از سایه‌یِ #کوروش
تا سایه‌هایِ ابوبکر بغدادی
========
می‌خواهم رعیت و برده باشم، یا یک انسانِ مختار و آزاده؟
این نوشته نگاهی دارد گذرا، بر عوامل و عواقبِ استقرارِ قوانینِ داعش‌مسلکانه مبتنی بر "زورگیریِ عقیدتی"، و مغایرت آن با دو اصلِ فراعقیدتی و ملّیِ: "حق تابعیت" و "عَدَمِ تفتیش عقاید" که در تناقض با سایرِ اصولِ همان قانونِ پارادوکسیکال است.
"زورگیرانِ سرگردنه" و "زورگیرانِ اعتماد"، در سایه‌یِ "زورگیران عقیدتی" رشد می‌بایند، و در یک ساختارِ مدنی این ممکن نیست مگر در چارچوب "زورگیریِ قانونی"!
.
"زورگیریِ عقیدتی" وقتی در زمین و سرزمینی هزار قبیله نهادینه و قانونی میشود، بصورت خودکار زمینه‌سازِ ستم، ریاکاری، تفرقه، نفرت، خشمِ‌فروخورده، و نهایتا عصیان ویرانی و پاره‌پاره‌شدنِ کالبدی واحد خواهد شد! و هر قوم و قبیله و نژاد و صاحب‌تفکری کوس استقلال از سلطه‌ی قانون ارباب سرخواهد داد! چرا که "قانونِ استعماری" حافظِ سلطه‌یِ ارباب بر رعایاست، نه شکوفاییِ نوعِ انسان.
.
چه آنان که خودسرانه خود را وکیل و امانتدارِ مالک کلّ عالم(خدا) می‌دانند، و چه آنانکه خود را مالکِ تکنولوژی و سرنوشتِ گیتی در نظم نوین جهانی، قانون هر دو یک حکم دارد: حق با ارباب است و تو باید برده و رعیتِ قواعدِ من باشی تا به تو امنیت بدهم!
.
"داعش" چه برساخته‌یِ زورگیرانِ عالم بر بستری جغرافیایی و فرهنگی باشد، و چه برآمده از کنشها و واکنشها و باورهایِ مردمی، عملا نمادِ "زورگیریِ عقیدتی" در جامعه است و عقوبتِ ناگزیرِ آن جز تَسرّیِ برده‌داری و جنایت و خونریزی و ویرانیِ روزافزون به‌نامِ یک خوانش از حقیقت نیست!
یک "خوانش از حقیقت" میتواند باورها و یا توهماتِ یک ارباب، و رعیتهایِ وابسته به او باشد! در نظام ارباب و رعیتی، "مالک" ارباب است و اوست که تعیین میکند: "چه باید کرد؟" و "چه باید نکرد؟" این باید و نبایدها قوانینِ اربابند!
.
نظام ارباب و رعیتی مدرن:
وقتی یک "رعیت" در چنبره‌یِ قوانینِ یک ارباب رشد میکند، در مناسباتِ زندگیِ فردی و اجتماعیِ خود به شکل او درمی‌آید! بنابراین بی اخلاقی و رواجِ بی حسی عاطفگی و ناتوانی در همزیستی مسالت آمیز، و خشونت رفتاری، و در یک کلام زورگیری معنوی و مادی، زاده‌یِ باید و نبایدهایِ ارباب است.
بر این مبنا رشدِ فقر، رشوه، اختلاس، فساد، فحشاء، دزدی، اعتیاد، بی اعتمادی، دروغگویی، ریاکاری، زورگیری، خشونتِ رفتاری، پریشان احوالی، مازوخیسم و سادیسم، و در یک کلام ناامنی محیط زیست و فرورپاشی اخلاقی و فرهنگی یک جامعه، جملگی میتواند زاده‌یِ احوال و احکام و قواعد و قوانینِ محتوم ارباب در نظامی ارباب و رعیتی باشد!
وقتی هویت و شخصیت فرد فرد یک جامعه در چنبره‌یِ روح یک ارباب مچاله و بیمار میشود، باید سراغِ شناختِ شخصیت و محدودیتهایِ محیطی و محاطی یک اربابِ مطلق العنان و قوانین او را گرفت!
.
شهروند مدنی و نظم نوینِ جهانی:
ظاهرا ساختارِ جوامعِ مدنی فعلی، دارای ساختار ارباب و رعیتی نیست! چرا که هر شهروند میتواند صاحب سرمایه و ملکِ خویش و اعمال سلیقه‌یِ خویش در پروسه‌یِ درآمدزایی و توسعه باشد! بله، اما این ظاهر ماجراست! مهم این است که روحی که در کالبدِ هویت فردی دمیده میشود باید از چه قواعد کلی برای توسعه‌ی خویش پیروی کند! اگر قواعدِ این روحِ حاکم، فرد را مبدل به یک ارباب کوچولو با همان خصایص ارباب کل کند، آن گاه، ساختار قانونی یک جامعه به بازتولیدِ انسان در چارچوب همان الگوی کلی عمل میکند! و محصولاتِ کارخانه‌ی جامعه، آدمک‌هایی در خطِ تولیدِ نظامِ ساختاری اربابِ کل خواهد بود!
فرد در خانه یا ارباب کل است یا رعیت...در محل کار یا ارباب کل است یا رعیت...در جامعه یا ارباب کل است یا رعیت...و نهایتا هر اربابِ کوچک، رعیتِ اربابی بزرگتر است. بنابراین همین فرمول را می‌توانیم تعمیم بدهیم به کارگاهها، نهادها، شرکتها، سازمان‌ها،...تا قوایِ سه گانه‌یِ یک کشور و جهانی ناقص الخلقه! همه از مکانیسم‌ها، فرمول‌ها، قواعد و قوانین اربابِ کل برایِ بازتولیدِ رعیت تبعیت میکنند! بنابراین "اُمّ‌القوانین" در یک ساختار کلانِ جغرافیایی مثلِ یک کشور، قانون اساسی آن کشور است، و در جهان، صرف نظر از ساختار روبنایی و عوامفریبانه‌ی سازمان ملل و شورای امنیت که پر است از قلدرها و اربابهایِ غیرمردمی که بصورت زنجیره‌ای به هم باج می‌دهند، روحی است که صاحبانِ تکنولوژی و قدرتِ برترِ جهانی در کالبد سایر کشورهای جهان می‌دَمَند: "روح ارباب و رعیتی". اربابهایِ بزرگ و اربابهایِ کوچک و کوچکتر برای بازتولیدِ رعیتهاییِ امربر در حوزه‌ی قدرتِ خویش. البته بدیهی است که در این زنجیره، ساختارها و حوزه‌هایی هستند که به رعیتهای خود وسعتِ عملِ بیشتری می‌دهند، اما کاربردشان ابزاری است. این خاصیتِ عوامفریبانه‌یِ قدرت مطلقه است که می‌خواهد همچون اختاپوسی هر بازوی‌اش میان ماهی‌ها یک جور جولان بدهد! یکی میشود هیلاری و دیگری میشود ترامپ... اما هر دو به یک سِرِ عظمی وصلند!
