Friday, December 9, 2016

چرخ‌فَلَکِ فیس‌بوکیِ من

چرخ‌‌فَلَکِ فیس‌بوکی من، گِردِ "حقِ قانونی و مشروعِ زورگیریِ‌عقیدتی" و "حقِ مُسّلمِ تابعیتی عقیم"
از آغازِ گشایشِ این دفتر، ویژگی و چیستیِ مشترکِ تمام نوشته‌هایم، در هر دو حوزه‌یِ روابطِ شخصی و اجتماعی، مبتنی بر فهمِ بنیادِ حقوقِ مشترک و رعایتِ آن بوده است! بنیادی که به دلیلِ ذاتِ حیاتی مشترک و برابر در مرزهایِ خاکیِ همگانی، نمی‌تواند بر بسترِ لاغرِ ایدئولوژیک -که امری حصولی و متنوع و قابل تفسیر است- به نسبتِ شخصیتِ متنوع و ذاتی هر صاحب حق از منابع طبیعی مشترک، جان بگیرد و استوار بماند و ببالد. با یک نگاهِ گذرا به قانون‌اساسی کاملا روشن می‌شود که حقِ اِعمالِ این حقوقِ مشترک در چارچوب حق تابعیتی زنده و پویا، کاملا بصورتی انحصاری و ایدئولوژیک نادیده گرفته شده‌ و شعاری بیش نیست! و تا چنین قانونی بینِ ما حکمفرماست، هر گونه رفتارِ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناعادلانه و غلط‌ انداز‌ و گمراه‌کننده است.
بنابراین پُر بی‌راه نیست که شاهد باشیم: در چنین محیط مشترکی وقتی هر کس دَم از حق و حقوق و سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اخلاق می‌زند، بدونِ فهمی مشترکی از مناسباتِ حقوقی و قانونی و فرهنگیِ حاکم، با دیگری دچار سوء تفاهم شود و فریب بخورد. پس تا تکلیفِ نگاهِ خویش را بر معنایِ مشترکِ حقوقِ یکدیگر معین نکنیم، نمی‌توانیم با یکدیگر حرفی قابل مفاهمه و صادقانه و ارزشمند برایِ گفتن و برقراری رابطه‌ای سالم داشته باشیم.
در چنین جامعه‌ای مردم در تمام روابط خویش براساسِ زبانیِ انحصاری و شبهه برانگیز و سوء تفاهم برانگیز، بصورت مستمر، دچارِ تردید و قضاوت و دروغ و لاپوشانی و نهایتا دزدی و تجاوزی پیدا و پنهان خواهند شد.
مثلا مردِ مؤمنی، موی زن گرسنه‌ای را تجاوز به چشم خود دانسته و به خود حق میدهد به حقوق مادی و معنوی زن تجاوز کند! اما اگر همان زنِ گرسنه‌ که مغبون از اعتماد به ارباب مؤمن است، به بویِ کبابِ دزد و یا مفتخوری، اختیار از کف بدهد و به لقمه‌اش دست دراز کند، بی تردید مجرم است. حتی اگر به تعرض بوی کباب به حریم عمومی اعتراض کند، واکنشِ قاضی‌القضات در مقابل اولی سکوتِ معنادار، و در مورد دومی پرخاش و تهدید و مجازات است؛ و این‌که اگر اعتراض را کش بدهد، چون دشمنی شمیشر بدست، سرکوب خواهد شد.
براستی آنچه تعریف حق را تا این حد وارونه و منقلب می‌کند، تا جایی که حق مسلمِ حقیقی و مادی و مالکانه از ملکِ مشترک و مشاع یک ملت را کتمان، و حرامخواریِ مجازی از حق شریکانِ برابرِ این خاک را به جرم نوع نگاه، قانونی می‌کند، در چیست؟
چنین ملتی بر اساس چنین تعاریفِ انقلابی که حقوقِ اساسی و مسلمِ انسانی را بین مادیات و باصطلاح معنویات زیر و رو کرده، ره به کجا خواهند برد، جز دروغ و ریا و دزدی و فریب و فساد از مادیاتِ واقعی به نفعِ نگاهِ مجازی؟
بر این باورم که، پیش از هر کنش و واکنشِ اجتماعی، بدوا ناگزیریم به باورهایِ حقوقیِ نگاهِ خویش به قواعد و حدودِ روابطِ خویش با انسان‌هایِ گرداگردِ خویش که در منافع منابع مادی و ملی شرکائی برابریم بیندیشیم، که براستی چقدر برایِ حقوق مادی و باورهایِ خود و دیگری احترام قائلیم؟
پاسخ من این است: تا جایی که به حریمِ شخصیِ دیگری در حقوقِ "مادی" و فیزیکیِ کسی تعرض نشود. در صورتِ تجاوز و تعرض، ضروری است که از حریمِ خود دفاع کرد؛ وگرنه ما یک مفعول و برده‌ایم که رفتارمان برای تصرفِ چشمی مادی با توسل به نگاهی مجازی به نام ایمان، کاسبکارانه و رعیت‌وار است و اعتبار و اصالتی ندارد. در واقع به کسی که به "روحِ زورگیریِ عقیدتی" وجهه‌یِ قانونی و رسمی می‌بخشد تا در مادیاتِ وی تصرف کند و آن را ایمان و باور بنامد، ذاتا نمی‌توان اعتماد کرد، هر چند رفتار او قانونی باشد! البته که قانونی که ملزم به نظارت صاحبان حق باشد برای حفظ امنیت ضروری است، اما قانونِ بدی که ملزم به نظارتی ملی بر اساس حق شراکتی مادی نباشد، میتواند عامل ویرانی باشد (که هست!).

