قانون اساسی یعنی سرنوشت وطن

قانون اساسی یعنی سرنوشتِ وطن
وقتی قانون اساسی اختیارِ مطلقه برای تصمیم‌سازی و تعیین سرنوشتِ یک ملت را دربست به یک نفر داده باشد، آنگاه هر چه او بکند قانونی است و مسئولینِ گل‌چین‌شده، مقدمتا ملزم و مکلف به پیروی از قدرت مطلقه‌ی اویند و از پاسخگویی به ملت ناتوانند! مگر آنکه این قدرت به ملت اعاده شود!
راه کج و راست ملت، در امید بستن و بیعت، یا عدم‌ِ بیعت با قانون اساسی و مجریانش، روی ریلی معین و فراملی، یا ملی تعیین می‌شود!
ایران، آباد یا ویران، ظاهرا از راهِ راست و کجِ نمایندگانِ چپ و راستِ برگزیده‌ به‌نامِ صوریِ مردم و ملت است؛ اما عملا به اختیار و فرمان و تصمیم‌سازی و مسئولیتِ مستقیمِ قادر‌مطلقه است و محصولِ سیاست‌های کلی ایشان در امور اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و اجتماعی‌است! هر چه بر ایران می‌رود ناشی از تفویضِ اراده‌ملی به قدرتِ مطلقه‌ی قانونی روی ریلِ فراملیِ سیاستهای کلیِ صدور انقلاب به هر مقصد مقتضی است!
نمایندگانی که ملتزم به اختیاراتِ فراملی و سرنوشت‌سازِ قادرمطلقه‌ از قم تا مسکو و بصره و شام و جنوب لبنانند، قانونا نمی‌توانند بر خلافِ این ریلِ ولایی حرکت کنند! اما غالبا به مصلحتِ دروغ و تقیه و مکر و خدعه با شعارهای بدون تضمین، از مردم سفارشِ ناممکن می‌گیرند و در دل‌ها امید کاذب می‌کارند، تا با یک تیر دو نشان بزنند! هم تیم خود را جاده صاف کن صدور انقلاب کنند و هم برای قانون اساسی و حکومت قادر مطلقه بیعت بخرند! در این پینگ پنگ قانونی توسط جناح چپ و راست، ملت توپی بیش نیست!
قانونا تعیین سرنوشتِ کل ملت با کارفرمای قانونی است و تبعیت و پیروی توسط پیمانکاران رویِ دو خط چپ و راستِ ریلِ قطارِ صدور انقلاب به دیار قدس است و با تصمیمِ مردم نیست! واقعیت این است:
جای کارفرما(ملت) و پیمانکار(حاکمیت) برای نوشتن سرنوشت وطن، در قانون اساسی جابجاست و ضروری است که تغییر کند!
.
بندِ یک اصل 110 قانون اساسی‌: وظایف و اختیارات رهبر
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام ( سرنوشت ملت) پس از مشورت (نه التزام) با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که پیمانکاران منصوب کارفرمایی با عنوان رهبرند) سیاست‌های کلی یعنی ریل گذاری و صرف کردنِ منابع ملی به مقاصد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای صدور انقلاب به دیار قدس و جنگ جنگ تا پیروزی با ادبیاتِ هیئتی و غیردیپلماتیکِ معمار کبیر (نه صلح صلح برای همزیستی مسالمت‌آمیز)!
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (بر قوای سه‌گانه که اصل منفک بودنشان با حکم حکومتی ساقط است و جملگی مکلف به فرمانبری‌اند) مسئولین پاسخگویِ امرِ رهبرند، نه خواسته‌هایِ مردم!
3- فرمان همه‌پرسی. (برای استفاده از این حق، ملت ناگزیرند درخواست کنند، نه امر! و به طریقی این خواسته را ثبت کنند که از لحاظ تعداد دارای اکثریت مطلق واجدین شرایط رای باشند!)
نکته: درخواستِ نرمِ تغییر قانون اساسی به‌نفع حضور تمام ملت، براندازی نیست! حق شهروندی است!
راهکار ثبت درخواست تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت و تعیین سیاستهای کلی نظام توسط خود ملت: یا بواسطه‌یِ نمایندگان ایشان در مجلس قابل طرح است و در صورت امتناع وکلاء مردم (به دلیل التزام به حکم حکومتی) تنها راه باقیمانده به طریق قانونی به دلیل عدم تشکیلات منسجم و غیرقانونی بودن تظاهرات، استفاده از حقِ #بایکوت_انتخابات و #اعتصاب_انتخاباتیو #عدم_بیعت_زوری است! تا بتوانند اکثریت مطلق و یا قاطع را با عدم حضور خود اثبات کنند و سپس آن را تا احقاق حقوق خود پی‌گیری نمایند!
خیام ابراهیمی
9 دی 1396

برانداز کیست

#براندازی چیست و حق کیست؟

اگر بپذیریم که #براندازی یعنی اقدام سخت یا نرم غیربروکراتیک، برای برکنار کردن قوای حاکمه و نظام سلطه! آنگاه #براندازی در یک نظام سلطه میتواند حقی باشد موجه، برای اکثریتی محروم از قدرت نظارت بر سرنوشت خویش! اما آیا اقلیت دارای حق براندازی است؟ و چگونه می‌توان در یک نظام سلطه که بدون تسلیم به قدرت مطلقه راهی بدان نیست، تمایزی گذارد بین خواست اکثریت و اقلیت؟ این همان بهانه‌ای است که دیکتاتورها در نظام‌های سلطه، با ادعای حق مشروعیت اکثریتی، به سرکوب مبارزین می‌پردازند!
.

"دیکتاتوری" از براندازیِ اراده‌ملی آغاز می‌شود! دیکتاتوری از همانجایی در یک شخصیت نطفه می‌بندد که بدون باوری ملتزم به اراده مردم آگاه، از درونِ قلعه و یا لانه‌ی موشی خود، به مخالفین قواعد خود، انگِ براندازی می‌زند تا مجاز باشد با پتکی دیگر تاکیدی باشد بر براندازی اولیه! باید فهمید که آغازگر این بازیِ خونین کیست؟

#برانداز_ملت ، قواعد یک دیکتاتور و نیز #قانون_اساسی می‌تواند باشد! قانونی که یک‌بار برای همیشه، سرنوشت ملتی را در دست یک قدرت‌مطلقه و منصوبین زنجیره‌ای او، تئوریزه و مدوّن و تثبیت کرده، اما ملت نمی‌داند که حکومت از ابتدا قانونا دارای آنچنان قدرت مطلقه‌ای بوده که شهروندان بنا بر حق تابعیت یک شهروند بالغ، نمی‌توانسته‌اند به هیچ طریقِ مطمئنِ قانونی، اراده‌ی مستقل از قدرت مطلقه را برای تغییرات بنیادی در قانون، به‌نحوی اِعمال‌کنند که قابلیت و مکانیسم راستی‌آزمایی و نظارت بر نتایج آن تضمین شده باشد! پس شعار دعوت به این قانون، می‌تواند دام و فریب یک دیکتاتور در دوری باطل باشد!

بر مبنایِ این خشت اولیه، هر کسی که دست پیش گرفته و متقاضیان تغییرات بنیادی در حقوق شهروندی خود را که ناشی از حق تابعیت غیرقابل کتمان است، برانداز بخواند، عملا از ظهور یک دیکتاتور جدید خبر می‌دهد! در واقع او تنها از مردم برای بیعت با برگزیدگان ملتزم به قادر مطلقه، بیعت می‌خواهد! و در صورت عدم بیعت هم به دلیل فقدانِ همان مکانیسم راستی‌آزمایی در دست ملت مستقل، هرگز بر ملت معلوم و اثبات نمی‌شود که آیا حکومت از وجاهت حقوقی اکثریت مطلق، برخوردار است یا نه؟!

.

براندازِ اراده‌ملی، آخوندک سبزقبایی به نام ابوبکر بغدادی بود، که اساسا معنای #رفراندوم را نمی‌فهمید!

گزمه‌های اصلاح‌طلبِ قذافی و صدام براساس ژن معیوب ابوبکربغدادی، در دو جناح چپ و راستِ پیمانکارِان داعش‌مسلک، مطالبات مردمی و #درخواست_نرم_رفراندوم را چماق "براندازی سخت" بر سرِ غیرخودی کرده‌بودند و بر سر مالباخته‌گان می‌کوفتند! چون از پایگاه خود در تردید بودند و با این شک و هراس، بر سرنوشت ملتی حکمِ قطعی می‌راندند! صدام در عراق نیز چون قذافی در لیبی اصلاح‌ناپذیری بود که هر اعتراض مردمی را به اغتشاشگری و عناصر نفوذی استکبار جهانی منسوب می‌کرد! اولی با #قانون_اساسی مدونِ حزب بعث، و دومی بدون قانون اساسی مدون، و بنا بر قانونِ مجازی و دیمی و هیئتی خودش!

