قانون اساسی یعنی سرنوشتِ وطن

قانون اساسی یعنی سرنوشتِ وطن
بدیهی است که مدنیت و همزیستی مسالمت آمیزدر حیات‌ جاری و زنده‌ی هر گروهی، نیازمند قانون است. بر این اساس قانون اساسی یعنی سرنوشتِ وطن! بنابراین هر قانونی باید دارای زبان مشترک حقوقی قابل فهم و غیرقابل سوء تفاهم برای اعضاء آن باشد! بدون این زبان مشترک حقوقی مبتنی بر حداقل منافع شهروندان، دستیابی به وحدت بالنده و پویای ملی برای دستیابی به اهداف مشترک ملی ناممکن است!
.
قانون ذاتا دارای ارزش نیک و بد نیست! بستگی دارد در خدمت و چنبره‌یِ چه کسی و چه ساختاری باشد! مناسبات قدرت در قانون گرگ‌ها، با قانون سگان نگهبان و قانون رمه‌ها با هم فرق می‌کند و نتایج آن یکی نیست! قانون میتواند یک درِ باغ سبز باشد!
قانون مدونی که با ظاهر فریبنده‌ی "تفکیک قوای سه گانه"، این اصل اساسیِ مدنیت مونتسکیو را به عنوان یک ابزار اعمال قدرت تک نفره در راستای اهداف یک قدرت مطلقه (سیاستهای کلی و سرنوشت ملی) درآورد، بنیادی استعماری و استثماری دارد!
وقتی قانون اساسی اختیارِ مطلقه برای تصمیم‌سازی و تعیین سرنوشتِ یک ملت را دربست به یک نفر داده باشد، آنگاه هر چه او بکند قانونی است و مسئولینِ گل‌چین‌شده، مقدمتا ملزم و مکلف به پیروی از قدرت مطلقه‌ی اویند و از پاسخگویی به ملت ناتوانند! مگر آنکه این قدرت به ملت اعاده شود!
راه کج و راست ملت، در امید بستن و بیعت، یا عدم‌ِ بیعت با قانون اساسی و مجریانش، روی ریلی معین و فراملی، یا ملی تعیین می‌شود!
ایران، آباد یا ویران، ظاهرا از راهِ راست و کجِ نمایندگانِ چپ و راستِ برگزیده‌ به‌نامِ صوریِ مردم و ملت است؛ اما عملا به اختیار و فرمان و تصمیم‌سازی و مسئولیتِ مستقیمِ قادر‌مطلقه است و محصولِ سیاست‌های کلی ایشان در امور اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و اجتماعی‌است! هر چه بر ایران می‌رود ناشی از تفویضِ اراده‌ملی به قدرتِ مطلقه‌ی قانونی روی ریلِ فراملیِ سیاستهای کلیِ صدور انقلاب به هر مقصد مقتضی است!
نمایندگانی که ملتزم به اختیاراتِ فراملی و سرنوشت‌سازِ قادرمطلقه‌ از قم تا مسکو و بصره و شام و جنوب لبنانند، قانونا نمی‌توانند بر خلافِ این ریلِ ولایی حرکت کنند! اما غالبا به مصلحتِ دروغ و تقیه و مکر و خدعه با شعارهای بدون تضمین، از مردم سفارشِ ناممکن می‌گیرند و در دل‌ها امید کاذب می‌کارند، تا با یک تیر دو نشان بزنند! هم تیم خود را جاده صاف کن صدور انقلاب کنند و هم برای قانون اساسی و حکومت قادر مطلقه بیعت بخرند! در این پینگ پنگ قانونی توسط جناح چپ و راست، ملت توپی بیش نیست!
قانونا تعیین سرنوشتِ کل ملت با کارفرمای قانونی است و تبعیت و پیروی توسط پیمانکاران رویِ دو خط چپ و راستِ ریلِ قطارِ صدور انقلاب به دیار قدس است و با تصمیمِ مردم نیست! واقعیت این است:
جای کارفرما(ملت) و پیمانکار(حاکمیت) برای نوشتن سرنوشت وطن، در قانون اساسی جابجاست و ضروری است که تغییر کند!
.
بندِ یک اصل 110 قانون اساسی‌: وظایف و اختیارات رهبر
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام ( سرنوشت ملت) پس از مشورت (نه التزام) با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که پیمانکاران منصوب کارفرمایی با عنوان رهبرند) سیاست‌های کلی یعنی ریل گذاری و صرف کردنِ منابع ملی به مقاصد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای صدور انقلاب به دیار قدس و جنگ جنگ تا پیروزی با ادبیاتِ هیئتی و غیردیپلماتیکِ معمار کبیر (نه صلح صلح برای همزیستی مسالمت‌آمیز)!
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (بر قوای سه‌گانه که اصل منفک بودنشان با حکم حکومتی ساقط است و جملگی مکلف به فرمانبری‌اند) مسئولین پاسخگویِ امرِ رهبرند، نه خواسته‌هایِ مردم!
3- فرمان همه‌پرسی. (برای استفاده از این حق، ملت ناگزیرند درخواست کنند، نه امر! و به طریقی این خواسته را ثبت کنند که از لحاظ تعداد دارای اکثریت مطلق واجدین شرایط رای باشند!)
نکته: درخواستِ نرمِ تغییر قانون اساسی به‌نفع حضور تمام ملت، براندازی نیست! حق شهروندی است!
راهکار ثبت درخواست تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت و تعیین سیاستهای کلی نظام توسط خود ملت: یا بواسطه‌یِ نمایندگان ایشان در مجلس قابل طرح است و در صورت امتناع وکلاء مردم (به دلیل التزام به حکم حکومتی) تنها راه باقیمانده به طریق قانونی به دلیل عدم تشکیلات منسجم و غیرقانونی بودن تظاهرات، استفاده از حقِ #بایکوت_انتخابات و #اعتصاب_انتخاباتیو #عدم_بیعت_زوری است! تا بتوانند اکثریت مطلق و یا قاطع را با عدم حضور خود اثبات کنند و سپس آن را تا احقاق حقوق خود پی‌گیری نمایند!
خیام ابراهیمی
9 دی 1396