با این وصف، من بصورتِ ساده لوحانه و بدون تضمین قانونی، نمی‌توانم به خود امید دهم و از کسی که قبلا به او وکالت بدون عزل داده‌اند، شفاها و بر اساس وعده و شعار بخواهم وکالتِ قانونی خود را برای رضایِ مخلف خود عوض کند و یا به شعار خویش متعهد بماند! امید واهی منطقی نیست و بنابراین من خوشدلانه خواهانِ تغییرِ رفتارِ  زورگیرِ عقیدتی و اربابِ قانونیِ مطلق‌العنانی که بر اساسِ قدرتِ برآمده از قانون می‌تواند به منصوبینِ خویش غیرپاسخگو باشد، نیستم، چون رفتار او بر اساسِ اصولِ حقوقی و قانونیِ باورش (که مبتنی بر کفر و ایمان و خودی و غیرخودی و مکر و خدعه با غیرخودی است) کاملا قانونی است؛ (بر این مبنا او چه پنهانی و چه آشکارا هر کاری با هر نتیجه‌ای بکند، قانونی است) مشکلِ من با ملتزمینِ مکلف به این قانونِ استعماری نیست! مشکل من با چنین قانونِ ضدِ اراده‌یِ من و متناقضی است که از سویی در روحِ خود قدرتِ نقضِ ادعایِ صوریِ خویش را دارد، و از سویی صراحتا حقوق و هویتِ مرا حذف و نفی می‌کند و می‌تواند بر اساس حقی که از پیش به او داده شده، کاملا غیرپاسخگو باشد. مشکل  با روح استعماری و فراملی این قانون است، نه چگونگیِ التزامِ ملتزمین چپ و راست به این قانون. من به قانون دزد و زورگیر نه اعتماد و نه باور دارم. من به اصلاحاتِ روبناییِ مدعیانِ ملتزم به چنین قانونی باور ندارم و در بازی‌هایِ ایشان برایِ استعمار و نفی خویش مشارکت نمی‌کنم، تا با غیبتِ علنیِ خویش، قادر شوم هویت و حق خویش را نمایش داده و اثبات کنم، و نیز به هر شکل و در هر معرکه و میدانی بصورتی صریح خواهانِ تغییرِ حقوقیِ قانونِ زورگیرانه و ارباب و رعیتیِ او باشم. به‌باورم امید به "مطالباتِ روبنایی" یک انحرافِ حقوقی است که به قانونِ "اربابِ زورگیر" رسمیت بخشیده و با آن بیعت می‌کند! و کسی که به قانونِ دزد اعتماد می‌کند، ضمنا اقرار کرده است که رعیت و بازیچه‌ای بیش برای هر عقوبتی که نمی‌تواند بدان معترض باشد، نیست!
"قانون اساسی" مهمترین خطوطی است که به این زورگیری بصورتِ رسمی میدان می‌دهد و هویت مرا ملعبه‌ و بازیچه‌یِ استراتژی‌ها و سیاست‌هایِ یک نفر می‌کند که قصد و مقصودش قانونا حذفِ من است!
طبق اصول این قانون، من به‌دلیل اینکه باورهایم را برای خودم حفظ کرده‌ام، و تابعیتم در میدانِ عمل، قانونا عقیم است، موردِ زورگیریِ الی‌الابد قرار گرفته‌ام و به کسانی که جاهلانه و یا آگاهانه به این زورگیری علیه نابودیِ من باور دارند، نمی‌توانم اعتماد کنم.
با خود فکر کنید: شما چطور؟ آیا شما به رفتارهایِ روبنایی و شعارهایِ یک دزدِ قانونی که بنا دارد هویتِ "غیرخود" را قانونا نابود کند، می‌توانید اعتماد کنید؟ تن دادن به قانونی که بنای نابودی من و شما را دارد، قیام علیهِ خود و ماست! از شما الزاما پاسخ نمی‌خواهم.
به خودتان پاسخ دهید کافی است!
مرزبندیِ من برایِ تشخیصِ دوست و دشمنِ واقعی (نه دروغین) چنین است:
کسی‌که به قانونِ "زورگیریِ‌عقیدتی" اعتماد می‌کند، ملتزم است و در راهِ آن می‌کوشد!
کسی‌که به "همزیستیِ مسالمت‌آمیز" باور دارد و در راهِ "تغییر قوانینِ ایدئولوژیک و ضدِ ملی" می‌کوشد!
از همراهی و همسایه‌گیِ تمامِ دوستانِ بزرگوار و عزیزم در این مدت و بر سر این سفره‌یِِ "مارک زاکر(ذاکر) بِرگ" صمیمانه خشنود و سپاسگزارم.
برقرار باشید و بالنده، تا هستی هست!
خیام ابراهیمی

