عملیات مرصاد اقتصادی

عملیات مرصاد اقتصادی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه به بخش خصولتی؟!
(احتضارِ اراده‌ملی در دامِ شل‌کن_سفت‌کن روسی-انگلیسی-امریکایی)
پس از تحریم اقتصادی سپاه توسط ارباب‌ِبزرگ، حالا شاهد یک عقب‌نشینی تاکتیکی کاذب، در فعالیت‌های اقتصادیِ سپاه، به‌دستورِ اربابِ‌بومی هستیم.
البته شادیِ بخشی از ویژه‌خواران خودی و دلالانِ ایشان از این حکم حکومتی، طبیعی است! اما احیانا شادی ملتِ بینوا و مستقل و ساده‌دل، جز شعف ناشی از پرواز کبوتری به جای خرگوش از کلاه شعبده‌باز نیست!
واکاوی تاکتیک مرصاد:
#عملیات_مرصاد (از سوی نظام) در تاراندن سازمان مجاهدین خلق در سال 68 در عملیات فروغ جاویدان در غرب ایران، بدوا با میدان‌دادن به نفوذ مجاهدین برای پیشروی و سرکوب ایشان در یک غافلگیری، یک الگوی تله‌گذاری برای ضربه‌زدن به دشمن غیرخودی در عملیات نظامی بود. از چنین تاکتیکی در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله موج‌سواری و مال خود کردن پتانسیلِ اراده ملی با بازی و ربایشِ اعتماد ملت بین دو جناح غیرمردمی و غیرپاسخگوی چپ و راستِ قانونا ملتزم به سیاست‌های کلی بند 1 اصل 110، روی ریل ثابت صدور انقلاب به دیار قدس، و مهارِ اعتراضات ناشی از تلنبار شدن مطالبات مردم مغبون از این بازی سرکاری در سال 88 و 96، و نیز عملیات #سردار_الماس در فریب دادن اپوزیسیون از مالزی تا تل‌آویو، و نیز در بهره‌برداری از بهانه‌یِ وجودیِ عملیات تروریستی نیروهای داعش و مقابله با آن برای مهار مخالفین داخلی و عملیات صدور انقلاب و نفوذ در منطقه و سایر عرصه‌ها در طول 40 سال گذشته استفاده شده است! این تاکتیک از زیرمجموعه‌های تاکتیکِ #تبدیل_تهدید_به_فرصت برای حفظ نظام که از اوجب واجبات است می‌باشد!
قانون اساسی بسترِ مناسبی را برای استمرار چنین تاکتیکی، با تقسیم یک ملت واحد و جهان به مؤمن (دوست خودی) و کافر (دشمن غیرخودی) فراهم آورده است! سرچشمه‌ و منبعِ ایدئولوژیک آن هم از مال خود کردن چند اصل بنیادی از حوزه قدرت قادر مطلقه‌ی فرضی است:
1- "رحماء بینهم و اشداء مع الکفار" رحمت به خودی‌ها (آنها که تسلیم به حق شرعی و قانونیِ قدرت مطلقه‌اند) و خشونت با غیرخودی‌ها (آنها که به این تسلیمِ قانونی تن نمی‌دهند)
2- و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین (استخدامِ حقِ مکرالله و خدعه با هر کسی که به این تسلیم تن نمی‌دهد)
چنین تاکتیکی همچنین مطلوبِ کارگذاران و کارگزرانِ استعمار جهانی به عنوان یک بهانه برای تله گذاری مقدماتی (دانه پاشی با اطلاعات و ضد اطلاعات) و مقابله است! و استمرارطلبان همواره بر این طبل دلخواهِ استعمارپیر می‌کوبند!
3- اصل "حفظ نظام از اوجب واجبات است" که بر گرفته از رهنمود معمار کبیر بوده و پیرو اصل "هدف وسیله را توجیه می‌کند" مورد عنایت روسیه (استاد امنیتی نظام پس از انقلاب) توجیه پذیر بوده و مبنای تئوریک دارد.
.
خمینی بنیانگذار و معمار تاکتیک مرصاد با مردم صغیر و غیرخودی‌ها.
