Monday, March 25, 2019

نارنجکی درون نارنج


#نارنجکی_درون_نارنج

نارنجکی درونِ مردم، به‌دست اپوزیسیون و با تعارف و دامگستری ارباب بومی، و آبیاری اربابِ استعمار تعبیه شده است که وطن‌دوستان نباید از آن غافل شوند! که غفلت از آن #ایران را به #ایرانستان رهسپار می‌کند! و آن میدان دادن به شعارهای خشونتبار و پارادوکسیکال و سنگرسازی چون#براندازی_مسالمت‌آمیز_فرقه_تبهکار ، و یا انقلاب خونین با فحش و دریدگی و کوکتل مولوتوف در کوچه‌پس‌کوچه‌های ناامن و بدون مجوز حضور است! اپوزیسیون ایدئولوژیک و سنتی و ساده‌اندیش و هیجان‌زده‌ای که حاضر است در هوا فحش شلیک کند و مردم بصورت پراکنده در کوچه‌ها نفله شوند، اما برای استرداد اراده ملی درمیدان میلیونی امنی چون راهپیمایی‌های دارای مجوز و نمازجمعه، اکثریت خود را در کنار اقلیت درک و ثبت نکنند و شعار مشترک و مستقلی بر اساس حق آب و خاک مشاع ندهند و میدان را مال خود نکنند و برای خویش اعتبار نخرند تا مشروعیت اقلیت از سکه بیفتد! بدیهی است که چنین اپوزیسیون ژنده‌پوشی با عقاید و روش مبارزه‌ی کهنه و سنتی، بدون فلسفه‌ی مبارزه‌ای غیرقابل‌انکار و فراگیر و قابل مفاهمه بر اساس حقوق مشترک آب و خاک، بر اساس اهداف ایدئولوژیک تنگ‌نظرانه، هرگز موفق به اتحادی ملی نخواهد شد و چون مومی در دست نفوذیان امنیتی_اطلاعاتی اربابان بومی و خارجی، نرم و قابل انعطاف است!
هیچ اربابی با ادعایِ حق مالکیت مطلقه، خواستارِ #نظام_شوراهای_مردمی مستقل از قدرت برای استقرار اراده ملی نیست! چه ارباب داخلی با زندان ایدئولوژیک، و چه ارباب خارجی با قدرتِ تکنولوژیک. شوراها در ساختار فرا مردمی، تنها به کار آتش‌به‌اختیاری علیه هر اراده‌ی مستقل از قدرت برتر می‌آیند! نه به کار تصمیم‌سازی برایِ سرنوشت مشترک مردم در ملک مشاعی به نام وطن با تکیه بر دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی ملی مبتنی بر اولویت حق آب و خاک مشترک طبیعی و اولیه، بر هر حقِ ایدئولوژیک و تکنولوژیکِ ثانویه.
همواره می‌توان اهداف نیک مردمی را با یک نارنجک و بمب ساعتی در روشِ مبارزه، متلاشی کرد و مصداقِ تف سربالا شد! یعنی با شعارهای مردمی و با جیب خالی و پزِ عالی و بدون نقشه‌ی راه، بصورت متوهمانه و با توسل به بخت و اقبال از این ستون تا ستون بعدی، با تحریک بخشی از مردم ناراضی به عنوان آتشبیاران سناریوهای تنش آفرین، برای به میدان کشیدن مردم ناراضی در بن‌بست‌های غیرقانونی از پیش طراحی‌شده توسط ارباب با هدف سرکوب و متلاشی کردن مطالبات مردمی؛ تا با القاء احساس غبن مردمی در چنین سناریوهایی برای مدتها عبرت سایر مردم چپیده در سوراخِ موشِ جسم و روان شوند و جسارت و شهامت ملی را برای حق‌طلبی له کنند و فرهنگ مدنی را در مقابل ضعیف‌تر از خود ضعیف‌کش و زورگیر کنند، و در برابر قوی‌تر از خود نرم‌تن و بی‌شخصیت و بی‌هویت کنند! متاسفانه بی‌هویتی و نرمتنی و سلطه پذیری، برآیندِ روحِ جبرجغرافیایی و تاریخی، در کالبدی به نام ایران است که در پرچمداران چنین مردمی نیز حلول کرده است. دمِ دست‌ترین تمهیداتی که چنین حس حقارتباری را در مردم تولید میکند، با موج سواری بر #مطالبات_روبنایی و #قطره_چکانی، از اعتصابات پراکنده‌ای از قبیل اعتصابات کامیونداران و معلمین و کارگران بهره میبرد تا با تثبیتِ ادبیاتی حقارتبار ناشی از ساختارِ ارباب و رعیتی (که معمولا با یک جفت لاستیک و پرداخت دو برج حقوق و مزایا برطرف می‌شود) رویکرد عمومی را از تغییر قوانین بنیادی به تغییرات چهره‌های بی‌اختیار و مطالبات روبنایی، نازل و منحرف کند! اما نهایتا در پروسه‌ی چندمنظوره‌ی سرکوب، امثال #اسماعیل_بخشی عبرت مردم می‌شوند که عاقبت سردمداران #نظام_شورایی و مردمی این است که دیدید! حالا تمام رعایا یک دست چلوکباب زعفرانی، میهمان ارباب.
.
نارنجک #براندازی
اما نارنجکی که در طرح مردمی #میدان_میلیونی کارگذاشته شده است این است: ترغیب مردم پراکنده و غیرتشکیلاتی برای حضور در میدان‌هایی بدون مجوز حضور قانونی و انحراف مطالبات بنیادی به درخواست مطالبات روبنایی از ارباب صاحبکران.
ماهیت موج‌سواری بر اعتصابات روبنایی، اساسا تغییر قانون برای جابجایی نقش رعایا به عنوان کافرمایِ حکومت نیست! و اگر از #براندازی سخن رانده می‌شود، حتی نقشه‌ی راهی هم برای آن تدوین نشده است، جز امید به همراهی مردمی که از فهم پارادوکس #براندازی_مسالمت_آمیز عاجزند!
اصولا ترویج شعار #براندازی رویکردی جز عقوبت خونین سرکوب به قیمت تخفیف در مطالبات روبنایی ندارد! این یعنی چوب دو سر سوخته! و به همین دلیل است که کارگردانِ اپوزیسیون صادراتی در اتاق فکر و ستادِ مجل کردن اپوزیسیون واقعی، روی ترویج این شعار انحرافی سرمایه گذاری کرده است، تا در موقع لزوم کار را به تنشی منتهی به سرکوب بکشاند! حال آنکه طرح چنین خواسته‌ای اصولا ضروری نیست! چرا که با درخواست غیرقابل کتمانِ احیاء اراده ملی با تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام مردم( بدون کم و کاست) برای نوشتن سرنوشت ملی و انتقال قدرت از فرد به جامعه، آنگاه: چون که صد آمد، نود هم نزد ماست! وقتی تمام مردم در میدان سرنوشت ملی پذیرفته شوند، آنگاه اراده ملی براندازی شده در قانون قبلی با تغییر قانون توسط خود مردم محقق خواهد شد! بدون آنکه طرح شعارِ غلط‌انداز و دلبخواه ارباب، یعنی #براندازی ، بهانه‌ی سرکوب را مهیا کند!
اما در مورد پارادوکس نهفته در اعتراضات مسالمت آمیز با رویکردِ خشونتبار براندازی باید گفت:
شترسواری که دولا دولا نمی‌شود! انقلاب یا نرم و مخملی است، یا سخت و خونریزانه! وقتی از ابزار هیچکدام مطمئن نیستی، پس چرا تنها برای عقده گشایی به آن دل بدان می‌بندی و توان ملی را در ابر و مه تلف میکنی؟
مصلحین ملت می‌توانند تهدید را به فرصت تبدیل کنند، تا اگر اکثریتی وجود دارد، نه بر اساس آرزو و تخمین دلبخواه، بلکه بر اساس واقعیتِ فهم مشترک حقوق مردمی، #میدان_میلیونی در حواشیِ میادین امنی مثل #نماز_جمعه که حکومت از تمام مردم درخواست حضور دارد برپا شود و خواسته‌ی تغییر قانون اساسی برای انتقال قدرت از یک نفر به تمام صاحبانِ حق (ملت)، صراحتا و بدون رودربایستی و بصورت #مسالمت_آمیز طرح گردد، تا مردم برای خواستِ اکثریت خود اعتباری بخرند... تا اقلیتی که در میدان مشهود است، در مقابل جهانی که به دوربین مداربسته مسلح است، از مشروعیتِ کاغذی ساقط شود!
از دیگر نارنجک‌های ویرانگر کارگذاری شده در یک هدف متعالی، شعارهای پارادوکسیکال از قبیل#براندازی_قوم_تبهکار همراه با سُسِ فحاشی و گاز فلفلِ خشونتِ کلامی است، که جز تنش آفرینی مورد دلخواه نظام سلطه و برانگیختن حس مقابله و سنگرسازی توسط نظام مسلح و سرکوبگر، ثمری برای مردم ندارد!
آنها که این دو نارنجک را در اهداف نیک مردمسالارانه تعبیه کرده‌اند، یا ناآگاهند و فریب چراغ سبز سرداران اطلاعاتی و نفوذی نظام در اپوزیسیون را خورده‌اند، و یا عمدا قصدِ قراردادن ملت صلح طلب در مقابل عمل انجام شده و خونریزی و انقلاب و کودتایی ناگزیر را دارند، تا باز با لابی و توافقات پشت صحنه بر مردم بینوا مسلط شوند و هر گونه مقابله را به‌عنوان عناصر نظام قبلی، تا سال‌ها به خاک و خون بکشند! این همان عقوبتی بود که در انتقال قدرت در سال 57 اتفاق افتاد و ملتی را به ذلت و خواری و ویرانی کشاند! مگر خمینی جز شعار صلح و آزادی داده بود؟ آنچه اقدامات او را برای سرکوب اراده‌ی ملی موجه کرد، اختیاری در قانون بود که مردم به او واگذار کرده بودند تا به شرطِ حفظ نظام که از اوجب واجبات است هر کاری خواست مرتکب شود و مورد سین جیم ملت قرار نگیرد! چون پیشتر در همین قانون ملت از عناصر غیردینی پاکسازی شده بود و ادعای متدین بودن برای برخورداری از حق نمایندگی، توسط ولایت مطلقه فقیه تائید میشد! این یعنی حذف حق شریکان خاک مشترک از نظام تصمیم سازی. و مردم آگاهانه یا ناخودآگاه با این قانون فراملی بیعت کرده بودند!
از یک سوراخ نباید دو بار گزیده شد!
ضمن آنکه شرایط سال 57 به هیچ عنوان با شرایط فعلی قابل قیاس نیست! در آن زمان عزم قدرتهای جهانی در داخل ایران گروگان‌های خائنی را در ارتش و دربار استخدام و در خدمت خمینی قرار داد! چون خود اینگونه می‌خواست و این خواست را در کنفرانس گوآدلوپ به تصویب رسانده بود! اما امروزه چنان الگویی با دامگستری تاکتیکهای نفوذی توسط سرداران به ظاهر بریده از نظام، (از قبیلِ #سردار_الماس یا محمدرضا مدحی و ... ) هیچ تضمینی ندارد! در این‌که گوادلوپ امروزی بر همان عزم سابق است شکی نیست! مگر با چاه نمایی تجزیه‌ی ایران به ایرانستان بواسطه‌ی توافق با سرانِ قومیتهای محروم زخم خورده در طول تاریخ!
.
#تبدیل_تهدید_به_فرصت یعنی آزاد کردن پتانسیل ملی در حواشیِ سازوکارِ قانونی... وقتی اصلاحات در متن و از درون قوای سه گانه‌ی قانونی ممکن نیست، آنگاه تنها باید از حواشی میادین بازِ قانونی (مثل نماز جمعه‌ها، و موازات راهپیمایی‌های حکومتی با شعارهای مستقل از شعارهای رسمی) بهره برد! البته نه با خشونت و نه بصورت پراکنده در کوچه پس کوچه‌های سرکوب؛ بلکه پس از تشکیل یک#ستاد_مشترک_اپوزیسیون با یک #زبان_مشترک_حقوقی متناسب با ادبیات دوران پیشاآزادی (که از طرح هرگونه زبان تفرقه‌آمیز ایدئولوژیک متناسب با دوران پساآزادی خودداری کند) در یک مکان و در یک زمان در راستای پدید آوردن میدانی میلیونی با حضور قدرت فراگیر اکثریت مردم و نشستن و برنخاستن تا استقرار اراده ملی بر سرنوشت ملی و نوشتن سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامیِ مردمی توسط خود مردم (نه بموجب بند یک اصل 110 قانون فعلی توسط یک قدرت مطلقه)... و چیدنِ نارنجی که درون آن نارنجک نباشد!
خیام ابراهیمی
اول دی 1397


