ستادِ پی‌گیریِ مطالبات ملی

پیشنهادِ تاسیسِ "ستادِ پی‌گیریِ مطالبات ملی"
(سقوط از قلّه با چاروقِ سنتی و دو پایِ عاریه)
==========================
 تا خون در رگ‌و، هوا در نای‌و، توان در گام‌هایِ اهلِ این بوم و بر است، باید تلاش کرد که این وطن به عقوبتِ سوریه و لیبی و عراق مبدل نشود! باید عزم کرد که میانِ این‌همه مطالباتِ درهم‌وبرهم، کار به انقلابی خونین نکشد! باید امیدوار بود که قانون باید بر اساس زبان مشترک حقوقیِ همه‌فهم و فراگیر و ملی، محلِ تضمینِ "وحدت ملت با ملت" باشد، نه وحدت همه با این جناح و آن جناح و این فردِ خودی و آن فردِ به‌ظاهر غیرخودی. باید قانون و مسئولینِ مکلفش را از شرّ اصلِ تقسیم یک واحد سیاسی-جغرافیایی (به نام وطن) به خودی و غیرخودی نجات داد! و ذیلِ سایه‌یِ "زورگیری عقیدتی" پاره پاره نشد! که جز تضمینِ اراده ملی در قانون، این ملت صاحبِ قوی‌ترین قدرتِ ضدّ استعماری نخواهد شد! تا لابی‌هایِ پیرِ استعمار و بازوانش قادر شوند با لابی‌های قدرت متمرکز داخلی در حیاط خلوتی غیرپاسخگو به ملت، مملکت را خرج چاه نمایی‌هایِ اسرارآمیز و دامهای معاملاتی و مچ‌گیری و تحریم و شل کن سفت کن در سیاست‌هایِ کلانِ تک نفره‌یِ صدور انقلاب کنند!
.
 دفترِ معرکه‌یِ انتصخابات به‌پایان آمد و حکایت همچنان باقی است! اینکه آیا در حیاط خلوتِ ارباب رأی دادی به خوانشِ او، و یا در حاشیه با تحریمِ معنادار رأی دادی برایِ نیل به وحدتی قانونی (و غیرفرمایشی) با درخواستِ تغییر قانونِ تفرقه برانگیز به نفع همه؟ رأی اما همچنان رأیِ ارباب است! چه تو بر موجِ او سریده باشی یا سوار بمانی... رأیِ تو اما همچنان تثبیت‌کننده‌ی رأیِ قانونِ دوقطبیِ او بینِ مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی است!
 هر چند تنگ‌نظران و مغرضانِ کین‌ورز بگویند "تحریمِ معنادار" قهری کودکانه است! اما تو خود بهتر می‌دانی که تحریمِ معنادار، یک رأیِ مطمئن‌تر و کوبنده‌تر از رأی در دامنِ امنِ اربابِ قانونی است که تو را و جهان را تنها با خود می‌خواهد... وگرنه باید با او با التقاطِ ابزار جنگِ سخت در مبادلاتِ عقیدتی موسوم به جنگِ سرد بجنگی! تقدیر ما جز صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز و معرفتبار و ارادی، اما زخمی شدن به جنگی ناگزیر بر اساس زورگیریِ عقیدتی نباید باشد!
.
 صرفِ نظر از صحتِ آمار اعلام شده و از نیم و یک درصد اختلافِ جناح بندی‌ها فرمایشی...گیریم که برای احقاق آن شعارها و مطالبات ملی همین رایِ 57 درصدِ حقنه‌شده به نام روحانی درست باشد! که تو پیروزِ میدانِ او باشی! هر چند روحانی برای بیعتِ بیشتر، گفته بود هر چه درصدمان بالاتر باشد سمبه‌یِ ملت برایِ تغییر پرزورتر است! این یعنی اگر ملت بخواهند و زورشان بچربد، نظام از خود نرمش قهرمانانه بروز خواهد داد! و این نرمش تنها منحصر به زورگیران عالم نیست و مشمول ملت هم میشود! اینکه این نشانه و آیه‌ی امنیتی صادقانه و راستین است و یا برساخته‌یِ تاکتیکِ ضد اطلاعاتیِ یک حقوقدان استراتژیست؟ اما بماند! مع‌الوصف کاچی به از هیچی.
چون حسن تهدید را فرصت نمود... پس تو هم تهدید را فرصت نما.
او نظامِ ربّ خویش را چاره کرد... تو نظامِ مردمی را چاره کن!
.
تبدیل تهدید به فرصت:
 سپردنِ امرِ پی‌گیری مطالبات به پتانسیل وجدانِ یک فردِ غیرملتزم به ملت و نیز به شعورِ محدود و مرام و معرفتِ تصادفیِ این سخنران و آن شمشیرکش و صاحب قدرت و بخت و اقبالِ یار با این سوار و آن سردار، یک اعتیاد موروثی و تاریخی از طرف دست و پابسته هاست و تداومش حماقتبار... تاریخ به این دور باطل و زنجیره‌ایِ حقارتبار می‌خندد! :)
جای آن دارد که اکنون، بر اساس همین آمارِ غیرقابل اطمینان، این 23 تا 244 میلیون مردم و مدعیان و همراهانِ موجِ بنفش که به روحانی رأی دادند با پشتیبانیِ آن 16 تا 17 میلیونی که تحریم کردند، با تشکیلِ یک "ستادِ پی‌گیری مطالبات" بین خود و روحانی، به صورت مستمر شعارهای او و مطالبات ملی را بر اساس برنامه‌ای مدون بصورت زمانبندی شده پی‌گیری کرده و به چالش بکشند... تا سیه روی شود هر که در او غش باشد! چه در اپوزیسیون و چه در پوزیسیون و چه در حکومت و چه در دولت‌هایِ سایه و نیم‌سایه و درسایه و برسایه.
 البته مطالبه‌گران برای تاسیس و ثبتِ این "ستاد پی گیری مطالبات" بر اساسِ تخمِ شعارها و سبز شدن امیدها، نیازمند به ثبتِ درخواست شفاف و پاسخ گیری و اعلام آن به ملت هستند.
این ستاد ظاهرا با پشتوانه ی 40 میلیون ( 23/5 میلیون رای به روحانی + 16/55 میلیون تحریمی) از واجدین شرایط رأی، از کلِ 56 میلیون، حدودا بالای 70 درصد ملت ایران را دربر می‌گیرد و درخواست‌های ثبت شده در آن ستاد بر اساس احقاق شعارها و امیدها، نهایتا صداقتِ شاعر را و ظرفیت‌های قانون او را در منظر تاریخ و ملت و جهان به چالش خواهد کشید و در راستای پرهیز از سوء تفاهمات و چاه نمایی‌ها، به یک راستی‌آزماییِ قابل ردیابی و زمان‌دار خواهد کشاند. البته اگر سیاستگذار داخلی با یاری اُمّتَش دُم به تله‌ی استعمار جهانی ندهد و ما را درگیر چالشی خونبار از جیب و رگِ ملت نکند!
 بر اساس این آمارهای رسمی غیرقابل اعتماد (به دلیل عدم امکان نظارت ملت مستقل از قدرت حاکمه) تعدادِ اصولگرایان با حدود 38 درصد در این انتصخابات به نسبت کل واجدین شرایط، در واقع حدود 28 درصد کل جمعیت ( کمتر از یک سوم) خواهد بود! (گیریم این هم درست که به باورم بیشتر از ده تا 15 درصد نمی‌توانند باشند و آن درصد اعلام شده ، بیشتر تعیین نرخ وسط دعوا بوده است) اما حتی بر اساس این آمارهای حکومتی بیشتر از دوسوم ملت خواهان تغییرات هستند! و این خود در حد یک رفراندوم است!
.
راستی‌آزماییِ شعارها در شاعرانِ قانونی
 کار تاسیسِ این ستاد با پیشگامی مدعیانِ حقوقدان و صادقی که قانونا می‌توانند فعالیت داشته باشند (چون آقایِ اعلمی و صادقی و سایرِ مدعیان مردمسالاری و خودی‌ها و غیرخودی‌هایِ در بند و رهیده‌یِ دیروز و امروز و نیز احزابِ نمایشیِ مجاز و در حاشیه...) ممکن خواهد بود و البته با پشتوانه و پی‌گیری تمام محذوفین نظام (اپوزیسیون داخلی و خارجی) که جملگی ایرانی‌اند و طبق اصل 19 از برابری قومی برخوردارند و صاحب حقِ مسلمی که طبق اصل 41 قانون اساسی حقِ تابعیتشان قابل سلب و کتمان نیست!
برای تغییر تناقضِ قانونی که بر خلاف اصل 233 (منع تفتیش عقاید)، بنایِ مشارکت در قوای سه‌گانه را تفتیش عقاید" گذارده است!
 در این چالشِ رسمی، با پی‌گیری و بازخورد درخواست‌های ملی، صدقِ مدعیان درون و بیرون نظام هم اثبات خواهد شد!
 اثبات شده است که همواره ویژه خواران در هر جناحی بر طبل خویش می‌کوبند و رفتارشان ربطی به حقیقت شعارها ندارد!
 بنابراین، در راستای رفع سوءِ‌تفاهمات پارادوکسیکالِ قانون اساسی؛ برای اینکه سیه روی شود هر که در او غش باشد، بر این باورم که جای یک ستادِ ثبت مطالبات ملی برای پی گیری تا پاسخ گیریِ شفاف و کتبی ضروری باشد!