احساس مالکیت بر سرنوشتِ مردم آنقدر تکبربرانگیز است، که مسخ شدن در آن می‌تواند با توهم حق برتری، جهانی را مال خود بداند، تا در صورت تن ندادن به بنده‌گی، آن را به ویرانی بکشاند! اینکه خدا مالک جهان است و این "من"، وکیل بلاعزل او، حق مشروعیتی را برای این "من شیطانی" می‌تراشد که دیگر خدای زنده در وجدان و فطرت و اراده‌ی مخلوقات عالم را هم بنده نخواهد شد! پس خودسرانه برای خود تکلیف خواهد تراشید که من مامور و ناجی جهانم!
همانگونه که این حق مشروعیت ناشی از "حق مالکیت ناشی از تولید تکنولوژی" و متعاقبا حق تولید ثروت با غصب استعماری منابع طبیعی دیگر ملل عقب‌مانده، در دوران مدرن با تولید صنعتی ابزار مدرنیته باشد! تا نیازمندان به این حق تکنولوژی، به ناگزیر مملوک صاحبان آن باشند!
اولین خشتِ تاکتیکِ امنیتی مرصاد، و مهمترین مصداق آن، وعده‌های خمینی پیش از انتقال قدرت پهلوی به نظام فعلی، برای مال خود کردن قدرت مردمی، با جلب و در ربودنِ اعتماد ملی، و قبضه کردن قدرت و اراده ملی در قانون اساسی پرشبهه‌ای بود که در آب گل‌آلود شور و هیجانات کورِ انقلابی، آگاهانه به فهم ملت ایران نرسید!
ارباب سلطه‌جوی عالم، همواره به مکانیسم این تاکتیکِ فریب، کاملا واقف بوده‌است! او آگاهانه با شل کن سفت کن (یکی به نعل حقوق بشر زدن و دو تا به میخ تحریم) آگاهانه به این تاکتیک‌های کهنه میدان می‌دهد تا در خلائی ویرانگر، ماجرای تنش، بیشتر کش پیدا کند و به گره‌ای کور تبدیل شود! بدین صورت است که منابع ملی ملتی بتدریج در دام سیاست‌هایِ کلی قانون اساسی (سرنوشتِ دلخواه استعمار خارجی و استثمار داخلی)، کوره‌ی کارخانه‌های اسلحه و تکنولوژی برتر را آنقدر روشن نگاه می‌دارد تا نفت خاورمیانه ته بکشد و به پایان رسد و یا حجم ویرانی ناشی از جنگ نظامی و اقتصادی ناشی از انحصار ساختاری و سیاسی، تمام زیرساخت‌های ملی را مستهلک کرده و به ویرانی بکشد، تا برای بازسازی، کشور هدف (ایران) یا تبدیل به یک کره شمالی با قدرت صد در صد متمرکز شود، و یا تبدیل به عراق و سوریه و لبنان و مصر و لیبی شود... و یا از سرناچاری یک عربستان ثانی شود!
تنها راه مبارزه با سیاست‌هایِ استعماری این اختاپوسِ پیر با سرِ تصمیم‌ساز انگلیس و بدن امریکا و بازوان اروپا(به میدان‌داریِ تاریخیِ فرانسه) و متحدان، انتقال نرم و مسالمت‌جویانه و یا توزیع قدرت به‌صورت قانونی وبا اختیارات حکومت به اراده ملی است! اراده ملی بزرگترین دشمن استعمار است و البته بزرگترین مانع نهادینه در این راه، توزیع قدرت فراملی در قانون اساسی است، که تمام قدرت سرنوشت‌سازی یک ملت را بموجب بند 1 و 2 و 3 و بندهای بعدی و اصول دیگر قانون اساسی، عملا در دست یک قدرت مطلقه قبضه کرده است! به باورم در نیم قرن اخیر، این بزرگترین و حرفه‌ای‌ترین دستآورد استعمار پیر در خاورمیانه بوده است! این به منزله‌ی خیانت مسئولین نظام در یک قرارداد دوجانبه نیست؛ بلکه به معنایِ میدان یافتن تفکر داعش‌مسلکانه پس از شناسایی و تثبیت آن در قانون است!
