مقدمه‌ای بر راهکارِ عملی برای احقاقِ حق‌ِتابعیت
=============================
"قانون" لازم و ضروری و خوب است، اما نه قانونِ بدی که تابعیتِ شما را دزدیده و عقیم کرده و آن را به دروغ محترم می‌داند و شما نیز به روی مبارک نمی‌آورید! تاکید بر چنین قانونی، تن‌دادن به نظام ارباب و رعیتی است و به معنایِ شریک دزد و رفیق قافله شدن است! یک رعیتِ ساکت و سر به‌زیر که در نمایش‌هایِ قانونِ ارباب، نقش آفرینی می‌کند، شریک جنایتِ ارباب است! نمی‌توان به ملتزمینِ ارباب رای داد و منتظر معجزه‌ای به‌حالِ رعیت بود! فهمِ این نکته زیاد سخت نیست و نباید لایِ زر ورق پیچاند! یا زنگیِ زنگ، یا رومیِ روم!
در اجتماعیات، بدون فهمی مشترک از منافع مشترک، و بدون زبانی مشترک و غیرقابل سوء تفاهم برای تمام آحاد جامعه، نمی‌توان به راهکاری مشترک برایِ اهدافی مشترک دست یافت. بنابراین راهکارهایِ اجتماعی و رفرمیستی و اصلاح‌طلبانه و یا راهکارهایِ اجتماعی برای تغییراتِ بنیادی، بدونِ اجماعیِ شفاف و فراگیر در زبان و باور، و بدونِ برنامه‌ایِ مدون دارای مراتبِ ماهوی و کاربردی، ابتر و هزینه‌بار خواهد بود. به همین دلیل در سلسله نوشته‌هایِ "چه باید کرد" بر مراتبِ مبانیِ تفاهمی ملی تاکید می‌شود! نکته این است:
"از قانون‌اساسیِ فراملی، که حقّ‌تابعیت را عقیم می‌کند، تره‌ای برای ملت خُرد نخواهد‌شد!"
ظاهرا این قانون سه راه پیشِ پایِ ملتِ آزاده که نمی‌خواهند برده و مزدورِ یک‌نفر باشند می‌گذارد: 1- جلایِ وطن. 2- مبارزه مسلحانه. 3- مرگ تدریجی. اما به‌باورم راه چهارمی هم هست!*
مسلم است که بدونِ تضمینِ قانونیِ"نظارتی ملی" بر منابعِ ملی، و برای مشارکت‌ملی (فارغِ از تفتیشِ عقاید) در مدیریتِ منابعِ‌ملی و حضورِ ملت در "قوایِ سه گانه"، شعار توسعه‌یِ ملی و "امنیت ملی" فریبی بیش در راهِ استحکامِ دیوارهایِ زندانی رو به زوال نیست! توسعه‌ملی بر بستری باثبات که قابلیتِ "نظارتی ملی" داشته باشد واقع می‌شود، نه در بستری ابرآلود و ژله‌ای و البته قانونی که حتی ملتزمینِ خودی‌اَش نیز بر اهرم‌هایِ پنهانِ اقتصادی و سیاسی مؤثر بر آن، مسلط و تبعا پاسخگو نیستند!
خشتِ اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا می‌رود دیوار کج!
بنابراین از تدبیر هیچ ملتزم به قانونِ دوقطبی و دزدِ حقّ‌تابعیتی‌واقعی (نه مجازی)، "ثبات و امنیتِ‌ملی" "وحدت‌ملی" و "عدالت" زاده نمی‌شود!
قانونی که دزدیِ اراده ملی را تئوریزه می‌کند، جز توسعه‌یِ دروغ و فریب و ریا و کاسبکاری و مزدوری و فقر و فساد و تاسیسِ هیئتِ دزدان و احزابِ جعلیِ مُلّوَن‌ُالتزام نمی‌زاید و عقوبتی جز عراق و لیبی و سوریه و ...در پی ندارد!
بدونِ امکانِ ملیِّ تغییرِ چنین قانونی، که بر عقیم‌کردنِ "حق تابعیت" بر بسترِ تفتیش عقاید و انحصار استوار است، ماهیتا برای ملت هیچ امیدی به هیــچ ملتزمِ قانونی نیست، اما برایِ تمرکزِ قدرت قادرِ مطلق زمینی چرا...(همچنان که سال 68 چنین شد!)
