رای شما، بیعت شما در مجلسی ملتزم و ابتر

رای شما، بیعت شما در مجلسی ملتزم و ابتر

موسوی سندِ "پیشِ رو" و "نقضِ غرضِِ" یک اتتخاباتِ مؤثر است!
این سند زنده را کجای دل و دامِ پُردانه یِ انتخاباتی نامطمئن باید گذاشت؟
=========================================
نگاه کنیم! فکر کنیم! سپس از اِعمال اراده یِ مطلوبِ بیعتِ خویش شادی کنیم، دوستِ من!
تو را می ستایم برای صداقتت در "رای دادنی آگاهانه" و "رای ندادنی آگاهانه"!
اما گیریم حال ارباب را گرفتی؟ آیا خیال میکنی مجلس اختیاری فراولایی دارد؟
موسوی نقض غرضی است در دامِ پردانه ی انتخابات غیرمردمی!
تحریم یعنی درخواست تغییر قانون اساسی غیرمردمی!
مشارکت یعنی بیعت با دامگستری که پیچ رگلاژ صندوقِ انتخابات در دستان اوست!
آنگاه که رای را میخواند و آنگاه که تعدیل میکند و آنگاه که نمیخواند، تنها به سناریوهای خویش می اندیشد که چگونه با شل کن سفت کن و میزان و دوزِ تریاک به مشارکت کنندگان و یا کشتن گربه دمِ حجله با انگیزه ها و فهم و کنشها و واکنشهای مردم موج سواری کند!
شما با مشارکت تنها دامگسترِ قانونیِ چنین معرکه و مذبح و سلاخ خانه ای را تثبیت میکنید و با او بیعت می کنید! چون از مجالسِ تدارکاتچیِ مورد نظر شما، هیچ اراده ای جز اراد ه ی قادر مطلق که حفظ نظام را از اوجب واجبات میداند بیرون نمی آید!
مگر تاکنون جز این بوده است؟
البته رای دادن و یا رای ندان حق هر شهروند مدنی است و قابل احترام!
پرسش من دوستانه و خودمانی است، و نه چیزی از دوستی ما می کاهد و نه بر آن می افزاید:
به چه دل خوش کرده اید؟ به لذتِ عمومی فریفته شدن و یک دورهَمی برایِ مخالفتی غیرقابل اثبات و نهایتا بیعتِ قاطعانه با ارباب و قاتل اراده ی خویش که شما را برای اعتبار بین المللی خویش نیاز دارد و یکبار توی گوشتان میزند و یکبار می بوسد تا از دلتان بیرون آورد؟
گویا مناسباتِ نظام استعماریِ مردسالارانه با زن این دیار، دارد با مردان و زنان این دیار در حریم و بستری عمومی تکرار میشود!
هدیه گرفتن با یک شکلات و یا زنجیر طلا در واقع حکم اثبات اراده ی شما نیست، بلکه تن دادن به یک رابطه ی الی الابد استعماری است!
تا شما بیرون از حریم مؤثر او قرار نگیرید نخواهید توانست به استقلال برسید! این تحریم با قهر کردن به خانه ی پدری فرق میکند! این تحریم معنادار در مقابل خانه و در منظرِ همگان وقتی که او شما را با صدای بلند به تمکین فرامیخواند، صورت میگیرد و قابل اثبات است!
تنها "تحریم معنادار" پاسخِ بازیها و مَکرهایِ استعماری و مشروعِ بسترِ همواره گرمِ مردِ این خانه است!
من هنوز دوست تواَم و دوستدارِ تو!
امیدوارم تو هم همچنان دوستِ من باشی و بمانی و بپایی
تا ببالیم با هم!
خیام ابراهیمی
7 اسفند 1394

رنگی بالاتر از سیاهی، ایستاده در صفِ گردباد

رنگی بالاتر از سیاهی، ایستاده در صفِ گردباد!
چوب دو سر سوخته، بینِ دو واقعیتِ نقد و نسیه
در چشم موسوی که خود نقض غرضی است در معنایِ انتخابات!
=== چرا ‫#‏تحریم‬، چرا ‫#‏مشارکت‬ در ‫#‏انتخابات‬؟ ===
چرا در واقعیتِ وضعیت کنونی نه "تحریمِ پراکنده و منفعلانه" و نه "مشارکتِ اعتراضی" هیچیک، تضمینی برای حصولِ نتیجه ای معنادار برای عموم جامعه ندارند؟
اما چرا "تحریم معنادار و ملی" قطعا دارایِ نتایجی تضمینی و ملی است!؟
دوستی واقع بینانه می‌گفت: بدترین وضعیت برایِ ایجادِ تحول در جامعه، انتخاب بینِ "بد و بدتر" برای تغییر است! ولی چاره نیست و باید تن سپرد!
اما "حافظه‌یِ تاریخی" واقع بینانه تر اقرار می کند:‌
... و بدتر از آن، وضعیتی است که مهندسینِ موج سوار، به حکمِ حکومتی، قادر باشند به‌ مصلحت و اقتضاء شرایط و کمیت و کیفیتِ مشارکت، در راستایِ سناریوهایِ از پیش معین برایِ باور‌پذیریِ امری، انتخابِ بد را با بدتر تعویض کنند، ترمیم کنند، تعدیل کنند و یا اصولا کاری نکنند! گاهی اگر کاری نمی کنند، به این معناست که برای آن شرایط سناریویِ مناسبی تدارک دیده اند، و این به منزله ی تمکین به رای مردم نیست! چرا که اگر رای مردم براستی میزان بود پس چرا همین مردم قانونا جایشان در قوای سه گانه نیست؟ بلکه همواره هدف بهره برداری و موج سواری و سرکوب است! بنابراین با تحریم و یا مشارکت، آنها چند سناریوی آماده دارند، که با اجرای آن در دستان مشارکت کنندگان چیزی جز سوختن و باختن نمی ماند! اما در دستانِ تحریم کنندگان برگ برنده ی نقدی میماند!
در واقع مشارکت با اربابی که حاکم است و دارای حکم حکومتی؛ می‌تواند ابزارِ اثباتِ یک سناریوی معین و بیعت عمومی با او باشد! در چنین وضعیتی " بازی‌خورده‌یِ مغبون" چوبِ دوسر سوخته‌ای است که پیشاپیش به قاتلش حکمِ سپید امضاء داده است؛ بی‌آنکه شاهدِ تغییرِ مثبت بنیادی باشد!
چه باید کرد؟
برای انتخابِ راهی مثمر ثمر، باید ضمن اطمینان از وحدتی تاثیرگذار؛ از مغلطه، سفسطه، ابهام، و مبالغ نسیه پرهیز نموده و مبنا را بر واقع بینی و مبالغ نقد گذارد.
1- سفسطه و ابهام: یعنی انتزاع اصلی از یک منطق و تعمیمش با منطقی مغایرِ اولی. یعنی مغایرت نیت و ادعا و عمل. یعنی سپردنِ التزام به قانون قادر مطلق برای تغییر قانون او برخلافِ تمایلِ معلومِ او. یعنی راهنمایی برای مشارکت در انتخاباتی بدون تضمینِ امنیتِ رای؛ یعنی امید بر اساسِ فرضیات و آماری غلط! یعنی چاه نمایی!
2-واقع بینی و شفافیت: یعنی برآورد و شناخت تمام جزئیات یک مسیر مطمئن با استراتژی مشخص و شفاف و گزینشِ تاکتیک مناسب، و تطبیق نیت و ادعا و عمل!
از خود بپرسیم: هدف غایی و استراتژیک ما چیست؟ تغییر قانون اساسی؟ رفاه؟ حالگیری از نظام؟ دفع مثلث جیم برایِ ثبتِ مثلثِ خ؟ تلطیفِ مجلس ملتزمین؟ آیا براستی چنین توانایی برای ما ممکن است؟ آیا اصولا "مجلس با هر ترکیبی" اختیاری فراولایی از خود دارد؟ آیا مجلس می تواند استراتژیهای ویرانگرِ صدورِ انقلاب را تعیین کند؟ آیا مجلس و قوای دیگر تدارکاتچی نظام نیستند؟ آیا نباید یک روز به تقلب "لمپنِ مکلفِ مطیعی" به مرگ میگرفت، تا روز دیگر "ملتزمِ معتدلِ مطیعی" به تب راضی کند؟ آیا میتوان برآمدن دومی را نتیجه ی بی برنامگی و وادادگیِ مهندسین امنیتی نسبت به استاد اعظمِ امنیتی دانست؟ آیا مهندسینِ مجربِ حاکم از یک سوراخ دو بار گزیده میشوند؟ آیا تاکتیکِ ما در راستای استراتژی مشترک، مطمئن و قطعی و تضمینی است؟
.
الف) "تحریم معنادار، قاطعانه و ملی" برای تمام این پرسشها پاسخی قطعی، غیرقابل تصرف، و معین و باصرفه دارد! اولا این تحریم با هیچیک از تحریمهایِ متفرقه یِ قبلی قابل قیاس نیست! چرا که در واکنش و عدم لبیک و عدم بیعت با دعوت کننده ای است که برای اولین بار در انتخابات مجلس از مخالفین نظام برای تثبیت نظام دعوت کرده است. استراتژیِ این رویکرد، "تغییر قانون اساسی" برای استقرار ِانتخاباتی ملی و انسانی با رویکرد همزیستی مسالمت آمیز است.
ب) "مشارکت کنندگان" پاسخهای متنوع، مبهم، قابل تصرف و نامطمئن دارند! و راهی را می پیمایند که پیشتر به نتیجه ای جز افیونِ بی حس کننده دست نیافته اند!ِ چرا که جملگی باید ملتزم به قانونِ قادر مطلقی باشند که از پیش آنها را با تهدید و تحدید خلع سلاح کرده است!
وضعیت کنونی:
1- وقتی خودی های دیروزی، با هجمه ای عمومی و تریبون و پول، با سفسطه و عدم برآورد واقع بینانه، به احتمالِ مبهمِ سهم گیری از یاران قدیمی، از جیب ملت خرج میکنند، آن گاه ملت باید بهای هنگفتی برای اعتماد خویش بر اساس این چاه نمایی بپردازد!
2- در شب انتخابات، و در سراشیبی انحراف، دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست، جز ازدست دادن فرصت، و کسب نتایجِ نسیه به جایِ نقد! در این بازی دو سرباخت لااقل بیائیم خودمان نبازیم.
خیام ابراهیمی
6 اسفند 1394
---------------
مشخصات پروژه:
---------------
ماموریت: امنیت میلی
فتوایِ شرعی: حفظ نظام از اوجب واجبات است
مستند قانونی: حکم حکومتی
ابزار:
‫#‏تقیه‬ ‫#‏مباهته‬ ‫#‏مکر‬ با غیرخودی
مجری: خودی
کمک مجری: خودسران هفت سر غیرپاسخگو
پشتیبانی: قوایِ سه گانه و ملتزمینِ به قانون اساسی، و قادر مطلق.