بدتر از این دو، قانونی است که به قانونِ مجازی و دیمی قذافی، مشروعیت و میدانِ قانونِ مدون صدام را می‌دهد! و بدتر از هر دو #بیعت آگاهانه و یا ناخودآگاه مردم با چنین قانونِ سلطه‌ای است! که وجه آگاهانه‌ی آن حق استرداد اراده را سلب و وجه ناخودآگاه مبتنی بر غبن، این قرارداد نوشته یا نانوشته را باطل می‌کند!

قذافی 40 سال خودش قانون‌اساسی کشورش بود و در دامنِ چاه‌نمایی روش‌ها و مکانیسمهای امنیتی روسیه، خودش را یک انقلابی مسلمان علیه مطامع پیراستعمار و امریکا می‌دانست و بالاخره با انفجارِ خشم فروخورده تکه پاره شد! او عقوبتِ برگزیدنِ یک مرشد و رفیق بد بود!

سیاستش النصربالرعب بود و بر اساسِ لافِ گزاف و دروغ و فحش و زورگیری‌عقیدتی و تقلب و دزدی اعتماد و شعار مفت و دشمن‌تراشی و تنش و تهدید و تطمیع و راهزنی و باج‌گیری و گروگان‌گیری و گروگان‌ فروشی و گروگان‌کشی و ترورِ دگراندیشان در داخل و خارج، هر مخالف خود را جاسوس امپریالیسم می‌خواند!

اگر دلّالِ سیاست‌های کلی او در تحمیل سرنوشتی که فقط خودش برای مردم لیبی رقم زده بود نمی‌شدی، حسابت دریده شدن توسط درندگانِ چماقدار وضوگرفته‌ی ذوب در ولایت خودش بود!

قذافی و صدام، همچون ابوبکر بغدادی یک اصلاح‌ناپذیر کینه‌جو و کر و کور و تمامیتخواه بودند که خود را به نشنیدن زده و جهان و ملت واحد خود را به خودی و غیرخودی و مؤمن به خویش و غیرخودی تقسیم کرده بودند و در شکاف طبقاتی این تقسیمِ دوگانه و تفرقه‌آمیز، خودسرانه و با آتش به اختیاری و با توهمات رادیکال، ملتی واحد را از محل منابع ملی خودشان، در فتنه‌های خویش از هم پاشاندند و به ویرانی کشاندند!

قذافی و صدام نیز چون ابوبکر بغدادی، یک آن به ساعت رولکس خود نگاه نکردند و فرصت انسان شدن را از خود و گزمه‌های خود و خانواده و آقازاده‌های خود، دریغ داشتند و ملتی را به خاک و خون کشیدند و شریکان دزد و رفیقان غافله را با خود به ته چاه ویل سوق داند! حالا ملت لیبی و عراق در اقصی نقاط عالم، منابع بر باد رفته‌ی خود را در زندگی دلالان و پیمانکاران و آقازاده‌هایشان بو می‌کشند و بر روسیه و انگلیس و امریکا و فرانسه لعنت می‌فرستند!

جای آن دارد که تا فرصت هست، #اصلاح_طلب_مرده و ویژه‌خوار هر ولایتِ داعش‌مسلک، خود را زنده و احیاء کند و هر چه زودتر به ملت بپیوندد! که فردا دیر است! در غیر این‌صورت بهتر است زبان به کام گیرد و بداند که برانداز واقعی، می‌تواند #قانون_اساسی به عنوانِ #برانداز_اراده_ملی باشد! پس چه نیک که به جای فرافکنی و #ماله_کشی، با صداقت، مراتب شفاف یک راه مستقیم را که نزدیکترین راه به مقصد است، برگزید:

1- #توبه_از_قانون_سلطه

2- #جبران_مافات

3- #اقرار_به_خواست_تمام_ملت

4- #درخواست_تغییر_قانون برای حضور تمام مردم تا نتیجه.

با این مراتب، آیا من #براندازم ؟

بویژه اینکه، در صورت عدم اقدام قانونمداران از مراتب فوق و اصرار بر این ستم قانونی، باید به این پرسش پاسخ دهیم:

در بن بست قانونی، آیا #براندازی حق اکثریت مردم است؟ یا اقلیت؟

و اگر بر ما حدّ میان خواست اکثریت و اقلیت شفاف و معلوم نیست، از کدام مسیر مسالمت آمیز می‌توان به اثبات این خواست اکثریتی دست یافت؟ وقتی صندوق‌های رأی در تصرف نظام سلطه قابل اطمینان نیست!

به باورم در یک نظام سلطه و بسته، که #مکانیسم_راستی_آزمایی از درون متن قوانین و قانونمداران ناممکن است و خط و ربط آگاهی و ناآگاهی و خواست اکثریت آگاه و اقلیت نامعلوم است، در #گام_اول باید در پی روش‌ها و یک #نقشه_راه بود که بدون دادن بهانه برای قربانی شدن مردم، بتواند این خطوط را در بستر جامعه بصورت موثق و قبل اندازه‌گیری(حتی نسبی) و عینی در یک میدان امن ترسیم و اثبات کند!