در نوشته‌یِ (چه باید کرد 4) اشاره شد که حدود 110 سال است که ملتزمین به سلاطین و قادرانِ مطلقِ حاکم، همواره با بهانه‌یِ ناتوانی ملت در پذیرش آزادی و نیاز به آموزش ملی، در مقاطع مختلف، از تن دادن به حکومتی مردمی و متکی به اراده ملی طفره رفته‌اند! اما هیچ‌یک در فرصتِ حکمرانیِ خویش، برای آموزش و پرورشِ فراگیر و نهادینه‌یِ مردم بر پایه‌ی اصلِ "اِعمالِ بی قید و شرطِ حقّ تابعیت"، "برابری حقوق" و "همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ شریکانِ یک‌خاک" تلاش نکردند! از مظفرالدین شاه با تن‌دادن به قانونِ مشروطه‌اش بگیر تا آقای خاتمی با قانونِ مشروعه‌یِ ضدملی‌اش...
در واقع، به‌مقتضایِ طعمِ شیرینِ ترکتازی و تمامیتخواهی، از عباهایِ شکلاتی و گفتارِ صدمن‌یک‌غازِ سردارانِ سازندگی و امیرکبیرانِ جعلی و کلیددارانِ لبخند بر لبانِ ملتزمین به این قانونِ غاصب و ذوب‌شدگانِ‌هیئتی در نظام ارباب و رعیتی، هیچ‌گاه برایِ رعایا و ملتِ خلعِ ید شده، تره‌ای خُرد نشده و نیز نخواهد شد!
لاپوشانی و مصلحت اندیشی و بیراهه و دروغ برای حفظِ منافع شخصی بس است! حقیت این است: تا قانون تغییر نکند، قانونا ملت باید در راه استراتژیهایِ کلان و هزینه‌بارِ صدورانقلاب، که در تدوین، مدیریت و احیانا تغییر آن، نقشی جز بردگانِ مزدور ندارد، به لطایف‌الحیل ذوب شوند!
امیدواران به این قانون و ملتزمینِ بدان، حتی از چگونگیِ ذوب‌شدنِ خویش در راه راهبردهایِ استراتژیکِ فراملی، نیز محرومند! سرنوشتِ ملت را نه ارزان شدنِ نان و آب و بلیط اتوبوس، و نه امنیتِ هواپیماهایِ فِرست‌کلاس، بلکه همین استراتژیهایِ کلانی می‌سازند که خود در نوشتنِ آن دخیل نیستند!
"انتخابات" تنها فرصتِ قانونی برای اثباتِ عدم‌بیعت با چنین قانونی و ملتزمین بدان است!
حدود پنجاه درصد مردم به این فهمِ مشترک نائل آمده‌اند... اگر حتی ده درصد از ساده‌دلان بگذارند و شریک دزد و رفیق قافله نشوند، شاید بتوان به امیدی واقعی نزدیک شد.
اعتماد به ملتزمین به قانونِ قدرتی فراملی، جز بیعت با ضدِ اراده‌یِ خویش معنا ندارد!
چگونه می‌توان به قدرتی فراملی و ملتزمینِ به او، که به تقیه و مکر با غیرخودی باور دارند و دستی بالای دستشان نیست و قانونا به‌شما پاسخگو و ملتزم نیستند، اعتماد کرد؟ قانونا چنین اعتمادی بی‌معناست!
چنین اعتمادی یک معنا بیشتر ندارد: عنوانش با شما.
خیام ابراهیمی
23 شهریور 1395
------------------
*پی‌نوشت:
1- در مقدمه‌یِ بعدی به یک جمع‌بندی در دلایلِ قانونیِ بن‌بستِ ملی اشاره خواهد شد.
2- در نوشته‌ای تحت عنوانِ "چه‌بایدکرد 5"، به طرحِ نگاهِ خویش در خصوصِ "راهکاری عملی" در موقعیتِ "فردی(شخصیت حقیقی) و جمعی(شخصیت حقوقی) برایِ حرکت در راستایِ احقاقِ "اراده ملی" در شرایط کنونی و در موقعیت‌ها و مناسبت‌هایِ اجتماعی خواهم پرداخت! اینکه چگونه می‌توان به یک رفتارِ معنادار و هدفمند در راه منافعِ‌مشترکِ‌ملی دست یافت!