گروتسکِ انتخابات

گروتسکِ انتخابات، در دورِهَمیِ "امیدبازی" و "اعتماد"، در بسترِ دوقطبیِ قانونِ‌اساسیِ حرامخوار.
امید به سراب یعنی: نفیِ "مثلثِ جیم" برای تثبیتِ "مثلثِ خ"
=== چرا ‫#‏تحریم‬ می کنم ؟ ===
"گروتسک" در ادبیات و هنر، عبارت است از: نمایشی پُرتناقض، در برزخِ واقعیت و خیال، در قالبی از قوالبِ ادبی و هنری، که بیانگرِ "کاریکاتوری غلوشده و طنزی سیاه و مسخره و ترسناک و حقارتبار و چندش‌آور" است!
در مقابلِ سیلِ عطشناک و نیازِ مفرطِ مردم به امید (هر چند کاذب) نمی‌توان با منطق و استدلال، قـَـد علم کرد و مقابلش سد ساخت! و نیز نمی‌توان بیشتر از این گفت! گویا هر کس باید بازی خود را بکند تا شاید روزی اقناع شود! روزی که ممکن است خیلی دیر باشد! گوئیا شوقِ مشارکت در این بازیِ عمومی، مثلِ شوقِ حضور در سیزده بدر و جشن‌هایِ ملی، بر هر منطق و استدلالی برتری دارد!
فقط فراموش نمی‌کنیم: آنان‌که سدهایِ هیجاناتِ کور و شعارهایِ ناممکنِ مردمسالاریِ دینی را در بسترِ استعماری و حرامخوارِ قانونِ اساسی، و از محلِ حق مسلمِ برابرِ مالکانه‌یِ ملت از ملک مشاعی به نام وطن در جیب امت یک نفر، و با پتکِ واقعگرایی و واقع‌بینی می شکنند، در واقع حقِ برابرِ ایرانیان را به سیل ویرانگری وامی نهند ‌و، و با ایجاد توهمِ مردمسالاری به نام مردم، بر حقِ ایرانیان مستقل از دین حکومتی پا میگذارند و مردم وازده و تهییج شده را از خِرَدورزی و تعقل و حافظه‌یِ تاریخی نسبت به عملکردِ شکست‌خورده ی سفسطه ی خود در اوج دوران اصلاح‌طلبی تهی می‌کنند! هرچند آنها از تبارِ موج‌سوارانِ سازندگیِ همیشه‌یِ تاریخند که تنها خود را مستحق و لایقِ "موج‌سواری" تا ساحل اَمن می‌بینند! نیز فراموش نمی‌کنیم: که همواره "حق‌به‌جانبی" سرچشمه‌یِ بُت‌سازی و بُت‌پرستی و زایشِ فراعنه است! ما به جایِ یک خمینیِ با نیّتِ خیر به یک خاتمی یا خامنه‌ای با نیُتِ خیر نیاز نداریم! چرا که تا زمانی که خریدارانِ حقوق یغما شده و معطل مانده، ناگزیر به انتخابی انحصاری و غیرملی هستند، هیچ بقالی نمی‌گوید "ماست من تُرش است" و باید همان ماست را در کیسه کنند!
ما به همزیستیِ مسالمت آمیز و مردمی نیازمندیم که ضمنِ احقاق "اراده ی ملی خود" به اراده‌یِ ملی غیرخود نیز بها دهند! قانون اساسی اما با تداخل حقوقِ ملت و امت، حق برابر ملی را به نفعِ امّتِ یک نفر مصادره کرده است! چرا که این قانونِ اشتباه، با مرزبندی حق و باطل و خودی و غیرخودی بین مردم، کشور را از سرچشمه‌یِ "وحدت ملی" که ناشی از حق برابر و مشترک ملت است تهی کرده و مایه‌یِ تفرقه و نفاق و پریشانی را بر فلسفه ی تبعیض بنا نهاده و در خود نهادینه دارد! و هر کس مجری آن باشد ناگزیر است ایرانیان مستقل از دین حکومتی را به بازی نگرفته و آنها را بیرون از گودِ مدیریت ملک خویش بگذارد! به همین دلیلِ اساسی و ماهوی است که هر کس زودتر به بیت‌المال برسد می‌تواند قانونا دزدِ اراده ملی باشد! روزگاری آقای خمینی و چپ و راستش، سپس رفسنجانی و وزارتِ اطلاعاتش، و حالا قادر مطلق و سپاهش، همه برای واریز حقوق ملت مستقل از ایدئولوژی به جیبِ امتِ خویش به همین قانون متوسل شدند! تا به نام قانون ملت، منابع ملی را به کام امت خویش سرازیر کنند. بنابراین مشکل و معضلِ مردم ما، نفیِ مثلثِ جیم (جنتی+یزدی+مصباح) به نفعِ تثبیتِ مثلثِ "خ" (خمینی+خامنه ای+خاتمی) نیست! مشکل مردم افراد نیستند بلکه ارواحِ زنده به روح این قانون هستند! مشکل مردم وجود روحِ حق و باطل و خودی و غیرخودی و اولویتِ حق "ایدئولوژی و نگاه" بر خاک و چشم، در کالبدِ "قانون اساسی" است!
فرصتِ تحریمِ انتخابات، تنها فرصتِ برآمده از چنین قانونِ تمامیتخواه و پارادوکسیکالی است که می‌تواند با بازی نخوردن در قواعدِ پنهانِ مهندسیِ غاصبانه در آراء، و عدم حضور خویش، در واقع به روحِ تبعیض و حذفِ ایرانیان مستقل از ایدئولوژیِ حکومتی، اعتراض کند و مخالفت خود را با سلطه‌یِ روحِ تفرقه و حرامخواریِ ماهوی و پریشانی و ستمی قانونی بر ملت، به حکومت و نظام قانونی و جهانیان اعلام و خود را ثبت کند!
.
امروز، دو روز مانده به روز معرکه، شاهد دو رویکردِ غیرصادقانه و پارادوکسیکال بودیم که از همین ماهیت متناقض قانون اساسی آب میخورد:
1- هشدار رهبر به پرهیز از دو قطبی کردنِ انتخابات (بینِ مجلسی دولتی و ضدّ دولتی)؟!
چنین پرهیز دادنی در ادعا، با ماهیتِ رفتار پیشین ایشان و روحِ قانون اساسی در تضاد است! چرا که رویکرد و سوابقِ ایشان در ترویجِ ایدئولوژیِ امتِ "خودی(حق) و مقابله با ملتِ غیرخودی(باطل)"، "رُحَماء با دوستان و نزدیکانِ بیت و اشداء با دشمنان و منتقدین" و رای به "لیست ولایتمداران خودی" در مقابل لیستِ "غیرخودیانِ غیرولایی"، نقضِ غرضی مشهود و غیرقابل انکار است!
.
2- دعوت ویدئویی آقای خاتمی از مردم برای رای دادن به لیستِ "امید"!
ایشان اگر به ملت اعتقاد داشته باشد هیچگاه به جای موج‌سواری بر گرده‌ی مطالباتِ ملیِ مردمِ محذوف از قانون اساسی به حساب امتِ رسمی و قانونی، مطالبات راستینِ مردم را به سمت سرابِ ایدئولوژیک هدایت نمی‌کرد و از پرداختن به بنیادهایِ ویرانگر قانون اساسی طفره نمی‌رفت و با تثبیتِ چارچوب پارادوکسیکالِ قانون اساسی به تعمیقِ شکافهایِ بنیادی بین حق مسلم مالکانه‌ی ملت مستقل از ایدئولوژی قانونی به نفعِ امت تسلیم به یک نفر، یاری نمی‌رساند! ایشان حتی در دعوت از ایرانیان خارج از وطن به نیاز کشور به سرمایه‌هایِ علمی و مادی آنها بها داد! نه به حقِ انسانیِ پایمال شده‌یِ آنان به عنوان یک ایرانی که به حکم همین قانون اساسی مجاز نیست در مدیریت منابع ملی خود و در قوای سه گانه‌یِ خانه‌یِ خود مشارکت جوید!
بر اساس همین قانون است که استراژیهایِ فراملی صدور انقلاب و قوایِ موازی با دولت با تمام هزینه‌هایِ نجومیِ بار شده بر دوش ملت، خارج از اختیارِ مجلس و خارج از اختیار ملت، همواره تصویب شده و می‌شود، تا جایی که یک کشور را در مقابل جهان، حقیر و خطرناک جلوه داده و منزوی کرده است!
براستی مگر نه این است که فعالیتهایِ ویرانگر و پنهانیِ انرژی هسته‌ای فارغ از اختیار آقای خاتمی در دوران ایشان کلید خورد، و تحریم و مقدماتِ برجام در زمان احمدی نژاد و تصویبِ برجام و پسابرجام در زمان روحانی ادامه دارد؟ مگر نه این است که قدر مشترک تمام آن اقدامات و هزینه های هدر رفته ی میلیاردی و آسیبهای اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی، همه و همه، یک نفر به نام قادر مطلق قانونی بود ولاغیر؟ براستی وقتی روزگاری آقای خاتمی در میدان عمل، خود را در معرضِ یک تدارکاتچیِ نظام برآمده از قانون اساسی دید، امروز چه امید قانونی جدید در منظرشان باز شده است که اوضاع را بهتر از پیش جلوه میدهد؟ اگر ایشان براستی به قدرت برآمده از انتخابات، فراتر از اصولِ قانون اساسی باور دارد، پس چرا نتوانست جلویِ کندنِ چاه اتمی پنهانی و دور از چشم ملت را بگیرد، تا امروز دیگران مجبور نباشند با نرمشی قهرمانانه آن چاه را باز هم از جیب ملت با بتون پُر کنند؟
ایشان به خوبی واقف است که تنها نتیجه ی مشارکت در این انتخابات، جز مشروعیت بخشیِ بین‌المللی به نظامی برآمده از قانون اساسی غیرمردمی، علیه اراده ملی نیست! پس امید ایشان به کدام قدرت قانونیِ مردمی متکی است که در سه دوره‌ی اصلاح طلبان و اصولگرایان و معتدلان، زورِ ماکیاولهایِ هر سه جریان به او نرسیده است؟
نتیجه:
بر خلاف هیجان ناشی از دعوتِ "قادر مطلق" و آقای روحانی و اینک آقای خاتمی به مشارکت در معرکه‌ی انتخاباتِ مشروعیت‌بخش به نظام و قوانین غیرمردمی در عرصه‌یِ بین‌المللی، من همچنان از تنها فرصت آزادِ قانونی خویش برای تحریم انتخابات استفاده می‌کنم و به هر سه نفر به عنوان سمبل سه جریان درون حکومت، لبیک نمی‌گویم و با هر سه بیعت نمی‌کنم! تا شریکِ قانونِ اساسیِ دزد و رفیقِ قافله‌ی ایشان نباشم!
من اعتماد نمیکنم و امیدی به ایشان ندارم چون امیدم را قانون اساسی از ریشه بریده است و ایشان با ملت و امت و مردمشان، در مقابل قانونِ استعماری هیچ کاره‌اند!
پس من آزادانه با تحریم این انتخاباتِ عوامفریبانه، باز به "قانون اساسی" نه می‌گویم و به زور با قاتلِ اراده‌یِ خویش بیعت نمی‌کنم، تا عدم مشروعیتِ غیرملی‌اش را بدینوسیله اعلام کنم!
که امید بستن من به این سرابِ قانونی، قیام است علیه خویش و خیانت است به میهن مشترک.
خیام ابراهیمی
5 اسفند 1394

