خیر آقا

خیر آقا!

مشکلِ اهالیِ فتنه را نه غیرخودی‌کشِ‌ خارجی حل می‌کند، و نه داخلیِ غیرخودی‌کشِ قانونی!

مشکل از قانون است! نه از مسئولین و ملتزمین به قدرتِ فراقانونی و فراملی که امنیتِ یکی را عاملند!

اگر انسانی! راهش شکایت به قانونِ فرا انسانی نیست!

اگر از ملتی! راهش شکایت به قانونِ فراملی نیست!

مشکل شما نفسِ وجودیِ دیکتاتور نیست! مشکل شما در مکانیسم "کشف" و یا "انتخاب" دیکتاتور است!

تو معتقد به امتی نه ملت! ملت پوستینِ امتِ توست!

بر این مبنا، تو اگر از امتی! راهش تبعیت است؛ همچو دوران معمار کبیر و التزام به تیرخلاص‌زنیِ بی‌چون و چرا در ولایتِ علیا و سفلی (واجب قربة الی‌الله). و بر این اساس، اگر به عبرتِ 38 ساله، قانونا تمامِ راهها به بن‌بست ختم شده است، پس تنها راه باقی مانده، درخواستِ علنی و شفافِ "تغییر قانون" به نفع همه است، نه اعتراض به اختیارِ مطلقه‌یِ مجریانِ قانونِ آسمانی بی حد و مرز، بر سرِ قوانینِ سست و زمینیِ محدود به مرز.

البته که متاسف و دردمندیم از دردِ شکم گرسنه‌گان غیرخودی، و شادیم از دردِ معرفتبارِ شکم و زیرشکمِ روزه‌ داران برای خودسازیِ خویش، و صد البته نه بر جنازه‌یِ دیگری و به قیمتِ زورگیری از هرچه غیرخودی! و دردمندیم از دردِ مدفون شده و خاموشِ زنده‌به‌گوران در خاوران، زیر نگاهِ مبهمِ کاسبکارانه و ابزاری و ظاهرا معترض و نمایشیِ خودیانِ دیروزی که هنوز به درگاه ملت توبه نکرده‌ از عقوبتِ پیروی کورکورانه از قانونِ قادر مطلقه‌یِ دیروز و امروزِ خویش، مفت مفت و بدون تضمین، مدتی است از اصلاحِ حقوقِ ملتِ غیرخودی در کام امتِ خودی دَم می‌زنند! مسلما چنین تناقضی در پندار و گفتار و رفتار، سوء تفاهم برانگیز و شبهه‌ناک است! و این یک سر و دو سودایی منافقانه، نامش "واقع‌بینی" نیست! که واقعیت بخشی از واقعیت نیست! واقعیت تمام واقعیت است!

بدیهی است که بدونِ برداشتن گامِ اولِ شفافیت در مواضعِ برابرخواهانه، هرگونه اصلاحی ناممکن است و در این راه:

کس نخارد پشتِ ایشان ... جز ناخنِ انگشت ایشان

بنابراین اگر صدقی در میان باشد: اول توبه‌یِ نصوح از قانون و تاخت و تازِ گرانبارش بر جنازه‌یِ یک ملتِ مغبون، و سپس مفاهمه بر اساس "زبانِ حقوقی مشترک" و قابل فهم برای تمامِ شریکان یک خاکِ مصادره شده...

اول پذیرشِ اولویتِ "حقِ آب‌وگلِ طبیعی و اولیه"، بر "حقِ عقیده‌یِ حصولی و ثانویه" و درخواست تعویض این دو حق در قانون... و سپس سخن از عدالت. که "ستم" در قانونِ غاصب و حرامخوارِ دیروز و امروز توست و امید بدان، اگر اهلِ فتنه نیستی! واقعیت این است! واقع گرایی این است! براستی که منافق و فتنه گر کسی است صادق نیست! نه آن کس که فتنه و مکر با ملت غیرخودی را باور و عبادتِ خود می‌داند و به آن افتخار می‌کند! صدق یک دیکتاتورِ فراملی، صد شرف دارد به نفاقِ یک دیکتاتورِ قانونی.

