اعلامِ نتیجه‌یِ
انتخابات ریاستِ دولتِ حکومت
در مناسکِ جهادیِ بیعت و التقاطِ ملت در امت
=========================
هدف از این نوشته اعلام نتیجه‌یِ مراسمِ موسوم به انتخاباتِ ریاست جمهوری، یک روز پیش از آن است.
این پیش‌بینی نه توهم است، نه شبهه‌افکنی و نه طنز. به‌باورم بنا بر متغیرهایِ واقع‌بینانه امکانِ پیش‌بینیِ نتیجه‌یِ انتخابات رئیسِ دولتِ حکومت ممکن است! این پیش‌بینی بر اساس مفاهیم برآمده از شعارها، اختیاراتِ قانونی، و سوابقِ عملیِ کاندیداتورهایِ برگزیده، قابل دستیابی است! چرا که در واقع این مراسم در حد یک بیعتِ کور، شبیه یک گروتسکِ قانونی-حکومتی است و یک انتخاباتِ دموکراتیکِ معرفتبار نیست! چون قانون اساسی اساسا بر اصولِ دموکراسی بنا نشده است.
تنها در بستری دموکراتیک است که "انتخاب" و انتخابات" و "رأی مردم" معنایی حقیقی دارد! و قانون اساسی چنین بستری را فراهم نکرده است. من نام این مراسم را "مناسک بیعت" ملت، برایِ تمدید و یا ورود به امتِ یک نفر می‌نامم. قابل اثبات است که چرا در چنین مناسکی ذره‌ای سلیقه‌ی مغایر با امر ولایت مطلقه‌ی فقیه به عنوان سلطان بلامنازع نظامِ قانونی، بر خلافِ روحِ قانون و قواعد شرعی حکومت است.
بر همین مبناست که خاتمی و موسوی ظاهرا مطرودند. و بعد از 888 دیگر هیچ کاندیداتور صاحب سلیقه و ملتزم به ملت نمیتواند پیروز میدان باشد! و رقابت بینِ روحانی با رئیسی با توجه به دلایل ذیل بی‌معناست! چون آنچه در سال 84 و 88 به احمدی‌نژاد و در سال 92 به روحانی میدان داد عزم نظام بر اساسِ تکالیف شرعی و قانونی بر کاندیداتورِ برگزیده برای اجرایِ اختیاراتِ قانونی قادر مطلقه بود، نه تعیین تکلیف ملت برای نظام. قانونا اگر رهبری حکمِ تقدیرِ ملت را امضاء نکند، ملت هیچ‌کاره است!
.
هفت رئیسِ دولتِ ضدانقلابی حکومتِ انقلابی
بر همین مبناست که در طول 388 سال عمر نظام سلطنتِ ولایی، از نه رئیسِ انقلابیِ دولتِ حکومت (یعنی: بازرگان، بنی‌صدر، رجائی، موسوی، خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی) به جز یک تن که ترور شد، در پایان دوره‌یِ ریاست تماما با زاویه پیدا کردن با سرانِ حزب‌جمهوری و رهبر زمان خود، تنها یک نفر که ولی فقیه است از دیدِ نظام و قانونش مُهر قبولی گرفته است! از دید قدرت مطلقه‌ی حاکم بر نظام، جملگی باستثناء یک تن که رهبر فعلی است، خائن، منافق، فتنه‌هایِ خاموش و روشن، یاغی، و منحرف و احتمالا این آخری ساختارشکن، شدند! و بنا بر ذاتِ استراتژی جنگ و صدور انقلاب و نابودیِ مخالفین، این داستان همچنان ادامه دارد...
به باورم دو تن از تمام مردانِ دولتِ رهبری، ذخیره‌هایِ اپوزیسیون‌سازیِ مصلحتی در حیاط خلوت نظام و در آینده‌اند! آن که منحرف قلمداد شد و آنکه قرار است ساختار شکن شود!
در طول 388 سال گذشته، التقاط در معنویت و مادیت به عنوان ابزار مقابله و شبهه افکنی در میان غیرخودیان و کفار (در داخل و خارج)، در تمام مفاهیم و ادبیاتِ شفاهی و کتبی نظام از معنای جنگ نرم و سخت (و التقاط ابزارِ چالشیِ سخت در نرم) گرفته تا مواضع ظاهری و باطنیِ مسئولین، کاربردی میدانی داشته است.
به باورم، قانونمندترین فرد این نظام همانا رهبرِ فعلی است که هر چند خود ایشان در زمان رهبری آقای خمینی، با امر تصدی موسوی به عنوان نخست وزیر زاویه داشت و هر چند در دور دوم ریاست جمهوری ایشان در سال 64، علی رغم انصراف از کاندیداتوری با قولِ آقای خمینی که تعیین نخست وزیر با خود ایشان باشد، پس از خلف وعده از سوی آقای خمینی ایشان درخواستِ تکلیف نمودند اما نائبِ امام زمان بدون صدور امر تکلیف به ایشان، امر کردند نخست وزیر موسوی است! و ایشان علی‌رغم میلِ باطنی به این اَمر گردن نهادند! زوایه با اوامر ولی فقیه قانونی، درخواستِ تکلیفی بود که ایشان تصور میکرد باید به ولی فقیه گوشزد کند! اما تبعیت ایشان بیانگر بیانگر تن‌دادن به اختیاراتِ قانونی برخلاف میل باطنی بود!
