از مرگ تا زندگی

از مرگ تا زندگی
نظام سلطه، چه مبتنی بر رقابتِ آزاد و چه مبتنی بر رقابت انحصاری، برای حذف ژنِ معلول و ضعیف، در فقدانِ ساختار #هم_افزایی_انسانی، و #همزیستی_مسالمت_آمیز، بر اساس ژن برتر ایدئولوژیک، تکنولوژی، سرمایه و تملک، چه در بستر آزادی و چه در نظام دیکتاتوری، یک محصول مشترک دارد: برده‌سازی غیرانسانی بر اساس استراتژی و سیاست‌های کلی صاحبان قدرتِ فراتر از اختیار و توانِ مردم در چارچوب قانون. تفاوت دو نظام باز و بسته در این است که اگر این آدمک در نظام نئولیبرالیسم، اختیار تغییرات بنیادی داشته باشد ولی به‌دلیل برخورداری از حداقل عناصر زندگی انسانی، انگیزه و همت و اعمال اراده در تشکیلات مقتدر نداشته باشد؛ اما در نظام غیردموکراتیک همچون حیوانی در قفس و برده‌ای دست و پا بریده نه فرصت زندگی انسانی و نه امکان و اختیار، و نه توان تغییرات را دارد!
انسان‌ و جامعه‌ی مدنی، در پروسه رشد و توسعه، مواد اولیه‌یِ پروژه‌های یک کارخانه‌ی ایدئولوژیک و آدمک‌سازی نیستند! انسان و جامعه پدیده‌ای مرده چون مواد اولیه در دست صاحبانِ قدرت نیستند! بلکه خود موجود زنده و عاملِ تولید قدرتند! بنابراین از مبانی یک جامعه‌ی زنده، ضرورت سیستماتیک تشکیلات بومی قدرت‌ساز برای نظارتِ فعال مدنی بر مدیریت نمایندگان تولیدی خود و توزیع منابع طبیعی در راستای نوشتن استراتژی و سیاست‌های کلی و سرنوشت ملی است! بنابراین وجود شکاف طبقاتی در هر نقطه از جهان نتیجه‌ی توزیع ناعادلانه‌ی منابع طبیعی و انسانی ناشی از سلطه‌ی قدرت متمرکز برای مدیریت پروسه‌ی رشد و توسعه‌ی وابستگانِ قدرتِ خودی علیه غیرخودی است!
.
از فقر و درمانده‌گی، تا ثروت و بالنده‌گی، فاصله‌ای است بین مانداب و مرداب اختیار و اراده‌ی ذرات، تا حرکت رود جاری تا دریا. قانون اساسی هر کشوری موتور توسعه و سازندگی، و یا افول و ویرانی است!
از قانون مرده‌ی دیروزی، تا قانون زنده به اراده ملی، تفاوتی است از گورخوابی در بتخانه، تا میوه‌های جنگل‌های خودرویِ کوهستان.
"قانون زنده" تابعِ اراده ملیِ مردم زنده است! نه تابعِ برد‌ه‌گیِ آدمک‌های مرده و شهروندانِ بی‌اختیار در نوشتن سرنوشت خویش از ایران تا عراق و شام و لبنان. مردم رعایای قربانیِ تصمیم یک ارباب نیستند!
#زورگیری_عقیدتی وقتی قانونی و موروثی و غیراختیاری شود، دیکتاتوری زاده و نهادینه می‌شود، و در مناسبات قدرت و در روحِ جامعه، تسری یافته و چون امری کهنه و دیروزی، خود مانع و کاهنده‌‌یِ انگیزش و امید و نشاط و بالندگی و زایندگی ملی، ابزاری برای ویرانیِ این سه عنصر حیاتی می‌گردد:
"استقلال، آزادی، جمهوری"
ایران از آنِ تمامِ ایرانیان است و حذف هر شهروند صاحب حقی، موجب شکاف است! #یا_همه_یا_هیچ
نام و سرزمین و منابع ملی مردم ایران، به کامِ هیچ باورِ خاصی مصادره شدنی نیست! هرچند 40 سال است که چنین بوده است!
"زبان مشترک حقوقِ ملی" بر اساسِ "حداقل منافع مشترک ملی"، به عنوانِ شرط "پیشا آزادی" عاملِ "وحدت ملی" و احقاقِ اراده ملی است!
زبان خاصِ جناحی و ایدئولوژیک و گروهی، بر اساس آزادی عقیده، ادبیاتِ دوران "پساآزادی" است! هر چند که در ادبیات سیاسی پوزیسیون و اپوزیسون، خود به عنوان عامل تفرقه و پریشانی، بنای #زورگیری_عقیدتی داشته باشد!
و خشت اول چون نهاد معمار کج.. تا ثریا می‌رود دیوار کج.
آزادی عقیده و "عدم تفتیش عقاید"، ضامنِ امنیت ایرانیان و استقلال شهروندانِ ایرانی است! هر چند به قانونی پاردوکسیکال، در میدان عمل همواره، بر خلاف اصل مونتسکیو در قوای منفک سه گانه، شاهد تمرکز و نقض آن باشیم. و اختیار سرنوشت‌ساز یک ملت در کام یک حکومت، بلعیده و نفله و تلف شود!
با اولویتِ "حق آب و گل طبیعی و اولیه"، بر هر "حق ایدئولوژی حصولی و ثانویه" ایران را برای تمام ایرانیان بخواهیم! که بدون حق اولی، حق تابعیت و حق دومی مقدور نیست!
بدونِ اولویتِ "حق مشترکِ آب و گل"، در نظام تصمیم‌سازی و سرنوشت ملی (سیاست‌های کلی نظام)، وجود هیچ قدرتِ زمینی و باور بشری، ضامنِ وحدت و استقلال و آزادی نیست!
ایران، ملک انحصاری هیچ جناح و حزب و گروه و ایدئولوژی خاصی نیست!
وحدت ملی با "هم افزایی ملی" و "همزیستی مسالمت آمیز" بزرگترین قدرت زاینده‌ی امنیت، امید و بالندگی و شکوه ایرانیان است! و #قانون_اساسی بزرگترین مانع آن!
واقعیت این است: بدون پیش شرط اولیه‌یِ احقاق قدرت و اراده ملی با #تغییر_قانون_اساسی ، هر اصلاحاتی ناممکن و گمراه‌کننده بوده و ایران رو به ویرانی فزاینده است!
خیام ابراهیمی
5 اسفند 1396