نقشه راه


کس نخارد پشتِ من ... جز ناخنِ انگشتِ من!
نقشه‌ی راه تا استقرار #جمهوری_شوراهایِ_ایران
از اپوزیسیون ایدئولوژیست، و از مسئولین و مکلفین و ملتزمین به قدرت مطلقه‌ی ولایی و قانونی، دیگی برای مطالباتِ ملی و ملت گرم نمی‌شود؛ چون به ملتِ صغیر باور ندارند! مشکل اصلی مبارزات ملی، هدفِ واحد اپوزیسیون نیست! بلکه #روش_مبارزه و راه رسیدن به هدف واحد است! هدفی که باید اکثریت ملت آن را یکصدا بخواهند و آن را در یک #میدان_میلیونی در کنار اقلیت اثبات کنند تا برای تغییرات بنیادی ملی اعتبار و مقبولیت بخرند و مشروعیتِ اقلیت را از سکه بیندازند و تغییر قانون را به نفع حضور تمام ملت از شوراهای محلی تا ملی ناگزیر کنند. اما دریغ که هر گروهی به #زبان_پساآزادی به سمت و سوی متناسب با اصول ایدئولوژیک خود گام بر میدارد! و دریغ از #زبان_مشترک_حقوقی در#زمان_پیشاآزادی! به همین دلیل است که در غیابِ همصدایی و همدلی ملی، متناسب با دوران پیشاآزادی، روش واحد و مؤثری هم محقق نخواهد شد!
1) روش: در یک زمان، در یک مکانِ امن و دارای مجوز حضور (مثل حواشی نماز جمعه در تمام شهرستانها و یا در موازات و یا برخلاف مسیر راهپیمایی‌های حکومتی، نه در بن‌بست کوچه پس کوچه‌های پراکنده‌ی سرکوب)، و با یک زبان حقوقی مشترک، با اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه و مشترک، بر هر حقِ ثانویه و حصولی، درخواستِ استقرار اراده ملی (بدون حذفِ شهروندان) و انتقال قدرت سرنوشت ساز سلطان صاحبکران به تمام مردم برای نوشتن سرنوشت ملی.
2) یکصدا: با زبان پیشاآزادی (غیرایدئولوژیک و ضد‌خشونت و پرخاش و حذف شریکان حق مسلم بر اساس حق آب و خاک برابر و مشترک) و با درخواستِ مسالمت‌آمیز #تغییر_قانون_اساسی به نفع حضور تمام ملت در نوشتن سرنوشت ملی به جایِ یک نفر که بموجب بند یک اصل 110 قانون اساسی، اختیار تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامی در دست اوست و مسئولین 3 قوا و 80 میلیون ایرانی، ملتزم به فرمانبری و تسلیم به حکم حکومتی او برای صدور قطار انقلاب زورگیری عقیدتی به دیار قدس و جهان بر روی دو ریل ثابت چپ و راستند!
3) امید و بالندگی و توسعه، در نوشتن قانونِ سرنوشت‌ملی توسط نسل امروزی و زنده مقدور است، نه بر اساس تقدیرِ نسل مرده‌ی دیروزی. قانون اساسی فعلی حکم سرنوشتی محتوم از گذشته است، و ربطی به امروز ندارد!
و روش رسیدن به قانون اساسی فراگیر و نوین و امروزی که با فراهم آوردن میدانی میلیونی برای حضور وحدت تمام اقشار ملت، برای خود مقبولیت و اعتباری مؤثر و غیرقابل کتمان بخرد و به استقرار اراده ملی منجر شود، مهمترین وظیفه و تکلیف اپوزیسیون آزاده است! و این مهم محقق نمی‌گردد جز پرهیز از خشونت در شعارهای پارادوکسیکال و متناقض با رویکرد مسالمت‌آمیز و دامن نزدن به پراکندگی مطالبات روبنایی و تاکید بر مطالبات بنیادی، و احقاق وحدت ملی با روش‌های نرم و پایدار که از سوء‌تفاهم و سنگرسازی بینِ اقشارِ مختلف ملت، خودداری کند.
4) اولین گام #فراخوان_عمومی توسط #ستاد_مشترک_اپوزیسیون بموجب یک#مرامنامه_مردمی_میهنی است که بر اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه و مشترک، بر هر حق ثانویه از قبیل ایدئولوژی تاکید دارد و ادبیاتش #ایجابی_جذبی و با مسالمت و صلح‌آمیز است، نه#سلبی_حذفی و تنش‌آفرین... که اپوزیسیون دگراندیش در دوران #پیشاآزادی، بدون اتحاد بر اساس حق مشاع و تابعیت، با تکیه بر ایدئولوژی که مختص زمان #پساآزادی است، در جنگی نابرابر با جیب خالی و پز عالی، تنها در میدان دشمن اراده ملی-میهنی بازی می‌کند!
خیام ابراهیمی
6 آذر 1397
نظری به توضیحات تشریحی در کامنت‌ها، و مقالات چه باید کرد در استاتوسهای پیشین، میتواند در ضرورت وحدت رویه نسبت به روش استقرار اراده ملی یاری رساند!


