چرا قانون
اساسی، شرعا خشتِ اولِ حرامخواری و عاملِ ویرانی ایران است؟!
==============
گفت شخصی:
خـــوب وِرد آورده‌ای...لیک ســـوراخِ دعا گم کرده‌ای!
مولانا/
مثنوی-دفتر چهارم
علت ویرانی و
فساد و فقر و فروپاشی اخلاق و ناامنی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران، قانون
اساسی است، نه صرفا مجریان حکومتی آن!
مسئله در نفیِ
"دینِ فرازمانی-مکانی" و یا "مذهبِ زمانی-مکانی" و انکار
باورِ هیچ مؤمنی نیست! عیسا به دین خود موسا به دین خود! موضوع حتی نفیِ خوانشِ
خطا و بت پرستانه ی متشرعین از "دین" و "مذهب" نیست! موضوع
حتی این نیست که: "دین همان مذهب نیست" و دین "لا اکراه فی
الدین" است. موضوع نفی دینمداران نیست! موضوع این است که طبق آموزه های تمام
ادیان هیچکس نمیتواند به جرمِ عقیده حق مالکیت مشاعِ کسی را نفی کند! دستِ تمام
مردم که در کار ملک مشاع باشد، تصمیم گیرنده مردمند نه یک بُتِ اعظم. موضوع این
است که انحرافِ انقلابِ ایران توسطِ مهندسین و معمار کبیر و بناها و کارگرانش این
حق مسلم را از مردم ایران ربود و ماجرا علی رغم اراده امروزیان همچنان ادامه دارد...
فرهیختگان و
ایرانیانی که دل در وطن و حقوق به یغما رفته دارند، تا سوراخ دعا را نیابند،
همراهیشان با وردخوانانِ حکومتی و دولتی راهگشایِ ایران و ایرانی نخواهد بود! که
اصلاحات و اعتدال اسمِ رمز گمراهی است! به باورم پس از شناخت سرچشمه ی این آبِ
مسموم و گل آلود و تا وصالِ مطلوب، باید بر همین نکته انگشت نهاد و بر آن پای
فشرد: " گرایشی عملی در راهِ طلبِ تغییر قانون اساسی در راستای پالودن قانون
اساسی از حرامخواریِ خواص"، که:
خانه از پای‌بَست
ویران است... خواجه در بندِ نقشِ ایوان است!
به نام قانون
اساسی و اسلام و امنیت نظام، آتش زده‌اند بر آب و خاک و اهالی میهن! حقِ اعمالِ
تابعیت از ایرانیانِ مستقل از اسلامِ سَلَفی، سلب شده است و آنگاه رئیسِ دولتِ
حکومت و مردمِ امیدوار، دریوزانه، تقاضایِ نقضِ رَدّ صلاحیتِ کاندیدایِ رای آورده
یِ معرکه‌ی امید (یعنی خانم مینو خالقی) را از شورایِ نگهبان دارند!
امید به چه؟
به اینکه نمایندگان برگزیده‌یِ سرند شده، از جیبِ ملت و با التماس بروند در مجلس و
سَرِ خودشان و ملت را با مصوباتی برخلاف رایِ ولایتِ مطلقه‌یِ فقیه گرم کنند، تا
شورایِ نگهبانِ منصوب ایشان، محصولِ اراده‌یِ جناحِ امید و اصلاح‌طلب را کما فی
السابق نفی و رد کند و باز کار به شورای مصلحتِ حرامخواریِ قانونی بکشد و دوباره
دورانِ خاتمی تکرار شود و خر که از پل گذشت دوباره همزادِ احمدی‌نژادی از چراغ
جادو سردرآورد؟!
باید اذعان
داشت که: مال مفت و دل بی رحم. هیچ دزدی دلش برای مالباخته نمی‌سوزد!
