چه باید کرد؟ (3)

چه باید کرد؟ (3)
در بن‌بستِ قانونِ مشروعه‌یِ مشروطه‌یِ رهروانِ محمدعلی‌شاه و شیخ فضل‌الله!
"افتاح یا سیم‌سیم" رمزِ ورود به بیت‌المال توسط علی‌بابا و چهل دزد بغداد!
=====
جالب است بدانیم که ماجرای مشروطه به خاطرِ بی‌قانونیِ کشور و دریافت 750 تومان وجهی که شیخ فضل‌الله نوری بابت فروش زمین قبرستانی موقوفه‌، از بانکِ استقراضی روسیه گرفت، با اعتراض دو روحانی به نام‌های طباطبایی و بهبهانی که پیشاپیش از فروشِ آن امتناع کرده‌بودند، و نیز با تخریبِ ساختمانِ بانک به‌دستِ مردم آغاز شد!*
یعنی اگر اختلاف آخوندها بر سر پول گرفتن و نگرفتن نبود، اصولا جنبشِ مشروطه‌ لااقل از این نقطه آغاز نمی‌شد!
1) رمز و حکمتِ قانون!
قانون و قاعده همواره به عنوان یک ضرورت از متغیرها و اِلِمانهایِ زندگیِ جمعی و ساختارِ مدنی، حتی در شکلِ بدوی آن است که در آن مناسبات و قواعدِ موروثیِ زور و قدرتِ رؤسایِ قبایل و آئین و مناسک و سنت و خرافات و بتهایِ پدران، حرف اول و آخر را برای استقرار نظم بین شهروندان می‌زند! ‌‌مع الوصف، در نظامِ عرفیِ جوامعِ ارباب و رعیتی، در غیابِ قوانینِ شهروندی و ذیلِ قواعدِ تمامیتخواهانه‌یِ دیوارِ دیوانسالارانه‌یِ سلاطین و شاهان و اربابان، روحانیون یکی از مراجعِ دم دستی و در دسترسِ قانونمندی بین مردم کوچه و بازار بوده‌اند!
در گفتار پیشین، گفتیم که در ماجرایِ جنبشِ مشروطه، یکی از مغضوبینِ "مظفرالدین شاه قاجار" که به قول شیخ فضل‌الله نوری، سلطان اسلام نام داشت، مععمی بود به نامِ سید عبدلله بهبهانی که چون در لباسِ دین بینِ مردم نفوذ داشت و مورد عنایتِ بسیاری از مردم و همگنان و هم‌لباسانِ خویش بود، لذا کنشها و واکنشها و خواسته‌هایش همواره از ترسِ انگِ نامسلمانی مورد عنایت شاه اسلام‌گستر بود! البته در میان ملبسین به لباس دین هم بودند معممین و جیره‌بگیرانی درباری که میانِ مردم ارج و قربی نداشتند و دخل و خرجشان تماما وابسته به جیبِ مردم نبود! لباسِ روحانیت فارغ از اینکه چه کسی و با چه بهره‌ی هوشی و با چه نیتی آن را بپوشد هر چند فی نفسه ارزشی جز چند متر پارچه‌یِ متقال و یا اعلاء ندارد، اما همواره موجبِ اعتناء و چه بسا سوء تفاهمِ ملت بوده است، که مبادا با توجه به نقشِ میانجیگری و تعادل‌بخش و کنترل‌کننده‌ی آن در مناسباتِ عوام، با نادیده گرفتنِ آن مطرود درگاهِ الهی و یا جامعه نشوند، لذا در نظامی که مردم کوچه و بازار، حقوقِ مرگ و زندگی و حلال‌ و حرام بودنِ همسر و فرزند و ارث و ملک و اعتبار خویش را توسط صاحبانِ سرقفلیِ خدا و قوانین شرعیه‌ی منسوب به او، از ایشان اخذ می‌کردند و حساب و کتاب و قواعدِ معین حقوقی را اولین‌بار و تنها از ایشان می‌شنیدند، طبیعتا در فقدانِ قوانینِ سهل‌الوصول و عدمِ ارتباط تنگاتنگ مجریانِ حکومتی، برای تظلم‌خواهی و بی‌قانونی و در جوارِ جورِ بی‌حساب و کتابِ حکومت، به نزدیکترین مرجعِ ایجاد تعادل، که کلید‌دارِ قانونِ خدا بود را در چنته داشت و به سهولت در هر ولایت و محله‌ای در دسترسِ ایشان بود، پناه می‌بردند! به همین دلیل در مقطعِ تاریخی حکومت مظفرالدین شاه، با توجه به آشوبهای پیش آمده در تخریبِ ساختمان بانک استقراضی روس و نیز درگیری و زدوخورد بین طلبه‌هایِ دو مدرسه‌ی طلاب در تهران بر سر فضای درسی و و نیز زد و خورد بینِ حاکم تهران و برخی از طلاب و مردم برای پیشگیری از زور و ستم درباریان مفتخور بر ملت و بی بند و باری در اخذ عوارض و مالیات در گمرکات که به اعتراض بازاریان و مردم به دست اجنبیانی همچون"نوز" بلژیکی که امتیاز قند و مجوزِ استقرار اولین قوانینِ بروکراتیکِ بازرگانی را در راستای مدرنیزه کردن مملکت در گرو داشت، شاه از ترس تکفیر از سویِ روحانیونِ وجیه‌المله‌ای همچون بهبهانی و طباطبایی، به درخواستِ ایشان و معممینی که در "مهاجرت صغیر" در حرمِ عبدالعظیمِ شهر ری متحصن شده بودند، تا اینکه مرجعی قانونی برای رسیدگی به جور اربابان و والیان و درباریان، بنا شود، اعتناء کرد و به دلیل پیگیری مدام از یک‌سو برای استقرار "عدالتخانه" بالاخره و به ناگزیر و برخلاف نیت باطنی نهایتا حکم مشروطیت را صادر کرد؛ اما از سویِ دیگر توسط صدارلاعظم خویش "عین الدوله" مدتها از آن طفره می‌رفت! تا اینکه کار تعویق به اعتراضات و خونریزی و مهاجرت دوم علماء به قم کشید و نوشتن نظام‌نامه‌ی "عدالتخانه‌یِ اولی بتدریج به قانون‌اساسی "مجلسِ شورایِ ملی" مبدل شد! هر چند شیخ فضل‌الله که مخالفِ آزادی و مردمی کردن قانون بود و مدافع شاه بود، بعدها با حمایتِ شاهِ بعدی (محمدعلی شاه)، متممی شرعی به این قانون افزود تا با خارج کردن قدرت مردم از حکومت، روحانیت به عنوان قیم مردم با قدرت شاه شریک شود و مردم ذیل نفوذ روحانیونِ ملتزم به شاه بمانند و با یک تیر دو نشان زده شود! هم بیت‌المال به دست مردم نیفتد و هم سرنوشتشان ذیل سایه و در سلطه و یَدِ مطلقه‌یِ سلطان‌ِ‌اسلام و شاه و روحانیت بماند! *
.
2) رمز و حکمتِ قانونِ اسلامی و انسانی (سکولار)
جمله‌ی "قیاس اولِ کفر است" منسوب به علی‌بن‌ابی‌طالب خلیفه‌یِ چهارم جامعه‌ی صدر اسلام است و بنا به واکنش او در مقابل خوارج در خطبه‌ی 40 نهج‌البلاغه (منسوب به ایشان)، حکایت از این دارد که به دلیلِ محاط بودنِ انسان، نظر به اینکه احاطه‌یِ کامل بر دو موقعیتِ تاریخی و اجتماعی برای انسان مقدور نیست، لذا حکم هر موقعیت با هم فرق می‌کند و نادیده گرفتن این حقیقت موجبِ قیاس مع‌الفارق شده و نهایتا محتمل به نتایجِ غلط به نفعِ نفسِ مکارِ اماره می‌شود و به تبعِ آن خطایِ حق‌به‌جانبی و فساد فراگیر خواهد شد...! پس مؤمن در الهیات باید همواره با خوف و رجاء تنها در کارِ ایمانِ خویش باشد ولاغیر... و در اجتماعیات در