استعاره‌یِ غریبِ تاریخِ مرگِ رفسنجانی در شبِ قتلِ امیرکبیر

استعاره‌یِ غریبِ تاریخِ مرگِ رفسنجانی در شبِ قتلِ امیرکبیر

رؤیایِ امیرکبیر در ذهنِ رفسنجانی

===================

دقیقا 165 سال پیش، در چنین روزی در 20 دی سال 1230، امیرکبیر را رگ زدند! تا سلطانِ صاحب‌قران و ملتزمینش از شَرّ وجودِ قدرتِ مطلقه‌ای جز خویش (چه نیک و چه بد) خلاص شوند!

موضوع نه خیانت بود و نه رقابت در کورسِ محبوبیت. بلکه موضوع قدرتِ تام‌الاختیاری بود که ماهیتا نمی‌توانست اندکی اراده و قدرتِ مستقل را خارج از حیطه‌یِ قدرتِ خویش، مُخِلّ در حفظِ تعادلِ مناسبات روانی و عاطفی و خانوادگی، در سایه‌یِ سلطنت و پادشاهی و سدّی در مقابلِ اِعمالِ اختیاراتِ بی‌افسارِ خویش ببیند. موضوع اعتبارِ شاه بود نزد خواص و عوام و صد البته ترس‌ها و سخن‌چینیِ ملتزمین و ریزه‌خوارانِ عاقبت‌اندیشی که کار و بارشان با مرگِ ناصرالدین‌شاه و حضور امیرکبیر، تمام بود و بساطِ سروری‌شان بی‌رونق و تاخت و تازِ عیششان مُنَقّش می‌شد. آنها پایِ منبرِ قدرتِ خویش بنده‌ای می‌خواستند بی اجر و مزد که خونشان را در شیشه کنند و از روغنِ رشوه‌یِ شرعی گرفته تا حقوقِ‌درباری و منافعِ انحصاریِ پیمانکاریِ برده‌سازان نکاهد! اما امیرکبیر هم بساطِ رشوه و رانت و بذل و بخشش و صله‌یِ چاپلوسان مفتخور را برچید و هم از حقوقِ سلطان و گزمه‌هایش کاست! سقفِ عایدیِ شاه را به دو هزارتومان در ماه کاست و مزدورانِ دویست تومانی را ملزم به خریدِ روزنامه وقایع‌اتفاقیه کرد تا با حوادثِ جهان و دردِ شهروندانِ محروم آشنا شوند! هنوز صد و پنجاه سال مانده بود که رانتِ حکومتی مصداقِ "رحماء بینهم" باشد و توسطِ متوهمی با پوستینِ امیرکبیرثانی در خطبه‌یِ نماز جمعه رشوه به عنوانِ "کمکِ مردمی" به کارگزارانِ نظامِ زورگیر" القاء شود و ملت موشی شوند در  آزمایشگاهِ آزمون وخطایِ سازندگیِ اُمّتی در راه خشکاندنِ آبِ دریاچه‌ها در آفتابه و خرجِ لحیم از اعتباراتِ بانکِ استقراضی ایران و روس و مخارجِ صدورِ فخرِ این جهل و تحجر به کلِ جهان در نظامِ تصمصم‌سازیِ کتره‌ای و هیئتیِ شعبان‌بی‌مخ‌هایِ خودسر. علتِ مرگ امیرکبیر خیانت نبود، بلکه حفظِ نظامِ انحصاریِ نبضِ پرتپشِ مغزِ فندوقیِ سلطانِ‌صاحب‌قران بود در سرِ اختاپوسی که بازوانش چاکران دربار بودند و بردگانش ملت و این فرمانروایی با قدرتی مطلقه جایی برایِ تاخت و تاز دیگری نداشت (چه خوب و چه بد، به‌حالِ میهن).  پس رگش را زدند، چون مویِ درازِ دماغِ فیلِ پوشالی‌شان بود:

پس از رگ زدن

"علی‌خان فرّاش" مانده بود و حوضِ پرخونِ حمامِ فین

میرغضب دستمال کرد در حلقوم و امیر جان داد.

