گروگان

از صدر تا ذیل نظام، #گروگان قانونِ اساسیِ گرگانِ عالم و طباخ‌هاست.

سفسطه‌ی سلبریتی‌ها و طباخ‎‌های #انتخابات به رمه‌های قانونی این است:

اگر بین #گیوتین و #قمه، یکی را برنگزینی، پس چگونه کله‌پاچه‌ی شما را بخوریم؟

#رأی در بستر قانون گروگانگیری، یعنی مشارکت در راهزنی زنجیره‌ای بین خودی و غیرخودی. فراتر از شخصیتِ گروگانگیران قانونی، به ماهیتِ قانونِ گروگانگیری بیندیشیم!

#خامنه‌ای بدرستی گفت: فاصله گرفتن مردم از حکومت، خطرناک است! (برای چه کسی؟!)

او بدرستی نگفت: فاصله گرفتن حکومت از مردم، خطرناک است! چون این فاصله بین شبان و رمه‌ها کاملا قانونی است! کل رمه گروگانِ شبان‌ها تا سلاخ و قصاب و طباخی کله‌پاچه‌هاست!

قانونی که با عبرت سال 88 بواسطه‌ی قانونمدارانش، از پیش و پس از آن، بارها اثبات کرد که رای مردم پس از سال 76 با گروگان شدن خاتمی، علاوه بر عدم امکان التزام قانونی به مردم، حتی در حیطه‌ی شمارش آراء هم می‌تواند پوشالی باشد! و تنها با هر بیعت مردم در صف انتخابات، با شلوغ کردن صف صندوقی که از آن به جای کفتر، کفتار بیرون می‌آید، بلااستثناء شاهد جنایات سازماندهی شده‌ی متنوعی در هر دوره بوده‌ایم! چون بنای این قانون بر بیعت و قدرت گرفتن زورمدارانی استوار است که تنها التزام به یک سیاستگذار قانونی دارند، نه تمام مردم! و پس از گرفتن #بیعت، در مقابل مطالبات برحق مردم، بدلیل سوء تفاهمات القائی توسط نامزدها در دوران عوامفریبی، نهایتا حرفی جز چماق برای مجاب کردن مردم ندارند! و جنایت یعنی همین! که از خیانت پرچمدارانی آغاز میشود که ریشه در جهل مردم غیرتشکیلاتی دارد، که یکبار در 42 سال پیش و سپس سال 68 بخشی از ایشان با یک مبایعه نامه ی قطعی؛ موسوم به قانون اساسی گروگانگیری بیعت کرده‌اند و سرنوشت نسل‌های به دنیا نیامده را تا ابد پیشفروش کرده‌اند! به چه حقی؟!(برای یکبار هم که شده، یک نگاه به اصل 177 بیندازیم و آنرا برای خودمان معنا کنیم! و یک نگاه توی چشمان خاتمی بیندازیم! و ببینیم چه توجیهی دارد برای امنیت فرزندانش در دیار فرنگ؟! روی ذرات مغز از هم پاشیده و جنازه‌ی پویا بختیاری‌ها)

بلااستثناء در تمام دوران‌های ریاست دولتِ حکومتی، پس از پاره‌ای نمایش‌های موقت روبنایی شبهه مدنی، ما شاهد رونمایی از استبداد رأی و سرکوب با روش‌های متنوع بوده‌ایم!
این اثبات می‌کند که مردم، گروگانِ سیاست‌های فرامردمی(بموجب بند یک اصل 110) هستند که در قانون اساسی گروگانگیری انقلابی، نهادینه شده است!

براستی چند بار باید از یک سوراخ گزیده شد؟

.
دروغ گروگانگیران قانونی
این قانون تا ابد بازتولیدش گروگانگیری و گروگانفروشی و گروگانکشی است! تا جایی که بدلیل عدم توزیع قدرت تصمیم سازی و شراکت تمام سهامداران ملک مشاع و مردم در قانون، حتی گروگانگیران قانونی را هم گروگانِ قدرتِ مافوق می‌کند! تا جایی که در راستای سیاستهای کلان غیرمردمی، هر یک کارگزار قدرت مافوق خود میشوند. این سازوکار عملا در نهایت با گروگان کردن گروگان اکبر در دست گروگانگیران خارجی، ملتی را گروگانِ آنان می‌کند! تا جایی که گروگانگیری چون روس و چین به گروگان اکبر بومی امر کنند: مفاد قراردادهای فیمابین را برای مردم خود نخوان! و او بگوید: اطاعت قربان!