کارِ مشورت و اقدام به نسبیات به نام انسان و خویش، و نه به نامِ الله... یعنی زبانِ فردی "گمان به حق است و عبادت و خودسازی و زبان جمعی مشورت با جماعت است... مع‌الوصف مؤمن آنست که در طول زندگی همواره با خوف و رجاء به سر کند و از ظن خویش به نام الله حکمی برای غیر صادر نکند و امر خدایی را به خدای زنده بسپارد و امر انسانی را به انسان و چشم به حاکم و قادر مطلق حی و زنده در رستاخیز داشته باشد که "لاحُکم اِلّا لِله" (حکمی نیست الا به حکم الله -که وکیلی از سوی خود ندارد-) تا در روز رستاخیز معلوم شود هر کس در کجایِ کارِ رستگاریِ نامعلوم در دنیا بوده است؟! این عدم حضور فیزیکی خدا و یا نماینده‌ی خدا بر زمین، به معنای عدم پذیرشِ حکمیتِ انسانی و حکومتِ انسانی نیست و نمیتوان دست روی دست گذاشت! به همین دلیل است که در مواجهه با خوارج که به پذیرش حکمیت زعمایِ قوم از سوی علی اعتراض داشتند، تن داد! و البته همواره با تبعیت از انتخابات مردمی دیدگاه خود را به عنوان یک شهروند بیان می‌داشت! و از تائید احکام حکومتی خلفاء در انتسابِ حکم به نام حق‌الیقین و الله طفره می رفت، هر چند بدان احترام می‌گذاشت! یعنی او تابعِ رایِ شورا و جماعت به نسبت شعورشان بود، هر چند بدان باور نداشت! اگر شمشیر هم میزد به عنوان یک انسان در حالِ دفاع از حریم و امنیت جامعه شمشیر میزد، نه به عنوان یورش برای مؤمن کردن دیگران و صدور انقلاب فیزیکی... مگر اینکه همچون جنگ تحمیلی ناگزیر به جنگی می‌شد که بدان باور نداشت و اگر می نشست جان از کف میداد! پس معنایِ اسلامِ انسانیِ مورد نظر او همانا استقرار دولتی انسانی بر مبنای علوم انسانی به نسبت وسعت وجودی انسان است! و قوانین و قواعدِ چنین حکومتی، به زبان امروزی، همانا قواعدِ نسبی و مردمیِ دولتی سکولار فارغ از انتساب رای یقینی خود به قطعیت حق و الله است! و البته خواست الله نیز در جوامع مدنی پیش از رستاخیز، حکومتیِ انسانی به نسبتِ وسعت وجودی و بلوغ انسانها برای استقرار امنیتِ عدم تعرض کسی به حقوق خصوصی دیگری است! این نگاه که معنایِ عترت است، همان نکته‌ای است که ابوبکر بغددای و تمامِ مفسرانِ مطلقگرایِ سنت و کتابِ منسوب به الله و مدعیانِ خودسرِ الوهیت و دایه‌گان مهربانتر از مادر، نادیده گرفته و بر اساسِ آن خود را مخاطبِ احکام و مناسبات خاص حقوقیِ جامعه‌یِ بدوی و قبیله‌ایِ صحرایِ حجاز گرفته و آن مناسبات حقوقی را فارغ از آراء جامعه، فرازامانی-مکانی خیال کرده و بدون اذن و تصدیقی خودسرانه آن را به آینده تسری داده‌اند و لباسی خیالی برای به بهشت بردن اجباریِ تمام مردم در ذهن خویش بافته و بر اساس آن جز خود و خودیانِ پیروِ رسم و رسوم دگمِ آباء و پدران خود، دگراندیشان و غیرخودیان را مستوجبِ تکفیر و حذف دانسته و اصولا نادیده گرفته‌اند که: "کار نیکان را قیاس از خود مگیر"!