علی برخاست و با اسب به سمت تهران تاخت زد

تا به شاه مژده دهد: رها شد و رها شدیم از شَرِّ و خیرِ این سمجِ جاه طلب.

البته این روش برای حفظِ امنیتِ میلیِ پادشاهان و ملتزمینشان، در نزد سلطان قاجار که خود را قادر مطلقه از جانب خدا می‌دانست هم مسبوق بود و نیز امرِ بدیعی نبود.

.

رفسنجانی و امیرکبیر
رفسنجانی در سال 1346 با رونویسیِ کتابی در موردِ امیرکبیر (با نام امیرکبیر، قهرمان مبارزه با استعمار) به این سردارملی نظر داشت!

خود او در این زمینه گفته است: "پس از خواندن کتاب "میراث‌خوار استعمار" نوشته دکتر مهدی بهار، مصمم شدم در زمینه زندگی امیرکبیر کاری انجام دهم. مطالعاتی کردم و یادداشت‌هایی برداشتم، اما قسمت عمده و اصلی کار را در همین فرصت انجام دادم. می‌خواستم مسئله مبارزه با استعمار را بنویسم. طرف ما آمریکا و انگلیس بودند. از سویی در تاریخ "امیرکبیر" را به‌عنوانِ یک متجدّدِ مخالفِ دین یا بی‌تفاوت یا لائیک یا سکولار معرفی کرده بودند. می‌خواستم بگویم امیرکبیر با خصوصیت‌های مهم ملی و روحیه ضد استعماری که در همه زندگی او بود، فردی مذهبی بود و لامذهب نبود."

کسی چه می‌داند شاید با انقلاب منسوب به اسلام در ایران و قدرتی که او گرفت، گویا از همان ابتدا سودایِ یک امیرکبیر مسلمان در سرش رخنه کرد، تا روزگاریِ سردار سازندگی باشد! بعید میدانم پیرِ همواره هشیارِ استمعار از این جاه‌طلبی او غافل بود! اما برای سردار ملی شدن میان رقیبانی ملی کار بسی دشوار بود، مگر آنکه سمبول‌هایِ راستینِ اراده و قدرتِ ملی در التزام به قدرتی فراملی (منسوب به اسلام) سَرَند و پالوده و کمرنگ شوند تا بتوان بدون رقیب تاخت و تاز کرد. این پتانسیل و بستر مذهبی برایِ حذف و انحصار، در قانون اساسی معمارکبیر وجود داشت! پس بر اساس این قانون اساسی، مِلّیون و سایرِ ملتِ غیرخودی خودبخود حذف بودند. می‌ماند پاکسازی میانِ مذهبیون! بنابراین پس از ویرانی‌هایِ جنگ و مرگِ معمارِ قانون اساسی، با تهمیداتی از قبیلِ افزودن قید مطلقه بر ولایت فقیه و کاستنِ قید ملی از مجلس شورایِ ملی و تعویضش با قید اسلامی در قانونِ اساسی، و نیز تمرکز قدرت ضد ملی در قانون، قدرتِ سیاسی-مذهبی را به دستِ رفیق دیرینه (قادر مطلقه) سپرد و خود یکه‌تاز میدانی انحصاری و سردارِ سازندگی در دولت و اقتصاد شد! این تقسیم اراضی اراده و اختیار و قدرت از جیب ملت، با این پیش‌فرض رخ داد که قدرت اقتصادی به عنوانِ قدرتی واقعی قادر است در مرور زمان قدرتِ خیالی را ببلعد تا او قادر شود با حذفِ یکی یکیِ رقیبان درون نظام، به تنهایی رؤیای دیرینه را سامان دهد و محقق کند!

اما چنین پروژه‌ای با سیاست‌هایِ تک بعدی و سلطان‌منشانه در طول هشت سال تاخت و تاز منتهی به اتلافِ منابع ملی و شکاف طبقاتی، با اعمال قدرت و هشیاریِ قادر مطلقِ قانونی، می‌توانست بازبماند!

