اُمیدِ محصور در قطارِ #قانون_حصر

اُمیدِ محصور در قطارِ #قانون_حصر
***
#حصر_خاتمی و سرانِ موسوم به #فتنه_سبز از کوزه‌یِ پندار و باورِ ایشان به قانونی آب می‌خورد که ملتِ مستقل از زورگیریِ عقیدتی، در آن حصرند! آزادی در توبه از قانونِ حصر است، نه این و آن محصور! کسانی که آدرس را اشتباهی نشان می‌دهند، آب به آسیابِ #قانون_حصر می‌ریزند! تا کی خودفریبی و دیگرفریبی؟! آلوده‌یِ بازی‌هایِ ویژه‌خواران شدن عینِ بلاهت است! اصلاحاتِ بنیادی و حتی روبنایی از درونِ قانونِ حصر توسط ملتزمین به قانون حصرِ ملت، مقدور نیست و دامی بیش برای اتلافِ منابع ملی به دست ساده‌دلان و پیروانِ اصلاح‌طلب و اصولگرایان ویژه‌خوار نیست! این چرخ فلک جز حرکتِ کاذب گرد خویش و سرگیجه، حرکتی رو به جلو ندارد! کدام توسعه؟ برای ملت مستقل واقعیت این است! نه واقعیتِ امیدِ ویژه‌خواران به #قانون_حصر!
به بیان ساده، برای قانون اساسی و کارفرمایِ آن، قوایِ سه‌گانه و ملت، ابزار و پیمانکارانی هستند برایِ اجرایِ یک پروژه! پروژه‌ای به نام صدور انقلاب به جهان، با تقسیم کردن ملت و جهان به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی! در این حریمِ تفرقه‌آمیز جز وحدتِ خودی، محترم نیست به مصداقِ رحماء بیهنم و اشداء مع‌الکفار! در واقع، قانون اساسی از 39 سال پیش، تصمیم‌سازی و شکل و راه اجرای این پروژه را از ملتِ مستقل گرفته و با تغییرات تمرکزگرایانه در سال 67، کل قدرت تصمیم‌سازی و سرنوشت‌نویسی را بصورت مطلقه داده به یدِ مطلقه‌یِ ولایتِ فقیه! پس از تثبیت آن قانون، دیگر این ملتِ زنده نیست که مطالباتِ خویش را به برگزیدگان خود و به حکومت سفارش می‌دهد! چنین قانونی نوشتن سرنوشتِ یک ملت را بنا بر بند یک اصلِ 110 (با تعیین سیاستهایِ کلانِ نظام = سرنوشت ملت در شاهراه‌های صدور انقلاب) تنها به دست یک نفر داده که او بر اساس سایر بندهای اصلِ مزبور و اصول دیگر قانون اساسی دارایِ قدرتی مطلقه‌ و فراملی است! ملت هم خواه ناخواه باید در این شاهراهها چون کارگرانِ ساده تنها بیل و کلنگ بزند! بنابراین قانونا رؤسای سه قوه، و مسئولینِ درجه دو و ملت، جز تسلیم و مسلمانی و جاده صاف‌کنی به خوانشِ قادر مطلقه از چگونه زیستن، چاره‌ای ندارد و در صورت اعتراض در مظانِ ارتدادند! و نظر باینکه تمامی منابع طبیعی و ملی مشترک در خاکِ مشاع و مشترکی به نام وطن، در دست یکی است، لذا ویژه خوارانِ درگاهش بر سر تصاحبِ این پیمانکاری با هم در جنگ نرم و سختند! آن هم به ادبیاتِ فحش و از دیوار هم بالارفتن در داخل و خارج و به اشارتِ بنیادیِ معمارکبیر، به جای دیپلماسیِ منطقی! بر اساس همان ادبیاتِ غیردیپلماتیک اولی بود که ملت جامِ زهر تحریم را چشیده‌اند تا کنون... آن ادبیات که نباشد، بر اساسِ ادبیاتِ همزیستی مسالمت‌آمیز، نه تحریمی