16 آذر 1395

Wednesday, November 23, 2016

چه باید کرد / بخش پایانی

چه باید کرد؟
(بخشِ پایانی: "دفاعِ فعال و ایجابی" تا "رفراندوم سلبی")
در "تابعیتی‌عقیم" و در بن‌بستِ‌قانونی و دور باطلِ سرابِ امید به تدبیرِ استراتژی‌هایِ فراملی و یک‌نفره‌یِ زورگیرانِ عقیدتی، با پیروان و ملتزمین و امیدواران به قانونِ "زورگیری عقیدتی"، مناسباتِ خویش را مرزبندی کنیم!
بیش از صد سال است که ملتِ رعیت، چشم به تغییرِ اربابِ خونخوار و دل به معجزه‌یِ ناجیِ‌اسب‌سوار، خوش کرده؛ و به اصلاحاتی روبنایی در قواعدِ بازیِ "ارباب-رعیتی" امید بسته است. از سلطان به شاه و از شاه به قادر مطلق و ... همواره اما خروجیِ این سیکلِ معیوب ثمری نداشته، جز سورچرانیِ ملتزمین به قانونِ ارباب و جابجاییِ آنها در پوستین‌هایِ ارباب‌پسندی که چشم رعیت را بفریبد. به قولِ زنده‌یاد محمد مختاری، بیهوده نیست که در این ساختارِ "شبان رَمِه‌گی" هم نخست‌وزیر پیش از مشروطه و هم بعد از آن یکی چون "عین الدوله" است! وزیرِ اعظمِ مجرب و کارادانی که به چم و خم مدیریتِ بروکراتیکِ رعایا آشناتر از همه است؛ اما به "زبانِ مشترکِ ملی" آشنا و یا ملتزم نیست و یا روی بر می‌گرداند!
.
حروفِ الفبایِ زبانِ مشترکِ ملی
"زبانِ مشترکِ ملی" همان هویت و قواعدِ حفظ و توسعه‌یِ منافعِ مشترکِ فرانسلیِ ملتی است، که می‌خواهد خود مدیریتِ منابعِ طبیعی سرزمینش را بر عهده گیرد، نه قادر مطلقی که دستی بالایِ دستش نباشد!
فسادِ عین‌الدوله‌ها زائیده‌یِ هم‌بستریِ نظامِ ارباب و رعیتی با یک دروغِ فراملی است که دستورِ زبانش، غیرقابلِ احصاء توسط ملت و سوء تفاهم‌برانگیز و "ضدِ وحدتِ ملی" است! چرا که از ابتدا حروف الفبایِ این "زبانِ مشترک" و قابلِ‌تفاهم، محصولِ سازوکارِ کارگاهِ یک ملتِ زنده (نه دیروزی) نیست و درست شناسایی و وضع نشده است! و نیز مبانی و مشروعیتِ آن بر "منافعِ مشترکِ پایدار و زاینده‌یِ مردمی" استوار نیست! چرا که همواره به هر دلیل، این "منافع مشترکِ پاینده و نامیرا که نباید مرده و دیروزی باشد" یا بر مبنایِ سلطه‌یِ اصولی مرده و غیرملی تعریف شده و یا از اساس لاپوشانی و کتمان شده است! چرا که به این پرسش پاسخ داده نشده که: فراتر از تمامِ خصوصیاتی که ملتی را ملتی زنده می‌کند، کدام ویژگیِ شفاف، غیرقابل کتمان، بدیهی و مشترک‌ و برتر است که زنده و فعال و زاینده بودنِ آن‌را تضمین کند، تا جایِ هیچ سوء‌تفاهمی را برای اراده‌یِ تمامِ نسل‌ها باقی نگذارد، تا از آن روزنه ملتی دچارِ سردرگمی و سوء‌تفاهم و تفسیرِ به رأی و جناح‌بندی نشود، تا شقّه‌شقّه و هزارپاره شود!
یک ملت پیش از آن‌که متمایل به یک ایدئولوژیِ قابل تفسیر توسطِ یک فرد از قبیلِ یک پدر و مادرِ جاهل، و یا یک رهبرِ سیاسی و بروکرات، و یا یک تئوریسین و ایدئولوژیست باشد، پیش از آن‌که سرسپرده به یک سردارِ ملیِ کاریزماتیک باشد، در مرزهایِ خاکی و منابعِ ملیِ مادی و انسانی و تابعیتِ فرا ایدئولوژیکِ درونِ آن به عنوان انسانی مختار و صاحب حق تعریف می‌شود! بنابراین چرا در قوانینِ اساسیِ بعد از مشروطیت این ویژگیِ مشترک (حقِ اِعمال برابرِ تمامِ اراده‌هایِ صاحب حق، در مدیریت ملکِ مشاعی به نام وطن) حرفِ اول و آخر را در سرزمینی مشترک نمی‌زند؟ چون رعایایِ جاهل و وابسته به اربابی مطلقه، همواره بصورتی موروثی و عادت‌شده، توسطِ کیش شخصیتِ اربابانِ تمامیتخواه به سمت‌وسویِ شکستنِ این زبانِ مشترک به نفعِ زبانِ انحصاریِ خویش هدایت می‌شوند! چنین نگرشی است که ملتی را اساسا و همواره پیرو و صغیر می‌خواهد تا خود با نگاهی غیرملی، برای پیروان خویش راهبر و کبیر باشد! در چنین نگاهی همواره سوء استفاده از "وحدت ملی" چیزی نیست جز وحدتِ رعایا با یک عقیده‌یِ "حق و باطل" و یا یک نفر زورمدار (که یا با اویی یا بر او)... و نه حفظِ وحدتِ‌ملی گرداگردِ منافعِ ملیِ مشترک از منابعِ ملی‌مشترک.
"تابعیت" معنایِ خود را از این منافعِ مشترکِ ماهوی و برابر می‌گیرد، نه از یک فرد و یا یک ایدئولوژی که معرفتی حصولی و بعد از تولد است. معرفت امری اکتسابی و حصولی است، نه موروثی همچون ساختار یک بت موروثی و یک بتواره‌یِ سنگی و غیرقابل انعطاف. "پیچِ انحرافیِ" استعمار، در صغیر نگاه داشتن و وابسته‌کردن و معتاد کردنِ اراده ملی و مردم است و معنایِ انحرافیِ "حق تابعیت" را با همین معنا عقیم و ابتر می‌کند، تا با منحرف کردنِ حقِ قطعی و مُسَلّمِ ناشی از خاکِ مشترک به تفسیرِ قطعیِ وابسته به ایدئولوژی توسطِ افرادی متوسل شود که شناساییِ ماهیتِ آن‌ها شبهه‌برانگیز و نسبی و سلیقه‌ای است و قطعی نیست؛ مگر آنکه صاحبانِ ایدئولوژی آنرا قطعی جلوه دهند، که در اینصورت می‌تواند مغایر با حقِ مسلم ابتدایی که همانا "حق تابعیت" است، باشد! در چنین نگرشی است که ملت نباید به نفعِ "منافعِ مشترکِ ملی" شریک، دخیل و زاینده باشد، بلکه باید همواره رعیتی چشم و گوش بسته و پیرو و صغیرِ یک حقیتِ غیرقابل دسترس باقی بماند، تا مشروع باشد!
بنابراین همواره استدلالِ دلدادگانِ نظام ارباب‌ و رعیتی این است:
مملکت را به دستِ ملتِ صغیر نمی‌توان سپرد! جالب است که هیچ‌گاه هیچ‌یک از مدعیانِ اصلاح‌طلبی در فرصت‌هایِ خدمت‌رسانی به دیدگاه و مطامعِ خویش، هیچ‌برنامه‌یِ پرورشی و ساختاری سیستماتیک برایِ تمرینِ همزیستیِ‌مسالمت‌آمیزِ شهروندان این خانه‌ی مشترک، و برآمدنِ نخبگانِ آن از دلِ این کارگاههای میدانی ارائه نکرده‌اند، تا این ملتِ صغیر را در پروسه‌ای زایا بصورتی زنده و فعال رشید و کبیر تربیت کنند! بلکه همواره بر اَدویه‌ و روغنِ آشِ جناح‌بندیِ "خودی-غیرخودی" و "مؤمن و کافر" و "دوست و دشمنِ" اهالیِ این خانه‌ی بزرگ نیز افزوده‌اند! از یاد نبریم که رویکردِ سردارِ دلربایِ اصلاحاتِ معاصر هم در مواجهه با مطرودینِ قانونِ اساسیِ پناهنده در امریکا، معطوف به فراخوانی از آنها برایِ در اختیار گرفتنِ دانش و اموالِ آنان در راستایِ تقویتِ نظامِ قانونیِ متکی بر فلسفه‌یِ خودی-غیرخودی بود، نه احیاء حقِ تابعیتِ عقیم‌شان در قانونِ اساسی.
