چرا احمدی
نژاد، موسوی است؛ و روحانی همان خاتمی؟!
پیشنهاد: راه نجات از شَرِ ملایِ داعشمسلکِ فاسد (مصداقِ ملای زنجانی به تعبیر خمینی*):
مقصدِ مسافرانِ قطارِ قانوناساسی، جز تدارکاتِ صدورِ انقلابِ جنگ تا دیار قدس چیست؟!
وجهاشتراکِ تمام ملتزمین به قانون اساسی، تنها ادعایِ مسلمانیِ متشابه ایشان نیست! بلکه تسلیم بودن به اختیاراتِ قدرتِ مطلقهیِ فراملی نهادینه در بند یک اصل 110 است، تا تنها یکنفر بدون التزام و غیرپاسخگو به خردجمعی و ملت، بتواند سرنوشت تمام مردم را در جنگ با هر عنصر داخلی و جهانی بنویسد و شاهراههای تنشآفرینِ صدور انقلاب را در وجوهِ نظامی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تعیین کند؛ تا مسئولین مکلف به جاده صافکنی آن سرنوشت فراملی برای این نسل و نسلهای نیامده باشند! بر اساسِ ریلگذاری این قانون، عملا جای کارفرما (ملت)، با پیمانکار (حاکمیت و دولتش) عوض شده! و همین اصل است که ارادهی ملی را از نوشتن سرنوشت خود در ملک مشاعی بهنام وطن عقیم نموده است و امید به زندگی ملتی را در نبضِ ویژهیِ رگِ گردن و ذهنِ تنهای یکنفر حصر کرده است! بر این اساس قانونا و اصولا کسی نمیتواند از کارگزاری چون ملت سفارش بگیرد تا بتواند در راستایِ انتظارات و مطالبات مردم، وعده و شعاری بدهد! مگر به دروغ و فریب. از موسوی گرفته تا احمدینژاد و خاتمی و روحانی و غیرروحانی... جملهگی باید سرباز صدور انقلاب به تشخیص یک نفر (ولایت مطلقه فقیه) باشند!
آقایان #گنجی ، #فرخ_نگهدار و #بهنود و رسانههایِ غیرمستقل و خبرنگارانِ ویژهخوارِ اصلاحطبِ تبعیدی و داخلی! واقعیت این است! لطفا با عقلِ مصلحتگرایِ خویش، آدرس را اشتباهی نشان ندهید!
با نگاهی به ظرفیت قانوناساسی و عملکرد سردمدارانِ نظام در 40 سال گذشته، بهسادگی میتوان دریافت که:
مسیری که کارگذاران و کارگزارانِ جناحین موسوم به چپ و راست (اصلاح طلب و اصولگرا) طی میکنند، مو به مو (با کمی پیچوتاب نامحسوس) همان سیر تکوینی هیتلر و استالین است! آنهم با بازی در چنبرهی بازیگردانِ نظام استعماری انگلیس و بازیِ نظام امپریالیستی امریکا، و بازیکنانِ پیشکسوت همچون فرانسه و این روزها روسیه... تا فروپاشی یک ملت بینوا و عقبمانده، میان قراردادهای استعماریِ تکنولوژیک، توسط دلالان و لابی و مچ گیری و تحریم و باز لابی و تجدید توافق و دورباطل بدهبستانی در پشت و روی صحنه و در غیاب اراده ملی و ملت، عملیاتی شود! تا از محل درآمدِ منابع تلفشده از جیب ملتهای جهانسومی، با ادبیات تنشآفرین و رجز تا ایجاد جنگ و تنش بنیادی بین اربابانِ داخلی و خارجی، تحرک اقتصادی به نفع امنیت ملت جهان اولی خودشان تامین شود و البته در این تجارت میهنی هم ویرانه شد، فبها...! تا جهان اول و منابع طبیعی زمین برای رفاهطلبانِ ژن مرغوب، خلوتتر بماند! بدیهی است که استعمارگران همواره از استقرار اراده ملی ملتهای غیرخودی میترسند، نه از سلاطین و اربابان بومی که با فحش و خشونتآفرینی و ادبیاتِ توهینآمیز و شعار مرگ و سیلی و مشت و لگد، بهجای مدنیت و دیپلماسی حقوقی، مدام از دیوار این و آن بالا روند و برایِ آفرینش چنین جدالی، ملت خود و جهان را بین مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی تقسیم کنند! در واقعِ میدان باز کردن برای تاختوتاز پیروانِ ایدئولوژی خودی-غیرخودی، همچون یک موتور پیشکشی و محرکِ تولید ادبیات و زبان استعماری و تاکتیکِ "تفرقه بینداز حکومت کن" تاریخی، یک استراتژی استعماری نوین است!