همین هم شد! با مصادره‌یِ قدرت اقتصادی و در اختیار قرار دادن آن به نزدیکان و هزار فامیل و نیروهای ملتزم به خویش در وزارتِ اطلاعات و بخشی از سپاه، بتدریج حضور قادر مطلقه و بسیج تحت فرمان را مانع دید! او که در آغاز دولت خویش با اولویتِ توسعه‌یِ اقتصادی برای بازسازی کشور جنگ‌زده توانسته بود بمدت هشت سال علاوه بر هشت سال دوران جنگ، بر عطش ملت برای فعالیتهای سیاسیِ معوقه سرپوش بگذارد از این پتانسیل اجتماعی برای آزاد کردن موج مردمی بهره برد! او موج‌ساز و موج سوار و موج شکنِ ماهری بود! پس با حمایت از آقای خاتمی تاکتیک و عزم خود را بر اولویتِ توسعه‌ی سیاسی نهاد! (یحتمل برای کاستن قدرتِ سیاسی قادر مطلقه به نفع قدرت اقتصادی ملتزم به خویش) پس حزب کارگزاران سازندگی (با حضور تکنوکراتهایی چون کرباسچی و مرعشی که از بستگانش بود) را راه انداخت! و متعاقبا بین اولویتِ توسعه‌یِ سیاسیِ خاتمی و تکنوکراتها از یکسو، و مقابله و سلبِ آن با قدرت سیاسی که در گروِ قادر مطلقه بود از سوی دیگر نبردی راه افتاد (به نام ملت، اما به کام امتِ اقتصادی و سیاسیِ دو نفر)! بنابراین ماجرایِ قتل‌هایِ زنجیره‌ای برای آزاد کردنِ هجمه‌ی ملی علیه بخشِ انحصاریِ سیاسی توسط جناح وابسته به ایشان لو رفت و نظام با هزینه‌هایِ تحمیلی از درون مواجه شد! حرکت بعدی اما تقویت نظارت استصوابی بود که عملا مجلس ششم اصلاحات را در مجلس هفتم محو کرد! این زد و خورد ادامه داشت تا حذف رفسنجانی برای ریاست دولت در ماجرایِ احمدی نژاد و موجِ آزاد شده‌یِ سیاسی موسوم به جنبشِ سبز و ماجراهایِ بعدی.

این بود عقوبتِ راه اندازی مافیایِ اقتصادی و سیاسی بر جنازه‌یِ ملتی با اراده و تابعیتی عقیم در قانون اساسی. در واقع با این قانون اساسی که قادر است به نام مذهب، ملت را بین خودی و غیرخودی تقسیم کند و متعاقبا خودی‌های درون نظام را نیز بتدریج به خودی و غیرخودی تقسیم کند، این تقسییم کردنِ ملتی واحد (و تجمیعِ مطالباتِ ملی درونِ کلونی‌هایِ اقوام و زبانها و مذاهب و اندیشه‌ها) می‌تواند تا فروپاشی نظام از درون و در جامعه ادامه یابد! این همان بلایی است که به اشکال گوناگون عقوبتِ لیبی، عراق و سوریه بود... که روز به روز با حذف قدرتهایِ درون نظام و سرکوب هر گونه اراده‌ی علیهِ حکومتی انحصارگرا و غیرملی، کار را به جایی کشاند که نیازمند حضور خارجی شد!

این در حالی بود که در پروسه‌یِ فروپاشی این کشورها، جهان دارای قادری مطلقه و ملتزمینش بود که هیچگاه با لابی هایش و شل کن سفت کن‌هایش در به طمع اندختن و به دام انداختن حکومتهای تمامیتخواه و موش و گربه بازی با ایشان بیکار نبود و به همین دلیل هر سه کشور یادشده همواره با اشاره به خطر دشمن قلدر خارجی، هر روز بر تمرکز قوای حکومتی علیه نیروهای مردمی می‌افزودند و با انتسابِ مطالبات تشکیلاتیِ ملی، آنها را به اجنبی منتسب می‌کردند و لایق عقوبتی خشونتبار می‌دانستند.