مردم از آنچه در پشت صحنه در باب سرنوشت عمومیشان میگذرد، همواره بی‌اطلاعند!

یک صبح از خواب بلند میشوند و می‌بینند بخاطر بالارفتن از دیوار سفارت تحریمند!

یکبار بیدار میشوند و می بینند به خاطر فعالیتهای مخفیانه و غیرقانونی هسته ای تحریمند!

یکبار بلند میشوند می بینند خزر بر باد رفت... یکبار بنادر جنوبی... و بر همین رویه، لابد بار بعد باید شاهد سربازان روس در شمال و چین در جنوب باشند!

چون اینبار بانکداران لندنی، با خریدن سهام شرکت‌های چینی بواسطه‌ی تکنوکراتهای امریکایی، عملا چین را کارگزار خود کرده‌اند و دیگر ضرورت ندارد همچون دوران جنگ‌های اول و دوم، خودشان ایران را اشغال کنند!

البته سلبریتی‌ها و تجار و لابی‌ها و پیمانکاران ساخت و ساز و رسانه‌هایشان، همواره از صنایع این دامداری ملی، منتفع هستند! کافی است منافع ایشان از محل خون مردم تضمین شود! به همین دلیل ایشان همواره شادنوشند! تا جایی که بفرموده #دختران_موتورسوار عکس رییسی را می چسبانند و #رییسی هم پزش را به آن یک نفر مستضعفین می‌دهد! و جنایتش را در حقِ #دختران_دوچرخه سوار، فراموش می‌کند!

این یعنی پیش و پسِ انتخابات!

این نتیجه‌ی بی‌نقش بودن مردم در مدیریت آب و خاک مشترک و سرنوشت عمومی خودشان است! چرا که از خشت اولیه، انتخابات نمایندگان مردم بر اعتمادی سنتی استوار بوده است نه مشارکت در مکانیسم تصمیم‌سازی و نظارت مردمی و #راستی_آزمایی از خانه تا مجلس.

طبق سازوکار قانونی معمار این فرقه، هر کارگزاری باید در ابتدای کار شعار دروغین بدهد! تا ابتدا برای قانون ارباب، از رعایا #بیعت و #مشروعیت بخرد! و تا خرش از پل گذشت، تا دور بعد همراه با نواله خوران تیم خود، به فرمان و به آدرستهای ارباب مافوق قانونی، به عوافریبی و مردمسواری دیمی ادامه بدهد! ضامن این دورباطل مردمسواری از آغل تا سلاخ خانه تا قصابی تا طباخی، البته قانون اساسی است. و خیلی مهم است که مردم از سواری دادن به مردمسواران ناامید نشوند! سلبریتهای گروگان در داخل و خارج، از قبیل #خاتمی و #کروبی و #فرخ_نگهدار و حتی آن #نبوی طناز، جزو تنورداغکن‌های اعتبار صندوق نانوای این #نانوایی بی‌نان برای مردمند!

#خامنه‌ای گفت: فاصله گرفتن مردم از حکومت، خطرناک است! او نگفت برای چه کسی خطرناک است!

اما چرا او نگفت: فاصله گرفتن حکومت از مردم، خطرناک است؟!

