مانیفست و راهکار نجات

#مانیفست و #راهکار #نجات_ایران
ما فدایِ من؟ یا: من فدایِ ما؟
رعایا چگونه می‌توانند در چارچوب قانون و دستورالعمل آشپزی آبگوشت بزباش اربابی، نخود و لوبیا و سیب‌زمینی برای ترید و کوبیده نباشند؟ وقتی تدارکاتچیان قانونی، برای تهیه‌ مواد‌اولیه‌ی این دیزی اربابی، از خود اختیار تهیه‌ی غذای دلخواهِ مردم را ندارند؟ چگونه می‌توان کاریزمای #تدارکاتچی خیانتکار را به نفع تغییر جای ارباب و رعایا در قانون، مصادره به مطلوب کرد؟ این نوشته از "چه باید کرد" و روش نرمِ تغییرات بنیادی می‌گوید:
آتش‌بیارانِ معرکه، مزدورانِ آتش‌به‌اختیارند و راه از میان شعله‌های راهزنی نمی‌گذرد! آغوشت را گردِ قربانیانِ حرامخوارِ زورگیر بازکن! آنقدر فراگیر که امتی ذوب شوند در ولایتِ ملتی! آلترناتیو این‌است: سازوکار تضمینِ حضور تمام ملت در نظام تصمیم‌سازی و نوشتنِ سرنوشت‌ملی و توزیعِ عادلانه‌‌یِ قدرت در آب‌وخاک مشاعِ وطن، قانونا باید به‌کام تمامِ ایرانیان منتهی شود، نه امامِ امتی! نه زورگیرانِ‌عقیدتی، نه خونخوارانِ‌هیئتی، و نه راهزنانِ‌دفعتی! تنها با تغییر قانون برای اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه، بر هر حق ژن برتر ثانویه و حصولی از قبیل حق ایدئولوژی و تکنولوژی و مالکیت و سرمایه و نژاد و قومیت و ...
رونمایی از حقیقت: قانون‌اساسی، سرنوشتِ ملتی هشتادمیلیونی را در قدرت مطلقه و فراملیِ کاسه‌ی سرِ یک "منِ زوال‌پذیر" سرشته، رشته رشته بین مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی دوپاره کرده بین اقلیتِ ویژه‌خوار و اکثریت محذوف... که اگر یکی گروگان شود و جام زهر بنوشد، ملتی گروگانند و مسموم! سرنوشت یک وطن از قم تا دیارقدس تا منتهن، با تمام منابعِ ملی و مسئولین سه قوای قانونیِ ملتزم به صاحب سرنوشت، فدای این استراتژی فراملیِ فردی، به قانونِ #زورگیری_عقیدتی و سلطه‌یِ موروثیِ نسل مرده‌ی دیروزی!
پس اراده‌ی نسل زنده‌ی امروزی چه می‌شود؟! قانون در این باره لال مرده است و تنها کلید را به پرده‌دارِ بتخانه داده است! تعارف نداریم! مشارکت اکثریت ملت در #انتخابات، بیعت با چنین حق قانونی و چنین سرنوشت و سیاستی است که اراده‌ی ملت را منوط به بیعت با امر ارباب و حیاتِ آدمکها در مماتِ قطره‌چکانی و یا روزمرگی کرموار در حاشیه کرده است! و پرچمداران سبز و بنفش جاده صاف‌کن‌ها و تدارکاتچیان چنین سیاست کلانِ قانونی علیه اراده ملی زنده و بالنده‌اند و شعارهای عوامفریبانه و فراقانونی‌شان، #چاه‌نمایی در باد و سراب امید ناکام ملتی قانونا عقیم است که قانونا برده‌است و مُحِقّ نیست به سلطان و #کارفرما سفارش خود را بدهد و تنها کارگری است برای پیمانکارانِ کارفرمایِ قانونی! ملت خیال می‌کند که کارفرماست! و 40 سال است که پرچمداران سبز و بنفش و مدعیان مردمسالاریِ دیمی و هیئتی، بر عمق چاه این خیال موهوم می‌افزایند! چون از ویژه‌خواریپیمانکاری خود به حساب عقوبت دنیا و آخرتِ ارباب، دلشادند!