.
قانون اساسی:
قانونِ اساسیِ کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست! اما کمی گل‌درشت، و با رنگ و لعابی دیگر: اصولی که بر اراده‌یِ شهروندان به عنوان صاحبانِ اصلیِ وطن ( تو بخوان امانت‌داران) تاکید میکند، اما این اراده تنها در صورتِ بندگیِ خدا و قانون او به روایتِ وکیلِ او، و بردگیِ آن وکیل شکوفا میشود! در واقع مردم از دید قانون اساسی بردگانی مملکوکند، نه شریکانی مالک. بنابراین این قانون برای شهروندی که خود را شریکی از شرکآء این وطن میداند صدق نمیکند! منظور از ملّت، اُمّتِ یک نفر است! و اختیارِ اعمال اراده در مدیریت منابع ملی از سویِ ملت و مردم، در چنبره‌یِ قدرت مطلقه خیالی بیش نیست! اگر اربابهایِ بزرگتر مانع نتراشیدند و گذاشتند و او توانست به افق چشم انداز خویش تحقق بخشد، پس در حَدّ وسعتِ خود به دلخواه می‌بخشد و می‌دهد، وگرنه خودش قادر است کلِ قانون و همه را معطلِ استراتژیهای کلانِ خودش (نه مردم) کند! چرا که قانون به او چنین اختیاری را داده است! بنابراین مشکل یک شهروند ما با قانون است نه مجری قانون. رفتار ارباب و "قدرت مطلقه" کاملا قانونی است و ایرادی بر او نیست!
واقعیت این است: بر کالبد قانون اساسی ما روحِ تقلید سلطه دارد که پیوند زده شده است با ایمان و کفر! یا مؤمنی و خودی، و یا کافری و غیرخودی! روح قانون اساسی بر توسعه‌یِ حق هر شهروند به‌عنوان یک شریک برابر از میانِ سایر شرکاء تکیه ندارد!
چون در روح این ارباب بومی شهروندان مملوکند و او وکیلِ مالکِ کل یعنی خدا.
.
مشروعیت در ساختار ارباب و رعیتی!
اصل بنیادیِ سفسطهیِ منطق الوهی بر همین وکالتِ خودخواسته و خودسرانه استوار است. و به همین دلیل است که وکیلِ یک مالک کل، بنا بر اصل توکیل به غیر قادر است به هر طریق با بهره از "مکرو و مکرالله" حکم حکومتی خویش را علنا و یا پنهانی به بردگان و ملتزمین حقنه کند، و خود بنا بر قدرت مطلقه‌یِ قانونی، اصولِ بنیادیِ خویش را بنا بر هر مصلحتی که خود صلاح بداند، معطل بگذارد، تغییر معنا بدهد و ماهیتش را مکتوم گذاشته و یا نادیده بگیرد:
در خوانشِ "لااکراه فی الدین" "ولاتجسسو" و " و امرهم شوری بینهم"... او خود را ملزم نمی‌بیند که خود را در بَندِ اصولِ زمانی-مکانی خود کند! مشورت با دیگری (که صاحب حق نیست) برای او الزامی نمی‌آفریند! پس شورای مردمی بی‌معناست و در صورت مطابق بودن با دیدگاه او توانمند است! پس در قانون ایستگاه کنترل کیفیت را بنا میکند که کارشناسانش پیشاپیش برده و ملتزمند! شهروندان در منظرِ او بنده‌یِ خدایند و او وکیل خدا و موکلین بواسطه موکل خودش هستند و البته او وکیلی تام‌الاختیار در فهم امر و نهی خدا! او هر چه را بخواهد "فرازمانی-مکانی" و هر چه را بخواهد "زمانی-مکانی" تعریف میکند! وگرنه ارباب نیست و قدرتش قانونا مطلقه نیست! اما هست!
هر عنصرِ چنین جامعه‌ای مشروعیتِ خود را از تائیدِ اربابِ‌کلّ که یا صاحبِ تکنولوژی برتر و مالکِ عینیِ جهانی‌است و یا وکیل خدا که مالکِ معنوی و فرضیِ است می‌گیرد، نه اراده‌یِ جمعی. همچنانکه در نظام استعماری حاکم بر جهان نیز چنین قاعده‌ای حاکم است. اربابِ کل پاسخگویِ رعیت نیست و پاسخهای او رعیتِ پرسشگر را بیشتر گیج و منگ و منکوب میکند، نه اقناع!
هر چند در اوایل قرن بیستم، انقلاب بلشویکی روسیه بر مبنای مارکسیم-لنینیسم اراده کرد این ساختار مالکیت ارباب کل را بر هم بریزد و مالک را تمام مردم بداند، اما مبارزه با اربابِ کلّ جهان او را وادار به اعمالِ ادبیاتی مشابه در میان قشر پرولتز و مردمِ خویش کرد و به دام شیطان بزرگ افتاد و خود شیطانکی شد و فروریخت! چرا که در فلسفه‌یِ بنیادیِ خود دو ایراد ماهوی داشت: پرولتاریا ابزاری جاهل نیست و انسانی است که بلوغش تنها از مسیرِ درکِ جهنمِ کوچکِ بورژوازی به اختیار می‌گذرد و نمی‌توان برای نسل نیامده سرنوشت تعیین کرد! همانطور که تا کودکی نوک انگشتش نسوزد آتش را گلستان می‌بیند و روزی خود را در آن خواهد افکند و جزغاله خواهد کرد!
این همان نکته ای است که الاهیونِ مطلقگرا نیز نادیده گرفته اند که خدایشان گفت: ما تمامِ انس و جن را از مراتبی از جهنم خواهیم گذراند، تا معنای بهشت را دریابند! حکومتِ ایدئولوژیک و مطلقگرایِ الهی همچون نظام کمونیستی از رشد طبیعی شهروندانِ خویش غافل ماند و در همین انحراف فلسفی، ملعبه‌یِ دستِ مدعی و غاصبِ مطلقه‌یِ مالکیتِ جهان و شیطانِ بزرگ، قرار گرفت و می‌گیرد.