چون قانون اساسی، یک کارگزارِ مردم در شعار را، قانونا مردمسوار می‌خواهد و می‌داند! فرقی هم نمیکند که لکوموتیوران قطارِ متعلق به مردمسوار اعظم، چه کسی باشد! چون ریلگذار قانونی و مقصدش، قانونا در دست مردم نیست! کار مردم تنها شلوغ کردن صف خرید بلیط این قطار است تا مالک قطار بتواند با لکوموتیورانی جدید و تازه نفس، به مقصدی نامعلوم (مثلا دیار قدس و یا اسفل السافلین) برود! و منابع طبیعی و انسانی را بار قطار کند و برای تحقق خیالات و رؤیای خود، آن‌ها را بفروشد!
این اتفاقی است که 42 سال تکرار میشود! چون از ابتدا قانون چنین سازوکاری را تعیین کرده است!
مشکل از قانون و جهل مردم عقب‌مانده، به ماهیت قانون است!
و البته خیانت لاپوشانی و جنایت از سوی پرچمدارانی دودوزه‌باز که نانشان از جهل مردم به قانون شبان‌رمه‌گی، روغنی و خونین می‌شود.
.
سرکوب زنجیره‌ای در تمام دوران‌های استقرار دولت‌های حاکمیت(نه مردم)

اما چرا در غیاب نظارت و دخالت مردم در هنگام تصمیم سازی سرنوشت و اجراء آن، سهامداران یک کارخانه‌ی گروگانگیرسازی، خود گروگان می‌شوند؟ و چرا محصول اصلی این کارخانه، همواره جز جنایت نیست؟! تا جایی که در سال 88 یک سردار همدانی را به بسیج 5000 اراذل و اوباش علیه مردم وامیدارد! از چماقداران روزهای اول کودتای 57 تا انفجار دفتر نخست‌وزیری و حزب جمهوری در سال 60 و قتل بسیجیان در جنگی 8 ساله که استارتش را خود زدند، تا قتل‌های اسیران زندان در تابستان 67 تا قتل‌ ایرانیان خارج از کشور تا قتلهای زنجیره‌ای روشنفکران در داخل و خارج در طول سالهای امپراتوری هزارفامیل سردار سازندگی، و سرکوب کوی دانشگاه در سال 78 و سرکوب فراگیر و زندان معترضین در دی 96 و کشتار مردم توسط تک تیراندازان در سناریوی بنزین در آبان 98 تاکنون که برجسته‌کردن قاضی هیات مرگ سال 67 پس از 33 سال ادامه دارد... همه در راستای تمرکز و خلوص یکدست مکانیسم تصمیم‌سازی قدرت متمرکز علیه هر غیرخودی، حتی عاری از سلایق درون گروهی!

400 سال است که مافیای بریتانیای کبیر بنایش را بر سازوکار منافع مشترک سهامداران یک شرکت سهامی بانکداران لندنی، علیه غیرخودیان عالم گذاشته است! او توانسته 115 سال پس از مشروطیت هنوز تکتاز میدان باشد! و در این مدت، کشور عقب‌مانده‌ای چون ایران، مکانیسم تصمیم سازی و بنایش بر تمزکز قدرت در بازوان یک سلطان و قدرت مطلقه و دربار و جناحین چپ و راستش بوده است...

گروگان‌های بالقوه و بالفعل

تمامی سلبریتی های سیاسی/اقتصادی/نظامی/هنری و در یک کلام تمام ملت ایران در چنبره‌ی بازوان مافیا و اختاپوس قدرت و سلطه بر جهان، بصورت بالقوه قابلیت گروگان شدن دارند! اما در نقشهای میدانی تنها برخی بالفعل می‌شوند! و البته آتوهای ایشان برای گروگان شدن تنها حوالی ناف و شکم نیست... صد البته حوالی ناف و شکم هم میتواند باشد... این آتو میتواند تعرض و مستندسازی در حریم خصوصی خودشان و یا حتی حریم و جان عزیزانشان باشد... چون رییس مافیا خوب میداند که همواره راه در حذف فیزیکی یک سلبریتی نیست! بلکه سواری گرفتن از او برای موجسواری بر هیجانات عمومی در یک میدانی نابرابر است که قربانیان آن مردم بینوایند... فرض کنید روزی یک مامور و مسئول و یا سلبریتی که جان خانواده اش گروگان کثیف ترین جانیان است، خودش ناگزیر از گروگانگیری از دیگر سلبریتی ها شود... یعنی این زنجیره باید نهایتا به یک اتاق فکر و منبع قدرت برتری متصل شود که در پشت پرده پنهان است... این احتمال به دلایل متعدد ممکن است در کشورهای مستعمره ای که مناسبات قدرتشان در عرف و یا قانون اساسی بر دو قطبی خودی و غیرخودی(مومن و کافر/پرولتر و سرمایه دار و ...) بنا شده، روی دهد! آنگاه خودی‌های نظام چون جملگی خود قابلیت گروگان شدن دارند، برخیشان به اقتضادی زمان و مکان گروگان میشوند و به جان هر غیرخودی می افتند از جمله به جان برخی از سلبریتی های تاثرگذار، که یا به همت خود برجسته شده و یا با رانت بادش کرده‌اند! آنگاه قدرت مافیا میتواند در لحظات بحرانی، آن کند که باید بکند... تا با موجسازی به موجسواری بپردازد! و نتیجه میشود همین هجمه‌ی غیرتشکیلاتی و نانوشته ی آقایان سروش و یا بهنود و یا فرخ نگهدار و کروبی و خاتمی و حتی شاهزاده رضا پهلوی و حتی خامنه‌ای...( که البته هر یک از ایشان نیز میتوانند پتانسیل بیشتری در شخصیت واقعی و یا رسمی خود در مناسبات اجتماعی داشته باشند... از بی.بی.سی بگیرید تا مراگز تصمیم سازی در حکومت تا مراگز علمی و هنری و ...)

