چه باید کرد؟
(بخشِ پایانی: "دفاعِ فعال و ایجابی" تا "رفراندوم سلبی")
در "تابعیتی‌عقیم" و در بن‌بستِ‌قانونی و دور باطلِ سرابِ امید به تدبیرِ استراتژی‌هایِ فراملی و یک‌نفره‌یِ زورگیرانِ عقیدتی، با پیروان و ملتزمین و امیدواران به قانونِ "زورگیری عقیدتی"، مناسباتِ خویش را مرزبندی کنیم!
بیش از صد سال است که ملتِ رعیت، چشم به تغییرِ اربابِ خونخوار و دل به معجزه‌یِ ناجیِ‌اسب‌سوار، خوش کرده؛ و به اصلاحاتی روبنایی در قواعدِ بازیِ "ارباب-رعیتی" امید بسته است. از سلطان به شاه و از شاه به قادر مطلق و ... همواره اما خروجیِ این سیکلِ معیوب ثمری نداشته، جز سورچرانیِ ملتزمین به قانونِ ارباب و جابجاییِ آنها در پوستین‌هایِ ارباب‌پسندی که چشم رعیت را بفریبد. به قولِ زنده‌یاد محمد مختاری، بیهوده نیست که در این ساختارِ "شبان رَمِه‌گی" هم نخست‌وزیر پیش از مشروطه و هم بعد از آن یکی چون "عین الدوله" است! وزیرِ اعظمِ مجرب و کارادانی که به چم و خم مدیریتِ بروکراتیکِ رعایا آشناتر از همه است؛ اما به "زبانِ مشترکِ ملی" آشنا و یا ملتزم نیست و یا روی بر می‌گرداند!
.
حروفِ الفبایِ زبانِ مشترکِ ملی
"زبانِ مشترکِ ملی" همان هویت و قواعدِ حفظ و توسعه‌یِ منافعِ مشترکِ فرانسلیِ ملتی است، که می‌خواهد خود مدیریتِ منابعِ طبیعی سرزمینش را بر عهده گیرد، نه قادر مطلقی که دستی بالایِ دستش نباشد!
فسادِ عین‌الدوله‌ها زائیده‌یِ هم‌بستریِ نظامِ ارباب و رعیتی با یک دروغِ فراملی است که دستورِ زبانش، غیرقابلِ احصاء توسط ملت و سوء تفاهم‌برانگیز و "ضدِ وحدتِ ملی" است! چرا که از ابتدا حروف الفبایِ این "زبانِ مشترک" و قابلِ‌تفاهم، محصولِ سازوکارِ کارگاهِ یک ملتِ زنده (نه دیروزی) نیست و درست شناسایی و وضع نشده است! و نیز مبانی و مشروعیتِ آن بر "منافعِ مشترکِ پایدار و زاینده‌یِ مردمی" استوار نیست! چرا که همواره به هر دلیل، این "منافع مشترکِ پاینده و نامیرا که نباید مرده و دیروزی باشد" یا بر مبنایِ سلطه‌یِ اصولی مرده و غیرملی تعریف شده و یا از اساس لاپوشانی و کتمان شده است! چرا که به این پرسش پاسخ داده نشده که: فراتر از تمامِ خصوصیاتی که ملتی را ملتی زنده می‌کند، کدام ویژگیِ شفاف، غیرقابل کتمان، بدیهی و مشترک و برتر است که زنده و فعال و زاینده بودنِ آنرا تضمین کند، تا جایِ هیچ سوء‌تفاهمی را برای اراده‌یِ تمامِ نسل‌ها باقی نگذارد، تا از آن روزنه ملتی دچارِ سردرگمی و سوء‌تفاهم و تفسیرِ به رأی و جناح‌بندی نشود، تا شقّه‌شقّه و هزارپاره شود!
یک ملت پیش از آنکه متمایل به یک ایدئولوژیِ قابل تفسیر توسطِ یک فرد از قبیلِ یک پدر و مادرِ جاهل، و یا یک رهبرِ سیاسی و بروکرات، و یا یک تئوریسین و ایدئولوژیست باشد، پیش از آنکه سرسپرده به یک سردارِ ملیِ کاریزماتیک باشد، در مرزهایِ خاکی و منابعِ ملیِ مادی و انسانی و تابعیتِ فرا ایدئولوژیکِ درونِ آن به عنوان انسانی مختار و صاحب حق تعریف می‌شود! بنابراین چرا در قوانینِ اساسیِ بعد از مشروطیت این ویژگیِ مشترک (حقِ اِعمال برابرِ تمامِ اراده‌هایِ صاحب حق، در مدیریت ملکِ مشاعی به نام وطن) حرفِ اول و آخر را در سرزمینی مشترک نمی‌زند؟ چون رعایایِ جاهل و وابسته به اربابی مطلقه، همواره بصورتی موروثی و عادت‌شده، توسطِ کیش شخصیتِ اربابانِ تمامیتخواه به سمت‌وسویِ شکستنِ این زبانِ مشترک به نفعِ زبانِ انحصاریِ خویش هدایت می‌شوند! چنین نگرشی است که ملتی را اساسا و همواره پیرو و صغیر می‌خواهد تا خود با نگاهی غیرملی، برای پیروان خویش راهبر و کبیر باشد! در چنین نگاهی همواره سوء استفاده از "وحدت ملی" چیزی نیست جز وحدتِ رعایا با یک عقیده‌یِ "حق و باطل" و یا یک نفر زورمدار (که یا با اویی یا بر او)... و نه حفظِ وحدتِ‌ملی گرداگردِ منافعِ ملیِ مشترک از منابعِ ملی‌مشترک.
"تابعیت" معنایِ خود را از این منافعِ مشترکِ ماهوی و برابر می‌گیرد، نه از یک فرد و یا یک ایدئولوژی که معرفتی حصولی و بعد از تولد است. معرفت امری اکتسابی و حصولی است، نه موروثی همچون ساختار یک بت موروثی و یک بتواره‌یِ سنگی و غیرقابل انعطاف. "پیچِ انحرافیِ" استعمار، در صغیر نگاه داشتن و وابسته‌کردن و معتاد کردنِ اراده ملی و مردم است و معنایِ انحرافیِ "حق تابعیت" را با همین معنا عقیم و ابتر می‌کند، تا با منحرف کردنِ حقِ قطعی و مُسَلّمِ ناشی از خاکِ مشترک به تفسیرِ قطعیِ وابسته به ایدئولوژی توسطِ افرادی متوسل شود که شناساییِ ماهیتِ آنها شبهه‌برانگیز و نسبی و سلیقه‌ای است و قطعی نیست؛ مگر آنکه صاحبانِ ایدئولوژی آنرا قطعی جلوه دهند، که در اینصورت می‌تواند مغایر با حقِ مسلم ابتدایی که همانا "حق تابعیت" است، باشد! در چنین نگرشی است که ملت نباید به نفعِ "منافعِ مشترکِ ملی" شریک، دخیل و زاینده باشد، بلکه باید همواره رعیتی چشم و گوش بسته و پیرو و صغیرِ یک حقیتِ غیرقابل دسترس باقی بماند، تا مشروع باشد!
