بصیرت سید قریشی روی خط زلزله

بصیرتِ سیدِ قریشی رویِ خطِ #زلزله
زلزله یک حادثه‌ی طبیعی فورس‌ماژور و فراتر از توان و اراده‌ی انسان است؛ اما تدبیر و بصیرت انسانی برای مقابله و پیشگیری و مهارِ تبعات و خساراتِ آن (همچون ژاپن) تکلیفی حکومتی است! اما وقتی به‌موجب قانون، در سیاستگذاری کارگزاران حکومت، "خردجمعی" مشروعیت تصمیم‌سازی نداشته باشد؛ و کارگزارانِ قانون، خود را پاسخگویِ مطالبات و تکالیف ملی ندانند، آنگاه می‌توان تمامِ عواقبِ بدِ آن را به‌عنوان جنایتی فراملی به‌پای حاکمیتی نوشت که یا از حداقل بصیرت به‌نفع حقوق و مطالبات ملی ناتوان است، و یا به دلیل اختیارات مطلقه از حق قانونی خود بهره برده و از اعمالِ آن خودداری می‌کند! به هر روی در این جنایت تنها قانون مقصر است نه مسئولین! چرا که در قانون اساسی یک جابجاییِ نقشِ فرمانده و کارگزار اتفاق افتاده است، که مملکت را تبدیل به یک قبیله با یک رئیسِ همه‌کاره کرده است، که هر چه بکند و نکند، حرجی بر او نیست!
وقتی حاکمیت قانونا خود را کارگزارِ اربابی به نام ملت نداند، آنگاه مصدومین زلزله برایش سربار و هزینه‌اند! و در شرایط بحرانی خدمت‌رسانی پاسخگویانه به ملت توسط ایشان عاری از احساسِ عمیق انسانی برای ادایِ تکلیف ملی بصورت علمی و استاندارد خواهد بود! چنین حاکمیتی بنا بر قدرت معکوس قانونی، بدون احساس تکلیف و سنگدلانه، حاضر است سر به تن ملتِ زخمدیده که در راه سیاست‌های کلان رئیس قبیله، مزاحم است،‌ نباشد! بنابراین در چنین ساختاری اگر صد بار هم زلزله حادث شود، باز حاکمیت از سر اجبار و با اکراه، به همان رفتار هیئتی قبیله‌ای مزمن رفتار خواهد کرد! چون حاکمیت، ملت را فرمانده و صاحب حق‌ مسلم خود نمی‌داند! در واقع زلزله‌ی اصلی، پیش‌تر در قانون اتفاق افتاده و جای زمین و آسمان را عوض کرده است!
قانون زلزله:
قانون زلزله، مبتنی بر جابجاییِ نقشِ قدرت بین زمین و آسمان است!
زلزله بر سرنوشت مردم مؤثر است! اما وقتی تصویبِ سیاستهای کلی نظام و مدیریت بر مصارف و مخارج منابع ملی و برنامه‌ریزی برای تامینِ ایمنی و امنیتِ مردم و تعیینِ اهم و فی الاهم و نوشتن سرنوشت ملی، در ید قدرت مردم و نظارت ملی نباشد، آنگاه باید منتظرِ خساراتِ هر زلزله‌ی ویرانگرتری بود! از جنگ گرفته تا فروپاشی اخلاقی و فساد و دزدیِ پیمانکارانِ ویژه‌خوارِ حکومتی که همواره از ملت طلبکارند نه غیرپاسخگو! وقتی اهم فی‌الاهم امور وابسته به سیاست‌های کلی انقلابی توسط یک نفر آن هم ذیلِ هدف اصلیِ صدور انقلاب به جهان باشد، آنوقت بر پایه‌یِ اهداف روبنایی نفوذ و تصرف قدرت، کل و یا بخش عمده‌ای از منابع و ثروتهایِ ملی، می‌تواند به‌جایِ برنامه‌هایِ زیربناییِ رفاه و هم‌افزایی توان ملی، و افزایشِ ایمنی و استقرار امنیت و صلح و توسعه، مصروفِ امور روبناییِ جنگ و حضور در سوریه و عراق و لبنان و یمن و ونزوئلا شود! و آنگاه اگر صد بار هم که زلزله بیاید، باز باید شاهد پریشانی و شعار مفت و امدادرسانی هیئتی و بدون سازماندهی باشی و... باز روز از نو و روزی از نو!