رواست و نه دعوایی و نه زورگیری. و در این معرکه، هواره این سرِ ملت مستقلِ مبادی آداب است که در ادبیاتِ #آتش_به_اختیاری، البته بی‌کلاه است. دعواها هم در گیرودار تصاحبِ کلیدِ این قفلِ قانونی است که به سعیِ مأجورِ پرچمدارانِ چپ و راست و ریزه‌خوارانش تامین می‌شود! قفل هم قدرتی محصور در دستِ قادر مطلقه‌یِ قانونی است! در واقع کلید، کلید قفلِ زندگیِ ملت مستقل نیست! کلید برای بازکردنِ قفلِ ویژه‌خواریِ قانونی توسط کلیدداری است که قادر نیست از ملتِ مستقل سفارشی مستقل از سیاستهایِ کلانِ قانونیِ نظام بپذیرد! مگر به صنعت و سفسطه و دروغ و شعارهای پوشالی و عوامفریبانه به حکم تقیه. و تنها واقعیتِ قانونی، چگونگیِ اثباتِ تسلیم به سرنوشت‌سازِ همین سیاست‌هایِ فراملیِ قانونی است!
.
در واقع در چنبره‌‌یِ چنین قانونی، محصورِ واقعی ملت است، نه دو سه نفری که با اعتقاد به قانونِ حصر، خود محصور بودن ملت را از پیش پذیرفته‌اند! پس اصلاح‌طلبان و پیروان امید سبز آدرس را اشتباهی نشان ندهند. موضوع نه خاتمی است و نه موسوی و رهنورد و کروبی! موضوع حصرِ ابدیِ یک ملت در قانونِ اساسیِ حصر است! و آزادی از این حصر جز توبه از چنین قانونی ممکن نیست! شما قانونا نمی‌توانید از یک قادر مطلقه که پیش‌تر تمام اختیارتان را به او پیش فروش کرده‌اید، نقضِ پیمان را بخواهید! سرچشمه‌ی فتنه در کالبد و روح قانون است! و از دید کافرمای قانونی، کسی چون موسوی که قانونِ مورد وثوق خود را به رفتار و گفتار و پندار خود نقض کرده، فتنه‌گری است در فتنه‌یِ‌ قانونی! پس توبه‌ای اگر باید، توبه از قانونِ بد است و البته از رفتار و گفتار و پندارِ فتنه‌خیزِ خویش! بر این مبنا تنها فرد قانونمدار ارشد نظام، همانا رهبر انقلابی است! و البته ملتزمینِ پیدا و پنهان به حکم حکومتیِ ایشان (از جمله احمدی نژاد و از جمله روحانی)! آیا این حقیقت تلخ است؟ اگر آری، اما چاره‌ای جز نوشیدنِ این جام زهر نیست! با این حساب ملت برای در دست گرفتن سرنوشت خویش دو راه دارد:
1- سوار شدن بر قطار انقلاب به قانونِ قدرت مطلقه!
2- پیاده‌شدن از آن و توبه از قانونِ آن و درخواست تغییر قانون به نفع همه!
امید واقعی و یا دروغین بین این دو انتخاب تعیین می‌شود! توبه از قانونِ بد و درخواست تغییرآن به نفع همه، و یا بیعت مکرر با آن قانون و مشارکت در انتخاباتِ برگزیدگانِ قدرتِ مطلقه‌ای که هر کاری به حکمِ حکومتیِ سرنوشت‌ساز بکند، درست است! هر کاری...
آیا در این پیمان تاریخی، شما کماکان مسافرِ قانونِ قطار انقلابید؟
قطار انقلاب: حکومت اسلامی، موسوم به جمهوری اسلامی ایران
پروتکل و شرایط پیمان: قانون اساسی
پروژه: صدور انقلاب به جهان
مبدأ: قم
مقصد: دیار قدس
ایستگاه‌های بین‌راهی: فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، ونزوئلا، ...