یکی از این کج‌اندیشانِ اهل قیاس و کفر، محمدعلی‌شاهِ قاجار و یا به دیگر سخن علی‌‌آقایِ ولایتِ ام‌القرایِ دیارالکفرِ تکفیریِ داعش‌مسلکانِ بت‌پرست است که شخصی است سَلَفی همگنِ فراعنه و خدایانِ مطلق‌العنان امروزی همچون ابوبکر شکائو رهبر گروه بوکوحرام و ابوبکر بغدادی رهبر داعش، که کارنیکان را قیاس از خویش گرفته و خود را جای علی‌بابا گذاشته و با حذف یکی یکی دزدهایِ اموال عمومی، بیت‌المالِ دزدیده شده توسطِ "چهل دزد بغداد" را به تصرفِ خود درآورده و با نیتِ مشرکانه، خرجِ هواهایِ نفسانیِ خود به نام جعلی الله مرده ‌کرده و با تکبر و حق‌به‌جانبیِ بیمارگونه این حقیقت را به فراموشی سپرده که گنج دزدان همانا حق مسلمِ مالکانه در امانتِ اموال مردم بوده و مال دزدی و مدیریت در آن را باید به مالباخته و صاحبان اصلی حق برگرداند، نه اینکه خود بر اموال دزدیده شده‌ی مردم توسط دزدان، هوار شد و برای این دزدیِ شبهه مقدس، قانونِ اساسیِ تام‌الاختیاری به نامِ دروغینِ مردم و به کام راستینِ خویش نوشت و آنرا ابدالدهر لازم الاجرا کرد و مخالفینش را تکفیر و به براندازی بر دار نمود! اینکه از میان سرزمینهای غرب و شرق، همواره خاورمیانه‌یِ "شبهه‌مسلمان‌زاده" همواره در جنگ و فقر و ویرانی به سر می‌برد نیز از همین خوانش سلیقه‌ای و قیاسِ‌مع‌الفارقِ متنوع و متفرق آراء پدران و آبائشان سرچشمه می‌گیرد، که در آن خدای حی القیوم و قادر مطلق هدایتگر، زنده و نزدیکتر از رگ گردن نیست و جایش در قلب و وجدان نیست و هر کسی از ظن خود یارِ داستانِ "علی‌بابا و چهل دزد بغداد" شده و استعمار پیر نیز با کشف این راز موروثی همواره به لطایف‌الحیل با مساعدتِ مخالفینِ آزادی و آراء مردمی از قبیلِ شیخ‌فضل‌الله نوریِ محمدعلی‌شاه‌دوست و امثالِ کاشانی محمدرضاشاه‌دوست و امثالهم... آب به آسیابِ چنین تفکری می‌ریزد تا از آب گل آلود ماهی خویش را صید کند!
.
3) داستان علی بابا و چهل دزد بغداد.
و اما، حکایت و داستان علی بابا و چهل دزدِ بغداد که از داستان‌های منسوب به هزارو یک شبِ ولایات اسلامی است، بصورت خلاصه اینگونه است که:
گنجِ 40 دزد بغداد در غار بود و رمز ورود به غار "افتاح یا سیم سیم" بود، و "علی بابای فقیر و یا همان گداعلی" که برادری قاسم نام داشت و پس از مرگ پدرِ متمولش وغصبِ قدرت و اموال او توسط قاسم که مکاری اکبر بود، در حسرت قدرت و ثروت روزی به تصادف رمز ورود به غار را دریافت و وارد شد و هراز گاهی مقداری سیم و زر برمی‌داشت، تا اینکه روزی از "زن برادر خویش" برای توزین سکه ها ترازو خواست و شبی زن برادر سکه‌ای در ترازو دید و به قاسم گفت و راز برادر برملا شد و قاسم را طمع برداشت و با برادر به غار رفت و بر اساس تقسیم وظایف برادر را بیرون غار به حراست و نگاهبانی تنها گذارد و بر اثر طمع و حرص قدرت آنقدر در غار به جمع آوری زر و سیم پرداخت که رمز خروج را از یاد برد و در زندان محبوس شد تا دزدان سررسیدند و کشتندش و جنازه اش را بر دار آویختند و پس از دور شدن از غار علی‌بابا جنازه ی قاسم را به شهر برد و دزدان فهمیدند که لابد کسان به اسم رمز غار آگاهند و در پیِ سر به نیستیِ آنان مکرها کردند اما به هوش کنیزکِ علی بابا یک‌یک کشته شدند تا اینکه رئیس دزدان به میهمانی در خانه‌ی علی بابا قصد کشتن علی بابا کرد اما با زیرکی کنیزک کشته شد و علی بابا کنیزک را به عقد پسرش درآورد!
این سری نوشته‌ها در جستجوی راهکاری عملی برایِ باطل کردن اسم رمزِ قانونِ "علی‌آقا و چهل دزد بغداد" است! اینکه چگونه امثالِ ابوبکر بغدادی‌هایِ تاریخ توانسته‌اند قاپ جماعتی مدعی مسلمانی را آنگونه بدزدند، که تا سرزمین‌هایِ مسلمان‌زاده‌یِ خاورمیانه را به نفع استعمارِ سلطه‌گران به‌نامِ دین و دنیا از منابع ملی تهی نکرده و به ویرانی کامل نکشاند، زورِ جهان به او نرسد! همواره رسالتِ استعمارِ داخلی و خارجی با شل کن سفت کن‌هایِ شبهه برانگیز و با بهره‌گیری از این نوع خوانش مشرکانه از دین به عنوانِ عامل تفرقه و وحدتی دلخواه بین مردم است که با رضایت به حضور دیکتاتوران بومی از اِعمالِ اراده‌یِ مستقلِ ملی و احقاق حق مسلم مالکانه‌ی مردم بر سرزمین‌های خویش پیش‌گیری می‌کند!