چه آنکه، هر دو نادیده گرفته‌اند که: مشروعیتِ بلوغِ مختار انسان در مالکیتیِ محدود و نسبی در بستری مبتنی بر "عدم قطعیت" ممکن میشود و تنها اصلی قطعی در اجتماعیات، محدودیت انسانی است که راه به حقیقتی مطلق در همزیستی اجتماعی ندارد! و باید امتیاز شهروندی را به اثباتِ توانایی شهروندان در همکاریِ برای همزیستی‌مسالمت آمیز با غیرخود و در کارگاههایِ اجتماعی داد و یک چشم به اِعمالِ رشدِ کلِ بشریت به عنوان شهروندان جامعه‌ی جهانی داشت و یک چشم به تلاش برای ملزم کردن سازمان حقوق بشر و شورای امنیت در راه تقسیم الزامیِ منابع طبیعی زمین بین شهروندان کل زمین به نسبت محرومیت جوامع... و فراهم آوردنِ مناسباتی که نمایندگانِ واقعیِ کشورها از میان کارگاههایِ شهروندِ مدنی مستمر بدان راه یابند! تلاش بنیادی برای تسهیم رفاه در کل جهان، تقویتِ همزیستی مسالمت آمیز، و نیز نظارت بر انتخاب نمایندگان واقعی مردم جهان در نهادها و سازمانهایِ بین‌المللی، با لحاظ کردنِ اصول مونتسکیو در تفکیک قوایِ جهانی، با الزامِ تسهیم رفاه و اختیار و اراده توسط کل ملل جهانی و قدرتهایِ حاکم.
چنانچه مشروعیت جز این باشد، حتما در چنبره‌یِ بازوانِ اختاپوسهای بزرگ و کوچک در نظامهای کوچک و بزرگ و محیط و محاطِ سلطه و ساختارِ ارباب و رعیتی به انحراف کشیده شده و به عنصری استعماری مبدل خواهد شد.
.
ماهیت و خواصِ برخی از اصول قانون اساسی:
صرفِ‌نظر از نهادینه بودن و استیلایِ قانونیِ قدرتِ مطلقه و غیرپاسخگویِ ناشی از "قوایِ سه‌گانه‌یِ غیربروکراتیکِ در سایه" بر قوایِ سه‌گانه‌یِ بروکراتیک و تحدیدشده در قانون، که عملا برنامه‌ریزیِ شفاف، قابلِ اندازه‌گیری، و علمی را در سطوحِ مختلفِ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، برای مردم به عنوانِ وارثانِ اصلی کشور، ناممکن نموده و ذیلِ عناصر آماریِ مبهم و بی‌ثبات و غیرقابل احصاء، عملا هر رفتار حکومتی را غیرقابل ردیابی و مشوش میکند، مضافا: تناقضِ قانونی در مبانیِ "تَشخُصِّ ملی" عملا هویت فردی و ملی را دچارِ خدشه، تشویش و دوگانگی و فساد و ویرانی کرده، و در دراز مدت موجباتِ اتلافِ روزافزون و تصاعدیِ منابع ملی، فقر مادی و معنوی ملی، و تضعیفِ امنیت ملی را پدید می‌آورد.
1) نقضِ وحدت ملی:
با تقسیم قانونیِ جامعه به مؤمن و کافر، عملا تقسیمِ جامعه به دوقطبیِ "خودی و غیرخودی" منتهی به ایجادِ طبقاتِ برخوردارِ اجتماعِ مؤمنینِ حکومتی، و کفار و یا غیرمؤمنینِ حاشیه‌نشینی که دستشان از مدیریت منابع ملیِ خود قانونا قطع و هویتشان از حقوقِ بنیادیِ ملی تهی شده، و نهایتا موجباتِ تصادم و تفرقه بینِ ملتی واحد را در راستایِ امر ناگزیرِ "تنازع بقاء" فراهم خواهد آورد.
2) تابعیتِ عقیم:
نقضِ "حق تابعیت" از تمام شریکان خاک که فارغ از دین و عقیده و قوم و زبان، در مدیریت منابع طبیعی خاک مشترک و ملک مشاعی به نام وطن برابرند، اما بدلیلِ عقیده (ناباوری به عقایدِ رسمیِ بخشی از شریکان خاک) از حق مسلم اعمال حق مدیریت در ملکِ خویش محروم شده و در واقع با مصادره و غصب این حق طبیعی به نفع غاصبین قانونی، حق تابعیتشان مورد تجاوز قرار گرفته و در "ملکِ غصبی" عملا تابعیتشان تزئینی و صوری و ناکارآمد و عقیم است.
3) تشدید اختلافِ طبقاتی:
انحصار منابع مشترک ملی و مدیریت انحصاری آن، به نفعِ زورگیرانِ عقیدتی بر خلاف منافع مشترک ملی و تقسیم ملت به قشر برخوردار و محروم.
4) توسعه‌یِ فرهنگ ریاکاری و دروغ و فساد تا ویرانی کاملِ اخلاق و هویت ملی:
بدلیل اصلِ "تنازع بقاء" و تضاد منافع بین دو طبقه‌یِ زورگیرانِ قانونیِ خودی، و محذوفینِ مالباخته‌یِ غیرخودی، با نهادینه شدن دروغ و ریاکاری و اختلاس و رشوه و فقر و فحشاء و تشویش اذهان عمومی، که باکراهت به تن‌دادنی ناگزیر به زورگیری عقیدتی، برای برخورداری از منافعِ ملی مصادره شده توسط صاحبان قدرتِ قانونی، که اراده و اختیاری معرفتبار را با اِعمالِ قانونی دیروزی از نسل‌هایِ امروز و فردا ربوده است.
5) نقضِ اصل "عدمِ تفتیش عقاید":
توسعه و ترویج تفتیش عقاید برای احراز و کسبِ امتیازِ خودی در بین مسئولین حکومت و مردم، و گسیل فرهنگ جامعه به سمت خشونت ناشی از احقاقِ حقیِ طبیعی اما ناممکن، در روابط اجتماعی از خانه تا نهادهای اجتماعی، و تا راس هِرَمِ حاکمیت.