اعتماد یا عدم اعتماد، مشارکت یا تحریم؟ مسئله این است

"اعتماد" یا "عدم اعتماد"؟ مشارکت یا تحریم؟ مسئله این است!
در شهر اگر کس است یک حرف بس است*:
"لبیک و اعتماد" اول و آخر و ظاهر و باطنِ معنایِ بیعت با مجریِ امنیتیِ انتخاباتِ اَبتر است!" و: آزموده را آزمودن خطاست!
===============
مهندسی انتخابات یعنی چه؟ چگونه مهندسی انتخابات و موج سواری بر توده های مردمی میتواند یک فریضه ی شرعی باشد و با حضور و رای مردم بازی کند؟ و بخشی از انچه خود میخواهد را از زبان مردم بیرون بکشد؛ بخشی را بخواند و یا ناخوانده رها کند؟! آیا بر سازوکار "انتخابات" نظارتِ مردمی وجود دارد؟ آیا مردم فارغ از ایدئولوژی انقلابی و رسمی حکومتی، در ارکان نظام مشارکت و حق اعمال اراده دارند؟ آیا یک ایرانی منهای دروغی ایدئولوژیک قادر است در قوای سه گانه ی میهن خود و مدیریت منابع ملی خود مشارکت کند؟ پاسخ معلوم است: خیر! چون نسل گذشته در قانون اساسی اختیار و اراده ی تمام نسلها را به یک نفر پیش فروش کرده است! و حالا تنها او برای تمام ملت تصمیم می‌گیرد! و ملتزمین به ایشان همه تدارکاتچی یک تصمیم هستند! این از عواقب اختیارات ناشی از قانون اساسی است! و تا قادر مطلق اراده نکند از هیچ اصلاح‌طلبی برای تغییر آن کاری بر نمی‌آید! چون حفظ نظام از اوجب واجبات است! و بازی و سرکوبِ اکثریتِ ملتِ غیرخودی بواسطه‌ی اقلیتِ امتِ خودی، در حوزه‌یِ اختیاراتِ تنها یک نفر است ولاغیر!
براستی، در ترازویِ "اعتماد" و "عدم اعتماد" به مجریانِ امنیتیِ انتخابات، کدام نتیجه مطمئن‌تر و کدام کفه سنگین‌تر است؟ اعتماد و مشارکت، و یا "عدم اعتماد" و تحریم؟
پس حکمتِ تبلیغِ رای و لیست به جای افراد مستقل برای چیست؟
پاسخ: لیست بیانگر لزوم استقرار یکدستِ نوعی تفکر و میزان وابستگی و تدارکاتچی بودن نظام است تا تمرکز برای هجمه ی تبلیغاتی اذهان عمومی بیشتر شود! وگرنه همواره آنچه باید بشود میشود! همچنان که تاکنون شده است! نظام به تعداد بیشتر مشارکتِ مردم با تحملِ "کمترین هزینه" برای هجمه ی تبلیغاتی پشت تریبونهای رسمی نیاز دارد! بنابراین اگر انتخابات تحریم شود، از یک نظر فبها! لااقل لیست نمادهای رهبری بدون نیاز به مهندسی بعدی، تمامِ تریبونهای تبلیغاتیِ مجلس را برای تصویب منویاتِ قادر مطلق بدون دردسرِ اعتراض در دست میگیرند...اما اگرمردم مشارکت کردند باز فبها، هم تعداد مشارکت کننده بیشتر میشود (که بیانگر تائید و امید ملت به قانون اساسی و بیعتِ با قادر مطلقِ فراملی است، و بالتبع اعتبار نظام در عرصه های بین المللی به حربه ای تبلیغاتی مبدل میشود، که برای تثبیت پایه های ضدمردمی است)، و هم دیگر کسی جراتِ مخالفت با بیعتِ اثبات شده ی خود را ندارد! و البته همچنان امکانِ نوعی مهندسیِ قانونیِ انتخابات با ابزارِ حکم حکومتیِ شرعی و با خروجیِ "نه سیخ بسوز نه کباب" گیریم با اندکی هزینه فراهم خواهد بود! تا هم مخالفین احساس غبن و آچمز شدن بکنند و هم تا فرصت بعدی انتخابات برای استفاده از حقِ "تحریمی که عدم اعتماد ملت به قانون اساسی را اثبات میکند"، کماکان تسلیمِ هر حکمِ استراتژیک هزینه بار فراملی در عرصه های سیاست و اقتصاد داخلی و خارجی و صدور انقلاب، بصورتِ قانونی باشند!
بنابراین هزینه ی نظام پس از نمایشِ هر انتخاباتِ غیرملی دو نوع هزینه است: مهندسی در تعداد و افراد، و یا عدم مهندسی و پذیرش منتقدان داخلی که البته به ضرورت زمان دیگر بعید است این مهندسی انجام نگیرد، بلکه در شرایطِ بروز تضاد درونی نظام امری ضروری و امنیتی است! بر این اساس ضرورت مهندسی و میزان و نوع آن و یا احیانا عدم مهندسی، الزاما باید در ساعات اولیه ی انتخابات در اتاقهای فکر کلید بخورد نه کاملا از پیش! البته سناریوهای متنوع از پیش روی میز آماده است! بنابراین هرگونه گمانه زنی در مورد عاقبت و نتیجه ی چینش افراد در لیستهای رنگارنگِ منتقدین و اصلاح طلبان، میتواند خیالی باطل و عوامفریبانه باشد! در هر دو حالت این ملتند که همچون ابتدای انقلاب تاکنون مغبون اصلی خواهند بود! پس تنها امکان واقعی موجود برای ملتِ مستقل (نه امتِ وابسته)، سپید نگاه داشتنِ شناسنامه هاست، آن هم برای اثباتِ عدم بیعت با قانون اساسی و مفیدِ فایده بودنِ احتمالی در هر محکمه (از وجدان بگیرید تا مراجع قانونی داخلی و بین المللی)! مهمترین تاثیر آن هم اثبات عدم مشروعیتِ ملی نظام به دست اندرکارانی است که به نانِ حلال اهمیت میدهند و غافلند که قانون اساسی با حذف اراده ملی از مدیریتِ منابع ملی مشترک، و غصب قانونیِ ملکِ مشاعی به نامِ وطن، قانونی حرامخوار است و ایشان پاسدار این حرامخواری قانونی اند! ضمنا "تحریم" بیانگرِ عدم شراکت در ستمهای فراملی بر اساس قانون اساسی نیز هست، و پیکانِ مطالبات واقعگرایانه را به سمتِ اُمّ الفسادی به نامِ "قانون اساسی" نشانه می گیرد، نه افراد و مسئولینی که مکلف به اجرای این قانون حرامخوارند! "تحریم" به پاسداران و دست اندرکاران حامیِ حرامخواری قانونی بیشتر اثبات میکند که چرا مشروع نیستند و چرا باید به پایِ این قانون حرامخوار از جان مایه بگذارند؟ لااقل حجت بر ایشان و اصلاح طلبانی که تلاش دارند تدارکاتچیِ قَدَر قدرت برآمده از این قانون باشند تمام میشود، تا آدرس را اشتباهی نشان ندهند و پیروان و امیدواران به قانون مورد اعتنایِ خویش را بیش از پیش منحرف نکنند و منابع مشترک ملی را صرفِ مطامعِ خیالی و سهم گیری خویش از قدرت نکنند! که از این قانون اساسی هیچ آبی برای ملت و مردم گرم نخواهد شد! بر این مبنا، دور از ذهن نیست که پاسکاریهایِ روحانی( به عنوان حقوقدان امنیتی نظام) با رهبری و اصولگرایان ذوب در ولایت، بر سر حقوق ملت نیز در جهت باورپذیری مردمسالاری در بسترِ قانونی است که اصولا حقی برای اراده ملی قائل نیست، و بیشتر جنیه ی تدبیر در تعدیل هیجانات و مطالباتی را دارد که با امیدی مبهم و واهی تنها منظرش اقتصادی تک بعدی و فرمایشی و بدونِ مشارکت و نظارتِ مردمی ذیل سایه ی امنیتیِ قوایِ مسلح و موازیِ پنهان و دخالتگر در بازارِ سیاست و اقتصاد و فرهنگ است! ما همه بازیِ "خرس وسط" را به یاد داریم که چگونه موجب تخلیه ی انرژی خرس و یک بازی شاد و هیجان برانگیز خواهد شد! برای اینکه خرس بازی نباشی باید بیرون از معرکه باشی، تا بازی رخ ندهد و مشروعیت نیابد!
.
حافظه‌یِ تاریخی‌ و عدم تغییر قوانین و اختیارات شرعی والیِ مطلقه‌یِ ولایت، دو مؤلفه هستند که هشدار می‌دهند: به خاطرِ حفظ نظام (نه میهن) اظهاراتِ آقای مصباح یزدی صحیح است: در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی ندارد! و البته همواره آنچه مسلم است "حفظ نظام از اوجب واجبات است"! و ابزاری شرعی و فراملی همچون حکم لازم‌الاجرایِ فتوی(حُکمِ حکومتیِ پنهانی) + "تقیه(دروغِ مصلحت‌آمیز) + مباهِتِه(بهتان و تهمت به غیرخودیان) + مکر و فریب با غیرخودی و دشمنان" در دستِ حکومت و مجریانِ امنیتیِ نظام است، تا کاندیداتورها و و نمایندگان مجلسین و کل قوای دولتی و موازی، و در یک کلام ملتزمین به "حکم حکومتی" بنا به اختیاراتِ قادرِ مطلقِ فراملی، طبقِ قانونِ‌اساسی به هر حکم ایشان بدون الزام به پاسخگویی گردن نهند! مسلما در مقابل چنین حکم حکومتی، گردنکشان عاقبتی جز حصر و زندان و حذف نخواهند داشت! حالیا، در این بن‌بستِ یکطرفه‌ی قانونی، برای اثبات اراده ای که به بازی کرفته نمیشود، براستی کدام راه مطمئن تر است؟
1- اعتماد به نظام و مشارکت تحت قواعد پنهان بازی او.
2- عدم اعتماد به نظام و تحریم قواعدِ پنهان بازی او.

