ترس از رفراندوم

آیا از رفراندوم می‌ترسید؟
رفراندوم جز یک حق مسلم ملی برای بازبینی مکانیسم نوشتن سرنوشتِ خود و نظام تصمیم‌گیریِ پیمانکار(حاکمیت) از سویِ تصمیم‌ساز و کارفرما(ملت) در قانون‌اساسی نیست! قانونی که با سپردنِ اختیارِ سه‌ قوای قانونا فرمانبرِغیرمنفک و یک ملتِ قانونا تسلیم به‌یک‌ قدرت مطلقه‌ی قانونمدار، وضعیتِ کشور را در فرصت 40 ساله روزبه‌روز بدتر کرده و ناکارآمدیِ خود را اثبات نموده! بدی‌اش تب‌ولرز مدام و خوبی‌اش واکسیناسیون فهمِ شهروندِ مستقل از قدرت.
آیا رفراندوم لولو خورخوره است؟
وقتی یک کامپیوتر با سیستم عامل ورژن یک، کارایی‌اش را از دست ‌بدهد و تا حدّ هنگ‌کردن، کند و بد عمل کند و برنامه‌های جدید را اجراء نکند؛ آنگاه باید هم سیستم‌عامل و هم نرم‌افزارهای متنوعِ آن‌را به‌روز کرد! در گام اول این به‌معنای عوض‌کردن و براندازیِ سخت‌افزار نیست! سخت‌افزار تنها وقتی عوض می‌شود که سی.پی.یو و قسمت پردازش اطلاعات و حافظه و مادربُرد و اجزاء دیگرش بسوزند و یا نتواند به‌علتِ تکنولوژی قدیمی، برنامه‌هایِ جدید امروزی را بخواند و اجراء کند! و عملا کارایی خود را از دست بدهد!
رفراندوم(همه پرسی) یعنی تجدید نظر در مکانیسم تصمیم‌سازی راجع‌به نوشتنِ سرنوشت ملتی که از کارایی کامپیوتر خود و وضعیت سرگذشتِ خود ناراضی است و عملا در چاله‌ای هنگ کرده است!
.
توهّمِ مالکیتِ یک کارگر فصلی‌(حاکمیت)، بر دارایی و سرنوشتِ کارفرما(ملت).
متاسفانه خدمتگزاران و کارگزارانِ حقیقیِ اوامرِ ملت‌(به‌عنوان کارفرما)، در موقعیتِ اشتباهی و واقعیِ مناسبات قدرتِ قانونی شبهه‌برانگیز، آنقدر متوهم شده‌اند که به‌دلیل آچمزشدن و لال‌مردنِ صاحبان‌حق، خود را عملا مالکِ مُسلّمِ کارفرمای خود(ملت) به‌عنوانِ برده‌گانی ملتزم می‌دانند! به لحنِ مونولوگ و تک‌گویی و حرف‌زدن و امر و نهی و احساساتشان توجه کنیم! براستی ایشان به دلیل خوانشِ خطای مردم از قانون اساسی، دچار توهمِ مالکیتِ یک ملت شده‌اند! و لازم است از این توهم بیرون بیایند و یادشان بیاید که بر خلاف نص صریح قانون پارادوکسیکال، لااقل در ادبیات سیاسی خودشان از روز اول قرار بوده ایشان تنها امانتدار، کارگرِ روزمرد و نهایتا پیمانکارِ ملت باشند، نه بیشتر! و اگر قانون مجوزی جز ادعا به ایشان می‌دهد لااقل ادبیاتِ حقوقیِ خود را منطبق با نص صریحِ قانون کنند، تا ملت به تمایز فهم خود از قانون، به نیتِ اصلیِ مجری قانون پی ببرد و از شبهه و توهم درآید و بفهمد که در نظام تصمیم‌سازی هیچکاره است و جز بیعت با صاحبِ قانونی خود، چاره‌ای ندارد! متاسفانه صاحبان کاریزمای ملی شامل اصلاح‌طلبان و بخشی از اپوزیسیون نیز به دلیل منافع ناشی از شترسواری دولادولا، در این خوانش دوپهلو بین تناقضِ حقیقتِ قانون و واقعیت نیت و ادبیاتِ حکومت، یکی به تخته‌‌ی حقوقِ مبهم ملت می‌زنند و دو تا به نعلِ واقعی قدرت حاکمه بر امت. نتیجه این‌که: 40 سال است که منابع ملی توسط مسئولین نظام در راهی خرج می‌شود که تنها چند سال است که ملت عقیمی که در تنگنایِ قانونی، حسابی لگدمال و نمدمال شده است، تنها به بخشی از حجم هنگفت این اجحاف ناشی از اعتماد سنتی خود به حاکمیت و اصلاح طلبان، پی برده است و وقتی شوکه شده است که چیز دندان‌گیری از تاک و تاکنشان باقی نمانده است! و صد البته در این خیانتِ قانونی حاکمیت به اعتماد ملی، اصلاح‌طلبان مصلحتگرا نیز به سهم خود بنا بر آگاهی بر مسئولیت‌های حقوقیِ پیشین خود با هر توانِ عقلانی و به هر نیتی، دخیل بوده‌اند و باید در راستای اثبات برادری خود با ملت صریح باشند! همانطور که نادیده نباید گرفت که آگاهانه یا ناخودآگاه، خودخواهانه در جدال با جناح رقیب و یا صادقانه و ملتخواهانه، در بخشی از تحول و آگاهی ملت به حقوق ملی خود نیز خدمت‌رسانی کرده‌اند! هر چند ناکافی و کژدار و مریز. همچنان‌که اصولگرایان با صداقت به باور خود شمشیر از رو بسته‌اند! در واقع اصلاح‌طلبان با ادعای صداقت، اما با ریاکاری خدمت کرده‌اند؛ و اصولگرایان با باور به ریاکاری با ملت غیرخودی، به باورِ خود صادق بوده‌اند؛ و هر دو جناحِ چپ و راست با گذراندن ملت از فیلترِ خدعه و فریب و مکر، همچون واکسن به شعور سنتی ملت، به پالوده‌شدنِ فهم ملی از شائبه و ناخالصی و نیز به حقوق خود خدمت کرده‌اند! و این خود پیشرفتی است در صیرورت و پروسه‌ی رشد شعور ملی.
خب، وقتی ما شاهد نارضایتی جدی ملت‌(به عنوان صاحبان حق و کارفرمای حکومت) از عملکردِ چندپهلو و غیرشفافِ نظامِ تصمیم‌سازی و قدرتِ فراملیِ قانونی هستیم، و قدرت و اراده ملیِ ملت زنده را در دور باطلِ ملتزمین برگزیده و ویژه‌خوار خودی قفل‌شده و هنگ می‌بینیم و به حکم حکومتیِ قدرتِ مطلقه‌ی قانونی که بنا بر اختیاراتِ بند یک اصل 110، به‌مدت 40 سال تنها تصمیم‌ساز و تنها سرنوشت‌ساز یک ملت در راه صدور انقلاب به اقصی نقاط عالم بوده و فعالیت‌های هزینه‌بار و تعهدآورِ پنهانی داشته که تبعات آن بر دوش حیات ملت است، وقتی کشور را در حال بی‌ثباتی مستمر و در حال سقوط می‌بینیم و منابع ملی را در راه اجرایِ سیاست‌های کلی نظام اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسیِ تک‌نفره، بدون نیاز به تصویبِ کل مردم زنده، تقریبا از دست‌رفته می‌بینیم، چه ایرادی دارد که در راستای شفاف‌سازی بار مفاهیم حقوقی و راجع‌به تغییر نظام و ساختار تصمیم‌سازی سرنوشت یک ملت، توسط خود مردمِ زنده‌ی این نسل، همه‌پرسی صورت بگیرد؟! این خواسته به معنای ساختارشکنی نیست! حتی اگر قصد تعدیل، ترمیم و یا تغییر ساختار را داشته باشد! که معنای ساختارشکنی واقعی، اقدام سختِ عملی برخلاف قانون و پیش از اعلامِ درخواستِ تغییر نرمِ قانون است!