بنابراین، در یک جمله: آنچه این مقصد آتشین را در بستر قانونی تغییر میدهد، درخواستِ تغییر قانون اساسی به نفع ملت و احقاقِ اراده ملی بر اساس زبان مشترک حقوقی و مشارکت تمام مردم در نظام تصمیم سازی، با رویکرد "وحدت ملت با ملت" است! در این گزاره "درخواست" یعنی "درخواست"! و بر خلاف القاء و مغلطه و چاهنماییِ آقای #خاتمی، درخواست به معنای #براندازی و انقلابِ خونین علیهِ این و آن مسئول ناآگاه و ویژهخوار نیست! چه ایرادی دارد که همه (از جمله همین مسئولین نظام) در محضر و میانِ ملت حاضر باشند، اما حضورشان با تمکین به اراده و قانون ملی باشد! "درخواست تغییر قانون به نفع تمام ایرانیان" یعنی فرصتِ آشنایی به زبان مشترک حقوقی ملی! یعنی قائل بودن به اولویت "حق آب و گل طبیعی و اولیهی هر شهروند"، بر "حق ایدئولوژی حصولی و ثانویه"... که بدون اولی دومی مقدور نیست!
آقای خاتمی!، #شورای_عالی_اصلاح_طلبان!
صراحتا بفرمائید: ایراد این خواسته چیست؟ لطفا با لبخند و شعارهای کلی و گمراه کنندهی ناممکن، طفره نروید!
.
پیاده یا سواره در قطار قانونی صدور انقلاب تا دیار قدس؟
این روزها برخی از ساده دلان سبز و بنفش، دل از دروغ بنفش کنده و اینک به سیاهبازی و معرکهگیری و تحصنِ باندِ #احمدی_نژاد دل بسته اند! براستی، ساده دلی و خوشباوری تا کی؟
اندکی میزان آنی، اندکی موزون این...دائما میزانِ خود باش! تا شوی موزون خویش.
لطفا با سفسطه و چاهنمایی، آدرس را اشتباهی نشان ندهید، که کلید قفل زندگی مردم در دست مسئولین نظامِ قانونمدار است! کدام قانون؟! که قفل کور، در قانون اساسی است و کلید به دست قانونمدار اساسا بیمعناست!
چرا که شامورتی بازی و نقشپذیری بازیگران و ملتزمین کارگردانی که در چنبرهی قانون اساسی تک نفره، قانونا دارای هیچ اختیارِ مؤثری برای نوشتن سرنوشت خود از عراق تا سوریه و لبنان و نزوئلا ندارند را نمیتوان به حساب استقلال رای آنها گذاشت و دل بستن به شعارهای ایشان، عملا یاری رساندن به سناریوی بازی باورپذیری چالش ارادهای کاذب در حیاط خلوت نظامی ضد ارادهملی برای تصمیم سازی سیاستهای کلی میهن خود است!