6) تشویش اذهان عمومی:
بی‌ثباتی و ابهام در برنامه‌ریزی بعلت مخدوش شدنِ قانونیِ حقِ مسلمِ ملی، ناشی از سیاستی دوگانه در خوانشِ قانونی پارادوکسیکال، به دلیل زورگیریِ نهادینه در قانون در حذف ملت از دایره‌ی تصمیم سازی و تصمیم گیری در ملک خویش، عملا دو اصلِ ذیل در قانون اساسی را، بی‌مُسَمّا و دروغین و ابتر و عوامفریبانه نموده است:
اصل 41- حق تابعیت
تابعیت کشور ایران، حقِ مسلّمِ هر فرد ایرانی است؛ و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلبِ تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیتِ کشور دیگری درآید.
اصل 23- منعِ تفتیش عقیده
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صِرفِ داشتنِ عقیده‌ای موردِ تعرض و مؤاخذه قرار داد.
.
نتیجه:
زورگیریِ عقیدتی چون نهادینه و قانونی شود، جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم شده و متعاقبا نابرابریِ طبقاتی شریکانِ خاک، حق تابعیت را عقیم و بلااثر میکند و حَقِ"تابعیت" تمامِ نسل‌های نیامده تا ابد، معنایی جز حقِ برده‌گی در نظامی ارباب و رعیتی، به‌عنوانِ یک زندانیِ محتومِ قانونی فراملی با اعمال شاقّه، با رهنمودِ تحمیلی و ابزارِ حُکمِ حکومتیِ بی‌حدّوحصر معمار کبیر و نسل گذشته، ندارد!
پنجه‌هایت را در قلبِ کسی ریشه مکن، ارباب!
تا دریدن و دریدگی و فحش و فحشاء، مصداقِ حقّ و فرهنگِ رعیت‌ها نشود!
چه ادعایِ بی‌فخری است معرفت و آزادگی برایِ فرزندانِ دریده‌خوی و فَحّاش
فتحِ بدونِ خونریزی و صلح آمیزِ "بابل" توسطِ پدری بنام "کوروش"، برایِ استقرارِ صلح و امنیتِ همگانی و پیشگیری از تعدّی و ستم، و گسترش و همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ تمام اقوام و ادیان و باورها و صاحبانِ حق حیات در یک خاکِ مشترک، به حکم حضور در هستی!
چه ادعای بی فخر و دروغی است آزادگی و معرفتِ انسانی، وقتی فرزندان این خاک دچار تفتیش عقایدند و آلوده‌یِ زورگیری عقیدتی و تحقیر و دشنام به باورهای فردی دیگری و شریکانِ خود...
وقتی به حکمِ قانونی مُقَدّر، ناگزیر از فریب و ریاکاری و دروغ و تناقض در گفتار و رفتار در حیات خویشند!
که زورگیری و دروغِ قانونی، یک روح است در کالبدِ پدر و مادرِ فرزندانِ فساد و ویرانیِ یک ملت و فرهنگ او... در ظاهر و باطن، و برای دریدنِ خویش و دیگری از خانه و کاشانه تا همسایه و سایر نقاطِ جهان!
عقوبت چنین روحی، آتش است و ویرانی.
هشدارِ فراگیر برایِ تغییر این قانون در هر گــام، راهنما و تدبیرِ بشارتی است به امیدی واقعی و جز این: چاه‌نماییِ ملتزمین و فرودرغلتیدنِ ساده‌دلان در چاهِ ویلِ داعش‌مسلکیِ قانونی در نظام ارباب و رعیتی است، تا هستی هست! چون تجربه‌یِ گذشته، به پاسداشتِ حافظه‌یِ تاریخی، بیعت یـا عدمِ بیعتِ ملتزمین به این چاه را باید مفعولینِ تنازعِ بقاء به یاد آورند! دروغ به خویش، از طعمِ خونینِ لقمه‌هایِ شریکانِ دزد و رفیقان قافله نمی‌کاهد و از تبلیغ و توجیهِ حرامخواریِ رعایایِ ملتزم، برای بازیگری در معرکه‌هایِ قانونی، نمدی برایِ سرنوشتِ مختار و معرفتبارِ فرزندانِ وطن در مصونیت از تجاوز به عنف مالیده نمی‌شود! عقوبتِ این دور باطل را عاقلان دانند:
از پدری همچون کوروش گذشت!
"فرزندان"، مِلکِ مطلقِ پدران برایِ یک تجاوزِ مشروع و قانونی نیستند! مگر اینکه جز این اراده کنند!
انتصابات بعدی در راه است! بیعت یا عَدَمِ بیعت؟! حافظه‌یِ تاریخیِ دل‌بستگان به تاریخ می‌گوید:
این را تعدادِ سپاهیانِ کربلا تعیین میکنند! اعتماد به دزد یا عدم اعتماد به دزد؟
خواهی نشوی رسوا...همرنگِ جماعت شو!
کوروش آسوده خوابیده است، بی اختیار!
اختیارِ خواب و بیداری اما با زنده‌هاست!
باید به "چه‌بایدنکردهایی" در چارچوبِ "چه‌بایدکرد" اندیشید!
می‌خواهی برده‌یِ نظام ارباب و رعیتی باشی؟ یا یک شریک کنار سایر شرکاء در لباس یک شهروندِ مدنی در جامعه‌ی جهانی؟
نمی‌توان کلّّن با این نظام و یا نظام جهانی قهر کرد و یا کلّن برده‌ی این و یا آن شد! اما می‌توان پرهیزگار بود و به رفتارهایِ انفعالی و سلبیِ خویش معنایی ایجابی بخشید!
تحریم تنها در صورتِ معنادار بودن در مقابل یک عزم و پرسش علنی از پیش مطرح شده معنادار میشود و مشخص میکند تو کیستی: "بیعت یا عدم بیعت؟"
واکنش به این پرسش است که انفعال را فعال میکند و اراده‌یِ شهروندی را که نمی‌خواهد تا ابد رعیت باشد را در برگی از برگهایِ تاریخ به ثبت خواهد رساند و به فرزندان این مرز و بوم اثبات خواهد کرد که: من "شخصیت" دارم، و یک انسانم! نه یک ابزار، نه یک رعیت، و نه یک برده که همواره باید در هراسِ تجاوز به عُنف و زورگیریِ معنوی و مادی باشد! برای اینکه مغبون نباشیم:
به فرزندان خویش باید بیاموزیم که: چه هستیم! و چه می‌خواهیم باشیم!
از کوزه همان برون تراوَد که دراوست!