به همین دلیل رهبر فعلی را قانونمندترین فرد نظام می‌دانم! قانونی که این اختیار را به ولی مطلقه ی فقیه داده است که برای مصالح مورد نظر خود تمام قواعد را زیر پای بگذارد. گیریم بر این مصالح نام حفظ اسلام را بنهیم. بنابراین قانون اساسی در حد یک مناسک است که میتواند ملتزمین به خود را با معطل گذاردن و تفسیر برخی و یا تمامِ اصول، هر بیعت کننده را وادار به هر نقضی بکند! چون معنای بیعت این است! (البته به شرطی که جبری در کار نباشد تا نیت قلبی با ابراز عملی در تناقض باشد)
بنابراین مشارکت در انتخابات به معنایِ امید بستن به اختیاراتِ قانونی ولی مطلقه‌ی فقیه، را گریزی برای کافران و منافقین به خود نمی‌گذارد! به همین دلیل مشارکت در انتخابات را یک مناسلک آئینی برای بیعت با ولی مطلقه‌ی فقیه می‌دانم!
.
مشارکت؟ یا عدم مشارکت؟ در فلسفه‌یِ قانونِ نظامِ هیئتی
همواره در این مراسم و سلوک معنوی، آگاهانه یا ناخودآگاه، بر اساس منطق و استدلال و یا دیمی و هیئتی، به هر دلیل سلبی و یا ایجابیِ معرفتبار و یا قهرآمیز، برخی از مردم مشارکت می‌کنند و برخی مشارکت نمی‌کنند!
مشارکت یا عدم مشارکت در ذات خود دارای معنایی قابل اندازه گیری نیست! مگر اینکه ماهیتش به صفت و خواسته‌ای متعهد باشد! به همین دلیل مشارکتِ جاهلانه و یا کاسبکارانه به معنایِ پذیرشِ قلبیِ قانون حاکم بر نظام نیست! همانطور که عدم مشارکت به دلیل قهر کودکانه، مغرضانه، از سر بی‌تفاوتی و یا اعلام درخواست تغییر قانون، به معنای معارضه و براندازی نظام نیست!
اما همواره نظام حاکمه این مشارکت را به حساب بیعت با اختیارِ قانونی ولی مطلقه‌ی فقیه نهاده است و چنین بیعتی را در راستای اقدامات سرنوشت ساز فراملیِ خود به معنای اعتبار و مجوز خود از سوی ملت حقنه کرده است! این مجوز به حکومت این اختیار را میدهد که هر کاری با سرنوشت ملت بکند! از این بابت مشارکت و یا عدم مشارکت امری در انتخاب سرنوشت ملی برای ملت امری حیاتی است.
و به همین دلیل من با این قانون که بر مبنای زورگیری عقیدتی بنا شده است بیعت نمی‌کنم! عدم بیعت به معنای مقابله با آن نیست! به معنای معارضه و براندازی و انقلاب نیست! تنها به معنایِ تن ندادن به زور است! و تنها راه باقیمانده برای عدم رضایت به این زور قانونی در راستای صداقت با خویش و پرهیز از دروغ به خویش و حکومت، و درخواست صریح تغییر قانون به نفع اراده ی ملت با اتکاء به تضمین قانونی اصل "همزیستی مسالمت آمیز"، در هیچ انتخاباتی پیش از تغییر قانون شرکت نمی‌کنم تا یوغ بندگی به هر سرنوشت سازی خارج از اراده ی خود را به عنوان شریکی از شرکاء این خاک مشاع به دست خود بر گردن نیندازم! تا شاید روزی با کسب اکثریت مطلق شریکان این خاک مشاع (بالای 50 درصد واجدین شرایط رای)، حجت بر تاریخ و مردم و نظام تمام شود که برای کسب اعتبار راهی جز مشارکت مردم در مکانیسم قانونی "تصمیم‌سازی" سیاستهای کلان نظام ندارند! که ذیل این قانون بر گرده‌ی مسئولین تنها تصمیم گیری در راه اجرایِ منویات و سرنوشت سازی یک نفر است نه بیشتر!
من فکر میکنم به بارِ کشیدنِ مسئولیتِ فهم یک ملت توسط یک نفر، جفا باشد بر قادر مطلقه‌ای که با تحمل بار سنگین تصمیم سازی برای ملت، خود را خمدتگزار ملت میداند. فکر میکنم قانون باید این بار سنگین را بر دوشِ تک تک مردم توزیع عادلانه کند تا عقوبت خطای یک نفر بر یک ملت و نسلهای بعدیِ توزیع نشود.