در شرایطی که یک شهروند همچون ستار بهشتی بهدلیل یک متن فیس بوکی زیر مشت و لگد میمیرد، و کاربرانی مشابه چند سال است که به دلیل ابراز دیدگاه خود که قابل تفتیش نیست، در زندان بهسر میبرند، راستین نشان دادنِ تاختوتاز و بازیهای عوامفریبانه و بیثمرِ جناحین چپ و راست و باند احمدینژادها و سبزها و بنفشها، جز وقت کشی از ملت و انحراف امید مردمی که قانونا هیچ کارهاند چه ثمری دارد جز موجسازیِ کاذب بر امواج قریب مردم و موج سواری و خریدن فرصت ازاین ستون تا آن ستون؟
براستی اگر این بازیگران تظلمخواه، از گذشته پشیمان بوده و یا از راه پیشین خود توبه کرده باشند، ابتدا باید از قانون اساسی تک نفره، با درخواست تغییر آن به نفع تمام ملت توبه کنند! و این درخواست ملی را با صدای بلند فریاد بزنند و بیش از این در بازیهای اختاپوس هشتپای قدرت مطلقهی قانونی که قانونا و بنا بر مصلحتهای امنیتی نظام، کمافیالسابق میتواند تا ابد به ملت پاسخگو نباشد، بازی نکنند! که کشاندن بازی به حیاط خلوت قدرت مطلقهی این اختاپوس قانونی، که گاه بازوان آن در مسئولیتهای میانی و پائینی از سناریوی جنگ زرگری کاذب القاء شده بیخبرند، عملا یاری رساندن به مکانیسمِ اعتماد روبنایی به نقشها و بازیگرانِ جدید و تسلیمی دیگر است، که قادر است نقشش را همچون پرچمدار سنگدل بنفش آنچنان ماهرانه آغاز کند که در ادامه وقتی خرش از پل بیعت مردم با نظام گذشت، مطالبات را به انحراف بکشاند! تا همچنان مکانیسم اعتماد سنتی، بدون در دست داشتن مکانیسم راستیآزمایی کارایی داشته باشد! مکانیسم اعتمادی که بدون در دست داشتن مکانیسم راستی آزمایی توسط ملت مستقل به عنوان ناظران مستقل بر سرنوشت خود، بر تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعمو استوار است!
سرنوشت جنگ و تنشی از عراق تا سوریه و لبنان و ...
پرسش: آیا هیچیک از این بازیگران امنیتی نظام، میتوانند فراتر از اختیارات قدرت مطلقه بموجب بند یک اصل 110 سیاستهای کلی نظام را (برای صدور انقلاب از کربلا تا قدس) تعیین کنند؟ لطفا پاسخ دهید!
لطفا یکبار هم شده، هم خود و هم برای پیروان خود، امکان بهرهگیری از اختیاراتِ قدرت تصمیم ساز و فراملی نهادینه در قانون اساسی را برای این بازی مصلحتآمیز با باور مردم را با صدای بلند بخوانید و نه خود هزینه شوید و نه اعتماد دیگران را هزینه کنید و به انحراف بکشانید!
براستی کدام اختیار مستقل برای مسئولین سه قوا سراغ دارید؟
لطفا پاسخ دهید!
سیاهکاران، آگاهانه آدرس را اشتباهی نشان میدهند...کار از دل بستن به این مهره و آن مهره و این بازیگر و آن بازیگر در سناریوهای کارگرانِ اتاق فکر قادر مطلقه گذشته است! هر وقت ایشان از قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت و برای نوشتن سرنوشت خود توبه کردند، آنوقت حرفشان شنیدنی است! وگرنه جملگی سربازان جنگ و صدور انقلاب از عراق تا سوریه و لبنان و دیار قدسند! چون هیچیک از مسئولین نظام قدرتشان فراتر از اختیارات یک نفر بموجب بند یک اصل 110 نیست! و حرف مفت این خیانتکاران به ملت جز گرد و خاک و گل آلود کردن آب برای گرفتن ماهی به نفع صاحب پیچ رگلاژ و سوپاپ اطمینان تخلیه ی فشار ملی بر خلاف سیاستهای کلی صدور انقلاب نیست! تمام ایشان فتنهگران و دلالان ویژهخوار این جدایی و تفرقه و نفاق و ضدیت و تنش و جنگِ بنیادی و قانونی هستند!