خیام ابراهیمی

2 بهمن 1396

عملیات مرصاد اقتصادی

عملیات مرصاد اقتصادی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه به بخش خصولتی؟!
(احتضارِ اراده‌ملی در دامِ شل‌کن_سفت‌کن روسی-انگلیسی-امریکایی)
پس از تحریم اقتصادی سپاه توسط ارباب‌ِبزرگ، حالا شاهد یک عقب‌نشینی تاکتیکی کاذب، در فعالیت‌های اقتصادیِ سپاه، به‌دستورِ اربابِ‌بومی هستیم.
البته شادیِ بخشی از ویژه‌خواران خودی و دلالانِ ایشان از این حکم حکومتی، طبیعی است! اما احیانا شادی ملتِ بینوا و مستقل و ساده‌دل، جز شعف ناشی از پرواز کبوتری به جای خرگوش از کلاه شعبده‌باز نیست!
واکاوی تاکتیک مرصاد:
#عملیات_مرصاد (از سوی نظام) در تاراندن سازمان مجاهدین خلق در سال 68 در عملیات فروغ جاویدان در غرب ایران، بدوا با میدان‌دادن به نفوذ مجاهدین برای پیشروی و سرکوب ایشان در یک غافلگیری، یک الگوی تله‌گذاری برای ضربه‌زدن به دشمن غیرخودی در عملیات نظامی بود. از چنین تاکتیکی در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله موج‌سواری و مال خود کردن پتانسیلِ اراده ملی با بازی و ربایشِ اعتماد ملت بین دو جناح غیرمردمی و غیرپاسخگوی چپ و راستِ قانونا ملتزم به سیاست‌های کلی بند 1 اصل 110، روی ریل ثابت صدور انقلاب به دیار قدس، و مهارِ اعتراضات ناشی از تلنبار شدن مطالبات مردم مغبون از این بازی سرکاری در سال 88 و 96، و نیز عملیات #سردار_الماس در فریب دادن اپوزیسیون از مالزی تا تل‌آویو، و نیز در بهره‌برداری از بهانه‌یِ وجودیِ عملیات تروریستی نیروهای داعش و مقابله با آن برای مهار مخالفین داخلی و عملیات صدور انقلاب و نفوذ در منطقه و سایر عرصه‌ها در طول 40 سال گذشته استفاده شده است! این تاکتیک از زیرمجموعه‌های تاکتیکِ #تبدیل_تهدید_به_فرصت برای حفظ نظام که از اوجب واجبات است می‌باشد!
قانون اساسی بسترِ مناسبی را برای استمرار چنین تاکتیکی، با تقسیم یک ملت واحد و جهان به مؤمن (دوست خودی) و کافر (دشمن غیرخودی) فراهم آورده است! سرچشمه‌ و منبعِ ایدئولوژیک آن هم از مال خود کردن چند اصل بنیادی از حوزه قدرت قادر مطلقه‌ی فرضی است:
1- "رحماء بینهم و اشداء مع الکفار" رحمت به خودی‌ها (آنها که تسلیم به حق شرعی و قانونیِ قدرت مطلقه‌اند) و خشونت با غیرخودی‌ها (آنها که به این تسلیمِ قانونی تن نمی‌دهند)
2- و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین (استخدامِ حقِ مکرالله و خدعه با هر کسی که به این تسلیم تن نمی‌دهد)
چنین تاکتیکی همچنین مطلوبِ کارگذاران و کارگزرانِ استعمار جهانی به عنوان یک بهانه برای تله گذاری مقدماتی (دانه پاشی با اطلاعات و ضد اطلاعات) و مقابله است! و استمرارطلبان همواره بر این طبل دلخواهِ استعمارپیر می‌کوبند!
3- اصل "حفظ نظام از اوجب واجبات است" که بر گرفته از رهنمود معمار کبیر بوده و پیرو اصل "هدف وسیله را توجیه می‌کند" مورد عنایت روسیه (استاد امنیتی نظام پس از انقلاب) توجیه پذیر بوده و مبنای تئوریک دارد.
.
خمینی بنیانگذار و معمار تاکتیک مرصاد با مردم صغیر و غیرخودی‌ها.
احساس مالکیت بر سرنوشتِ مردم آنقدر تکبربرانگیز است، که مسخ شدن در آن می‌تواند با توهم حق برتری، جهانی را مال خود بداند، تا در صورت تن ندادن به بنده‌گی، آن را به ویرانی بکشاند! اینکه خدا مالک جهان است و این "من"، وکیل بلاعزل او، حق مشروعیتی را برای این "من شیطانی" می‌تراشد که دیگر خدای زنده در وجدان و فطرت و اراده‌ی مخلوقات عالم را هم بنده نخواهد شد! پس خودسرانه برای خود تکلیف خواهد تراشید که من مامور و ناجی جهانم!
همانگونه که این حق مشروعیت ناشی از "حق مالکیت ناشی از تولید تکنولوژی" و متعاقبا حق تولید ثروت با غصب استعماری منابع طبیعی دیگر ملل عقب‌مانده، در دوران مدرن با تولید صنعتی ابزار مدرنیته باشد! تا نیازمندان به این حق تکنولوژی، به ناگزیر مملوک صاحبان آن باشند!
اولین خشتِ تاکتیکِ امنیتی مرصاد، و مهمترین مصداق آن، وعده‌های خمینی پیش از انتقال قدرت پهلوی به نظام فعلی، برای مال خود کردن قدرت مردمی، با جلب و در ربودنِ اعتماد ملی، و قبضه کردن قدرت و اراده ملی در قانون اساسی پرشبهه‌ای بود که در آب گل‌آلود شور و هیجانات کورِ انقلابی، آگاهانه به فهم ملت ایران نرسید!
ارباب سلطه‌جوی عالم، همواره به مکانیسم این تاکتیکِ فریب، کاملا واقف بوده‌است! او آگاهانه با شل کن سفت کن (یکی به نعل حقوق بشر زدن و دو تا به میخ تحریم) آگاهانه به این تاکتیک‌های کهنه میدان می‌دهد تا در خلائی ویرانگر، ماجرای تنش، بیشتر کش پیدا کند و به گره‌ای کور تبدیل شود! بدین صورت است که منابع ملی ملتی بتدریج در دام سیاست‌هایِ کلی قانون اساسی (سرنوشتِ دلخواه استعمار خارجی و استثمار داخلی)، کوره‌ی کارخانه‌های اسلحه و تکنولوژی برتر را آنقدر روشن نگاه می‌دارد تا نفت خاورمیانه ته بکشد و به پایان رسد و یا حجم ویرانی ناشی از جنگ نظامی و اقتصادی ناشی از انحصار ساختاری و سیاسی، تمام زیرساخت‌های ملی را مستهلک کرده و به ویرانی بکشد، تا برای بازسازی، کشور هدف (ایران) یا تبدیل به یک کره شمالی با قدرت صد در صد متمرکز شود، و یا تبدیل به عراق و سوریه و لبنان و مصر و لیبی شود... و یا از سرناچاری یک عربستان ثانی شود!
تنها راه مبارزه با سیاست‌هایِ استعماری این اختاپوسِ پیر با سرِ تصمیم‌ساز انگلیس و بدن امریکا و بازوان اروپا(به میدان‌داریِ تاریخیِ فرانسه) و متحدان، انتقال نرم و مسالمت‌جویانه و یا توزیع قدرت به‌صورت قانونی وبا اختیارات حکومت به اراده ملی است! اراده ملی بزرگترین دشمن استعمار است و البته بزرگترین مانع نهادینه در این راه، توزیع قدرت فراملی در قانون اساسی است، که تمام قدرت سرنوشت‌سازی یک ملت را بموجب بند 1 و 2 و 3 و بندهای بعدی و اصول دیگر قانون اساسی، عملا در دست یک قدرت مطلقه قبضه کرده است! به باورم در نیم قرن اخیر، این بزرگترین و حرفه‌ای‌ترین دستآورد استعمار پیر در خاورمیانه بوده است! این به منزله‌ی خیانت مسئولین نظام در یک قرارداد دوجانبه نیست؛ بلکه به معنایِ میدان یافتن تفکر داعش‌مسلکانه پس از شناسایی و تثبیت آن در قانون است!
به گمان قریب به‌یقین و به باورم اگر پیشنهاد دهنده و طراحِ این سیاستِ انگلیسی در ایران را، مباشری چون روسیه بدانیم، مجری بومی و اصلی تاکتیکِ مرصاد (یا پوستین من نبودم، دستم بود) از ابتدای انقلاب آقای رفسنجانی بود، که در دوران دولت سازندگی (پس از جنگ) در تمامِ زمینه‌های اقتصادی و سیاسی، اجرایِ آن را به‌صورت میدانی و عملیاتی به اوج خود رساند!
بنا بر طراحی رفسنجانی بعد از جنگ، توزیع قدرت و تقسیمِ شرح وظایف سیاسی و اقتصادی، با قبض سیاست در دست ولایت فقیه (آقای خامنه ای) با تغییر قانون اساسی و افزودن قید "مطلقه" و افزایش اختیاراتِ متمرکز در دست یک نفر در سه قوا و صدا و سیما و سپاه و نیروی انتظامی، او به منظور ایجاد دیوار و حفاظِ امنیتی حولِ افکار امیرکبیرانه‌ی خودش برای تاخت و تاز امنِ اقتصادی و مال خود کردن قدرت اصلی اقتصادی در چنبره‌یِ هزارفامیل، با این گمان که عملا پدر معنویِ سیاست خواهد شد، او بنا را بر این گذارد که با توجه به مطالبات تلنبارشده و سیاسی معوقه، پس از اتمام دوران ریاستش، ادامه‌ی راه را برای کسی فراهم کند که از پیش‌زمینه‌ی لازم برای آزاد کردن پتانسیل اعتماد ملی برخوردار باشد! و او کسی نبود جز خاتمی که در دوران او از وزارت ارشاد استعفاء داده بود! در واقع خرداد 76 نتیجه‌ی طراحی و خواست و اراده‌ی رفسنجانی بود!
اما زنگ خطر در گوش مختار قانونی و قادر مطلقه وقتی به گوش رسید که حتی شلیکِ خبر قتل‌های زنجیره‌ای زیر بال و پر مامورِ جدید دولتِ کارگزاران(خاتمی) هم نتوانست خاکریزهای جناح رقیب را کاملا تخریب کند! نمونه‌یِ کوچک دیگر آن در فعالیتهای سیاسی مجلس ششم و شورای شهر در سالهای 78 و 79 با خودزنیِ شلیک گلوله به ستاد کارگزاران سازندگی هم یکی از مصادیق همین تاکتیک مرصاد برای موج‌سازی و مظلوم‌نمایی و موج سواری بر هیجانات کور مردمی و مال خود کردن آن در نبرد قدرت بود! اما در همان سالهای تنش، قادر مطلقه با انتقال تدریجی قدرت از وزارت اطلاعات دولت رسمی، به دولت در سایه‌ی سپاه، عملیات مرصاد نبرد قدرت در درون نظام را عملا ناکام کرد! و البته هزینه‌های این ضد و خورد درون نظام بین دو جناح باز از جیب ملت و حفاظ قانون اساسی رخ داد!
در راستای همین تاکتیک مرصادی بود، که برای توسعه‌ی روبنایی و کاذب اقتصادی، چنین رویکردی در انتقال قدرت اقتصادی به شرکتهای خصوصی-اطلاعاتی خودی، از سال 68 تا 76 (دوران ریاست دولت رفسنجانی) در دولت خاتمی نیز ادامه یافت تا اینکه در دوران احمدی نژاد عملا به دست سپاه افتاد، تا کنون که با نقش پذیری روحانی از سوی قادر مطلقه، باید اجرای آن تاکتیک در اشکال جدید امنیتی به نفع تثبیت نظام سلطه‌ی قانونی، تعدیل شود! و البته باز روز از نو روزی از نو.
.
خصوصی‌سازی روسی (و اصل 44 قانون اساسی) یا ملتی قربانیِ تاکتیک خصولتی:
بدیهی است که توسعه اقتصادی با اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی، بدون استقرار متوازن توسعه‌ی سیاسی، عملا از حوزه‌یِ قدرت اراده ملی (در تعاونی‌ها) هدفی ناممکن و دور از دسترس است! عقوبت ناهنجار چنین رویکرد ناقصی را میتوان در روسیه بعد از فروپاشی شوروی مشاهده کرد! فساد و شکاف طبقاتی به نفعِ عناصر حکومتی و نیروهای امنیتی و حکومتی برای توزیع نان و آب بخور و نمیر بین مردم در جنگ بنیادی با امپریالیسم امریکا. در حالی که چنین رویکرد روبنایی و کاذبی، عملا جزو اهداف استراتژیک استعمار پیر و مورد دلخواه ملکه و "عمو سام" است! آنها همواره به یک رقیب کاذب لاجان که از ملتش خون بکشد و در رگ ارباب کل واریز کند نیازمندند!
همچون سایر اصول قانون اساسی که رونمای عوامفریبانه دارند، اصل خصوصی سازی نیز از ابتدا به عنوان یک تهدید انتقال قدرت به ملت (که در چنبره قدرت اقتصادی عالم مچاله و ابزار است) با پوستینهای مردمی، در خدمت بدنه‌ی نظام حاکمه بوده است! یعنی انتقال قانونیِ بنگاههای اقتصادی ملی به نیروهای خودی در قالب شرکتهای خصوصی برای کنترل امنیت ملی (شما بخوان به نیت خیر، میلی).
اگر بیشتر تحقیق کنید آن اشخاصی که در قالب شخصیت حقوقی این کارخانه‌ها و یا انحصار فعالیتهای سازندگی و اقتصادی را میخرند به احتمال قریب به یقین و به عبرت رفتار دولت سازندگی و تاکتیکهای زیرآبی ایشان، افسران گمنام و مامور به جنگ نرمند که شرح وظایفشان بصورت روبنایی، برون سازمانی شده است!
از این پس علاوه بر انتقالِ اموال ملی به مامورین لباس شخصی، اعتبارات دولتی نیز باید یکبار دیگر در جیب ایشان واریز شود! این یعنی چوب دو سر سوخته‌ای به نام ملت.
خانه از پای بست ویران است..
در واقع نظام با این جیب و آن جیب کردن و فریب حقوقی، اموال ملی را به خودی‌های غیرمسئول خصولتی (از لحاظ حقوقی) واگذار می‌کند و نهایتا با قراردادهای صوری و ویژه خواری، با تخصیص اعتبارات عمرانی و ملی به همین شرکتهای صوری (به ظاهر خصوصی) باز منابع ملی را جور دیگری مال خود میکند تا به عنوان یک ابزار و حربه در جنگ با قدرت برتر عالم در میادین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای صدور انقلاب به جهان از ایستگاه دیار قدس، استفاده میکند.
دیار قدس همان غده ی سرطانی است که روزگاری ارباب عالم آن را برای همین منظور در خاورمیانه تعبیه کرد و حالا دارد با آن بهانه بازیهایش را میکند!
راهی که قدرت مطلقه طی میکند همان راه رفته توسط رفسنجانی از سال 68 تا 76 و بعد از آن در دولت خاتمی است که پس از آن در یک جابجایی درون نظام، به جای نیروهای اطلاعاتی این تکلیف به نیروهای رسمی و اقتصادی سپاه منتقل شد.
لعنت به این قانون استعماری و قدرتی که از مردم به لطایف‌الحیل غصب کرده است.
امنیتی‌ترین حقوقدان نظام و یکی از استراتژیست‌های اصلی سیاست‌های کلی قادر مطلقه و نظام (یعنی روحانی) خوب این معنا را می‌فهمد!
بدیهی است که بدون احقاق اراده ملی در قانون‌اساسی این بازیهای رنگارنگ مسبوق تاریخی، در میدان قدرت استعمار جهانی ادامه خواهد داشت. هیچ قدرتی برتر از استقرار یک اراده‌ملی زنده و بالنده نیست! و این همان شلیک مرگ به قدرت استعمار پیر در ایران است!
خیام ابراهیمی
1 بهمن 1396
پ.ن: یکصدا: #درخواست_تغییر_قانون اساسی برای حضور تمام ملت در نوشتن سرنوشت ملی
القاء اینکه چنین درخواست نرمی مصداق #براندازی است، نیز یک چماقِ استعماری است که تنها ویژه خواران چپ و راست خودی، در آن می‌دمند!