یکبار با حمایتِ روسیه و انگلیس از محمدعلی‌شاه ذیل سایه‌یِ شیخ فضل الله‌نوری علیه مشروطه و مجلس شورای ملی، و بار دیگر با حمایت انگلیس و امریکا از خواهر و دربارِ محمدرضاشاه ذیل سایه‌یِ کاشانی و شعبان بی‌مخ علیه مصدق و فاطمی...و بار دیگر...
این از ذات استعمارگرانِ دنیا و مدعیانِ دین است که نه به حمایتش میتوان دل بست و نه از شرّ داعش‌مسلکانه‌اش میتوان امنیت جست!
براستی چه باید کرد؟ جز احقاق و تقویتِ اراده ملی فارغ از ایدئولوژی در قانون اساسی با رویکرد همزیستی‌مسالمت‌آمیز بر اساسِ حق مسلم اِعمالِ اراده در ملک مشاعی به نام وطن، از شوراهای محلی و بومی تا مدیریت و حضانت از منابع ملی در قوایِ سه‌گانه! تا خار چشم هر نوع استعمار مادی و معنوی از تابعیتِ کارآمد (نه صوری و عقیم) هر ایرانی باشد!
مسلما هر راهکاری در هر مقطعی و توسطِ هر طرفدارِ ملت که شعار ملت ملت از زبانش نمی افتد بهره‌کشی و بردگیِ ملت نباید باشد و تنها باید در راستایِ زدودنِ موانعِ جدی بر سر راهِ اعمالِ اراده ملی باشد، نه تضعیفِ ملت با بیعت با پاسدارانِ قواعد و رموز و قوانینِ مخالفِ آن! چنین راهکارِ میدانی به ملت به عنوان ابزارِ استراتژیهایِ کلانِ یک‌نفر و ملتزمین به او نگاه نمی‌کند، بلکه به عنوان ولی نعمتی نگاه میکند که قانونا قوای‌ِسه‌گانه به دستانِ اوست، ولاغیر!
خیام ابراهیمی
3 شهریور 1395
......................
* آغاز مشروطه با فروشِ ملک وقفی توسط شیخ فضل الله نوری به بانک استقراضِ روسی و اخذ بهای زمین، و مخالفت طباطبایی و بهبهانی آغاز شد!
سید عبدالله بهبهانی در جریان جنبش مشروطه همراه با سید محمد طباطبائی با عین‌الدوله (صدراعظم محمدعلی شاه) به مخالفت پرداخت و در تحصن مشروطه‌خواهان در حضرت عبدالعظیم و سپس قم شرکت داشت. وی از مؤسسان مشروطه و رهبران اصلی آن به شمار می‌رود.
ورود دو سیّد به جریانات جنبش مشروطه بدین شکل آغاز گردید که در این هنگام بانک استقراضی روس به دنبال زمینی در میان شهر می‌گشت تا ساختمان این بانک را بنا کند. پشت بازار کفاش‌ها یک مدرسهٔ ویرانه و یک گورستان قرار داشت که از موقوفات بود. کسانی از مردم می‌رفتند و از علما کمی از اطراف قبرستان را می‌خریدند و برای خود خانه می‌ساختند و علما به نام اینکه موقوفاتِ از کار افتاده را می‌توان فروخت، به فروختن و قباله دادن اقدام می‌کردند.‌
برخی از دلال‌ها به رئیس بانک روس یادآوری کردند که می‌توان این زمین و قبرستان را از علما خرید و ساختن بانک را در آنجا تأسیس کرد. آنها نیز به حمایتِ عین الدوله نزد شیخ فضل‌الله نوری رفتند، او هم مدرسه و گورستان را به بهای هفتصد و پنجاه تومان به آنها فروخت و پولش را جیب گذارد.