به گمان قریب به‌یقین و به باورم اگر پیشنهاد دهنده و طراحِ این سیاستِ انگلیسی در ایران را، مباشری چون روسیه بدانیم، مجری بومی و اصلی تاکتیکِ مرصاد (یا پوستین من نبودم، دستم بود) از ابتدای انقلاب آقای رفسنجانی بود، که در دوران دولت سازندگی (پس از جنگ) در تمامِ زمینه‌های اقتصادی و سیاسی، اجرایِ آن را به‌صورت میدانی و عملیاتی به اوج خود رساند!
بنا بر طراحی رفسنجانی بعد از جنگ، توزیع قدرت و تقسیمِ شرح وظایف سیاسی و اقتصادی، با قبض سیاست در دست ولایت فقیه (آقای خامنه ای) با تغییر قانون اساسی و افزودن قید "مطلقه" و افزایش اختیاراتِ متمرکز در دست یک نفر در سه قوا و صدا و سیما و سپاه و نیروی انتظامی، او به منظور ایجاد دیوار و حفاظِ امنیتی حولِ افکار امیرکبیرانه‌ی خودش برای تاخت و تاز امنِ اقتصادی و مال خود کردن قدرت اصلی اقتصادی در چنبره‌یِ هزارفامیل، با این گمان که عملا پدر معنویِ سیاست خواهد شد، او بنا را بر این گذارد که با توجه به مطالبات تلنبارشده و سیاسی معوقه، پس از اتمام دوران ریاستش، ادامه‌ی راه را برای کسی فراهم کند که از پیش‌زمینه‌ی لازم برای آزاد کردن پتانسیل اعتماد ملی برخوردار باشد! و او کسی نبود جز خاتمی که در دوران او از وزارت ارشاد استعفاء داده بود! در واقع خرداد 76 نتیجه‌ی طراحی و خواست و اراده‌ی رفسنجانی بود!
اما زنگ خطر در گوش مختار قانونی و قادر مطلقه وقتی به گوش رسید که حتی شلیکِ خبر قتل‌های زنجیره‌ای زیر بال و پر مامورِ جدید دولتِ کارگزاران(خاتمی) هم نتوانست خاکریزهای جناح رقیب را کاملا تخریب کند! نمونه‌یِ کوچک دیگر آن در فعالیتهای سیاسی مجلس ششم و شورای شهر در سالهای 78 و 79 با خودزنیِ شلیک گلوله به ستاد کارگزاران سازندگی هم یکی از مصادیق همین تاکتیک مرصاد برای موج‌سازی و مظلوم‌نمایی و موج سواری بر هیجانات کور مردمی و مال خود کردن آن در نبرد قدرت بود! اما در همان سالهای تنش، قادر مطلقه با انتقال تدریجی قدرت از وزارت اطلاعات دولت رسمی، به دولت در سایه‌ی سپاه، عملیات مرصاد نبرد قدرت در درون نظام را عملا ناکام کرد! و البته هزینه‌های این ضد و خورد درون نظام بین دو جناح باز از جیب ملت و حفاظ قانون اساسی رخ داد!
در راستای همین تاکتیک مرصادی بود، که برای توسعه‌ی روبنایی و کاذب اقتصادی، چنین رویکردی در انتقال قدرت اقتصادی به شرکتهای خصوصی-اطلاعاتی خودی، از سال 68 تا 76 (دوران ریاست دولت رفسنجانی) در دولت خاتمی نیز ادامه یافت تا اینکه در دوران احمدی نژاد عملا به دست سپاه افتاد، تا کنون که با نقش پذیری روحانی از سوی قادر مطلقه، باید اجرای آن تاکتیک در اشکال جدید امنیتی به نفع تثبیت نظام سلطه‌ی قانونی، تعدیل شود! و البته باز روز از نو روزی از نو.
.