در واقع آنها ریزه‌خواران و زالوهای خون‌خوار رعایا گردِ حکم حکومتیِ ارباب و امتش هستند و بر جهل ملت صغیر، خود را به جهل‌العارفین زده‌اند! پس شعار هر گزمه و هر عارف به #ژن_برتری در 1400 جز دلالی و پاندازیِ نظام برده‌داری نیست و زهی خیال باطل است ای خاتمِ سفسطه و ایِ ختمِ روزگار! مشکل از چپ و راست و میانه‌ی میاندار نیست! مشکل از قانونِ صندوقِ سوراخِ معتدل و اصلاح طلب و اصولگرا و هر تداراکاتچی دیگرِ قانونی است... و این است مغلطه‌یِ خرس وسط بازی با اراده‌ی قانونا عقیم ملت! و فهم این چاه‌نمایی، راهنمای فهمِ تمام ماجراست! مشکل از قانون است ای تمامِ معتادانِ نواله‌بگیرِ قانونِ حرامخواری!
و دور از انصاف است که بار سنگینِ خردجمعی را تنها یک نفر به‌دوش بکشد! رضایت یک ملت به چنین قانونی، ستم بر شخصیتِ خود و رهبری است که بیعت با خویش را توسط منصوبین خویش در صندوقهای فراملی و بدون نظارت ملی، مهیا می‌کند! چون حفظ نظام از اوجب واجبات است و این حکم، ترجمانِ اصلِ سنتیِ "هدف وسیله را توجیه می‌کندِ روسی" است و تکرار بازی شیخ فضل‌الله نوری و سلطان صاحبکران قجری و دامچاله‌یِ مشروطه‌ی مشروعه و اذنِ دریدنِ وطن به کام هر بی‌وطن و روس و چین و خُتَن!
فراز خداوندگاریِ رأسِ هرمِ قانونِ "شبان رمه‌گی" را با هم بخوانیم:
(بند یک اصل 110)
وظایف و اختیارات رهبری:
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام( در امور سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی و اجتماعی) پس از مشورت (نه پیروی) با مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوبِ رهبرند! این یعنی کارفرما(رهبر و نه ملت) سفارش می‌دهد و پیمانکاران(منصوبین او به نمایندگی از خود او و نه ملت) سرنوشت ملت را تهیه می‌کنند! و سه قوای ملتزمِ مققنه و قضایی و اجرایی، آن سرنوشت محتوم را تدارک می‌بینند! آنها از کوزه‌ی همین تکلیف قانونی آب می‌خورند! وگرنه از تشنگی در دریای آب هم خواهند مرد!

ما ملتی دچار دروغ‌های زنجیره‌ای از گهواره تا گور و معتاد به تن‌پروری موروثی، بدون فهم مناسبات قدرت قانونی، سرنوشت خود و همه چیز را رها کرده‌ایم به رضایت نگاه یک "منِ پرچمدار" که ما را در قطار انقلاب دیروزیان، روی دو ریل چپ و راست، سواری دهد تا ناکجا؛ آن هم توسط یک سوزنبان و یک ارباب و ملتزمینش و مناسباتِ تثبیت شده‌ی قدرت تاریخی‌اش.
بدیهی است که تا ما رعایا، بارِ هستیِ حقیقی خویش را بر دوش نکشیم و سرنوشت را در یک کاسه‌ی استخوانی کوچک و زوال‌پذیر خلاصه کنیم و به حکمِ تنازع‌بقاء به کاسه‌لیسی مشغول و مطمئن و در امنیت باشیم، در این دور باطل فنا خواهیم شد! چون نفهمیده‌ایم که چگونه باید این ساختار را بر اساس حقوق بنیادی و ماهیت "ما"، ترمیم کنیم و این بارِ گران را از دوش یک نفر بر دوش همه تعدیل کنیم. چون از سویی صاحب قدرت نمی‌خواهد شاهد تحلیل رفتن "منِِ صاحب قدرت مطلقه‌ی خویش" باشد! پس با توان محدود یک من، به بارکشی ناقصِ بار دیگران تن می‌دهد و منابع مشترک را فدای یک من قدرتمدار می‌کند و در واقع حق رشد و بلوغ دیگران را در نوشتن سرنوشت جامعه، قانونا نادیده گرفته و تلف می‌کند! ظاهرا کرم‌وارگی در یک پیله‌ی زیرخاکی راحت‌تر از پروانه بودن در آسمان است! او مناسبات قدرت را برای حفظِ قدرت یک "من" می‌خواهد! چون سَرِ جامعه را یک منِ هادی و صاحب قدرتِ پیش‌تر تثبیت‌شده مال خود کرده است؛ نه بر اساسِ برآیند زاینده و پرزحمتِ "ما" بر اساس آزمون و خطای کسبِ معرفت و قدرتِ برابر!