مگر پدران می‌توانند سرنوشت فرزندان را رقم زنند؟ (معمار کبیر انقلابیون)
.
اما چه کسانی از رفراندوم می‌ترسند؟
ویژه‌خوارانِ چپ و راست و صنعتگرانِ میانه، با دوره کردنِ مردم می‌گویند: طرح رفراندوم، براندازانه است! و یا درخواستِ رفراندوم زودهنگام است و درخواستِ آن به زمان زیادتری نیاز دارد! آیا این زمانِ زیادتر یعنی بگذارید ما روی جنازه‌های شما تا پایان عمر به ویژه خواری خود ادامه دهیم؟
من نمی‌دانم ایشان با چه استدلالی معتقدند که وقتی ملتی در حال احتضار است؛ رفراندوم یک عمل زودهنگام است؟ رفراندوم که لولوخورخوره نیست!... یا هست؟
منطقا ملت که نباید از سال 57 عقب مانده‌تر باشد! که آنموقع صلاحیتِ رفراندوم را داشت، ولی امروز این کار برایش زود است! تو پنداری ملت در این 40 سال باید صغیرتر شده باشد که صلاحِ کارِ خودش را نداند!
رفراندوم به معنای قلع و قمعِ مسئولین و یا مردم نیست! بلکه برای پیشگیری از خشونت و قلع و قمع منافع مشترک ملی است! و نیز به معنایِ به‌روزرسانی مطالبات تلنبارشده‌ی نسل زنده برای پیشگیری از انفجار و فروپاشی ملت است! در واقع این اراده ملی است که قانونا براندازی شده است و جز بیعت راهی ندارد! رفراندوم یک فرصت بازسازی رابطه‌یِ یکسویه‌یِ دولت-ملت به یک رابطه‌یِ دوسویه و زنده است! برای از بین بردن تهدیدِ ویرانی! رفراندوم به معنای انتقام از حکومتِ سلطه‌گر هم نیست! طبیعی است که هیچکس کامپیوتر مستهلک و ناکارآمدش را با پتک خُرد نمی‌کند! رفراندوم احیاگر نظامِ تصمیم‌سازی و سرنوشت‌ساز است، نه براندازانه! براندازی یک اصطلاحِ مختص به نظام‌های سلطه است نه مردمی! کاربردِ این تفِ سربالا از بیسوادیِ مدعیان است و به نوعی خودزنی است! براستی وقتی کاربران و شهروندان نمی‌توانند از سیستمِ در اختیارِ خود برای اجرای برنامه‌های نوینِ خود بهره ببرند، تبدیل شده اند به یک مصرف‌کننده‌ی صِرف به نشخوارِ سرنوشتی فراملی (نه تولید‌کننده ی سرنوشت)، چه باید بکنند؟ وقتی حتی برای اجرای خواسته‌های ابتدایی خود با زبان برنامه‌نویسی کهنه نمی‌توانند رابطه برقرار کنند و از گهواره تا گور دچار سوء‌تفاهمند، چه باید بکنند؟ رفراندوم به معنای رفع سوء‌تفاهم توسط نسل زنده‌ای است که با نسل قبلی به اندازه‌ی چند گورستانِ خاوران و امامزاده طاهر و بهشت زهرا فاصله دارد! گیریم تمام تصمیمات نسل قبلی در جای خود درست و قانونی باشد؛ اما وقتی ملت به عنوان صاحبان حق مسلم و صاحبِ این کامپیوتر، بخواهد سیستم خود را به روز کند، چه کسی می‌تواند جلوی او را سدّ کند؟ آیا جز آنکس که به حسابِ خویش شک داشته باشد و یا نخواهد عملکردش برملا شود؟!