چندی پیش رهبر نظام گفت: نقد سالم حتی به من هم جایز است! به شرط آنکه نقد مبتنی بر ضدیت نباشد! در این گزاره یک حکمت نهفته است:
و حکمت این است: وقتی قانون اساسی در بطنِ خود ضدیت با اراده ملی را نهادینه دارد، هر گونه تحلیل رفتار و نقد به بازیگران و بازیگردان و کارگردان و سناریست آن، همراهی و تقویت و تثبیتِ این ضدیت علیه ملت است!
بر این اساس، به باورم اگر بخواهیم بر خلاف قانون اساسی قدمی براندازانه و مبتنی بر ضدیت برنداشته باشیم، تا در دام صیاد قانونی صید نشویم و ضمنا بخواهیم در راه احقاق اراده ملی گامی برداشته باشیم، طی نمودن سه گام معرفتبار را که مبتنی بر فهم زبان مشترک ملی است را ضروری میدانم:
1) گام اول: اجماع برای #توبه_از_قانون_حصر_ملت با دعوت از خاتمی و موسوی و شورای عالی اصلاح طلبان و تمام مدعیان ملت و مردمسالاری.
2) گام دوم: درخواستِ تغییر قانون اساسی به نفع تمام ملت، و استقامت در حاشیه (نه در متن قانون و انتخابات و معرکههای کاذبش که ملت عقیم را منحرف و فاسد کرده است)
3) تمکین به ملت و تغییر توسط خود نظام (نه اجنبی و نه شورش و نه رفتارهای خشونتبار و انقلابی). که ملت مالباخته و #زلزله زده به قانون اساسی ما پیش از هر حرکتی به فرصت کافی برای معرفت و تفکر و فهم این زبان مشترک ملی وحدتبخش بر اساس حداقل منافع مشترک ملی نیازمند است! که: #انحصار_قانونی_ویرانگر_است !
و پرسش آخر: اگر ملای زنجانی دارای قدرت مطلقه میشد و دچار زوال عقل پیری میشد، چگونه ملت بیاختیار و ذوب در ولایتش میتوانست اثبات کند که او با مالیخولیایش و سیاستهای انقلابی و تنشآفرینش و نیز احکام اعدامش علیه مخالفین خود از قبیلِ شیخ فضلالله نوریها (که خود بصورت بالفطره یک ملای زنجای دیگر بود)، دارد مملکت را ویران میکند؟ آنوقت چه کسی و چگونه و با کدام مکانیسمی (بدون امکان پاسخگویی)، باید و میتوانست جلوی او را میگرفت؟ آیا این ادعا یک نقض غرض پارادوکسیکال و ویرانگر بدون منطق نیست؟
موضوع این نیست که این ملا خوب است آن ملا بد است! موضوع این نیست که این سلطان مطلقه خوب است و آن سلطان مطلقه بد است! اصلا تمام ملاها جز ابوبکر بغدادی و ملای زنجانی، خوب! موضوع این است که وقتی مکانیسم راستی آزمایی بصورت قانونی توسط ملت تعریف و تضمین نشود و با نظارت ملی نباشد و یک قدرت مطلقه چون قذافی خودش گزمههای مزدور خویش را برای تائید خود برگزیند، آنگاه ملت عقیم از قدرت چگونه میتواند اثبات کند، قذافی دچار زوال عقل شده و ملتی را با خود منهدم خواهد کرد و به ویرانی و فساد و زوال خواهد کشاند؟!
آقای خاتمی و حضرات اصلاح طلب پیرو معمار کبیر، لطفا پاسخ دهند!
خیام ابراهیمی
27 آبان 1396
پی نوشت:
1- احمدینژاد و نوچهها، با سیملولیشن و بازآفرینیِ کاریکاتورِ مضحکِ سران مشروطه، در شاهعبدالعظیم بست نشستند! :(
لینک خبر:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=83190
2- ویدئو/ خمینی: یک ملای زنجانی خطرش از صد دیکتاتور بدتر است و میتواند جهان را فاسد کند!
