چرا "چاه‌‌نماها" هیچگاه آدرس را درست نشان نمی‌دهند؟!
چرا مالباخته‌گانِ دریده‌شده از مکانیسم اعتمادِ سنتی و قربانیانِ قانونِ زورگیری‌عقیدتی، مشتاق به گزیده‌شدن از یک سوراخند؟ باز کم کم، به موسمِ انتخاباتِ فرمایشی نزدیک می‌شویم و مردمسوارانِ ویژه‌خوار، نم‌نمک با جادادنِ کبوتر آزادی زیرِ دستارِ مدعیانِ سبزقبا، در بصیرتِ بیرون آوردن خرگوشی دیگر از آستین اتوخورده‌یِ تکنوکراتهای خودی‌اند؛ که: "مدعیان اصلاح‌طلبی را با اصلاحات یکی نگیریم. #روحانی اصلاح‌طلب نیست!"
حتی به‌روی مبارک هم نمی‌آورند که هنوز انگشتانشان از جوهر سیاهِ روحانی خشک نشده که با رویاندنِ نخودسیاهِ امید در دل مردم، در واقع با "قانون‌اساسی سلطه‌ی قادر مطلقه بر ملت" بیعت کرده‌اند؛ که از این کوزه‌ی 40 ساله همواره جام‌های زهرِ پی‌درپی و نرمش‌های قهرمانان شکست‌خورده بیرون تراویده، که به تبانی استعمارگران خارجی و استثمارگران داخلی، عقوبتِ تنش‌آفرین و ویرانگرش، از ابتدا ابزار#دوگانه_اندیشی مؤمن و کافر و خودی-غیرخوی، ضد وحدت ملی و برای عقیم کردن اراده ملی، در آن تعبیه شده بود!
پرسش: آیا اصلاح‌طلبان‌ِ کاسبکار، تاکنون یکبار قانون اساسی را با عینک حقوقی خوانده‌اند؟ و یا برای تداوم ویژه‌خواری ژن مرغوب خود، با عوامفریبی و موج سازی، با تغییر پوستینی نو، باز در طمع موج سواری بر رعایای عقیم، خویش را به جهل‌العارفین زده‌اند؟
.
در چنبره‌ی قانونیِ قدرتِ تکتاز و موج‌شکن و فراملی و مطلقه، و بصیرتِ ملتزمینِ موج‌ساز و تدبیرِ منصوبینِ موج‌سوار، برای تعیینِ سرنوشتِ ملتی با سیاست‌هایِ تک‌نفره و کلانِ اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی نظام، قانونا هیچ اراده‌ی مستقل و معناداری در قوای سه‌گانه، فراتر از قدرت مطلقه، مشروعیت ندارد که بتواند بی‌اذن مولا و به سفارش ملت قطره‌ای آب بخورد؛ چه برسد به اینکه برای تعیین مقصد و مقصود و خط مشی و روشی خاص طبق امر ملت، اختیاری داشته باشد، تا شعاری مردمی و وعده‌ای به ملت بدهد که احیانا مقبولِ نظر ارباب افتد، تا بخواهد بر اساسِ آن، احیانا امر نادرستی را اصلاح کند! تا مگر از دل این استقلال رأی احیانا امیرکبیری جعلی برآید، هر چند در حمام فین کاشان، و یا کوسه‌ای شهروندخوار، اندر استخر و سونایِ سعدآباد!
دیگر هر تازه به دوران رسیده‌ای دریافته که: دوران شعارهای روبنایی ناممکن با سرابی موهوم، میان واژه‌های آنتیک و غیرقانونی و غیرحقوقی به‌سرآمده‌است!
اختیار تمام مسئولین سه قوا تنها در راه صدور انقلاب به دیار قدس و بر روی ریل چپ و راست تعیین‌شده در راستای سیاستهای کلی و تنش‌آفرین و فحش و سیلی و از دیواربالارفتن و گروگانگیری و گروگان فروشی و #زورگیری_عقیدتی و تجسس و نفوذ و آدمفروشی معنادار است! که با چنین ساختار و اختیارات قانونی، قدرتِ بالاترین مسئول اجرایی، تنها در حد پیمانکاران خدماتی و یا همان #تدارکاتچی موصوفِ#خاتمی است! آن هم درون قطارِ جنگیِ #صدور_انقلاب بر ریل‌های از پیش نصب شده و فراملی به مقاصد غیرملی از محل منابع ملی، توسط مولایی که خود گروگانِ قانون سلطه بر عالم است.