پس قول و وعده های مسئولین خارج از این سرنوشت سازی یک نفره امری ناممکن است و در صورت آگاهی، میتواند به عنوان یک مکر و خدعه، تنها ادایِ یک تکلیفِ شرعی و قانونی باشد برای موج سواری بر گرده‌ی ملتِ غیرخودی!
.
پیش‌بینیِ نتیجه انتصخابات!
به باورم برایِ برآوردی واقع‌بینانه در راستایِ انتخابی آگاهانه، سه گزینه قابل اعتناء هستند:
1- فهم قانون و اختیارات و حدودِ اعمال اراده در آن.
22- سوابقِ کاندیداتورها بر اساسِ تطبیقِ پندار، گفتار و رفتار و تناسب آنها با قوانین. که بر این اساس روحانی همان احمدی‌نژاد و هر دو همان رئیسی هستند!( البته هر یک برای ایفاء یک نقش در سناریو در سکانس مربوطه) بنابراین چون ما از سناریو بی‌خبریم، باید بدانیم که رای با روحِ حاکم بر سناریو و کارگردان است نه سیاهی لشکر.
3- ماهیت صندوق 88 که جد بزرگوار صندوق 92 و 94 و همین 96 است.
دوازدهمین مناسک و معرکه‌یِ انتخابات باصطلاح ریاست جمهوری (و یا بیعتِ مؤمنین و کفار با ریاستِ دولتِ حکومتِ منتسب به اسلامِ پرده‌داران) فردا 29 اردیبهشت 96 در ایران برگزار می‌شود. از سویِ قادرمطلقه‌ی قانونی از مردم خواسته شده است با توجه به حکمِ ایشان که مهمتر از نتیجه‌ی این رأی‌گیری، حضور و تعدادِ مشارکتِ ملت برایِ تثبیتِ نظام قانونی است، لذا تمام مخالفین نیز مشارکت نمایند! یعنی بیعتِ قاطعانه‌ی ملت با نظام و قانونِ آن مهمتر از نتیجه‌ای است که مردم به آن دل بسته‌اند! به باورم این سخن کاملا درست است. چون آنچه مهم است میزان و تعداد بیعت‌کنندگان به سیاستهای کلانِ فراملیِ نظام و قدرتِ مطلقه‌یِ آن بموجب بند یک اصل 110 قانون اساسی است. وگرنه صندوق 88 همچنان پدرخوانده‌یِ صندوق‌هایِ بعد از خود از 92 تا 94 و همین 96 است! و کسی که این واقعیت را کتمان کند یا خود را به جهل‌العارفین زده است، و یا کاسبکار و دلال معاش و مماشات استعماری است و یا جاهل. و البته من خود را جزو هیچکدام از این سه گروه نمی‌دانم.
بنا بر تکلیفِ شرعی و قانونیِ شورای نگهبان، دوقطبیِ انتخابات، در راستایِ هدایتِ امنیتیِ تعدیل دو موجِ مردمیِ موجه برآمده از قانون اساسی، یعنی دو جناحِ چپ و راستِ موسوم به "اصلاح‌طلب" و "اصولگرا" طبق برنامه به دو بازیگر امنیتی و قضایی به نام روحانی و رئیسی رسید.
بر اساس استراتژیِ امنیتی حفظ نظام پس از خاتمی (از 76 تا 84) و موسوی در 888، انتخاب هر یک از این دو نمیتواند وابسته به سیاست‌هایِ کلانِ نظام نباشد!
یعنی مردم نمی‌توانند با اراده‌یِ خود مانعی بر سر راه اختیارِ قانونی رهبری در سیاست‌هایِ کلان نظام باشند! چرا که از لحاظِ حقوقِ اسلامی اِعمال چنین اراده‌ای منفک از "بیعت" به معنای بیعت‌شکنی بر خلافِ عرفِ امنیتیِ ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه فرد بر جماعت است!
یعنی ملت آگاه و همیشه در صحنه با علم بر تبعاتِ بیعتِ نسل قبلی، هر بار با مشارکت در انتخابات، امید خود را به قانون اساسی اثبات کرده‌اند و ولایت مطلقه‌ی فقیه قانونا ملکف است تکالیف شرعی خود را نسبت به این بیعت بر اساس اختیاراتِ ناشی از قانون اساسی اعمال نماید!
بنا بر روش و سلوکِ حکومتیِ حاکمیت در 388 سال گذشته، از ابزار این تکلیف شرعی، یکی تقیه، و دیگری مکر با غیرخودی و نیز رعایتِ اصلِ "حفظ نظام از اوجب واجبات" است.
حفظ نظام از اوجب واجبات است یعنی هدف وسیله را توجیه می‌کند!
بر این اساس، و بموجب اصل 22 قانون اساسی، ملت باید تسلیم به حاکمیت الله بنا بر امر ولایت مطلقه‌ی فقیه باشند.