آتش زده‌اند
به اراده و مالِ مردم و طبق قانونِ غیرِپاسخگویند! بنابراین از قانون چه انتظاری
است؟ نه اینکه قانون آنها را پاسخگو میخواهد و آنها تمکین نمیکنند! نه! بلکه این
قانون اساسی است که به مصلحت و امنیت میلی و "حفظ نظام که از اوجب واجبات
است" به قادر مطلق مجوزِ غیرپاسخگویی را داده است! تمامِ فخرشان به حقوقِ
حاکمیت ناشی از احکامِ اسلامی در قانون اساسی است که البته خود پدیده‌ای من‌درآوردی
و غاصبانه است و در صورتِ مصلحت حتی همان احکام زمان منقضی را نیز میتوانند معطل
بگذارند و صدایِ کسی درنیاید!
شرع آقایان پر
از احکامِ پارادوکسیکالی است که در صورت لزوم قادر است علیه خودش نیز قیام کند
(آنچنان که این خشت کج از همان روز اول توسط معمار کبیر انقلاب در قانون اساسی
پایه گذاشته شد و صدای معترضین به این تناقض عوامفریبانه از همان روزهای اول در
گلو خفه شد! تا کنون...) تقسیم ملت به مؤمن و کافر، خودی و غیرخودی، دوست و دشمن و
برگزیدن آنها بر اساسِ بردگی و زورگیری عقیدتی، با ابزار تقیه و مباهته و مکر با
غیرخودی و حذف آنان از نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری عملا حذف شریک از مدیریتِ
منابع ملی است. چنین رفتاری بر اساس قانون اساسی هیچگاه ملت را بر منابع ملی خود
مسلط نکرده و همواره باید پیروِ تصمیمات فراملیِ زورگیرانِ عقیدتی به قرائتی خاص
باشند! این یعنی انحصار و انحصار یعنی حذفِ صاحبان حق.
.
اصل 44 قانون
اساسی در بستر غیرمردمی=غارتِ ملی.
اصلا موضوع
مقابله با ویرانگریِ دولت نهم و دهم نیست! فرق ماهویِ چندانی بینِ رویکردِ اصلاح
طلب و اصولگرا و اعتدال نیست! بنیاد تمام این دولتها بر غصب اراده ملی است و بدونِ
حضور ملت، "قدرتی ملی" که امنیتِ ملی را تضمین کند مقدور نخواهد بود!
در طی این 37
سال، داستان همواره بر همین منوال بوده و درب بر همین پاشنه چرخیده و نیز با این
قانون اساسی همچنان خواهد چرخید! مگر با عزمی و همتی ملی و علنی برای تغییر قانون
اساسی. مدعیانی را که مردم مردم میکنند را باید بصورت ماهوی و منطقی با استدلال به
چالش کشید و پا پس نکشید تا نشان دهند چگونه ایران میتواند برای ایرانیان باشد؟!
باید آنقدر این خواسته و چالش را عمومی کرد تا شریکان دزد و رفیقان قافله از
حرامخواری خویش نزد اذهان عمومی شرم کنند و مردم را با فریب سراغ نخود سیاه گم و
گور نکنند! همراهیِ جدی و همدلانه یِ مردم برای احقاقِ حقوق حقه و به یغما رفته ی
خویش، در این راه بسیار تعیین کننده است! اینهمه دعوا برای جذب سرمایه گذاران
خارجی برای چیست و قرار است چه امنیت پایدار و چه معجزه ای را برای قشرِ کارگر به
همراه آورد؟ براستی کدام سرمایه‌گذار خارجی اگر به رانتهای کاذب و موقتی طمع
نداشته باشد، قادر است در نظامی که 80 درصد اقتصادِ غیرمردمی‌اش که نظارت مردمی را
بر نمی‌تابد و قانونا بصورت غیرپاسخگو و غیرقابل ردیابی در ید مطلقه‌یِ قوای
انحصارگر و سپاه و حکومت است، به بسترِ امنیتِ اقتصادی اعتماد کند و اعتماد او
موجب توسعه ی اقتصادی و سیاسی شود؟ امنیتِ ملی در نظامی که صاحبانِ حقِ مسلم آن
بدون اظهارِ دروغ و باج و خودفروختن و اثباتِ بندگی مطلق، هیچ نقشی در مدیریت
منابع ملی نداشته باشند، چه معنایی جز فریبهای زودگذر و موقتی دارد؟ مردمی که خود
اختیار خود را نداشته باشند چگونه میتوانند رانتخواری مصلحتیِ مرتبط با امنیت
حکومت را زیر سؤال ببرند؟ در چنین نظامی قانونا و همواره بر سرمایه و اراده و
اختیار مردم و بازار رقابت، قدرتِ مداخله‌گرِ غیرپاسخگو حاکم است! بنابراین بحث بر
سر آن امنیت اقتصادی است که قدرتِ مردمی و سرمایه‌های مردمی و ملی را تضمین کند؟
آیا قانون اساسی چنین امری را تضمین میکند؟ پاسخ معلوم است: خیر!