 این اولین گام در راه اثباتِ حقوق شهروندی مورد ادعایِ بازیگرِ سناریوهایِ امنیتی و شیخ استراتژیست وامنیتی‌ترین حقوقدانِ امینِ نظام است.
 تاسیسِ این ستاد در راستایِ راستی‌آزماییِ اظهاراتِ رهبر نظام نیز هست که در پیامِ پس از معرکه گفت: " خوشبختانه در انتخابات آزاد، تمام طیف‌های ملت (نه امت یک نفر و این جناح و آن جناح) در صحنه‌یِ انتخابات بودند!... خدایِ متعال را بر نعمت مردم‌سالاری و انتخابات و حضور مردم سپاسگزاری می‌کنم. این نعمت بزرگی است "
 آیا این درست است؟ مردم سالاری یعنی چه؟ سالار اگر سالار باشد باید بتواند این ادعا را راستی‌آزمایی کند. برای این راستی‌آزمایی به کدهای سخنان روحانی متوسل می‌شویم:
سه پیام روحانی مثل سه کُد مسئولیت‌آفرین، میتواند برای مطالبه گرانِ صادق راهنما باشد!
 اگر او بر موج مطالبات ملی قادر است تهدید را به فرصتی برای بیعت با نظام تبدیل کند و همواره حرفهایِ گوشنواز بزند تا ارباب قادر شود کار خودش را پیش ببرد، اما ملت هم می‌تواند در بازخوردِ همین موج سواری، از حواشی این موج برساخته، سواری بگیرد و تنها سواری ندهد! تا بفهمد محدودیتِ ماهویِ مسئولین درجه دو در چارچوب سیاستهای کلان نظام یعنی چه؟ تا بفهمد وعده‌های انتخاباتی اصولا چرا ابتر می‌شوند؟ و چرا کاندیداتورهای وعده هایی میدهند که خود می‌دانند قانونی نیست؟... و چرا از هفت رئیس دولت، جز یکی، شش تایشان مبدل به خائن و منافق و فتنه‌ی خاموش و روشن و یاغی و منحرف شد؟
مگر در قانون چه قدرتِ فراملی نفهته است که می‌تواند با شعار مردمسالاری، علیهِ سالارِ خویش قیام کند؟
البته، درک و درایت به این فهم بصیرت‌زاست!
 پروسه‌یِ مطالبه‌گری چه به سامان برسد و چه نرسد، اما بر اساس این سه پیام روحانی به عنوان فردی پاسخگو می‌تواند به مکانیسمِ راستی‌آزمایی در این میدان، شفافیت ببخشد! و این گام مهمی برایِ پالودنِ قانون از زبانِ سوء تفاهم برانگیز، و استقرار زبان مشترکِ حقوقی و ملی است!
.
سه کُد سرنوشت ساز در پیام روحانی:
11) پیام اول: مردم با حداکثر مطالبات در صحنه باشند! (کجا؟ در کهریزک؟ و یا جلوی مجلس؟ و یا مقابلِ کاخ ریاست جمهوری؟ بصورتِ گروهی؟ و یا تک تک در دخمه‌ها؟ سازوکار و مکانیسم این در صحنه بودن چگونه است؟
2) پیام دوم: اگر رای من بیشتر از 511 درصد باشد، سمبه‌یِ من برایِ اعمال خواستهای مردم پرزورتر است! یعنی تعدادِ رأیِ مردم مؤثر است! البته بنا بر نظرِ موسوی، این یک ادعاست که تنها می‌تواند نظر به تعدادِ بیعت داشته باشد و البته تعدیل آن به نفعِ خواست نظام! یک روز به نفع احمدی نژاد(برخلافِ موج)، و یک روز به نفع روحانی (مطابق با موج).
33) پیام سوم در مصاحبه پس از پیروزی: من خود را مسئول تمام ایرانیان داخل و خارج و مخالف میدانم. ( یعنی مسئولِ مطالباتِ همان 16 تا 17 میلیونی که رای نداده‌اند!)
.
 نتیجه: راهی نیست جز اینکه بتوان در جهت "راستی‌آزمایی" با تشکیل ستادهای مطالبه‌یِ فرعی و درختی، در یک ستاد اصلی که خواسته‌ها را بر اساسِ شعارها و امیدهای تولید شده، ثبت کرد! باید به آن درخواست‌های ملی مثل یک سند رسمی شماره ثبت داد! و پاسخ آن را اخذ کرد و به متقاضی در منظرِ عمومی اعلام کرد.
 ساختار و مکانیسم عمل چنین ستادی هر چند چالش برانگیز، اما با توجه به طیف مورد ادعای روحانی، ساده است!