(بخشِ پایانی: "دفاعِ فعال و ایجابی" تا "رفراندوم سلبی")
در "تابعیتی‌عقیم" و در بن‌بستِ‌قانونی و دور باطلِ سرابِ امید به تدبیرِ استراتژی‌هایِ فراملی و یک‌نفره‌یِ زورگیرانِ عقیدتی، با پیروان و ملتزمین و امیدواران به قانونِ "زورگیری عقیدتی"، مناسباتِ خویش را مرزبندی کنیم!
بیش از صد سال است که ملتِ رعیت، چشم به تغییرِ اربابِ خونخوار و دل به معجزه‌یِ ناجیِ‌اسب‌سوار، خوش کرده؛ و به اصلاحاتی روبنایی در قواعدِ بازیِ "ارباب-رعیتی" امید بسته است. از سلطان به شاه و از شاه به قادر مطلق و ... همواره اما خروجیِ این سیکلِ معیوب ثمری نداشته، جز سورچرانیِ ملتزمین به قانونِ ارباب و جابجاییِ آنها در پوستین‌هایِ ارباب‌پسندی که چشم رعیت را بفریبد. به قولِ زنده‌یاد محمد مختاری، بیهوده نیست که در این ساختارِ "شبان رَمِه‌گی" هم نخست‌وزیر پیش از مشروطه و هم بعد از آن یکی چون "عین الدوله" است! وزیرِ اعظمِ مجرب و کارادانی که به چم و خم مدیریتِ بروکراتیکِ رعایا آشناتر از همه است؛ اما به "زبانِ مشترکِ ملی" آشنا و یا ملتزم نیست و یا روی بر می‌گرداند!
.
حروفِ الفبایِ زبانِ مشترکِ ملی
"زبانِ مشترکِ ملی" همان هویت و قواعدِ حفظ و توسعه‌یِ منافعِ مشترکِ فرانسلیِ ملتی است، که می‌خواهد خود مدیریتِ منابعِ طبیعی سرزمینش را بر عهده گیرد، نه قادر مطلقی که دستی بالایِ دستش نباشد!
فسادِ عین‌الدوله‌ها زائیده‌یِ هم‌بستریِ نظامِ ارباب و رعیتی با یک دروغِ فراملی است که دستورِ زبانش، غیرقابلِ احصاء توسط ملت و سوء تفاهم‌برانگیز و "ضدِ وحدتِ ملی" است! چرا که از ابتدا حروف الفبایِ این "زبانِ مشترک" و قابلِ‌تفاهم، محصولِ سازوکارِ کارگاهِ یک ملتِ زنده (نه دیروزی) نیست و درست شناسایی و وضع نشده است! و نیز مبانی و مشروعیتِ آن بر "منافعِ مشترکِ پایدار و زاینده‌یِ مردمی" استوار نیست! چرا که همواره به هر دلیل، این "منافع مشترکِ پاینده و نامیرا که نباید مرده و دیروزی باشد" یا بر مبنایِ سلطه‌یِ اصولی مرده و غیرملی تعریف شده و یا از اساس لاپوشانی و کتمان شده است! چرا که به این پرسش پاسخ داده نشده که: فراتر از تمامِ خصوصیاتی که ملتی را ملتی زنده می‌کند، کدام ویژگیِ شفاف، غیرقابل کتمان، بدیهی و مشترک و برتر است که زنده و فعال و زاینده بودنِ آنرا تضمین کند، تا جایِ هیچ سوء‌تفاهمی را برای اراده‌یِ تمامِ نسل‌ها باقی نگذارد، تا از آن روزنه ملتی دچارِ سردرگمی و سوء‌تفاهم و تفسیرِ به رأی و جناح‌بندی نشود، تا شقّه‌شقّه و هزارپاره شود!
یک ملت پیش از آنکه متمایل به یک ایدئولوژیِ قابل تفسیر توسطِ یک فرد از قبیلِ یک پدر و مادرِ جاهل، و یا یک رهبرِ سیاسی و بروکرات، و یا یک تئوریسین و ایدئولوژیست باشد، پیش از آنکه سرسپرده به یک سردارِ ملیِ کاریزماتیک باشد، در مرزهایِ خاکی و منابعِ ملیِ مادی و انسانی و تابعیتِ فرا ایدئولوژیکِ درونِ آن به عنوان انسانی مختار و صاحب حق تعریف می‌شود! بنابراین چرا در قوانینِ اساسیِ بعد از مشروطیت این ویژگیِ مشترک (حقِ اِعمال برابرِ تمامِ اراده‌هایِ صاحب حق، در مدیریت ملکِ مشاعی به نام وطن) حرفِ اول و آخر را در سرزمینی مشترک نمی‌زند؟ چون رعایایِ جاهل و وابسته به اربابی مطلقه، همواره بصورتی موروثی و عادت‌شده، توسطِ کیش شخصیتِ اربابانِ تمامیتخواه به سمت‌وسویِ شکستنِ این زبانِ مشترک به نفعِ زبانِ انحصاریِ خویش هدایت می‌شوند! چنین نگرشی است که ملتی را اساسا و همواره پیرو و صغیر می‌خواهد تا خود با نگاهی غیرملی، برای پیروان خویش راهبر و کبیر باشد! در چنین نگاهی همواره سوء استفاده از "وحدت ملی" چیزی نیست جز وحدتِ رعایا با یک عقیده‌یِ "حق و باطل" و یا یک نفر زورمدار (که یا با اویی یا بر او)... و نه حفظِ وحدتِ‌ملی گرداگردِ منافعِ ملیِ مشترک از منابعِ ملی‌مشترک.