نتیجه: هیچ قدرتی بالاتر از اتحاد ملی ( وحدتِ ملت با ملت، نه با یک قدرت فراملی) گردِ زبانی مشترک بر اساس منافع مشترک ملی نیست. وقتی قانون بتواند برای تشدید حرکتِ اقتصادی در رقابتی جهانی بر تمرکزِ قدرتِ فردی یا گروهیِ یک جناح یا فرد بیفزاید، از دل آن قذافی و صدام و بشار اسد بیرون خواهند آمد! هیچیک از این دولتها بر زبان مشترک ملی بر اساسِ حقوق و منافعِ برابر مشترک ملی" در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری با رویکردِ تضمین قانونیِ "همزیستی مسالمت آمیز" تمام مردم ( فارغ از دین و زبان و قوم و اندیشه) تمرکز نداشتند! چرا که تمام این سرمداران حکومتی، آزادی را شایسته‌ی واقعیت وجودیِ ملتِ عقب مانده‌یِ خود در بازار مکاره‌ی اقتصادی-فرهنگی مدرنیته نمی‌دانستند! چرا که آزادی ملت، موجب کندی تحرک حکومت در مسابقه و رقابت اقتصادی با قدرتهای برتر اقتصادی می‌شود و در چنین رقابتی باز این مردمند که لت و پار می‌شوند... اما اینبار به‌دست اجنبی.

حال اینکه خطای اصلی در عدم الزام به تشکل و آموزش و تمرین دادنِ ملت‌هایِ پیرامونی در شوراهایِ محلی (که زاینده‌یِ طبیعیِ نمایندگانِ ملتند) با رویکرد "همزیستی مسالمت آمیز" (نه برتریِ ایدئولوژیک و یا قومی و قبیله‌ای) تنها بر اساس حق تابعیت است. که قانون خودی-غیرخودی نهایتا منجر به پریشانی و نابودی وحدت ملی و جنگ هفتاد دو ملت خواهد شد! این خواستِ بنیادیِ استعمار است و حکومتهای آلوده به انحصار نباید فرصتهای حیاتی خویش را باری تغییر قانون به نفع قدرت ملی از دست بدهند و درگیر بازیهای شل کن سفت کنِ قدرتهای استعماری شوند! امید به ورود به این دام‌ها و بیرون آمدن از آنها همواره مستوجبِ تحمل هزینه‌هایِ گرانباری است که ملت‌هایِ عقیم باید آنرا بپردازد!

استعمار پیر و قلدر عظمایش هیچگاه دل به حال اراده‌ی ملی ملت ما نمی‌سوزاند! این را بارها در تاریخ معاصر ما اثبات کرده است! (از بازی با رضا شاه تا مصدق و شاه و انقلاب اسلامی).

جای تاسف دارد که در دامِ ایدئولوژی خودی-غیرخودیِ قانون اساسی، امانتدارانِ منابع ملی در انقلاب اینگونه به اراده ملی خویش بر سر تمرکز قدرت با نیت خیر در گیرِ خیانتی تحمیلی شدند که البته باید پتانسیلش را نیز در باورهای خویش می‌داشتند: خدعه و مکر و دروغ مصلحت آمیز و تقیه و بهتان و حذف غیرخودی و باقی داستان... تماما بر خشت کج تقسیم ملت بینِ "خودی و غیرخودی.

که از کوزه همان برون تراود که دراوست!

این بود ماجرایِ سردارِ سازندگی که در دام قانونِ اساسی، تن به پویایی و رابطه‌ای زنده با اراده ملی و ملت تن نداد و در قلعه‌یِ انحصارگرای قانونی ویرانگر پنهان شد و تا لحظه‌یِ آخر در فکر مصلحتی فراملی بود.