اما پرچمداران مدعی ملت (بخوان: امت خودشان) و روشنفکران وابسته به منابع گنج‌های پنهان در دخمه‌های تاریک، همواره در طول تاریخ معاصر، از نبودِ یک #آلترناتیو سخن رانده‌اند! همین! و در فقدانِ ناگزیر چنین آلترناتیوی، همواره به سلطه‌ی سلطان صاحبکران قانونی تن داده‌اند و حواس یک ملت را مشغول مطالباتِ قطره‌چکانی و روبنایی از ارباب مطلقه کرده‌اند و ملت را از تصاحب کل دریا غافل نموده‌اند تا سهم بیشتری در این چاه نمایی نصیب شکم و زیرشکم و هوای سرشان شود!
.
#آلترناتیو
از آلترناتیوی که بتواند چنین معجزه‌ای را در این خاک مشترک محقق کند و نیز از راه نرمِ دستیابی به مقبولیت ملی به جای مشروعیت فراملی، چندین بار سخن گفته‌ام! که چگونه میتوان به تغییر قانون اساسی ملی در شرایط فعلی تکلیفی برای قوای سه گانه و کل سازمانهای دولتی تعیین کرد تا در اولین فرصت پس از اولین انتخابات مردمی برای تشکیل شورای موقت ملی به عنوان مرجع تصمیمات بعدی برای مدت یکسال تا تدوین قانون اساسی جدید، اقدام کرد!
آلترناتیو مدیریتی باید بتواند امنیت ملی را حفظ نماید! اما بر اساس چه مبانی و از چه راهی؟
راه یک ملت که زبان مشترکش هنوز به فهم و مقبولیت عمومی در نیامده و تضمین ندارد، از شورش‌های پاره پاره‌ی خونین، در دام اربابانِ قدرت که مسلط بر امورند نمی‌گذرد! راه از درک و تثبیت و اثباتِ یک فهم عمومی به حقوق ملی در میدان واقعی می‌گذرد! اما این میادین کجاهاست؟ و چرا چنین آرزویی مقدور نمی‌شود؟
چون زبان مبارزین ما زبان حقوقی #پساآزادی است! و زبان پساآزادی از پاسداشت حقوق ناشی از اندیشه‌ی خواص سخن می‌گوید؛ نه از پاسداشتِ حقوقِ دگراندیشی بر اساس حقِ مشترک شهروندان از منابع و قدرتِ ملی یک ما! تحمل دگراندیشی در خاک مشترک بر اساس حداقل منافع مشترک ملی باید یکی از اساسی ترین اهداف آلترناتیو باشد! بنابراین سخن از آلترناتیو پس از استقرار آزادی در دوران گذار به ثبات مدیریتی وابستگی جدی به میزان نرخ قابلیت ایجاد وحدت ملی برای پرهیز از تنش و جدایی دارد! و برای اطمینان از چنین وحدتی نیازمند توفیق در تمرین و رعایتِ ادب و آداب دموکراسی توسط شهروندان در فضایی آکنده از خشم فروخورده و ترکیدنِ تاول‌ها دارد! براستی کدام مکانیزم مدیریتی ملی در دروان گذار میتواند ملتی دارای مطالبات تاریخی تلنبار شده را مبادی آداب کند؟ جز التزام به حضور در شوراهای بومی و محلی به عنوان یک کتالیزور جامعه ی مدنی برای تولید و پرورش شهروندان مدنی و نمایندگان راستین ایشان؟ آلترناتیو باید قادر باشد این خلاء تاریخی را تا حدودی پر کند که بتواند ملت را پیش از تشکیل احزاب به آن حد از شعور اجتماعی برساند که قادر باشند دور دوره‌ی استقرار خود وضعیت مناسبات مردمی و التزام ایشان را به زبان پیشاآزادی حفظ نماید! چنین التزامی نیازمند وجود انگیزه‌ی مشارکت عمومی در شوراهای بومی و محلی است! یکی از پیشهادت در این مقطع وابسته کردن امتیازات مادی به رفتار معنوی است! مثلا پرداختن یارانه در ازای حضور مستمر یک نماینده از هر خانوار(بصورت متغیر) در سازوکار تشکیلاتی و سازمانی فعالیتهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و دیالوگ امن، برای حل مشکلات محلی در شوراهاست.