"تابعیت" معنایِ خود را از این منافعِ مشترکِ ماهوی و برابر می‌گیرد، نه از یک فرد و یا یک ایدئولوژی که معرفتی حصولی و بعد از تولد است. معرفت امری اکتسابی و حصولی است، نه موروثی همچون ساختار یک بت موروثی و یک بتواره‌یِ سنگی و غیرقابل انعطاف. "پیچِ انحرافیِ" استعمار، در صغیر نگاه داشتن و وابسته‌کردن و معتاد کردنِ اراده ملی و مردم است و معنایِ انحرافیِ "حق تابعیت" را با همین معنا عقیم و ابتر می‌کند، تا با منحرف کردنِ حقِ قطعی و مُسَلّمِ ناشی از خاکِ مشترک به تفسیرِ قطعیِ وابسته به ایدئولوژی توسطِ افرادی متوسل شود که شناساییِ ماهیتِ آنها شبهه‌برانگیز و نسبی و سلیقه‌ای است و قطعی نیست؛ مگر آنکه صاحبانِ ایدئولوژی آنرا قطعی جلوه دهند، که در اینصورت می‌تواند مغایر با حقِ مسلم ابتدایی که همانا "حق تابعیت" است، باشد! در چنین نگرشی است که ملت نباید به نفعِ "منافعِ مشترکِ ملی" شریک، دخیل و زاینده باشد، بلکه باید همواره رعیتی چشم و گوش بسته و پیرو و صغیرِ یک حقیتِ غیرقابل دسترس باقی بماند، تا مشروع باشد!
بنابراین همواره استدلالِ دلدادگانِ نظام ارباب و رعیتی این است:
مملکت را به دستِ ملتِ صغیر نمی‌توان سپرد! جالب است که هیچ‌گاه هیچیک از مدعیانِ اصلاح‌طلبی در فرصت‌هایِ خدمت‌رسانی به دیدگاه و مطامعِ خویش، هیچ‌برنامه‌یِ پرورشی و ساختاری سیستماتیک برایِ تمرینِ همزیستیِ‌مسالمت‌آمیزِ شهروندان این خانه‌ی مشترک، و برآمدنِ نخبگانِ آن از دلِ این کارگاههای میدانی ارائه نکرده‌اند، تا این ملتِ صغیر را در پروسه‌ای زایا بصورتی زنده و فعال رشید و کبیر تربیت کنند! بلکه همواره بر اَدویه و روغنِ آشِ جناح‌بندیِ "خودی-غیرخودی" و "مؤمن و کافر" و "دوست و دشمنِ" اهالیِ این خانه‌ی بزرگ نیز افزوده‌اند! از یاد نبریم که رویکردِ سردارِ دلربایِ اصلاحاتِ معاصر هم در مواجهه با مطرودینِ قانونِ اساسیِ پناهنده در امریکا، معطوف به فراخوانی از آنها برایِ در اختیار گرفتنِ دانش و اموالِ آنان در راستایِ تقویتِ نظامِ قانونیِ متکی بر فلسفه‌یِ خودی-غیرخودی بود، نه احیاء حقِ تابعیتِ عقیم‌شان در قانونِ اساسی.
چرا که قانونِ ارباب هیچ‌گاه چنین مجوزی را برای ملتزمین به قانونِ خود، صادر نکرده و نخواهد کرد! تا همواره بتوان از پستانِ ملتِ صغیر برای ارباب و ریزه‌خوارانش، امنیتی انحصاری و میلی دوشید! این را انگلیس و امریکا نیز در کودتایِ ضدملیِ 28 مرداد 32 ثابت کردند؛ که اربابِ بزرگ همواره با جوجه‌ارباب‌ها بهتر می‌تواند بازی کند تا با اراده‌یِ مستقلِ یک ملتِ رشید.
پرسش این است:
آیا اصولا "ملت" به‌عنوانِ اعضاء یک خانه و کاشانه‌یِ بزرگ، خود را صاحبِ وطن و منابع‌ِملیِ خود می‌داند و تمایل دارد خودش همچون یک ملکِ موروثی مدیریتِ ملکِ خویش را به‌دست گیرد؟ و یا هنوز به تَفَضُلِ ارباب و نوکرهایش امید بسته است؟ و آیا "تابعیتِ وطن" برایش به‌معنایِ تابعیتِ نگاهِ مطلقه‌یِ یک ارباب است و یا فراتر از آن؟ بر این اساس چرا مدیریتِ خانه و خانواده‌‌اش را به یک ارباب نمی‌سپرد؟ آیا کنترات‌دادنِ مدیریتِ مطلقه‌یِ خانه‌یِ بزرگی همچون وطن به یک اربابِ غیرپاسخگو، به معنایِ آمادگی برایِ کنترات‌دادنِ خانه و خانواده‌یِ خود به یک اربابِ غیرپاسخگویِ بومی و یا اجنبی نیست؟
.
رهیافت:
("دفاعِ فعال و ایجابی" تا "رفراندوم سلبی")
برایِ برون‌رفت از دورِ باطلِ این بازیِ عوامفریبانه و استعماری که نتیجه‌ای جز تسلطی مطلقه بر حیثیتِ رعایایِ خانه و کاشانه‌ی عمومی ندارد، ماهیتا و مقدمتا شاید جز شورش و انقلابی‌خونین راهی به‌نظر نرسد! اما به باورم الگو و فُرمَتِ رفتاریِ "صاحبانِ حق" به جز شورش و انقلابی‌خونین در بن‌بستِ امانتدار و یا غاصبی مطلقه، می‌تواند مبتنی بر روشی مصلحانه بر اساس واکنش به روحِ قانون و ملتزمینِ آن باشد. من نامِ این شیوه را "دفاعِ فعال و ایجابی" می‌نهم، تا هم غیرقانونی نباشد و هم راه را برای عمله‌ی ارباب باز بگذارد که توبه کنند و هم آمارِ اکثریت‌مطلق (50+1) را در معرکه‌یِ انتصاباتِ ناگزیر بین بد و بدتر از اعتبار بیندازد و پیام و درخواستِ ضرورتِ تغییرِ قانون به نفع ملت را با "رفراندومی سلبی" تثبیت کند، و هم سنگرِ قانونیِ اقلیتِ خودی را از اکثریتِ غیرخودیانی که همواره قربانیِ ترفند و زورگیریِ بیعت و اعتمادند تفکیک کند:
"دفاع" در مقابلِ "زورگیریِ عقیدتیِ فرهنگی، اجتماعی و قانونی" و ملتزمین به آن، به نحوی که منفعلانه نباشد و معنادار باشد و بتواند پیامِ یک شهروند زنده که از راه‌هایِ قانونی به بن‌بست و حذف می‌رسد را بصورت واضح به گوش تمام اعضاء خانواده برساند!