و پرسش ماهوی این است: در چنین سازوکاری چه باید کرد؟!

چه می‌توان کرد جز اینکه در مقابل این مافیای حاکم بر مناسبات قدرت جهانی که هدفش استقرار گروگانهای قانونی بر اساس قدرت مطلقه است (که اگر ان قدرت متمرکز گروگان شود آنگاه ملتی گروگانند) کاری کرد کارستان...

به فکرم رسید: شاید آن سلبریتی های گروگان خود نیز بدشان نیاید که روزی از این بند برده ساز، آزاد شوند... چون خود نمی توانند شاهد این باشند که مثلا برادرشان و یا خواهرشان و یا مادرشان و یا فرزند دلبندشان لت و پار شود و از دست او کاری بر نیاید....

به همین دلیل به باورم اندیشمندان راستین مملکت راهی ندارند جز آنکه بر اساس یک اندیشه ی ناب که بتواند تمام مردم را گرد منافع مشترک مادی(نه تضاد منافع ناشی از ژن برتر ایدئولوژیک و قومیت و ...) بصورت پنهانی متحد و همدل شوند و یک نقشه ی راهی تدوین کنند و بدون یک پرچمدار با قدرت مطلقه و بر اساس مکانیسم تصمیم سازی شورایی، در مکانهای مختلف از طریق ماهواره به اقناع عمومی بپردازند... تا در یک لحظه شاهد یک همدلی عمومی با یک دسته گل باشیم که آن سمبل از هر گونه جرزنی برای تک تیراندازی به مشتهای گره کره و ویرانگر، پیشگیری کند و بهانه به دست از هم پاشیدن آن اکثریت میدانی ندهد... و مردم بنشینند و برنخیزیند تا تجدید رفراندوم 58 برای راستی آزمایی مشروعیت ویا از سکه انداختنش و یا مقبولیتی جدید برای تاسیس یک شرکت سهام عام انسانی گرد منافع مشترک مادی در ملک مشاع و در آب و خاک مشترک...
بدین سیاق شاید همه در یک روز از شر آن مافیایی که بنایش بر گروگانگیری است آزاد شوند...
.
رقابت کاذب و فساد قانونی در نظام گروگانگیری