مالک: الله در حصرِ خوانشِ وکیلش (عبدلله)
وکیلِ تام‌الاختیار و بلاعزل مالک: ولایت مطلقه‌ی فقیه
کارفرما: رهبری و قادر مطلقه (معمار کبیر)
پیمانکاران به ترتیبِ اجرایِ نقش:
1- قوه‌یِ مجریه (رئیس جمهور و دولت حکومت)
2- قوه‌یِ مقننه (مجلس شورایِ نمایندگانِ اُمّت خودی)
3- قوه‌یِ قضائیه (رئیس منصوب قادر مطلقه)
حوزه راهسازی: شورایِ عالیِ امنیت ملی (به گزینش قادر مطلقه)
مهندسِ ناظر مقیم کارگاه: نماینده شورای نگهبان قانون اساسی (به گزینش قادر مطلقه)
دفترمرکزی مهندسین ناظر: دفتر شورای نگهبان ( با ترکیب منصوبین مستقیم و بواسطه‌ی قادر مطلقه)
آزمایشگاه مکانیک‌خاک‌ملکوت: مجلسِ خبرگانِ رهبری (برگزیده‌گان منصوبینِ ولایت مطلقه فقیه)
کارگرانِ پیمانکار: امّتِ خودی
روابط عمومی: صدا و سیما (به ریاستِ منصوبِ قادر مطلقه)
مسافران: اُمّت بر گرده‌یِ حقوقِ مِلّت
منبع مالی و پشتیبانی: بیت‌المال (منابع طبیعی‌ ملی در اختیار قادر مطلقه و ملتزمین به او)
لکوموتیوران: رئیس دولت (معاون اول رئیس جمهور و وزارتخانه‌ها، ذیلِ نظارت قادر مطلقه)
مهندسینِ طراح مسیر‌یابی و ریل گذاری: بیت رهبری و اتاقِ فکرِ قادر مطلقه
نقشه بردار: سازمان اطلاعات سپاه (منصوبین قادر مطلقه)
پیمانکار ریل‌گذاری: سپاه پاسداران (با بازوانِ اقتصادی، سیاسی، نظامی، اطلاعاتی تحت فرماندهی قادر مطلقه)
خدماتِ لوجستیکی و پشتیبانی: دولتِ در سایه و دولتِ همسایه
سوزنبان: سازمان اطلاعاتِ سپاه (تحت فرماندهی قادر مطلقه)
گارد امنیتِ سرکوبِ غیرخودی: سپاه (فرمانده منصوب قادر مطلقه)
گارد امنیتِ سپاه: ارتش (فرمانده منصوبِ قادر مطلقه)
گارد امنیتی قطار: نیروی انتظامی (تحت فرماندهی و ریاستِ منصوبِ قادر مطلقه)
با چنین پروژه‌یِ قانونی، ملت تنها می‌تواند با خوف و رجاء به قادر مطلقه، امید را از او استعلام کند! در واقع امید ملت در ید قدرت مطلقه‌یِ ولایتِ اوست!
هر امید دیگری کاذب است! چون این ملت زنده نیست که میتواند بر اساس اراده و اختیار خود به کارفرما سفارش بدهد!
کارفرمای قانونی، بنا بر اختیارات قانونی، تنها کارگرانِ مطیع می‌خواهد!
هر گونه امید دیگری قانونی نیست!
با این حساب طرف حساب ملت مسئولین نظام نیستند که بتوانند به ایشان سفارش بدهند و حقوقی را مطالبه کنند! طرف حساب ملت قانون است!
با این حساب آیا شما هنوز مسافرِ قانونِ اساسیِ قطارِ انقلابید؟
یک پیاده از ابتدای انقلاب تا کنون:
خیام ابراهیمی
27 مهر 1396