"فعال و ایجابی" به این معنا که بر نفی و سلبِ دیگری و تعرض و انکار متکی نباشد، بلکه رویکردی دفاعی، صریح و علنی و منتج به نتیجه‌ای معنادار در مقابلِ انکار و حذف و تعرض و زورگیری توسط دیگران داشته باشد!
"دفـاعِ فعال و ایجابی" باید یک بسترِ واقعی و پیش‌فرضِ معنادار و نیز سمت و سویی مشخص داشته باشد:
بسترش: خارج از بازی‌هایِ قانونِ زورگیرانِ عقیدتی (از جمله معرکه‌ها و همایش‌هایِ یکسویه و تحمیلی که تفسیرش بصورت انحصاری با بازیگریِ انحصاریِ ملتزمینِ برگزیده باشد)؛
پیش فرضش: عَدَمِ‌بیعت با زورگیر و تحریمِ بازی‌هایِ ارباب و ملتزمینَش در هر فرصت؛ سمت و سویش: تا تغییرِ قانونِ اساسی و تغییر قواعدِ بازیِ حرامخواری از "حق محذوفینِ دگراندیش به نفعِ قوانینِ همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ مردمی، بدونِ حذفِ هیچیک از شریکانِ مستقلِ وطن."
وگرنه هر امیدوار و ملتزم به این قانونِ اربابی با هر پوستینی، با خوانشی سلیقه‌ای در گزینشِ انحصاریِ نمایندگان مردم، همواره بین بد و بدتر، شریکِ دزد است و رفیقِ خیانت به قافله؛ و این بازیِ ساده‌لوحانه هزار و پانصد سالِ دیگر هم می‌تواند آنقدر ادامه یابد تا کفگیرِ منابع ملی به ته دیگ بخورد؛ تا:
نه از تــــاک مانَد نشان و، نه از تاکنِشان.
چرا که هیچ دستی بالایِ دستِ قادرِ مطلقِ قانونی نیست؛ قدرتی که قادر است تمام اصول موضوعه را بواسطه‌یِ ملتزمینِ خود، غیرپاسخگویانه دور بزند! چنین قانونی در دوری باطل رعیت‌پرور است و محلِ بازیِ ملتزمینِ وابسته به ارباب، نه ملتِ مستقل.
مرزبندی‌هایِ وحدتِ ملی را میانِ جمعِ خویش برایِ شناسایی سره از ناسره مشخص کنیم: چه کسی امید به قانونِ دزد و ملتزمینَش دارد؟ و چرا؟
شهروندانِ ولایتِ عراق و شام و سرزمین‌هایِ مشابه، میانِ همراهانی که همدل نیستند و شریک دزدند و رفیق قافله چه باید و چه می‌توانند بکنند؟
همواره موش‌ها در انبانِ خویش مخفی‌اَند و می‌گریزند حتی از سایه‌یِ گربه‌هایِ یوزپلنگی بر بالایِ دار! آنها همواره در شعرِ مُفت و شعارِ پوستینِ دوست، نمی‌خواهند بشنوند که شریکِ قانونِ دزدند! که مزدورانِ کفتار، امنیت و عافیتِ خویش را در وصفِ پَرِ پروازِ لاشخورهایی یافته‌اند که از خونِ شریک و دوست سیرابند!
در سرزمینِ غصبیِ داعش‌مسلکانی که قانونشان بر دوقطبیِ "کفر و ایمان" استوار است، چه باید کرد؟
چه باید کرد؟ وقتی سرزمینی با منابع طبیعی و انسانی‌اش در استراتژی‌هایِ کلان و غیرپاسخگویِ غاصبی مطلقه، قانونا آتش می‌گیرد؟ جز آلت نشدن در میادینِ مینِ قانونِ دزد و عدمِ‌بیعت و گفتنِ "نــــه!" در حاشیه‌یِ هر میدانِ قانونی... تا الغاء و تغییرِ "قانونِ دزدی" و مشارکت در یک بازیِ معنادارِ برابر.
در سرزمینی که معمارِ دزدِ اعتماد، خود و خودی را در قانونِ دزدی، و در دوری باطل، "مطلقه" و غیرپاسخگو کرده است.
در سرزمینی که دزدِ قانونی، سلطه بر منابع ملی مشترک را انحصاری کرده؛
در سرزمینی که قانون، تعیینِ استراتژیِ کلانِ یک ملت را علنا در دستانِ یک نفر، تقدیرِ حال و آینده‌یِ یک ملت کرده... بازی در میدانِ قانونیِ دزد، تثبیتِ دزد و قانونِ دزد است و رضایت به جنایت در حَقّ مالباخته‌ها.
که: "حضرتِ دزد" قانونا و اصولا سرابِ "اصلاح" و "اعتدال" را به نفعِ صاحبانِ حَقّ مُسَلم نمی‌پذیرد! همچنانکه بیش از صد سال در حین و پس از مشروطه نپذیرفته است!
چرا که قانونا ملکف است، مالباخته را در تعیینِ سرنوشتِ خود به بازی نگیرد و با او به روشِ انحصاریِ خود بازی کند! براستی "اعتماد" در چنین ساختارِ غیرپاسخگویی که هزار پستوی توجیه و مصلحت و هزار دخمه‌یِ پنهان از نظرِ نظارتِ مردمی دارد، چگونه شکل می‌گیرد؟
چگونه می‌توان مدیریتِ زمینِ غصبی را به صاحبانِ غیرایدئولوژیکش پس داد و قانون را از دوقطبیِ "کفر و ایمان"، "خودی و غیرخودی" و "دوست و دشمن" پالـــود؛ تا بموجبِ باورهایِ زورگیران، نمازِ مدعی در زمینِ غصبی که معارضینِ دگراندیشش زنده‌اند، باطل نباشد؟
مسلما از دستانِ هیچ دزدِ ملتزم به قانونِ دزدی، کاری برای مالباخته‌ها برنمی‌آید.
چه خوب که "حق تابعیت" و اِعمالِ آنرا در مدیریتِ "منابع طبیعیِ مشترک"، بدونِ خونریزی و هزینه‌هایِ جبران‌ناپذیر و گرانبار، قانونی و عملیاتی کرد و قانون را از دروغ و فریبِ دزدانه‌یِ "تابعیتی عقیم" زدود! اما چگونه؟
.