اکنون شیخ فضل‌الله با قدرتی که از طریق دربار (عین الدوله) به دست آورده بود، هرآنچه می‌خواست انجام می‌داد و کوچکترین اعتنایی هم به بهبهانی و متحدش طباطبایی نمی‌کرد. فروش زمین موقوفه توسط روحانیِ درباری به روس‌ها، سبب خشم دو سید شد به طوری که طباطبایی به رئیس بانک پیغام فرستاد که: "این قبرستان و مدرسه را خراب کردن به هیچ قانونی مشروع نیست و نخواهم گذاشت زمین در تصرف شما بماند."
سر انجام این دو سید موفق شدند با تحریک تعصبات مذهبی مردم آن‌ها را علیه ساختمان بانک استقراضی روس در آن مکان بشورانند. مردم متعصب نیز به محل ساختمان نیمه کارهٔ بانک یورش بردند و آنجا رای با خاک یکسان کردند.
کار بالا گرفت. رئیس بانک به وزارت خارجه شکایت برد، عاقبت پای عین الدوله رئیس‌الوزراء و متحدش شیخ فضل‌الله نیز به میان کشیده شد؛ ولی چون خبر به گوش شاه رسید، او که از از قدرت پایگاه حکومت مذهبی وحشت داشت کوتاه آمد و گفت: "خسارت بانک را بدهند و زمین را به حال خود و گذارند."
در این واقعه دو سید پیروز شدند، اما شیخ فضل‌الله بسیار موهون گشت، چه فروشندهٔ زمین او بود، در نتیجه عین الدوله نیز در مقام جبران توهین شیخ فضل‌الله برآمد. از معممین با نفوذ تهران امام جمعه، داماد شاه با عین الدوله و شیخ نوری هم دست می‌شوند و تلاش می‌کنند با صحنه سازی در مسجد شاه دو سید را از میدان به در کنند. آقایان هم در اعتراض به دولت با جمعی از یارانشان به شاه عبدالعظیم می‌روند و در آنجا متحصن می‌گردند. بعد از این تحصن که به مهاجرت صغیر مشهور شد مظفرالدین‌شاه، به درخواست بهبهانی و طباطبایی در اعتراض به ترکتازیِ مکررِ حکومتیان واجحاف و ظلم به مردم خواستار عزل علاء‌الدوله، اخراج نوز بلژیکی و تأسیس عدالتخانه شدند، و بدین ترتیب شاه در 22 آذر 1284 فرمانِ برقراری عدالتخان را برای تظلم‌خواهی مردم از اربابان و والیان و درباریان صادر کرد! اما با تعلل عین الدوله و خشونتهای بعدی کار به تحصن بهبهانی و طباطبایی و مردم مسجد جامع تهران و سپس در قم و نیز تحصن بازاریان و طلبه در مقابل سفارت انگلیس کشید و در 13 مرداد 1285 حکم مشروطه برای تشکیل مجلس شورای اسلامی صادر شد اما به دلیل اصرار برخی از مشروطه خواهان مبنی بر «مجلس شورای ملی» به جای «مجلس شورای اسلامی» بالاخره شاه در تاریخ 18 مرداد با اصلاح فرمانی به همان تاریخ 13 مرداد حکم مشروطه را برای تشکیل مجلس شورای ملی صادر کرد! و بدین گونه برای اولین بار مردم توانستند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند! اما شیخ فضل الله نوری به حضور مردم بدون نظارت روحانیون اعتراض داشت! تا اینکه بالاخره توانست با پشتیبانی شاه بعدها متممی بر اولین قانون‌اساسی بیفزاید! پس از مرگ مظفرالدین شاه و روی کار آمدن محمدعلی‌شاه، شیخ فضل الله نوری همچنان به مخالفت با مشروطیت پرداخت تا اینکه شاه را مجاب کرد با حضور مردم او هیچکاره است و اینگونه شد که لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست!...بالاخره پس از فتح مجلس توسط مجاهدین، شیخ فضل‌الله به علت مخالفت با مجلسِ شورای مردمی، محاکمه و توسط مجاهدین اعدام شد! امروزه به پاس خدمات و مجاهدت‌های شیخ فضل الله نوری در براندازی مجلسِ شورای ملی و مقابله با مشروطیت، بزرگراهی در تهران به نام او دایر است!
تهران شهری است که هیچ کوچه‌ای به نام مصدق ندارد!