و نیز: آن‌را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟
رفراندوم که حتما نباید پس از انقلاب و شورشی ویرانگر، رخ دهد! ما پس از جابجایی قدرت در 22 بهمن 57، پس دو رفراندوم یکی در فروردین 58 (تعیین نوع حکومت) و آذر 58 (قانون اساسی)، برای سومین و آخرین بار در مرداد 68 هم شاهد یک رفراندوم تجدید نظر در قانون اساسی بودیم که طی آن اختیاراتِ قدرت رهبری بر قوای سه‌گانه افزایش یافت و قید "مطلقه" بر اختیارات و عنوانِ "ولایت فقیه" افزوده شد! و نیز قید "ملی" از مجلس شورا حذف و به "اسلامی" مبدل شد! بدون اینکه به مردم توضیح داده شود و دلایل آن به صورت فراگیر به چالش گذاشته شود که این تغییر برای چیست؟! و با این تمهیدات گنگ، چنین رفراندوم سرنوشت‌سازی چون تمام انتخابات، بدون در دست داشتن "مکانیسم راستی آزمایی" توسط ملت مستقل از قدرت در شمارش آراء، تصویب و اجرایی شد!
نیت چه بود؟!... لابد یکی برای حفظ انسجام قدرت متمرکزِ نظام و برای پیشگیری از پریشانی پس از مرگ خمینی! و علت دیگر برای بهره‌وری از تمرکز قدرت در قوا برای تضمینِ امنیتِ پلیسی در دوران سازندگی پس از ویرانی‌هایِ دورانِ جنگ که خود محصولِ سیاست‌های کلی ناشی از قدرتِ قانونی بود! در یک تقسیم قدرت و شرح وظایف بین رفسنجانی برای توسعه‌ی اقتصادی، و بصیرتِ رهبری برای ایجاد امنیت پلیسی و حبس کردن مطالبات سیاسی.(میوه‌ی استراتژی حقوقیِ این دوران، امنیت برایِ اجرای قتل‌های زنجیره‌ای منسوب به اسرائیل بود) مسلما چون مردم مستقل از قدرت حاکمیت، هیچگاه دارای تشکیلات مستقل برای نظارت ملی نبوده‌اند، تشخیص این نیاز نیز ربطی به مطالبات ملی مردم نداشت! در واقع وکیلانِ موقت ملت (بخوانید امتِ برگزیده‌یِ خودی)، برای کلِ مردم تصمیم گرفتند و خودسرانه سرنوشت نوشتند!
رفراندوم باید یک امکان همیشگی در دست تمام مردم باشد تا در جهانی که به سرعت در حال توسعه است بتواند خود را به‌روز کند؛ وگرنه تا سر حد مرگ عقب می‌ماند!
فرق امروز با دیروز تنها در این است که آن‌موقع معنا و تعبیر و بار حقوقی ناشی از اصول قانون اساسی بر ملتِ ناآگاه پنهان بود؛ ملت آگاه هم که از ابتدا دستشان بریده شده بود! اما امروزه ملت در میدان عمل معنای کلمات و بار حقوق مسلم خود را با گوشت و پوست و استخوان و با قطره قطره‌یِ خونشان می فهمند! خب معرفت و درایت و بصیرت مردم که نباید خطرناک باشد! مگر اینکه خطرناک باشد و ما ندانیم! مسلما ملت از 40 سال پیش آگاه‌تر شده‌است! مگر اینکه نظام آنها را عقب‌مانده‌تر بداند و نیز بخواهد! و این می‌شود نقض غرض! و هر کس در این راه مانع بتراشد، لابد مشتاق حفظ قدرتی فراملی و ضدمردمی است!
بدیهی است که از رفراندوم، تنها قدرت غیرمردمی می‌ترسد!
آیا رفراندوم جنِ بوداده و لولوخورخوره است؟!
اگر پاسخ مثبت است! براستی چه قدرتی را قرار است بخورد؟
آیا برای احیاء و زنده کردن شور حیات و امید در نسل فعلی که در تصمیمات سرنوشت‌ساز نسل قبلی شریک نبوده‌، و برای اثبات و احقاق وحدت ملت با ملت (به‌عنوان قوی‌ترین قدرت حفظ امنیت و ثباتِ ملی و کسب اعتبار و اعتماد ملی و جهانی)، و نیز استقرار اراده‌ملی بصورت زنده و پویا، آیا با برگزاری هر چه سریعتر رفراندوم موافقید؟ اگر نه! چرا؟
خیام ابراهیمی
17 دی 1396