راهکار:
ملت باید فرصت کند پیش از هر انفجاری بدوا در معنایِ "حق تابعیتِ زایا" و "حق مشترک در ملکِ مشاعی به نام وطن" تفکر و خواسته‌هایِ بنیادیِ خود را به چالش بکشد، تا عطشی واقعی برایِ بدست آوردنِ خشتِ ابتداییِ حق راستینِ خویش را بدست آورد، وگرنه در ساختار استعماریِ ارباب-رعیتی و مصرفگراییِ محصولاتِ قادر مطلق و نظامِ سرمایه‌داریِ حاکم بر جهان، همواره در جستجوی کالایی نو، محتاج گدایی حق مسلم خویش از سرداری دیگر خواهد بود! وگرنه بدونِ معرفت و حصولِ این "عطش" به هر آب گل آلودی متوسل خواهد شد و باز روز از نو روزی از نو...
کار فرهیختگانِ راستینِ روزگار، فراهم آوردنِ این عطشِ ملی است... وگرنه همواره یکی در صفِ عین‌الدوله‌ها منتظرِ لحظه‌ی موعود است. به همین دلیل است که انقلاب و شورش چاره‌یِ نیاز به "همزیستی مسالمت آمیز با شریکان ملکی مشاع به نام وطن" نیست! اگر جاه‌طلبان و قدرت‌طلبان و تشنگانِ پرچمداری بگذارند و نخواهند از آب گل آلود انقلابی دیگر ماهی خویش را بگیرند!
پروسه‌یِ "دفاعِ فعال و ایجابی، تا رفراندومی سلبی" اگر به یک پروژه تبدیل شود، فرصت مناسبی خواهد بود برایِ طرح و رشدِ تفکر و به‌بار نشستنِ چالش‌ِ‌جدیِ مالباختگان و حرامخواران، در راستایِ درک و فهمی مشترک و تولیدِ احساسِ مشترکِ نیاز و عطش به "همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ تمامِ شریکانِ ملکِ مشاعی به نام وطن". برای فراگیری و تمرینِ حروفِ الفبایِ زبانِ مشترکِ ملی، برای همدل شدن در هدفی معنادار، برایِ عزمی جدی و نسپردنِ سرنوشتِ یک ملت به قوانین و قواعدِ اربابی دیگر. درکِ این همدلی توسط صاحبانِ اصلی خاکی مشترک، برایِ رویشِ دانه‌هایِ مفاهمه، پیش از هر تغییری ضروری‌تر از آب و هواست؛ وگرنه بغض و کین و جدال برایِ حفظِ قدرت، هر مِلّتِ واحدی را مِلّتِستانی از زخم‌هایِ رنگارنگِ جبران‌ناپذیر خواهد کرد! اربابِ بزرگ و جوجه‌ارباب‌ها جز این نمی‌خواهند!
.
1) گام اول، فراخوانِ ملتزمین به قانونِ ارباب برای توبه‌یِ نصوحِ زورگیرانِ عقیدتیِ ملتزم به "قانونِ غاصب" است، در راستایِ جبران مافات و درخواست تغییر قانون به نفعِ احیاء "حق تابعیتِ مؤثر" و حضورِ مستقیمِ "اراده ملی" در قوایِ سه گانه.
2) گام دوم، باید در هر فرصتی با دزد و قانونش در میدان عمل "بیعت" نکرد و تغییر قانون را با هجمه‌ای معنادار، به‌نفعِ "همزیستیِ مسالمت‌آمیز" و "وحدت ملی" و مشارکتِ برابر تمامِ شریکانِ وطن در "خاکِ مشاع" طلب کرد! از به چالش کشیدنِ ایدئولوژیک و منطقیِ مدعیانِ ملت که سر در امت خویش دارند، در هر فرصت و پست و مقامی، تا عرصه‌یِ انحصاریِ انتخابات، با رای مخدوش و یا تحریم.
رأیِ مخدوش، بصورتِ مستند می‌تواند انتخاباتِ انحصاری طبقِ قانونِ بد را از "اکثریت مطلق" ( 50 درصد+ یک نفر رأی‌دهندگانِ واجد شرایط) بیندازد، تا دلیلی باشد برایِ تغییر قانون به‌عنوانِ تنها‌ترینِ راهِ مصالحت‌آمیز و غیرخشونتبارِ ملت.
شکل اِعمالِ "تحریم انتخابات" می‌تواند، مشمولِ "تفسیر به رأی" قرار گیرد و احیانا از آن استنباط نشود که مردم مخالفِ تغییر قانونند! هر چند واکنشِ مصالحت‌آمیز و دفاعیِ ملت باید بدوا در واکنش به یک دعوت عمومی در برابر درخواستِ رفراندوم معنادار شود.
وگرنه هر ملتزم به این قانون، شریکِ زورگیر عقیدتی است و رفیقِ خیانت به قافله...
به آتش نکش سرزمینِ مشاع را بینِ "کبریتِ خودی" و "نفتِ غیرخودی"
راه این است: "نــــه!" به بیعت در هر میدانِ قانونِ بد... تا الغاء و تغییرِ "قانونِ زورگیریِ‌عقیدتی و غصبِ اراده ملی از حقِ تابعیتی عقیم" برای احیاء "حقِ تابعیتی مؤثر و برابر" در راستایِ حضورِ هر فرد از ملت در قوایِ سه‌گانه.
که: زورگیرِ عقیدتی با قدرتِ مطلقه‌یِ قانونی، قانونش را با تغییرِ هیچ ملتزمی، تغییر نخواهد داد! و اگر امتیازی دهد، چون کفِ دریا بر ساحل و فریبی زودگذر و نواله‌ایِ موقتی و فناپذیر بیش نیست، از این ستون به آن ستون!
که مشکل از قانونِ بد است؛ نه از ملتزمین و مکلفینِ به آن. مشکل از فرد نیست، بلکه از مقامِ فانونی بد و غاصب است.