نماز جماعت در ارتش هیتلر


نماز جماعت در ارتش هیتلر
وقتی نماز جماعت، سمبل وحدت امتی یکدست و محل امن بروز و ظهور اراده‌ی ملی، حقنه و جا زده شود؛ آنگاه باید تهدیدِ سیاستهایِ ویرانگرِ سلطانِ قانون سلطه بر امت را به فرصتی ملی تبدیل کرد و همان محل را محل بروز مطالبات بنیادی به نفع تمام ملت بر اساس منافع مشترک ملی بر اساس حق برابر آب و خاک مشترک نمود!
امتِ فرمانبرِ هیتلر اگر نمی‌خواست شریک دزد و رفیق قافله باشد و اگر با سیاستهای جنگ‌افروزانه‌ی یک سلطان قانونی و با تنش آفرینی هیتلر مخالف بود، باید به جای مطالبات روبنایی و تثبیت قدرت مطلقه، به مطالبات بنیادی روی می‌آورد! #فرمان_مدنی توسط صاحبان حق(کارفرمایی به نام ملت)، به‌جای#نافرمانی_مدنی (توسط رعایا) راهی بود معرفت‌بار متکی بر فهم جای کارفرما و پیمانکار در سرنوشت یک ملت.
و درخواست #بازپسگیری_اراده_ملی_براندازی_شده در قانون با درخواست تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت ملی، به‌جای براندازی سخت(مسالمت آمیز؟!) که محصولش جز بهانه‌ی سرکوب مطالبات سوء تفاهم برانگیز و پراکنده در بن بستِ کوچه پس‌کوچه‌های تفرقه، و نهایتا عقوبتِ اتلاف توان ملی و سرخوردگی و انزوا نیست!
در نظام فاشیست نازی، ملتی قربانی در کاسه‌ی سَرِ یکی بود! و عقوبت آن ملت چنان شد که محصولِ پندار و گفتار و رفتار یک ملت در مناسبات قدرت ناشی از قانونِ ولایتِ قدرتِ مطلقه‌ی فرد بر جماعت بود! بنابراین مطالبات ملی در ساختار قانون گرگ درنده پاسخگو نیست و راهی نیست جز تغییر مناسبات قدرت در قانون اساسی.
پس به جای تبعیت از نسل‌کشی و درگیری خونبار با جهان غیرخودی، باید درخواست یکصدای یک ملت آزاد و مستقل و خواستار نجات از بلایای زنجیره‌ای، این می‌بود:
"کشور را به قانونِ مردم صلح‌طلب پس بده دیکتاتور! از مرده‌خوریِ قانونی از اراده‌ی ملت عقیم، دست بردار و بگذار مردم خودشان سرنوشت خود را بنویسند، تا تحریم و تنش و جدایی به نفع وحدت و استقرار اراده ملی، به عنوان بزرگترین قدرت در مقابل استثمار داخلی و استعمار جهانی پایان یابد!"
با شوک درمانی و بحرانهای زنجیره ای امنیتِ میلی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، مردم را به‌عنوان موش آزمایشگاهی قانونی، گرسنه‌یِ دریدن و تشنه‌ی خونِ یکدیگر نکن! به قانونِ سرکوبِ راهزنان بیابانگرد و قبیله‌نشین، ملتی را در عصر مدنیت، بَدَوی نکن!
ملتی که نقشش در تعیین استراتژی ملی، همچون نخود و لوبیا و سیب‌زمینی در دیزی بزباشِ اربابی باشد، توسطِ کاسه‌لیسان ترید و گوشتکوب‌به‌دستانِ چماقدار، کوبیده خواهد شد!
دیکتاتورِ قانونی، بموجب قانونِ نظام سلطه‌ی قدرتِ مطلقه‌یِ ولایتِ فرد بر جماعت، قادر نشد معادله‌ی خودجوشِ امنیت ملی را برقرار کند! او یک عمر به‌جای یک ملت تصمیم گرفت و برای سرزمینی سرنوشت نوشت و مردم را درونِ کاسه‌یِ سَرِ معلول و فرتوتِ خویش، به تبعیت واداشت و ملتی را دچار ناهنجاری و تیک‌عصبی نبضِ بیمارِ خویش، به خالِ نامقدسِ لبِ یارِ توهمی پیش‌بُرد و به‌سمتِ تعرض و تجاوز به حریم خصوصی دیگران و جنگ با جهانِ غیرخودی سوق داد و به حکم قانونِ سلطه بر جهانی که بین خودی و غیرخودی تقسیم کرد و هر کس را که در مدار خودی جای نگرفت، محکوم به حذف نمود!
و ناتوانی و یا حماقت و یا شهوتِ جهل و کیشِ شخصیتِ پرچمدارانِ ویژه‌خوار و بیمارِ سبز و بنفش و مشنگ او هم نتوانست ملتی را به سمت سعادت و همزیستی مسالمت‌آمیز و هم افزایی ملی رهنمون شود!
جایِ وحدتِ خودجوشِ اراده‌ملی با وحدتِ چکشی در جایگاهِ قدرت ملی خالی بود و جز شکافِ طبقاتی و پریشانی و اتلاف منابع ملی در راه جهان‌گشایی چنگیزوار و بَدَوی و پارینه‌سنگی او کاری بر نیامد تا ویرانی!
راهکار:
اگر پیش از آن‌که خیلی دیر شود، اکثریتِ ملت در اولین فرصت، هر هفته در تمامیِ نمازجمعه‌ها به‌جای تبعیت از کین‌ورزیِ انحصارگرایانه، مهرورزی ملی را فریاد می‌کشیدند، عقوبت هیتلر و امتش به آن عقوبت جنایتبار در حق ملل دیگر و ملت آلمان منتهی نمی‌شد!
اگر قانون، تمام ملت را شریک نوشتن سرنوشت‌ملی می‌کرد، شاید دریدن و دریدگی و آتش‌به‌اختیاریِ ارتش اس.اس و نازی‌ها برای حذفِ غیرخودی و کباب کردن گوشتِ انسان در کوره‌های آدمسوزی، و خوردنِ دل و قلوه و جگر انسان به جای نان، و نوشیدنِ خونِ انسان به‌جای آب و شراب، حلال و طهورا نمی‌شد!
همواره باید پیش از آنکه دیر شود جنبید و کارِ شکستنِ پوسته‌ی مسخ و نشستن بر موضعِ نفی قانونِ بُت‌ساز و مردمسوز گورستانی و خواستنِ تغییرش به قانون انسان زنده را از امروز به فردا نینداخت!
آیا غیرتی و نبضی مانده در وجدانِ نزدیکتر از رگِ گردن؟ آیا خونی مانده در رگ؟ عقوبتت را رقم بزن هموطن و وطن را برای تمامِ هم‌میهنان بخواه و این سفره را برای همه گسترده و امن کن! وگرنه دودمانت بر باد است ای برخاسته از قوم راهزنانِ ویژه‌خوار!
که آن‌که هیچ ندارد به امنیتِ تو در هیچ‌کجا، به وقت مقتضی رحمی نخواهد کرد! دیر یا زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد!
اولین گام فراخوان عمومی توسط ستامشترک اپوزیسیون بموجب یک مرامنامه است که بر اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه و مشترک، بر هر حق ثانویه از قبیل ایدئولوژی تاکید دارد و ادبیاتش ایجابی-جذبی و با مسالمت صلح‌آمیز است، نه سلبی-حذفی و تنش‌آفرین... که اپوزیسیون دگراندیش در دوران پیشاآزادی، بدون اتحاد بر اساس حق مشاع و تابعیت، با تکیه بر ایدئولوژی که مختص زمان پساآزادی است، در جنگی نابرابر با جیب خالی و پز عالی، تنها در میدان دشمن اراده ملی-میهنی بازی می‌کند!
خیام ابراهیمی
7 مرداد 1397
پی نوشت:
ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﻫﯿﺘﻠﺮ :
ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻟﺸﮑﺮ ۱۳ ﺭﺳﺘﻪ
SS Handschar ﺍﺭﺗﺶ ﻧﺎﺯﯼ در 1943 ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۱۷ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻮﺯﻭﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﯿﻦ‌ﺍﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﻣﻔﺘﯽ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﺷﻠﯿﻢ ﻭ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﯿﺘﻠﺮ.


شعری از امین


شعری از آقای علی خامنه‌ای (متخلص به امین):
بنا بر اعتیاد فرهنگی، مردم عادت دارند روبرو مجیز گویند و پشتِ پرده به پرده‌دار فحش دهند!
یک شهروند مدنی، می‌تواند و باید برای قاتل قانونی اراده‌ی خویش، منتقدی منصف باشد، بدون توهین و رجز و فحش و مقابله به‌مثل، به خلقیاتِ آتش‌به‌اختیارانِ مکتبی!
اینک شعرِ عاملِ قتلِ قانونی حقِ مسلمِ یک شهروندِ ایرانی مستقل از قدرت را در نظام تصمیم‌سازی وطن مشترک، با هم بخوانیم:
می‌کند آشفته‌ام، همهمه‌ی خویشتن... کاش برون می‌شدم از همه‌ی خویشتن
می‌کشد از هر طرف، چون پرِ کاهی مرا... وسوسه‌ی این و آن، دمدمه‌ی خویشتن
پنجه در افکنده‌ام، در دلِ خونینِ خویش... گرگ‌وَش افتاده‌ام، در رمه‌ی خویشتن
باده‌ی نابم گهی؛ زهرِ هلاهل گهی... خود به فغانم از این، ملغمه‌ی خویشتن
طفلم و بنهاده سر، بر سرِ دامانِ خویش... تا کندم بی‌خود از: زمزه‌یِ خویشتن
مست و خرابم "امین"! بی خبر از بود و است... از که ستانم؟ بگو! مظلمه‌ی خویشتن.
...
به قول شهید #محمد_مختاری، قانون اساسی حاکم بر مناسباتِ قدرتِ حکومت با ملت، قانون#شبان_رمه‌گی است! قانونی که اراده ملی را یکبار برای همیشه در 40 سال قبل تا حد بیعت گرفتن و یا هیچ، عقیم کرده است! تا جایی که قدرت مطلقه‌ی برآمده از آن، باید به‌جای خردجمعی هشتاد میلیون ایرانی، یک‌تنه سیاست‌های کلیِ سرنوشت ملی را بر اساس تصمیم میلی بسازد و مسئولیتش را بر دوش منصوبین خویش بیندازد؛ طوری که به ملت پاسخگو نباشند! این نهایت ستم به خود و ملت و مسئولین است!
جفای چنین قانونی به یک ملت و رهبر مطلق‌العنان و گزمه‌های سلطان صاحبکرانش، از دید حقوق بشر و حقوق انسانی، انکار نشدنی است! چون مجری قانون را ستمگر و سنگدل و بی‌رحم و خشن و بی‌عاطفه می‌کند! طوری که دیگر عقل و دل و وجدانش از بی‌عدالتی و گرسنگی و ستم و ربودن خلخال از پای زن یهودی و کشتن و تجاوز به معترضین و خفه کردن هر صدای منتقدِ مستقل از قدرت و تهدید امنیت زندگی ابتدایی مردم، به‌درد نمی‌آید و کاری نمی‌کند کارستان! این یک ستم بزرگ است به حقوق انسانی تمام ایرانیان!
پاسخی باشیم به شعر رهبر نظام که بی‌درد از درد محرومان وطن و دغدغه‌مند به محرومان فلسطینی که او را خوش نمی‌دارند، از مدنیت و حقوق بشر، تنها از درد خود می‌سراید! ما محذوفین حاضریم جای او بارِ کشور را بکشیم! و خود را و مقام قانونی رهبری را، از زیر بار سنگینِ دامِ قانونِ 40 ساله، که با فرافکنی، بارِ سنگینِ خردجمعی یک ملت را بر دوش لاغر و ذهنِ محدودِ تنها یک نفر آوار کرده، نجات دهیم!
رضایت یک ملت به چنین قانونی، ستم بر شخصیتِ خود و رهبری است که بیعت با خویش را توسط منصوبین خود در صندوق‌های رأیِ فراملی و بدون نظارت ملی، مهیا می‌کند! چرا که حفظ نظام از اوجب واجبات است و این حکم، ترجمانِ اصل سنتیِ "هدف وسیله را توجیه می‌کندِ روسی" است!
ستمگر اصلی این مناسبات ناعادلانه، "قانون اساسی" است! و باید از گرگ‌صفتی این قانون ضد اراده ملی و فراملی، توبه کرد و خود و ملتی را از دام آن رهاند! و اراده ملی #براندازی شده در قانون را به ملت پس داد و ایران را به تمام ایرانیان واگذارد!
بر اساس فحوای این شعر، رهبر پیام داده که گروگان است! اگر او گروگان اربابانِ مافیایِ جهانی نباشد، لابد گروگانِ قانون اساسی #شبان_رمه‌گی است! و یک گروگان که قانونا ارباب بومیِ قدرت مطلقه است، می‌تواند ملتی را گروگانِ قدرتمندتر از خویش کند و بفروشد! پس هر چه زودتر باید خود و او را از این بلای موروثی نجات داد!
آقای #خامنه‌ای!
لطفا با پذیرش #درخواست_تغییر_ قانون_اساسی بنا بر اختیاراتِ بند 3 اصل 110 (همه پرسی تحت نظارت‌ملی) به نفع حضور تمام ملت و بر اساس اولویتِ حق آب‌وخاک مشترک، اختیارِ نوشتن سرنوشت هشتاد میلیون ایرانی را (بموجب بند یک همان اصل) از خود ساقط و به تمام ایرانیان منتقل کنید و دنیا را به صاحبان حق و دنیادارانش وانهید!
هر چند شما بارها ملت را به انتقاد از خود ترغیب کرده‌اید! اما من به تکلیف شما بر اساس عقل مصلحت‌اندیش خودتان انتقادی ندارم! هر چند هموطنان و دوستان زیادی را به تیغِ قانون شما از دست داده‌ام و داغدارم! بر اساس آمار خودتان که ما بدان نظارت و احاطه و اشراف نداریم، اکثریتِ ملت با مشارکت در انتخابات با اختیاراتِ شما بیعت کرده‌اند و چاردیواری است و اختیاری! ما با قانونی طرفیم که جای کارفرما(ملت) را با پیمانکار(حاکمیت) عوض کرده‌است! از ابتدای انقلاب تاکنون در غیاب نظارت ملت مستقل از التزام به قادر مطلقه، نتایجِ هر صندوق رأی، بیشتر از یک ادعای یکجانبه و غیرمطمئن نیست! و قانونا نه شما و نه مسئولین از ملت سفارش نمی‌توانید بگیرید! این شمائید که برای همه سرنوشت محتوم تعیین می‌کنید! مسئولین هم نمک‌گیرانِ ملتزم به عصای اربابند و قانونا نمی‌توانند از ملت رعیت، فرمان برند و به تقیه یا دروغ شعار می‌دهند و متعهد می‌شوند و چاه‌نمایی می‌کنند! ملت را به هیچ مرجع قانونی راه ضامن داری جز چاقوی امنیت میلی نیست! این نوشته، انتقادی است به گرگ‌وَشی به نام قانون اساسی. اینک روح این گرگ در کالبد ملت رسوخ کرده و در حال دریدن فرهنگ ملی است! و اوضاعِ حیات و ممات بس خونین و بحرانی است! پیش از آنکه پای بیگانگانِ بی‌احساسی چون #حسن_نصرالله را به شورش‌های داخلی بکشانید، #لطفا لطفا لطفا به دادِ ملت مظلوم و وطن برسید؛ پیش از آنکه وطن به داد و بیدادِ زمین و زمانِ خود برسد!
خیام ابراهیمی
11 تیر 1397
#چاره_جویی و #اتمام_حجت با وجدانِ خود