و اما:

اَن‌ دَر فوائدِ دیکتاتوری و مَضّراتِ خودفروشی

=========================

یک بینوایی روزه گرفته تا تظلم‌خواهی کند به نفع خویش و یا ملت؟ و یا خودش را از گناهانِ حرامخوری قانونی تصفیه کند و احیانا بکشد! عده‌ای افتاده‌اند به دست و پا که مقصرِ این خودکشی دیگرکشانِ قانونی‌ امثالِ خودشانند و فلان مسئولِ ستمگری که تنهاخور است! کدام ستم و ستمگر؟ اِی بینواتر از بینواییِ ستمگر؟ چگونه در نقض غرضی عیان، به قانونِ ساختاری ستمگر دل بسته‌ای و بی دل کندن از آن، از مجریانش عدالت برای خود می طلبی؟

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم... از که می‌نالی و فریاد چرا میداری؟

به باورم، بر اساس چنین قانونی، به هیچ عنوان مسئولین مقصر نیستند! همانطور که لابد تو خود را در گذشته در ساختار چنین قانونی مقصر نمیدانی! آنها هم مثل دورانِ رهروی و یا تاخت و تاز تو، مکلف به اجرایِ منویات و احکام حکومتی شفاهی و احیانا کتبیِ قادرِ مختارِ مطلقه و فراملیِ بموجب اختیاراتِ مصلحت و امنیت هستند و شما هم محکوم به تمکینِ مجریِ مکارِ چنین قانونی هستی! که مکر با غیرخودی در مرام شما عبادت است!

مسئولیتِ این خودکشی، با شخصِ شخیصِ "خودکش" است! که هنوز امیدش به قانونِ غیرخودی‌کش است و قانون را با لاپوشانی و توجیه و متوهمانه، مایه‌ی امیدی بی‌مسما قرار داده و در وقت مقتضی نیز دیگران را در امید واهی به چنین قانونی، منحرف و منهدم کرده است! حالا باید دل ملتی که قانونا باید امت ایشان باشد، برایِ انهدامِ ایشان بسوزد تا از چنین قانونِ غیرقابل نفوذی دریوزگی و زندگی خفت‌بار و حقارتبار گدایی شود، تا گردن ویژه‌خواران مهجور و محصورِ یک قبیله، باز کلفت و کلفت تر شود؟ یعنی باز بشویم قربانیِ امید به قانونی که دیکتاتورساز است؟ دیکتاتوری که طبقِ ذائقه‌یِ سفسطه‌ و خوانشِ اوست! پناه بر شیطان.

.

یک مدل دیکتاتوریِ مردمسالاری داریم که مردم با اراده و اختیار کامل، یکبار برای همیشه سالار مطلقه‌‌یِ خود را برای ابد انتخاب می‌کنند و سرنوشت خود و نسل‌هایِ بعدی را به دست او می سپارند! یک مدل هم داریم که همان دیکتاتور را کشف می‌کند!

مشکل ویژه خوارانِ قانونِ این قبیله‌ی خودبرتربین و زورگیر، از نفی و نفسِ وجودی دیکتاتور نیست!

مشکلِ اهالی این قبیله، در مکانیسم انتخاب و یا کشفِ سلطانِ مطلقه است!

چنین دیکتاتورِ مقدسی بعد از دیکتاتوریِ پرولتاریا در نظام دموکراتیک کمونیستی، در نوع خود بی‌نظیر است! از اصول مترقی این بنز آخرین سیستم نگو! سوئیچ را پیشاپیش فروخته ای و حالا باید سماق بمکی به امر مالک اصلی که آیا استارت بزند یا نه؟!