آدمفروشی و قهوه قجری

آدمفروشی و قهوه قجری؟! دور از جان!
از جنم‌دارانِ دارا... تا بی‌جنمانِ ندار
پیمانکاران و دلالانِ #ژن_مرغوب، نشئه از ویژه‌خواری مطلوب، می‌سرایند: ای محرومان تاریخی، به وضع خوب ما در خرج کردن مال دزدی از خودتان، حسودی نکنید! ما خوب می‌چریم، چون زحمت کشیده‌ایم! شما هم در کوهستان چون بُزان خوب بچرید و با هم درآمیزید!
یکی از دوستان فیس‌بوکی، به فرهنگ حقارتبار دروغگویی پناهندگان بی‌جنمی اشاره کرده که وقتی نتوانسته‌اند در داخل برای وطن کاری کنند، به چه خفتی به‌پناهندگی تن در داده‌اند! البته او اشاره نکرده‌ که چرا این هفت‌میلیون جلای وطن کرده (حدود 10 درصد جمعیت ایران) پیش از جابجایی قدرت در سال 57 به اینِ نوع خفت‌ها و حقارت‌ها تن نمی‌دادند! و آیا تمام این مهاجرین از سرِ دل‌سیری دربدر شده‌اند؟ چه بخشی از ایشان مأمورانی گمنام در لباس میشند و #آتش_به_اختیار سرمایه‌های ملیِ مالباختگان؟ و یا بخشی رفته‌اند که کثیف نشوند و یا فروخته نشوند و قربانی؟ و یا اصولا رفته‌اند خرید و فروش کنند غیرخودی را؟ و حیات سبز لجنی‌شان آیا در تهدید ریشه دارد و یا در تطمیع؟ و یا چنین خلقیاتی میوه‌ی ساختارِ انسانسوزیِ هیئتی و انقلابی صدور به عنفِ خود به غیرخودی است؟ و یا ریشه در تاریخ دارد؟ باری این دوستِ دانا که خانمی با کمالات و تحصیلکرده و اهلِ سیاست و تدبیر و بصیرت است، اشاره می‌کند:
{یکی از دوستانم که با کمیساریای پناهندگان سازمان‌ملل همکاری می‌کند، می‌گفت: درخواست پناهندگی پسری، با دلیل همجنس‌گرایی رد شده بود، و این پسر قسم می‌خورد که تا حالا خیلی‌ها ترتیبش را داده‌اند(!) و او کیف کرده است! (به ادبیاتِ تحقیرآمیزِ تعیین نرخ وسط دعوای ایشان توجه کنیم) این پسر مدام با اشک و بُغض تاکید می‌کرده که "آقا به‌خدا ما این کاره‌ایم!"...بعد نتیجه می‌گیرد یکی از تفاوت‌های عمده‌یِ شرق و غرب همین است: در غرب امید هست و در شرق خیالبافی؛ در غرب تلاش برای تغییرهست، و در شرق تن‌پروری. تصویر رؤیایی بهشت از "خارج"، و نبود انگیزه و توان و جنم برای تغییر وضع موجود، موجی از تقلا برای رفتن را به راه انداخته است! گاهی از طریق تغییر دین، گاهی از طریق همسریابی، زمانی از طریق گرفتن حکم بازداشت (حتی با رشوه به دستگاه قضایی کشور) برای سرودن یک شعر و یا نوشتن یک مقاله، گاهی هم از طریق دادن نسبت‌های بی ناموسی (در معنای عوام) به خود، و اصرار بر اینکه "آقا به خدا ما این کاره‌ایم"! نهایتا این خانم محترم حکم می‌کند: که بله "ما همه این کاره‌ایم!"}
خدمتشان گفتم: به نکته‌ی مهمی اشاره کردید که بسیار جای تأمل و واکاوی دارد!
فکر می‌کنم، در این‌که "همه این کاره‌ایم" کمی غلو شده! و حتی نمی‌توان گفت: کافر همه را به کیش خود پندارد! اما به‌جز موقعیت سوق‌الجیشی و جبر جغرافیایی-تاریخی-فرهنگی، چه کسی بیشتر از مرشدان عارف و پرچمداران سبز و بنفش و مدعیانِ اخلاق، که کل قدرتِ تنفس و سرنوشت را در ید مطلقه و در قبضه‌ی ارباب قانونی می‌خواهند، مسئولیت این فلاکتِ فرهنگی و ملی را بر عهده دارند؟ من فکر می‌کنم "قانون"!
قانونی که چنین قدرت فراگیری را به یک مغزِ محدود داده است و بارِ هستیِ هشتاد میلیون نفر را روی کول یکی انداخته است! چون ممکن است به دلیل محدودیتِ عقلِ پیمانکارانِ کارشناس و ویژه‌خوار، بصیرت و درایتشان به درکِ عقوبت این قانونِ ویرانگر نرسد و به همین دلیل است که برای افزودن بر سرعت حرکت به سمت دیار قدس هی لکوموتیوران و خدمه و تدارکاتچیان را در سه قوا عوض می‌کنند و آنها هم برای برخورداری از مزایای امنیت و سوراخ موشی این خدمت ملی و کسب‌وکار در موقعیتِ ویژه‌خواری، با هم سر سرعت بیشتر و تخریب یکدیگر و رد شدن از روی جنازه‌ی محرومان کورس گذاشته‌اند! که اربابِ جان، تالله قسم که ما ملتزم‌تر و سریعتر و پرهزینه‌تر این مسیر را میان دو مارِ غاشیه‌یِ خفته در دو سویِ ریل چپ و راست می‌رانیم! تا از محلِ افزایش بهای تمام‌شده‌ی پیمانکاریِ خدماتِ صدور انقلاب خودی به غیرخودی تا دیار قدس، مخارج پنهانی امنیتی حضرت والا تامین شود! مع‌الوصف در تشریح این ویرانی فرهنگی-اخلاقی آیا سزا نیست لااقل به عامل اصلیِ این فروپاشی -که قانون است- اشاره شود؟!
خب شاید محصولِ استراتژیک صدور انقلاب همین سجایایِ اخلاقی توسطِ طراحانِ اولیه‌یِ رب‌الاربابِ#ژن_برتر_تکنولوژیک و ثروت و ایدئولوژی و قدرت باشد! اما موضوع اصلی این است که غافل از ساختار فرهنگ‌ساز قانونی، آیا فرافکنیِ تمام مسئولیتِ چنین عقوبتی بر سر ملت بینوا، بدون اشاره به مبانی آن درست است؟ به نظر شما، تحقیر کردن صرف مردم بدون اشاره به عوامل اصلیِ توسعه (سقوط) فرهنگی-انقلابی-تاریخی آیا منصفانه است؟
برای دقت بیشتر در فرهنگ ایرانیانِ پناهنده سیاسی یا نفوذی و مقیم و کارمند و پیمانکار و شریک دزد و رفیق غافله و سرِکار و بی‌کار و خفت‌شده در موقعیت مهیا شده توسط زرنگ‌هایِ #ژن_برتر سیاسی-ایدئولوژیک- اقتصادی-امنیتی-اطلاعاتی (در یک کلام کاسبِ زندگی تا حد آدمفروشی) جامعه، باید دید بقایای این ملت تحقیرشده و قربانی در جبرجغرافیایی و تاریخی، در همین 40 سال چه دریافت کرده‌اند که حالا باید از هر یک از ایشان بنا بر منزلت اجتماعیشان توقعی متناسب با رؤیا و یا واقع‌بینی داشت؟
براستی اگر خفت‌شدگان رؤیا پردازند؛ اما مبنای واقع بینیِ کاسبان چیست؟
بگذریم از این‌که بخش مهمی از این قشر خارج‌نشین، پیمانکاران گرگ در لباس میشند که برای اجرای منویات ملوکانه هر حرامی برایشان از حرامِ بی‌حجابی در حدِ دیروزِ ملانیا، تا شرب خمر و قماربازی و فعالیت‌هایِ هنری ادبی و سیاسی و فرهنگی در سطح جزئی تا کلان؛ از #اوجب_واجبات است، تا وقت مقتضی و اجل فرا رسد که همانا آدمفروشی از محلِ پولِ خون شهدای وطن است! لابد بنای این عملیات برون مرزی و نفوذ در اپوزیسیون هم تحت پوشش منافع ملی و وطن است! خب این کلاه شرعی مناسب و خوبی برای طرفین است! اگر برای ملت آب نداشته باشد و موجب خشکی و فقر و فساد شده باشد اما برای هر دو طرف نان دارد! در نهایت اینکه نشر همین موضوع موجب سلب اعتماد ملی میشود! و این هم برای نظام امنیتی مطلوب است! یعنی حتی گفتن از جنایت و شایعه‌های راست و دروغ، این روزها حتی بهتر از قمه‌زنی در راه ناخدا در ملاء عام است! چون در نظام امنیتی هم رفع اعتماد می‌کند و هم آتویی و سندی است در پرونده‌یِ طرف. این یعنی با یک تیر صد نشان زدن! و یا همان تاکتیکِ #تبدیل_تهدید_به_فرصت!