آلترناتیو دوران گذار و موقت پیش از تعیین نوع مدیریت سیاسی کشور بر اساس قانون اساسی جدید،، باید بتواند در راستای سه وظیفه‌ی ملی گام بردارد:
1- حفظ ساختار قدیم دولتی با گزینش مسئولین جدید ارشد سازمانی، به رای پرسنل سازمان ذیربط و به تائید شورای ملی موقت، در دوران گذار.
1- آموزش و پرورش و تمرین مدنیت و کارگروهی بین شهروندان برای رعایت حریم دگراندیشی بر اساس حق برابر شریکان یک واحد سیاسی در آب و خاک مشترک!
2- انجام تکالیف دولتی برای حفظ امنیت و امور اقتصادی و روابط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل و بین‌الملل. و پیشگیری از هر نوع تصفیه حساب شخصی در راستای آشتی و صلح ملی تا استقرار دولت ثابت با
3- تمهیدات لازمه برای تدوینِ سازوکار نرم افزاری و ساختاری در راستای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی.
ملاحظات: با توجه به تلنبار شدن مطالبات ملی به نظر میرسد در این دوره حتما باید از تصمیمات کلان خودداری شود تا موجب برانیگختن تنش نشود. در واقع در این دوره پیش از تدوین و اجرای قانون فراگیر بر اساس همه پرسی، لازم است که ساختار قبلی با چینشی نوین برای رسیدن به هدف تعیین شده تمام تلاش خود را بر اساس ضرورتهای ابتدایی از قبیل نیازمندیهای ابتدایی زندگی مردم، مثل خورد و خوراک و تامین بهداشت و امنیت انتنظامی شهری و بین شهری و مرزی مصروف دارد!
مسئولین در این دوره باید موقت باشند که میتوانند با ترکیبی از همان مسئولین قدیم در کنار نخبه‌گان مبارزین جدید با اقرار کتبی به سوگندنامه‌ی جدید که متعهد به مبانی نوین مبتنی بر اولویت حق آب و خاک بر هر حق ثانویه استوار باشد! با توجه به اینکه نخبگان ملت در این دوره موقتند، لذا شاید ضروری باشد که برای حفظ امنیت ملی در این دوره ی موقت قرنطینه شوند! لذا ضروری است که کانیداتورهای شورای موقت در طول ماموریت یکساله آنقدر عشق به وطن و ملت داشته باشند، که در بدو امر راضی شوند یکسال خود را در حبس ملت قرار دهند! این مدت برای تضمین ماموریتهای مقدماتی برای تمرین مدنیت و شناسایی نمایندگان ملی و مردمی در شوراهای بومی و محلی و ملی است! پیش از آنکه کشور برای فعالیت احزاب پس از دو سال آماده شود و به عضو گیری بپردازند! احزاب نیازمند اعضاء آزموده و مبادای آدابند که قادر باشند از تحمیل سلایق خود به دیگر شهروندان پیشگیری کرده و بقائشان وابسته به حضور دگراندیشی باشد! مع الوصف حتی پس از این مدت و در نهایت شوراهای بومی و محلی همواره باید به کار خود ادامه دهند.
.
زبان #پیشاآزادی
در واقع، "ما" به زبان حقوقی #پیشاآزادی، نیازمند است که بر حداقل منافع مشترک در خاک مشترک تکیه کند و باور ملی به چنین حقی را در شوراهای بومی و محلی پرورش دهد و تثبیت کند! تقویتِ هم‌افزایی ملی در کلونی‌های معلول و عامل و علت، بعنوان شاخص ارزشی به جای رقابت صاحبان قدرت خودی برای حذف غیرخودی بر اساس ژن برتر ایدئولوژیک تکنولوژیک و قومیت و نژاد و ... در یک واحد سیاسی-جغرافیایی که مشتاق همزیستی مسالمت‌آمیز است، راز حیاتی چنین قدرتی است!
این "ما" به‌جایِ کمیته‌هایِ مسلحِ انقلابی، به شوراهای محلی در مساجد و مدارس نیازمند است! که با حضور دوره‌ای و نوبه‌ای نمایندگان هر خانواده برای اخذ یارانه و حقوق اجتماعی، یکی دو اصل را در این کارگاهای مدنیت، تمرین کند، تا یارانه بگیرد یا نگیرد و از حقوق شهروندی و مدنی برخوردار شود، یا به زندگی جنگلی و غار نشینی در کوه بازگردد.