حالا او دقیقا در شب قتل امیرکبیر، در کمال سلامتی و شوخ و شنگی به روایتِ محسن رضایی در دفتر تشخیص مصلحت نظام، در عرض دو ساعت در یکشنبه شبِ 20 دی 1395، تمام شد و اثبات کرد مسیر دنیایِ مافیا و مافیها یکطرفه است و راه برگشتی نیست و دست بالایِ دست بسیار است.

پس تقدیر که بزرگترین قادر مطلق است، رقمی دیگر زد و جانش را در کمال سلامتی ستاند تا علی بماند و "حوضِ سطانش" (نام دیگر دریاچه‌یِ نمکِ قم).

و آرزو به دل ماند

و آن‌که خود را امیرکبیر زمان می‌خواند و می‌خواست

نتوانست به سرابِ امیرکبیر برسد، مگر در شبِ سالمرگِ امیرکبیر.

این پیام از کیست؟

از تاریخ و یا تاریخ‌ساز با آئینه‌ی عبرتی از سویِ آن‌ قلدرِ عالم که "نفس‌کش" می‌طلبد، شاید... در دوقطبیِ یک ارباب و ملتزمینش در فقدانِ اراده ملی قانونی!

با تقارنِ تاریخِ این دو مرگ، آیا تاریخ با ما سخن می‌گوید؟ یا تاریخ‌ساز؟

قضاوت ممکن نیست! شبهه خطاست! توطئه سند می‌خواهد! اما توهمِ توطئه ذاتا وَهم است و البته لازم نیست پس از پنجاه سال سندی رو شود که 28 مرداد کار مشترکی بود از طراحی انگلیس و اجرای امریکا علیه اراده ملی... و یا در دوران جنگ جهانی دوم، روزولت به نماینده‌ی انگلیس گفته باشد:

"نفت ایران مال شما. نفت عربستان مال ما. و نفت عراق و کویت بصورت مشترک از آن هر دوی ما."

گاه با همین نمونه‌هایِ تاریخی استعمار که همواره ضد اراده ملی عمل کرده‌است، و با نظری به فلسفه‌یِ قوانین حاکمه می‌توان فهمید که عقوبت یک ملت به کجا ختم خواهد شد.

با این همه موضوع این نیست که رفسنجانی را کشتند یا نه؟ و این‌که او را قدرتِ فتنه‌گرِ درونی سر به نیست کرد، یا قدرتی خارجی؟ این حرف‌ها دردی را از ما درمان نمی‌کند! همچنان‌که دادگاهِ قتل‌هایِ زنجیره‌ای دردی را درمان نکرد!

درد اصلی از قانون تفرقه برانگیز و ضد اراده‌ ملی است و فهمِ مشترکِ ملی نسبت به حقوق مشترک.

ملت باید با یاری و راهنمایی امانتدارانِ خود، خودش عبرت بگیرد که نباید بت بسازد و به بت‌ها نباید تکیه کند!

و اگر "قانون" خود کارخانه‌ی بت‌سازی است، پس باید تکلیف خود را با چنین قانونی روشن کند، نه این و آن مسئول و ملتزم به قانون؛ که احیانا از سر تکلیف و مصلحت و برای رسیدن به هدفی مقدس از هر وسیله‌ای بهره می‌برند!

قانونی که ملتِ‌ واحد را بر اساس التزام به یک نفر (نه همزیستیِ مسالمت آمیز)، بینِ "خودی و غیرخودی" تقسیم کند، دشمنِ نفاق و تفرقه را در خود نهادینه دارد و از فتنه‌یِ همین نفوذ معنادار، ملتی را متلاشی خواهد کرد! فتنه و فتنه‌‎ساز اصلی، قانونی است که همه را با یکی می‌خواهد، نه یکی را با همه. بر اساس همین قانونِ ارباب و رعیتی است که یکی در خیال خویش طنابِ سلطانی می‌بافد بر گردن خویش و غیرخویش و به جای قوت بخشیدن به اراده ملی، قصدِ سردارِ ملی شدن و ناجیِ جهان شدن در سر می‌پروراند! در چنین بستری است که در یک ملک دو پادشاه با قدرتی مطقه نگنجند، اما ملتی با حقوق برابر و بدون برتری کسی بر کسی و با تضمینِ ارزشِ ملیِ "همزیستی مسالمت آمیز" خواهند گنجید!