بگذریم که بر
بستری غیرمردمی، طبق قانون اساسی، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، عملا
منفعتی برای مردم ندارد و جز آب به آسیاب سرمایه داران وابسته و ضدمردمی منافعی
برای مردم نخواهد داشت و بدون بستری دموکراتیک خصوصی سازی خیانتی به مردم و امنیت
ملی است. قانون اساسی اما دارای چنین اصل ویرانگری است. تقویت بخش خصوصی بدون
شرایط دموکراتیک تنها بازی در میدانِ رانتخوارانِ وابسته به حکومت معنا دارد که
قانونا هدفی جز تسلط مطلقه بر اراده ملی ندارند! و چنین وضعیتی به معنای شکاف عمیق
اقتصادی و فاصله ی طبقاتی بیشتر از پیش است.
....
پرسش من از
مدعیانِ حکومتی زیر پرچمِ اسلامِ سَلَفی، این است:
آیا با توجه
به فتاوای مدعیان فقاهت، کارگزاران و معتقدان و ملتزمین به قانون اساسی (که
غیرمعتقدان به اسلامِ سلفی و خداناباوران را از مدیریت منابع ملی حذف میکنند)
حرامخوارند؟
با توجه به
اینکه کشور و وطن ملکی مشاع است و حق تابعیتِ احدی از آحاد جامعه را کسی نمیتواند
سلب کند، نگاهی به برخی از فتاوای مرتبط با احکام شرکت در اسلام ( که از جمله
شاملِ شراکتِ حقوق ملی میباشد) از دید مکارم شیرازی می اندازیم:
با خواندن این
متن، به یاد بیاوریم که:
واعظان کاین
جلوه در محراب و منبر میکنند... چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر میکنند!
....
1- حکم شراکت با کسی که علناً
گناه می کند
سؤال: بندة
درسعودی مشغول کارهستم طبق قوانین کاری اینجا مجبورم که در یک جاى مخصوص کارکنم
متاسفانه صاحب کار من علنأ گناة میکند (کانالهاى مختلف تلویزیونهای دنیارا نگاه
میکند و یا به غنا گوش می دهد) من غیر از اینکه کارگر این شخص هستم میتوانم شریک
هم بشوم آیا گناةدارداگرشریک بشوم؟
پاسخ: در
اعمال خلاف او با او همکاری نکنید ولی در کار حلال مانعی ندارد نهی از منکر را نیز
به مقدار توان فراموش نفرمایید.
پرسش من: بر
مبنای فتوای شرعی فوق، چرا باید کاندیداتورهای مستقل ملی به جرم گناه های من
درآوردی و گاه ساختگی ( که مصداق تجسس و تقتیش عقاید است) از امکان مشارکت در قوای
سه گانه محروم باشند؟ آیا این تصرف در حق مدیریت منابع ملی در ملک مشاعی به نام
وطن نیست؟ اگر هست پس تناقضِ رفتار حکومت بر اساس قانون اساسی با این فتوی چیست؟
...