بر این اساس بنا بر بند یک اصل 1100 سرنوشت‌سازِ این نسل و نسلهای بعدی تنها یک نفر است. یعنی جاده‌صاف‌کنی تمام مسئولین برای این تقدیر فراملی. یعنی رئیس دولت نمیتواند حتی با اندکی سلیقه شبیه خاتمی و موسوی باشد! یعنی روحانی به عنوان امنیتی‌ترین حقوقدانِ امین نظام در طول دهه‌ها در شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک استراتژیستِ نظام با بهره گیری از تاکتیکِ "بغض معاویه" برای تحریک به بیعت برای کسب اعتبار و با در دست گرفتن پرچم مخالفین برای به بن‌بست کشاندنِ مخالفین و غیرخودیان در حیاط‌خلوتِ نظام و بیعت بر مبنایِ تقسیم و تضعیفِ ملت واحد به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی و زورگیریِ‌عقیدتیِ نهادینه در قانون اساسی و وحدت فرمایشیِ ملت با یک نفر به جایِ "وحدت ملت با ملت" که بزرگترین قدرت امنیت ملی است، برابر است با احمدی نژاد و رئیسی... تا حکمِ حکومتیِ حاکم و کارگردان برای این سکانس از سناریو چه باشد!
با این قانون استعماری عقوبت ملتی واحد، جنگ و انقلاب و شورش و جدایی و ویرانی با عقوبت لیبی و سوریه و عراق است!
.
نتیجه:
پیش‌بینی من برای نتیجه‌یِ انتصخابات فردا، یا رئیسی است و یا روحانی. اما این نتیجه هیچ ربطی به رأی من ندارد، اما به شیر یا خطِ دیگری را نمی‌دانم. امید که این بزِ نر شیر داشته باشد! یا بخت یا اقبال.
با این همه: رأی من این است:
#روزه_انتخاباتی تا تغییر قانون به نفع همه!
امید تا روزی که "اکثریت مطلق" همراه با رأی به تغییر قانون برای نیل به "همزیستی مسالمت آمیز" باشد! تا آن روز با وجود امیدواران به این قانون و مکلفین و ملتزمینش، باید در هراسِ جنگ و نفاق و تفرقه و فقر و ویرانی و جدایی و پریشانی بود!
از کوزه همان برون تراود که در اوست!
خیام ابراهیمی
28 اردیبهشت 92
============
پی نوشت:
پاسخ به تمام پرسش‌هایِ مطروحه در بابِ راهکارِ کارگشایِ "تحریم معنادار" در متن و کامنت‌های نوشته‌هایِ قبلی در سه سال گذشته و در متن پیوستِ کاور بالای صفحه قابلِ دسترسی است.
در مناسکِ جهادیِ بیعت و التقاطِ ملت در امت
=========================
هدف از این نوشته اعلام نتیجه‌یِ مراسمِ موسوم به انتخاباتِ ریاست جمهوری، یک روز پیش از آن است.
این پیش‌بینی نه توهم است، نه شبهه‌افکنی و نه طنز. به‌باورم بنا بر متغیرهایِ واقع‌بینانه امکانِ پیش‌بینیِ نتیجه‌یِ انتخابات رئیسِ دولتِ حکومت ممکن است! این پیش‌بینی بر اساس مفاهیم برآمده از شعارها، اختیاراتِ قانونی، و سوابقِ عملیِ کاندیداتورهایِ برگزیده، قابل دستیابی است! چرا که در واقع این مراسم در حد یک بیعتِ کور، شبیه یک گروتسکِ قانونی-حکومتی است و یک انتخاباتِ دموکراتیکِ معرفتبار نیست! چون قانون اساسی اساسا بر اصولِ دموکراسی بنا نشده است.
تنها در بستری دموکراتیک است که "انتخاب" و انتخابات" و "رأی مردم" معنایی حقیقی دارد! و قانون اساسی چنین بستری را فراهم نکرده است. من نام این مراسم را "مناسک بیعت" ملت، برایِ تمدید و یا ورود به امتِ یک نفر می‌نامم. قابل اثبات است که چرا در چنین مناسکی ذره‌ای سلیقه‌ی مغایر با امر ولایت مطلقه‌ی فقیه به عنوان سلطان بلامنازع نظامِ قانونی، بر خلافِ روحِ قانون و قواعد شرعی حکومت است.
بر همین مبناست که خاتمی و موسوی ظاهرا مطرودند. و بعد از 888 دیگر هیچ کاندیداتور صاحب سلیقه و ملتزم به ملت نمیتواند پیروز میدان باشد! و رقابت بینِ روحانی با رئیسی با توجه به دلایل ذیل بی‌معناست! چون آنچه در سال 84 و 88 به احمدی‌نژاد و در سال 92 به روحانی میدان داد عزم نظام بر اساسِ تکالیف شرعی و قانونی بر کاندیداتورِ برگزیده برای اجرایِ اختیاراتِ قانونی قادر مطلقه بود، نه تعیین تکلیف ملت برای نظام. قانونا اگر رهبری حکمِ تقدیرِ ملت را امضاء نکند، ملت هیچ‌کاره است!
.
