راهکارِ نجات ایران از ویرانی

راهکارِ نجات ایران از ویرانی
"نظام" یعنی "مردم"! نه قانون و نه قانونمدارانی که اراده ملی را پیش‌تر عقیم و براندازی کرده‌اند!
براندازِ اراده ملی، قانون اساسی و قواعدِ قدرت‌مطلقه‌ی نهادینه در مناسبات اجتماعی است! چه در سطح جهان و چه در مرزهای بومی.
و راهی جز تغییر قانون برای احیاء وحدتِ خودجوش تشکیلاتی اراده ملی بر اساس حداقل منافع مشترک ملی، با هم افزایی‌ملی و همزیستی‌مسالمت‌آمیزِ غیرایدئولوژیک، با اولویت حق مشترک آب‌وگل، بر هر حق ثانویه‌ی #دوگانه_اندیش و تفرقه‌آمیزِ مؤمن و کافر به قدرتِ فراملی و خودی-غیرخودی و گرایشاتِ حصولی و ایدئولوژیک و قومی قبیله‌ای نیست!
عامل اصلی تشدیدِ فروپاشی اخلاقی و فرهنگی و تسریِ دروغ و ریاکاری و نفاق و دزدی و زورگیری و تلنبار شدن و انفجار مطالبات و شکاف قدرت و اتلاف منابع انسانی و طبیعی و ناامنی ملی، قدرت انحصاری برآمده از قانونی با سلطه‌ی تصمیماتِ غیرپاسخگوی قدرت مطلقه‌ی فردی بر جماعت عقیم، در سیاست‌های کلی نظام (سرنوشت وطن) است!
تنها راهکار نجات ملت برای رسیدن به برترین قدرتِ مؤثر و وحدت ملی برای پیشگیری از تعرض هر تمامیتخواه به میهن، با در خواستِ فراگیر#تغییر_قانون_اساسی برای اولویت حق طبیعی و اولیه‌ی آب‌وگل، بر هر حق ثانویه و حصولی و انحصاریِ ایدئولوژیک، تکنولوژیک، سرمایه و مالکیت، تا حضور تمام شریکان خاک مشاع و مشترک در نوشتن سرنوشت مشترک و در نظام تصمیم‌سازی برای تعیین سیاستهای کلی همراه با نظارت‌ملی تشکیلاتی، بر دخل و خرج منابع ملی و برای تولید نمایندگان واقعی و پاسخگو ممکن است!
توبه‌ی دلدادگان معمارِ کبیرِ تفخیذ، از چهل سال زورگیری‌عقیدتی و سلطه‌یِ قانونِ بحران‌ساز و قدرتِ خونین خودی‌ها، میان خونِ ملت غیرخودی، ضروری است!
مشکلِ ناامنی و ویرانیِ ایران، "قانون‌اساسی تفرقه" و دوگانه‌اندیش مؤمن‌وکافر و خودی‌وغیرخودی است!
فساد ناشی از شکاف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ناشی از قانون اساسیِ نفاق و تفرقه است!
بحران و فتنه‌یِ ویرانی در قانون است، نه در روشِ فریبایِ حرامخواری قانونمدارانِ سبز و بنفش و سیاه.
فتنه در قطار ثابت صدور انقلاب به دیار قدس با لکوموتیوران‌ها و تدارکاتچی‌های سبز و بنفش و سیاه است!
آیا چاه‌نمایی و ویژه‌خواری و دزدی و خیانت به‌نام "ملتِ غیرخودی" و به کامِ "امتِ خودی" بس نیست؟
اِی اربابان جهانی و بومی! اِی صاحبان ژنِ ابتر ایدئولوژی و تکنولوژی و سرمایه و تملکِ جهانِ سلطه!
آیا در جنگ و تنشی تحمیلی به ملت‌های غیرخودی، همه از خون در شیشه‌یِ غیرخودیان از یک کوزه نمی‌نوشید؟
تا فرصت هست، دزدانِ حرفه‌ایِ اعتمادِ سنتی و ویژه خوارانِ چپ و راستِ هیئتی، آدرس را درست نشان دهند! دوران اعتماد سنتی به تار سیبیل دایی‌جان ناپلئون و قسم حضرتعباس خانعمو دون‌کیشوت سپری شده است! مدنیت نیازمند تشکیلات مستقلِ مردمی زنده و مستقل از قدرت سلطه از شوراهای محلی و بومی تا میهنی است!
خرید "اعتبار‌ملی" با #فرمان_مدنی بصورت مسالمت‌آمیز(نافرمانی مدنی بهانه‌‌ی سرکوب دارد) و درخواستِ مستمر و پی‌گیر تغییرِ قانون‌ِ اساسی دوگانه‌اندیشِ به نفع حضور و وحدتِ تمام مردم، با عدمِ بیعت در معرکه‌‌های قانون سلطه و در حاشیه (نه در متن تقلب) از قبیل انتخاباتِ فرمایشی و یا حضور در حواشی نمازجمعه برای خریدن اعتبار با اثبات خواست اکثریت گرد اقلیت مشروع اثبات می‌شود!
صندوقِ‌های‌خالی را اگر پُر هم بخوانند، اما ملتِ زمین‌گیر در خیابان‌ها، مقابل صندوق‌ها، مصداقِ "اعتبار ملی" است!
"اعتبار ملی" با حضور میدانی در حاشیه‌ و بیرون از صفِ نمایشیِ نمازجمعه‌های مُجازِ فرمایشی، اثبات می‌شود!
"اعتبار ملی" برخلاف مسیر و شعارهای رسمی و مانور تظاهرات چکشی، خود سند خواست و اراده ملی است!
اکثریت مطلق (بالای 50 درصد) و اکثریت قاطع (بالای 75 درصد) یعنی عدم بیعتِ 40 درصد اصلاح‌طلبان بعلاوه‌یِ 40 درصدِ تحولخواهان تحریمی که با خواسته‌ی بنیادی #تغییر_قانون_اساسی‌ به نفع حضور تمام ملت در نظام تصمیم‌سازی سرنوشت ملی، قانون سلطه را از اعتبار و از سکه انداخته و برای استقرار اراده ملی اعتبار و مقیولیت می‌خرند! میتوان این حق را با روش نرم خرید، اگر پرچمداران ویژه‌خوار و اپوزیسیون خیانتکار بگذارند! وحدت ملت با ملت در هر میدانی ممکن است، اگر همه خواستار آن باشیم و از همین امروز در هرمیدانی یک‌صدا و در یک زمان و با یک زبان حقوقی بر اساس اولویت حق آب و خاک طبیعی و اولیه بر هر حق ثانویه، متکی بر ادبیات"ایجابی-جذبی" (و نه ادبیات سلبی-حذفی) در آن گام بگذاریم و در پای مطالبات بنیادی بایستیم و بنشینم و برنخیزیم تا حصول نتیجه، و در مطالبات روبنایی لقمه‌ی چاه‌نماییِ تمامیتخواهان در دامچاله‌های قانون سلطه نشویم!
خیام ابراهیمی
25 فروردین 1397