مانیفست و راهکار نجات


#مانیفست
 و #راهکار #نجات_ایران
ما فدایِ من؟ یا: من فدایِ ما؟
رعایا چگونه می‌توانند در چارچوب قانون و دستورالعمل آشپزی آبگوشت بزباش اربابی، نخود و لوبیا و سیب‌زمینی برای ترید و کوبیده نباشند؟ وقتی تدارکاتچیان قانونی، برای تهیه‌ مواد‌اولیه‌ی این دیزی اربابی، از خود اختیار تهیه‌ی غذای دلخواهِ مردم را ندارند؟ چگونه می‌توان کاریزمای #تدارکاتچی خیانتکار را به نفع تغییر جای ارباب و رعایا در قانون، مصادره به مطلوب کرد؟ این نوشته از "چه باید کرد" و روش نرمِ تغییرات بنیادی می‌گوید:
آتش‌بیارانِ معرکه، مزدورانِ آتش‌به‌اختیارند و راه از میان شعله‌های راهزنی نمی‌گذرد! آغوشت را گردِ قربانیانِ حرامخوارِ زورگیر بازکن! آنقدر فراگیر که امتی ذوب شوند در ولایتِ ملتی! آلترناتیو این‌است: سازوکار تضمینِ حضور تمام ملت در نظام تصمیم‌سازی و نوشتنِ سرنوشت‌ملی و توزیعِ عادلانه‌‌یِ قدرت در آب‌وخاک مشاعِ وطن، قانونا باید به‌کام تمامِ ایرانیان منتهی شود، نه امامِ امتی! نه زورگیرانِ‌عقیدتی، نه خونخوارانِ‌هیئتی، و نه راهزنانِ‌دفعتی! تنها با تغییر قانون برای اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه، بر هر حق ژن برتر ثانویه و حصولی از قبیل حق ایدئولوژی و تکنولوژی و مالکیت و سرمایه و نژاد و قومیت و ...
رونمایی از حقیقت: قانون‌اساسی، سرنوشتِ ملتی هشتادمیلیونی را در قدرت مطلقه و فراملیِ کاسه‌ی سرِ یک "منِ زوال‌پذیر" سرشته، رشته رشته بین مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی دوپاره کرده بین اقلیتِ ویژه‌خوار و اکثریت محذوف... که اگر یکی گروگان شود و جام زهر بنوشد، ملتی گروگانند و مسموم! سرنوشت یک وطن از قم تا دیارقدس تا منتهن، با تمام منابعِ ملی و مسئولین سه قوای قانونیِ ملتزم به صاحب سرنوشت، فدای این استراتژی فراملیِ فردی، به قانونِ #زورگیری_عقیدتی و سلطه‌یِ موروثیِ نسل مرده‌ی دیروزی!
پس اراده‌ی نسل زنده‌ی امروزی چه می‌شود؟! قانون در این باره لال مرده است و تنها کلید را به پرده‌دارِ بتخانه داده است! تعارف نداریم! مشارکت اکثریت ملت در #انتخابات، بیعت با چنین حق قانونی و چنین سرنوشت و سیاستی است که اراده‌ی ملت را منوط به بیعت با امر ارباب و حیاتِ آدمکها در مماتِ قطره‌چکانی و یا روزمرگی کرموار در حاشیه کرده است! و پرچمداران سبز و بنفش جاده صاف‌کن‌ها و تدارکاتچیان چنین سیاست کلانِ قانونی علیه اراده ملی زنده و بالنده‌اند و شعارهای عوامفریبانه و فراقانونی‌شان، #چاه‌نمایی در باد و سراب امید ناکام ملتی قانونا عقیم است که قانونا برده‌است و مُحِقّ نیست به سلطان و #کارفرما سفارش خود را بدهد و تنها کارگری است برای پیمانکارانِ کارفرمایِ قانونی! ملت خیال می‌کند که کارفرماست! و 40 سال است که پرچمداران سبز و بنفش و مدعیان مردمسالاریِ دیمی و هیئتی، بر عمق چاه این خیال موهوم می‌افزایند! چون از ویژه‌خواریپیمانکاری خود به حساب عقوبت دنیا و آخرتِ ارباب، دلشادند!
در واقع آنها ریزه‌خواران و زالوهای خون‌خوار رعایا گردِ حکم حکومتیِ ارباب و امتش هستند و بر جهل ملت صغیر، خود را به جهل‌العارفین زده‌اند! پس شعار هر گزمه و هر عارف به #ژن_برتری در 1400 جز دلالی و پاندازیِ نظام برده‌داری نیست و زهی خیال باطل است ای خاتمِ سفسطه و ایِ ختمِ روزگار! مشکل از چپ و راست و میانه‌ی میاندار نیست! مشکل از قانونِ صندوقِ سوراخِ معتدل و اصلاح طلب و اصولگرا و هر تداراکاتچی دیگرِ قانونی است... و این است مغلطه‌یِ خرس وسط بازی با اراده‌ی قانونا عقیم ملت! و فهم این چاه‌نمایی، راهنمای فهمِ تمام ماجراست! مشکل از قانون است ای تمامِ معتادانِ نواله‌بگیرِ قانونِ حرامخواری!
و دور از انصاف است که بار سنگینِ خردجمعی را تنها یک نفر به‌دوش بکشد! رضایت یک ملت به چنین قانونی، ستم بر شخصیتِ خود و رهبری است که بیعت با خویش را توسط منصوبین خویش در صندوقهای فراملی و بدون نظارت ملی، مهیا می‌کند! چون حفظ نظام از اوجب واجبات است و این حکم، ترجمانِ اصلِ سنتیِ "هدف وسیله را توجیه می‌کندِ روسی" است و تکرار بازی شیخ فضل‌الله نوری و سلطان صاحبکران قجری و دامچاله‌یِ مشروطه‌ی مشروعه و اذنِ دریدنِ وطن به کام هر بی‌وطن و روس و چین و خُتَن!
فراز خداوندگاریِ رأسِ هرمِ قانونِ "شبان رمه‌گی" را با هم بخوانیم:
(بند یک اصل 110)
وظایف و اختیارات رهبری:
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام( در امور سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی و اجتماعی) پس از مشورت (نه پیروی) با مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوبِ رهبرند! این یعنی کارفرما(رهبر و نه ملت) سفارش می‌دهد و پیمانکاران(منصوبین او به نمایندگی از خود او و نه ملت) سرنوشت ملت را تهیه می‌کنند! و سه قوای ملتزمِ مققنه و قضایی و اجرایی، آن سرنوشت محتوم را تدارک می‌بینند! آنها از کوزه‌ی همین تکلیف قانونی آب می‌خورند! وگرنه از تشنگی در دریای آب هم خواهند مرد!
ما ملتی دچار دروغ‌های زنجیره‌ای از گهواره تا گور و معتاد به تن‌پروری موروثی، بدون فهم مناسبات قدرت قانونی، سرنوشت خود و همه چیز را رها کرده‌ایم به رضایت نگاه یک "منِ پرچمدار" که ما را در قطار انقلاب دیروزیان، روی دو ریل چپ و راست، سواری دهد تا ناکجا؛ آن هم توسط یک سوزنبان و یک ارباب و ملتزمینش و مناسباتِ تثبیت شده‌ی قدرت تاریخی‌اش.
بدیهی است که تا ما رعایا، بارِ هستیِ حقیقی خویش را بر دوش نکشیم و سرنوشت را در یک کاسه‌ی استخوانی کوچک و زوال‌پذیر خلاصه کنیم و به حکمِ تنازع‌بقاء به کاسه‌لیسی مشغول و مطمئن و در امنیت باشیم، در این دور باطل فنا خواهیم شد! چون نفهمیده‌ایم که چگونه باید این ساختار را بر اساس حقوق بنیادی و ماهیت "ما"، ترمیم کنیم و این بارِ گران را از دوش یک نفر بر دوش همه تعدیل کنیم. چون از سویی صاحب قدرت نمی‌خواهد شاهد تحلیل رفتن "منِِ صاحب قدرت مطلقه‌ی خویش" باشد! پس با توان محدود یک من، به بارکشی ناقصِ بار دیگران تن می‌دهد و منابع مشترک را فدای یک من قدرتمدار می‌کند و در واقع حق رشد و بلوغ دیگران را در نوشتن سرنوشت جامعه، قانونا نادیده گرفته و تلف می‌کند! ظاهرا کرم‌وارگی در یک پیله‌ی زیرخاکی راحت‌تر از پروانه بودن در آسمان است! او مناسبات قدرت را برای حفظِ قدرت یک "من" می‌خواهد! چون سَرِ جامعه را یک منِ هادی و صاحب قدرتِ پیش‌تر تثبیت‌شده مال خود کرده است؛ نه بر اساسِ برآیند زاینده و پرزحمتِ "ما" بر اساس آزمون و خطای کسبِ معرفت و قدرتِ برابر!
اما پرچمداران مدعی ملت (بخوان: امت خودشان) و روشنفکران وابسته به منابع گنج‌های پنهان در دخمه‌های تاریک، همواره در طول تاریخ معاصر، از نبودِ یک #آلترناتیو سخن رانده‌اند! همین! و در فقدانِ ناگزیر چنین آلترناتیوی، همواره به سلطه‌ی سلطان صاحبکران قانونی تن داده‌اند و حواس یک ملت را مشغول مطالباتِ قطره‌چکانی و روبنایی از ارباب مطلقه کرده‌اند و ملت را از تصاحب کل دریا غافل نموده‌اند تا سهم بیشتری در این چاه نمایی نصیب شکم و زیرشکم و هوای سرشان شود!
.
#آلترناتیو
از آلترناتیوی که بتواند چنین معجزه‌ای را در این خاک مشترک محقق کند و نیز از راه نرمِ دستیابی به مقبولیت ملی به جای مشروعیت فراملی، چندین بار سخن گفته‌ام! که چگونه میتوان به تغییر قانون اساسی ملی در شرایط فعلی تکلیفی برای قوای سه گانه و کل سازمانهای دولتی تعیین کرد تا در اولین فرصت پس از اولین انتخابات مردمی برای تشکیل شورای موقت ملی به عنوان مرجع تصمیمات بعدی برای مدت یکسال تا تدوین قانون اساسی جدید، اقدام کرد!
آلترناتیو مدیریتی باید بتواند امنیت ملی را حفظ نماید! اما بر اساس چه مبانی و از چه راهی؟
راه یک ملت که زبان مشترکش هنوز به فهم و مقبولیت عمومی در نیامده و تضمین ندارد، از شورش‌های پاره پاره‌ی خونین، در دام اربابانِ قدرت که مسلط بر امورند نمی‌گذرد! راه از درک و تثبیت و اثباتِ یک فهم عمومی به حقوق ملی در میدان واقعی می‌گذرد! اما این میادین کجاهاست؟ و چرا چنین آرزویی مقدور نمی‌شود؟