هفت رئیسِ دولتِ ضدانقلابی حکومتِ انقلابی
بر همین مبناست که در طول 388 سال عمر نظام سلطنتِ ولایی، از نه رئیسِ انقلابیِ دولتِ حکومت (یعنی: بازرگان، بنی‌صدر، رجائی، موسوی، خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی) به جز یک تن که ترور شد، در پایان دوره‌یِ ریاست تماما با زاویه پیدا کردن با سرانِ حزب‌جمهوری و رهبر زمان خود، تنها یک نفر که ولی فقیه است از دیدِ نظام و قانونش مُهر قبولی گرفته است! از دید قدرت مطلقه‌ی حاکم بر نظام، جملگی باستثناء یک تن که رهبر فعلی است، خائن، منافق، فتنه‌هایِ خاموش و روشن، یاغی، و منحرف و احتمالا این آخری ساختارشکن، شدند! و بنا بر ذاتِ استراتژی جنگ و صدور انقلاب و نابودیِ مخالفین، این داستان همچنان ادامه دارد...
به باورم دو تن از تمام مردانِ دولتِ رهبری، ذخیره‌هایِ اپوزیسیون‌سازیِ مصلحتی در حیاط خلوت نظام و در آینده‌اند! آن که منحرف قلمداد شد و آنکه قرار است ساختار شکن شود!
در طول 388 سال گذشته، التقاط در معنویت و مادیت به عنوان ابزار مقابله و شبهه افکنی در میان غیرخودیان و کفار (در داخل و خارج)، در تمام مفاهیم و ادبیاتِ شفاهی و کتبی نظام از معنای جنگ نرم و سخت (و التقاط ابزارِ چالشیِ سخت در نرم) گرفته تا مواضع ظاهری و باطنیِ مسئولین، کاربردی میدانی داشته است.
به باورم، قانونمندترین فرد این نظام همانا رهبرِ فعلی است که هر چند خود ایشان در زمان رهبری آقای خمینی، با امر تصدی موسوی به عنوان نخست وزیر زاویه داشت و هر چند در دور دوم ریاست جمهوری ایشان در سال 64، علی رغم انصراف از کاندیداتوری با قولِ آقای خمینی که تعیین نخست وزیر با خود ایشان باشد، پس از خلف وعده از سوی آقای خمینی ایشان درخواستِ تکلیف نمودند اما نائبِ امام زمان بدون صدور امر تکلیف به ایشان، امر کردند نخست وزیر موسوی است! و ایشان علی‌رغم میلِ باطنی به این اَمر گردن نهادند! زوایه با اوامر ولی فقیه قانونی، درخواستِ تکلیفی بود که ایشان تصور میکرد باید به ولی فقیه گوشزد کند! اما تبعیت ایشان بیانگر بیانگر تن‌دادن به اختیاراتِ قانونی برخلاف میل باطنی بود!
به همین دلیل رهبر فعلی را قانونمندترین فرد نظام می‌دانم! قانونی که این اختیار را به ولی مطلقه ی فقیه داده است که برای مصالح مورد نظر خود تمام قواعد را زیر پای بگذارد. گیریم بر این مصالح نام حفظ اسلام را بنهیم. بنابراین قانون اساسی در حد یک مناسک است که میتواند ملتزمین به خود را با معطل گذاردن و تفسیر برخی و یا تمامِ اصول، هر بیعت کننده را وادار به هر نقضی بکند! چون معنای بیعت این است! (البته به شرطی که جبری در کار نباشد تا نیت قلبی با ابراز عملی در تناقض باشد)
بنابراین مشارکت در انتخابات به معنایِ امید بستن به اختیاراتِ قانونی ولی مطلقه‌ی فقیه، را گریزی برای کافران و منافقین به خود نمی‌گذارد! به همین دلیل مشارکت در انتخابات را یک مناسلک آئینی برای بیعت با ولی مطلقه‌ی فقیه می‌دانم!
.
مشارکت؟ یا عدم مشارکت؟ در فلسفه‌یِ قانونِ نظامِ هیئتی
همواره در این مراسم و سلوک معنوی، آگاهانه یا ناخودآگاه، بر اساس منطق و استدلال و یا دیمی و هیئتی، به هر دلیل سلبی و یا ایجابیِ معرفتبار و یا قهرآمیز، برخی از مردم مشارکت می‌کنند و برخی مشارکت نمی‌کنند!
مشارکت یا عدم مشارکت در ذات خود دارای معنایی قابل اندازه گیری نیست! مگر اینکه ماهیتش به صفت و خواسته‌ای متعهد باشد! به همین دلیل مشارکتِ جاهلانه و یا کاسبکارانه به معنایِ پذیرشِ قلبیِ قانون حاکم بر نظام نیست! همانطور که عدم مشارکت به دلیل قهر کودکانه، مغرضانه، از سر بی‌تفاوتی و یا اعلام درخواست تغییر قانون، به معنای معارضه و براندازی نظام نیست!