بهتر است به جای امیدِ کشدار به اینکه از این تنورِ نانِ قانونی، آیا آب بیرون می آید یا نه؟ این نگاهِ لوچ را مداوا کرد و برای یک لیوان آب، به خطایِ خودکشان و دیگرکشان، در صفِ نانوایی نایستاد و به جای میراب، به خبازان رأی نداد تا حضرت امنیت که بر خلاف خیالت یکبار بزاز را بیرون کشانده اینبار میراب تو را بیرون بکشد تا تو را تعدیل کند به اختلاف دو درصد با دشمنت و بعد بفهمی طرف خباز بوده! و تو خوش باشی که دیدی که خواستن توانستن است و مالباخته باز به صندوق عدم اعتماد کرد و اینبار آن شد که میخواستیم هر چند به خیانتِ یار ستمکار؟!... اصلا فهمیدی چه شد و چه کردی با خودت؟ :) که از کوزه همان برون تراود که دراوست!

نه عزیزم! مشکل از فردین و بیک نیست که هر دو نقششان را خوب بازی میکنند! مشکل از توست!

مشکل از قانونی است که در خودش، قدرتِ فراملی و فراقانونی را برای ابد نهادینه کرده و نامش را گذاشته دیکتاتوریِ مردمسالاریِ یک سالار (بخوان دینی). و اما تو به مجری آن امیدوار بودی که سالاری تو را بر خود درک کند و لابد به تو میدان دهد که تو مردم را به دین خود سروری و سلطانی کنی!

اَن در فوائدِ دیکتاتوری:

=============

از فوائد دیکتاتوری قانونی یکی اینکه، یک دیکتاتور هنگام "زوال عقلِ" دیگر خیالش راحت است که کسی پاپیچش نشده و نمی‌تواند متعرضش شود! جملگی یمین و یسار قبیله‌یِ دزد اراده، سرعت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ انحصاری بر جنازه‌یِ ملتی است که ز او به هزار ترفند و سفسطه در حیاط خلوتِ پشتِ کعبه‌ی خود خویش، برایِ خود و تنها خود بیعت بدوشید! کلیدش را هم پنهان کرده‌اید در صندوق اسرار که قفلش کور است! و هر که به این کلید نزدیک شود کافی است یک پیشت(پیش) کنید به سگ‌هایِ چوپان‌، در طرفة العینی تا امنیتِ مرتع را برایِ هر گرگِ غائله خالی کنند و پشت تریبونِ مجلسِ بزمِ کدخدا...پیشا پیش به افتخار تسلیم نائل شوند! و دو دستی هرچه تاک و تاکستان و تاکنشان را به حکم اثبات فرمانبری و التزامِ قانونی، قانونا تقدیم کنند و وقتِ عملیات برون‌مرزی همنوا با نوایِ پخ پخِ فرنگی کاران، چایشان را جوری هورت کشند که خواب از سر مردگان توی صف‌هایِ نان خشکِ امیدِ پفکی و الکی به آب بپرد! حالا نکش کی بکش!

براستی چرا این فتنه را این‌قدر کشش می‌دهی؟ بر بره‌ها معلوم نیست! اما چو نیک به قانونِ این دام و دامپروری بنگری، پرواضح است که تو ویژه‌خوارِ رای خویشی و منافق و نفوذی در دلِ مالباختگان!

ضمنا، چرا از این جمله‌ی غریبِ "بره تودلی‌هایِ لذیدِ ما هنوز دیکتاتوری ندیده‌اند!" برافروخته‌ای؟ چرا خود را به ندیدن می‌زنی که: ریشه‌یِ تاریخی این بوته‌ی خاردار، همینجوری از سر نشئگی و بی‌بته‌گی نیست!