باری در این بلبشوی قانونمدارانِ فراملی، قضاوت سخت است! و صدور حکم کلی و تعیین نرخ وسط دعوا ناممکن است! و نمی‌توان تمام خارج‌نشینان دربدر و مستقر و سیاحتی-اطلاعاتی-امنیتی به خرج ملت را از یک تبار دانست و با یک چوب راند! تنها می‌توان در انتخاب دوست و دشمن، نه بر اساس شایعات و اطلاعات و دروغ‌ها و جعلیات و دامپروری، بلکه بر اساسِ عبرت تاریخی و سوابق و شناخت ساختار قانون و عقل و درایت خود، دقت بیشتری کرد! تا این قهوه که تو را میهمانِ خودی و غیرخودی می‌کنند، قجری نباشد!
در همین رابطه مثلا آیا قضاوت راجع به آدم با کمالاتی همچون #پروفسور_سمیعی (پزشک حضرت شاهرودی) قابل قیاس با آن کُردِ کولبر یتیم و بینوا هست یا نیست؟
آیا رفتارهای چیپ و دون و موذیانه، و تحقیر و توهین و خطا، از سوی یک شخص حقیقی زورگیری شده و تحقیر شده و زخمدیده در تمام عمر و در حالِ یخ زدن زیرِ چادرهای زلزله پذیرفتنی‌تر است؟ و یا از سوی یک مرفه بدون دردهای شکمی و زیرشکمی، در کنار شومینه بین اروپا و امریکا و استرالیا و افریقا و امریکای جنوبی و ...از کنار جویهای عسل در بهشت تا اسفل السافلین؟
به نظر می‌رسد گویا اینجا هم خطای غیرانسانی، حقِ اغنیاست!
یکی از همین پناهندگان بینوایی که اتفاقا کرد است و لابد به قول شما و جناب #رحیم_مشائی جَنَمِ این را نداشته که تغییراتی در داخل به‌عمل آورد، در یک بگو مگو با همسر آقای علی رحیم مشائی (که در انگلیس و مالزی با همسر محترمِ انقلابی‌شان در حال تحصیل و تجارت و اشتغال توأمان در سفارت و یحتمل #ماموریت_برون_مرزی و صاحب زندگی بسیار مرفهی هستند) با بغضی ترکیده توهینی به شیوه‌یِ بازجویانِ مکتبی می‌کند! که این موضوع منجر به خدشه‌دار شدن روحیه‌یِ خانمِ انقلابی غافل از شکنجه‌های تاریخیِ و زنجیره‌ایِ هموطن کُردمان می‌شود! "...که اِی بی فرهنگ! چرا به یک مادر توهین می‌کنی؟! آیا کسی‌که به یک مادر و یک بانوی ایرانی توهین می‌‍کند بویی از انسانیت برده است؟ غافل از اینکه بوی انسانیت را باید از همسرِ سعید اسلامیِ اسرائیلی پرسید!
خب تا اینجای قضیه آدم به همان نتیجه‌ی شما می‌رسد! که یک پناهنده‌ی کرد دربدر که جنم نداشته تغییری در مملکت خودش فراهم آورد، باید آدمِ بی‌وجودی باشد که به یک مادرِ ایرانی توهین کرده است! (بگذریم که این مادر اگر هند جگر خوار باشد برخی نظرشان تغییر می‌کند و او را لایق توهین و بدترین فحاشی‌های مکتبی و تحقیرهای ضد فمنیستی و غیرانسانی خواهند دانست، لابد) و بگذریم که تجاوزِ داعش‌مسلکان به خواهر و مادر و همسر و دخترانِ غیرخودی و کافر در قوم غارت‌شده‌ی خفت شده‌ی معترض به حق آب و خاک، البته با وضو و با نیت فی‌سبیل الله، اندکی با توهین کلامی فرق می‌کند!
این خانم با شرف انقلابی که در پوششی مدرن و بفرموده برای نفوذ، خیلی از زندگی در انگلیس و تحصیلات در مالزی محظوظ و ذوق زده است و احساس بلندمرتبه‌گی میکند، زخمی از تحقیرشدن کلامی، آن هم از سوی یک تحقیرشده‌ی ساختاری و تاریخی (کرد) که تمام هستی و زندگی‌اش ویران شده، در تظلم خواهی (خونخواهی!) با ادبیاتی کاملا انقلابی چنین می‌گوید:
{"با درود به ملت شریف ایران! (الله اکبر)
یک بیمار جنسی کورد تجزیه طلب مدتی هست که در پیج من فحاشی می‌کند! این شخص از عکس‌های من و خانواده‌ام سوء‌استفاده می‌کند و فحش‌های رکیک جنسی می‌دهد که لایق خودش و خانواده خودش است؛ می‌خواهم بگویم بار اول نیست فحش می‌شنویم! بار اول نیست تهدید به تجاوز یا قتل می‌شویم! اگر بخواهیم از چند پناهجوی جنسی مثل احسان فتاحی ترس داشته باشیم که نمی‌توانیم زندگی کنیم؛ درضمن نه من نه همسر بنده مشروب نمی‌نوشیم! از کجا الکل نوشیدنی من یا همسرم رو سنجیدید؟! بنده یک گیاهخوار وگان هستم.
(شما) در خانه یا کمپ‌های کوچک اروپایی زندگی می‌کنید؟ ترحم‌برانگیز است، اما دلیل نمی‌شود هرکس زندگی بهتری داشت به او حسادت کنید! ما زحمت کشیدیم! هم خانواده من و هم خانواده همسرم ۳۹ سال در این کشور زحمت کشیدند که کشور ایران به خطر نیفتد! ما از انقلاب اسلامی سهمی برداشت نکردیم اما هرچه داریم از تلاش خودمان داریم​. اگر سر سفره پدر و مادر بزرگ شده بودید یاد می‌گرفتید "مادر حرمت دارد"! گفتیم و باز هم خواهیم گفت ترس از چند کوه‌نشین و بزچران که شب‌ها با بز و گوسفند هم خوابگی می‌کردند و حالا در اروپا زندگی واقعی را کم کم مزه مزه می‌کنند نداریم!"}
...
خب تا اینجای کار این بانوی مسلمانِ حجاب‌دریده و با حیاء و محترم و با شرفِ انقلابی، تنها به مادرِ شخص هتاک سخن گزاف نگفت اما توانست و این قدرت و توان روحی را در خود سراغ داشت که به فرزند آن مادر به عنوان یک کرد کوه‌نشین و بزچران، تهمت "هم خوابگی با بز و گوسفند" را نسبت دهد!
بعد همسر ایشان(که به گفته خودشان کارمند بخشی از سفارت است) یعنی آقای علی رحیم مشائی هم با ادبیاتی انقلابی، موجبات نقض غرض شده و برای جبران مافات قصور همسر محترمه، به مادرِ هتاک، نسبت همخوابگی با زندانبانان را داده که همین همکاری موجب شده ایشان به این قیمت آزاد شوند و به دولت اجنبی پناهنده شوند! و مثل ایشان نباشند و در انگلیس و مالزی شرافتمندانه به جمهوری اسلامی ایران با آن‌همه خدمات به مادر آن کرد فلک زده، خدمت کنند و تنها از بازو و استعدادِ خویش نان بخورند!
لینک بیانات سرکار خانم (و عکس بیانات حضرت آقای رحیم مشائی در پیوست جهت تحقیقات میدانی بیشتر در روح و روان آنان که بیرون گود نشسته‌اند و به تحقیر ملت خفت‌شده در کنج غارهای بدوی، خرده می‌گیرند، تقدیم می‌شود).
خیام ابراهیمی
29 دی 96