ارباب‌ها می‌روند و رعایا می‌مانند و اربابی دیگر از راه می‌رسد، تا روزی که ملتها از شَرّ هر اربابی رها شوند و به "وحدتِ ملت با ملت" برسند تا قهرمان واقعی خود ملت باشد، که ستون اصلی این خیمه متکی بر خود ملت است؛ نه این و آن ارباب مطلقه و یا این قهرمان و آن پهلوان.

پیر استعمار و قلدران عالم اما وحدت جهان را با قادر مطلقی چون خود می‌خواهند و از اراده‌هایِ ملی وحشت دارند!

پس بر اساس قانون اساسیِ این جهان دوقطبی "بین خودی و غیرخودی"، چرا باید بر افراد و قادران مطلقه‌ی غیرپاسخگو که ضمانت و اعتمادی بر رفتارشان نیست تکیه زد؟ که هر کجا که دارای قدرتی مطلقه است در راستای نقشه‌های استعماری است و دیر یا زود به بهانه‌ای ویران خواهد شد. بصیرت یعنی خواندن و گرفتنِ این برگ برنده از دستِ قدرتِ برتر و مؤثرِ استعمار و پالودنِ نطفه‌یِ این ویرانی از قانون خویش.

رهبرانِ تمامیتخواه همچون رفسنجانی، در عرض دو ساعت با صیحه‌ای آسمانی و یا زمینی محو می‌شوند!

اما چه متوهمانه و چه با دلیل و مدرک، اگر روزی اثبات شود رفسنجانی را کشته‌اند، و تاریخ مرگش مصادف با رؤیای امیرکبیری او تصادفی نبوده است، و پیامی داشته، پرسشی پیش می‌آید:

آیا این تاریخ است که با ملت‌ها سخن می‌گوید؟ و یا تاریخ ساز؟

در هر دو صورت، ملت باید رویِ پایِ خودش بایستد و خود با خود وحدت کند، نه با قادران مطلق و قهرمانان و پهلوانان...

تاریخ‌ساز باید اراده ملی زنده و پویا، و خودِ ملت باشد! تاریخ‌سازی و فرهنگ را نمی‌توان به یک نفر کنترات داد! این ماموریت کاری اقتصادی نیست! کاری سیاسی هم نیست! این یک زندگی است که برای زنده و بالنده بودنش باید به قانون اساسی نگریست که قدرتِ تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیریِ کلان و امور جزئی مملکت چگونه تئوریزه و توزیع شده است؟ آیا قانون اساسی ضامن اراده ملی و وحدت ملت با ملت است، و یا بر تفرقه‌ی خودی و غیرخودی، کافر و مؤمن، زیر سایه‌ی یک قادر مطلقه استوار است؟
آیا سرنوشت یک ملت را خودش می‌سازد و یا کسی دیگر برای او رقم می‌زند؟

.

سرانجام امیرکبیر در روز 20 دی 1230 در حمام فین کاشان به قتل رسید. رگ‌هایِ دست و پاهایش را "علی‌خان فرّاش" با تیغ برید و پس از مدتی خونریزی به میرغضب اشاره کرد. میرغضب با چکمه به میان دو کتفِ امیر کوبید. چون امیر به زمین درغلتید، دستمالی در گلویش کرد تا جان داد. علی به سرعت برخاست و گفت دیگر کاری نداریم و با همراهانش و با اسبانی تند رو به تهران بازگشت.

سال مرگ او را با سال قمری در 1268 به حساب ابجد در یک گفتگو بدین شرح بیان کرده‌اند:

اولی می پرسد: "کو امیر نظام؟"

دومی پاسخ می‌دهد: "مردی بزرگ تمام شد."

=========

خیام ابراهیمی

20 دی 1395