برای مالباختگان اخیرا کاشف به عمل آمده که آنوقت‌ها که بر اسبِ قدرت تاخت و تاز می‌کردید، جد بزرگ هم بعد از خین و خین‌ریزی در پستویِ یک دخمه‌ای گفته بود: ما خطا کردیم با بره‌ها نرم رفتار کردیم، از این به بعد آن رویِ سخت و سگ ما را هم خواهند دید! آزادی بی آزادی! ما اشتباه کردیم گفتیم: آزادی! مردم هم از کرامتشان اصلا نشنیدند و اگر هم شنیده باشند و مدعی باشند مردم نیستند! یک بصیرتی به همین همسایه‌یِ بالای سرمان داشته باشید که گله گله ذبحشان کردند، بدون آن‌که آبشان دهند! مکرِ ما مگر از مکرِ کفار کمتر است؟

تشنه‌ای هم در جمع وز وز کرده بود:

گوسه‌فندی را کشَند آبش دهند (2 بار)

ما مگر از گوسه‌فندان کمتریم؟!

طرف هم یک مگس‌کش برداشته بود و گفته بود:

ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست!... عرض خود می‌بری و زحمتِ ما می‌داری!

و افاضه نموده: منم همین را گفتم، بالام جان! هر چه داریم از همین عاشورا و تاسوعاست! بعد هم مگس‌کش را محکم زده رویِ سرِ مگسِ چاق و مگس شده بود لِه و لَوَرده؛ عینِ کوبیده‌یِ آبگوشت!

(نکته‌ی فنی: دیکتاتور خدعه کرده بود و منظورش سوارانِ معرکه بود... نه پیاده‌هایِ مثله شده، که بیعتِ زوری در مرامشان نبود!)

اما اَن در مضّراتِ خودفروشی:

=================

براستی که اگر کارِ حاکم قانونی باشد، چرا باید مسئولین را مقصر بدانیم؟ ذیلِ سایه‌یِ قانونی که حاکمش هر فرمانی بدهد به صرفِ اختیارِ مطلقه برای تائید یا تغییر رأی تشخیصِِ مصلحت، حتی توسطِ منصوبینِ خودش، باز هم قانونی است، چون ایشان تنها مشاوره می‌دهند و الزامی به مشورت نیست و "حرف" حرفِ یکی است! در مرام قانونِ کعبه‌ی انحصاریِ شما با آ« قفل و کلید و پرده‌دارِ صاحب اختیارِ مطلقه‌اش، وقتی مبایعه‌یِ اراده، قانونا بیعت با مجریِ قانون است و مجری هم زیر تیغِ تائیدِ اوست و حضور در صفِ نان به هوای آب، کاملا تکلیف و قطعی و لازم الاجراست! دیگر چه انتخابی؟ چه کشکی و چه پشمی؟ ...

"بنده خدا" در اول و آخر و باطن و ظاهر، هی گفت مشارکت شما یعنی بیعت و امید به قدرت مطلقه‌ی من به عنوانِ یکتا نویسنده‌ی اصلی سرنوشت شما بموجب بند یک اصل فلان...! اما شما هی به رویِ مبارک نیاوردید و گفتید انشاء‌الله که گربه است! شاید ما بتوانیم این اریکه ی قدرت را بر موجِ مکزیکیِ بره‌های ساده لوح مال خود کنیم! و حالا باز هی شما خیال بباف که مشارکت در دامِ ارباب و دانه برچیدن از دام صیاد توسط صیدِ بی‌اختیار برای ساختن و پر کردن و سرکشیدنِ جامِ زهر و تهوعِ بعدش توسطِ محمودِ روحانی، "بیعت" نیست! چطور برای مرغ شما بیعت بود؟ برای غاز همسایه نیست؟! پس نام این امید به کسی که حق مکر با غیرخودی دارد چیست؟ وقتی کافی است که او با یک اشاره، من و تو را کافر به خویش و غیرخودی بداند!