اما همواره نظام حاکمه این مشارکت را به حساب بیعت با اختیارِ قانونی ولی مطلقه‌ی فقیه نهاده است و چنین بیعتی را در راستای اقدامات سرنوشت ساز فراملیِ خود به معنای اعتبار و مجوز خود از سوی ملت حقنه کرده است! این مجوز به حکومت این اختیار را میدهد که هر کاری با سرنوشت ملت بکند! از این بابت مشارکت و یا عدم مشارکت امری در انتخاب سرنوشت ملی برای ملت امری حیاتی است.
و به همین دلیل من با این قانون که بر مبنای زورگیری عقیدتی بنا شده است بیعت نمی‌کنم! عدم بیعت به معنای مقابله با آن نیست! به معنای معارضه و براندازی و انقلاب نیست! تنها به معنایِ تن ندادن به زور است! و تنها راه باقیمانده برای عدم رضایت به این زور قانونی در راستای صداقت با خویش و پرهیز از دروغ به خویش و حکومت، و درخواست صریح تغییر قانون به نفع اراده ی ملت با اتکاء به تضمین قانونی اصل "همزیستی مسالمت آمیز"، در هیچ انتخاباتی پیش از تغییر قانون شرکت نمی‌کنم تا یوغ بندگی به هر سرنوشت سازی خارج از اراده ی خود را به عنوان شریکی از شرکاء این خاک مشاع به دست خود بر گردن نیندازم! تا شاید روزی با کسب اکثریت مطلق شریکان این خاک مشاع (بالای 50 درصد واجدین شرایط رای)، حجت بر تاریخ و مردم و نظام تمام شود که برای کسب اعتبار راهی جز مشارکت مردم در مکانیسم قانونی "تصمیم‌سازی" سیاستهای کلان نظام ندارند! که ذیل این قانون بر گرده‌ی مسئولین تنها تصمیم گیری در راه اجرایِ منویات و سرنوشت سازی یک نفر است نه بیشتر!
من فکر میکنم به بارِ کشیدنِ مسئولیتِ فهم یک ملت توسط یک نفر، جفا باشد بر قادر مطلقه‌ای که با تحمل بار سنگین تصمیم سازی برای ملت، خود را خمدتگزار ملت میداند. فکر میکنم قانون باید این بار سنگین را بر دوشِ تک تک مردم توزیع عادلانه کند تا عقوبت خطای یک نفر بر یک ملت و نسلهای بعدیِ توزیع نشود.
پس قول و وعده های مسئولین خارج از این سرنوشت سازی یک نفره امری ناممکن است و در صورت آگاهی، میتواند به عنوان یک مکر و خدعه، تنها ادایِ یک تکلیفِ شرعی و قانونی باشد برای موج سواری بر گرده‌ی ملتِ غیرخودی!
.
پیش‌بینیِ نتیجه انتصخابات!
به باورم برایِ برآوردی واقع‌بینانه در راستایِ انتخابی آگاهانه، سه گزینه قابل اعتناء هستند:
1- فهم قانون و اختیارات و حدودِ اعمال اراده در آن.
22- سوابقِ کاندیداتورها بر اساسِ تطبیقِ پندار، گفتار و رفتار و تناسب آنها با قوانین. که بر این اساس روحانی همان احمدی‌نژاد و هر دو همان رئیسی هستند!( البته هر یک برای ایفاء یک نقش در سناریو در سکانس مربوطه) بنابراین چون ما از سناریو بی‌خبریم، باید بدانیم که رای با روحِ حاکم بر سناریو و کارگردان است نه سیاهی لشکر.
3- ماهیت صندوق 88 که جد بزرگوار صندوق 92 و 94 و همین 96 است.
دوازدهمین مناسک و معرکه‌یِ انتخابات باصطلاح ریاست جمهوری (و یا بیعتِ مؤمنین و کفار با ریاستِ دولتِ حکومتِ منتسب به اسلامِ پرده‌داران) فردا 29 اردیبهشت 96 در ایران برگزار می‌شود. از سویِ قادرمطلقه‌ی قانونی از مردم خواسته شده است با توجه به حکمِ ایشان که مهمتر از نتیجه‌ی این رأی‌گیری، حضور و تعدادِ مشارکتِ ملت برایِ تثبیتِ نظام قانونی است، لذا تمام مخالفین نیز مشارکت نمایند! یعنی بیعتِ قاطعانه‌ی ملت با نظام و قانونِ آن مهمتر از نتیجه‌ای است که مردم به آن دل بسته‌اند! به باورم این سخن کاملا درست است. چون آنچه مهم است میزان و تعداد بیعت‌کنندگان به سیاستهای کلانِ فراملیِ نظام و قدرتِ مطلقه‌یِ آن بموجب بند یک اصل 110 قانون اساسی است. وگرنه صندوق 88 همچنان پدرخوانده‌یِ صندوق‌هایِ بعد از خود از 92 تا 94 و همین 96 است! و کسی که این واقعیت را کتمان کند یا خود را به جهل‌العارفین زده است، و یا کاسبکار و دلال معاش و مماشات استعماری است و یا جاهل. و البته من خود را جزو هیچکدام از این سه گروه نمی‌دانم.