خیام ابراهیمی
جمعه، 7 آبان 1395
#کوروش
#زورگیری_عقیدتی
#قانون_اساسی
#داعش_مسلکی
#زورگیری
#ارباب_رعیتی
تا سایه‌هایِ ابوبکر بغدادی
========
می‌خواهم رعیت و برده باشم، یا یک انسانِ مختار و آزاده؟
این نوشته نگاهی دارد گذرا، بر عوامل و عواقبِ استقرارِ قوانینِ داعش‌مسلکانه مبتنی بر "زورگیریِ عقیدتی"، و مغایرت آن با دو اصلِ فراعقیدتی و ملّیِ: "حق تابعیت" و "عَدَمِ تفتیش عقاید" که در تناقض با سایرِ اصولِ همان قانونِ پارادوکسیکال است.
"زورگیرانِ سرگردنه" و "زورگیرانِ اعتماد"، در سایه‌یِ "زورگیران عقیدتی" رشد می‌بایند، و در یک ساختارِ مدنی این ممکن نیست مگر در چارچوب "زورگیریِ قانونی"!
.
"زورگیریِ عقیدتی" وقتی در زمین و سرزمینی هزار قبیله نهادینه و قانونی میشود، بصورت خودکار زمینه‌سازِ ستم، ریاکاری، تفرقه، نفرت، خشمِ‌فروخورده، و نهایتا عصیان ویرانی و پاره‌پاره‌شدنِ کالبدی واحد خواهد شد! و هر قوم و قبیله و نژاد و صاحب‌تفکری کوس استقلال از سلطه‌ی قانون ارباب سرخواهد داد! چرا که "قانونِ استعماری" حافظِ سلطه‌یِ ارباب بر رعایاست، نه شکوفاییِ نوعِ انسان.
.
چه آنان که خودسرانه خود را وکیل و امانتدارِ مالک کلّ عالم(خدا) می‌دانند، و چه آنانکه خود را مالکِ تکنولوژی و سرنوشتِ گیتی در نظم نوین جهانی، قانون هر دو یک حکم دارد: حق با ارباب است و تو باید برده و رعیتِ قواعدِ من باشی تا به تو امنیت بدهم!
.
"داعش" چه برساخته‌یِ زورگیرانِ عالم بر بستری جغرافیایی و فرهنگی باشد، و چه برآمده از کنشها و واکنشها و باورهایِ مردمی، عملا نمادِ "زورگیریِ عقیدتی" در جامعه است و عقوبتِ ناگزیرِ آن جز تَسرّیِ برده‌داری و جنایت و خونریزی و ویرانیِ روزافزون به‌نامِ یک خوانش از حقیقت نیست!
یک "خوانش از حقیقت" میتواند باورها و یا توهماتِ یک ارباب، و رعیتهایِ وابسته به او باشد! در نظام ارباب و رعیتی، "مالک" ارباب است و اوست که تعیین میکند: "چه باید کرد؟" و "چه باید نکرد؟" این باید و نبایدها قوانینِ اربابند!
.
نظام ارباب و رعیتی مدرن:
وقتی یک "رعیت" در چنبره‌یِ قوانینِ یک ارباب رشد میکند، در مناسباتِ زندگیِ فردی و اجتماعیِ خود به شکل او درمی‌آید! بنابراین بی اخلاقی و رواجِ بی حسی عاطفگی و ناتوانی در همزیستی مسالت آمیز، و خشونت رفتاری، و در یک کلام زورگیری معنوی و مادی، زاده‌یِ باید و نبایدهایِ ارباب است.
بر این مبنا رشدِ فقر، رشوه، اختلاس، فساد، فحشاء، دزدی، اعتیاد، بی اعتمادی، دروغگویی، ریاکاری، زورگیری، خشونتِ رفتاری، پریشان احوالی، مازوخیسم و سادیسم، و در یک کلام ناامنی محیط زیست و فرورپاشی اخلاقی و فرهنگی یک جامعه، جملگی میتواند زاده‌یِ احوال و احکام و قواعد و قوانینِ محتوم ارباب در نظامی ارباب و رعیتی باشد!
وقتی هویت و شخصیت فرد فرد یک جامعه در چنبره‌یِ روح یک ارباب مچاله و بیمار میشود، باید سراغِ شناختِ شخصیت و محدودیتهایِ محیطی و محاطی یک اربابِ مطلق العنان و قوانین او را گرفت!
.
شهروند مدنی و نظم نوینِ جهانی:
ظاهرا ساختارِ جوامعِ مدنی فعلی، دارای ساختار ارباب و رعیتی نیست! چرا که هر شهروند میتواند صاحب سرمایه و ملکِ خویش و اعمال سلیقه‌یِ خویش در پروسه‌یِ درآمدزایی و توسعه باشد! بله، اما این ظاهر ماجراست! مهم این است که روحی که در کالبدِ هویت فردی دمیده میشود باید از چه قواعد کلی برای توسعه‌ی خویش پیروی کند! اگر قواعدِ این روحِ حاکم، فرد را مبدل به یک ارباب کوچولو با همان خصایص ارباب کل کند، آن گاه، ساختار قانونی یک جامعه به بازتولیدِ انسان در چارچوب همان الگوی کلی عمل میکند! و محصولاتِ کارخانه‌ی جامعه، آدمک‌هایی در خطِ تولیدِ نظامِ ساختاری اربابِ کل خواهد بود!
فرد در خانه یا ارباب کل است یا رعیت...در محل کار یا ارباب کل است یا رعیت...در جامعه یا ارباب کل است یا رعیت...و نهایتا هر اربابِ کوچک، رعیتِ اربابی بزرگتر است. بنابراین همین فرمول را می‌توانیم تعمیم بدهیم به کارگاهها، نهادها، شرکتها، سازمان‌ها،...تا قوایِ سه گانه‌یِ یک کشور و جهانی ناقص الخلقه! همه از مکانیسم‌ها، فرمول‌ها، قواعد و قوانین اربابِ کل برایِ بازتولیدِ رعیت تبعیت میکنند! بنابراین "اُمّ‌القوانین" در یک ساختار کلانِ جغرافیایی مثلِ یک کشور، قانون اساسی آن کشور است، و در جهان، صرف نظر از ساختار روبنایی و عوامفریبانه‌ی سازمان ملل و شورای امنیت که پر است از قلدرها و اربابهایِ غیرمردمی که بصورت زنجیره‌ای به هم باج می‌دهند، روحی است که صاحبانِ تکنولوژی و قدرتِ برترِ جهانی در کالبد سایر کشورهای جهان می‌دَمَند: "روح ارباب و رعیتی". اربابهایِ بزرگ و اربابهایِ کوچک و کوچکتر برای بازتولیدِ رعیتهاییِ امربر در حوزه‌ی قدرتِ خویش. البته بدیهی است که در این زنجیره، ساختارها و حوزه‌هایی هستند که به رعیتهای خود وسعتِ عملِ بیشتری می‌دهند، اما کاربردشان ابزاری است. این خاصیتِ عوامفریبانه‌یِ قدرت مطلقه است که می‌خواهد همچون اختاپوسی هر بازوی‌اش میان ماهی‌ها یک جور جولان بدهد! یکی میشود هیلاری و دیگری میشود ترامپ... اما هر دو به یک سِرِ عظمی وصلند!