چرا که قانونِ ارباب هیچ‌گاه چنین مجوزی را برای ملتزمین به قانونِ خود، صادر نکرده و نخواهد کرد! تا همواره بتوان از پستانِ ملتِ صغیر برای ارباب و ریزه‌خوارانش، امنیتی انحصاری و میلی دوشید! این را انگلیس و امریکا نیز در کودتایِ ضدملیِ 28 مرداد 32 ثابت کردند؛ که اربابِ بزرگ همواره با جوجه‌ارباب‌ها بهتر می‌تواند بازی کند تا با اراده‌یِ مستقلِ یک ملتِ رشید.
پرسش این است:
آیا اصولا "ملت" به‌عنوانِ اعضاء یک خانه و کاشانه‌یِ بزرگ، خود را صاحبِ وطن و منابع‌ِملیِ خود می‌داند و تمایل دارد خودش همچون یک ملکِ موروثی مدیریتِ ملکِ خویش را به‌دست گیرد؟ و یا هنوز به تَفَضُلِ ارباب و نوکرهایش امید بسته است؟ و آیا "تابعیتِ وطن" برایش به‌معنایِ تابعیتِ نگاهِ مطلقه‌یِ یک ارباب است و یا فراتر از آن؟ بر این اساس چرا مدیریتِ خانه و خانواده‌‌اش را به یک ارباب نمی‌سپرد؟ آیا کنترات‌دادنِ مدیریتِ مطلقه‌یِ خانه‌یِ بزرگی همچون وطن به یک اربابِ غیرپاسخگو، به معنایِ آمادگی برایِ کنترات‌دادنِ خانه و خانواده‌یِ خود به یک اربابِ غیرپاسخگویِ بومی و یا اجنبی نیست؟
.
رهیافت:
("دفاعِ فعال و ایجابی" تا "رفراندوم سلبی")
برایِ برون‌رفت از دورِ باطلِ این بازیِ عوامفریبانه و استعماری که نتیجه‌ای جز تسلطی مطلقه بر حیثیتِ رعایایِ خانه و کاشانه‌ی عمومی ندارد، ماهیتا و مقدمتا شاید جز شورش و انقلابی‌خونین راهی به‌نظر نرسد! اما به باورم الگو و فُرمَتِ رفتاریِ "صاحبانِ حق" به جز شورش و انقلابی‌خونین در بن‌بستِ امانتدار و یا غاصبی مطلقه، می‌تواند مبتنی بر روشی مصلحانه بر اساس واکنش به روحِ قانون و ملتزمینِ آن باشد. من نامِ این شیوه را "دفاعِ فعال و ایجابی" می‌نهم، تا هم غیرقانونی نباشد و هم راه را برای عمله‌ی ارباب باز بگذارد که توبه کنند و هم آمارِ اکثریت‌مطلق (50+1) را در معرکه‌یِ انتصاباتِ ناگزیر بین بد و بدتر از اعتبار بیندازد و پیام و درخواستِ ضرورتِ تغییرِ قانون به نفع ملت را با "رفراندومی سلبی" تثبیت کند، و هم سنگرِ قانونیِ اقلیتِ خودی را از اکثریتِ غیرخودیانی که همواره قربانی‌ِ ترفند و زورگیریِ بیعت و اعتمادند تفکیک کند:
"دفاع" در مقابلِ "زورگیریِ عقیدتیِ فرهنگی، اجتماعی و قانونی" و ملتزمین به آن، به نحوی که منفعلانه نباشد و معنادار باشد و بتواند پیامِ یک شهروند زنده که از راه‌هایِ قانونی به بن‌بست و حذف می‌رسد را بصورت واضح به گوش تمام اعضاء خانواده برساند!
"فعال و ایجابی" به این معنا که بر نفی و سلبِ دیگری و تعرض و انکار متکی نباشد، بلکه رویکردی دفاعی، صریح و علنی و منتج به نتیجه‌ای معنادار در مقابلِ انکار و حذف و تعرض و زورگیری توسط دیگران داشته باشد!
"دفـاعِ فعال و ایجابی" باید یک بسترِ واقعی و پیش‌فرضِ معنادار و نیز سمت و سویی مشخص داشته باشد:
بسترش: خارج از بازی‌هایِ قانونِ زورگیرانِ عقیدتی (از جمله معرکه‌ها و همایش‌هایِ یکسویه و تحمیلی که تفسیرش بصورت انحصاری با بازیگریِ انحصاریِ ملتزمینِ برگزیده باشد)؛
پیش فرضش: عَدَمِ‌بیعت با زورگیر و تحریمِ بازی‌هایِ ارباب و ملتزمینَش در هر فرصت؛ سمت و سویش: تا تغییرِ قانونِ اساسی و تغییر قواعدِ بازیِ حرامخواری از "حق محذوفینِ دگراندیش به نفعِ قوانینِ همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ مردمی، بدونِ حذفِ هیچیک از شریکانِ مستقلِ وطن."
وگرنه هر امیدوار و ملتزم به این قانونِ اربابی با هر پوستینی، با خوانشی سلیقه‌ای در گزینشِ انحصاریِ نمایندگان مردم، همواره بین بد و بدتر، شریکِ دزد است و رفیقِ خیانت به قافله؛ و این بازیِ ساده‌لوحانه هزار و پانصد سالِ دیگر هم می‌تواند آنقدر ادامه یابد تا کفگیرِ منابع ملی به ته دیگ بخورد؛ تا:
نه از تــــاک مانَد نشان و، نه از تاکنِشان.
چرا که هیچ دستی بالایِ دستِ قادرِ مطلقِ قانونی نیست؛ قدرتی که قادر است تمام اصول موضوعه را بواسطه‌یِ ملتزمینِ خود، غیرپاسخگویانه دور بزند! چنین قانونی در دوری باطل رعیت‌پرور است و محلِ بازیِ ملتزمینِ وابسته به ارباب، نه ملتِ مستقل.
مرزبندی‌هایِ وحدتِ ملی را میانِ جمعِ خویش برایِ شناسایی سره از ناسره مشخص کنیم: چه کسی امید به قانونِ دزد و ملتزمینَش دارد؟ و چرا؟
شهروندانِ ولایتِ عراق و شام و سرزمین‌هایِ مشابه، میانِ همراهانی که همدل نیستند و شریک دزدند و رفیق قافله چه باید و چه می‌توانند بکنند؟
همواره موش‌ها در انبانِ خویش مخفی‌اَند و می‌گریزند حتی از سایه‌یِ گربه‌هایِ یوزپلنگی بر بالایِ دار! آن‌ها همواره در شعرِ مُفت و شعارِ پوستینِ دوست، نمی‌خواهند بشنوند که شریکِ قانونِ دزدند! که مزدورانِ کفتار، امنیت و عافیتِ خویش را در وصفِ پَرِ پروازِ لاشخورهایی یافته‌اند که از خونِ شریک و دوست سیرابند!
در سرزمینِ غصبیِ داعش‌مسلکانی که قانونشان بر دوقطبیِ "کفر و ایمان" استوار است، چه باید کرد؟
چه باید کرد؟ وقتی سرزمینی با منابع طبیعی و انسانی‌اش در استراتژی‌هایِ کلان و غیرپاسخگویِ غاصبی مطلقه، قانونا آتش می‌گیرد؟ جز آلت نشدن در میادینِ مینِ قانونِ دزد و عدمِ‌بیعت و گفتنِ "نــــه!" در حاشیه‌یِ هر میدانِ قانونی... تا الغاء و تغییرِ "قانونِ دزدی" و مشارکت در یک بازیِ معنادارِ برابر.
در سرزمینی که معمارِ دزدِ اعتماد، خود و خودی را در قانونِ دزدی، و در دوری باطل، "مطلقه" و غیرپاسخگو کرده است.
در سرزمینی که دزدِ قانونی، سلطه بر منابع ملی مشترک را انحصاری کرده؛
در سرزمینی که قانون، تعیینِ استراتژیِ کلانِ یک ملت را علنا در دستانِ یک نفر، تقدیرِ حال و آینده‌یِ یک ملت کرده... بازی در میدانِ قانونیِ دزد، تثبیتِ دزد و قانونِ دزد است و رضایت به جنایت در حَقّ مالباخته‌ها.
که: "حضرتِ دزد" قانونا و اصولا سرابِ "اصلاح" و "اعتدال" را به نفعِ صاحبانِ حَقّ مُسَلم نمی‌پذیرد! همچنانکه بیش از صد سال در حین و پس از مشروطه نپذیرفته است!
چرا که قانونا ملکف است، مالباخته را در تعیینِ سرنوشتِ خود به بازی نگیرد و با او به روشِ انحصاریِ خود بازی کند! براستی "اعتماد" در چنین ساختارِ غیرپاسخگویی که هزار پستوی توجیه و مصلحت و هزار دخمه‌یِ پنهان از نظرِ نظارتِ مردمی دارد، چگونه شکل می‌گیرد؟
چگونه می‌توان مدیریتِ زمینِ غصبی را به صاحبانِ غیرایدئولوژیکش پس داد و قانون را از دوقطبیِ "کفر و ایمان"، "خودی و غیرخودی" و "دوست و دشمن" پالـــود؛ تا بموجبِ باورهایِ زورگیران، نمازِ مدعی در زمینِ غصبی که معارضینِ دگراندیشش زنده‌اند، باطل نباشد؟
