قانون اساسی یعنی سرنوشت وطن

قانون اساسی یعنی سرنوشتِ وطن
وقتی قانون اساسی اختیارِ مطلقه برای تصمیم‌سازی و تعیین سرنوشتِ یک ملت را دربست به یک نفر داده باشد، آنگاه هر چه او بکند قانونی است و مسئولینِ گل‌چین‌شده، مقدمتا ملزم و مکلف به پیروی از قدرت مطلقه‌ی اویند و از پاسخگویی به ملت ناتوانند! مگر آنکه این قدرت به ملت اعاده شود!
راه کج و راست ملت، در امید بستن و بیعت، یا عدم‌ِ بیعت با قانون اساسی و مجریانش، روی ریلی معین و فراملی، یا ملی تعیین می‌شود!
ایران، آباد یا ویران، ظاهرا از راهِ راست و کجِ نمایندگانِ چپ و راستِ برگزیده‌ به‌نامِ صوریِ مردم و ملت است؛ اما عملا به اختیار و فرمان و تصمیم‌سازی و مسئولیتِ مستقیمِ قادر‌مطلقه است و محصولِ سیاست‌های کلی ایشان در امور اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و اجتماعی‌است! هر چه بر ایران می‌رود ناشی از تفویضِ اراده‌ملی به قدرتِ مطلقه‌ی قانونی روی ریلِ فراملیِ سیاستهای کلیِ صدور انقلاب به هر مقصد مقتضی است!
نمایندگانی که ملتزم به اختیاراتِ فراملی و سرنوشت‌سازِ قادرمطلقه‌ از قم تا مسکو و بصره و شام و جنوب لبنانند، قانونا نمی‌توانند بر خلافِ این ریلِ ولایی حرکت کنند! اما غالبا به مصلحتِ دروغ و تقیه و مکر و خدعه با شعارهای بدون تضمین، از مردم سفارشِ ناممکن می‌گیرند و در دل‌ها امید کاذب می‌کارند، تا با یک تیر دو نشان بزنند! هم تیم خود را جاده صاف کن صدور انقلاب کنند و هم برای قانون اساسی و حکومت قادر مطلقه بیعت بخرند! در این پینگ پنگ قانونی توسط جناح چپ و راست، ملت توپی بیش نیست!
قانونا تعیین سرنوشتِ کل ملت با کارفرمای قانونی است و تبعیت و پیروی توسط پیمانکاران رویِ دو خط چپ و راستِ ریلِ قطارِ صدور انقلاب به دیار قدس است و با تصمیمِ مردم نیست! واقعیت این است:
جای کارفرما(ملت) و پیمانکار(حاکمیت) برای نوشتن سرنوشت وطن، در قانون اساسی جابجاست و ضروری است که تغییر کند!
.
بندِ یک اصل 110 قانون اساسی‌: وظایف و اختیارات رهبر
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام ( سرنوشت ملت) پس از مشورت (نه التزام) با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که پیمانکاران منصوب کارفرمایی با عنوان رهبرند) سیاست‌های کلی یعنی ریل گذاری و صرف کردنِ منابع ملی به مقاصد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای صدور انقلاب به دیار قدس و جنگ جنگ تا پیروزی با ادبیاتِ هیئتی و غیردیپلماتیکِ معمار کبیر (نه صلح صلح برای همزیستی مسالمت‌آمیز)!
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (بر قوای سه‌گانه که اصل منفک بودنشان با حکم حکومتی ساقط است و جملگی مکلف به فرمانبری‌اند) مسئولین پاسخگویِ امرِ رهبرند، نه خواسته‌هایِ مردم!
3- فرمان همه‌پرسی. (برای استفاده از این حق، ملت ناگزیرند درخواست کنند، نه امر! و به طریقی این خواسته را ثبت کنند که از لحاظ تعداد دارای اکثریت مطلق واجدین شرایط رای باشند!)
نکته: درخواستِ نرمِ تغییر قانون اساسی به‌نفع حضور تمام ملت، براندازی نیست! حق شهروندی است!
راهکار ثبت درخواست تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت و تعیین سیاستهای کلی نظام توسط خود ملت: یا بواسطه‌یِ نمایندگان ایشان در مجلس قابل طرح است و در صورت امتناع وکلاء مردم (به دلیل التزام به حکم حکومتی) تنها راه باقیمانده به طریق قانونی به دلیل عدم تشکیلات منسجم و غیرقانونی بودن تظاهرات، استفاده از حقِ #بایکوت_انتخابات و #اعتصاب_انتخاباتیو #عدم_بیعت_زوری است! تا بتوانند اکثریت مطلق و یا قاطع را با عدم حضور خود اثبات کنند و سپس آن را تا احقاق حقوق خود پی‌گیری نمایند!
خیام ابراهیمی
9 دی 1396