آزادانه، همچون انتخاباتِ "آری یا نه" با یک "نهِ" قاطعانه به قانونِ اساسیِ پارادوکسیکال و تفرقه‌برانگیز و "ضدِ وحدت‌ملی" بین خودی و غیرخودی، انتخابات را تحریم می‌کنم و با نظام قانونی بیعتِ زوری نمی‌کنم! و با عدمِ لبیک به "دعوت از مخالفین (و نه اَمر به مخالفین)" آزادانه حُکمِ ویرانیِ ایران را امضاء نمی‌کنم! این حرکت سلبیِ معنادار تنها امکانِ اثباتِ آزادی من است! که به مخالفِ قانونیِ حقِ مُسَلّمِ خود که قانونا هر ایرانی مستقل از ایدئولوژی حکومتی را از نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریتِ منابع ملی و منافعِ مشترکِ ملک مشاعی به‌نام وطن حذف کرده، و عملا منابع عمومیِ این ملکِ غصبی را در راه استراتژیهایِ ضدملیِ صدورِ انقلاب در غیابِ ملت و از جیبِ ملت هزینه می‌کند، اعتمادی ندارم! که اعتمادِ رعیت به اربابِ لایزال را از جنسِ اعتمادِ بره به گرگ می‌دانم! من به عدم مهندسی انتخابات و تقلب با صندوقهای رای ناشی از توجیه شرعیِ مَکر و تقیه و مباهته‌یِ فراملیِ ناشی از این قانون ضدملی در صندوق‌هایِ رای، اعتماد ندارم! که حتی انتخابِ خاتمی و روحانی و مجلس ششم را ناشی از اراده‌یِ مستقیمِ ملت ندانسته، بلکه ناشی از نیازِ مقطعیِ حکومت به وحدت ملی در راهِ کلیدِ نجاتِ ارباب در مواقعِ بحرانی که دربهایِ صدورِ انقلابش قفل است، می‌دانم!
نه کسی را دعوت به تحریم می‌کنم و نه از دوستانِ خوش‌دل که به تجربیاتِ قانونیِ گذشته عنایت کافی مبذول نداشته‌اند و همچنان اهلِ اعتماد به قانونگذارانِ ملکف به صدورِ انقلابند دلگیرم! هنوز بر این باورم که مسئولینِ نظام، قانونا ملکف به بهره برداری از اختیاراتِ فراملیِ قانون اساسی‌ِ هزار چهره‌اند و بی تقصیر!...اگر بر اساسِ این قانونِ حرامخوار، حذف و ستم به غیرخودی، عبادت نام دارد، پس همچنان در هر انتخابات به قانون اساسی رای منفی می‌دهم تا بسترِ تحریم عمومی برای تغییر اساسی به نفع ملت فراهم شود! و تا آن موقع آب به آسیاب دشمنِ قانونیِ ملت نمی ریزم! بر این باورم که چون "حفظِ نظام از اوجب واجبات است" لذا تـا زمانی که مشارکتی بالایِ 50 درصد در انتخاباتِ قابلِ مهندسی با ابزارِ حکم شرعی داریم، هیچ تغییر بنیادی در احوالِ ملت حاصل نخواهد شد! این خط _ این هم نشان smile emoticon ! همچنان که فعالیتهایِ فراقانونیِ انرژیِ هسته ای، پنهان از نظرِ ملت و دولت و مجلس اصلاحات آغاز شد و در دولت و مجلسِ اصولگرا به تحریم و مقدمات برجام کشید و در دولتِ اعتدال و مجلسِ اصولگرا به توافقِ برجام و پسابرجام نافرجام! اما همواره قدرِ مشترکِ تصمیماتِ هزینه بارِ این دولتها و مجالسِ رنگارنگ، یک نفر بود و لاغیر ...پس با این مجالس و دولتهایِ فرمانبر و اَبترِ نمایشی که بیشتر از یک تدارکاتچیِ اربابِ قانونی نیستند، همواره ملت قانونا رعیتی بی دست و پاست!
..
به باورم، فارغ از پاسخ مخالفینِ نظام به تحریمِ قاطعانه‌ و عدم لبیک و بیعت با دعوتِ قاطعانه از مخالفینِ نظام (که بیانگرِ "نه به قانونِ اساسی و نظام" است)، و یا عدمِ رأی به نمادهایِ رهبری (جهتِ امید به تلطیفِ مجلسین و یا مخالفت با تمامیتخواهی نظام و رساندنِ پیامِ اعتراضی بیحاصل به رَدِ صلاحیت‌ها)، باید به موضوعِ "اعتماد" و "عدم اعتمادِ" ملت به تضمینِ سلامتِ صندوق‌ها و خوانشِ رای توسطِ ملتزمین به نظام و قانون اساسی پرداخت!
در مقابلِ کسانی‌که به برگزارکنندگان امنیتی نظام اعتماد می‌کنند، کسانی هم حق دارند با تکیه بر حافظه‌یِ تاریخی به ماهیتِ غیرملی و غیرخودی‌کُشِ قانونِ‌اساسی اعتماد نکنند!
آنچه مشارکت و یا تحریم را با هر استراتژی و تاکتیکی معنادار میکند اطمینان و اعتماد به خوانشِ درستِ آراء و یا عدمِ اعتماد بدان است، و نیز این‌که کدام راه برای رسیدن به نتیجه مطمئن‌تر است؟!
برخی از مشارکت کنندگان تصور می‌کنند چنانچه با رایِ خود نظام را به تقلب وادارند آنگاه این هزینه‌ای سنگین بر نظام خواهد بود و به نفع مخالفین؛ در صورتی‌که نادیده می‌گیرند در شرایط فعلی، بستری متمرکز همچون دوره‌ی "موسوی-احمدی نژادی" برای بالابردنِ میزان مشارکت و توقع و انتظار پیروزی مخالفین نظام فراهم نیست که بتوان مطمئن بود، عدمِ برآورده شدنِ چنین توقعی برای نظامِ برآمده از قانونی تمامیتخواه، چقدر هزینه‌بار خواهد بود!
نهایتا در بسترِ اعتماد و یا عدم اعتمادِ مخالفین نظام، باید دید کدام رویکرد برایِ ابرازِ وجودِ ملت مطمئن‌تر خواهد بود، تا پیام اصلی خود را به نظام بدهند:
1- عدم اعتماد= تحریمِ قاطعانه و عدم لبیک و بیعت با قانون اساسی و نظام.
2- اعتماد= مشارکت جهتِ عدمِ رای به نمادهایِ رهبری.
قانون اساسیِ نسلِ گذشته دزدِ اراده‌یِ ملی است و من شریک دزد و رفیقِ قافله نمی‌شوم، چون بدان اعتماد ندارم!
ایران وطن ماست اما تعیین و اجرایِ استراتژیهای بلند مدت و هزینه بار آن که ثمری جز فقر بو به بازی گرفته شدن فرصت زندگی صاحبان اصلی آن نیست، نه در دستان مجلس منصوبین حکومت است و بالتبع نه در دستان ملت! چنین ستمی را قانون اساسی فراهم آورده است و هیچ نماینده ای توانِ دخالت در کم و کیف این استراتژیهای مبهم را ندارد!
تا مشارکتِ زیرِ پنجاه‌درصدی، و تا تحریمِ قاطع و پیامدارِ اکثریتِ ملت به قانونِ اساسی، ایران عزیزمان برقرار باد، تا روزی که مدیریت منابع مشترک ملی به دست ملت و صاحبان اصلی آن بازگردد! چنین روزی تنها با تغییر قانون اساسی مقدور است نه مشارکت در معرکه ی انتخاباتی که قانونا جای ملتِ مستقل از ایدئولوژی انحصاریِ حکومتی نیست!
خیام ابراهیمی
3 اسفند 1394
-----------------------
پی نوشت:
*این آخرین نوشته ی من در سلسله مباحثِ مرتبط با رویکرد احساسی و منطقی در معرکه ی انتخابات است؛ مگر مردم ما و اپوزیسیون هنوز لااقل یک پایشان در هیجاناتِ انقلاب گیر نکرده است؟!
1- پیروزی هیجان بر منطق!
آن کس که هیجانش بر منطقِ عقل و دلش حاکم است، هر چند در لحظاتی پذیرای منطق باشد، اما عرفا و عادتا، به هیجان و جوّ حاکم با متعلقاتِ خویش، نیازمند است!
ظاهرا هیجان ناشی از "غبنِ گروهی" تاثیرش از استقلالِ نگاه و تک افتادگی و تشخص و فردیت معرفتبار، بیشتر است! جامعه راه خودش را میرود!
کسی حوصله و فرصت شناسایی و پاسداشتِ حریم خود را با دیگری ندارد! انگار همه در پرترافیک ترین اوقات صبح و عصر، در ایستگاه مترویِ امام خمینی زندگی میکنند!
از ماست که بر ماست!
.
2- گیج کردن مردم!
رفتارهای چندگانه ی ستادی و صفی حاکمیت برای گیج کردنِ مردم است! با دست پیش میکشند و با پا پس میزنند! ستادیها مردم را به مشارکت دعوت میکنند و اهالی صف به انزوا می رانند! اما نه مشارکت اصالت دارد و نه سوق به انزوا و تحریم! برای آنها موفقیت قانونا و شرعا از پیش تضمین شده است! و تنها بر سر میزان هزینه اش تلاش می کنند! مشارکت تنها اندکی هزینه را بالا میبرد! اما تحریم معنادار و هدفمند برای نه گفتن به قانون اساسی در راستای منافع واقعی مردم و برای عدم بیعت قاطعانه با دعوت کننده به بردگی مادی و معنوی اوست! و چنین عزمی موجب بروز تناقض بنیادی و قانونی بین حقوقِ مصادره شده ی مردم در قانون اساسی است! مشارکت امید واهی به قانونی است که سرکوبگر اراده ملی است؛ و "تحریم" حرکتی است در راستای واقع بینی و واقع گرایی برای تحمیل اراده ملی بر قانون غیرمردمی، با اثباتِ عدم مشروعیتِ مردمیِ قانون اساسی. تحریم ثبتِ مطالبات واقعی است، و مشارکت ثبت امید با قانونِ بردگی و اجازه به ارباب برای هرگونه برخورد با رعیتی که رای دهنده باشد!
.
3- آزموده را آزمودن خطاست!
برخلاف امید و همراهی عمومی گام برداشتن خوشایند نیست! مسلما خوشدلان میهن مشترکمان نمیخواهند حقیقت تلخ را باور کنند که قانون قابلیت این را دارد که به هیچ گرفته شوند! پس بیش از این مصدع اوقاتِ خوشِ امید دوستان و مالباختگان قانونی میهنمان نمی شوم! هفته ی دیگر، محصولِ کشت خویش را از این مزرعه خواهیم برداشت! و یکبار دیگر در این باره خواهیم نوشت!
ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش ... بیرون کشید باید از این ورطه رختِ خویش (حافظ)

LikeCommentShare

اعتماد به صندوقِ جادو، وَ حُکمِ حکومتی

اعتماد به صندوقِ جادو، وَ "حُکمِ حکومتی"
شما بگوئید: "من"!، او می‌خوانَد: "من"!
=======================
همچنان، داستانِ هزار و یک‌شبِ "اقناعِ شوقِ فریب‌خوردگی و هیجانِ اعتماد"، و بی‌اعتمادیِ واقعگرایانه ادامه دارد!
"بنی اسرائیل" تمایزی بینِ طنابهایِ ساحران و عصایِ موسا قائل نیست! آنها مجذوبِ گوساله‌یِ سامری‌اند، که وقتی در دهانش زوزه‌یِ باد می‌پیچد، سرودِ فرشتگان می شنوند!
شعبده‌باز سالنِ نمایش را مالامال از خودی و غیرخودی می‌خواهد، تا خوب فروش کند! وگرنه نهایتا او از جعبه ی جادو همان را بیرون می آورد که با بصیرت از پیش تدبیر کرده است!
من به این سرگرمیِ شوق‌برانگیز علاقه‌ای ندارم و با او بیعت نمی‌کنم! تا جیب‌هایش پر پول‌تر نشود و برای استراتژی‌ها و برنامه‌هایِ ویرانگرِ زنجیره‌ایِ بعدی در عالمِ امکان، به او مجوزی ندهم تا چماقش محکم‌تر از پیش بر سرم کوفته شود!
اما برخی هستند که همواره با حضور خود، او را بر سر شوق می‌آورند و خود نیز مسحور می‌شوند و به شوق می‌آیند تا سرود فرشتگانی را بشنوند که وجود خارجی ندارد!
من به این شوق نیاز ندارم! همچون ملتِ همواره در صحنه‌یِ سوریه و عراق و شام و لبنان و یمن و...
غیبت و تحریمِ فعالِ من، بازار او را کم رونق می‌کند! گیریم به اندازه ی یک تماشاچی! و لااقل او را بواسطه ی من شهره‌یِ آفاق نمی‌کند و دیگران را برای سرمایه‌گذاری در راستایِ برنامه‌هایِ جاه‌طلبانه و شخصیِ او، و توفیق و تثبیت او علیه من به طمع نمی‌اندازد!
اگر او بر اساسِ ذاتِ خود بلوف بزند و سالن را پر از تماشاچی جلوه دهد اما شناسنامه‌یِ من بهترین سند برای اثباتِ غیبتم در معرکه و تبرئه‌ام در هر محکمه ی آتی است!
اما آنان که به شعبده‌باز اعتماد دارند، همواره دنبال پروازِ کبوتران آزادی از درون جعبه‌یِ جادویند؛ اما هر بار خرگوش از درون صندوقِ رای گیرشان می‌آید! گاهی هم خرگوش مورد نیاز هر دو سو، موش است و یکی میداند و یکی نمیداند! اما همواره فراموش می‌کنند که آنکه جعبه‌یِ جادو وَ صندوق در ید مطلق دارد، شعبده‌باز است نه تماشاچیانِ صاحبِ پولِ مصادره‌شده!
مسحوران در حصرِ سالنِ نمایش، به صندوقی از کبوتر یا خرگوش چشم بسته‌اند و فراموش می‌کنند که کبوتر و خرگوش همواره در آستین شعبده‌باز است! این‌که شما چه می‌خواهید مهم نیست؛ این‌که از آستینِ او چه بیرون می‌آید مهم است!
تا زمانی که سرمایه و ثروت نزد استعمار حصر است، انگیزه‌ها و تشنج و تاکتیک‌های اپوزیسیون با هر استراتژیِ متنوعی، بر رَوَندِ تفرقه است! اپوزیسیون یک تئوریسین قوی و یک اتاقِ‌فکر و مدیر و تیمِ برنامه‌ریز، شبیهِ قادرِ مطلق در دنیایِ سرمایه و اسلحه و قدرت ندارد! و همواره شبِ امتحانِ کنکور، باز هم مدرسه‌شان دیر می‌شود، و باید صبر کنند تا روزی نو و روزگاری نو...
هیچ‌یک از امیدواران به مجریانِ قانونِ‌اساسیِ شعبده‌باز، هم‌چون مولایشان حاضر به پاسخگویی به این پرسش نیستند:
براستی اگر همین تمامیتخواهانِ کاندیداتور دو آتشه، برایِ حفظِ نظامشان که از اوجبِ واجبات است، برایِ تصرف در صندوق‌ها حُکمِ‌حکومتی بگیرند، آن‌وقت چه تضمینی است که مشارکت‌کنندگان در انتصابات موسوم به انتخابات، صدباره مغبون نشوند و پتک و چماقِ همین افراد بر اساسِ مجوزِ "بیعت مردم با قادر مطلق" محکم‌تر بر سرشان کوبیده نشود؟
التزام و تسلیم در برابرِ فتوایِ فراملی+ تقسیم ملت به خودی (دوست) و غیرخودی (دشمن) و کافر و مؤمن به رایِ خویش، تقیه (دروغ و ریاکاریِ مصلحت آمیز)+ مباهته (افترا و بهتان به غیرخودی)+ رحماء و رحمت از بیت‌االمال به دوستِ خودیِ داخلی و خارجی، و اَشِداء و فقر بر دشمنِ غیرخودیِ داخلی، و مدعیِ "مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین" در حقِ غیرخودی،...و تمامِ قواعدِ شرعِ حاکم بر قانون، در مشارکت در نمایشِ انتخاباتیِ حاکمیتی که حفظِ نظامش از اوجب واجبات است، آیا به منزله‌یِ "نقض غرضِ" شرکت‌کنندگان در انتخابات نیست؟
براستی آن‌ها به چه نتیجه‌یِ مطمئن و قاطعی امیدوارند، که حاضرند مردم را هم امیدوار ببینند؟!
براستی این مارگزیده‌ها گویا به زهر مصونیت یافته‌اند!
من به شعبده‌باز اعتماد ندارم، شما را نمی‌دانم!
شما بگویید: "من"!... در صورتِ ضرورت او هم می‌تواند بخواند: "من"! 
گاه این ضرورت پیش می‌آید و گاه ضرورتی نیست! اما همواره بالقوه، برایِ حفظ نظام که از اوجب واجبات است، آماده‌یِ اقامه و جهاد برای تغییر "منِ شما" به "منِ خویش" است!
موضوع شخصیت افراد نیست! بلکه موضوع نشانه ها، تجربیات و ساختاری حقوقی است که من را بازیچه کرده و معلوم است که چون او میخواهد بخشی از رای من ممکن است خوانده شود و یا خوانده نشود! یعنی این من نیستم که تاثیر دارم! پس چرا باید در این بازی مشارکت کنم؟ حال آنکه عدم مشارکت لااقل عدم بیعت مرا با حکمِ ابتر بودنِ قانونی ام اثبات میکند! اما حضورم انکارِ واقعیتِ حقوقی و تاثیرِ وجود من است! حال که من برای احقاق اراده ملی خودم قانونا تاثیر ندارم، لااقل بگذار علیه خود قیام نکنم و آلوده نشوم!
وقتی حضورم انکارِ خود و اثباتِ توست؛ عدم حضورم، انکار تو و اثباتِ من است!
من اسیر و قربانیِ تله یِ "شل کن، سفت کنِ" قلابِ ماهیگیریِ تو در آبهایِ گل آلودِ جنگهایِ زرگریِ آگاهانه و ناآگاهانه یِ ابتر، نخواهم شد! 
طععه های تو یکی در میان سیاه و سپیدند و هر دو به سازِ سرخِ تو خواهند رقصید! اگر به سیاه تن دهم و سپید شعار تو باشد، ساز تو سرخ است و رقاص در پوستینِ خود خوش رقص! اگر به سیاه تن دهم و شعار تو سپید باشد، ساز تو سرخ است و رقاص در پوستین خود، خوش رقص! و در این میان، هیچ رقاصِ غیر ملتزمی از ساز سرخ تو در امان نیست!
چرا که نهایتا، تو ماهی خود را خواهی گرفت! میان سیاه و سپیدی که هر دو با پوستینی متفاوت به ساز سرخِ تو خواهند رقصید! و در معرکه ی این جنگ زرگری، من انتری بیش برای لوطی نخوام بود!
پس بیرون معرکه خواهم ایستاد، تا دلقکِ خوش خیالِ تو نباشم! تا اثبات کنم: 
"بازی تو برای من، مشروعیت ندارد"!
خیام ابراهیمی
26 بهمن 1394

t

آیا میتوان رای داد و پـــاک ماند؟

آیا میتوان رای داد و پـــاک ماند؟!