4- عدم لزوم شناخت شریک
سؤال: آیا
لازم است شریکها همدیگر را بشناسند؟
پاسخ: شناختن
شریکها در عقد مشارکت ضرورتى ندارد، همین اندازه کافى است که شریکها معیّن و معلوم
و مثلا نامشان در دفاتر ثبت شده باشد.
پرسش من: اگر
شناختِ شریک در عقدی مشاع ضرورتی ندارد، پس چرا علی رغم نصح صریح همین قانون، با
تکیه بر تفتیش عقیده، و تجسس، عقاید فرد باید مانعِ حضور او در نظام تصمیم سازی و
تصمیم گیری و مدیریت در قوای سه گانه باشد؟
...
5- شراکت با افراد غیر معتقد و
اهل کتاب
سؤال: حکم
شراکت و راه اندازی کسب و کار و تصرف در منافع مشترک بدست آمده با افراد ذیل در
جامعه اسلامی و در کارهای حلال چگونه است؟
۱- کسی که معلوم نیست چه عقیده ای دارد و
اظهار عقیده نمی کند.
۲- مسلمانی که می گوید به خمس و زکات
اعتقادی ندارد.
۳- افراد اهل کتاب شامل مسیحیان و یهودیان.
پاسخ: شراکت
با آنها اشکالی ندارد مشروط بر اینکه برای کسب و کار حلال باشد.
پرسش من: چرا
ایرانیانی که در دایره ی ادیان رسمی نمیگنجند از حق مشارکت در مدیریت منابع ملی
خود محروم باشند؟
...
6- معامله ملک مشاع بدون اطلاع
به شرکاء
سؤال: چند نفر
به صورت مشترک مالک زمین دیمى هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با
تعیین حدود آن به فردى فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک
مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله اى، که
حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
پاسخ: معامله
ملک مشاع تنها به صورت مشاع جایز است. و اگر بدون توافق با سایر شرکاء مفروز کرده
باشند، معامله باطل است، مگر این که آنها رضایت دهند.
.........................
پرسشِ من پس
از پاسخهای شرعی فوق:
1- چرا قانون اساسی این مجوز
را داده تا کاندیداتورها را از نمایندگی مردم برای مدیریت منابع ملی در مجالس
قانون گذاری و قوای دیگر حذف کنند؟ آیا چنین قانونی غاصب حق صاحبان حق مسلم و نفی
کننده اعمالِ حق تابعیت در وطن نیست؟
2- چرا قانون اساسی به رهبری
مجوز داده است تا بدون استعلام از ملت و صاحبان حقی که حق اعمال اراده شان غاصبانه
سلب شده است، نسبت به تعیین استراتژی کلان نظام و سیاستهای هزینه بار صدور انقلاب
و دخالت در سرزمینهای دیگر که تنش آفرین است، بصورت یکجانبه و غیرپاسخگو اقدام
کند؟
3- آیا مشترعینِ اسلام سلفیِ
حاکم بر میهن و آن دسته از مردم و ملت و امت و ملتزمین به قانون اساسی، که
مبنایشان را قانون اساسی گذارده اند، غاصب و حرامخوار نیستند؟
آیا تدبیر و
امید پاسخی از سوی یک مسلمانِ سلفی و یا یک امیدوار به کارگزارانِ حکومت و
ملتزمینِ به قانون اساسی هست؟
اگر نیست، پس
چرا پرسشهای فوق را از فقهایی که از آنها تقلید میکنند استفتاء نمیکنند و به
تداومِ دروغ و حرامخواری خویش و حکومت بموجب قانون اساسی راضی اند؟
خیام ابراهیمی
19 اردیبهشت 1395
----------------------------------------------
منبع سؤالات
شرعی در باب شراکت در ملک مشاع و مشترک طبق فتوای آقای مکارم شیرازی:
No comments:
Post a Comment