.
قانون اساسی:
قانونِ اساسیِ کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست! اما کمی گل‌درشت، و با رنگ و لعابی دیگر: اصولی که بر اراده‌یِ شهروندان به عنوان صاحبانِ اصلیِ وطن ( تو بخوان امانت‌داران) تاکید میکند، اما این اراده تنها در صورتِ بندگیِ خدا و قانون او به روایتِ وکیلِ او، و بردگیِ آن وکیل شکوفا میشود! در واقع مردم از دید قانون اساسی بردگانی مملکوکند، نه شریکانی مالک. بنابراین این قانون برای شهروندی که خود را شریکی از شرکآء این وطن میداند صدق نمیکند! منظور از ملّت، اُمّتِ یک نفر است! و اختیارِ اعمال اراده در مدیریت منابع ملی از سویِ ملت و مردم، در چنبره‌یِ قدرت مطلقه خیالی بیش نیست! اگر اربابهایِ بزرگتر مانع نتراشیدند و گذاشتند و او توانست به افق چشم انداز خویش تحقق بخشد، پس در حَدّ وسعتِ خود به دلخواه می‌بخشد و می‌دهد، وگرنه خودش قادر است کلِ قانون و همه را معطلِ استراتژیهای کلانِ خودش (نه مردم) کند! چرا که قانون به او چنین اختیاری را داده است! بنابراین مشکل یک شهروند ما با قانون است نه مجری قانون. رفتار ارباب و "قدرت مطلقه" کاملا قانونی است و ایرادی بر او نیست!
واقعیت این است: بر کالبد قانون اساسی ما روحِ تقلید سلطه دارد که پیوند زده شده است با ایمان و کفر! یا مؤمنی و خودی، و یا کافری و غیرخودی! روح قانون اساسی بر توسعه‌یِ حق هر شهروند به‌عنوان یک شریک برابر از میانِ سایر شرکاء تکیه ندارد!
چون در روح این ارباب بومی شهروندان مملوکند و او وکیلِ مالکِ کل یعنی خدا.
.
مشروعیت در ساختار ارباب و رعیتی!
اصل بنیادیِ سفسطهیِ منطق الوهی بر همین وکالتِ خودخواسته و خودسرانه استوار است. و به همین دلیل است که وکیلِ یک مالک کل، بنا بر اصل توکیل به غیر قادر است به هر طریق با بهره از "مکرو و مکرالله" حکم حکومتی خویش را علنا و یا پنهانی به بردگان و ملتزمین حقنه کند، و خود بنا بر قدرت مطلقه‌یِ قانونی، اصولِ بنیادیِ خویش را بنا بر هر مصلحتی که خود صلاح بداند، معطل بگذارد، تغییر معنا بدهد و ماهیتش را مکتوم گذاشته و یا نادیده بگیرد:
در خوانشِ "لااکراه فی الدین" "ولاتجسسو" و " و امرهم شوری بینهم"... او خود را ملزم نمی‌بیند که خود را در بَندِ اصولِ زمانی-مکانی خود کند! مشورت با دیگری (که صاحب حق نیست) برای او الزامی نمی‌آفریند! پس شورای مردمی بی‌معناست و در صورت مطابق بودن با دیدگاه او توانمند است! پس در قانون ایستگاه کنترل کیفیت را بنا میکند که کارشناسانش پیشاپیش برده و ملتزمند! شهروندان در منظرِ او بنده‌یِ خدایند و او وکیل خدا و موکلین بواسطه موکل خودش هستند و البته او وکیلی تام‌الاختیار در فهم امر و نهی خدا! او هر چه را بخواهد "فرازمانی-مکانی" و هر چه را بخواهد "زمانی-مکانی" تعریف میکند! وگرنه ارباب نیست و قدرتش قانونا مطلقه نیست! اما هست!
هر عنصرِ چنین جامعه‌ای مشروعیتِ خود را از تائیدِ اربابِ‌کلّ که یا صاحبِ تکنولوژی برتر و مالکِ عینیِ جهانی‌است و یا وکیل خدا که مالکِ معنوی و فرضیِ است می‌گیرد، نه اراده‌یِ جمعی. همچنانکه در نظام استعماری حاکم بر جهان نیز چنین قاعده‌ای حاکم است. اربابِ کل پاسخگویِ رعیت نیست و پاسخهای او رعیتِ پرسشگر را بیشتر گیج و منگ و منکوب میکند، نه اقناع!
هر چند در اوایل قرن بیستم، انقلاب بلشویکی روسیه بر مبنای مارکسیم-لنینیسم اراده کرد این ساختار مالکیت ارباب کل را بر هم بریزد و مالک را تمام مردم بداند، اما مبارزه با اربابِ کلّ جهان او را وادار به اعمالِ ادبیاتی مشابه در میان قشر پرولتز و مردمِ خویش کرد و به دام شیطان بزرگ افتاد و خود شیطانکی شد و فروریخت! چرا که در فلسفه‌یِ بنیادیِ خود دو ایراد ماهوی داشت: پرولتاریا ابزاری جاهل نیست و انسانی است که بلوغش تنها از مسیرِ درکِ جهنمِ کوچکِ بورژوازی به اختیار می‌گذرد و نمی‌توان برای نسل نیامده سرنوشت تعیین کرد! همانطور که تا کودکی نوک انگشتش نسوزد آتش را گلستان می‌بیند و روزی خود را در آن خواهد افکند و جزغاله خواهد کرد!
این همان نکته ای است که الاهیونِ مطلقگرا نیز نادیده گرفته اند که خدایشان گفت: ما تمامِ انس و جن را از مراتبی از جهنم خواهیم گذراند، تا معنای بهشت را دریابند! حکومتِ ایدئولوژیک و مطلقگرایِ الهی همچون نظام کمونیستی از رشد طبیعی شهروندانِ خویش غافل ماند و در همین انحراف فلسفی، ملعبه‌یِ دستِ مدعی و غاصبِ مطلقه‌یِ مالکیتِ جهان و شیطانِ بزرگ، قرار گرفت و می‌گیرد.