با وجود قدرت فراملی نهادینه در قانون‌اساسی، تنها راه "نظارت ملی" برای تعیین سیاستهای کلی نظام، تغییر قانون برای توزیع برابر قدرت سرنوشت‌ساز ملی توسط تمام صاحبانِ حق است!
جز این راه، تنها می‌توانی در موازاتِ یکی از ریل‌های چپ و راستِ بنیادی که تعیین آن قانونا در دست ملت نیست، قرار بگیری و آلوده به خون محرومین معنادار باشی. گیریم بخشی از ریل را تعمیر و یا تعویض کنی! اما مسیر همان است که قانونا تنها در دست یکی است ولاغیر! و نه حتی در دست چلاقِ ملتزمین و گزمه‌های سه قوا.
در چنین موقعیتی است که نهایت هوش و درایت و بصیرت و تدبیر ویژه‌خوارانی که نمی‌خواهند به نفع حضور تمام ملت در قوای سه‌گانه و انتقال اختیار مطلقه‌یِ نوشتن سرنوشت وطن با سیاستهای کلی نظام مردمی در ساختار تصمیم سازی کلان کشور از قدرت مطلقه به قدرت ملی و مردمی، از قانون اساسی توبه کنند، یک ابتکارِ عصرحجری یعنی بازی و جورچین کلامی و سوء‌ِتفاهم‌برانگیز دیگر راه انداخته‌اند و با تعویض بازیگران و لباس روبنایی از تیرخلاص‌زنی صدر انقلاب به آزادیخواهی در جیبِ ارباب خودی بسنده کرده‌اند تا مگر بتوانند با چاه‌نمایی اصلاحات واقعی در چارچوب قدرتِ کهکشانی و فراملی ولایت مطلقه فقیه، با شعارهای دروغین در ساختار این قطار نفوذ کنند و قدرتِ اقتصادِ دلالی و انحصاراتِ دست دوم را به چنگ آورند و احیانا قطار را تصاحب کرده و از کار بیندازند و یا کار را به بن‌بست بکشانند! زهی خیال باطل! که در چنین وضعیتِ بدون تضمینی، حتی هم به ملت و هم به قادر مطلقه‌ی قانونی خیانت کرده‌اند! که راه راست که همانا صراحت کلام و لهجه است هیچگاه از کوره راهِ خیانت نمی‌گذرد! این همان ترفندِ #رفسنجانی در #دوران_سازندگی بود که جز ویرانی اکثریتِ ملت عقیم و غیرخودی و حاشیه‌نشین‌ها و محذوفینِ قانون اساسی، ره به جایی جز ترکستان نبُرد! که آن #امیرکبیرِجعلی خودشیفته، با تیزتر کردن شمشیر سلطه‌ی مطلقه‌ی قدرت نهادینه در قانون ویرانگر با تغییراتی در قانون اساسی، و با تقسیم کار بین خود و رهبری، سیاستِ کلان را در جیبِ رفیق حصر کرد، تا خود به تاخت و تاز اقتصادی بپردازد؛ و عاقبت نیز در بلندپروازی‌های یک سلطان صاحبکران در تبانیِ همین مرداب خودخواسته‌ی خویش، غرقه شد!
آدرس را باید درست نشان داد! تا به عبرت 40 ساله از اتلاف بیشتر توان ملیِ ملتِ گزیده شده در سوراخ‌های قانونِ اساسی سلطه، پیش‌گیری کرد.
حقیقت این است که تمام ادبیات و عباراتِ این بازیگران در نظام سیاسی، تنها در بستری دموکراتیک معنادار است و استفاده از آن عبارات دموکراتیک در نظام سلطه (مثل انتخابات، صندوق رای، کاندیداتور و ...) جز سفسطه و چاه‌نمایی در راه سیاستهای کلی یک نفر نیست!