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1445007582256420&set=a.141322059291652.32003.100002415770762&type=3

LikeShow more reactions

شبی که رؤیا بیوه شد

روزی که "رؤیا" بیوه شد!
یک قطره از استفراغِ آتشفشانِ نیمه‌خاموشِ دماوندِ سرفراز
از ماتحتِ چروکیده‌یِ آن سیه‌چاله‌یِ دهن‌گشادِ سربه‌هوا
از زیر لحافِ آسمان
هبوط کرد بر شاخِ بریده‌ی گوَزنِ بَخت، در سینما رکس و
کمانه کرد و... تِلِپ افتاد در دهانه‌یِ چاهِ زبان‌بسته‌یِ نفت
و به آتش کشید تمامِ رؤیاهای سرخآبی و سرمه‌کشیده‌یِ دخترانِ شین‌آباد را
و رؤیایِ ملکه‌هایِ پرده‌نشینِ انتظار را
از کارگرانِ لانه‌زنبوری‌هایِ پلاسکو
و رؤیایِ قاچاقِ دلارِ بادآورده از قبایلِ آپاچی را
از تبانی و زیرآبیِ نوچه‌هایِ سانچی
به مقصدِ جنوبِ رعیت و... به نیتِ شمالِ ارباب...
حالا در این گردبــادِ دود و گردابِ خون
چـــــاق کن آتش را
و پُکی بزن
به قانونِ ذغال‌سنگِ برافروخته
در شومینه‌های اربابِ معادنِ جزیره‌ها
و ذغالی بر رأس قلیانِ دلشوره و باورها بنشان و ببین
که چگونه بر سرِ دارِ هوَس
به قُل‌قُل وامی‌دارد مرداب را
با حباب‌هایِ بنفشِ ترکیده
در شُش‌های سبزِ جزغاله‌ها
حصر در پشتِ دنده‌هایِ اسکلتِ سینه‌ها
در حیاتِ قهوه‌ایِ بُــزغاله‌هایِ آچمز در قفس...
بر صلیبِ شکسته‌یِ ایمان و امید و عشق
کمی دانه‌ی شبدرِ چهاربرگ بپاش بر سفره‌یِ بختِ سربه‌هوا... اِی مگس!
و حبس کن دود را پشتِ دندان‌ها و دنده‌ها... پشتِ اعتراضِ میله‌ها‌
شاید که هدهد شوی
و باور کنی رؤیایِ سه‌طلاقه را
در کسب و کار مُحلّل‌ها
میانِ دشتِ نشئه‌یِ شقایق‌ها
پوشیده در حریری سرخ و آتشین
در شبِ زفافِ تقدیرِ این تنِ چاک چاک
این وطنِ همیشه‌خواب وهمیشه‌یاغی و سربه‌راه
میان چُرت‌ِ علف‌ها و نشخوار و قیلوله‌‌یِ چوپان‌ها...!
که فراموش می‌کند پی‌درپی مرگی را در روزهایِ عزا
میانِ کشتارِ تصادفی آقایِ بیوه‌ها... در بیغوله‌ها.
ردّ پایِ غولِ چراغ جادو
در جعبه‌ی سیاهِ تاریخِ معجزه‌ها
هرگز پیدا نیست...
تنها، همیشه عجز پیداست و
رؤیایِ بیوه‌ها!
خیام ابراهیمی
25 دی 96