چون زبان مبارزین ما زبان حقوقی #پساآزادی است! و زبان پساآزادی از پاسداشت حقوق ناشی از اندیشه‌ی خواص سخن می‌گوید؛ نه از پاسداشتِ حقوقِ دگراندیشی بر اساس حقِ مشترک شهروندان از منابع و قدرتِ ملی یک ما! تحمل دگراندیشی در خاک مشترک بر اساس حداقل منافع مشترک ملی باید یکی از اساسی ترین اهداف آلترناتیو باشد! بنابراین سخن از آلترناتیو پس از استقرار آزادی در دوران گذار به ثبات مدیریتی وابستگی جدی به میزان نرخ قابلیت ایجاد وحدت ملی برای پرهیز از تنش و جدایی دارد! و برای اطمینان از چنین وحدتی نیازمند توفیق در تمرین و رعایتِ ادب و آداب دموکراسی توسط شهروندان در فضایی آکنده از خشم فروخورده و ترکیدنِ تاول‌ها دارد! براستی کدام مکانیزم مدیریتی ملی در دروان گذار میتواند ملتی دارای مطالبات تاریخی تلنبار شده را مبادی آداب کند؟ جز التزام به حضور در شوراهای بومی و محلی به عنوان یک کتالیزور جامعه ی مدنی برای تولید و پرورش شهروندان مدنی و نمایندگان راستین ایشان؟ آلترناتیو باید قادر باشد این خلاء تاریخی را تا حدودی پر کند که بتواند ملت را پیش از تشکیل احزاب به آن حد از شعور اجتماعی برساند که قادر باشند دور دوره‌ی استقرار خود وضعیت مناسبات مردمی و التزام ایشان را به زبان پیشاآزادی حفظ نماید! چنین التزامی نیازمند وجود انگیزه‌ی مشارکت عمومی در شوراهای بومی و محلی است! یکی از پیشهادت در این مقطع وابسته کردن امتیازات مادی به رفتار معنوی است! مثلا پرداختن یارانه در ازای حضور مستمر یک نماینده از هر خانوار(بصورت متغیر) در سازوکار تشکیلاتی و سازمانی فعالیتهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و دیالوگ امن، برای حل مشکلات محلی در شوراهاست.
آلترناتیو دوران گذار و موقت پیش از تعیین نوع مدیریت سیاسی کشور بر اساس قانون اساسی جدید،، باید بتواند در راستای سه وظیفه‌ی ملی گام بردارد:
1- حفظ ساختار قدیم دولتی با گزینش مسئولین جدید ارشد سازمانی، به رای پرسنل سازمان ذیربط و به تائید شورای ملی موقت، در دوران گذار.
1- آموزش و پرورش و تمرین مدنیت و کارگروهی بین شهروندان برای رعایت حریم دگراندیشی بر اساس حق برابر شریکان یک واحد سیاسی در آب و خاک مشترک!
2- انجام تکالیف دولتی برای حفظ امنیت و امور اقتصادی و روابط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل و بین‌الملل. و پیشگیری از هر نوع تصفیه حساب شخصی در راستای آشتی و صلح ملی تا استقرار دولت ثابت با
3- تمهیدات لازمه برای تدوینِ سازوکار نرم افزاری و ساختاری در راستای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی.
ملاحظات: با توجه به تلنبار شدن مطالبات ملی به نظر میرسد در این دوره حتما باید از تصمیمات کلان خودداری شود تا موجب برانیگختن تنش نشود. در واقع در این دوره پیش از تدوین و اجرای قانون فراگیر بر اساس همه پرسی، لازم است که ساختار قبلی با چینشی نوین برای رسیدن به هدف تعیین شده تمام تلاش خود را بر اساس ضرورتهای ابتدایی از قبیل نیازمندیهای ابتدایی زندگی مردم، مثل خورد و خوراک و تامین بهداشت و امنیت انتنظامی شهری و بین شهری و مرزی مصروف دارد!
مسئولین در این دوره باید موقت باشند که میتوانند با ترکیبی از همان مسئولین قدیم در کنار نخبه‌گان مبارزین جدید با اقرار کتبی به سوگندنامه‌ی جدید که متعهد به مبانی نوین مبتنی بر اولویت حق آب و خاک بر هر حق ثانویه استوار باشد! با توجه به اینکه نخبگان ملت در این دوره موقتند، لذا شاید ضروری باشد که برای حفظ امنیت ملی در این دوره ی موقت قرنطینه شوند! لذا ضروری است که کانیداتورهای شورای موقت در طول ماموریت یکساله آنقدر عشق به وطن و ملت داشته باشند، که در بدو امر راضی شوند یکسال خود را در حبس ملت قرار دهند! این مدت برای تضمین ماموریتهای مقدماتی برای تمرین مدنیت و شناسایی نمایندگان ملی و مردمی در شوراهای بومی و محلی و ملی است! پیش از آنکه کشور برای فعالیت احزاب پس از دو سال آماده شود و به عضو گیری بپردازند! احزاب نیازمند اعضاء آزموده و مبادای آدابند که قادر باشند از تحمیل سلایق خود به دیگر شهروندان پیشگیری کرده و بقائشان وابسته به حضور دگراندیشی باشد! مع الوصف حتی پس از این مدت و در نهایت شوراهای بومی و محلی همواره باید به کار خود ادامه دهند.
.
زبان #پیشاآزادی
در واقع، "ما" به زبان حقوقی #پیشاآزادی، نیازمند است که بر حداقل منافع مشترک در خاک مشترک تکیه کند و باور ملی به چنین حقی را در شوراهای بومی و محلی پرورش دهد و تثبیت کند! تقویتِ هم‌افزایی ملی در کلونی‌های معلول و عامل و علت، بعنوان شاخص ارزشی به جای رقابت صاحبان قدرت خودی برای حذف غیرخودی بر اساس ژن برتر ایدئولوژیک تکنولوژیک و قومیت و نژاد و ... در یک واحد سیاسی-جغرافیایی که مشتاق همزیستی مسالمت‌آمیز است، راز حیاتی چنین قدرتی است!
این "ما" به‌جایِ کمیته‌هایِ مسلحِ انقلابی، به شوراهای محلی در مساجد و مدارس نیازمند است! که با حضور دوره‌ای و نوبه‌ای نمایندگان هر خانواده برای اخذ یارانه و حقوق اجتماعی، یکی دو اصل را در این کارگاهای مدنیت، تمرین کند، تا یارانه بگیرد یا نگیرد و از حقوق شهروندی و مدنی برخوردار شود، یا به زندگی جنگلی و غار نشینی در کوه بازگردد.
امتیاز دهی نباید بر اساس ادبیات پساآزادی باشد! چون 110 سال است که بزرگان سیاسی هی به سلاطین تاکید می‌کنند که ما هنوز لایق آزادی و استقلال نشده‌ایم! و هیچ راهکاری هم ارائه نمی‌کنند که چگونه و با چه مکانیسمی می‌توان کاتالیزور این لیاقت شد؟
آنها سرنوشت ملت را واگذار کرده‌اند به سایه‌های قدرت مطلقه بر زمین! و با این روش و منش در چنبره‌ی اربابان جهانی و استعمار پیر سنتی و جوان و نوین، تا 1400 سال دیگر هم بر همین دور باطل، هر روز بیش از پیش تحلیل خواهیم رفت تا هیچ...!
نتیجه: آنچه می‌تواند بر قدرت "ما" بیفزاید، نباید از "ما" به نفع "من" و "او" بکاهد!
ما یک تعریفی دارد، که باید آنرا محقق کرد!
با تغییر قانون اساسی، و انتقال قدرت مطلقه‌ی یک "من" به قدرت نسبی تمام "ما".
تا ایران برای ایرانیان شود و با چنین قدرتِ وحدت‌آفرینی، در ذهن یک "من" هزینه و ویران نشود!
راهکار: ثبتِ درخواست انتقال قدرت از من به ما در همایش‌های دارای مجوز قانونی از قبیل حواشی نماز جمعه‌ها (نه در متن)، حواشی صندوقهای رأی (نه در متن)، و حواشی راهپیمایی‌های رسمی و حکومتی (نه در متن)!
ملت ناگزیر است که با نرمش قهرمانانه و با پایداری تا اخذ نتیجه برای تغییر قانون اساسی یک من، به قانون تمام ما، با درآغوش گرفتن زنجیره‌ایِ اقلیت در همایشهای رسمی، تهدید را به فرصت تبدیل و میدان را مال خود کند و صدایش را به گوش تاریخ و مورخ برساند! اگر رسانه‌های استعماری و پرچمدارانِ سبز و بنفش و سرخ و سیاهِ مزدور بگذارند!
.
الف) #مانیفست ملی ایران یک اصل دارد:
اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه بر هر حق ژن برتر حصولی و ثانویه از قبیل: حق ایدئولوژی، تکنولوژی، مالکیت، سرمایه، نژاد و قومیت...
ب) #راهکار نرم ملت ایران برای وحدت ملت با ملت و استقرار اراده ملی:
پرهیز از چالش‌هایِ خشونتبارِ پراکنده در دام اربابان قدرت، و تبدیل تهدید به فرصت با در آغوش گرفتن همایش‌های دارای مجوز اقلیت با حضور اکثریت.
در نظر بگیر: حدود 3000000 (3میلیون) از نفر تحول‌خواهانِ راهپیمایی سکوت در سال 88 تهران، که بدلیل چاه‌نمایی پرچمداران اصلاح‌طلب در تظاهراتی بدون مجوز در کوچه پس کوچه‌ها سرکوب شدند، بصورت نرم و مسالمتجویانه، از حق حضور مردمی در نمازجمعه که دارای مجوز گردهمایی رسمی است، از حق خویش بهره برده و جمله‌گی گرد تجمعِ چندهزارنفری خودی‌ها، حلقه زنند و بر سر مطالبات بنیادی خود بنشینند و انتقال قدرت مطلقه‌ی قانونمداران ویژه‌خوار را از یک قدرتِ غیرپاسخگوی متمرکز قانونی به تمام ایرانیان قانونا عقیم و غیرخودی بخواهند، تا با استمرار چنین حرکتِ معناداری، صدای خود را به گوش تاریخ‌نویسان ویژه‌خوار برسانند و برای خریدن اعتبار ملی با نمایش و ثبتِ اکثریت عددی صاحبان حق و با تکیه بر وحدت ملی، بصورت نرم بتدریج به‌نتیجه برسند و اثبات کنند که چشم مجازیِ مصلحتِ صندوق رأی اگر سوراخ و قابل تعدیل باشد، اما چشم‌های واقعی اشتباه نخواهند کرد!... #فکر_کن!
مطالبات رعیت‌وار روبنایی و قطره چکانی از ارباب سرنوشتِ سبز و بنفش و سیاه و سرخ، ضمانت پایدار ندارد! #ایران_برای_تمام_ایرانیان!
خیام ابراهیمی
9 تیر 1397