در رقابت کاذب در نظام انتخاباتی تدارکاتچیان ولایی، در واقع یکی میتواند مملکت را خراب کند و دیگری نمیتواند جلوی خرابی آن را بگیرد. فرقشان این است!
چون قانونا گروگانگیر اعظم، خود گروگان "روسپوتینچین ملکه" است. حالا این وسط هر شهروندی حق دارد گروگان ایشان باشد. زندگی زیباست و البته امنیت میخواهد و امنیتش هم خرج دارد. ایران سرای گروگانانِ بانکدارانِ ملکه و آلتهای امریکایی/روسی/چینی‌اش.
ایران یعنی: زمین بازی چوبداران طبق قانون شبان‌رمه‌گی
چرا ایران ساندویچ سران عالم است؟ و در رقابت کاذبِ نظامِ انتخاباتی تدارکاتچیان قانونمدارِ ولایی، همواره مردم مچلند و روز به روز بینواترند؟
چون همواره ارباب بومی، دو بال پرواز دارد که:
همواره یک جناح میتواند مملکت را خراب کند!
و جناح دیگر نمیتواند جلوی خرابی آن را بگیرد! فرقشان این است!
چون قانونا گروگانگیر اعظم، خود گروگان "روسپوتینچینِ ملکه" است.
حالا این وسط، البته هر شهروندی حق دارد گروگان ایشان باشد یا نباشد!
زندگی زیباست و البته شهروند امنیت می‌خواهد و امنیتش هم خرج دارد! بنابراین در تنازع بقاء القایی(نه هم افزایی) از کوزه‌ی این قانون سلطه و گروگانگیر، بتدریج ما شاهد شهروندانی گروگانگیر و زورگیر و آدمفروش خواهیم بود!

این را سران تریبونهای موسوم به اپوزیسیون، و نایاک و اساتید محترم دانشگاه مریلند و خبرگزاران حرفه‌ای رسانه‌ها فهمیده‌اند و هر یک نقش خود را بازی میکنند! جوری که مردم گرد منافع مشترک متحد نشوند! و همواره گرد تضادمنافع شبهه ایدئولوژیک، آش و لاش بمانند!

در 115 سال پس از مشروطیت، همواره روس و انگلیس و امریکا و فرانسه و این روزها چین، از همین آش و همین کاسه‌ی ارباب بومی آش خورده‌اند!

به کاسه لیسانی که امنیت خاندانشان گروگان بازی یک نقش است، ایرادی نگیریم!
در چنین سازوکار قانونی، هر ایرانی بالقوه یک گروگان است!
اینکه در نقش کدام سکانس در کدام سناریوی اربابی، این پتانسیل بالقوه بالفعل شود، با تهیه کننده است! حتی با کارگردان هم نیست!
پس باید زیر میز قانون سلطانِ گروگانِ بنده‌پرور زد!
نه قانونمدارانی که جملگی حیثیت و ناموسشان گروگان یک ارباب بالاتر از خود است!
قانونی که کارگزارانش ملتزم به سهامداران یک شرکت سهامی عام انسانی به نام ایران باشند! نه اربابان ایشان.
.
منافع مشترک مادی/به جای تضاد منافع معنوی
تنها می‌ماند تضمین سازوکار جدیدی که موجد شکاف بین مردم و مسئولین پاسخگوی خودشان نباشد! یعنی نمایندگان نروند حاجی حاجی مکه تا دور بعد! بلکه اولا از محل زندگی در میان مردم هر محله در شورای‌های بومی باشند تا بصورت سلف کنترل، ملزم به رابطه‌ای مستمر و پاسخگویی به مردم و اصلاح و ترمیم انحرافات با روشهای اقناعی باشند! یعنی با استقرار شوراهای محلی و بومی تا مرکزی بصورت زنجیره‌ای، تنها زبان مشترک حقوقی، تبلور حق برابر مادی و مشترک سهامداران برابر در یک شرکت سهامی عام است... و جای طرح گرایشات ایدئولوژیک و سلایق متنوع، تنها در مجلسِ عام و در مجمعِ عمومی سهامدارانی باشد که علاوه بر قابل دسترس بودن در شوراهای محلات، ضمنا میتوانند در احزاب و گروهها نیز فعال باشند ... من فکر می‌کنم مردم معنای منافع مشترک مادی را براحتی می‌فهمند و چنانچه نقش مدنی و شهروندی ایشان به حفظ منافع شریک پیوند بخورد آنگاه با تمرین هم‌افزایی، با رعایت حریم یکدیگر هم با هم کنار می‌آیند و هم زاینده ی یک ارزش افزوده‌ی مشترک خواهند شد که بنایش بر مفاهمه گرد منافع مادی مشترک است... چون در اجتماعیات و در مدنیت، همچون یک شرکت سهامی عام اقتصادی، موضوع اصلی سهامداران، حق ابتدایی و منافع مشترک مادی است، و در خشت ابتدایی سازمان آن، جایی برای طرح حقوق ثانویه و باور و ایدئولوژی نیست! یعنی نمیتوان شهروندی را به علت سلایق ثانویه از حق تابعیت و سهامداری خلع بد کرد... بنابراین پیوند زدن هویت شهروند مدنی به مادیات و امتیازات اجتماعی غیرقابل کتمان است... و می‌تواند موجب انسجام و وحدت منافع مردم شود... و این قدرت می‌تواند سناریوهای احیانا ایذایی و یا متجاوزانه‌ی آن قدرت مافیای جهانی را، بصورت بنیادی تا حد زیادی دفع کند!... ضمن اینکه میتواند برای کل کشور اعتباری درخور اعتناء بخرد.