خیام ابراهیمی
30 آبان 1395
-------------
پی‌نوشت:مملکت را به دستِ ملتِ صغیر نمی‌توان سپرد! جالب است که هیچ‌گاه هیچیک از مدعیانِ اصلاح‌طلبی در فرصت‌هایِ خدمت‌رسانی به دیدگاه و مطامعِ خویش، هیچ‌برنامه‌یِ پرورشی و ساختاری سیستماتیک برایِ تمرینِ همزیستیِ‌مسالمت‌آمیزِ شهروندان این خانه‌ی مشترک، و برآمدنِ نخبگانِ آن از دلِ این کارگاههای میدانی ارائه نکرده‌اند، تا این ملتِ صغیر را در پروسه‌ای زایا بصورتی زنده و فعال رشید و کبیر تربیت کنند! بلکه همواره بر اَدویه و روغنِ آشِ جناح‌بندیِ "خودی-غیرخودی" و "مؤمن و کافر" و "دوست و دشمنِ" اهالیِ این خانه‌ی بزرگ نیز افزوده‌اند! از یاد نبریم که رویکردِ سردارِ دلربایِ اصلاحاتِ معاصر هم در مواجهه با مطرودینِ قانونِ اساسیِ پناهنده در امریکا، معطوف به فراخوانی از آنها برایِ در اختیار گرفتنِ دانش و اموالِ آنان در راستایِ تقویتِ نظامِ قانونیِ متکی بر فلسفه‌یِ خودی-غیرخودی بود، نه احیاء حقِ تابعیتِ عقیم‌شان در قانونِ اساسی.
چرا که قانونِ ارباب هیچ‌گاه چنین مجوزی را برای ملتزمین به قانونِ خود، صادر نکرده و نخواهد کرد! تا همواره بتوان از پستانِ ملتِ صغیر برای ارباب و ریزه‌خوارانش، امنیتی انحصاری و میلی دوشید! این را انگلیس و امریکا نیز در کودتایِ ضدملیِ 28 مرداد 32 ثابت کردند؛ که اربابِ بزرگ همواره با جوجه‌ارباب‌ها بهتر می‌تواند بازی کند تا با اراده‌یِ مستقلِ یک ملتِ رشید.
پرسش این است:
آیا اصولا "ملت" به‌عنوانِ اعضاء یک خانه و کاشانه‌یِ بزرگ، خود را صاحبِ وطن و منابع‌ِملیِ خود می‌داند و تمایل دارد خودش همچون یک ملکِ موروثی مدیریتِ ملکِ خویش را به‌دست گیرد؟ و یا هنوز به تَفَضُلِ ارباب و نوکرهایش امید بسته است؟ و آیا "تابعیتِ وطن" برایش به‌معنایِ تابعیتِ نگاهِ مطلقه‌یِ یک ارباب است و یا فراتر از آن؟ بر این اساس چرا مدیریتِ خانه و خانواده‌‌اش را به یک ارباب نمی‌سپرد؟ آیا کنترات‌دادنِ مدیریتِ مطلقه‌یِ خانه‌یِ بزرگی همچون وطن به یک اربابِ غیرپاسخگو، به معنایِ آمادگی برایِ کنترات‌دادنِ خانه و خانواده‌یِ خود به یک اربابِ غیرپاسخگویِ بومی و یا اجنبی نیست؟
.
رهیافت:
("دفاعِ فعال و ایجابی" تا "رفراندوم سلبی")
برایِ برون‌رفت از دورِ باطلِ این بازیِ عوامفریبانه و استعماری که نتیجه‌ای جز تسلطی مطلقه بر حیثیتِ رعایایِ خانه و کاشانه‌ی عمومی ندارد، ماهیتا و مقدمتا شاید جز شورش و انقلابی‌خونین راهی به‌نظر نرسد! اما به باورم الگو و فُرمَتِ رفتاریِ "صاحبانِ حق" به جز شورش و انقلابی‌خونین در بن‌بستِ امانتدار و یا غاصبی مطلقه، می‌تواند مبتنی بر روشی مصلحانه بر اساس واکنش به روحِ قانون و ملتزمینِ آن باشد. من نامِ این شیوه را "دفاعِ فعال و ایجابی" می‌نهم، تا هم غیرقانونی نباشد و هم راه را برای عمله‌ی ارباب باز بگذارد که توبه کنند و هم آمارِ اکثریت‌مطلق (50+1) را در معرکه‌یِ انتصاباتِ ناگزیر بین بد و بدتر از اعتبار بیندازد و پیام و درخواستِ ضرورتِ تغییرِ قانون به نفع ملت را با "رفراندومی سلبی" تثبیت کند، و هم سنگرِ قانونیِ اقلیتِ خودی را از اکثریتِ غیرخودیانی که همواره قربانیِ ترفند و زورگیریِ بیعت و اعتمادند تفکیک کند:
"دفاع" در مقابلِ "زورگیریِ عقیدتیِ فرهنگی، اجتماعی و قانونی" و ملتزمین به آن، به نحوی که منفعلانه نباشد و معنادار باشد و بتواند پیامِ یک شهروند زنده که از راه‌هایِ قانونی به بن‌بست و حذف می‌رسد را بصورت واضح به گوش تمام اعضاء خانواده برساند!
"فعال و ایجابی" به این معنا که بر نفی و سلبِ دیگری و تعرض و انکار متکی نباشد، بلکه رویکردی دفاعی، صریح و علنی و منتج به نتیجه‌ای معنادار در مقابلِ انکار و حذف و تعرض و زورگیری توسط دیگران داشته باشد!
"دفـاعِ فعال و ایجابی" باید یک بسترِ واقعی و پیش‌فرضِ معنادار و نیز سمت و سویی مشخص داشته باشد:
بسترش: خارج از بازی‌هایِ قانونِ زورگیرانِ عقیدتی (از جمله معرکه‌ها و همایش‌هایِ یکسویه و تحمیلی که تفسیرش بصورت انحصاری با بازیگریِ انحصاریِ ملتزمینِ برگزیده باشد)؛
پیش فرضش: عَدَمِ‌بیعت با زورگیر و تحریمِ بازی‌هایِ ارباب و ملتزمینَش در هر فرصت؛ سمت و سویش: تا تغییرِ قانونِ اساسی و تغییر قواعدِ بازیِ حرامخواری از "حق محذوفینِ دگراندیش به نفعِ قوانینِ همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ مردمی، بدونِ حذفِ هیچیک از شریکانِ مستقلِ وطن."
وگرنه هر امیدوار و ملتزم به این قانونِ اربابی با هر پوستینی، با خوانشی سلیقه‌ای در گزینشِ انحصاریِ نمایندگان مردم، همواره بین بد و بدتر، شریکِ دزد است و رفیقِ خیانت به قافله؛ و این بازیِ ساده‌لوحانه هزار و پانصد سالِ دیگر هم می‌تواند آنقدر ادامه یابد تا کفگیرِ منابع ملی به ته دیگ بخورد؛ تا:
نه از تــــاک مانَد نشان و، نه از تاکنِشان.