این بار در زلزله‌ی غرب ایران، شاهد خرابی قابل توجه‌ مسکن مهر حکومتی، در مقابل مسکن‌های شخصی‌‌ساز شهروندان هستیم. و این یعنی بعد از زلزله‌های ویرانگر #بوئین‌زهرا و #رودبار و #بم، جز غصه و لابه و شعار و نصیحت و دعا، هنوز هیچ تدبیر ملی جدی حکومتی برای ایمن‌سازی بناها و پرهیز از آسیبهای ناشی از رفتار هیئتی و مدیریتِ ناکارآمدِ بحران اندیشیده نشده است! این یعنی حکومتی که معلوم نیست کدام محصولِ خود را لایق صدور به جهان می‌داند، یا عامدانه و یا سهل‌انگارانه، عاجز از عمل به نفع مردم است؛ و یا تمام تمرکز و توانش را در امور دیگری مصروف می‌کند که حقوق ملت در مقابل آن بی ارزش است! این یعنی وقتی قانون ملی حاکم نباشد و ملت برای مدیریتِ اموالش اختیار سرنوشت‌سازی نداشته باشد، همواره باید بازیچه‌یِ بازیگرانِ بی لیاقتی باشد که قدرت ملی را صرفِ مطامع خودشان می‌کنند و همواره و قانونا می‌توانند به عقوبت هر رفتاری پاسخگو نباشند! وگرنه هنگام زلزله باید بتوانند بعد از شناسایی سریع مناطق زلزله رده بر اساس گزارش پایگاههای ستادی ضد زلزله در اقصی نقاط کشور، با پشتیبانی و ابزار و لوازم مناسب از پیش تدارک دیده شده در نقاط معین، حداکثر ظرف 24 ساعت، نیروهای آموزش دیده را بر اساسِ یک پروتکل استاندارد و حقوقی با دستورالعملی معین و با شرح وظایف مشخص، با اعلام وضعیت اظطراری و فوق‌العاده سریع، شهرکهایی را با امکاناتِ کانکس و موتور برق و آب و مواد غذایی و پوشاک و لوازم و تجهیزات فنی و سازه‌های بهداشتی و بیمارستانی، در مناطقِ متعددِ از پیش مطالعه‌شده و بر اساس یک روش کار حرفه‌ای مستقر نمایند و برای چندمین بار مثل بیابانگردها به روش هیئتی عصر حجری، گرد خویش گیج نزنند و نیروهای سرگردان و غیرضروری بصورت فله‌ای از روی هم رد نشوند و به رسم یادگار و افتخار عکس سلقی نگیرند! اما آنچه مانع این اقدام حرفه‌ای است، ضمن آنکه به علت اطمینان از عافیت خود ناشی از عدم احساس درد و زخم و رنج مردم و عدم حس مسئولیتِ پاسخگو به صاحب حق است، نیز این است که قانونِ حاکمیت، ملت را تنها به عنوان برده و ابزار و سرباز یک فرمانده می‌نگرد، نه صاحب حق! چنین نگرش ایدئولوژیکی، بصورت ماهوی تمایل دارد که از شر مزاحمینِ زخمی که فرمانبر و سرباز هم نیستند زودتر خلاص شود! چون یک ریال هزینه‌ و خدماتِ اضافی، سربار و مزاحمتی است در راه سیاستهای کلان از پیش تدبیر شده! به همین دلیل پیش از هر اقدام امدادرسانی ابتدا به فکر تامین امنیت خود، برای پیشگیری از شورش است! اولویت‌ها در ساختار شبان‌رمه گی با نظام مردمسالاری از زمین تا آسمان با هم فرق می‌کند! چون جابجایی آسمان و زمین، جای فرمانده را با فرمانبر تغییر می‌دهد! در نظام دموکراتیک، حاکمیت همچون یک فرمانبر و کارگزارِ پاسخگوست که برای فرمانده و اربابش که ملت است جان می‌دهد، نه برعکس! به همین دلیل است که کیفیتِ نازل و مزخرف خدمات حکومتی را باید در فلسفه و ماهیت قانون جستجو کرد!