چه آنکه، هر دو نادیده گرفته‌اند که: مشروعیتِ بلوغِ مختار انسان در مالکیتیِ محدود و نسبی در بستری مبتنی بر "عدم قطعیت" ممکن میشود و تنها اصلی قطعی در اجتماعیات، محدودیت انسانی است که راه به حقیقتی مطلق در همزیستی اجتماعی ندارد! و باید امتیاز شهروندی را به اثباتِ توانایی شهروندان در همکاریِ برای همزیستی‌مسالمت آمیز با غیرخود و در کارگاههایِ اجتماعی داد و یک چشم به اِعمالِ رشدِ کلِ بشریت به عنوان شهروندان جامعه‌ی جهانی داشت و یک چشم به تلاش برای ملزم کردن سازمان حقوق بشر و شورای امنیت در راه تقسیم الزامیِ منابع طبیعی زمین بین شهروندان کل زمین به نسبت محرومیت جوامع... و فراهم آوردنِ مناسباتی که نمایندگانِ واقعیِ کشورها از میان کارگاههایِ شهروندِ مدنی مستمر بدان راه یابند! تلاش بنیادی برای تسهیم رفاه در کل جهان، تقویتِ همزیستی مسالمت آمیز، و نیز نظارت بر انتخاب نمایندگان واقعی مردم جهان در نهادها و سازمانهایِ بین‌المللی، با لحاظ کردنِ اصول مونتسکیو در تفکیک قوایِ جهانی، با الزامِ تسهیم رفاه و اختیار و اراده توسط کل ملل جهانی و قدرتهایِ حاکم.
چنانچه مشروعیت جز این باشد، حتما در چنبره‌یِ بازوانِ اختاپوسهای بزرگ و کوچک در نظامهای کوچک و بزرگ و محیط و محاطِ سلطه و ساختارِ ارباب و رعیتی به انحراف کشیده شده و به عنصری استعماری مبدل خواهد شد.
.
ماهیت و خواصِ برخی از اصول قانون اساسی:
صرفِ‌نظر از نهادینه بودن و استیلایِ قانونیِ قدرتِ مطلقه و غیرپاسخگویِ ناشی از "قوایِ سه‌گانه‌یِ غیربروکراتیکِ در سایه" بر قوایِ سه‌گانه‌یِ بروکراتیک و تحدیدشده در قانون، که عملا برنامه‌ریزیِ شفاف، قابلِ اندازه‌گیری، و علمی را در سطوحِ مختلفِ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، برای مردم به عنوانِ وارثانِ اصلی کشور، ناممکن نموده و ذیلِ عناصر آماریِ مبهم و بی‌ثبات و غیرقابل احصاء، عملا هر رفتار حکومتی را غیرقابل ردیابی و مشوش میکند، مضافا: تناقضِ قانونی در مبانیِ "تَشخُصِّ ملی" عملا هویت فردی و ملی را دچارِ خدشه، تشویش و دوگانگی و فساد و ویرانی کرده، و در دراز مدت موجباتِ اتلافِ روزافزون و تصاعدیِ منابع ملی، فقر مادی و معنوی ملی، و تضعیفِ امنیت ملی را پدید می‌آورد.
1) نقضِ وحدت ملی:
با تقسیم قانونیِ جامعه به مؤمن و کافر، عملا تقسیمِ جامعه به دوقطبیِ "خودی و غیرخودی" منتهی به ایجادِ طبقاتِ برخوردارِ اجتماعِ مؤمنینِ حکومتی، و کفار و یا غیرمؤمنینِ حاشیه‌نشینی که دستشان از مدیریت منابع ملیِ خود قانونا قطع و هویتشان از حقوقِ بنیادیِ ملی تهی شده، و نهایتا موجباتِ تصادم و تفرقه بینِ ملتی واحد را در راستایِ امر ناگزیرِ "تنازع بقاء" فراهم خواهد آورد.
2) تابعیتِ عقیم:
نقضِ "حق تابعیت" از تمام شریکان خاک که فارغ از دین و عقیده و قوم و زبان، در مدیریت منابع طبیعی خاک مشترک و ملک مشاعی به نام وطن برابرند، اما بدلیلِ عقیده (ناباوری به عقایدِ رسمیِ بخشی از شریکان خاک) از حق مسلم اعمال حق مدیریت در ملکِ خویش محروم شده و در واقع با مصادره و غصب این حق طبیعی به نفع غاصبین قانونی، حق تابعیتشان مورد تجاوز قرار گرفته و در "ملکِ غصبی" عملا تابعیتشان تزئینی و صوری و ناکارآمد و عقیم است.
3) تشدید اختلافِ طبقاتی:
انحصار منابع مشترک ملی و مدیریت انحصاری آن، به نفعِ زورگیرانِ عقیدتی بر خلاف منافع مشترک ملی و تقسیم ملت به قشر برخوردار و محروم.
4) توسعه‌یِ فرهنگ ریاکاری و دروغ و فساد تا ویرانی کاملِ اخلاق و هویت ملی:
بدلیل اصلِ "تنازع بقاء" و تضاد منافع بین دو طبقه‌یِ زورگیرانِ قانونیِ خودی، و محذوفینِ مالباخته‌یِ غیرخودی، با نهادینه شدن دروغ و ریاکاری و اختلاس و رشوه و فقر و فحشاء و تشویش اذهان عمومی، که باکراهت به تن‌دادنی ناگزیر به زورگیری عقیدتی، برای برخورداری از منافعِ ملی مصادره شده توسط صاحبان قدرتِ قانونی، که اراده و اختیاری معرفتبار را با اِعمالِ قانونی دیروزی از نسل‌هایِ امروز و فردا ربوده است.
5) نقضِ اصل "عدمِ تفتیش عقاید":
توسعه و ترویج تفتیش عقاید برای احراز و کسبِ امتیازِ خودی در بین مسئولین حکومت و مردم، و گسیل فرهنگ جامعه به سمت خشونت ناشی از احقاقِ حقیِ طبیعی اما ناممکن، در روابط اجتماعی از خانه تا نهادهای اجتماعی، و تا راس هِرَمِ حاکمیت.