ما نباید با مردمی غیرتشکیلاتی، و با قواعد سلبی/حذفی در بازی‌های تشکیلاتی قلدران عالم، مبتنی بر تضاد منافع مادی، بازی دلخواه ایشان را یکنیم. تعهد به توافقات بین‌المللی بر سر جای خود! عبرت تاریخی اثبات کرده است که بازنده‌ی اصلی در معرکه‌های نابرابر ایدئولوژیک، پرچمداران صادق و مردم ناتوان و بینوایی هستند که بصورت موروثی و سنتی و بالقوه، خود را میان تضاد منافع قرهنگی می‌بینند و ناخودآگاه میان سوء‌تفاهمات کلامی و زبانی ناشی از واژه‌های باردار رسوب یافته در روان، در مقابل دیگران سنگربندی می‌کنند! به همین دلیل است که منافع مشترک میتواند این سرنگرها را فروبریزد! و استراتژی حیات بالنده برای مردم پریشان، جز منافع مشترک مادی نمی‌تواند باشد! و بدیهی است که در راه توسعه متوازن اقتصادی و سیاسی همراه با همزیستی مسالمت آمیز مدنی، تاکتیک‌های قابل اعمال و نقشه‌ی راهی علمی و عملی و مردمی نیز، الزاما باید منبعث از همین استراتژی مادی باشد.

بنابراین نباید بر اساس روشهای اقناعی ایدئولوژیک و ناممکن، به امر دستیابی مفاهمه از طریق مجاب کردن و همدلی فلسفی تک تک مردم دل خوش کرد و با ایشان وارد دیالوگ شد!

در عصر رسانه ها، تریبونهای فراگیر مؤثر در دست بانکداران ملکه است. فراموش نکنیم! ما نیازمند یک انقلاب بنیادی در ادبیات جنگی و تنش آفرین سنتی در نبردهای نابرابریم. انقلابی از ادبیات سلبی/حذفی به ادبیات ایجابی/جذبی. بدین سیاق میتواند با اکثریت گلستان، اقلیت گلوله را در قدرت مردمی ذوب کرد! این یعنی زایندگی هوش یک مبارز مدرن (نه سنتی).

عبرت تاریخی می‌گوید: 42 سال و بلکه 115 سال است که هیچ تفاهمی از جنگ گرد تضاد منافع زاده نشده است!

ملکه این را خوب می‌داند که پرداختن به جزییاتِ پارادوکسیکال یک فساد فرهنگی موروثی متکی بر تضاد منافع و سوء تفاهمات، جز برافروختن آتش‌های زیرخاکستر، چیزی نصیبِ اختیار و اراده‌ی مردم مستقل و آزاده نخواهد کرد! بنابراین بیاییم در نبردی نابرابر و سوء‌تفاهم‌برانگیز با قواعد سنتی نظام سلطه، بازی نکنیم! و به رویکردی مدرن بر اساس منافع مشترک مادی بپردازیم!

نظر باینکه امروز قدرت زر و زور در دست اقلیت است! لذا تنها با حضور تمام سهامداران است که اقلیت در اکثریت ذوب خواهد شد، و جامعه از هرگونه شائبه و ناخالصی که موجب اختلافات ناشی از ایدئولوژی و تفرقه است، خالص خواهد شد!

در این صورت: چون که صد آمد نود هم نزد ماست!

خیام ابراهیمی

27 خرداد 1400