کجا بودید آن روزها که مخفیانه از چشم صاحبانِ مال، اموالِ ملت غافل را عین آبِ اماله، بی سر و صدا و بدونِ اطلاع و پشت پستو، در ماتحتِ اقصی نقاط عالم هی صادر و وارد می‌کردید، به نیتِ حکم پنهانیِ صدورِ محصولاتِ غیراستانداردِ قانونِ خویش و قانون شیطان بزرگ؟

کجا بودید آن روزها که ذیل سایه‌یِ هزار فامیلِ مصلحت، در تاخت و تاز بودید تا یکی زرنگ‌تر از شما گویِ میدان را از شما ربود و سرتان را زیر آب کرد تا مملکت را بر باد غبغبِ آقازاده‌هایِ گاگول بر باد ندهید؟

وقتی خودت با پایِ خودت رفته‌ای در دام صندق یار دیرین، لابد توقع داشتی لقمه‌ی چربِ بیعتِ آبگوشتِ دامپرور و دامدار حقوقدان امنیتی که معنایِ حرفِ مفتِ خودش را در مقدوراتِ واقعیتِ قانون بهتر از هر کسی می‌فهمد، نشوی؟!... عجب خیالِ باطلِ رومانتیکِ اصلاح‌طلبانه‌ای...! کمی متعادل باش ویژه‌خوارِ گرامی! ای فرزندِ قانونِ حرامی! و اگر وقت کردی از این "قانونِ استعماری" توبه کن و پیش از #گفتگوی_تمدنها، این توبه را جــار بزن... پیش از مرگِ تدریجی یک ملت با اعمال شاقه در شکم امثالِ خودت در یک قبیله!

چرا به روی مبارک نمی آوری که: با امید به بازیگرانِ این قانون که حافظِ قدرتِ مطلقه‌یِ فراملی و فراقانونی است، عملا شریک دزد شده‌ای و رفیق قافله؟... و تنها راه رهایی از شراکت و طمع به ویژه‌خواری، توبه‌یِ نصوح است، نه خودفروشیِ مکرر به تکرارِ نفاق و نفوذ و کوبیدنِ سر خود و بره‌ها، و به تاقِ گردِ یک گویِ گردان با دورِ باطل!

توبه در عمل نه در حرف مفت! توبه با غیبتِ عملی به قصد بی‌اعتبار کردنِ امیدواران به قانونِ استعمار... آن هم نه در حیاط خلوت قانونیِ صیاد... بلکه در حاشیه و در پایِ دیوار قلعه و قبیله‌ای که جایِ قانونیِ تویِ امروزی اگر صادق باشی مثل سایرِ بره‌هایِ غیرخودیِ عقیم در قانون، همان‌جاست!

خودفروشی و غیرخودکشی دیروز و امروز، عقوبت و بهایی دارد، پدر جان! که باید آن را پرداخت! مفت مفت نمی‌شود! براستی چرا از این قانون توبه نمی‌کنی؟ حاضری جان بدهی اما توبه نکنی! شاید چون با توبه از این قانون نیز بی‌جانی و جایی برای سروری نداری!

حالا خود را می‌کشی که چه؟!

دلِ صیادِ قانونی بسوزد به احوالت؟! یا که سلاخ بترسد در این سلاخ‌خانه‌یِ قانونیِ غیرخودیان و کفار به خویش؟

پس مدبّران و آش فروشانِ تیز و بزِ حضرتِ آشپز بصیر، همچون حسن و محمود، آیا کشکند؟! رویِ آشِ گوشتِ پشتِ پایِ خودفروشی و اعتماد تا 1400 و 1408... و تا پایانِ عمر ما در نفت؟

خیر آقا!

شتر سواری دولّا دولّا نمی‌شود!

ارادتمندِ هر توّابِ درگاهِ ملت، از قانونِ اُمّتِ خویش:

خیام ابراهیمی

27 مرداد 1396

#کروبی

#اعتصاب_غذا

#دیکتاتور

عکس: مراسم عید سعید قربانِ غیرخودیانِ دیروز و امروز، در بسترِ قانونیِ ولایتِ داعش:

LikeShow more reactions

Comment