مسلما از دستانِ هیچ دزدِ ملتزم به قانونِ دزدی، کاری برای مالباخته‌ها برنمی‌آید.
چه خوب که "حق تابعیت" و اِعمالِ آن‌را در مدیریتِ "منابع طبیعیِ مشترک"، بدونِ خونریزی و هزینه‌هایِ جبران‌ناپذیر و گرانبار، قانونی و عملیاتی کرد و قانون را از دروغ و فریبِ دزدانه‌یِ "تابعیتی عقیم" زدود! اما چگونه؟
.
راهکار:
ملت باید فرصت کند پیش از هر انفجاری بدوا در معنایِ "حق تابعیتِ زایا" و "حق مشترک در ملکِ مشاعی به نام وطن" تفکر و خواسته‌هایِ بنیادیِ خود را به چالش بکشد، تا عطشی واقعی برایِ بدست آوردنِ خشتِ ابتداییِ حق راستینِ خویش را بدست آورد، وگرنه در ساختار استعماریِ ارباب-رعیتی و مصرفگراییِ محصولاتِ قادر مطلق و نظامِ سرمایه‌داریِ حاکم بر جهان، همواره در جستجوی کالایی نو، محتاج گدایی حق مسلم خویش از سرداری دیگر خواهد بود! وگرنه بدونِ معرفت و حصولِ این "عطش" به هر آب گل آلودی متوسل خواهد شد و باز روز از نو روزی از نو...
کار فرهیختگانِ راستینِ روزگار، فراهم آوردنِ این عطشِ ملی است... وگرنه همواره یکی در صفِ عین‌الدوله‌ها منتظرِ لحظه‌ی موعود است. به همین دلیل است که انقلاب و شورش چاره‌یِ نیاز به "همزیستی مسالمت آمیز با شریکان ملکی مشاع به نام وطن" نیست! اگر جاه‌طلبان و قدرت‌طلبان و تشنگانِ پرچمداری بگذارند و نخواهند از آب گل آلود انقلابی دیگر ماهی خویش را بگیرند!
پروسه‌یِ "دفاعِ فعال و ایجابی، تا رفراندومی سلبی" اگر به یک پروژه تبدیل شود، فرصت مناسبی خواهد بود برایِ طرح و رشدِ تفکر و به‌بار نشستنِ چالش‌ِ‌جدیِ مالباختگان و حرامخواران، در راستایِ درک و فهمی مشترک و تولیدِ احساسِ مشترکِ نیاز و عطش به "همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ تمامِ شریکانِ ملکِ مشاعی به نام وطن". برای فراگیری و تمرینِ حروفِ الفبایِ زبانِ مشترکِ ملی، برای همدل شدن در هدفی معنادار، برایِ عزمی جدی و نسپردنِ سرنوشتِ یک ملت به قوانین و قواعدِ اربابی دیگر. درکِ این همدلی توسط صاحبانِ اصلی خاکی مشترک، برایِ رویشِ دانه‌هایِ مفاهمه، پیش از هر تغییری ضروری‌تر از آب و هواست؛ وگرنه بغض و کین و جدال برایِ حفظِ قدرت، هر مِلّتِ واحدی را مِلّتِستانی از زخم‌هایِ رنگارنگِ جبران‌ناپذیر خواهد کرد! اربابِ بزرگ و جوجه‌ارباب‌ها جز این نمی‌خواهند!
.
1) گام اول، فراخوانِ ملتزمین به قانونِ ارباب برای توبه‌یِ نصوحِ زورگیرانِ عقیدتیِ ملتزم به "قانونِ غاصب" است، در راستایِ جبران مافات و درخواست تغییر قانون به نفعِ احیاء "حق تابعیتِ مؤثر" و حضورِ مستقیمِ "اراده ملی" در قوایِ سه گانه.
2) گام دوم، باید در هر فرصتی با دزد و قانونش در میدان عمل "بیعت" نکرد و تغییر قانون را با هجمه‌ای معنادار، به‌نفعِ "همزیستیِ مسالمت‌آمیز" و "وحدت ملی" و مشارکتِ برابر تمامِ شریکانِ وطن در "خاکِ مشاع" طلب کرد! از به چالش کشیدنِ ایدئولوژیک و منطقیِ مدعیانِ ملت که سر در امت خویش دارند، در هر فرصت و پست و مقامی، تا عرصه‌یِ انحصاریِ انتخابات، با رای مخدوش و یا تحریم.
رأیِ مخدوش، بصورتِ مستند می‌تواند انتخاباتِ انحصاری طبقِ قانونِ بد را از "اکثریت مطلق" ( 50 درصد+ یک نفر رأی‌دهندگانِ واجد شرایط) بیندازد، تا دلیلی باشد برایِ تغییر قانون به‌عنوانِ تنها‌ترینِ راهِ مصالحت‌آمیز و غیرخشونتبارِ ملت.
شکل اِعمالِ "تحریم انتخابات" می‌تواند، مشمولِ "تفسیر به رأی" قرار گیرد و احیانا از آن استنباط نشود که مردم مخالفِ تغییر قانونند! هر چند واکنشِ مصالحت‌آمیز و دفاعیِ ملت باید بدوا در واکنش به یک دعوت عمومی در برابر درخواستِ رفراندوم معنادار شود.
وگرنه هر ملتزم به این قانون، شریکِ زورگیر عقیدتی است و رفیقِ خیانت به قافله...
به آتش نکش سرزمینِ مشاع را بینِ "کبریتِ خودی" و "نفتِ غیرخودی"
راه این است: "نــــه!" به بیعت در هر میدانِ قانونِ بد... تا الغاء و تغییرِ "قانونِ زورگیریِ‌عقیدتی و غصبِ اراده ملی از حقِ تابعیتی عقیم" برای احیاء "حقِ تابعیتی مؤثر و برابر" در راستایِ حضورِ هر فرد از ملت در قوایِ سه‌گانه.
که: زورگیرِ عقیدتی با قدرتِ مطلقه‌یِ قانونی، قانونش را با تغییرِ هیچ ملتزمی، تغییر نخواهد داد! و اگر امتیازی دهد، چون کفِ دریا بر ساحل و فریبی زودگذر و نواله‌ایِ موقتی و فناپذیر بیش نیست، از این ستون به آن ستون!
که مشکل از قانونِ بد است؛ نه از ملتزمین و مکلفینِ به آن. مشکل از فرد نیست، بلکه از مقامِ فانونی بد و غاصب است.
خیام ابراهیمی
30 آبان 1395
-------------
پی‌نوشت:
راقم این صفحه، بدونِ ادعایی مطلقگرایانه، به نسبت وسعتِ محدود خود، از ابتدا و همواره پیش از راه‌اندازی این صفحه، در پیِ رفعِ سوء‌تفاهماتِ اجتماعی در راستایِ مفاهمه و کم کردنِ هزینه‌هایِ ویرانگر در روابطِ شهروندیِ اعضایِ زیرِ یک سقف مشترک بوده است. در هر نوشته در این صفحه اشاره‌ای به رفعِ سوء تفاهم در ادبیاتِ مشترک برای دستیابی به "زبانِ مشترک" در روابطِ اجتماعی (از رابطه‌ی دو نفر تا رابطه در جهان) می‌توان یافت. 
این نوشته نیز به عنوانِ آخرین نوشته در رهیافتی اجتماعی در این زمانه، قلمی شده و در دنباله‌یِ نوشته‌هایِ قبلی تحت عناوینِ ذیل است:
1) چه باید کرد؟(1): مردم‌سالاری یا مردم‌سواری؟
2) چه باید کرد؟(2): در سالگردِ فرمانِ مشروطه
از خودکامگی و بی‌قانونیِ شاه، تا خودکامگیِ قانونیِ حکومت
درس تاریخی: ملت بین شاه و عین‌الدوله و شیخ فضل‌الله نوری**!
3) چه باید کرد؟(3): 
در بن‌بستِ قانونِ مشروعه‌یِ مشروطه‌یِ رهروانِ محمدعلی‌شاه و شیخ فضل‌الله! 
"افتاح یا سیم‌سیم" رمزِ ورود به بیت‌المال توسط علی‌بابا و چهل دزد بغداد!
4) چه باید کرد(4):
"قانون" فارغ از اینکه اسم عام باشد یا خاص، اسم رمزِ "ویرانی" و یا "آبادی" است! 
"رانِ نپخته‌یِ شترِ" در "روده‌ی خشکِ آزادی و همزیستی مسالمت آمیزِ ملی"...و 
جایِ خالیِ شوراهایِ مردمیِ بومی و محلی، برایِ تمرینِ و رشدِ آدابِ مدنیت،
5) چه باید کرد؟
مقدمه‌ای بر راهکارِ عملی برای احقاقِ حق‌ِتابعیت
6) به نام "مِلّت"، به کامِ "اُمّت"؟
LikeShow more reactions
Comment