(در پاسخ به متشرعی که تحریم را حماقت و حرام میداند)
================================
شاید برخی معتقد باشند:
اگر "مشارکت در انتخابات" به معنایِ اثباتِ "اعتماد و امید به قانون اساسی" و اعتقاد به درستکاریِ قادرِ مطلق و ملتزمین به فتوایِ قانونی ایشان، برای حفظ نظام که از اوجب واجبات است باشد؛ لابد:
"تحــریـــم" یعنی اثباتِ "بی اعتمادی به غاصبِ قانونی"! و شریک دزد و رفیق قافله نشدن! تحریم یعنی صادق بودن با خود و با جامعه! یعنی دروغ نگفتن و ریاکار نبودن! یعنی سنگ در هاون نکوبیدن! یعنی اثر انگشت در سندِ استعمار خویش نزدن!
تحریم یعنی اعتراض به قانون اساسی که عقلا و منطقا به پیروان و به برآمدگان از آن اعتمادی نیست! چرا که راضی شده اند حق مالکانه ی هموطنان خود را در ملک مشاعی به نام وطن، به دلیل عدم باور به ایدئولوژی و دین حکومتی، به نفع معتقدین و ملتزمین به ایدئولوژیِ فرمایشی ودینِ حکومتی و قادرِ مطلق تر از خدای زنده مصادره کنند! یعنی اعتراض به این دزدی قانونی از حق مسلم ایرانیان مستقل... یعنی اعتراض به نسلِ گذشته که خودسرانه حق مالکانه ی نسل های بعدی را به جرمِِ ناباوری به باور و اعتمادِ نسل گذشته، سلب کرده اند! یعنی...
...
1- شاید شما به ملتزمینِ قانون اساسی که غاصب اراده ملی هستند، و به قادرِ مطلقِ قانونِ ضد اراده ملی اعتماد دارید، اما تحریم کنندگان به قادر مطلقِ قانونی که به ایشان فرصت مشارکت در ملک مشاعی به نام وطن را نمیدهد و این حق را از آنان به خاطر پیش فروش نسل گذشته تا ابد مصادره کرده است اعتماد ندارند!
2- شما مبنای خود را بر همراه شدن با بخت و تقدیر، بر اساس قانون فراملی، مبتنی بر تمایز حقوق ملت با حقوق امت، واعتماد به کارکردِ فتوی (حکم فراملی و فراقانونی تکلیف ساز برای مسئولین)+ تقیه (دروغ مصلحت آمیز)+ و مباهته (بهتان و فریب با غیرخودی) رحماء به خودی و اشداء به غیرخودی+ حفظِ نظام از اوجب واجبات است+ مکر با غیرخودی (مکرو و مکرالله والله خیر الماکرین) و به صحتِ کاغذهای رایِ غیرپاسخگویِ رقیبی که رقیبش ملت است، و نیز اعتماد به مجریِ امنیتی دوره های قبل که سابقه ی پرخاشش به مردم مستند است، گذاشته اید!
این حق را هم بدهید که دیگران مبنایشان را بر عدم اعتماد به صاحبان قدرت مسلح به توجیهات شرعی فوق بگذارند و از تنها میدانِ مطمئن و در دسترس خود (یعنی شناسنامه های مهرنخورده و قابل استناد در هر محکمه در مقابل آمار اعلام شده ی نامطمئن خودیها علیه غیرخودیان) بهره بگیرند!
3- شما مبنایتان را بر اعتماد به قدرت منبعث از قانون حامی قادر مطلق موروثی از نسل گذشته گذاشته اید که نسل امروز در تغییر آن راهی ندارد!
بنابراین به گروهی از مردم حذف شده از قانون اساسی نیز حق بدهید که مبنایشان را بر عدم اعتماد به قدرقدرتانی که بخشی از ملتی را که امت نیست را غیرخودی میدانند، بگذارند!
4- شما به مدیرانِ منابع ملی مشترک ملک مشاعی به نام وطن که حق مسلم مدیریت بر منابع ملی را قانونا از مردم مستقلی که ایدئولوژی حکومتی را قبول ندارند و سلب کرده اند و در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری سهیم نیستند، اعتماد دارید!
پس به محذوفین قانون مقدس خود نیز حق بدهید که به چنین تمامیتخواهان قانونی اعتماد نکنند و از تنها امکانِ اثبات خویش بهره ببرند و ابزار بازیهایِ حفظ نظام از اوجب واجبات است نشوند تا با حضور خویش پتک قادر مطلق را بر سر خویش محکم تر کنند!.
امید یا ناامیدی از همین دو خاستگاهِ غیرمنطقی و منطقی بر می خیزد!
5- شما به تمامیتخواهان قانونی که با چماق تکفیر و ارتداد و هزار انگ مبهم غیرمرتبط به حق مسلم انسانی، حکومت میکنند، اعتماد دارید!
پس به دیگران هم حق بدهید که به حق به جانبانی که 37 سال اثبات کرده اند که اراده ملی اساسا قانونی نیست، اعتماد نکنند!
.
امید به تشخیص خود بر اساس قطعیات، و ناامیدی به تشخیص رقیب بر اساس فرضیات، تمایزی است بین دو دسته از مردم که یا امیدوارند یا ناامید.
چنین امیدوارانی چگونه حق دارند مردم بی اختیار و ناامید را که جزو امت قانونی یک نفر نیستند و خود را تنها ملتی دارای حق مسلم مالکانه در ملکِ مشاعی به نام وطن میدانند اما نمیدانند چگونه باید در ملک مشترک خود اعمال اراده کنند، را به باد انتقاد بگیرند؟
شما به قادر مطلقی که مصباح را پس از مطهری یکی از بزرگترین ایدئولوگها و تئوریسینها و اندیشمندان اسلامی و انقلابی میداند و استفاده ی نظام از او را ضروری میداند، اعتماد دارید و خود را جزو امت یک نفر میدانید که نظرش راجع به مردم این است که رای شان هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد و اگر تاکنون انتخاباتی بوده به دلیلِ ضرورت و تشخیص مصلحت رهبر نظام بوده است؟!
ملتی که در تعیینِ استراژیهایِ کلانِ صدور انقلاب به جهان نقشی ندارد تا کی باید تاوانِ جهانگشایی عده ای معدود را بدهد و در فقر و فحشاء و فساد حرامخواران دست و پا بزند؟
براستی حالا چه کسی باید از تن دادن به این حرامخواری قانونی و تبیعت از آن توبه کند و رضایت بطلبد؟ پیروان و متشرعینی که نان و خون اولادشان آمیخته با این حق ربوده شده است و یا تحریم کنندگانی که 37 سال در حاشیه خون دل خورده اند، اما سفره هایشان را پاک نگاه داشته اند؟!
مع الوصف، با توجه به اختیار قانونیِ "قادر مطلق" و نیز تصرف انقلابی در حقوق مالکانه در ملک مشترک ایرانیان مستقل از ایدئولوژی اجباری، و نیز با توجه به سوابق 37 ساله و سال 88، و اعمالِ توجیهات شرعی فراملی و فراقانونی و نیز پیش فرضِ ضرورتِ التزام هر نماینده به حکم حکومتی، باید از اتحاد مشترک المنافعِ متشرعینِ اصولگرایِ دلواپس و اصلاح طلبانِ دلخوش، ومعتدلانِ امیدوار به قدرت مطلقه، دوباره پرسیدِ:
آیا دیده اید کسی به تدبیرِ خود در جامِ خود زهر هلاهل بریزد و همچنان امیدوار به زندگی باشد؟!
آیا مشارکت و اعتماد و اثباتِ حرامخواری قانونی، احمقانه و حرام است؟ و یا ناامیدی و عدم اعتماد به قانونِ غاصب و جام زهر و تحریمِ آن؟ ما پیش از این بارها دیده ایم و علاقه یِ مفرطِ پاکدستانِ متشرع را به قانون اساسی و دلواپسی شان را نسبت به تصرف منابع ملی درک میکنیم، اما امیدواریم آنها هم عدم اعتماد ما را به چنین قانون غاصب و مجریان ملتزم بدان را و اختیارمان را به حفظ پاکدستی درک کنند!
ما اگر سپیدی شناسنامه را لکه دار کنیم، دیگر نمیتوانیم اثبات کنیم که به متجاوزینِ رایِ خود رای نداده ایم! این تنها سند محکمه پسند را از ما مگیرید و ما را آلوده به مال حرام نکنید!
تا کما فی السابق منابع ملی به اسم ملت باشد و به کام امت! با چنین قانونی، اراده ملی نمیتواند همچون رعیت بی اختیار به به ملتزمین ارباش اعتماد کند!
بگذارید دستمان به حرام آلوده نشود! و شناسنامه هایمان پاک و سپید بماند! ما قادر نیستیم شریک قانون بردگی و رفیق قافله باشیم! ما به دلایلِ ابتر شدن حق مسلم ملی بر اساس حکم حکومتی شرعی قانونی پیش گفته، به رئیس حکومت دولت و حافظِ بلند مدتِ امنیت میلی، اعتماد نداریم! چون احمق و حرامخوار نیستیم و التزام ایشان یه حکم حکومتیِ فراملی را بر خلاف اراده انسانی خویش میدانیم! و پایِ سند استعمارِ خویش در انتخاباتِ نمایشی انگشت نمی زنیم تا همچنان منابع ملی مان به نام انقلاب به خلقهایِ جهان صادر شود و ما از دیوار هم بالا رویم و گور هم را بکنیم و چون مالباختگانِ مغبون سماق بمکیم، چون سند بردگی و دزدیِ قانونی اراده ملی را امضاء کرده ایم به امید رفاه رعیتگونه ی احتمالی در نظام ارباب و رعیتی قانونی داریم! البته که حرامخوارانِ قانونی هر دو جناح باید دلواپس باشند و دلخوش به انتخاباتِ قانونِ ضد ملی! اما این به ما چه ربطی دارد؟! اعتقاد به قانونی که اراده ملی را ابتر کرده و بی اعتمادی به قانونمدار حق آنها و بی اعتمادی به قانونِ خودیها و ناامیدی به قانونمدارِ ملتزم به حکم حکومتی غیرپاسخگو حق ماست! تحریم اعتراض به قانون اساسی حرامخوار و پذیرش بردگی به ارباب مطلقه است! اکنون از مخالفین دعوت شده است که بر سرسپردگی خویش مُهرِ تائید زنند و به التماس دعا از سرسپردگان و ملتزمین بی اختیار دل خوش کنند ئ ما در این اختیار آزادیم!
که: از کوزه همان برون تراود که دراوست!
خیام ابراهیمی
24 بهمن 1394