چرا که هیچ دستی بالایِ دستِ قادرِ مطلقِ قانونی نیست؛ قدرتی که قادر است تمام اصول موضوعه را بواسطه‌یِ ملتزمینِ خود، غیرپاسخگویانه دور بزند! چنین قانونی در دوری باطل رعیت‌پرور است و محلِ بازیِ ملتزمینِ وابسته به ارباب، نه ملتِ مستقل.
مرزبندی‌هایِ وحدتِ ملی را میانِ جمعِ خویش برایِ شناسایی سره از ناسره مشخص کنیم: چه کسی امید به قانونِ دزد و ملتزمینَش دارد؟ و چرا؟
شهروندانِ ولایتِ عراق و شام و سرزمین‌هایِ مشابه، میانِ همراهانی که همدل نیستند و شریک دزدند و رفیق قافله چه باید و چه می‌توانند بکنند؟
همواره موش‌ها در انبانِ خویش مخفی‌اَند و می‌گریزند حتی از سایه‌یِ گربه‌هایِ یوزپلنگی بر بالایِ دار! آنها همواره در شعرِ مُفت و شعارِ پوستینِ دوست، نمی‌خواهند بشنوند که شریکِ قانونِ دزدند! که مزدورانِ کفتار، امنیت و عافیتِ خویش را در وصفِ پَرِ پروازِ لاشخورهایی یافته‌اند که از خونِ شریک و دوست سیرابند!
در سرزمینِ غصبیِ داعش‌مسلکانی که قانونشان بر دوقطبیِ "کفر و ایمان" استوار است، چه باید کرد؟
چه باید کرد؟ وقتی سرزمینی با منابع طبیعی و انسانی‌اش در استراتژی‌هایِ کلان و غیرپاسخگویِ غاصبی مطلقه، قانونا آتش می‌گیرد؟ جز آلت نشدن در میادینِ مینِ قانونِ دزد و عدمِ‌بیعت و گفتنِ "نــــه!" در حاشیه‌یِ هر میدانِ قانونی... تا الغاء و تغییرِ "قانونِ دزدی" و مشارکت در یک بازیِ معنادارِ برابر.
در سرزمینی که معمارِ دزدِ اعتماد، خود و خودی را در قانونِ دزدی، و در دوری باطل، "مطلقه" و غیرپاسخگو کرده است.
در سرزمینی که دزدِ قانونی، سلطه بر منابع ملی مشترک را انحصاری کرده؛
در سرزمینی که قانون، تعیینِ استراتژیِ کلانِ یک ملت را علنا در دستانِ یک نفر، تقدیرِ حال و آینده‌یِ یک ملت کرده... بازی در میدانِ قانونیِ دزد، تثبیتِ دزد و قانونِ دزد است و رضایت به جنایت در حَقّ مالباخته‌ها.
که: "حضرتِ دزد" قانونا و اصولا سرابِ "اصلاح" و "اعتدال" را به نفعِ صاحبانِ حَقّ مُسَلم نمی‌پذیرد! همچنانکه بیش از صد سال در حین و پس از مشروطه نپذیرفته است!
چرا که قانونا ملکف است، مالباخته را در تعیینِ سرنوشتِ خود به بازی نگیرد و با او به روشِ انحصاریِ خود بازی کند! براستی "اعتماد" در چنین ساختارِ غیرپاسخگویی که هزار پستوی توجیه و مصلحت و هزار دخمه‌یِ پنهان از نظرِ نظارتِ مردمی دارد، چگونه شکل می‌گیرد؟
چگونه می‌توان مدیریتِ زمینِ غصبی را به صاحبانِ غیرایدئولوژیکش پس داد و قانون را از دوقطبیِ "کفر و ایمان"، "خودی و غیرخودی" و "دوست و دشمن" پالـــود؛ تا بموجبِ باورهایِ زورگیران، نمازِ مدعی در زمینِ غصبی که معارضینِ دگراندیشش زنده‌اند، باطل نباشد؟
مسلما از دستانِ هیچ دزدِ ملتزم به قانونِ دزدی، کاری برای مالباخته‌ها برنمی‌آید.
چه خوب که "حق تابعیت" و اِعمالِ آنرا در مدیریتِ "منابع طبیعیِ مشترک"، بدونِ خونریزی و هزینه‌هایِ جبران‌ناپذیر و گرانبار، قانونی و عملیاتی کرد و قانون را از دروغ و فریبِ دزدانه‌یِ "تابعیتی عقیم" زدود! اما چگونه؟
.
راهکار:
ملت باید فرصت کند پیش از هر انفجاری بدوا در معنایِ "حق تابعیتِ زایا" و "حق مشترک در ملکِ مشاعی به نام وطن" تفکر و خواسته‌هایِ بنیادیِ خود را به چالش بکشد، تا عطشی واقعی برایِ بدست آوردنِ خشتِ ابتداییِ حق راستینِ خویش را بدست آورد، وگرنه در ساختار استعماریِ ارباب-رعیتی و مصرفگراییِ محصولاتِ قادر مطلق و نظامِ سرمایه‌داریِ حاکم بر جهان، همواره در جستجوی کالایی نو، محتاج گدایی حق مسلم خویش از سرداری دیگر خواهد بود! وگرنه بدونِ معرفت و حصولِ این "عطش" به هر آب گل آلودی متوسل خواهد شد و باز روز از نو روزی از نو...
کار فرهیختگانِ راستینِ روزگار، فراهم آوردنِ این عطشِ ملی است... وگرنه همواره یکی در صفِ عین‌الدوله‌ها منتظرِ لحظه‌ی موعود است. به همین دلیل است که انقلاب و شورش چاره‌یِ نیاز به "همزیستی مسالمت آمیز با شریکان ملکی مشاع به نام وطن" نیست! اگر جاه‌طلبان و قدرت‌طلبان و تشنگانِ پرچمداری بگذارند و نخواهند از آب گل آلود انقلابی دیگر ماهی خویش را بگیرند!