اگر این عبرت از گذشته به کار امروز نیاید، پس کی باید بیاید؟ روزی که نه از تاک مانَد نشان و نه از تاکنشان؟
موضوع این است که اگر به عقلِ ویژه‌خواران قانونِ سلطه، امروز راهکار و نوای دلنشین و نویی به گوش نرسد و از سرِ تکلیف و یا کاسبکاری بر سر این باشند که سازی نو بزنند، اما این ساز نو جز صراحت لهجه برای درخواست #تغییر_قانون_اساسی به نفع حضور تمام ملت در نظام تصمیم سازی کلان نیست! و کسبِ این اعتبار، نه در متن قانون اساسی و قوای سه گانه، که در حاشیه‌ی معرکه‌های قانونی، با #نافرمانی_مدنی قابل اثبات و خریدن و معامله است! نه در حیاط خلوتِ اربابی که به تاسی از ارباب روسی هدف مقدسش وسیله را توجیه می‌کند و حفظ نظامش از اوجب واجبات است!
برای مثال حضور پیوسته در سایه‌یِ امنیتیِ اجتماعات حکومتی و نمازجمعه‌ها و راهپیمایی‌های سلطه‌گران، با شعارها و مسیری مستقل، برای اعلام درخواست بنیادیِ تغییر قانون اساسی به نفع همه ( ونه شعارهای روبنایی و سطحی از این ستون به آن ستون)... و یا حرکت‌های نمادین از جمله پاکسازی طبیعت خارج از شهر در روز انتخابات برای از "اکثریت مطلق" انداختنِ بیعت‌کنندگان و مشارکت کنندگان و امیدواران به قانون سلطه، و ثبت درخواست تغییر قانون اساسی برای حضور همه در منظر تاریخ.
فراموش نباید کرد که: صندوق سوراخ قانونی از 40 سال پیش تاکنون، همواره در دستان قادر مطلقه‌یِ مصلحت، همان صندوق 88 بوده و هست! گیریم در یک دوره موج بر وفق مراد باشد و تنها به تعدیل نرخ بالا و معقول بسنده شود نه جابجایی تیرخلاص زن با گورکن و یا نوحه خوان!
امید که اصلاح‌طلبان مامور و مغبون و غالبِ دیروزی، با عبرت از گذشته و در آستانه‌ی انتخابات بعدی، باز در لباسی نو بر همان طبل موروثی بر اساسِ "مکانیسم اعتماد سنتی" نکوبند!
#مکانیسم_اعتماد_سنتی یعنی اعتماد به تار سیبیلِ دایی‌جان و قسم حضرتعباس خانعمو و واسپردن خویش به پرچمداری ریاکار که راستی آزمایی تشکیلاتی و نظارت ملی را بر نمی‌تابد.
در حالی که #مکانیسم_اعتماد_علمی، یعنی پاسخگو کردن سیستماتیک نمایندگان تمام ملت، در شوراهای محلی، بومی، ملی و مردمی با حضور تمام مردم! و این ممکن نیست مگر با تعبیه‌یِ خشتِ بنیادیِ "اولویت حق آب و گل طبیعی و اولیه" بر "حق ایدئولوژی حصولی و ثانویه"... که بدونِ احقاقِ اولی، دومی ممکن نیست!
اگر جز این است، بفرمائید تا بیاموزیم.
در وهله‌ی اول بفرمائید چگونه و بر اساس کدام #مکانیسم_راستی_آزمایی_علمی و پاسخگو، میتوان منطقا به صندوق اربابی مطلقه اعتماد کرد که بر فرض محال پس از عبور از آن بتوان در شاهراه سیاستهای کلی ویرانی ایران که قانونا در دستان او حصر است، به کوره راهِ شمایان دل داد که به قانونِ اساسیِ #زورگیری_عقیدتی باورمندید و مقتدایتان هنوز معمار کبیر #تفخیذ است؟ وقتی که صندوق در دست ارباب مصلحت نظام است و مجری و ناظر تنها خودش،... و حتی شکایت شهروندان نیز از جور قانونی به محضرِ گزمه‌های اربابیِ اوست! در واقع قوای سه گانه، حیات خود را مدیونِ اذنِ قانونیِ قدرت مطلقه‌اند؛ نه ملتی که پیشاپیش و قانونا به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی تقسیم شده‌اند! که بنیاد تفرقه و پریشانی و بی‌ثباتی همین تفکیک ماهوی قانونی در قالب قوای سه گانه‌ی غیرمنفک از هم است و چنین تفکیک عوامفریبانه‌ای، یعنی سفسطه‌ی حقوقی قدرتی مطلقه برای سلطه‌ی ابدی بر اراده ملی...
و: خشت اول چون نهاد معمار کج... تا ثریا می‌رود دیوار کج.