خصوصی‌سازی روسی (و اصل 44 قانون اساسی) یا ملتی قربانیِ تاکتیک خصولتی:
بدیهی است که توسعه اقتصادی با اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی، بدون استقرار متوازن توسعه‌ی سیاسی، عملا از حوزه‌یِ قدرت اراده ملی (در تعاونی‌ها) هدفی ناممکن و دور از دسترس است! عقوبت ناهنجار چنین رویکرد ناقصی را میتوان در روسیه بعد از فروپاشی شوروی مشاهده کرد! فساد و شکاف طبقاتی به نفعِ عناصر حکومتی و نیروهای امنیتی و حکومتی برای توزیع نان و آب بخور و نمیر بین مردم در جنگ بنیادی با امپریالیسم امریکا. در حالی که چنین رویکرد روبنایی و کاذبی، عملا جزو اهداف استراتژیک استعمار پیر و مورد دلخواه ملکه و "عمو سام" است! آنها همواره به یک رقیب کاذب لاجان که از ملتش خون بکشد و در رگ ارباب کل واریز کند نیازمندند!
همچون سایر اصول قانون اساسی که رونمای عوامفریبانه دارند، اصل خصوصی سازی نیز از ابتدا به عنوان یک تهدید انتقال قدرت به ملت (که در چنبره قدرت اقتصادی عالم مچاله و ابزار است) با پوستینهای مردمی، در خدمت بدنه‌ی نظام حاکمه بوده است! یعنی انتقال قانونیِ بنگاههای اقتصادی ملی به نیروهای خودی در قالب شرکتهای خصوصی برای کنترل امنیت ملی (شما بخوان به نیت خیر، میلی).
اگر بیشتر تحقیق کنید آن اشخاصی که در قالب شخصیت حقوقی این کارخانه‌ها و یا انحصار فعالیتهای سازندگی و اقتصادی را میخرند به احتمال قریب به یقین و به عبرت رفتار دولت سازندگی و تاکتیکهای زیرآبی ایشان، افسران گمنام و مامور به جنگ نرمند که شرح وظایفشان بصورت روبنایی، برون سازمانی شده است!
از این پس علاوه بر انتقالِ اموال ملی به مامورین لباس شخصی، اعتبارات دولتی نیز باید یکبار دیگر در جیب ایشان واریز شود! این یعنی چوب دو سر سوخته‌ای به نام ملت.
خانه از پای بست ویران است..
در واقع نظام با این جیب و آن جیب کردن و فریب حقوقی، اموال ملی را به خودی‌های غیرمسئول خصولتی (از لحاظ حقوقی) واگذار می‌کند و نهایتا با قراردادهای صوری و ویژه خواری، با تخصیص اعتبارات عمرانی و ملی به همین شرکتهای صوری (به ظاهر خصوصی) باز منابع ملی را جور دیگری مال خود میکند تا به عنوان یک ابزار و حربه در جنگ با قدرت برتر عالم در میادین فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای صدور انقلاب به جهان از ایستگاه دیار قدس، استفاده میکند.
دیار قدس همان غده ی سرطانی است که روزگاری ارباب عالم آن را برای همین منظور در خاورمیانه تعبیه کرد و حالا دارد با آن بهانه بازیهایش را میکند!
راهی که قدرت مطلقه طی میکند همان راه رفته توسط رفسنجانی از سال 68 تا 76 و بعد از آن در دولت خاتمی است که پس از آن در یک جابجایی درون نظام، به جای نیروهای اطلاعاتی این تکلیف به نیروهای رسمی و اقتصادی سپاه منتقل شد.
لعنت به این قانون استعماری و قدرتی که از مردم به لطایف‌الحیل غصب کرده است.
امنیتی‌ترین حقوقدان نظام و یکی از استراتژیست‌های اصلی سیاست‌های کلی قادر مطلقه و نظام (یعنی روحانی) خوب این معنا را می‌فهمد!
بدیهی است که بدون احقاق اراده ملی در قانون‌اساسی این بازیهای رنگارنگ مسبوق تاریخی، در میدان قدرت استعمار جهانی ادامه خواهد داشت. هیچ قدرتی برتر از استقرار یک اراده‌ملی زنده و بالنده نیست! و این همان شلیک مرگ به قدرت استعمار پیر در ایران است!
خیام ابراهیمی
1 بهمن 1396
پ.ن: یکصدا: #درخواست_تغییر_قانون اساسی برای حضور تمام ملت در نوشتن سرنوشت ملی
القاء اینکه چنین درخواست نرمی مصداق #براندازی است، نیز یک چماقِ استعماری است که تنها ویژه خواران چپ و راست خودی، در آن می‌دمند!