قطار صدور انقلاب و منابع ملی به کام جنگ اسلحه

"ایران" قطارِ صدورِ منابع‌ملی به کـامِ جنگ و اسلحه
چرا خاتمی و موسوی باید توبه کنند؟
آقای موسوی و خاتمی از ابتدای انقلاب تاکنون، دچار تناقض‌های بنیادی در پندار و رفتار و گفتارند و بر این اساس به خیل پیروان خویش مدیونند و در صورت ادعای صدق ناگزیرند از این تناقضات توبه کنند!
هر دویِ ایشان از ابتدا پیروِ قانون و شعائر انقلابی معمار کبیری بودند و همچنان بر آنها پای می‌فشارند که در جریانِ اتفاقاتِ سال 57، پس از شورش و سازش با قدرت‌هایِ برتر عالم و جذب اعتماد عمومی بر اساس شعارها، و بعد از استقرار در داخل با تصرف نیروی نظامی و منابع ملی، ریاکارانه و برخلاف دوران پیش از استقرار، به‌جایِ اتخاذ مکانیسم بنیادی و میدانیِ وحدتِ "ملت با ملت" و تقویت بنیه‌یِ ملی، به تقسیم ملت و جهان به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی اقدام کرده و به‌جای اتخاذ زبان مشترک حقوقی ملی بر اساس اولویت حق آب و گل بر حق ایدئولوژی، و به جایِ هم‌افزایی قدرتِ اتحاد و احقاقِ اراده ملی و خودسازیِ ملی برای همگرایی و در راستایِ زندگی مدنی و همیاری ملی برای مفاهمه در راه همزیستی مسالمت‌آمیز، با پندارِ تک‌بعدی و متعارضانه‌یِ صدور انقلاب به دیگر کشورها براساس مبانی و ادبیات و گفتار انقلابیِ خشونتبار مبتنی بر ضدیت و فحش و شعارِ مرگ بر این و آن، و رفتار انقلابیِ از دیوارِ این و آن بالارفتن و تحریک و تقویتِ لجستیکی ملل دیگر به انقلاب و شورش علیه حکومت‌ها (از جمله عراق)، عملا تنش‌زا و بحران زا شدند، تا در این آب گل آلود ناگزیر نباشد از ادبیاتِ دیپلماتیک و حقوقی، بهره ببرند، تا دیگران چه در داخل و خارج فرصتِ دیالوگ و همدلی را نداشته باشند! چون بنای حکومت مورد نظر آقای خمینی و خاتمی و موسوی و طراحان انقلاب از ابتدا مبتنی بر دیالوگ و گفتگو نبود و قانونِ اساسی بر این مبنا تئوریزه نشده بود!
شیخ حسن نصرالله: تمام منابع مالی حزب الله لبنان از ایران است!
بگذریم از اینکه در طول 39 سال پیش چه میزان از منابع ملی بدون اخذ مجوز از ملت، صرف همین سیاستهای کلی نظام در شقوق فرهنگی و سیاسی و ضدیت با غیرخودی خودساخته، در اقصی نقاط عالم از سوریه و عراق و یمن و ونزوئلا و دیگر کشورهای جهان خرج شده است!
از حذف قید ملی از مجلس شورای ملی و انگِ خلیج عربی تا حذف نام ایران از ارتش و حذفِ یک ایرانی از شورایِ شهر یزد راهی است زنجیره‌ای!
تو گویی ابر و باد و مه خورشید و فلک درکارند که نام ایران را صحنه ی تاریخ حذف کنند! غارت یک ملت ادبیاتی تنش آفرین می‌خواهد که اگر قانونی باشد بهتر میسر میشود! و غارت تاریخی اربابان جهان، در گردوخاکِ فحش و از دیوار هم بالارفتن و نقضِ قرارداد و تحریم و تهدید و تنش لفظی در غیاب اراده ملی، علیه ملتها در تاریخ 200 ساله ی اخیر ایران به کرات مسبوق است.
وقتی در رجز خوانی ترامپ برای خلیج عربی، قانونا نام ایران از ارتش جمهوری اسلامی حذف می‌شود، باید به یاد تغییر قانون اساسی در سال 68 افتاد که به یاری رفسنجانی برای تاخت و تاز اقتصادی هزارفامیل، همراه با تمرکز قدرت در دست قادر مطلقه، و تنگ کردن نظارت مردمی بر مبادی قدرت، قید "ملی" نیز از پسوندِ مجلس شورا حذف شد و آب از آب تکان نخورد! ظاهرا هر چه پیش می‌روی عرصه بر اراده ملی تنگ‌تر می‌شود! 
به گواه تاریخ پیش و بعد از مشروطیت، همواره بین این بده بستان سلاطین مطلقه، و در پینگ پنگ با ملت و رعایای بینوا، بین اربابان استعمار و استثمار جهانی و داخلی است که نهایتا و وطن و ملت لت و پار شده است!
به باورم راه در گام اول، درخواست از اصلاح طلبان برای توبه از قانون بد و نیز درخواست نرم و مسالمت آمیز برای تغییر قانون اساسی به نفع تمام ملت است تا خود ملت بتوانند سرنوشت خویش را بنویسند.
از دروغ و فریب تا خیانت و ویرانی!
خاتمی و موسوی و کروبی و روحانی... قانونمداران و ویژه خوارانِ خیانتکار به اراده ملی.
با همین دروغها بود که ملت را فریفتند و سحر کردند و به خواب کشاندند، تا با تصرف اسلحه خانه ها و قدرت همه را بین جبر دوراهی "آری یا نه" خفت کنند و به راهی مبهم بکشانند که مفسرشان خودشان باشند و سرنوشت ملتی را تنها "یک نفر قادر مطلقه" بنویسد و قانونمدارن معمار و بنا، کارگر و کارگزارِ ویژه خوارش شوند و مردم مزدور و پیروانِ ناگزیر آن سرنوشت دیروزی باشند که از عراق تا شام و نزوئلا و ... عین گوشت قربانی و سلاخی شوند و تابعیتشان عقیم باشد برای تصمیم سازی و دیگر خود در نوشتن آن سرنوشت محتوم دخل و تصرفی نداشته باشند و اموالشان بدون نظارت ملی به دست قانونمداران غیرپاسخگو برای صدور انقلابی حیف و میل شود که از تعریف آن و حقوق مسلم ملی خویش برای مدیریت منابع ملی مشترک در ملک مشاعی به نام وطن محروم و بی‌خبرند! تا قادر باشند قانونا تا ابد خود بگویند و خود بخندند به ریش ملت خمار و خواب آلوده و پاسخگو نباشند و به سفسطه قانون قانون کنند...از این ستون تا ستون بعدی 30 سال...
هیچ شهروند مدنی مخالف قانون نیست! اما نه قانون استعماری و استثماری.
بدون تغییر قانون اساسی هیچ اصلاحاتی ممکن نیست و شعارهای ناممکن و غیرقانونی آن، فریبی بیش برای خریدن بیعت با قانون بد و ضد اراده ملی، نیست!
با قدرت نهادینه در چنین قانونی هر عقوبتِ فراملی خارج از نظارت ملی ممکن است!
در چنین ساختاری است که ارباب بومی در قواعد بازیهای ارباب جهانی، طعمه‌ای و آلتی برای قربانی کردن هر چیز از جیب ملت عقیم، بیش نیست!
که حیات قلداران جهانی تنها در بحران ناشی از عقیم بودن اراده ملی در نظام تصمیم سازی قانونی، ممکن است!
خیام ابراهیمی
6 آبان 1396