=============================
"قانون" لازم و ضروری و خوب است، اما نه قانونِ بدی که تابعیتِ شما را دزدیده و عقیم کرده و آن را به دروغ محترم می‌داند و شما نیز به روی مبارک نمی‌آورید! تاکید بر چنین قانونی، تن‌دادن به نظام ارباب و رعیتی است و به معنایِ شریک دزد و رفیق قافله شدن است! یک رعیتِ ساکت و سر به‌زیر که در نمایش‌هایِ قانونِ ارباب، نقش آفرینی می‌کند، شریک جنایتِ ارباب است! نمی‌توان به ملتزمینِ ارباب رای داد و منتظر معجزه‌ای به‌حالِ رعیت بود! فهمِ این نکته زیاد سخت نیست و نباید لایِ زر ورق پیچاند! یا زنگیِ زنگ، یا رومیِ روم!
در اجتماعیات، بدون فهمی مشترک از منافع مشترک، و بدون زبانی مشترک و غیرقابل سوء تفاهم برای تمام آحاد جامعه، نمی‌توان به راهکاری مشترک برایِ اهدافی مشترک دست یافت. بنابراین راهکارهایِ اجتماعی و رفرمیستی و اصلاح‌طلبانه و یا راهکارهایِ اجتماعی برای تغییراتِ بنیادی، بدونِ اجماعیِ شفاف و فراگیر در زبان و باور، و بدونِ برنامه‌ایِ مدون دارای مراتبِ ماهوی و کاربردی، ابتر و هزینه‌بار خواهد بود. به همین دلیل در سلسله نوشته‌هایِ "چه باید کرد" بر مراتبِ مبانیِ تفاهمی ملی تاکید می‌شود! نکته این است:
"از قانون‌اساسیِ فراملی، که حقّ‌تابعیت را عقیم می‌کند، تره‌ای برای ملت خُرد نخواهد‌شد!"
ظاهرا این قانون سه راه پیشِ پایِ ملتِ آزاده که نمی‌خواهند برده و مزدورِ یک‌نفر باشند می‌گذارد: 1- جلایِ وطن. 2- مبارزه مسلحانه. 3- مرگ تدریجی. اما به‌باورم راه چهارمی هم هست!*
مسلم است که بدونِ تضمینِ قانونیِ"نظارتی ملی" بر منابعِ ملی، و برای مشارکت‌ملی (فارغِ از تفتیشِ عقاید) در مدیریتِ منابعِ‌ملی و حضورِ ملت در "قوایِ سه گانه"، شعار توسعه‌یِ ملی و "امنیت ملی" فریبی بیش در راهِ استحکامِ دیوارهایِ زندانی رو به زوال نیست! توسعه‌ملی بر بستری باثبات که قابلیتِ "نظارتی ملی" داشته باشد واقع می‌شود، نه در بستری ابرآلود و ژله‌ای و البته قانونی که حتی ملتزمینِ خودی‌اَش نیز بر اهرم‌هایِ پنهانِ اقتصادی و سیاسی مؤثر بر آن، مسلط و تبعا پاسخگو نیستند!
خشتِ اول چون نهاد معمار کج...تا ثریا می‌رود دیوار کج!
بنابراین از تدبیر هیچ ملتزم به قانونِ دوقطبی و دزدِ حقّ‌تابعیتی‌واقعی (نه مجازی)، "ثبات و امنیتِ‌ملی" "وحدت‌ملی" و "عدالت" زاده نمی‌شود!
قانونی که دزدیِ اراده ملی را تئوریزه می‌کند، جز توسعه‌یِ دروغ و فریب و ریا و کاسبکاری و مزدوری و فقر و فساد و تاسیسِ هیئتِ دزدان و احزابِ جعلیِ مُلّوَن‌ُالتزام نمی‌زاید و عقوبتی جز عراق و لیبی و سوریه و ...در پی ندارد!
بدونِ امکانِ ملیِّ تغییرِ چنین قانونی، که بر عقیم‌کردنِ "حق تابعیت" بر بسترِ تفتیش عقاید و انحصار استوار است، ماهیتا برای ملت هیچ امیدی به هیــچ ملتزمِ قانونی نیست، اما برایِ تمرکزِ قدرت قادرِ مطلق زمینی چرا...(همچنان که سال 68 چنین شد!)