پیشنهاد: راه نجات از شَرِ ملایِ داعشمسلکِ فاسد (مصداقِ ملای زنجانی به تعبیر خمینی*):
مقصدِ مسافرانِ قطارِ قانوناساسی، جز تدارکاتِ صدورِ انقلابِ جنگ تا دیار قدس چیست؟!
وجهاشتراکِ تمام ملتزمین به قانون اساسی، تنها ادعایِ مسلمانیِ متشابه ایشان نیست! بلکه تسلیم بودن به اختیاراتِ قدرتِ مطلقهیِ فراملی نهادینه در بند یک اصل 110 است، تا تنها یکنفر بدون التزام و غیرپاسخگو به خردجمعی و ملت، بتواند سرنوشت تمام مردم را در جنگ با هر عنصر داخلی و جهانی بنویسد و شاهراههای تنشآفرینِ صدور انقلاب را در وجوهِ نظامی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تعیین کند؛ تا مسئولین مکلف به جاده صافکنی آن سرنوشت فراملی برای این نسل و نسلهای نیامده باشند! بر اساسِ ریلگذاری این قانون، عملا جای کارفرما (ملت)، با پیمانکار (حاکمیت و دولتش) عوض شده! و همین اصل است که ارادهی ملی را از نوشتن سرنوشت خود در ملک مشاعی بهنام وطن عقیم نموده است و امید به زندگی ملتی را در نبضِ ویژهیِ رگِ گردن و ذهنِ تنهای یکنفر حصر کرده است! بر این اساس قانونا و اصولا کسی نمیتواند از کارگزاری چون ملت سفارش بگیرد تا بتواند در راستایِ انتظارات و مطالبات مردم، وعده و شعاری بدهد! مگر به دروغ و فریب. از موسوی گرفته تا احمدینژاد و خاتمی و روحانی و غیرروحانی... جملهگی باید سرباز صدور انقلاب به تشخیص یک نفر (ولایت مطلقه فقیه) باشند!
آقایان #گنجی ، #فرخ_نگهدار و #بهنود و رسانههایِ غیرمستقل و خبرنگارانِ ویژهخوارِ اصلاحطبِ تبعیدی و داخلی! واقعیت این است! لطفا با عقلِ مصلحتگرایِ خویش، آدرس را اشتباهی نشان ندهید!
با نگاهی به ظرفیت قانوناساسی و عملکرد سردمدارانِ نظام در 40 سال گذشته، بهسادگی میتوان دریافت که:
مسیری که کارگذاران و کارگزارانِ جناحین موسوم به چپ و راست (اصلاح طلب و اصولگرا) طی میکنند، مو به مو (با کمی پیچوتاب نامحسوس) همان سیر تکوینی هیتلر و استالین است! آنهم با بازی در چنبرهی بازیگردانِ نظام استعماری انگلیس و بازیِ نظام امپریالیستی امریکا، و بازیکنانِ پیشکسوت همچون فرانسه و این روزها روسیه... تا فروپاشی یک ملت بینوا و عقبمانده، میان قراردادهای استعماریِ تکنولوژیک، توسط دلالان و لابی و مچ گیری و تحریم و باز لابی و تجدید توافق و دورباطل بدهبستانی در پشت و روی صحنه و در غیاب اراده ملی و ملت، عملیاتی شود! تا از محل درآمدِ منابع تلفشده از جیب ملتهای جهانسومی، با ادبیات تنشآفرین و رجز تا ایجاد جنگ و تنش بنیادی بین اربابانِ داخلی و خارجی، تحرک اقتصادی به نفع امنیت ملت جهان اولی خودشان تامین شود و البته در این تجارت میهنی هم ویرانه شد، فبها...! تا جهان اول و منابع طبیعی زمین برای رفاهطلبانِ ژن مرغوب، خلوتتر بماند! بدیهی است که استعمارگران همواره از استقرار اراده ملی ملتهای غیرخودی میترسند، نه از سلاطین و اربابان بومی که با فحش و خشونتآفرینی و ادبیاتِ توهینآمیز و شعار مرگ و سیلی و مشت و لگد، بهجای مدنیت و دیپلماسی حقوقی، مدام از دیوار این و آن بالا روند و برایِ آفرینش چنین جدالی، ملت خود و جهان را بین مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی تقسیم کنند! در واقعِ میدان باز کردن برای تاختوتاز پیروانِ ایدئولوژی خودی-غیرخودی، همچون یک موتور پیشکشی و محرکِ تولید ادبیات و زبان استعماری و تاکتیکِ "تفرقه بینداز حکومت کن" تاریخی، یک استراتژی استعماری نوین است!