.
1) عاقبتِ دموکراسی و تفکیک قوا، و قدرت مطلقه و وحدتِ قوا
وقتی قانونا، قوای مقننه و مجریه و قضائیه از یک نفر دستور بگیرند (نه تمام ملت)، آنوقت تمام ملتزمین به قانون، جاده صاف کن و پاسخگوی همان یک‌نفرند نه ملت! بر اساس اختیارات چنین قانونی است که ملتی همواره ناگزیر است بی دست و پا، در بحران‌های فراملی منتظر معجزه و عنایت از بالا باشد و هزینه شود، بی‌آنکه مستقل و تاثیرگذار و تصمیم‌ساز و کارفرما باشد! و ملتی که قانونا، کارفرما نباشد، جز کارگزار و برده‌هایی با سرنوشتی مبهم و محتوم نیست!
گویا از #سر_پل_ذهاب تا سر پل صراط، باید روی خط زلزله و بی‌ثباتی در بحرانی ساختاری، بین زمین و آسمان تنها خون داد!
در تصویر ذیل، در سمتِ چپ شاهدِ سرنوشتِ ساختارِ حکومتی (مسکنِ مهر)، و در سمتِ راست شاهدِ سرنوشتِ ساختار مردمی (مسکن شمر) هستیم. بر هر دو سازوکار، استاندارد و نظارتِ دولتی و مهندسی شهرسازی حاکم است! پس از وقوعِ زلزله، از جناحِ چپ ویرانه‌ای مانده و جناحِ راست هنوز پای برجاست! تو گویی حکم تعادل و ثبات جهان نیز در همین‌جاست!
نتیجه: آنچه ضامنِ کارکرد نظام استاندارد و امنیت ملی است، نه نظارتِ مطلقه‌یِ حکومتی و پیمانکارانِ مطیعش در قوای سه‌گانه، بلکه تضمین قانونی به‌خواست و نظارتِ مردمی بر اموال و منابع‌ملی و سرنوشتِ خویش است! اما قانون اساسی فاقدِ این ضمانتِ ملی است و مشت نمونه‌یِ خروار است!
باید بر سرنوشتِ ملتی که به حکم قانونِ سلطه، با تقسیم ملتی‌ واحد به مؤمن‌وکافر و خودی‌وغیرخودی، از نظارتِ ملی بر منابع خود محروم است، خون گریست! که هیچ قانون و استاندارد زمینی و آسمانی ضامن امنیت ملی نیست، مگر با تضمینِ نظارتِ تمامِ ملت برای نوشتن سرنوشت خود و مدیریت منابع ملی و مشارکت در نظامِ تصمیم‌سازی وهم‌افزایی و صلح، به جایِ هزینه‌کردنِ هستی یک ملت در راه تنش و جنگ. حالا باید آماده باشی برای پرداختن بهای سمبل‌کاریِ غارتگران و دزدانِ اعتماد در پروژه‌های ملی، به قیمتِ تمرکز قوا در جنگی دیگر با نیروهایِ محرکِ گسل‌های زمینی و آسمانی مصادره شده در دستِ قدرت مطلقه.
وقتی نوشتنِ سرنوشتم قانونا با خودم نیست، آیا باز باید خون بدهم؟!
.
2) حکومت اعراب بر ایران به روایت نصرالله لبنانی
سال‌هاست که روی منابر رسمی خطابه می‌خوانند که ایران روی خط زلزله است و برای پیشگیری از خسارات لطفا مردم گناه نکنند! و همزمان با پول مردم و بدون مجوز مردم در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق مشغول جنگ و تخریب و ساخت و سازند!