خیام ا براهیمی
20 فروردین 1396
چرا مالباخته‌گانِ دریده‌شده از مکانیسم اعتمادِ سنتی و قربانیانِ قانونِ زورگیری‌عقیدتی، مشتاق به گزیده‌شدن از یک سوراخند؟ باز کم کم، به موسمِ انتخاباتِ فرمایشی نزدیک می‌شویم و مردمسوارانِ ویژه‌خوار، نم‌نمک با جادادنِ کبوتر آزادی زیرِ دستارِ مدعیانِ سبزقبا، در بصیرتِ بیرون آوردن خرگوشی دیگر از آستین اتوخورده‌یِ تکنوکراتهای خودی‌اند؛ که: "مدعیان اصلاح‌طلبی را با اصلاحات یکی نگیریم. #روحانی اصلاح‌طلب نیست!"
حتی به‌روی مبارک هم نمی‌آورند که هنوز انگشتانشان از جوهر سیاهِ روحانی خشک نشده که با رویاندنِ نخودسیاهِ امید در دل مردم، در واقع با "قانون‌اساسی سلطه‌ی قادر مطلقه بر ملت" بیعت کرده‌اند؛ که از این کوزه‌ی 40 ساله همواره جام‌های زهرِ پی‌درپی و نرمش‌های قهرمانان شکست‌خورده بیرون تراویده، که به تبانی استعمارگران خارجی و استثمارگران داخلی، عقوبتِ تنش‌آفرین و ویرانگرش، از ابتدا ابزار#دوگانه_اندیشی مؤمن و کافر و خودی-غیرخوی، ضد وحدت ملی و برای عقیم کردن اراده ملی، در آن تعبیه شده بود!
پرسش: آیا اصلاح‌طلبان‌ِ کاسبکار، تاکنون یکبار قانون اساسی را با عینک حقوقی خوانده‌اند؟ و یا برای تداوم ویژه‌خواری ژن مرغوب خود، با عوامفریبی و موج سازی، با تغییر پوستینی نو، باز در طمع موج سواری بر رعایای عقیم، خویش را به جهل‌العارفین زده‌اند؟
.
در چنبره‌ی قانونیِ قدرتِ تکتاز و موج‌شکن و فراملی و مطلقه، و بصیرتِ ملتزمینِ موج‌ساز و تدبیرِ منصوبینِ موج‌سوار، برای تعیینِ سرنوشتِ ملتی با سیاست‌هایِ تک‌نفره و کلانِ اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی نظام، قانونا هیچ اراده‌ی مستقل و معناداری در قوای سه‌گانه، فراتر از قدرت مطلقه، مشروعیت ندارد که بتواند بی‌اذن مولا و به سفارش ملت قطره‌ای آب بخورد؛ چه برسد به اینکه برای تعیین مقصد و مقصود و خط مشی و روشی خاص طبق امر ملت، اختیاری داشته باشد، تا شعاری مردمی و وعده‌ای به ملت بدهد که احیانا مقبولِ نظر ارباب افتد، تا بخواهد بر اساسِ آن، احیانا امر نادرستی را اصلاح کند! تا مگر از دل این استقلال رأی احیانا امیرکبیری جعلی برآید، هر چند در حمام فین کاشان، و یا کوسه‌ای شهروندخوار، اندر استخر و سونایِ سعدآباد!
دیگر هر تازه به دوران رسیده‌ای دریافته که: دوران شعارهای روبنایی ناممکن با سرابی موهوم، میان واژه‌های آنتیک و غیرقانونی و غیرحقوقی به‌سرآمده‌است!
اختیار تمام مسئولین سه قوا تنها در راه صدور انقلاب به دیار قدس و بر روی ریل چپ و راست تعیین‌شده در راستای سیاستهای کلی و تنش‌آفرین و فحش و سیلی و از دیواربالارفتن و گروگانگیری و گروگان فروشی و #زورگیری_عقیدتی و تجسس و نفوذ و آدمفروشی معنادار است! که با چنین ساختار و اختیارات قانونی، قدرتِ بالاترین مسئول اجرایی، تنها در حد پیمانکاران خدماتی و یا همان #تدارکاتچی موصوفِ#خاتمی است! آن هم درون قطارِ جنگیِ #صدور_انقلاب بر ریل‌های از پیش نصب شده و فراملی به مقاصد غیرملی از محل منابع ملی، توسط مولایی که خود گروگانِ قانون سلطه بر عالم است.