LikeCommentShare

سفسطه ها و لاپوشانی آقای "اکبر گنجی" برای چیست؟

سفسطه ها* و لاپوشانی آقای "اکبر گنجی" برای چیست؟
پاسخ به تدبیرِ آقایِ گنجی و امیدواران به "قانون اساسی" برایِ عدمِ تحریمِ انتخابات
لبیک به دعوت رهبری و بیعت با نظام برای شکست ایشان؟!
=============================================
ترغیبِ آقای گنجی برای مشارکت در انتخابات آتی مجلس خبرگان و مجلس شورا، با عناوینی ژورنالیستی و حرفه ای و دلایلی شبهه علمی و سفسطه‌آمیز (تحت عنوان آزمون فیصله بخش) به چه منظور است؟ ایشان در مقدمه‌یِ دعوتِ خود می‌گوید:
دوستان در این مقاله نشان داده ام که چگونه می توان "شکست بزرگی" را در انتخابات به خامنه‌ای و اصول‌گرایان تحمیل کرد!
"شکستِ بزرگ" برایِ خامنه‌ای؟ چه معجون دلفریبی آن هم بدون پیشوندِ آقا برای ایشان؟!
خب، چگونه؟
آیا براستی مشکلِ مردم آقای خامنه‌ای است؟ و یا ایشان یک ملکفِ راستین به قانونِ‌اساسی است؟
براستی بر قادر مطلقی که خود را ملکف به اجرایِ قانون اساسی می‌بیند چه ایرادی می‌توان گرفت؟ و آیا با شکستِ خیالیِ ایشان، مشکل ملت با این قانون اساسی حل خواهد شد؟
راه حل آقای گنجی با بهره گیری از مفاهیم و ادبیاتی گمراه گننده خواندنی است:
آقای اکبر گنجی پیشنهاد می‌کند: با "رای ندادن به خودکامگانی همچون مصباح، جنتی و یزدی (مثلث جیم) است که به آقای خامنه ای شکستی بزرگ وارد میشود! عجبا!... همچنین با شرح "تئوری آزمون فیصله‌بخش" (crucial experiment) به عنوان یکی از مباحثِ فلسفه علم، ضمن القاء علمی بودن پیشنهادشان اعلام می‌کند شکست این سه تن، "آزمون فیصله بخشِ" شکست آیت‌الله خامنه‌ای، اصول‌گرایان و اسلام فقیهانه آنان است. تهران می‌تواند این "آزمون فیصله بخش" را انجام دهد! (و بدین‌ترتیب چند بار این عنوانِ اغواگرِ "تئوریِ آزمونِ فیصله‌بخش" را تکرار می‌کنند تا خواننده مطمئن شود که با تمکین به این راهکارِ علمی، حتما کار فیصله خواهد یافت!)
عجب؟!
اولا، ایشان از لفظ رای ندادن استفاده میکند تا حس مخالفین را ارضاء کند اما نتیجه اش رای دادن به دیگران و لبیک به دعوت آقای خامنه ای برای مشارکت است! آنوقت این لبیک و بیعت را نمیبیند اما نتیجه میگیرد این به معنای شکست ایشان است! smile emoticon
ثانیا، ایشان اثبات نکرده اند چرا این "تئوری آزمون فیصله‌بخش" حتما باید از طریق مشارکت باشد و نمی‌تواند با "تحریمی که حکم رفراندوم سلبی مردم به دعوتِ قادر مطلق را دارد" عملی گردد؟!
دلیل سفسطه ی ایشان نادیده گرفتن ویژگی دعوت از سوی قادر مطلق از مخالفین است! براستی براستی "نــــه" گفتن به این دعوت، با مشارکت اثبات می‌شود و یا با عدم مشارکت و تحریم؟!
چرا ایشان نادیده میگیرد که با تحریمی عمومی در واقع با یک تیر دو نشان زده می شود:
الف) یک "نه" قاطعانه از سویِ ملت به دعوتی قاطعانه از سوی قادر مطلقِ قانونی!
ب) رفراندوم ملت به قانون اساسی به علت ابتر کردن اراده‌ملی و واریز حقِ مسلم مالکانه‌ی ملت در ملک مشاعی به‌نام وطن به‌حسابِ قادر مطلقی که به تجربه هر مجلس و رئیس جمهوری را بر اساسِ قدرت ناشی از همین قانونِ اساسی ابتر کرده است. و هر شخص دیگری هم جای ایشان باشد همین اختیار را دارد!
سفسطه‌یِ آقای گنجی در ندیدنِ این بسترِ جدید و شرایط ویژه و معنادارِ دعوتِ قادر مطلق از مخالفین، و تعمیم آن از شرایطی خنثی (عادی) به شرایطی معنادار است!
.
دو کلام با آقای گنجی و مجذوبینِ منطقِ ایشان در دعوتِ مردم به مشارکت برایِ :رایِ نه":
1) شرکت کنید و به مثلث جیم رای‌ندهید تا آقای خامنه‌ای شکست بخورد!
آقای گنجی با ساده انگاری، گمانش را بر این منطق گذارده است که اربابِ پیروانِ ملتزم به نظام دیکتاتوری و اصولگرایی (مثلث جیم شامل جنتی+ یزدی+ مصباح یزدی) به‌عنوان زعمایِ اصولگرایی و اسلام فقاهتی و به عنوانِ منصوبینِ قادر مطلق، بصورتِ مستقل از "ولی فقیه" خودکامگی نشان می‌دهند و اختیاراتی دارند که "قادرِ مطلق" توانِ اِعمالِ قدرت خود را بر آنان ندارد! آقایِ گنجی در فرازی از دعوتنامه‌یِ خود علمی خود می‌گوید "باید شرکت کرد و به مثلثِ جیم رای نداد! رأی نیاوردن "مثلث جیم" در تهران، هزینه بسیار بالایی برای جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، سپاه و افراطی‌ترین بخش‌های جمهوری اسلامی دارد."
گویا ایشان باور دارد که قانون‌اساسیِ مهندسین و معمار کبیر، بر مبنای تفکیک قوای مونتسکیو بنا نهاده شده است! و حقیقتا اعضاء مجلسین و سپاه و قوای سه‌گانه قدرتی فراتر از قادر مطلق دارند! گویا ایشان غافلند که منشاء تدبیر حکم حکومتی و قرائتی از قرائاتِ "اسلام فقاهتی" تفکراتِ مستقلِ شخصِ خودشان نیستن و رهبری تابع ایشان نیست بلکه ایشانند که تابعِ رهبری هستند و به تدبیر و بصیرت و سفارش قادر مطلق برای امیدواران به قانون اساسی تئوری اطاعتِ مطلق می‌سازند، این اتاق‌هایِ فکرِ "قادر مطلقند" و سایر عناصر ستادی و صفی، مجریان آن منویات و استراتژیهای کلان. این افراد حتی اگر در مجلس نباشند اما در اتاق‌های فکر آماده‌ی تئوری‌سازی منویات رهبری و القاء و تکلیف کردن آنها به افراد گمنامِ حاضر در میادین دیگر نظام از جمله مجلسین و رئیس دولت و سپاه هستند!
امیدِ اشخاصِ ناهمگونی همچون آقای رفسنجانی، آقایِ خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقایِ اکبر گنجی، آقای خامنه‌ای، و آقایان جنتی و یزدی و مصباح و شریعتمداری و مرحوم سعید امامی جملگی به قانون اساسیِ پارادوکسیکالی است که هر قدر قدرتی میتواند از آب گل الود آن ماهی خود را بگیرد!
فریبِ خوردن از قالبِ اغواگرِ واژه‌هایِ تهی از پتانسیل اجراییِ قانونی و مردمسالاری و اصول شبهه مترقی قانون اساسی، با وجود قدرت و نفوذ و تکلیفِ قادر مطلق و دور باطل منصوبین ایشان و اعمال قدرت قوای موازی با دولت در سیاست و اقتصاد، عملا ابتر کردن اراده ملی و ملت است در جیب امت "یک نفر" و عملا نقضِ غرضی حقوقی است در قانون اساسی که ماهیتا ناقض اراده ملی است.
37 سال است که عملا این اصول مترقی ابتر بوده اند! و عملا ضرری جز فریبکاریِ ملت و فساد و فقری فراگیر توسط ماهیگیران اصلاح‌طلب و اصولگرا نداشته‌اند! چرا که این قانون در ذات خود حرامخوار است! چرا که این قانون حق مالکانه‌یِ "ملتِ مستقل از ایدئولوژی رسمی و حکومتی" را بر منابعِ مشترک ملی، به نفعِ اُمّت یک نفر و منافعِ معتقدان متدین به "شریعتی هزار روایت" حذف کرده است!
.
بدیهی است که، اگر "مثلث جیم" و مسئولینِ صاحبِ برند و مارکدار در مجلسین نباشند، همواره پیروانی دیگر آماده‌اند روح ایشان و قادر مطلق را در کالبدِ مذاب خویش بدمند، بدون اینکه اسم و رسمی داشته باشند! و همواره در مبادیِ قانونیِ تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری، تصمیماتِ فرمایشیِ برآمده از اتاقهای فکر را که به امضاء قادر مطلق رسیده است، بازسازی و قانونی کنند تا بدینصورت ادای تکلیف کرده باشند!
عالم گرانقدرريال آقایِ گنجی بصیر و مدبر!
شکستِ خودکامگی با رفتن این شخص و آمدن آن شخص در ساحت قانون اساسی مرتفع نمی‌شود!
خودکامگی در روح قانون اساسی ضدمردمی و در کالبد قادر مطلقی که ابزارش بر باور ایدئولوژیک حق و باطلی که یکی است و دو تا نیست، و آن هم نزد ولایتِ مطلقه‌ی فقیه است (با ابزارِ حکم حکومتی و فتوی+ تقیه+ مباهته+ رحماء به خودی+ اشداء به غیرخودی+ مکر و سفسطه با دشمن، و تقسیم ملت و کشورهای جهان به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی، و دوست و دشمن) تجلی می‌یابد!
شکست خودکامگی با حدف مثلث جیم و رفتنِ جنتی و مصباح و یزدی و اینگونه افراد محقق نمی‌شود، چون گمنامان ذوب در ولایت همواره آماده ایفایِ تکلیف و نقش ایشانند که تصمیم‌سازی‌هایِ اتاق‌های فکر قادرِ مطلق و نظام را موجه، قانونی و اجرایی کنند!
.
2) سفسطه‌ی مشروعیت نظام در بستر دعوت از مخالفین در ساختار قانون اساسی
از سویی آقای گنجی معقتد است:
آراء بالای انتخاباتی به هیچ نظامی مشروعیت نمی‌بخشد! و این دموکراسی واقعی است که مشروعیت می‌بخشد! و چون نظام بر پایه دموکراسی مستقر نیست عملا مشروعیت ندارد! بنابراین مخالفین با تحریم به نتیجه‌ی مؤثری نمی‌رسند و باید در چارچوبِ قانون اساسی که فاقد دموکراسی است و غیرمعتقدان به دین حکومتی را حذف کرده است حضور یابند!
باید به ایشان گفت: قادر مطلق همواره میزانِ شرکت‌کنندگان را به حساب اعتماد مردم به نظام حقنه کرده است و همین عنصر بیانگر و مبنایی برای امیدواری مردم به حضور خویش در مشارکت در انتخاباتِ نظام است! چنین حضوری است که عملا برای نظام اعتبارآور است! و انگلیس و فرانسه و ایتالیا و امریکا و تمامِ سرمایه‌گذارانِ اجنبی، به امیدواری ملت به تاثیر حضورشان در انتخابات، امتیاز می‌دهند، نه اصولِ قانون اساسیِ ایران و عربستان!
بدین‌صورت، منطق آقای گنجی در تعریفِ مشروعیت نیز سفسطه آمیز است!
تحریم گسترده‌ی مردم در شرایطی که عملا قادر مطلق از مخالفین دعوت کرده است، بستر حضور و عدم حضور را معنادار می‌کند و پیامی روشن برای ایشان و نظام و دنیا دارد!
تحریم ملت با وجود این دعوت صریح یعنی رفراندوم و "نه گفتنِ" صریح و قاطعانه به ایشان!
براستی چرا آقای گنجی این موقعیت ویژه را لاپوشانی میکند؟!
.
3) هراسانیدنِ مردم از دیکتاتوری دیگر در صورت تحریم انتخابات
از سویی ایشان مردم را از برآمدن دیکتاتوری دیگر می هراسانند! چرا باید دیکتاتوری دیگر بر سر ملت باشد وقتی قرار است "تحریم" این پیام صریح را در تاریخ ثبت کند و به جهانیان برساند که ملت با قوانینِ ضدمردمی و دیکتاتوری زا مخالفند، نه اشخاص؟! و آن بستری که دیکتاتور را موجه میکند قانون اساسی است نه اشخاص؛ و این حکومت بر خشت کجِ اولِ قانونِ اساسی بنا شده است و ملت از همین باید شاکی باشد که با اصول قاطعش، حقوق ملتِ "یک وطن" و اراده ملی را به نفع قادر مطلقِ امتِ "یک نفر" مصادره کرده است.
تمام اصول قانون اساسی با حکم حکومتی قادر مطلق به دلیل مصلحت و حفظ نظام که از اوجب واجبات است قابل معطل ماندن و تفسیر به تشخیص یک نفر و دیکته بر مجریان منصوب ایشان است.
بر اساس قدرتِ قانونیِ"قادر مطلق" است که مقدمات فعالیت پنهانی هسته‌ای در زمان رئیس جمهور اصلاح طلب (خاتمی) و مقدمات مذاکرات پنهانی برجام در زمان رئیس جمهور اصولگرا (احمدی نژاد) و توافق و اجرایی شدن برجام در زمان رئیس جمهور معتدل (روحانی) کلید خورد! چگونه مجلس اصلاح‌طلب ششم ذیل سایه‌ی رئیس جمهور اصلاح طلب ابتر ماند؟
براستی قدر مشترکِ این دوره‌های ابتر اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و اعتدال، چیست و کیست؟
آیا قانون اساسی و اختیارات قادر مطلق در قوه‌یِ قضائیه و شورای نگهبان و صدا و سیما و سپاه و قوایِ موازی حکومت ایشان در کنارِ دولت، تغییری کرده است که نتواند هر مجلس و رئیس‌جمهور دیگری را ابتر کند؟!
در پایان باید به آقای گنجی و تمام امیدواران به قانون اساسی یادآوری کرد:
خشت اول چون نهاد معمار کج... تا ثریا میرود دیوار کج!
ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش ... بیرون کشید باید از این ورطه رختِ خویش (حافظ)
خیام ابراهیمی
20 بهمن 1394
-------------------------------
پی نوشت:
"سفسطه" = نان روغنیِ اصلاح طلبان و صدای امریکا.
سفسطه های اصلاح طلبان پناهنده به امریکا، بسیار شبیه سفسطه های صدای امریکاست! وسط دعوا نرخ تعیین میکنند تا دروغی را به ذهن مخاطب حقنه کنند!
آنها به یک دیکتاتور دست و پابسته نیاز دارند تا همواره دلیلی برای به جان هم انداختن ملتها به دست ملتها در منطقه خاورمیانه داشته باشند! پس با او توافق میکنند! چون نانشان در همین توافق است. نان اصلاح طلبان هم همچون اصولگرایان با همین قانون اساسیِ غیرمردمی روغنی میشود!
مثلا به این نظرسنجی صدای امریکا توجه کنید!
پرسش سفسطه آمیز صدای امریکا این است:
آیا دخالت سپاه و بسیج در انتخابات مجلس امری قانونی و مورد تایید مردم است؟
آری؟
خیر؟
این پرسش مرا به یاد رفراندوم آری یا نه انقلاب می اندازد! که به جایِ فراهم آوردن زمینه برای فهم اینکه مردم چه میخواهند، راه را بین دو گزینه ی گنگ بد و بدتر محدود کرده بود!
جمهوری اسلامی آری یا نه؟! جمهوری اسلامی چه بود؟...همینکه در طی 37 سال دیدیم سلطانی به جای شاه!
اما پاسخ من به نظر سنجی صدای امریکا با واکنش به آری یا نه مقدور نیست و این است:
پرسشتان سفسطه آمیز است!
اصولا قانون اساسی حافظ حق مسلم مردم نیست و مردمی نیست که حضور سپاه مشکل اصلی باشد!
سپاه بر اساس همین قانون و اختیاراتِ قادر مطلقی که حکم حکومتی و قدرتش را از قانون اساسی گرفته است رفتار میکند و اتفاقا حضورش کاملا قانونی است!
براستی چرا با طرح چنین پرسشهای معنادار و بوداری مایلید وسط دعوا نرخ تعیین کنید؟
چرا میخواهید القاء کنید قانون اساسی قانونی مردمی است؟
حالا حکایتِ آقای گنجی و مدَبّـِـرانِ دام و امیدی گنگ و ناممکن است که در مسیر آن ملتی باید ویران شود و همواره در کام قدر قدرتان داخلی و خارجی عالم و ریزه خوارانش مستحیل شود!
هیچکس به فکر اراده ملی نیست! چون قانون اساسی آن را نفی کرده است! چنین قانونی خونِ یک ملت را در شیشه کرده و برای نوشیدنِ زالوهای استعمارگر داخلی و خارجی فراهم آورده است. من با این قانون مخالفم نه مجریان و قانونمدارانِ ملکفِ آن که مامورند و معذور!
به همین دلیل است که آن چه من جنایت و ستم میبینم، مجریان قانون تکلیف و جهاد میدانند و با وضو بدان اقدام میکنند!
بین ما ملت مشترک المنافع، این قانون اساسی استعمارگر است که عامل تفرقه و فساد و ویرانگری است! من در بازیهای گام به گام تا نابودی یک ملت و وطنِ این "قانون اساسی" و مجریان و امیدواران و بازیگرانش مشارکت نخواهم کرد!