Monday, November 14, 2016

کرامتی بارِ کشتیِ نــــوح

"کرامتی" بـــارِ "کشتی نوح"
================
هـــــــزار قطعه کردی کشتیِ نــــــوح را و 
بریده‌ نفس‌ و... ... ... هِـنّ‌وهِـن‌کنــ...ـــان
بخشیدی خُردِه خُردِه سفینه‌یِ نجات را
چون نواله‌ای به دم و بازدمِ اضطراب و اضطرار 
بخشیدی چو بخشندگان و
آخرین "تِکـّـِـه" سهمِ تابـــوتِ "آرزویی" شد
که سوزانده بــود تخته‌پاره‌ها را عُمری
تا "یــــخ" نَبندَد به قطبِ شمالِ چشمـــانِ ولایتَت.
حـــــالیا:
به خاکِ یخزده خیره‌ای و
می‌سوزانی برگ‌برگِ خاطراتِ کرامت را
بر شاخه‌هایِ خشک و
می‌سوزی تنها
بی قایقِ نجاتی
در قطبِ جنوبِ دستانِ سخاوتی
که چنگ انداخته
بر کُنده‌یِ دوسَرسوخته‌‌یِ اعتمادی
که در آخرین پِت‌پِتِ نگـــاه...نازک می‌شود‌
نازک می‌شود اعتمادی
در آغوشِ کــــوه‌پاره‌‌ها
-که فرومی‌پاشند صخره صخره
میانِ امواجِ دریایی پریشان-
و در وَهم و خاموشیِ شبِ هول و تعویق و انتظار
نازک می‌شود... تحلیل می‌رود و هضم می‌شود ذرّه ذرّه
در سایه‌روشنِ گرگ و میشِ پنـــــاه...
...
و هیچ جان‌کندنی به جان‌دادنی نمی‌رسد
در کورســــویِ لغزان و سوزانِ مهری پاره پاره در استهلالِ ماه
که می‌گذرند در قطارِ صامتِ سرگذشت
در متنِ نــــورِ لرزانِ قابِ پنجره‌ها‌یِ دخمه‌هایی
ملتهب ‌از حسرتی زنجیره‌وار
بر ریلِ بی‌پایانِ احتضاری
میانِ بازوانی تکیده ...
...
خدا نبودی و
پدر نشدی هرگز
ای کریمخانَکِ شیره‌ایِ خانه‌یِ ما
که سُرمه نشد میلِ آغامحمدخانَت
در دو سیه‌چـــاله‌یِ سیــه‌چشمانت.
...
فردا
زادمرگِ پریشانیِ من است
در دو چشمِ گیـــــــــــــجِ تــــــو
وَ "م...ن" بوسه می‌زنم همچنان
با تِکّه پاره‌هایم
بر چینِ و گـُـــدارِ کـرت‌هایِِ پیشانیِ تقدیری
که تویی..."...ت...و..."!
... تــا گـُـل کند "مـــا" را
در باغچه‌یِ خواهشی نـاتـوان که منم
"تقدیر این است!"
اینجا عزمِ سیبِ کالی شکوفه کرده بود از گـــور
تا فرصتِ خاک...
- "کامروا شد ناجی به خاک و
کامی نگرفت مُنجی از نجات"
....................
خیام ابراهیمی
23 آبان 1395
پی نوشت:
* اندر احوالِ کرامت و
تجزیه‌ و ترکیبِ من و مـا در دو نقطه‌یِ چشمانِ تو
Like
Comment