بنابراین، در یک جمله: آنچه این مقصد آتشین را در بستر قانونی تغییر میدهد، درخواستِ تغییر قانون اساسی به نفع ملت و احقاقِ اراده ملی بر اساس زبان مشترک حقوقی و مشارکت تمام مردم در نظام تصمیم سازی، با رویکرد "وحدت ملت با ملت" است! در این گزاره "درخواست" یعنی "درخواست"! و بر خلاف القاء و مغلطه و چاهنماییِ آقای #خاتمی، درخواست به معنای #براندازی و انقلابِ خونین علیهِ این و آن مسئول ناآگاه و ویژهخوار نیست! چه ایرادی دارد که همه (از جمله همین مسئولین نظام) در محضر و میانِ ملت حاضر باشند، اما حضورشان با تمکین به اراده و قانون ملی باشد! "درخواست تغییر قانون به نفع تمام ایرانیان" یعنی فرصتِ آشنایی به زبان مشترک حقوقی ملی! یعنی قائل بودن به اولویت "حق آب و گل طبیعی و اولیهی هر شهروند"، بر "حق ایدئولوژی حصولی و ثانویه"... که بدون اولی دومی مقدور نیست!
آقای خاتمی!، #شورای_عالی_اصلاح_طلبان!
صراحتا بفرمائید: ایراد این خواسته چیست؟ لطفا با لبخند و شعارهای کلی و گمراه کنندهی ناممکن، طفره نروید!
.
پیاده یا سواره در قطار قانونی صدور انقلاب تا دیار قدس؟
این روزها برخی از ساده دلان سبز و بنفش، دل از دروغ بنفش کنده و اینک به سیاهبازی و معرکهگیری و تحصنِ باندِ #احمدی_نژاد دل بسته اند! براستی، ساده دلی و خوشباوری تا کی؟
اندکی میزان آنی، اندکی موزون این...دائما میزانِ خود باش! تا شوی موزون خویش.
لطفا با سفسطه و چاهنمایی، آدرس را اشتباهی نشان ندهید، که کلید قفل زندگی مردم در دست مسئولین نظامِ قانونمدار است! کدام قانون؟! که قفل کور، در قانون اساسی است و کلید به دست قانونمدار اساسا بیمعناست!
چرا که شامورتی بازی و نقشپذیری بازیگران و ملتزمین کارگردانی که در چنبرهی قانون اساسی تک نفره، قانونا دارای هیچ اختیارِ مؤثری برای نوشتن سرنوشت خود از عراق تا سوریه و لبنان و نزوئلا ندارند را نمیتوان به حساب استقلال رای آنها گذاشت و دل بستن به شعارهای ایشان، عملا یاری رساندن به سناریوی بازی باورپذیری چالش ارادهای کاذب در حیاط خلوت نظامی ضد ارادهملی برای تصمیم سازی سیاستهای کلی میهن خود است!