با وجود قدرت فراملی نهادینه در قانون‌اساسی، تنها راه "نظارت ملی" برای تعیین سیاستهای کلی نظام، تغییر قانون برای توزیع برابر قدرت سرنوشت‌ساز ملی توسط تمام صاحبانِ حق است!
جز این راه، تنها می‌توانی در موازاتِ یکی از ریل‌های چپ و راستِ بنیادی که تعیین آن قانونا در دست ملت نیست، قرار بگیری و آلوده به خون محرومین معنادار باشی. گیریم بخشی از ریل را تعمیر و یا تعویض کنی! اما مسیر همان است که قانونا تنها در دست یکی است ولاغیر! و نه حتی در دست چلاقِ ملتزمین و گزمه‌های سه قوا.
در چنین موقعیتی است که نهایت هوش و درایت و بصیرت و تدبیر ویژه‌خوارانی که نمی‌خواهند به نفع حضور تمام ملت در قوای سه‌گانه و انتقال اختیار مطلقه‌یِ نوشتن سرنوشت وطن با سیاستهای کلی نظام مردمی در ساختار تصمیم سازی کلان کشور از قدرت مطلقه به قدرت ملی و مردمی، از قانون اساسی توبه کنند، یک ابتکارِ عصرحجری یعنی بازی و جورچین کلامی و سوء‌ِتفاهم‌برانگیز دیگر راه انداخته‌اند و با تعویض بازیگران و لباس روبنایی از تیرخلاص‌زنی صدر انقلاب به آزادیخواهی در جیبِ ارباب خودی بسنده کرده‌اند تا مگر بتوانند با چاه‌نمایی اصلاحات واقعی در چارچوب قدرتِ کهکشانی و فراملی ولایت مطلقه فقیه، با شعارهای دروغین در ساختار این قطار نفوذ کنند و قدرتِ اقتصادِ دلالی و انحصاراتِ دست دوم را به چنگ آورند و احیانا قطار را تصاحب کرده و از کار بیندازند و یا کار را به بن‌بست بکشانند! زهی خیال باطل! که در چنین وضعیتِ بدون تضمینی، حتی هم به ملت و هم به قادر مطلقه‌ی قانونی خیانت کرده‌اند! که راه راست که همانا صراحت کلام و لهجه است هیچگاه از کوره راهِ خیانت نمی‌گذرد! این همان ترفندِ #رفسنجانی در #دوران_سازندگی بود که جز ویرانی اکثریتِ ملت عقیم و غیرخودی و حاشیه‌نشین‌ها و محذوفینِ قانون اساسی، ره به جایی جز ترکستان نبُرد! که آن #امیرکبیرِجعلی خودشیفته، با تیزتر کردن شمشیر سلطه‌ی مطلقه‌ی قدرت نهادینه در قانون ویرانگر با تغییراتی در قانون اساسی، و با تقسیم کار بین خود و رهبری، سیاستِ کلان را در جیبِ رفیق حصر کرد، تا خود به تاخت و تاز اقتصادی بپردازد؛ و عاقبت نیز در بلندپروازی‌های یک سلطان صاحبکران در تبانیِ همین مرداب خودخواسته‌ی خویش، غرقه شد!
آدرس را باید درست نشان داد! تا به عبرت 40 ساله از اتلاف بیشتر توان ملیِ ملتِ گزیده شده در سوراخ‌های قانونِ اساسی سلطه، پیش‌گیری کرد.
حقیقت این است که تمام ادبیات و عباراتِ این بازیگران در نظام سیاسی، تنها در بستری دموکراتیک معنادار است و استفاده از آن عبارات دموکراتیک در نظام سلطه (مثل انتخابات، صندوق رای، کاندیداتور و ...) جز سفسطه و چاه‌نمایی در راه سیاستهای کلی یک نفر نیست!