 برای پرهیز از انگ زدن و فحاشی و زور گیریِ‌عقیدتی بر اساسِ قدرتِ حاکمه‌ی قانونی، مسلما بدون راستی‌آزمایی هیچ قضاوتی نمی‌تواند قطعا و یقینا درست باشد! بنابراین فعلا تنها می‌توان به نتایج کتبی این راستی‌آزماییِ ملی و فراگیر دل خوش کرد، نه بیشتر.
.
متغیرهایِ راستی‌آزمایی:
 این‌که بتوان یک فرآیند و یا پندار و رفتار و گفتارِ یک مدعی را صادقانه بدانیم یا ندانیم، بر اساس متغیرهای ذیل، نمی‌توانیم بنا بر عادتی سنتی، تنها بصورتِ حسی با آن مواجه شویم.
11) شناسایی، بررسی، درک و فهمِ گنجایش اصولِ قانون برای اعمال اراده به نسبت مسئولیتها در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.
 آیا نسل گذشته میتوانستند تمام اختیارِ سرنوشت سازیِ نسلهای بعدی و مردمی را که سالارند، پیش پیش و بنا بر بند یک اصل 110، به یک سالار، پیش‌فروش کنند و خود و منتخبین برگزیده توسط یک نفر و نسل‌های بعدی را مکلف به این سرنوشت سازی توسط یک نفر در عراق و سوریه و لبنان و یمن کنند؟
22) سوابق مسئولین و مدعیان در پندار و گفتار و رفتار در طول دوران مسئولیت با توجه به پستهای کلیدی آنها (مثلا روحانی به عنوان امنیتی‌ترین حقوقدان استراتژیست نظام ذیل قدرت قانونیِ تنها سیاستگذار سیاستهای کلان نظام بموجب بند یک اصل 110 قانون اساسی چقدر اختیار تصمیم‌سازی دارد که مدعی شود تعداد رای به او میتواند، سالار مردم را ملزم به تغییرات بنیادی کند؟)
33) تطبیق پندار، گفتار و رفتارِ شخصیت‌های حقوقی و حقیقی حکومتی و مسئولینِ نظام در برگزاری انتخاباتی چون هشتادوهشت؛ با توجه به سوابق و عملکرد نظام و مسئولین در تمام صحنه‌ها... که اگر یک بار مقدور شد، پس باز هم میتواند مقدور شود!
 "راستی آزماییِ میدانی" مسلما به سازوکاری علمی نیازمند است نه اعتماد سنتی به تار سیبیل دایی‌جان و قسم حضرت‌عباسِ خان‌عمو.
 عبرت تاریخی به ما آموخته است که: غالبا سقوط از اولین گام‌های کوچکِ ملت با چاروق لیز و سوراخِ اعتماد سنتی بر پوست خربزه‌ای غیرپاسخگو (و البته قانونی) آغاز شده است!
پس به قول قادر مطلقه: کارِ نیک را باید در اولِ وقت انجام داد و به تاخیر نینداخت.
خیام ابراهیمی
5 خرداد 1396
---------------
پی نوشت:
لینک و برگزیده‌یِ سخنانِ قادرمطلقه بعد از رأی دادن، در بابِ پاسداشتِ مردمسالاری:
مردم سالاری ؟!... یعنی چه؟
مردم و ملت، سالارِ چه کسی باید باشند؟
آیا اگر این پرسش معنا شود، امنیت پرسشگر مخدوش نخواهد شد؟
جمعه ۲۹ اردیبهشت 1396 - 04:30
رهبر جمهوری اسلامی از مردم خواست که هر چه زودتر پای صندوق‌های رای بیایند.
 آیت‌الله خامنه‌ای پس از انداختن رای خود به صندوق در حسینیه امام خمینی (ره)، در توصیه به مردم و دست‌اندرکارانِ انتخابات اظهار کرد: خدای متعال را بر نعمتِ "مردم‌سالاری" و انتخابات و حضور مردم سپاسگزاری می کنم. این نعمت بزرگی است.

وی افزود: بحمدالله مردم ما هم شکرگزار این نعمت هستند چون می‌بینید که شرکت می‌کنند. توصیه من این است که هر چه بیشتر شرکت کنند و هر چه زودتر پای صندوق‌ها بیایند. معتقدم کار نیک را باید در اولِ وقت آن انجام داد و تاخیر نباید انداخت.

آقای خامنه‌ای گفت: معتقدم که انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است. سرنوشت کشور دست آحاد مردم است که رئیس قوه مجریه را انتخاب می‌کنند. به اهمیت این کار توجه کنند.

https://www.saaad.net/articles/1456/

LikeShow more reactions

Comment

Share