مانُـــورِ 22 بهمن 96، و راهکار تبدیل دام شعار، به فرصت ملی.
(شتر در خواب بیند پنبهدانه)
در 10 روز گذشته، همچون سالهای پیش، مبتنی بر دو اصل بنیادی و نمادینِ استقلال و آزادی، برای رساندن پیام خود به تاریخ، جهان و به مسئولین نظام در راستای خریدن اعتبار ملی و اعمال آن در مراحل بعدی، به راهکارهای میدانی تنها خود به عنوان یک شهروند مدنی، اشاره کردم:
1- درخواست رفراندوم تغییر قانون اساسی به نفع همه (بهصورت صریح و علنی و پیوسته بهعنوان اولین گام)
2- شکل اعمال مطالبات مردمی، مستقل از مسیر و شعارهای رسمی و آمرانه از بالا به پایین برای ثبت میدانی پیاده بودن مردم از قطار صدور انقلاب به #دیار_قدس، در فقدان قانونی مکانیسم اعمال اراده ملی در نظام تصمیم سازی و تعیین سرنوشت ملی.
سخنرانی روحانی در روز جاری در مراسم سیونهمین سال بزرگداشت جابجایی قدرت مطلقه از شاه به حضرت ماه، در میدان آزادی، به هر دو نکتهی حیاتی پرداخت! که متعاقبا به سفسطههای انحرافی و نرخهای حقوقی وسط دعوای آن، و نیز شکل پیشگیری از خدعهای دیگر توسط این بلندگوی امنیتی و حقوقدان و استراتژیست نظامِ قانونا سلطه، اشاره خواهم کرد!
به باورم و بنا بر سه اصلِ ظرفیت حقوقی و گنجایش قانون اساسی و سوابق روحانی و سیاستهایِ کلیِ تکنفره و تاکتیکهای امنیتی نظام، تندادنِ این بلندگو به #رفراندوم در جزئیاتِ روبنایی، بدون نظارت ملی و التزام نمایندگان به مردمِ مستقل از قدرت، میتواند دام و فریبی بیش نباشد! اما میتوان آن را به نفع مردم #تصرف کرد! کاچی به از هیچی! در نوشتههای بعدی از چگونگی تبدیل این مکر و تهدید به فرصتی ملی، توسط شهروندان مستقل از قدرت خواهم پرداخت!
بلندگوی نظام گفت: "اگر جناحها اختلاف دارند، (اینکه) دعوا و شعار ندارد! صندوق آراء را بیاوریم! و طبق اصل 59 قانون اساسی( #همهپرسی یا #رفراندوم ) هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم!"
(فروکاستنِ یک ملتِ بزرگ و محدود کردن مردم مستقل به #فندوقِ دو جناح چپ و راست، و نیز غیرقابل اعتماد بودن صندوق رأی در دست ارباب مطلقه، دو نرخ انحرافی است که روحانی وسط دعوا نادیده گذاشته که نمیتوان از آن صرف نظر کرد!)
او به عنوان امنیتیترین حقوقدان استراتژیست نظام، همچنین در #تبدیل_تهدید_به_فرصت، باز دستِ پیش گرفت و وسط دعوا نرخ تعیین کرد:
"در قطار انقلاب، مسافران زیادی بودند! بعضی خودشان خواستند پیاده شدند؛ برخی را نیز ما پیاده کردیم که میتوانستیم این کار را نکنیم! و اکنون "باید" همه را به این قطار دعوت کرد!" (با مقصدی بهنام جنگ جنگ تا دیار قدس)
اصل 59: "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مققنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد! درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد!"
در نوشتهیِ بعدی، راجعبه گزارش خود از اقداماتم در باب پیشنهادات متنوعِ رفتار مدنی در مواقع مختلف، پیش از انتخابات، حین و پس از آن، و شکل اجرایی راهکارهای ملی ارائه شده در چند سال گذشته، به قرار ذیل میپردازم:
1- تمرین مبانی مدنیت و آموزش همزیستی مسالمتآمیز و هم افزایی ملی در شوراهای بومی، محلی، و ملی، بر اساس #زبان_مشترک_حقوق_ملی .
2- درخواست رفراندوم برای تغییر قانون اساسی بر اساس مبانی ملی.
3- شکل تصرف میدانها و معرکههای حکومتی از قبیل تظاهرات حکومتی (به نام مردم)، نماز جمعهها، انتخابات و حضور فعال مردم مستقل در حاشیه (نه در متن) برای اعلام صریح خواسته و مطالبات و خریدن اعتباری قابل اعتناء و اعتماد ملی.
4- تاسیسِ #ستاد_مطالبات_ملی، و شکل به چالش کشیدن و ثبت شکایات و پیگیری آن تا حصول نتیجه!
5- چگونگی مبارزات شهروندان مدنی، در فقدانِ مکانیسم راستی آزمایی قانونی و اعتمادی علمی و مردمی و پاسخگو، به علت عدم تشکیلات پاسخگو و عقیم بودن قانونیِ حق تابعیت!