اگر این عبرت از گذشته به کار امروز نیاید، پس کی باید بیاید؟ روزی که نه از تاک مانَد نشان و نه از تاکنشان؟
موضوع این است که اگر به عقلِ ویژه‌خواران قانونِ سلطه، امروز راهکار و نوای دلنشین و نویی به گوش نرسد و از سرِ تکلیف و یا کاسبکاری بر سر این باشند که سازی نو بزنند، اما این ساز نو جز صراحت لهجه برای درخواست #تغییر_قانون_اساسی به نفع حضور تمام ملت در نظام تصمیم سازی کلان نیست! و کسبِ این اعتبار، نه در متن قانون اساسی و قوای سه گانه، که در حاشیه‌ی معرکه‌های قانونی، با #نافرمانی_مدنی قابل اثبات و خریدن و معامله است! نه در حیاط خلوتِ اربابی که به تاسی از ارباب روسی هدف مقدسش وسیله را توجیه می‌کند و حفظ نظامش از اوجب واجبات است!
برای مثال حضور پیوسته در سایه‌یِ امنیتیِ اجتماعات حکومتی و نمازجمعه‌ها و راهپیمایی‌های سلطه‌گران، با شعارها و مسیری مستقل، برای اعلام درخواست بنیادیِ تغییر قانون اساسی به نفع همه ( ونه شعارهای روبنایی و سطحی از این ستون به آن ستون)... و یا حرکت‌های نمادین از جمله پاکسازی طبیعت خارج از شهر در روز انتخابات برای از "اکثریت مطلق" انداختنِ بیعت‌کنندگان و مشارکت کنندگان و امیدواران به قانون سلطه، و ثبت درخواست تغییر قانون اساسی برای حضور همه در منظر تاریخ.
فراموش نباید کرد که: صندوق سوراخ قانونی از 40 سال پیش تاکنون، همواره در دستان قادر مطلقه‌یِ مصلحت، همان صندوق 88 بوده و هست! گیریم در یک دوره موج بر وفق مراد باشد و تنها به تعدیل نرخ بالا و معقول بسنده شود نه جابجایی تیرخلاص زن با گورکن و یا نوحه خوان!
امید که اصلاح‌طلبان مامور و مغبون و غالبِ دیروزی، با عبرت از گذشته و در آستانه‌ی انتخابات بعدی، باز در لباسی نو بر همان طبل موروثی بر اساسِ "مکانیسم اعتماد سنتی" نکوبند!
#مکانیسم_اعتماد_سنتی یعنی اعتماد به تار سیبیلِ دایی‌جان و قسم حضرتعباس خانعمو و واسپردن خویش به پرچمداری ریاکار که راستی آزمایی تشکیلاتی و نظارت ملی را بر نمی‌تابد.
در حالی که #مکانیسم_اعتماد_علمی، یعنی پاسخگو کردن سیستماتیک نمایندگان تمام ملت، در شوراهای محلی، بومی، ملی و مردمی با حضور تمام مردم! و این ممکن نیست مگر با تعبیه‌یِ خشتِ بنیادیِ "اولویت حق آب و گل طبیعی و اولیه" بر "حق ایدئولوژی حصولی و ثانویه"... که بدونِ احقاقِ اولی، دومی ممکن نیست!
اگر جز این است، بفرمائید تا بیاموزیم.
در وهله‌ی اول بفرمائید چگونه و بر اساس کدام #مکانیسم_راستی_آزمایی_علمی و پاسخگو، میتوان منطقا به صندوق اربابی مطلقه اعتماد کرد که بر فرض محال پس از عبور از آن بتوان در شاهراه سیاستهای کلی ویرانی ایران که قانونا در دستان او حصر است، به کوره راهِ شمایان دل داد که به قانونِ اساسیِ #زورگیری_عقیدتی باورمندید و مقتدایتان هنوز معمار کبیر #تفخیذ است؟ وقتی که صندوق در دست ارباب مصلحت نظام است و مجری و ناظر تنها خودش،... و حتی شکایت شهروندان نیز از جور قانونی به محضرِ گزمه‌های اربابیِ اوست! در واقع قوای سه گانه، حیات خود را مدیونِ اذنِ قانونیِ قدرت مطلقه‌اند؛ نه ملتی که پیشاپیش و قانونا به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی تقسیم شده‌اند! که بنیاد تفرقه و پریشانی و بی‌ثباتی همین تفکیک ماهوی قانونی در قالب قوای سه گانه‌ی غیرمنفک از هم است و چنین تفکیک عوامفریبانه‌ای، یعنی سفسطه‌ی حقوقی قدرتی مطلقه برای سلطه‌ی ابدی بر اراده ملی...
و: خشت اول چون نهاد معمار کج... تا ثریا می‌رود دیوار کج.
خیام ا براهیمی
20 فروردین 1396
No comments:
Post a Comment