شکست جنتی و یزدی و مصباح، آزمون فیصله بخش خامنه ای

شکست جنتی و یزدی و مصباح، آزمون فیصله بخش خامنه ای |…

RADIOZAMANEH.COM

و اینک: کودتایِ مبارک و قانونیِ پنجم

و اینک: کودتایِ مبارک و قانونیِ پنجم*
=====================
تسلیت و هشدار به خوش‌خیالانِ اصلاح‌طلب، و تبریک و مژده به دلواپسانِ اصولگرا
تدبیرِ"اتحادِ استراتژیک" و تثبیتِ حرامخواریِ قانونیِ پسافرجامی کلید خورد!
خیزید و خَز آرید که هنگامِ خزان است...بادِ خُنُک از جانبِ خوارزم وَزان است!
....
حُکمِ حکومتیِ "اتحادِ استراتژيك؟!"، یا زورگیریِ عقیدتیِ قانونی؟
خوشبختانه پس از چهار کودتایِ قانونی*، اینک کودتایِ قانونی پنجم، در القاء مفاهیمِ طراحان "قانونِ اساسی" و انقلابیونِ بالادستی اتفاق افتاده است! برای من مایه ی بسی خوشوقتی است که با کلید خوردن چنین پروژه ای، ملت کم کم شاهد پیرایش اوهامِ سنتی و ملیِ خود میشوند و نَم نمَک از سوء تفاهمِ حقوقِ نابرابرِ مالکانه ی خویش در ملک مشترکی به نام وطن بیرون می آیند، تا مگر روزی بصورت واقعگرایانه به حقوق برابر یک ملت نظر کنند، تا شاهدِ وحدت ملیِ راستین (نه فرمایشی) باشند! که فرمانِ "اتحاد استراتژیک" قانونا نَفَسِ هر جنبنده ای را که بر خلافِ نبضِ قادرِ مطلق بتپد رصد کرده و در سینه حبس خواهد کرد! با توجه به طرح های سه گانه ی متبوعه در راستایِ این استراتژی، شخصا معنای دیگری برای عبارت "اتحاد استراتژیک" سراغ ندارم، جز اینکه" "تمام ملت باید با یکی وحدت کنند، نه یکی با همه"
.
در آستانه‌یِ جشن‌هایِ سی و هفتمین سالگرد انقلابِ ضدِ مردمی، فرمانِ "وحدتِ ملی" قانونی و اجباری خواهد شد‌! به همین مناسبت:
کمافی‌السابق، رَدّصلاحیتِ ملتِ غیرخودی از مشارکت در حقِ مدیریتِ منابع ملی، کاملا قانونی است! من با مجریانِ قانونمدارِ آن مخالف نیستم! چهار دیواری اختیاری! فرجامِ چنین رویکردی برای بلوغ ملت در آینده ای نه چندان دور، روشن است!
قانون چه میگوید؟
36 سال پیش، مهندسینِ انقلاب، به یاریِ معمارِ کبیرِ انقلاب، قانون اساسیِ این انقلابِ مردمی را، مبتنی بر اصلِ حرامِ حدفِ شرکاء و ملتِ صغیر به جرم عقیده، از مدیریتِ ملکی مشاع بنام وطن و از قوایِ سه‌گانه، (بر خلافِ مدعایِ شرعیشان که عقیده مانعِ حقِ اعمال مالکانه نیست) بنیاد نهادند! بنابراین مجریانِ حکومتی در خلعِ ید از ملتِ صغیر، بصورت قانونی و پیوسته تا از ابتدای انقلاب ابد بی‌تقصیرند! بنابراین اعتراض ملت محکمه پسند و قانونی و شنیدنی نیست!
سه طرحِ مشمولِ "اتحادِ استراتژیکِ" ذیل، به این معناست که از این پس باید در ملکِ خویش لال مُرد و جان به مُرده‌خوارانِ قانونِ نسلِ گذشته سپرد و انتظارِ گشایش و فَرَج را از خیالِ خویش بیرون کشید! البته کاملا قانونی! این حرامخواریِ قانونی، در کام دنیایِ مالکان قانون شَهدی شیرین باد!ِ و بر پدر و مادرِ نسلِ گذشته رحمت باد که وطن را بانضمامِ اراده ملیِ نسل‌هایِ بعدی، به "یک نفر" پیش‌فروش کردند!
مبانیِ وحدتِ استراتژیک:
1- طرح تقويتِ بسيج مستضعفين. (برای حضور در میدانِ جنگ با ملتِ صغیرِ حق‌طلب در قالبِ خودسرانِ گمنام و لباس‌شخصیِ هفت‌سرِ غیرپاسخگویِ قانونی) یعنی تاکنون بسیج و لباس شخصی های دارای امنیت مستضعف بوده اند و هر کس بخواهد تقویت شود باید به این ارگان بپیوندد! قابل توجه بیکارانِ حواشی شهرهای بزرگ و روستائیانِ محروم!
2- طرحِ جرمِ سياسي. (یعنی احقاقِ حقِ پایمال شده در قانون اساسی از حکومتِ غیرپاسخگو به هر شیوه حرام است و حکم براندازی دارد! چون حقوقِ ملت قبلا به رهبرِ اُمّت پیش‌فروش شده است!) کلا سیاست باید در چارچوبِ خطوطِ حیاتیِ اتاقهای فکرِ ملوکانه باشد، و ماهیتی مستقل از این به معنای تعارض با نظام تلقی خواهد شد! چرا که یک تفکر انقلابی بیشتر متصور نیست! و آن همان است که تمام ملت باید با آن وحدت نماید!
3- طرحِ نحوه انتصابِ اشخاص در مشاغلِ حساسِ دولتی. (یعنی رئیس‌جمهور همان تدارکاتچیِ حکومتیِ موصوفِ آقایِ خاتمی است و خدمتگزارِ مستقیمِ خواستِ مردم نیست!) بدین ترتیب تکلیف نمایندگان مجلس شورای رهبری برای تصویبِ وزراء و مسئولین دولتیِ منصوبِ منتخب توسط رئیسِ دولتِ حکومت، راحت تر خواهد شد و پیشاپیش زحمتش با ارگانی مورد تائید قادر مطلق خواهد بود! از این پس به جایِ "رئیس جمهورِ ملت سزات گفته شود: "رئیس دولتِ حکومت".
نتیجه:
1- پس از اتمام ماموریت وزیر امور خارجه‌یِ دولت (حضرتِ ظریف‌السلطنه)، اینک وزیر موازیِ امور خارجه‌یِ حکومت یا همان حضرتِ کشور (آقای ولایتی) برای تثبیتِ اوضاع به روسیه سفر کرده اند! به سلامتیِ لبخندهایِ آقای ظریف در خارج و اَخمِشان در داخل، ملت هورا، امت صلوات...! ( مصداقی از مثلِ مجعولِ "با دو تیر یک نشان زدن"!)
2- "امنیتِ ملی" در خطر است و امنیتِ ملتِ غیرخودیِ نَفَس‌درسینه‌حبس، در گروگانِ قانونگذاران محصور خواهد ماند!
3- "من" تسلیمم! منابعِ ملیِ میهنِ من یکجا گوارایتان باد، ای ملت‌هایِ خودیِ قهرمان‌پرورِ روسیه و سوریه و لبنان و... ! و ای دلواپسانِ بالایِ دیوارهایِ قلعه‌ها و کاخ‌ها و کوخ‌ها ...!حقِ محذوفِ من در نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریتِ منابع ملی مشترک، همچنان، و قانونا حرامتان باد!
4- هر چند حُکمِ حکومتیِ "اتحادِ استراتژيك؟!"، منوط به زورگیریِ عقیدتیِ قانونی است؛ اما این زورگیری بنا بر هوس و جاه طلبیِ قادر مطلق نیست بلکه تکلیفی است که قانون اساسی بر شانه های نظام گذاشته است! بنابراین اگر نقدی هست به قانونِ اساسی موروثی است، نه مسئولین.
5- اصلاح طلبان و اپوزیسیون و ملت مالباخته بهتر است واقع بین باشند، و پیکان خود را از مسئولین ارشد نظام به سمتِ نسل گذشته معطوف کنند که این قانونِ اساسی را خوانده یا نخوانده تائید کردند و نسلهای بعدی را مقید به تشخیص و اعتماد خود به معمارِ انقلابی نمودند که سخنانش با قانون اساسی اش از زمین تا آسمان مغایر بود! آنان که علی رغمِ ادعای خود به انقلابی بودن به رهبر فعلی انتقاد میکنند، بهتر است کمی راجع به اصول انقلابی خود و به امام امام کردنهای خود فکر کنند، و تا زمانی که صراحتا در محضر مردم از گذشته ی خود توبه نکرده اند به مکلفینِ به قانون اساسی موروثی، ایراد نگیرند! راه اصلاح از اقدام برای نقد و تغییر قانون اساسی میگذرد نه توجیه آن و نه از نقد به مسئولین حکومتی فعلی!
آنچه بیرون از قدرت قانونی ستم و جنایت دیده میشود، در حوزه ی مجریانِ قانون تکلیف قانونی و شرعی است! آن چه مخالفین قانون اساسی و نظام و رهبری، حرامخواری از حق خویش مینامند، حکومتیان آن مال را حلالتر از شیر مادر میدانند!
پیش از هر قضاوتی باید به پیراستنِ مفاهیم دوگانه ی حقوق ملت و امت از قانون اساسی پرداخت که به خطا و بصورت شبهه برانگیز در هم تنیده اند و موجب این همه سوء تفاهم و تفرقه و خودی و غیرخودی و ویرانی یک ملت شده اند!
ریشه فتنه و تفرقه و پریشانی و فقر و فساد، در قانون اساسی و تلقیِ دوگانه از آن است! وحدت ملی راستین بدون تغییر قانون اساسی محقق نخواهد شد! برای این منظور باید منتظرِ میوه های شیرین حکم حکومتی "استراتژی وحدت ملی" ماند! اما این شیرینی مطمئنا پس از بن بست این استراتژی تصنعی و ویرانیِ مفاهیم ذهنی و آزادی از بندهای موروثی به مذاق خواهد نشست! وشاید دراین بلوغ یک ملت با درک نتایجِ آن به فهمی مشترک برسند که یک ملت ناگزیر است برای همزیستی مسالمت آمیز، مرزهای خودی و غیرخودی را درنوردد و به منافع مشترک ایمان آورند! زبان مشترک غیرقابل سوء تفاهم تنها از این حسِ مشترک ملی از مام میهن زاده خواهد شد! ما همه فارغ از ایدئولوژی و قومیت و باور و ناباوری در وطنی به نام ایران برابریم.