علف‌های سبز ساقه‌خوار


علف‌هـــای سبزِ ساقه‌خـــــوار
تمامِ خونِ باغچه را مکیده‌اند دریوزه‌وار
#باید_خون_گریست
در ولایتی
که سگش علف، آدمش خونِ هم می‌خورند!
توبه کن سربه‌دار!
زِ دارِ خشکِ مکافــاتِ این پرچمِ بی‌بار
که پرچم منم، تویی، مائیم
به کام روحِ این زالـــویِ ویژه‌خوار...چو مُردار.
دردی است به قلبِ یاقوتیِ این تنِ تبدار
که: چو عضوی به درد آوَرَد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
که سیاه‌رگِ این تن بیمار، نیازمندِ پالایش است
ای به موجِ مردمِ چشمانِ باغچه روزه‌دار!
به‌پاخیـــــز از این آوار
پیش از آن‌که خون‌ خواهند شریکانِ سترونِ خــالِ لبِ آن یــارِ بیمار
به‌پای خیز و از پای مینداز هر که جز خود را
و جان‌سختی مکن زیر بار این همه جنازه
که در قلبهایِ نرمِ بیداری
یاقوت می‌شوی نم نم
و می‌چکی از ابرِ سنگباران
و سرد و سخت می‌نشینی بی‌تپش
بر تاجِ خدایانِ مرده‌یِ تاریخ این شوره‌زار
چون کلاغ خشکیده‌ای
نشسته بر کلاه مترسکی
بر تارکِ دارِ بی‌بار فرصتِ زندگی در کویر
دراز تـــا دراز بر زمین تقتیده
شکسته و سوخته
در این کارزارِ هیچ اندر هیج...
علفهای هرز ولایت
تمام خون باغچه را مکیده‌اند
در قفای سفله پروری
#باید_خون_گریست
در سیاستِ کلان ویرانگری
برای هیج.
خیام ابراهیمی
1 تیر 1397


از مرگ تا زندگی


از مرگ تا زندگی
نظام سلطه، چه مبتنی بر رقابتِ آزاد و چه مبتنی بر رقابت انحصاری، برای حذف ژنِ معلول و ضعیف، در فقدانِ ساختار #هم_افزایی_انسانی، و #همزیستی_مسالمت_آمیز، بر اساس ژن برتر ایدئولوژیک، تکنولوژی، سرمایه و تملک، چه در بستر آزادی و چه در نظام دیکتاتوری، یک محصول مشترک دارد: برده‌سازی غیرانسانی بر اساس استراتژی و سیاست‌های کلی صاحبان قدرتِ فراتر از اختیار و توانِ مردم در چارچوب قانون. تفاوت دو نظام باز و بسته در این است که اگر این آدمک در نظام نئولیبرالیسم، اختیار تغییرات بنیادی داشته باشد ولی به‌دلیل برخورداری از حداقل عناصر زندگی انسانی، انگیزه و همت و اعمال اراده در تشکیلات مقتدر نداشته باشد؛ اما در نظام غیردموکراتیک همچون حیوانی در قفس و برده‌ای دست و پا بریده نه فرصت زندگی انسانی و نه امکان و اختیار، و نه توان تغییرات را دارد!
انسان‌ و جامعه‌ی مدنی، در پروسه رشد و توسعه، مواد اولیه‌یِ پروژه‌های یک کارخانه‌ی ایدئولوژیک و آدمک‌سازی نیستند! انسان و جامعه پدیده‌ای مرده چون مواد اولیه در دست صاحبانِ قدرت نیستند! بلکه خود موجود زنده و عاملِ تولید قدرتند! بنابراین از مبانی یک جامعه‌ی زنده، ضرورت سیستماتیک تشکیلات بومی قدرت‌ساز برای نظارتِ فعال مدنی بر مدیریت نمایندگان تولیدی خود و توزیع منابع طبیعی در راستای نوشتن استراتژی و سیاست‌های کلی و سرنوشت ملی است! بنابراین وجود شکاف طبقاتی در هر نقطه از جهان نتیجه‌ی توزیع ناعادلانه‌ی منابع طبیعی و انسانی ناشی از سلطه‌ی قدرت متمرکز برای مدیریت پروسه‌ی رشد و توسعه‌ی وابستگانِ قدرتِ خودی علیه غیرخودی است!
.
از فقر و درمانده‌گی، تا ثروت و بالنده‌گی، فاصله‌ای است بین مانداب و مرداب اختیار و اراده‌ی ذرات، تا حرکت رود جاری تا دریا. قانون اساسی هر کشوری موتور توسعه و سازندگی، و یا افول و ویرانی است!
از قانون مرده‌ی دیروزی، تا قانون زنده به اراده ملی، تفاوتی است از گورخوابی در بتخانه، تا میوه‌های جنگل‌های خودرویِ کوهستان.
"قانون زنده" تابعِ اراده ملیِ مردم زنده است! نه تابعِ برد‌ه‌گیِ آدمک‌های مرده و شهروندانِ بی‌اختیار در نوشتن سرنوشت خویش از ایران تا عراق و شام و لبنان. مردم رعایای قربانیِ تصمیم یک ارباب نیستند!
#زورگیری_عقیدتی وقتی قانونی و موروثی و غیراختیاری شود، دیکتاتوری زاده و نهادینه می‌شود، و در مناسبات قدرت و در روحِ جامعه، تسری یافته و چون امری کهنه و دیروزی، خود مانع و کاهنده‌‌یِ انگیزش و امید و نشاط و بالندگی و زایندگی ملی، ابزاری برای ویرانیِ این سه عنصر حیاتی می‌گردد:
"استقلال، آزادی، جمهوری"
ایران از آنِ تمامِ ایرانیان است و حذف هر شهروند صاحب حقی، موجب شکاف است! #یا_همه_یا_هیچ
نام و سرزمین و منابع ملی مردم ایران، به کامِ هیچ باورِ خاصی مصادره شدنی نیست! هرچند 40 سال است که چنین بوده است!
"زبان مشترک حقوقِ ملی" بر اساسِ "حداقل منافع مشترک ملی"، به عنوانِ شرط "پیشا آزادی" عاملِ "وحدت ملی" و احقاقِ اراده ملی است!
زبان خاصِ جناحی و ایدئولوژیک و گروهی، بر اساس آزادی عقیده، ادبیاتِ دوران "پساآزادی" است! هر چند که در ادبیات سیاسی پوزیسیون و اپوزیسون، خود به عنوان عامل تفرقه و پریشانی، بنای #زورگیری_عقیدتی داشته باشد!
و خشت اول چون نهاد معمار کج.. تا ثریا می‌رود دیوار کج.
آزادی عقیده و "عدم تفتیش عقاید"، ضامنِ امنیت ایرانیان و استقلال شهروندانِ ایرانی است! هر چند به قانونی پاردوکسیکال، در میدان عمل همواره، بر خلاف اصل مونتسکیو در قوای منفک سه گانه، شاهد تمرکز و نقض آن باشیم. و اختیار سرنوشت‌ساز یک ملت در کام یک حکومت، بلعیده و نفله و تلف شود!
با اولویتِ "حق آب و گل طبیعی و اولیه"، بر هر "حق ایدئولوژی حصولی و ثانویه" ایران را برای تمام ایرانیان بخواهیم! که بدون حق اولی، حق تابعیت و حق دومی مقدور نیست!
بدونِ اولویتِ "حق مشترکِ آب و گل"، در نظام تصمیم‌سازی و سرنوشت ملی (سیاست‌های کلی نظام)، وجود هیچ قدرتِ زمینی و باور بشری، ضامنِ وحدت و استقلال و آزادی نیست!
ایران، ملک انحصاری هیچ جناح و حزب و گروه و ایدئولوژی خاصی نیست!
وحدت ملی با "هم افزایی ملی" و "همزیستی مسالمت آمیز" بزرگترین قدرت زاینده‌ی امنیت، امید و بالندگی و شکوه ایرانیان است! و #قانون_اساسی بزرگترین مانع آن!
واقعیت این است: بدون پیش شرط اولیه‌یِ احقاق قدرت و اراده ملی با #تغییر_قانون_اساسی ، هر اصلاحاتی ناممکن و گمراه‌کننده بوده و ایران رو به ویرانی فزاینده است!
خیام ابراهیمی
5 اسفند 1396