بنا بر تکلیفِ شرعی و قانونیِ شورای نگهبان، دوقطبیِ انتخابات، در راستایِ هدایتِ امنیتیِ تعدیل دو موجِ مردمیِ موجه برآمده از قانون اساسی، یعنی دو جناحِ چپ و راستِ موسوم به "اصلاح‌طلب" و "اصولگرا" طبق برنامه به دو بازیگر امنیتی و قضایی به نام روحانی و رئیسی رسید.
بر اساس استراتژیِ امنیتی حفظ نظام پس از خاتمی (از 76 تا 84) و موسوی در 888، انتخاب هر یک از این دو نمیتواند وابسته به سیاست‌هایِ کلانِ نظام نباشد!
یعنی مردم نمی‌توانند با اراده‌یِ خود مانعی بر سر راه اختیارِ قانونی رهبری در سیاست‌هایِ کلان نظام باشند! چرا که از لحاظِ حقوقِ اسلامی اِعمال چنین اراده‌ای منفک از "بیعت" به معنای بیعت‌شکنی بر خلافِ عرفِ امنیتیِ ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه فرد بر جماعت است!
یعنی ملت آگاه و همیشه در صحنه با علم بر تبعاتِ بیعتِ نسل قبلی، هر بار با مشارکت در انتخابات، امید خود را به قانون اساسی اثبات کرده‌اند و ولایت مطلقه‌ی فقیه قانونا ملکف است تکالیف شرعی خود را نسبت به این بیعت بر اساس اختیاراتِ ناشی از قانون اساسی اعمال نماید!
بنا بر روش و سلوکِ حکومتیِ حاکمیت در 388 سال گذشته، از ابزار این تکلیف شرعی، یکی تقیه، و دیگری مکر با غیرخودی و نیز رعایتِ اصلِ "حفظ نظام از اوجب واجبات" است.
حفظ نظام از اوجب واجبات است یعنی هدف وسیله را توجیه می‌کند!
بر این اساس، و بموجب اصل 22 قانون اساسی، ملت باید تسلیم به حاکمیت الله بنا بر امر ولایت مطلقه‌ی فقیه باشند.
بر این اساس بنا بر بند یک اصل 1100 سرنوشت‌سازِ این نسل و نسلهای بعدی تنها یک نفر است. یعنی جاده‌صاف‌کنی تمام مسئولین برای این تقدیر فراملی. یعنی رئیس دولت نمیتواند حتی با اندکی سلیقه شبیه خاتمی و موسوی باشد! یعنی روحانی به عنوان امنیتی‌ترین حقوقدانِ امین نظام در طول دهه‌ها در شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک استراتژیستِ نظام با بهره گیری از تاکتیکِ "بغض معاویه" برای تحریک به بیعت برای کسب اعتبار و با در دست گرفتن پرچم مخالفین برای به بن‌بست کشاندنِ مخالفین و غیرخودیان در حیاط‌خلوتِ نظام و بیعت بر مبنایِ تقسیم و تضعیفِ ملت واحد به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی و زورگیریِ‌عقیدتیِ نهادینه در قانون اساسی و وحدت فرمایشیِ ملت با یک نفر به جایِ "وحدت ملت با ملت" که بزرگترین قدرت امنیت ملی است، برابر است با احمدی نژاد و رئیسی... تا حکمِ حکومتیِ حاکم و کارگردان برای این سکانس از سناریو چه باشد!
با این قانون استعماری عقوبت ملتی واحد، جنگ و انقلاب و شورش و جدایی و ویرانی با عقوبت لیبی و سوریه و عراق است!
.
نتیجه:
پیش‌بینی من برای نتیجه‌یِ انتصخابات فردا، یا رئیسی است و یا روحانی. اما این نتیجه هیچ ربطی به رأی من ندارد، اما به شیر یا خطِ دیگری را نمی‌دانم. امید که این بزِ نر شیر داشته باشد! یا بخت یا اقبال.
با این همه: رأی من این است:
#روزه_انتخاباتی تا تغییر قانون به نفع همه!
امید تا روزی که "اکثریت مطلق" همراه با رأی به تغییر قانون برای نیل به "همزیستی مسالمت آمیز" باشد! تا آن روز با وجود امیدواران به این قانون و مکلفین و ملتزمینش، باید در هراسِ جنگ و نفاق و تفرقه و فقر و ویرانی و جدایی و پریشانی بود!
از کوزه همان برون تراود که در اوست!
خیام ابراهیمی
28 اردیبهشت 92
============
پی نوشت:
پاسخ به تمام پرسش‌هایِ مطروحه در بابِ راهکارِ کارگشایِ "تحریم معنادار" در متن و کامنت‌های نوشته‌هایِ قبلی در سه سال گذشته و در متن پیوستِ کاور بالای صفحه قابلِ دسترسی است.
الف) حاکمیت
تشریعی و تسلیم بندگان.