خیام ابراهیمی
22 بهمن 1396
(شتر در خواب بیند پنبهدانه)
در 10 روز گذشته، همچون سالهای پیش، مبتنی بر دو اصل بنیادی و نمادینِ استقلال و آزادی، برای رساندن پیام خود به تاریخ، جهان و به مسئولین نظام در راستای خریدن اعتبار ملی و اعمال آن در مراحل بعدی، به راهکارهای میدانی تنها خود به عنوان یک شهروند مدنی، اشاره کردم:
1- درخواست رفراندوم تغییر قانون اساسی به نفع همه (بهصورت صریح و علنی و پیوسته بهعنوان اولین گام)
2- شکل اعمال مطالبات مردمی، مستقل از مسیر و شعارهای رسمی و آمرانه از بالا به پایین برای ثبت میدانی پیاده بودن مردم از قطار صدور انقلاب به #دیار_قدس، در فقدان قانونی مکانیسم اعمال اراده ملی در نظام تصمیم سازی و تعیین سرنوشت ملی.
سخنرانی روحانی در روز جاری در مراسم سیونهمین سال بزرگداشت جابجایی قدرت مطلقه از شاه به حضرت ماه، در میدان آزادی، به هر دو نکتهی حیاتی پرداخت! که متعاقبا به سفسطههای انحرافی و نرخهای حقوقی وسط دعوای آن، و نیز شکل پیشگیری از خدعهای دیگر توسط این بلندگوی امنیتی و حقوقدان و استراتژیست نظامِ قانونا سلطه، اشاره خواهم کرد!
به باورم و بنا بر سه اصلِ ظرفیت حقوقی و گنجایش قانون اساسی و سوابق روحانی و سیاستهایِ کلیِ تکنفره و تاکتیکهای امنیتی نظام، تندادنِ این بلندگو به #رفراندوم در جزئیاتِ روبنایی، بدون نظارت ملی و التزام نمایندگان به مردمِ مستقل از قدرت، میتواند دام و فریبی بیش نباشد! اما میتوان آن را به نفع مردم #تصرف کرد! کاچی به از هیچی! در نوشتههای بعدی از چگونگی تبدیل این مکر و تهدید به فرصتی ملی، توسط شهروندان مستقل از قدرت خواهم پرداخت!
بلندگوی نظام گفت: "اگر جناحها اختلاف دارند، (اینکه) دعوا و شعار ندارد! صندوق آراء را بیاوریم! و طبق اصل 59 قانون اساسی( #همهپرسی یا #رفراندوم ) هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم!"
(فروکاستنِ یک ملتِ بزرگ و محدود کردن مردم مستقل به #فندوقِ دو جناح چپ و راست، و نیز غیرقابل اعتماد بودن صندوق رأی در دست ارباب مطلقه، دو نرخ انحرافی است که روحانی وسط دعوا نادیده گذاشته که نمیتوان از آن صرف نظر کرد!)
او به عنوان امنیتیترین حقوقدان استراتژیست نظام، همچنین در #تبدیل_تهدید_به_فرصت، باز دستِ پیش گرفت و وسط دعوا نرخ تعیین کرد:
"در قطار انقلاب، مسافران زیادی بودند! بعضی خودشان خواستند پیاده شدند؛ برخی را نیز ما پیاده کردیم که میتوانستیم این کار را نکنیم! و اکنون "باید" همه را به این قطار دعوت کرد!" (با مقصدی بهنام جنگ جنگ تا دیار قدس)
اصل 59: "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مققنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد! درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد!"
در نوشتهیِ بعدی، راجعبه گزارش خود از اقداماتم در باب پیشنهادات متنوعِ رفتار مدنی در مواقع مختلف، پیش از انتخابات، حین و پس از آن، و شکل اجرایی راهکارهای ملی ارائه شده در چند سال گذشته، به قرار ذیل میپردازم:
1- تمرین مبانی مدنیت و آموزش همزیستی مسالمتآمیز و هم افزایی ملی در شوراهای بومی، محلی، و ملی، بر اساس #زبان_مشترک_حقوق_ملی .
2- درخواست رفراندوم برای تغییر قانون اساسی بر اساس مبانی ملی.
3- شکل تصرف میدانها و معرکههای حکومتی از قبیل تظاهرات حکومتی (به نام مردم)، نماز جمعهها، انتخابات و حضور فعال مردم مستقل در حاشیه (نه در متن) برای اعلام صریح خواسته و مطالبات و خریدن اعتباری قابل اعتناء و اعتماد ملی.
4- تاسیسِ #ستاد_مطالبات_ملی، و شکل به چالش کشیدن و ثبت شکایات و پیگیری آن تا حصول نتیجه!
5- چگونگی مبارزات شهروندان مدنی، در فقدانِ مکانیسم راستی آزمایی قانونی و اعتمادی علمی و مردمی و پاسخگو، به علت عدم تشکیلات پاسخگو و عقیم بودن قانونیِ حق تابعیت!
خیام ابراهیمی
22 بهمن 1396
No comments:
Post a Comment