رقصِ پایانی کوهن

رقصِ پایانی
=======
آخرین ترانه و وصیت‌نامه‌یِ "کوهن"
"آیا تو (جهان را) ازاین تاریک‌تر و تلخ‌تر می‌خواهی؟
من آماده‌ام سروَرَم (پروردگارم)!"
سه هفته پیش از مرگش که پریروز بود، ترانه را منتشر کرد!
و دو روز پیش از مرگِ معشوقِ دورانِ جوانی‌اش -چند ماه پیش- نوشت:
"سفر خوش... برو... در راه به‌تو خواهم رسیــــد!"
...
به‌یــادِ خالقِ ترانه‌یِ فریبا و دلنشینِ "مرا به رقص‌آر تا پایان"، و همین رقصِ پایانی و جاودانه:
رقصندگانِ شهید و عاشقِ میدان‌هایِ جنگ و کشتار در برابرِ یکدیگر، با رقصی گردِ بازوانِ متعدد و غریبه‌ و ناآشنایِ یک اختاپوس با تنها یک سَر، روزی نخواهند رقصید دوباره!
چه‌بسا جنازه‌هایِ زیرِ آوارهایِ فلسطین و شام و عراق نیز رقصیده باشند با معشوق خویش روزی... همچون عشاقِ سینه‌چاکِ سوخته در کوره‌هایِ هیتلر... همچون عُشّاقِ سوخته از آتشِ بمب‌هایِ هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی... همچون عُشّاقِ برج‌هایِ دوقلو در تمام دوران‌ها...
می‌گویند او یک یهودی بوده که کنارِ شارون جامِ شراب زده به افتخار کشتارِ فلسطینی‌هایِ تروریست‌شده... یهودی بود و جامِ شراب نوشیده... مثل این‌که بگویند فلان شاعرِ مسلمانزاده‌یِ بی‌دینِ داعش‌مسلک، با فلان گردن‌زن و تیرخلاص‌زن‌نژادی چایِ خونین نوشیده... دنیایِ غریبی شده... در ترانه‌هایِ عاشقانه هم باید سراغِ خونِ جنایتی را گرفت... در شعرهای شاعر سراغِ رَدّ پایِ فرعون، و در نقش‌هایِ نقاش سراغ قلمِ نِرون... می‌گویند او همین دیروز از دنیا رختِ سفر بر بست... کوهن: نویسنده، شاعر، ترانه سرا، و خواننده‌ای که به‌قولِ خودش به مذهبی باور نداشت و تنها حضورِ یک بزرگتر را گردِ خویش حس کرده...
او هیچ‌گـــاه دردِ آوارگی و بی‌پناهی را با تک تکِ سلول‌هایش نچشید
هر چند همواره سرگردانِ سرزمینِ معنا می‌نمود میانِ واژه‌ها...
و با باور و پریشانیِ تمامِ سلول‌هایش ترانه می‌سرود و می‌خواند
باورپذیر و
از یَأسی عاشقانه!
به یـــادِ او که در یــادها مانده‌است:
در یــــادِ قاتل و مقتول و عاشق و معشوق و ...فاعل و مفعول.
که: هنر برتر از گوهر آمَد پدیـــــــد...
هر چند وسطِ دعوا نرخی تعیین شود میانِ عقل‌ها، چشم‌ها و دل‌ها...
دِل‌فریب... دل‌نشین... دل‌رُبا... قشنگ... زیبا... در یک نظر... در چند نظر...
که: هر کسی از ظن خود شد یار من.
خیام ابراهیمی
21 آبان 1395
پی نوشت:
ترجمه و متن ترانه در بخشِ پیام‌ها...
Music video by Leonard Cohen performing You Want It Darker. (C) 2016 Sony Music Entertainment http://vevo.ly/txdMIA
YOUTUBE.COM
Like
Comment