در شرایطی که یک شهروند همچون ستار بهشتی بهدلیل یک متن فیس بوکی زیر مشت و لگد میمیرد، و کاربرانی مشابه چند سال است که به دلیل ابراز دیدگاه خود که قابل تفتیش نیست، در زندان بهسر میبرند، راستین نشان دادنِ تاختوتاز و بازیهای عوامفریبانه و بیثمرِ جناحین چپ و راست و باند احمدینژادها و سبزها و بنفشها، جز وقت کشی از ملت و انحراف امید مردمی که قانونا هیچ کارهاند چه ثمری دارد جز موجسازیِ کاذب بر امواج قریب مردم و موج سواری و خریدن فرصت ازاین ستون تا آن ستون؟
براستی اگر این بازیگران تظلمخواه، از گذشته پشیمان بوده و یا از راه پیشین خود توبه کرده باشند، ابتدا باید از قانون اساسی تک نفره، با درخواست تغییر آن به نفع تمام ملت توبه کنند! و این درخواست ملی را با صدای بلند فریاد بزنند و بیش از این در بازیهای اختاپوس هشتپای قدرت مطلقهی قانونی که قانونا و بنا بر مصلحتهای امنیتی نظام، کمافیالسابق میتواند تا ابد به ملت پاسخگو نباشد، بازی نکنند! که کشاندن بازی به حیاط خلوت قدرت مطلقهی این اختاپوس قانونی، که گاه بازوان آن در مسئولیتهای میانی و پائینی از سناریوی جنگ زرگری کاذب القاء شده بیخبرند، عملا یاری رساندن به مکانیسمِ اعتماد روبنایی به نقشها و بازیگرانِ جدید و تسلیمی دیگر است، که قادر است نقشش را همچون پرچمدار سنگدل بنفش آنچنان ماهرانه آغاز کند که در ادامه وقتی خرش از پل بیعت مردم با نظام گذشت، مطالبات را به انحراف بکشاند! تا همچنان مکانیسم اعتماد سنتی، بدون در دست داشتن مکانیسم راستیآزمایی کارایی داشته باشد! مکانیسم اعتمادی که بدون در دست داشتن مکانیسم راستی آزمایی توسط ملت مستقل به عنوان ناظران مستقل بر سرنوشت خود، بر تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعمو استوار است!
سرنوشت جنگ و تنشی از عراق تا سوریه و لبنان و ...
پرسش: آیا هیچیک از این بازیگران امنیتی نظام، میتوانند فراتر از اختیارات قدرت مطلقه بموجب بند یک اصل 110 سیاستهای کلی نظام را (برای صدور انقلاب از کربلا تا قدس) تعیین کنند؟ لطفا پاسخ دهید!
لطفا یکبار هم شده، هم خود و هم برای پیروان خود، امکان بهرهگیری از اختیاراتِ قدرت تصمیم ساز و فراملی نهادینه در قانون اساسی را برای این بازی مصلحتآمیز با باور مردم را با صدای بلند بخوانید و نه خود هزینه شوید و نه اعتماد دیگران را هزینه کنید و به انحراف بکشانید!
براستی کدام اختیار مستقل برای مسئولین سه قوا سراغ دارید؟
لطفا پاسخ دهید!
سیاهکاران، آگاهانه آدرس را اشتباهی نشان میدهند...کار از دل بستن به این مهره و آن مهره و این بازیگر و آن بازیگر در سناریوهای کارگرانِ اتاق فکر قادر مطلقه گذشته است! هر وقت ایشان از قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت و برای نوشتن سرنوشت خود توبه کردند، آنوقت حرفشان شنیدنی است! وگرنه جملگی سربازان جنگ و صدور انقلاب از عراق تا سوریه و لبنان و دیار قدسند! چون هیچیک از مسئولین نظام قدرتشان فراتر از اختیارات یک نفر بموجب بند یک اصل 110 نیست! و حرف مفت این خیانتکاران به ملت جز گرد و خاک و گل آلود کردن آب برای گرفتن ماهی به نفع صاحب پیچ رگلاژ و سوپاپ اطمینان تخلیه ی فشار ملی بر خلاف سیاستهای کلی صدور انقلاب نیست! تمام ایشان فتنهگران و دلالان ویژهخوار این جدایی و تفرقه و نفاق و ضدیت و تنش و جنگِ بنیادی و قانونی هستند!