در نوشته‌یِ (چه باید کرد 4) اشاره شد که حدود 110 سال است که ملتزمین به سلاطین و قادرانِ مطلقِ حاکم، همواره با بهانه‌یِ ناتوانی ملت در پذیرش آزادی و نیاز به آموزش ملی، در مقاطع مختلف، از تن دادن به حکومتی مردمی و متکی به اراده ملی طفره رفته‌اند! اما هیچ‌یک در فرصتِ حکمرانیِ خویش، برای آموزش و پرورشِ فراگیر و نهادینه‌یِ مردم بر پایه‌ی اصلِ "اِعمالِ بی قید و شرطِ حقّ تابعیت"، "برابری حقوق" و "همزیستیِ مسالمت‌آمیزِ شریکانِ یک‌خاک" تلاش نکردند! از مظفرالدین شاه با تن‌دادن به قانونِ مشروطه‌اش بگیر تا آقای خاتمی با قانونِ مشروعه‌یِ ضدملی‌اش...
در واقع، به‌مقتضایِ طعمِ شیرینِ ترکتازی و تمامیتخواهی، از عباهایِ شکلاتی و گفتارِ صدمن‌یک‌غازِ سردارانِ سازندگی و امیرکبیرانِ جعلی و کلیددارانِ لبخند بر لبانِ ملتزمین به این قانونِ غاصب و ذوب‌شدگانِ‌هیئتی در نظام ارباب و رعیتی، هیچ‌گاه برایِ رعایا و ملتِ خلعِ ید شده، تره‌ای خُرد نشده و نیز نخواهد شد!
لاپوشانی و مصلحت اندیشی و بیراهه و دروغ برای حفظِ منافع شخصی بس است! حقیت این است: تا قانون تغییر نکند، قانونا ملت باید در راه استراتژیهایِ کلان و هزینه‌بارِ صدورانقلاب، که در تدوین، مدیریت و احیانا تغییر آن، نقشی جز بردگانِ مزدور ندارد، به لطایف‌الحیل ذوب شوند!
امیدواران به این قانون و ملتزمینِ بدان، حتی از چگونگیِ ذوب‌شدنِ خویش در راه راهبردهایِ استراتژیکِ فراملی، نیز محرومند! سرنوشتِ ملت را نه ارزان شدنِ نان و آب و بلیط اتوبوس، و نه امنیتِ هواپیماهایِ فِرست‌کلاس، بلکه همین استراتژیهایِ کلانی می‌سازند که خود در نوشتنِ آن دخیل نیستند!
"انتخابات" تنها فرصتِ قانونی برای اثباتِ عدم‌بیعت با چنین قانونی و ملتزمین بدان است!
حدود پنجاه درصد مردم به این فهمِ مشترک نائل آمده‌اند... اگر حتی ده درصد از ساده‌دلان بگذارند و شریک دزد و رفیق قافله نشوند، شاید بتوان به امیدی واقعی نزدیک شد.
اعتماد به ملتزمین به قانونِ قدرتی فراملی، جز بیعت با ضدِ اراده‌یِ خویش معنا ندارد!
چگونه می‌توان به قدرتی فراملی و ملتزمینِ به او، که به تقیه و مکر با غیرخودی باور دارند و دستی بالای دستشان نیست و قانونا به‌شما پاسخگو و ملتزم نیستند، اعتماد کرد؟ قانونا چنین اعتمادی بی‌معناست!
چنین اعتمادی یک معنا بیشتر ندارد: عنوانش با شما.
خیام ابراهیمی
23 شهریور 1395
------------------
*پی‌نوشت:
1- در مقدمه‌یِ بعدی به یک جمع‌بندی در دلایلِ قانونیِ بن‌بستِ ملی اشاره خواهد شد.
2- در نوشته‌ای تحت عنوانِ "چه‌بایدکرد 5"، به طرحِ نگاهِ خویش در خصوصِ "راهکاری عملی" در موقعیتِ "فردی(شخصیت حقیقی) و جمعی(شخصیت حقوقی) برایِ حرکت در راستایِ احقاقِ "اراده ملی" در شرایط کنونی و در موقعیت‌ها و مناسبت‌هایِ اجتماعی خواهم پرداخت! اینکه چگونه می‌توان به یک رفتارِ معنادار و هدفمند در راه منافعِ‌مشترکِ‌ملی دست یافت!
No comments:
Post a Comment