اصل 2 قانون اساسی:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
خدای یکتا(لا اله الا الله) و اختصاص حکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
نتیجه: ملتِ مستقل به عنوان شریکان خاکِ مشترک، قانونا نمی‌توانند جز بیعت و سرسپردگی، صاحب اختیار در قوای سه گانه و در نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و مدیریتِ منابع ملیِ مشترک در ملک مشاعی به نام وطن باشند، مگر تنها ملتزم و مجریِ منویاتِ یک نفر به عنوان وکیلِ خدا با عنوان ولی مطلقه فقیه، با اختیارِ تصمیم‌سازِ اول و آخر باشند!
قانون اساسی، با تقسیم یک ملت به مؤمن و کافر، عملا حق مشروعیت را نه به حق آب و گل، بلکه به ایدئولوژیِ خاص میدهد! این قانون بر اساس اصل 12 حتی حق انتخابِ معرفتبار دین را از نسلِ نیامده را از هر ایرانی تا ابد ساقط کرده است. بر این مبنا این قانون با مصادره ی حقِ ا عمالِ مالکیت در ملک مشاع از ایرانیان مستقل، بموجب شرع حاکم، نماز پیروان خویش را در ملک تصرفی، قانونا باطل کرده است!
.
ب) بر اساس اختیارات اصل 1100 تمام قدرت سرنوشت سازی اقتصادی، سیاسی، قضایی و فرهنگی و تبلیغاتی و نظامی در دستان یک نفر ضبط است و در واقع او سلطان و اربابِ بلامنازع یک ملت است. طبق بند یک اصل 110 یعنی سرنوشت سازی ملت توسط یک نفر صورت می‌گیرد، و رئیس جمهور و تمام مسئولین نظام تنها جاده‌صاف‌کن یک نفر برای این تقدیر فراملی برای صدور انقلاب و یا جنگ و هر مصلحتی باشد؛ این یعنی رئیس دولت نمیتواند حتی با اندکی سلیقه شبیه خاتمی و موسوی باشد! یعنی هر مسئول دولتی و حکومتی با هر ادبیات صوری و روبنایی از قبیلِ روحانی برابر است با احمدی نژاد و رئیسی... تا حکم حاکم و کارگردان برای این سکانس از سناریو چه باشد!
اصل 110- وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمه تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاسهای کلی نظام.
3-فرمان همه پرسی
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح
5- نصب و عزل و قبول استعفایِ :
- فقهای شورای نگهبان
- عالیترین مقام قوه قضاییه
-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- رئیس ستاد مشترک
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
99- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأئید شورای نگهبان و در دوره اول به تأئید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
111- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل 2 قانون اساسی:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
خدای یکتا(لا اله الا الله) و اختصاص حکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
نتیجه: ملتِ مستقل به عنوان شریکان خاکِ مشترک، قانونا نمی‌توانند جز بیعت و سرسپردگی، صاحب اختیار در قوای سه گانه و در نظامِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و مدیریتِ منابع ملیِ مشترک در ملک مشاعی به نام وطن باشند، مگر تنها ملتزم و مجریِ منویاتِ یک نفر به عنوان وکیلِ خدا با عنوان ولی مطلقه فقیه، با اختیارِ تصمیم‌سازِ اول و آخر باشند!
قانون اساسی، با تقسیم یک ملت به مؤمن و کافر، عملا حق مشروعیت را نه به حق آب و گل، بلکه به ایدئولوژیِ خاص میدهد! این قانون بر اساس اصل 12 حتی حق انتخابِ معرفتبار دین را از نسلِ نیامده را از هر ایرانی تا ابد ساقط کرده است. بر این مبنا این قانون با مصادره ی حقِ ا عمالِ مالکیت در ملک مشاع از ایرانیان مستقل، بموجب شرع حاکم، نماز پیروان خویش را در ملک تصرفی، قانونا باطل کرده است!
.
ب) بر اساس اختیارات اصل 1100 تمام قدرت سرنوشت سازی اقتصادی، سیاسی، قضایی و فرهنگی و تبلیغاتی و نظامی در دستان یک نفر ضبط است و در واقع او سلطان و اربابِ بلامنازع یک ملت است. طبق بند یک اصل 110 یعنی سرنوشت سازی ملت توسط یک نفر صورت می‌گیرد، و رئیس جمهور و تمام مسئولین نظام تنها جاده‌صاف‌کن یک نفر برای این تقدیر فراملی برای صدور انقلاب و یا جنگ و هر مصلحتی باشد؛ این یعنی رئیس دولت نمیتواند حتی با اندکی سلیقه شبیه خاتمی و موسوی باشد! یعنی هر مسئول دولتی و حکومتی با هر ادبیات صوری و روبنایی از قبیلِ روحانی برابر است با احمدی نژاد و رئیسی... تا حکم حاکم و کارگردان برای این سکانس از سناریو چه باشد!
اصل 110- وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمه تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاسهای کلی نظام.
3-فرمان همه پرسی
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح
5- نصب و عزل و قبول استعفایِ :
- فقهای شورای نگهبان
- عالیترین مقام قوه قضاییه
-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- رئیس ستاد مشترک
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
99- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأئید شورای نگهبان و در دوره اول به تأئید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
111- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
No comments:
Post a Comment