Friday, November 11, 2016

راه سوّم

راه سوّم
از دوقطبیِ لوطی و انترهایش، تا: "استقلال، آزادی، جمهوریِ انسانی"!
***
در واگذاریِ حیثیت و حیاتِ تمامِ انسان‌های جامعه به دستانِ یک نفر، در هزارتویِ پرده‌هایِ پی‌درپیِ لوطی و انترهایش، بینِ انحصارِ دوگانه‌یِ "حق و باطل"، "خودی و غیرخودی"، "دوست و دشمن"، "مؤمن و کافر"، "دموکرات و جمهوریخواه" نمی‌توان جامعه را دو شَقّه کرد و در یک نمایشِ انحصاری به امید و یاسی از قله تا دره کشاند و‌ با ترس بین این دو پاره شدن جامعه، به ادعا و شعارهای فریبنده مدام خمار و نشئه شد و خیال کرد زندگیِ انسانی همین است که یا حق با ما یار است و یا با دیگران! نمی‌توان مغبون و خسته از اعتماد به یکی، مفتونِ ادا و اصولِ نمایشِ دیگری شد و مدام از هولِ هلیم هیلارتمی‌ها در دیگِ ترامپی‌نژادهایِ یک ارباب افتاد و دلشاد بود که لابد آن‌سویِ نقاشیِ دریا بر اتوپیایِ بومِ خیالِ آدمکی اجیر و دست و پابسته، می‌توان شاهدِ عدالت را در وعده‌هایِ آدمکِ دیگرِ همان ارباب در بر کشید! باید از برانگیختگیِ کودکانه و رعیت‌وار به دستانِ یک ارباب تردست که جامعه را بصورتی دروغین دوقطبی می‌خواهد، رهید و بلوغ را معنایی دوباره کرد و از شَرّ آدمک‌هایِ مرده‌ ‌خلاص شد و حَقّ را در وجدانِ زنده و پویا و بیدارِ تمام شریکانِ برابرِ خاک، جستجو کرد، نه این بدونِ آن و آن بدونِ این!
اما هر کجای این خاک ماتم‌زده می‌نگری، کلیشه و فرمتِ استراتژیِ قدرت: "وحدتِ بخشی از رعایا با عروسک‌هایِ یک ارباب" است! نه قدرت برآمده از وحدت و همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ تمام صاحبان حق. چرا که "حَقّ" مشروعیتش را از "انسانِ زنده" نمی‌گیرد که او بخواهد آنرا با هر نفس خود تعریف کند! بلکه از ایدئولوژیِ مرده و سوء تفاهم برانگیز دیروزی که تداوم همان نظام ارباب و رعیتی است می‌گیرد! و روحِ بازیِ اصلیِ چنین نظامی چیزی نیست جز اینکه: بین رعایای خود تفرقه بینداز و از اختلاف پتانسیلی بی‌معنا بر موجِ رقابتِ دروغینِ آنها سواری کن تا بتوانی بر غیرخود حکومت کنی!
تدبیرِ تمام اربابانِ تمامیتخواهِ عالم، برای به چالش کشیدن و تحرکِ مصنوعیِ جامعه، تاکتیکِ دوقطبی و پینگ‌پنگی، بینِ بازوانِ بلند و بیگانه از همِ یک اختاپوس بزرگ با سرهاییِ کهکشانی، در بازی با بیم و امید رعایایِ یک ارباب است، برای چالشی دروغین و روبنایی با تمرکزِ قدرتی صد در صدی در جامعه و در نظمِ نوینِ جهانی... این فرمول در خُرده ارباب‌هایِ بومی مستعمره‌ها هم بازتولید می‌شود، تا در دورِ باطل موج‌سازی و موج‌سواری و موج‌شکنی، توده‌ها را مفتونِ شعبده‌بازیِ یک معرکه‌گردان با قدرتیِ مطلقه کنند! قدرتِ مطلقه‌ای که بصورتی سیستماتیک گاه قانونی و فراملی است، و گاه مالکِ تکنولوژی و سرمایه و حقیقت و خدا و در یک کلام آنچه بالایِ دست او حق و دستی نیست! که قانونِ اساسی اربابِ استعمار، همواره حَقِ برتر است! نمی‌توانی در مقابله با سلطه‌ی امپریالیسم از خود دفاع کنی، بدون آنکه در خانه‌یِ هنر و دانش و زندگی بومی خود، آن‌را به هزار ترفند و خدعه و مکر و آرایش و مِیک‌آپ، به زبانی دیگر تعبیر کنی و خود یک زورگیرِ عقیدتی بر اساسِ حق برتر باشی!
به یاد آوریم که خُرده‌ دیکتاتورها و ارباب‌ها و لوطی‌هایِ بومی از اهالیِ تقلیدند: البته با پوستین‌هایِ عقیدتی و شگردهایِ بومی و شیرین‌کاری‌هایِ بومی و فرهنگیِ خاصِ خویش، اما با یک رویکرد برده‌سازی در نظام ارباب و رعیتی!
نقد و رونمایی از این کارخانه‌یِ سنت و مدرنیسمِ مکر و فریبِ دنباله‌دار، اما کارِ فرهیختگانِ مستقل و آزادگان جهان است در بستری پُست‌مدرن، در موقعیت‌هایِ بومی و جهانی. نباید از شر مدرنیسم در دام سنت افتاد و بالعکس.
باید این‌بار اما در سازِ نظمِ نوینِ جهانیِ ارباب در این دهکده‌ی در هم تنیده، بصورت ساختاری، خارج نواخت!
و آن راه سوم است.
راهی فراتر از تقدیرِ ویرانگرِ بینِ بد و بدتر... راهی که از دلِ نظارتِ سیستماتیکِ اراده و اختیارِ صاحبان حق و تماشاچیان برایِ رهایی از این معرکه‌یِ ناگزیرِ انترها و لوطی‌ها، نقبی بزند به استقلال، آزادی، جمهوریِ انسانِ محروم از معرفتی مستقل از نظام ایدئولوژیکِ "تقلید کن تا زنده بمانی"!
جمهوری انسانی در مقابل استقلال و آزادی و رفاه تمام انسان‌های خاک مشترک، فارغ از نژاد و قوم و عقیده و ویژگی‌هایِ موروثی و سوق الجیشی و جبرجغرافیایی مسئول است و باید حقِ مالکیتِ انحصاری را برشکند و مواهبِ آن را بصورتِ فراگیر و فرامرزی تعدیل کند و نسبت به حقوق تمام انسان‌ها قانونا مسئول باشد، نه بخشِ برگزیده‌ای از آن.
راه سوم نظر به حذفِ غیرخودی ندارد؛ و نیز نظر به نقاطِ اشتراکِ رعایا با صاحبانِ قدرتِ مطلقه ندارد!
خیام ابراهیمی
20 آبان 1395
=========
پس نوشت (بعدالتحریر):
1) *نظریه:
موتورِ محرکه‌یِ جامعه نباید دوقطبیِ کاذبی بین "حذف و بردگی" و یا رقابت برای برتریِ موروثی بر دیگری باشد، چون چنین موتوری سوختش را از سوزاندن انسان‌ها و انسانیت تامین خواهد کرد! در راه سوم، موتور محرکه‌ی جامعه، باید ناشی از اثباتِ فایده در "همزیستی مسالمت آمیز" و تولیدِ رفاه برایِ همنوع باشد و سوختِ آن از "میزانِ توفیق در همکاری و همیاری" در راستایِ برابریِ حقوقِ تمام انسان‌ها، فارغ از حقِ مالکیتِ تلنبارشده‌ی خارج از حَدّ قسط و خصوصیاتِ موروثی و تحمیلی تامین شود! بر اساسِ این نظریه، حق مالکیت نمی‌تواند از سهم برابرِ انسان‌ها از منابعِ طبیعی بیشتر باشد و یا بیشتر از حَدّ متعادلی ناشی از کار و ارزش افزوده‌یِ قابلِ انتقال به غیر باشد! چون تلنبار شدنِ بی حد و حصر ثروت ماهیتا با محدویتِ منابع طبیعی کره‌ی خاک منافات داشته و برخلافِ ذاتِ طبیعت محدود و قسط و حقِ برابرِ ابتداییِ انسانهاست‌ و موجب پدیده‌ای با قدرتی نامحدود و احیانا مطلقه به نامِ ارباب، و توسعه‌یِ پیدا و پنهانِ نظام ارباب و رعیتی خواهد شد.
.
2) اشاره‌ به حق مالکیت و اعتبار حقِ مشروع:
الف) قدرت مطلقه در حوزه‌یِ ایدئالیستی:
مالک خداست و بندگان امانتدار. وکیلِ "قادر مطلقی به نام خدا" یک انسان محدود و خطاپذیر است. اعمال چنین حق مطلقه ای نیازمندِ شمشیرِ بندگان وکیل خدا علیه کفار است. 
ب) قدرت مطلقه در حوزه‌ی انسان: "قادر مطق" در نظم نوین جهانی، انسان و یا گروهی از انسانها هستند که صاحب حقِ تکنولوژی و علم هستند! بمب‌هسته‌ای ابزاری شناخته شده بین رعایاست؛ اما سلاح‌هایِ ویرانگر دیگری که بمب‌هسته‌ای را ناکارآمد می‌کنند، در دستان صاحبان تکنولوژی است که حرف اول و آخر و ظاهر و باطن را می‌زنند!
LikeShow more reactions
Comment

کاروان میلیونی دفاعی صلح در اوکراین

# کاروان_میلیونی_دفاعی_صلح   در  # اوکراین تقریبا مطمئنم که مردم # اوکراین قربانیِ کاسبی و تبانی شرق و غرب در سناریوهای نظم نوین جهانی تو...