کشتی سانچی

#کشتی_سانچی یعنی عقوبت ملتی در قانون فراملی
به‌ تیرِ غیبِ بازیِ اربابِ خارج‌وداخل و نوچه‌هایشان، تمام محتویات انسانی‌اش، در مقابل چشم جهان، قطره قطره سوخت و فدا شد تا غرق و غبن اراده‌ملی
"کشتیِ سانچی" یعنی امنیت ملی! یعنی ایران! یعنی سرنوشتِ اختیار و اراده و ایمنی ملتی همیشه رها و در حال سوختن از گهواره تا گور
دریغ از شرافتِ چند یدک‌کشِ چینی از زمین و چند هلی‌کوپتر نجاتِ روسی و امریکایی از آسمان! خاک بر سرِ اماتتدارِ خیانتکارِ دریایِ نفتی که باید در خرس‌وسط و تبانی و گدایی از دست این دوستِ کاذب و نفرت از آن دشمنِ کاسب، در برزخی معلق، صاحبانش ذره ذره به جلزّ و ولز بسوزند و ککِ ارباب با آن چشمِ یاقوتی‌ نگزد! این سرنوشت ملتی‌است قانونا بی‌اعتبارواختیار، که بر سر منابع ملی خود، حاضر نیست! چون قانونِ سلطه، ساحرانه جای کارفرما و پیمانکار را عوض‌کرده و دلالان سبز و بنفش هم به‌روی مبارک ویژه‌خوار نمی‌آورند که از اول به قدرت تخریب‌گر غیرخودی "آری" گفتند؛ نه قدرتِ نجاتبخش!
کشتیِ‌سانچی، وطن، موج و شعار...قلبِ چینی، آخرِ خطِ قطار
آیه‌هـا بـارَد زِ چرخِ روزگار...تا که ملت درس گیرد زین عیار
شد "بصیرت" قفل در دستِ نزار...چشمِ من اشکی بریز! خونی ببار!
از چپ و راستم بلا زنجیره‌ای...بارَد و جان را نمانده شیره‌ای
چون‌که کشتیِ وطن را کدخداست...چون‌که سُـکـان، در یدِ یک ناخداست
اوجبِ یک واجبی در کارِ اوست...پس هدف قربانیِ ابزارِ اوست!
تا نباشد این هدف با ملتی...با کژ و مژ شدنش، کو همتی؟
پس که باید منتظر در بحر ماند...تا زوالِ انتظار در حصر خواند:
قدرتِ آتش بیـارِ نیک و بد...کی تواند منجیِ دنیا شود؟
ما که تک تک شده‌ایم در جیبِ او...مؤمنینم یا کافریم در ریبِ او
وحدتی در کـارِ مـا فاعل نشد...مقصدی جز ابتلاء حاصل نشد
این بلایِ رعیت و اربابی‌اَست...سرنوشت با صاحبِ مرغابی‌اَست
ما چو مرغابی میـانِ بحرِ او...جمله‌گی، تک تک، کبـابِ قهرِ او
چون‌که قانون کرده او را اصلِ خویش...پس نجوییم روزگارِ وصلِ خویش
ویژه‌خواران را بگو: "قانون" خطاست!...دوست و دشمن تشنه‌ا‌ی در خونِ ماست
تا قطارِ این ولایت چینی‌اَست...لقمه‌هایِ آخرت در سینی‌اَست:
سرگذشتِ خود ببین، اهلِ بهشت!...در دیارِ قدس همین‌است سرنوشت!
.
40 سال است که پیداوپنهان از چشمِ ملتِ مستقل، اراده و اختیار ثروت ملی، قانونا خرج سیاست‌های کلی تک‌نفره، به‌جایِ تامین استانداردهای سلامت و امنیت و توسعه و ایمنی، فدایِ صدور چیزی باب طبع استعمار به دیار قدس شده! و میوه‌ این آتش‌به‌اختیاری در اموالِ یتیم، از فروش نوزادو کودکان کار آزادو آتش بخاری بر رخِ دختران شین‌آبادو موشک‌های آتش‌فشان جایِ هلی‌کوپترهای آتش‌نشان در پلاسکو، تا خنجر دزدِ امید در مسکن مهر و زلزله‌وسیل در آبپاش ضد‌شورش جای کانکس‌و دانشگاه در زندان معترضان‌و فراموشی گورخواب در آتش اعتیادو سوختن در بحر فاحشه‌یِ نفت و انتظار و توهمِ نجات، همه از بصیرتِ امنیتی و سرنوشت‌سازِ تک‌نفره در دام قانونی ارباب است!
کشتی سانچی یعنی قطره‌یِ صغیرِ عقلِ ملتی قانونا پفکی، فدا و غرقه به دریایِ عقل یکی.
تا قانونا تعیینِ سرنوشت با ملت نباشد، باید در انتظار هر آتشی بود!
فتنه از قانون‌اساسی است! نه از تکلیفِ قانونمدارانِ محدود‌العقلی که مشروعیتِ قدرت امانی خود را از مشارکت در انتخابات و امید و بیعت با قانون گرفته‌اند! آنگاه که به قانونِ تدارکات‌چیانی با بادکنک‌های سبز و بنفش دل‌می‌بندند که به نیش ارباب مطلقه ترکیدنی‌است!
#درخواست_تغییر_قانون_اساسی برایِ حضور تمام مردم
خیام ابراهیمی
24 دی 96

قانون اساسی یعنی سرنوشتِ وطن

قانون اساسی یعنی سرنوشتِ وطن
وقتی قانون اساسی اختیارِ مطلقه برای تصمیم‌سازی و تعیین سرنوشتِ یک ملت را دربست به یک نفر داده باشد، آنگاه هر چه او بکند قانونی است و مسئولینِ گل‌چین‌شده، مقدمتا ملزم و مکلف به پیروی از قدرت مطلقه‌ی اویند و از پاسخگویی به ملت ناتوانند! مگر آنکه این قدرت به ملت اعاده شود!
راه کج و راست ملت، در امید بستن و بیعت، یا عدم‌ِ بیعت با قانون اساسی و مجریانش، روی ریلی معین و فراملی، یا ملی تعیین می‌شود!
ایران، آباد یا ویران، ظاهرا از راهِ راست و کجِ نمایندگانِ چپ و راستِ برگزیده‌ به‌نامِ صوریِ مردم و ملت، اما به فرمان و به کامِ قادر مطلقه و امتش است، اما در باطن محصولِ سیاست‌های کلی نظام در امور اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و اجتماعی یک نفر است! هر چه بر ایران می‌رود ناشی از تفویضِ اراده‌ملی به قدرتِ مطلقه‌ی قانونی روی ریلِ فراملیِ سیاستهای کلیِ صدور انقلاب است!
نمایندگانی که ملتزم به اختیاراتِ فراملی و سرنوشت‌سازِ قادرمطلقه‌ از قم تا مسکو و بصره و شام و جنوب لبنانند، نمی‌توانند بر خلافِ این ریلِ ولایی حرکت کنند! اما غالبا به مصلحتِ دروغ و تقیه و مکر و خدعه با شعارهای عوامفریبانه، از مردم سفارشِ ناممکن می‌گیرند و در دل‌ها امید کاذب می‌کارند، تا با یک تیر دو نشان بزنند! هم تیم خود را جاده صاف کن صدور انقلاب کنند و هم برای قانون اساسی و حکومت قادر مطلقه و نظامی بیعت بخرند که بدون آن ایشان نمی‌توانند ویژه‌خوار بمانند! و در این پینگ پنگ قانونی توسط جناح چپ و راست، ملت توپی بیش نیست!
قانونا تعیین سرنوشتِ ملت، رویِ دو خط چپ و راستِ ریلِ قطارِ صدور انقلاب به دیار قدس، با مردم نیست؛ بلکه با پیمانکارانِ کارفرمایِ قانونی، یعنی قدرتِ مطلقه‌یِ نهادینه در قانون اساسی است. واقعیت این است:
جای کارفرما(ملت) و پیمانکار(حاکمیت) برای نوشتن سرنوشت وطن، در قانون اساسی جابجاست و ضروری است که تغییر کند!
.
بندِ یک اصل 110 قانون اساسی‌: وظایف و اختیارات رهبر
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام ( سرنوشت ملت) پس از مشورت (نه التزام) با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که پیمانکاران منصوب کارفرمایی با عنوان رهبرند) سیاست‌های کلی یعنی ریل گذاری و صرف کردنِ منابع ملی به مقاصد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای صدور انقلاب به دیار قدس و جنگ جنگ تا پیروزی با ادبیاتِ هیئتی و غیردیپلماتیکِ معمار کبیر (نه صلح صلح برای همزیستی مسالمت‌آمیز)!
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (بر قوای سه‌گانه که اصل منفک بودنشان با حکم حکومتی ساقط است و جملگی مکلف به فرمانبری‌اند) مسئولین پاسخگویِ امرِ رهبرند، نه خواسته‌هایِ مردم!
3- فرمان همه‌پرسی. (برای استفاده از این حق، ملت ناگزیرند درخواست کنند، نه امر! و به طریقی این خواسته را ثبت کنند که از لحاظ تعداد دارای اکثریت مطلق واجدین شرایط رای باشند!)
نکته: درخواستِ نرمِ تغییر قانون اساسی به‌نفع حضور تمام ملت، براندازی نیست! حق شهروندی است!
راهکار ثبت درخواست تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت و تعیین سیاستهای کلی نظام توسط خود ملت: یا بواسطه‌یِ نمایندگان ایشان در مجلس قابل طرح است و در صورت امتناع وکلاء مردم (به دلیل التزام به حکم حکومتی) تنها راه باقیمانده به طریق قانونی به دلیل عدم تشکیلات منسجم و غیرقانونی بودن تظاهرات، استفاده از حقِ #بایکوت_انتخابات و #اعتصاب_انتخاباتیو #عدم_بیعت_زوری است! تا بتوانند اکثریت مطلق و یا قاطع را با عدم حضور خود اثبات کنند و سپس آن را تا احقاق حقوق خود پی‌گیری نمایند!
خیام ابراهیمی
9 دی 1396