6) تشویش اذهان عمومی:
بی‌ثباتی و ابهام در برنامه‌ریزی بعلت مخدوش شدنِ قانونیِ حقِ مسلمِ ملی، ناشی از سیاستی دوگانه در خوانشِ قانونی پارادوکسیکال، به دلیل زورگیریِ نهادینه در قانون در حذف ملت از دایره‌ی تصمیم سازی و تصمیم گیری در ملک خویش، عملا دو اصلِ ذیل در قانون اساسی را، بی‌مُسَمّا و دروغین و ابتر و عوامفریبانه نموده است:
اصل 41- حق تابعیت
تابعیت کشور ایران، حقِ مسلّمِ هر فرد ایرانی است؛ و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلبِ تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیتِ کشور دیگری درآید.
اصل 23- منعِ تفتیش عقیده
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صِرفِ داشتنِ عقیده‌ای موردِ تعرض و مؤاخذه قرار داد.
.
نتیجه:
زورگیریِ عقیدتی چون نهادینه و قانونی شود، جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم شده و متعاقبا نابرابریِ طبقاتی شریکانِ خاک، حق تابعیت را عقیم و بلااثر میکند و حَقِ"تابعیت" تمامِ نسل‌های نیامده تا ابد، معنایی جز حقِ برده‌گی در نظامی ارباب و رعیتی، به‌عنوانِ یک زندانیِ محتومِ قانونی فراملی با اعمال شاقّه، با رهنمودِ تحمیلی و ابزارِ حُکمِ حکومتیِ بی‌حدّوحصر معمار کبیر و نسل گذشته، ندارد!
پنجه‌هایت را در قلبِ کسی ریشه مکن، ارباب!
تا دریدن و دریدگی و فحش و فحشاء، مصداقِ حقّ و فرهنگِ رعیت‌ها نشود!
چه ادعایِ بی‌فخری است معرفت و آزادگی برایِ فرزندانِ دریده‌خوی و فَحّاش
فتحِ بدونِ خونریزی و صلح آمیزِ "بابل" توسطِ پدری بنام "کوروش"، برایِ استقرارِ صلح و امنیتِ همگانی و پیشگیری از تعدّی و ستم، و گسترش و همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ تمام اقوام و ادیان و باورها و صاحبانِ حق حیات در یک خاکِ مشترک، به حکم حضور در هستی!
چه ادعای بی فخر و دروغی است آزادگی و معرفتِ انسانی، وقتی فرزندان این خاک دچار تفتیش عقایدند و آلوده‌یِ زورگیری عقیدتی و تحقیر و دشنام به باورهای فردی دیگری و شریکانِ خود...
وقتی به حکمِ قانونی مُقَدّر، ناگزیر از فریب و ریاکاری و دروغ و تناقض در گفتار و رفتار در حیات خویشند!
که زورگیری و دروغِ قانونی، یک روح است در کالبدِ پدر و مادرِ فرزندانِ فساد و ویرانیِ یک ملت و فرهنگ او... در ظاهر و باطن، و برای دریدنِ خویش و دیگری از خانه و کاشانه تا همسایه و سایر نقاطِ جهان!
عقوبت چنین روحی، آتش است و ویرانی.
هشدارِ فراگیر برایِ تغییر این قانون در هر گــام، راهنما و تدبیرِ بشارتی است به امیدی واقعی و جز این: چاه‌نماییِ ملتزمین و فرودرغلتیدنِ ساده‌دلان در چاهِ ویلِ داعش‌مسلکیِ قانونی در نظام ارباب و رعیتی است، تا هستی هست! چون تجربه‌یِ گذشته، به پاسداشتِ حافظه‌یِ تاریخی، بیعت یـا عدمِ بیعتِ ملتزمین به این چاه را باید مفعولینِ تنازعِ بقاء به یاد آورند! دروغ به خویش، از طعمِ خونینِ لقمه‌هایِ شریکانِ دزد و رفیقان قافله نمی‌کاهد و از تبلیغ و توجیهِ حرامخواریِ رعایایِ ملتزم، برای بازیگری در معرکه‌هایِ قانونی، نمدی برایِ سرنوشتِ مختار و معرفتبارِ فرزندانِ وطن در مصونیت از تجاوز به عنف مالیده نمی‌شود! عقوبتِ این دور باطل را عاقلان دانند:
از پدری همچون کوروش گذشت!
"فرزندان"، مِلکِ مطلقِ پدران برایِ یک تجاوزِ مشروع و قانونی نیستند! مگر اینکه جز این اراده کنند!
انتصابات بعدی در راه است! بیعت یا عَدَمِ بیعت؟! حافظه‌یِ تاریخیِ دل‌بستگان به تاریخ می‌گوید:
این را تعدادِ سپاهیانِ کربلا تعیین میکنند! اعتماد به دزد یا عدم اعتماد به دزد؟
خواهی نشوی رسوا...همرنگِ جماعت شو!
کوروش آسوده خوابیده است، بی اختیار!
اختیارِ خواب و بیداری اما با زنده‌هاست!
باید به "چه‌بایدنکردهایی" در چارچوبِ "چه‌بایدکرد" اندیشید!
می‌خواهی برده‌یِ نظام ارباب و رعیتی باشی؟ یا یک شریک کنار سایر شرکاء در لباس یک شهروندِ مدنی در جامعه‌ی جهانی؟
نمی‌توان کلّّن با این نظام و یا نظام جهانی قهر کرد و یا کلّن برده‌ی این و یا آن شد! اما می‌توان پرهیزگار بود و به رفتارهایِ انفعالی و سلبیِ خویش معنایی ایجابی بخشید!
تحریم تنها در صورتِ معنادار بودن در مقابل یک عزم و پرسش علنی از پیش مطرح شده معنادار میشود و مشخص میکند تو کیستی: "بیعت یا عدم بیعت؟"
واکنش به این پرسش است که انفعال را فعال میکند و اراده‌یِ شهروندی را که نمی‌خواهد تا ابد رعیت باشد را در برگی از برگهایِ تاریخ به ثبت خواهد رساند و به فرزندان این مرز و بوم اثبات خواهد کرد که: من "شخصیت" دارم، و یک انسانم! نه یک ابزار، نه یک رعیت، و نه یک برده که همواره باید در هراسِ تجاوز به عُنف و زورگیریِ معنوی و مادی باشد! برای اینکه مغبون نباشیم:
به فرزندان خویش باید بیاموزیم که: چه هستیم! و چه می‌خواهیم باشیم!
از کوزه همان برون تراوَد که دراوست!
خیام ابراهیمی
جمعه، 7 آبان 1395
#کوروش
#زورگیری_عقیدتی
#قانون_اساسی
#داعش_مسلکی
#زورگیری
#ارباب_رعیتی