راهکارِ نجات ایران از ویرانی


راهکارِ نجات ایران از ویرانی
"نظام" یعنی "مردم"! نه قانون و نه قانونمدارانی که اراده ملی را پیش‌تر عقیم و براندازی کرده‌اند!
براندازِ اراده ملی، قانون اساسی و قواعدِ قدرت‌مطلقه‌ی نهادینه در مناسبات اجتماعی است! چه در سطح جهان و چه در مرزهای بومی.
و راهی جز تغییر قانون برای احیاء وحدتِ خودجوش تشکیلاتی اراده ملی بر اساس حداقل منافع مشترک ملی، با هم افزایی‌ملی و همزیستی‌مسالمت‌آمیزِ غیرایدئولوژیک، با اولویت حق مشترک آب‌وگل، بر هر حق ثانویه‌ی #دوگانه_اندیش و تفرقه‌آمیزِ مؤمن و کافر به قدرتِ فراملی و خودی-غیرخودی و گرایشاتِ حصولی و ایدئولوژیک و قومی قبیله‌ای نیست!
عامل اصلی تشدیدِ فروپاشی اخلاقی و فرهنگی و تسریِ دروغ و ریاکاری و نفاق و دزدی و زورگیری و تلنبار شدن و انفجار مطالبات و شکاف قدرت و اتلاف منابع انسانی و طبیعی و ناامنی ملی، قدرت انحصاری برآمده از قانونی با سلطه‌ی تصمیماتِ غیرپاسخگوی قدرت مطلقه‌ی فردی بر جماعت عقیم، در سیاست‌های کلی نظام (سرنوشت وطن) است!
تنها راهکار نجات ملت برای رسیدن به برترین قدرتِ مؤثر و وحدت ملی برای پیشگیری از تعرض هر تمامیتخواه به میهن، با در خواستِ فراگیر#تغییر_قانون_اساسی برای اولویت حق طبیعی و اولیه‌ی آب‌وگل، بر هر حق ثانویه و حصولی و انحصاریِ ایدئولوژیک، تکنولوژیک، سرمایه و مالکیت، تا حضور تمام شریکان خاک مشاع و مشترک در نوشتن سرنوشت مشترک و در نظام تصمیم‌سازی برای تعیین سیاستهای کلی همراه با نظارت‌ملی تشکیلاتی، بر دخل و خرج منابع ملی و برای تولید نمایندگان واقعی و پاسخگو ممکن است!
توبه‌ی دلدادگان معمارِ کبیرِ تفخیذ، از چهل سال زورگیری‌عقیدتی و سلطه‌یِ قانونِ بحران‌ساز و قدرتِ خونین خودی‌ها، میان خونِ ملت غیرخودی، ضروری است!
مشکلِ ناامنی و ویرانیِ ایران، "قانون‌اساسی تفرقه" و دوگانه‌اندیش مؤمن‌وکافر و خودی‌وغیرخودی است!
فساد ناشی از شکاف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ناشی از قانون اساسیِ نفاق و تفرقه است!
بحران و فتنه‌یِ ویرانی در قانون است، نه در روشِ فریبایِ حرامخواری قانونمدارانِ سبز و بنفش و سیاه.
فتنه در قطار ثابت صدور انقلاب به دیار قدس با لکوموتیوران‌ها و تدارکاتچی‌های سبز و بنفش و سیاه است!
آیا چاه‌نمایی و ویژه‌خواری و دزدی و خیانت به‌نام "ملتِ غیرخودی" و به کامِ "امتِ خودی" بس نیست؟
اِی اربابان جهانی و بومی! اِی صاحبان ژنِ ابتر ایدئولوژی و تکنولوژی و سرمایه و تملکِ جهانِ سلطه!
آیا در جنگ و تنشی تحمیلی به ملت‌های غیرخودی، همه از خون در شیشه‌یِ غیرخودیان از یک کوزه نمی‌نوشید؟
تا فرصت هست، دزدانِ حرفه‌ایِ اعتمادِ سنتی و ویژه خوارانِ چپ و راستِ هیئتی، آدرس را درست نشان دهند! دوران اعتماد سنتی به تار سیبیل دایی‌جان ناپلئون و قسم حضرتعباس خانعمو دون‌کیشوت سپری شده است! مدنیت نیازمند تشکیلات مستقلِ مردمی زنده و مستقل از قدرت سلطه از شوراهای محلی و بومی تا میهنی است!
خرید "اعتبار‌ملی" با #فرمان_مدنی بصورت مسالمت‌آمیز(نافرمانی مدنی بهانه‌‌ی سرکوب دارد) و درخواستِ مستمر و پی‌گیر تغییرِ قانون‌ِ اساسی دوگانه‌اندیشِ به نفع حضور و وحدتِ تمام مردم، با عدمِ بیعت در معرکه‌‌های قانون سلطه و در حاشیه (نه در متن تقلب) از قبیل انتخاباتِ فرمایشی و یا حضور در حواشی نمازجمعه برای خریدن اعتبار با اثبات خواست اکثریت گرد اقلیت مشروع اثبات می‌شود!
صندوقِ‌های‌خالی را اگر پُر هم بخوانند، اما ملتِ زمین‌گیر در خیابان‌ها، مقابل صندوق‌ها، مصداقِ "اعتبار ملی" است!
"اعتبار ملی" با حضور میدانی در حاشیه‌ و بیرون از صفِ نمایشیِ نمازجمعه‌های مُجازِ فرمایشی، اثبات می‌شود!
"اعتبار ملی" برخلاف مسیر و شعارهای رسمی و مانور تظاهرات چکشی، خود سند خواست و اراده ملی است!
اکثریت مطلق (بالای 50 درصد) و اکثریت قاطع (بالای 75 درصد) یعنی عدم بیعتِ 40 درصد اصلاح‌طلبان بعلاوه‌یِ 40 درصدِ تحولخواهان تحریمی که با خواسته‌ی بنیادی #تغییر_قانون_اساسی‌ به نفع حضور تمام ملت در نظام تصمیم‌سازی سرنوشت ملی، قانون سلطه را از اعتبار و از سکه انداخته و برای استقرار اراده ملی اعتبار و مقیولیت می‌خرند! میتوان این حق را با روش نرم خرید، اگر پرچمداران ویژه‌خوار و اپوزیسیون خیانتکار بگذارند! وحدت ملت با ملت در هر میدانی ممکن است، اگر همه خواستار آن باشیم و از همین امروز در هرمیدانی یک‌صدا و در یک زمان و با یک زبان حقوقی بر اساس اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه بر هر حق ثانویه، متکی بر ادبیات"ایجابی-جذبی" (و نه ادبیات سلبی-حذفی) در آن گام بگذاریم و در پای مطالبات بنیادی بایستیم و بنشینم و برنخیزیم تا حصول نتیجه، و در مطالبات روبنایی لقمه‌ی چاه‌نماییِ تمامیتخواهان در دامچاله‌های قانون سلطه نشویم!
خیام ابراهیمی
25 فروردین 1397


کاروان میلیونی دفاعی صلح در اوکراین

# کاروان_میلیونی_دفاعی_صلح   در  # اوکراین تقریبا مطمئنم که مردم # اوکراین قربانیِ کاسبی و تبانی شرق و غرب در سناریوهای نظم نوین جهانی تو...