چرا باید خون گریست

چرا باید خون گریست؟ بر بصیرت و امید ملتی به قانونِ ویرانی ایران!
#باید_خون_گریست بر نقضِ‌غرضِ بصیرت‌بازی که خود را می‌شناسد و 30 سال به جهل‌العارفین می‌زند!
باید خون‌گریست بر قانونِ انقلابیونِ جنگجویِ مناسباتِ خشنِ راهزنانِ بَدَوی، که در دوران مدنیت به‌جای دیپلماسی و همزیستی‌مسالمت‌آمیز و قوانین مدنی، با تقسیم جهان به مؤمن و دوستِ خودی، و کافر و دشمنِ غیرخودی، در مبادلاتِ‌فرهنگی که جنگِ‌نرمی از مصادیقِ جنگِ‌سخت می‌دانند؛ با هر که با من نیست، با زبانِ سیلی و مشت و فحش و مباهته و تهدید و تطمیع و گروگان‌گیری و گروگان‌فروشی، و با نفوذ و تجسس و آتش‌به‌اختیاری و صدور خود به‌غیرخودی و از دیوار این‌وآن بالاروی، برای تغذیه‌‌یِ تنش و تشویشِ اذهان‌ و موج‌سازی و موج‌سواری و موج‌شکنی و منافع قدرتِ استعماری، روح خویش را در کالبد و خلقیاتِ ملی می‌دمند!
کارشان اشتباه است؟ قانون می‌گوید: خیر! هر تصمیمی برای سرنوشت ملی، بموجب بند 1 و 2 و 3 اصل 110 در یدِ‌ اختیارات قدرتِ مطلقه است! حال اگر تسلیمِ این اختیار توسط نسل‌گذشته خطاست، پس باید قانون تغییر کند! وگرنه قوای سه‌گانه مکلف به رعایتِ آنند! پس چرا دو قوا از ملت سفارش می‌گیرند؟ این‌را باید از ملتی پرسید که به ایشان سفارش می‌دهد! چون قوای غیرمنفک سه‌گانه ایدئولوژیکند و به‌عنوان تکلیف، و یا به حکم حکومتی به تقیه باورمندند و قانونا به قادر مطلقه ملتزم و پاسخگویند، نه ملت!
باید خون‌گریست بر بصیرتی که در این سرمای گزنده، به‌جای تامینِ کانکس برای ایمنی زلزله‌زده‌گان، آبپاشِ امنیتیِ ضد‌شورش می‌خرد!
باید خون‌گریست بر بصیرتِ ملتی که به قانونِ یک ارباب بر کل رعایا اعتماد و بیعت می‌کند و به انتخاباتِ ملتزمینش امید می‌بندد و وقتِ تبعیت و سرسپردگی، به خلف‌وعده، علیهِ عقوبتِ قدرت مطلقه‌، شورش و اعتراض می‌کند!
بایدخون‌گریست بر بصیرتِ ملتی که وقت زلزله به‌جای جنگ و صدور انقلاب به دیار قدس، درخواستِ کانکس و نان و پنیر و پوستِ پیاز می‌کند!
باید خون‌گریست بر بصیرتِ ملتی که دودَستی، ثروت و سرنوشت خود را قانونا به یکی تقدیم و بعد یواشکی ناز می‌کند!
باید خون‌گریست بر بصیرتِ برآمده از قانون شبان‌رمه‌گی که به‌روی گرگِ فاجعه دست دراز می‌کند!
آینه چون نقش تو بنمود راست... خود شکن! آیینه شکستن خطاست!
ای مگس حضرتِ سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود میبری و زحمت ما می‌داری!
تو به تقصیرِ خود افتادی از این در محروم
از که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری؟ (حافظ)
...
اِی تیغ‌ِتان چو نیزه، برایِ ستم دراز
این تـیـزیِ ســنانِ شما نیــــز بگذرد!
در مملکت چو غرّشِ شیران گذشت‌و رفت
این عوعویِ سـگانِ شما نیـــز بگذرد!
بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت
هم بر چراغـدان‌و نورِ شما نیـز بگذرد!
بر تیـرِ جـورتِـان، زِ تحمل سِــپَر کنیم
تا سـختیِ کمـانِ شما نیــز بگذرد!
آبی‌‌ست ایستاده دراین خانه، مال و جاه
این آبِ روانِ نـاودان‌ شما نیــز بگذرد!
ای‌تو رَمِـه سپرده به چوپـانِ گرگِ طبع
این گـرگیِِ شبــانِ شما نیــز بگذرد!
(سیف فرغانی)
تصویر:
برج مسکونی تجاری در دوبی، در شمایل و تندیسِ یک قاب عکس عظیم با روکشِ طلا.
15000 کانکس ایمنی برای زلزله‌زده‌گان، به‌جای 15000 آبپاشِ ضد‌ِ شورش.
آبادانی زیرساختهای کشور به‌جای صدورِ انقلاب به قلبِ کودکانِ شیمیایی سوریه و داعش‌پروران و صدور شمش‌های طلا به سلطانِ قونیه و ساخت پایگاه موشکی در مرزهایِ قدس، برای جنگ جنگ تا پیروزیِ حاکمِ قانونِ دیروزی! به جای صلح صلح با حق مسلمِ ملت‌های امروزی.
خیام ابراهیمی
21 دی 1396

قانون اساسی تفرقه یا وحدت ملی

قانون اساسی تفرقه؟ یا وحدت ملی؟
مفاهمه و سوء تفاهم میتواند موجب وحدت ملی و یا تفرقه شود. قانون اساسی به عنوان زبان مشترک حقوقی ملی از مهمترین سندهای تضمین کننده ی وحدت ملی و یا تفرقه و نفاق و فتنه می تواند باشد!
براستی قانون اساسی ج.ا.ا، عامل چاه نمایی است یا راهنمایی در راستای وحدت ملت با ملت؟
چرا توسط جناحین خودی درون نظام، تفاسیر متنوع نسبت به قانون اساسی وجود دارد؟ مگر امکان دارد مدعیان فقاهت و فهم، از یک متن واحد حقوقی نوشته شده به دست انسان(نه خدا) دارای تعابیر مختلفی باشند که ملت به سه شق و گروه اقلیت خودی و یک گروه اکثریت غیرخودی تقسیم شوند و در نزاع بین هم ملت را چندپاره کنند؟
دیالوگ با یم زبان حقوقی نامعین و تفسیرپذیر توسط قدرت مطلقه، بر اساس سوء‌تفاهم! میتواند موجب فریب و غبن و گمراهی شود! قانون اساسی یکی از این بسترهای سوء تفاهم برانگیز است!
1) مجذوب مونتاژ واژه‌های یک صنعتگر ماهر شدن، البته میتواند گمراه کننده باشد!
اما گمراهی در اثر او نیست! در چشم بیننده است! چون مخاطب هشیار به همین راحتی مفتون و مغبون نمیشود!
2) فهم نیازمند درکی تجربی با حواس بیدار و هشیار است!
آنالیز کردن اجزاء و ترکیبات و قابلیتهای فیزیکی و شیمیایی یک میوه ی افریقایی که تاکنون کسی آن را ندیده، شاید بتواند موجب حفظ کردن چند فرمول برای شناخت آن میوه شود اما موجب فهم مزه و نرمی و کیفیت آن در ذائقه و هاضمه نمی‌شود، چون با حواس ما درک نشده است! پس در موقع ضروری به درستی در حافظه ی حس یو ذائقه‌ی ما به یاد هم نمی‌آید و به کار نمی آید مگر با لقلقه ی همان واژه های به کارنیامدنی زودگذر! تازه اگر میوه را که بخوریم، تنها به اندازه ی وسعت وجودی ذائقه به فهمی خاص دست می یابیم که برای مفاهمه یک خشت اولیه است! در غیرانصورت کلا دیالوگ و گفتکو موجب سوء تفاهم است.
ویژگیها و خصائص ماندگار ناشی از درک درست مناسبات قدرت، در میدانِ خاصِ واقعه است! بر این اساس هیچ تجربه ای هم تکرار شدنی نیست! چون انسان زنده و مدام در حال تغییر است!
پس در علوم انسانی توقع دستیابی به قطعیات از انسانِ نسبی، امری محال است!
به همین دلیل است که زبان ریاضی یکی از قابل فهم ترین زبانهاست. چون اصول موضوعه و منطق آن یک قرارداد غیرقابل وزن و تفسیر به رای است!
به همین دلیل با زبان ریاضی نمیتوان انسان را احصاء و مدیریت کرد!
با این مقدمه:
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها؟!
برای نزدیک شدن تجربیات انسانی و مفاهمه و هم افزایی نسبی، تنها باید بسترش را مهیا کرد و به نظاره نشست تا کسی دیگری را نخورد!
قانون اساسی ج.ا. دارای روح و باطنی است که موجب شده اقلیتی اکثریت را در روز روشن بخورد!
شاهدش: دعواهای جناحی و فساد ویژه خواران و خرج شدن ملت در جیب امت یک نفر.
چنین قانونی در دراز مدت با متلاشی کردن وحدت ملی، توان ملی کشور را در خود محو خواهد کرد! چون وحدت یک ملت با چماق و زورگیری به نفع یک باور حکومتی و رسمی و فراملی، دوام ندارد! چون وحدت بر اساس تفاهم ملی، زاده‌ی همزیستی مسالمت آمیز و هم افزایی ملی بر اساس تعهدات متقابل و پاسخگوست! و قانون اساسی فعلی فاقد چنین عنصر حیاتبخش است تا میوه‌اش امید و بالندگی باشد!
وحدت فعلی نتیجه ی ذوب شدن توان ملی در یک نقطه ی نامعین با قدرت مطلقه است که منطقش زورگیری است! نه معرفت! حکومت چون کارفرمایی است که ملت را پیمانکار خود میخواهد! در حالی که حکومت باید پیمانکار ملت به عنوان کارفرما باشد! وقتی جای کارفرما و پیمانکار عوض شود آنوقت تمام ذرات یک سیستم باید فدای یک نقطه شوند و در آن ذوب شوند.
خیام ابراهیمی