش (که مبتنی بر کفر و ایمان و خودی و غیرخودی و مکر و خدعه با غیرخودی است) کاملا قانونی است؛ (بر این مبنا او چه پنهانی و چه آشکارا هر کاری با هر نتیجه‌ای بکند، قانونی است) مشکلِ من با ملتزمینِ مکلف به این قانونِ استعماری نیست! مشکل من با چنین قانونِ ضدِ اراده‌یِ من و متناقضی است که از سویی در روحِ خود قدرتِ نقضِ ادعایِ صوریِ خویش را دارد، و از سویی صراحتا حقوق و هویتِ مرا حذف و نفی می‌کند و می‌تواند بر اساس حقی که از پیش به او داده شده، کاملا غیرپاسخگو باشد. مشکل  با روح استعماری و فراملی این قانون است، نه چگونگیِ التزامِ ملتزمین چپ و راست به این قانون. من به قانون دزد و زورگیر نه اعتماد و نه باور دارم. من به اصلاحاتِ روبناییِ مدعیانِ ملتزم به چنین قانونی باور ندارم و در بازی‌هایِ ایشان برایِ استعمار و نفی خویش مشارکت نمی‌کنم، تا با غیبتِ علنیِ خویش، قادر شوم هویت و حق خویش را نمایش داده و اثبات کنم، و نیز به هر شکل و در هر معرکه و میدانی بصورتی صریح خواهانِ تغییرِ حقوقیِ قانونِ زورگیرانه و ارباب و رعیتیِ او باشم. به‌باورم امید به "مطالباتِ روبنایی" یک انحرافِ حقوقی است که به قانونِ "اربابِ زورگیر" رسمیت بخشیده و با آن بیعت می‌کند! و کسی که به قانونِ دزد اعتماد می‌کند، ضمنا اقرار کرده است که رعیت و بازیچه‌ای بیش برای هر عقوبتی که نمی‌تواند بدان معترض باشد، نیست!

"قانون اساسی" مهمترین خطوطی است که به این زورگیری بصورتِ رسمی میدان می‌دهد و هویت مرا ملعبه‌ و بازیچه‌یِ استراتژی‌ها و سیاست‌هایِ یک نفر می‌کند که قصد و مقصودش قانونا حذفِ من است!

طبق اصول این قانون، من به‌دلیل اینکه باورهایم را برای خودم حفظ کرده‌ام، و تابعیتم در میدانِ عمل، قانونا عقیم است، موردِ زورگیریِ الی‌الابد قرار گرفته‌ام و به کسانی که جاهلانه و یا آگاهانه به این زورگیری علیه نابودیِ من باور دارند، نمی‌توانم اعتماد کنم.

با خود فکر کنید: شما چطور؟ آیا شما به رفتارهایِ روبنایی و شعارهایِ یک دزدِ قانونی که بنا دارد هویتِ "غیرخود" را قانونا نابود کند، می‌توانید اعتماد کنید؟ تن دادن به قانونی که بنای نابودی من و شما را دارد، قیام علیهِ خود و ماست! از شما الزاما پاسخ نمی‌خواهم.

به خودتان پاسخ دهید کافی است!

مرزبندیِ من برایِ تشخیصِ دوست و دشمنِ واقعی (نه دروغین) چنین است:

کسی‌که به قانونِ "زورگیریِ‌عقیدتی" اعتماد می‌کند، ملتزم است و در راهِ آن می‌کوشد!

کسی‌که به "همزیستیِ مسالمت‌آمیز" باور دارد و در راهِ "تغییر قوانینِ ایدئولوژیک و ضدِ ملی" می‌کوشد!

از همراهی و همسایه‌گیِ تمامِ دوستانِ بزرگوار و عزیزم در این مدت و بر سر این سفره‌یِِ "مارک زاکر(ذاکر) بِرگ" صمیمانه خشنود و سپاسگزارم.

برقرار باشید و بالنده، تا هستی هست!

خیام ابراهیمی

16 آذر 1395