چندی پیش رهبر نظام گفت: نقد سالم حتی به من هم جایز است! به شرط آنکه نقد مبتنی بر ضدیت نباشد! در این گزاره یک حکمت نهفته است:
و حکمت این است: وقتی قانون اساسی در بطنِ خود ضدیت با اراده ملی را نهادینه دارد، هر گونه تحلیل رفتار و نقد به بازیگران و بازیگردان و کارگردان و سناریست آن، همراهی و تقویت و تثبیتِ این ضدیت علیه ملت است!
بر این اساس، به باورم اگر بخواهیم بر خلاف قانون اساسی قدمی براندازانه و مبتنی بر ضدیت برنداشته باشیم، تا در دام صیاد قانونی صید نشویم و ضمنا بخواهیم در راه احقاق اراده ملی گامی برداشته باشیم، طی نمودن سه گام معرفتبار را که مبتنی بر فهم زبان مشترک ملی است را ضروری میدانم:
1) گام اول: اجماع برای #توبه_از_قانون_حصر_ملت با دعوت از خاتمی و موسوی و شورای عالی اصلاح طلبان و تمام مدعیان ملت و مردمسالاری.
2) گام دوم: درخواستِ تغییر قانون اساسی به نفع تمام ملت، و استقامت در حاشیه (نه در متن قانون و انتخابات و معرکههای کاذبش که ملت عقیم را منحرف و فاسد کرده است)
3) تمکین به ملت و تغییر توسط خود نظام (نه اجنبی و نه شورش و نه رفتارهای خشونتبار و انقلابی). که ملت مالباخته و #زلزله زده به قانون اساسی ما پیش از هر حرکتی به فرصت کافی برای معرفت و تفکر و فهم این زبان مشترک ملی وحدتبخش بر اساس حداقل منافع مشترک ملی نیازمند است! که: #انحصار_قانونی_ویرانگر_است !
و پرسش آخر: اگر ملای زنجانی دارای قدرت مطلقه میشد و دچار زوال عقل پیری میشد، چگونه ملت بیاختیار و ذوب در ولایتش میتوانست اثبات کند که او با مالیخولیایش و سیاستهای انقلابی و تنشآفرینش و نیز احکام اعدامش علیه مخالفین خود از قبیلِ شیخ فضلالله نوریها (که خود بصورت بالفطره یک ملای زنجای دیگر بود)، دارد مملکت را ویران میکند؟ آنوقت چه کسی و چگونه و با کدام مکانیسمی (بدون امکان پاسخگویی)، باید و میتوانست جلوی او را میگرفت؟ آیا این ادعا یک نقض غرض پارادوکسیکال و ویرانگر بدون منطق نیست؟
موضوع این نیست که این ملا خوب است آن ملا بد است! موضوع این نیست که این سلطان مطلقه خوب است و آن سلطان مطلقه بد است! اصلا تمام ملاها جز ابوبکر بغدادی و ملای زنجانی، خوب! موضوع این است که وقتی مکانیسم راستی آزمایی بصورت قانونی توسط ملت تعریف و تضمین نشود و با نظارت ملی نباشد و یک قدرت مطلقه چون قذافی خودش گزمههای مزدور خویش را برای تائید خود برگزیند، آنگاه ملت عقیم از قدرت چگونه میتواند اثبات کند، قذافی دچار زوال عقل شده و ملتی را با خود منهدم خواهد کرد و به ویرانی و فساد و زوال خواهد کشاند؟!
آقای خاتمی و حضرات اصلاح طلب پیرو معمار کبیر، لطفا پاسخ دهند!
خیام ابراهیمی
27 آبان 1396
پی نوشت:
1- احمدینژاد و نوچهها، با سیملولیشن و بازآفرینیِ کاریکاتورِ مضحکِ سران مشروطه، در شاهعبدالعظیم بست نشستند! :(
لینک خبر:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=83190
2- ویدئو/ خمینی: یک ملای زنجانی خطرش از صد دیکتاتور بدتر است و میتواند جهان را فاسد کند!
No comments:
Post a Comment