آیا ایران، پیمانکارِ پروژه‌ی مسکنِ مهر اعراب است؟
سیدحسن‌نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان، در لینک ویدئوی ذیل، با خنده می‌گوید: بدون پول ایران، لبنان هیچ است و نان و خورد و خوراک و شراب و موشک و هستی ما همه مدیونِ شکستِ فرهنگی پارسیان است و دلمان به مسئولین حکومت اسلام که سید و عربند خوش است! همچنانکه در اینسو ملت سرگرمِ حجاب و فساد و اعتیاد و فقر و دلالی و زوال و مالباخته‌گی بانکی و قانونی است، اما در آنسو لبنانی‌های سید قریشی، بی‌حجاب و سرخوش و کیفور، همچو همسر احیاء شده و تازه‌نفسِ بی‌حجابِ بشارند که دلش را به کارخانه‌ی موشک‌سازی ایران در سوریه خوش کرده است!
و عراقی که خسارات جنگی را در عقیم بودنِ قانونیِ ملت ایران ملاخور کرده، خشنود از سردار سپاه عرب (به روایت نصرالله) که چون سلیمانِ نبی، یک روزه با واکنشی سریع و حرفه‌ای کرکوک را از شر کردها خلاص کرد، تا اینک سربازان جان بر کف، بدون امکانات کافی در شرایط بحرانی، با واکنشی لاکپ‌شتی با چنگ و دندان از زیر آوار زلزله جنازه‌ی پارسیان را بیرون بکشند و میان دست و پای مردم بینوا حیران بپیچند و از این بی دست و پایی ملی و بلای آسمانی و زمینِ غصبی، شاهدِ واکنش سریعِ دزدانِ گرسنه‌ از اموالِ زیر آوارِ قانون ضد‌ملی باشند.
الف) لینکِ افاضات سید قریشی در مورد پول ایران
: https://www.youtube.com/watch?v=Xzh5io06xcM
.ب) لینک افاضات سید قریشی در مورد عرب بودن حکومت ایران.
https://www.youtube.com/watch?v=m7ntj_cu2CY
3) عبرت تاریخی
هوش ایرانی می‌گوید اگر قانون ضامن نظارت ملی بود، درآمد چند روز منابع ملی، اگر به جایِ فعالیتِ فراملیِ صدور انقلاب طبق اختیارات تک‌نفره‌ی قانونی، خرجِ ساماندهی و ساخت‌وساز و ترمیم زیرساختهایِ اقتصادی و رفاهی و ایمنی داخلی می‌شد، شاید در چنین مواقع بحرانی که مسبوق است، در عرض 24 ساعت می‌شد با امکانات امدادرسانی حرفه‌ای، به جایِ بیل و کلنگ و چادر و چراغ موشی، در این سرمای زیر صفر منطقه‌ی روسی، صدها کانکس و مراکز خدمات رسانی و بیمارستانی، توسطِ نیروهای ضدشورشِ ویژه‌یِ آموزش‌دیده‌ی لبنانی در وقایع سکوت 88 در تهران را به مناطق زلزله‌زده گسیل داشت که گاهی هم به جای دست و پا شکستن و جان گرفتن، دستی بگیرند و جان ببخشند به ملت مالباخته‌ و اسیرِ ایران!
قانون اساسی می‌گوید: همه که نیکلای دوم در انقلاب اکتبر روسیه نمی‌شوند که برای همراهی با ملت گرسنه، حکومت را به مردم و بلشویک‌ها تحویل دهد، و بعد با تمام خاندان تزاری در زیر زمینی توسط ایشان اعدام شوند! دور از جان هر قادر مطلقه.
براستی وقتی اراده و قلبِ مردم عقیم و محصور در قانون معنوی، در حال پاره پاره شدن است، دیگر لقلقه‌یِ #تسلیت چه سودی به حال نزارِ سرگردان و آواره‌شان دارد؟
تسلیت را باید آن عباشکلاتی گفت که مردم را لایق دموکراسی ندانست و 20 سال در برزخ سبز و بنفش معطل نگاه داشته است! تسلیت را باید به اعتماد ملی به این و آن ملتزم به قانون ضد اراده ملی گفت که بدون تغییر همواره قربانی زلزله‌های زنجیره‌ای از زمین و آسمان است!
خیام ابراهیمی
22 آبان 1396