پروسه‌یِ "دفاعِ فعال و ایجابی، تا رفراندومی سلبی" اگر به یک پروژه تبدیل شود، فرصت مناسبی خواهد بود برایِ طرح و رشدِ تفکر و به‌بار نشستنِ چالش‌ِ‌جدیِ مالباختگان و حرامخواران، در راستایِ درک و فهمی مشترک و تولیدِ احساسِ مشترکِ نیاز و عطش به "همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ تمامِ شریکانِ ملکِ مشاعی به نام وطن". برای فراگیری و تمرینِ حروفِ الفبایِ زبانِ مشترکِ ملی، برای همدل شدن در هدفی معنادار، برایِ عزمی جدی و نسپردنِ سرنوشتِ یک ملت به قوانین و قواعدِ اربابی دیگر. درکِ این همدلی توسط صاحبانِ اصلی خاکی مشترک، برایِ رویشِ دانه‌هایِ مفاهمه، پیش از هر تغییری ضروری‌تر از آب و هواست؛ وگرنه بغض و کین و جدال برایِ حفظِ قدرت، هر مِلّتِ واحدی را مِلّتِستانی از زخم‌هایِ رنگارنگِ جبران‌ناپذیر خواهد کرد! اربابِ بزرگ و جوجه‌ارباب‌ها جز این نمی‌خواهند!
.
1) گام اول، فراخوانِ ملتزمین به قانونِ ارباب برای توبه‌یِ نصوحِ زورگیرانِ عقیدتیِ ملتزم به "قانونِ غاصب" است، در راستایِ جبران مافات و درخواست تغییر قانون به نفعِ احیاء "حق تابعیتِ مؤثر" و حضورِ مستقیمِ "اراده ملی" در قوایِ سه گانه.
2) گام دوم، باید در هر فرصتی با دزد و قانونش در میدان عمل "بیعت" نکرد و تغییر قانون را با هجمه‌ای معنادار، به‌نفعِ "همزیستیِ مسالمت‌آمیز" و "وحدت ملی" و مشارکتِ برابر تمامِ شریکانِ وطن در "خاکِ مشاع" طلب کرد! از به چالش کشیدنِ ایدئولوژیک و منطقیِ مدعیانِ ملت که سر در امت خویش دارند، در هر فرصت و پست و مقامی، تا عرصه‌یِ انحصاریِ انتخابات، با رای مخدوش و یا تحریم.
رأیِ مخدوش، بصورتِ مستند می‌تواند انتخاباتِ انحصاری طبقِ قانونِ بد را از "اکثریت مطلق" ( 50 درصد+ یک نفر رأی‌دهندگانِ واجد شرایط) بیندازد، تا دلیلی باشد برایِ تغییر قانون به‌عنوانِ تنها‌ترینِ راهِ مصالحت‌آمیز و غیرخشونتبارِ ملت.
شکل اِعمالِ "تحریم انتخابات" می‌تواند، مشمولِ "تفسیر به رأی" قرار گیرد و احیانا از آن استنباط نشود که مردم مخالفِ تغییر قانونند! هر چند واکنشِ مصالحت‌آمیز و دفاعیِ ملت باید بدوا در واکنش به یک دعوت عمومی در برابر درخواستِ رفراندوم معنادار شود.
وگرنه هر ملتزم به این قانون، شریکِ زورگیر عقیدتی است و رفیقِ خیانت به قافله...
به آتش نکش سرزمینِ مشاع را بینِ "کبریتِ خودی" و "نفتِ غیرخودی"
راه این است: "نــــه!" به بیعت در هر میدانِ قانونِ بد... تا الغاء و تغییرِ "قانونِ زورگیریِ‌عقیدتی و غصبِ اراده ملی از حقِ تابعیتی عقیم" برای احیاء "حقِ تابعیتی مؤثر و برابر" در راستایِ حضورِ هر فرد از ملت در قوایِ سه‌گانه.
که: زورگیرِ عقیدتی با قدرتِ مطلقه‌یِ قانونی، قانونش را با تغییرِ هیچ ملتزمی، تغییر نخواهد داد! و اگر امتیازی دهد، چون کفِ دریا بر ساحل و فریبی زودگذر و نواله‌ایِ موقتی و فناپذیر بیش نیست، از این ستون به آن ستون!
که مشکل از قانونِ بد است؛ نه از ملتزمین و مکلفینِ به آن. مشکل از فرد نیست، بلکه از مقامِ فانونی بد و غاصب است.
خیام ابراهیمی
30 آبان 1395
-------------
راقم این صفحه، بدونِ ادعایی مطلقگرایانه، به نسبت وسعتِ محدود خود، از ابتدا و همواره پیش از راه‌اندازی این صفحه، در پیِ رفعِ سوء‌تفاهماتِ اجتماعی در راستایِ مفاهمه و کم کردنِ هزینه‌هایِ ویرانگر در روابطِ شهروندیِ اعضایِ زیرِ یک سقف مشترک بوده است. در هر نوشته در این صفحه اشاره‌ای به رفعِ سوء تفاهم در ادبیاتِ مشترک برای دستیابی به "زبانِ مشترک" در روابطِ اجتماعی (از رابطه‌ی دو نفر تا رابطه در جهان) می‌توان یافت.
این نوشته نیز به عنوانِ آخرین نوشته در رهیافتی اجتماعی در این زمانه، قلمی شده و در دنباله‌یِ نوشته‌هایِ قبلی تحت عناوینِ ذیل است:
1) چه باید کرد؟(1): مردم‌سالاری یا مردم‌سواری؟
2) چه باید کرد؟(2): در سالگردِ فرمانِ مشروطه
از خودکامگی و بی‌قانونیِ شاه، تا خودکامگیِ قانونیِ حکومت
درس تاریخی: ملت بین شاه و عین‌الدوله و شیخ فضل‌الله نوری**!
3) چه باید کرد؟(3):
در بن‌بستِ قانونِ مشروعه‌یِ مشروطه‌یِ رهروانِ محمدعلی‌شاه و شیخ فضل‌الله!
"افتاح یا سیم‌سیم" رمزِ ورود به بیت‌المال توسط علی‌بابا و چهل دزد بغداد!
4) چه باید کرد(4):
"قانون" فارغ از اینکه اسم عام باشد یا خاص، اسم رمزِ "ویرانی" و یا "آبادی" است!
"رانِ نپخته‌یِ شترِ" در "روده‌ی خشکِ آزادی و همزیستی مسالمت آمیزِ ملی"...و
جایِ خالیِ شوراهایِ مردمیِ بومی و محلی، برایِ تمرینِ و رشدِ آدابِ مدنیت،
5) چه باید کرد؟
مقدمه‌ای بر راهکارِ عملی برای احقاقِ حق‌ِتابعیت
6) به نام "مِلّت"، به کامِ "اُمّت"؟
No comments:
Post a Comment