زبانِ حقوقی و اجتماعیِ ملت ایران در چارچوبِ مشوشِ حقوقیِ "قانونِ اساسی پارادوکسیکال" مشترک و یکسان نیست! آنچه مجری قانون تکلیفی انقلابی میخواند، من به عنوان یک ایرانیِ محذوف و مخالفِ قانون اساسی "کودتا" میخوانم! این خوانشِ متفاوت از حقوق انسانی، ناشی از سلطه ی بنیادی و استعماری قانون اساسی در حق ذیحقان و حذف اراده ملی در سرنوشت صاحبان حق مسلم مالکانه در ملکی مشاع به نام وطن است. چرا که به خطا و یا خیانت، حق یک ایرانی فارغ از ایدئولوژی حکومتی و قانونی، از ابتدا به نفع یک نگاهِ بسته و حذفی مصادره شده است. نگاهی که اگر تغییر نکند، به دلیل انکار ناپذیر بودن حق برابر تابعیت، ایران را در کشاکش حق و ناحق، متشنج، متفرق و ویران خواهد کرد و هرگز به وحدتی فراگیر نخواهد رساند! تمامیتخواهان و پیروان قانون اساسی نهایتا ناگزیرند مجاب شوند که این حق مسلمِ مصادره شده را از نگاه خویش و از قانون اساسی پاک کنند، وگرنه قانونا غاصب این حق مسلمند! پیروان قانون اساسی اگر صادق باشند، باید حیثیت خویش را از این مال حرام بزدایند و گرنه این حق تا احقاق این حق مسلم گریبانشان را رها نخواهد کرد! چه حضور ذیحقان را تاب آورند، چه آنها را به هزار قرائت احکام شرعی حذف کنند! که نه حقوق پایمال شده ناشی از حرامخواری حذف شدنی است و نه حق مسلم تابعیت! قوانین اجتماعی، اصول وضعی و قراردادی ناشی از فهمِ بشری هستند و خطا در آنها راه دارد! قانونی که در مبانیِ حقوقی مبهم و اشتباه باشد، مجریانِ مکلف و ناآگاهش نیز بر همان مبنا به خطا و اشتباه رفتار خواهند کرد! اما حقیقت با این واقعیت مشتبه، تغییر نخواهد کرد!
که خشنت اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا میرود دیوار کج!
و بارِ کج به مقصد نخواهد رسید!
...
حُسنِ خِتام:
"حرامخواران" مَرا در ملکِ خویش محروم می‌خواهند!
ندارم چاره ای، قانــــون حــــــــرام در کامِشان کرده.
تمامِ پیروانِ اصلِ غصبِ "حقّ من" در ملک
در این فرمانِ قانونی شریکند و حرامخوارند!
والسلام! نامه تمام.
.
خیام ابراهیمی
18 بهمن 1394
---------------
پی نوشت:
* الف) کودتای قانونی پنجم:
چهار کودتای قانونی به ترتیب عبارتند از:
1- قانون اساسی (حذفِ اراده ملی با التقاطِ مفهوم مردم در ملت و امت، مصادره و واریز حقوق ملتِ یک وطن در جیب اُمّت یک نفر+ تحمیل و الزام و اعمال اجبار دینِ حکومتی برای نسل آینده و بلا تغییر بودن الی الابد)
2- انقلاب فرهنگی (ایدئولوژیک کردن فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و سیاسی به نفعِ پیروان و اُمّتِ خودی و منجر به حذفِ ملتِ غیرخودی)
3- تغییر قانون اساسی در سال 68 (افزودن قید مطلقه به اختیارات و قدرت ولایتِ فقیه و نیز افزایش اعمال قدرت ایشان در صدا و سیما و سایر ارگانهایِ زیر نظر مثل قوه قضائیه و سپاه)
4- قلع و قمعِ خس و خاشاک و فتنه (نادیده گرفتنِ خواسته ی اکثریتِ شهروندان در سال 88)
.
ب) حالا تمامِ هموندان و هم بندانِ "تدبیر و امید" میتوانند با خیالِ راحت کمی به امنیت ملی خویش عنایت کرده و زیرِ عبای زربفت، کراواتی پاره بزنند ( به مصلحت و ضرورت زمان و مکان برعکس) و با عطرِ التماس دعا و اودکلنِ رانت و عقدِ قراردادِ مشارکتِ مدنی با قادرِ مطلق، به تجارت شخصی بپردازند و شریکِ ارباب شوند و رفیق رعیتِ محتضر... و البته آخر هفته ها برای تجدید فراشِ موقت سری به آنتالیا و متعاقبا لس آنجلس و یواش یواش تورنتو و جزایر قناری بزنند و به سرودن اشعار گل و بلبل و باغ و چمن بپردازند و ثوابش را نثارِ روح پرفتوحِ رعایایِ دست از پا کوتاهتر و آچمز میان دو قانون قضا و غذا نمایند! لبخندِ ظریف فراموش نشود! smile emoticon frown emoticon

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1634649340128230&set=rpd.100007495381107&type=3

برخیز

برخیز!
"این قافله از قافله‌سالار خراب است!" *
وقتی حضورم اثباتِ توست؛ عدم حضورم، نفیِ تو و اثباتِ من است!
=====================================
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست
گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست!
آزادی و پرواز از آن‌خاک به این‌خاک
جز رنجِ سفر از قفسی تا قفسی نیست!
این قافله از قافله‌ســــــــــالار خراب است
این‌جا خبر از پیش‌رو و بــاز پَسی نیست!
تا آیـنـه رفتم که بگیرم خبر از خویــــــش
دیدم که در آن آیِنه هم جز تو کسی نیست!
من در پیِ خویشم، به تو بر می‌خورم امـــا
آن‌سان شده‌ام گُـم که به‌من دسترسی نیست!
آن کهنه‌درختم که تَنَم زخمیِ برف است
حیثیتِ این باغ مَنَم! خار و خسی نیست!
...
شعر : هوشنگ ابتهاج
-------------------
*تکلمه: متاسفم که حتی برخاستنِ راستین برایِ اعتلایِ حقّ‌مسلمِ خویش در این دیارِ ماتم‌زده نیز با حُزن و اندوه همراه است؛ و با این تأنّی و خمودی، گویا چاره‌جویی -به‌عنوانِ عظیم‌ترین معضلِ هستی-، باید هزار سالِ کوری طول بکشد، تا مگر دستی و معجزتی و انفجاری ناخواسته نجاتبخش باشد! این برخاستن حتی به اندازه‌ی رای و تن‌ندادن به تثبیتِ مخالفِ قانونیِ خود به‌عنوانِ جلادِ اراده‌ملی سخت‌تر از تن‌سپردن به قادرِ مطلق و قافله‌سالاری است که هزاربار حضور تو را به حسابِ خویش واریز کرده و هر بار چماق را محکم‌تر بر سَرَت کوبیده! راحت‌تر ار برخاستن از آغوشِ‌ پرنیرنگِ قافله‌سالار در عدمِ همراهی با او در نمایشی برای تثبیتِ چماق، شاید لذتِ خفتن و تن‌سپردن به او باشد، تا مگر روزی و روزگاری، دلش به حالِ خفتگان بسوزد! هیهات...دامِ آغوشِ ویرانگرت را میانِ بازوانِ اختاپوسِ دلواپسان و دلخوشان "تحریم" میکنم، تا از غذایِ خوش‌خوراکی به نامِ "من" خالی بماند! از دامِ تو برخواهم‌خاست، تا جهان باور کند که در قانونِ تو، نه من تواَم، نه تو منی! من به قانونِ بازوانِ نا اَمن و ویرانگرِ تو باور ندارم!
از دامِ قانونی که تنها تو را فَربِه می‌کند، بَرخواهم‌خاست و در بازیِ دوسرباختِ تو، شرکت نخواهم‌کرد! تا اثبات شود مشروعیت‌اَت ربطی به امروزیان ندارد! وقتی حضورِ من اثباتِ توست، عدمِ حضورم، نفیِ تو و اثباتِ "من" است! این مَنَم که "رفراندومِ سلبی" را در آغوشِ خالی و نا اَمنِ تو اثبات خواهم کرد!
ما بیش از این، بارها بختِ خویش را بین بد و بدتر آزموده ایم: در دوری باطل، یک دور یکی چاه می‌کَنَد از جیبِ ملت...و در دورِ بعدی آن یکی همان چاه را پُر می‌کند، باز از جیبِ ملت! هر دو هم اصرار دارند اثبات کنند قانونا التزام دارند به غاصبِ قانونیِ جیبِ ملت، و نه خودِ ملتِ خلعِ‌یدشده در قانونی که با من نیست و بَر من است! من به این دامِ قانونی ایمان ندارم!
این بار برایِ برخاستن کافی است در خانه بنشینم و هوایِ تکه گوشتِ چسبیده به تله را از سرِ خود بیرون کنم و تله را فعال نکنم! شاید صاحبِ تله از گرسنگی بمیرد!
ما آزموده‌ایم در این شهر بختِ خویش ... بیرون کشید باید از این ورطه رختِ خویش (حافظ)

smile emoticon frown emoticon
خیام ابراهیمی
13 بهمن 1394

Sina Sarlak - Barkhiz سینا سرلک - برخیز

Sina Sarlak - Barkhiz سینا سرلک - برخیز

YOUTUBE.COM

Like