امتیاز دهی نباید بر اساس ادبیات پساآزادی باشد! چون 110 سال است که بزرگان سیاسی هی به سلاطین تاکید می‌کنند که ما هنوز لایق آزادی و استقلال نشده‌ایم! و هیچ راهکاری هم ارائه نمی‌کنند که چگونه و با چه مکانیسمی می‌توان کاتالیزور این لیاقت شد؟
آنها سرنوشت ملت را واگذار کرده‌اند به سایه‌های قدرت مطلقه بر زمین! و با این روش و منش در چنبره‌ی اربابان جهانی و استعمار پیر سنتی و جوان و نوین، تا 1400 سال دیگر هم بر همین دور باطل، هر روز بیش از پیش تحلیل خواهیم رفت تا هیچ...!
نتیجه: آنچه می‌تواند بر قدرت "ما" بیفزاید، نباید از "ما" به نفع "من" و "او" بکاهد!
ما یک تعریفی دارد، که باید آنرا محقق کرد!
با تغییر قانون اساسی، و انتقال قدرت مطلقه‌ی یک "من" به قدرت نسبی تمام "ما".
تا ایران برای ایرانیان شود و با چنین قدرتِ وحدت‌آفرینی، در ذهن یک "من" هزینه و ویران نشود!
راهکار: ثبتِ درخواست انتقال قدرت از من به ما در همایش‌های دارای مجوز قانونی از قبیل حواشی نماز جمعه‌ها (نه در متن)، حواشی صندوقهای رأی (نه در متن)، و حواشی راهپیمایی‌های رسمی و حکومتی (نه در متن)!
ملت ناگزیر است که با نرمش قهرمانانه و با پایداری تا اخذ نتیجه برای تغییر قانون اساسی یک من، به قانون تمام ما، با درآغوش گرفتن زنجیره‌ایِ اقلیت در همایشهای رسمی، تهدید را به فرصت تبدیل و میدان را مال خود کند و صدایش را به گوش تاریخ و مورخ برساند! اگر رسانه‌های استعماری و پرچمدارانِ سبز و بنفش و سرخ و سیاهِ مزدور بگذارند!
.
الف) #مانیفست ملی ایران یک اصل دارد:
اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه بر هر حق ژن برتر حصولی و ثانویه از قبیل: حق ایدئولوژی، تکنولوژی، مالکیت، سرمایه، نژاد و قومیت...
ب) #راهکار نرم ملت ایران برای وحدت ملت با ملت و استقرار اراده ملی:
پرهیز از چالش‌هایِ خشونتبارِ پراکنده در دام اربابان قدرت، و تبدیل تهدید به فرصت با در آغوش گرفتن همایش‌های دارای مجوز اقلیت با حضور اکثریت.
در نظر بگیر: حدود 3000000 (3میلیون) از نفر تحول‌خواهانِ راهپیمایی سکوت در سال 88 تهران، که بدلیل چاه‌نمایی پرچمداران اصلاح‌طلب در تظاهراتی بدون مجوز در کوچه پس کوچه‌ها سرکوب شدند، بصورت نرم و مسالمتجویانه، از حق حضور مردمی در نمازجمعه که دارای مجوز گردهمایی رسمی است، از حق خویش بهره برده و جمله‌گی گرد تجمعِ چندهزارنفری خودی‌ها، حلقه زنند و بر سر مطالبات بنیادی خود بنشینند و انتقال قدرت مطلقه‌ی قانونمداران ویژه‌خوار را از یک قدرتِ غیرپاسخگوی متمرکز قانونی به تمام ایرانیان قانونا عقیم و غیرخودی بخواهند، تا با استمرار چنین حرکتِ معناداری، صدای خود را به گوش تاریخ‌نویسان ویژه‌خوار برسانند و برای خریدن اعتبار ملی با نمایش و ثبتِ اکثریت عددی صاحبان حق و با تکیه بر وحدت ملی، بصورت نرم بتدریج به‌نتیجه برسند و اثبات کنند که چشم مجازیِ مصلحتِ صندوق رأی اگر سوراخ و قابل تعدیل باشد، اما چشم‌های واقعی اشتباه نخواهند کرد!... #فکر_کن!
مطالبات رعیت‌وار روبنایی و قطره چکانی از ارباب سرنوشتِ سبز و بنفش و سیاه و سرخ، ضمانت پایدار ندارد! #ایران_برای_تمام_ایرانیان!
خیام ابراهیمی
9 تیر 1397