لبنان:
آبادان؛ خرمشهر و آبادان: ویران!
قانونِ اساسی حاکمان، بلایِ جانِ ملتِ قانونا عقیم و زلزلهزدهیِ ایران!
#تکرار نکن بیعتات را اِی تدراکاتچی، با قانونِ ظالمان!
1) پدری از شدتِ فقر، دختر کوچکش را که هوس میوه کرده بود کشت و بعد از آن خود و خانواده را به آتش کشید! و مکارم شیرازی دلش از طمع ملت به اموال خودش لرزان و پشتش به زورگیریِ قانونی گرم است!
مال مفت و دل بی رحم!... آتش بزن به امانتِ ملت به هر دم و بازدم!
یکی از پوستینپوشانِ مفتخور و دزدانِ اعتماد ملی و "آیاتِ شیطانی" افاضه فرموده: مشکل ملت، نان روغنی سفرهی من و تشکِ گرم نشیمنگاهِ فرزند و زن و کنیزان و همسرانِ شرعی خفن و چربیِ زیر پوست نورانی و نرم بهشت عدن و جورابِ سوراخ و خیس دختران 3 سالهی وطن در سرمایِ گزندهی برفِ بهمن میان ترکهای زلزلهیِ انقلاب فرهنگی- اقتصادی در مقابل شرمِ دستانِ قانونا عقیمِ پدری شرمندهی فرزند نیست! و اشکِ مادرانِ در پردهای که صاحب اختیار اصلیِ منابع ملی مشترکند و بدون مجوز ایشان نباید یک پرِ کاه به دیگری بذل و بخشش شود، وقتی از پرده بیرون بیفتد، مصداقِ بیعفتی و تشویشِ اذهان عمومی است!
البته هاپولی کردنِ منابع ملی در بیتِ مکرم در بیمارستانهای سوپردولوکس انگلیس برای درمان نازاییِ اهل بیت، یک حق شرعی است از محلِ خریدنِ سلامتی با پول نذری یتیم، در امامزادهها توسطِ ملتِ قانونا عقیم!
در 40 سال اخیر، آیا به جز اخم و تخم، یک خطِ مهرورزی به ملت، در چهرهی قادران مطلقه که دلِ ملکوتی خویش را به دیگرکشی توسطِ امت خویش بستهاند میبینید؟ البته شاید هم نبینید که بر اساس ادبیاتِ ایدئولوژیکِ زورگیرانهی خودساخته، چنین سردی و دیو صفتی و خشونت با شریکانِ خاک، نتیجهی حرامخواری مستمر و قانونی از محل حقوقِ ملتی قانونا عقیم و یغماشده به جرمِ جعلیِ کافر و غیرخودی است!
و صد البته درمانِ این اپیدمیِ قالتاقساز(به تعبیر استاد شهید مطهری) که نتیجهی غیرپاسخگویی و خودسری قانونی صاحبان منبر است، روبنایی نیست!... بلکه بنیادی است!
.
2) حالا این روزها، اصولگرایِ استراتژیستِ ویژه خواری، نشئه از منافعِ میلی، دستِ پیش گرفته به سفسطه که: "با وجود تاکیدِ سورهیِ حمد بر رحمان و رحیم، و التزام به قانونمداری مدنی طبقِ قانون اساسی در قرن بیستویکم، چرا اپوزیسیونِ عصرحجری، اینقدر قانونگریز است و نفرتپراکن؟ و چرا با حکومتِ قانونی، مهربان نیست؟" این همان استدلال فرافکنانه و موذیانهی اصلاحطلبان مصلحتگرای جاهل و بزدل و ویژهخوار، با امید کاذب به قانون ویرانگر است که لااقل 20 سال است ملت را مچل و معطلِ گریه و زاری روی گورِ قانونی کرده که مردهیِ ارادهای در آن نیست... تا فقط ککِ اهل بیتِ ایشان و معمارشان نگزد!
برایش نوشتم:
خشت اول چون نهاد معمار کج... تا ثریا میرود دیوار کج!
عزیز مولا! مشکل اصلی از همین قانونِ بَدَوی و عصرحجری است که ملت را زیر عبایِ یک پردهدار خفت و لاجان کرده! بر مبنای همین استدلال از روز اول بهتر بود بهجایِ کینورزی و بالارفتن از دیوارِ این و آن زیر چشمان بصیرِ معمار کبیر و تائید و تکبیر و فحاشی و سیلی به صورتِ هر غیرخودی و شعار مرگ و دشمنتراشیِ زبانی و عملی بر اساس تقسیم ملتی واحد به گزمههای خودی و ملتِ مستقل و عقیمِ غیرخودی، ادبیات دیپلماسی و شکایت به دیوانِ لاهه باب میشد و احترام به حریم خصوصی و باور هر ایرانی به اعتبار حق تابعیت و اولویتِ #حق_آب_و_گل_طبیعی_و_اولیه بر#حق_ایدئولوژی_حصولی_و_ثانویه ، نهادینه میشد! که بدونِ تضمینِ قانونیِ حقوقِ اولی، حقِ دومی مقدور و ممکن نیست! خطایِ ویرانگرِ بنیادی این است!
.
3) آقای #خاتمی!
آیا بدونِ احقاق حق اولی، حق دومی مقدور است؟ که از ملت ساده دل به لقلقهی زبانی غیرپاسخگو دل میربایی و کورکورانه و دیمی و بر اساس مکانیسم راستی آزمایی غیرعلمی و غیرتشکیلاتی، با تکیه بر مکانیسم اعتماد سنتی و هیئتی به تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعمو، از مردمی که ایشان را لایق دموکراسی نمیدانی، علیه منافع خودشان، به بیعت با سلطهیِ سلطانِ قدر قدرتِ قانونی ترغیب میکنی؟! و بدون در دست داشتن مکانیسم راستی آزمایی و لایِ در باغ سبزِ گفتگوی تمدنت، معنایِ مردمسالاری را تنها تعیینِ یک سالار بر ارادهی ملی حقنه میکنی! آیا چنین تقلبی با اعتمادِ ملت شرافمندانه است؟ چرا به #تکرار عذر شرعی این چپاول ملی، از این قانونِ استثماری #توبه نمیکنی؟ چرا جبرانِ مافت نمیکنی؟ پس معنای فریب و #خیانت_به_اراده_ملی چیست؟
وقتی ضدیت با ارادهملی بر بسترِ جهل و وادادن و یا دزدیِ اعتماد ملی، قانونی شد، محصولِ نفرتپراکنی و دشمنتراشی و گروگانگیری و گروگانفروشی و تهدید و رجزخوانی و تطمیع و رشوه و نفوذ و#آتش_به_اختیاری به ظنّ خود در حضور قانون و مراتب قانونی، میشود همین شاخص ولایتمداری و کینورزی بغض و کین و اخم و اشداء مع الکفار به توهم خویش و زورگیری عقیدتی و نفرتپراکنی علیه هر غیرخودی در داخل و خارج.
ببه این ترتیب قانونی، وقتی پیشنماز چنین کند، از اقتداءکنندگان چه توقعی است؟...که کینورزی و خشونت، متکی به اعمالِ قدرت مطلقهی قانونی است و... از کوزه همان برون تراود که دراوست!
در توسعه و نهادینه شدن هر فرهنگی، باید به مبانیِ قدرت قانونی نظر افکند!
خانه از پای بستِ قانون ویران است!... و خواجه در بند نقش لبخند و شال و پرچم سبز و بادکنکِ بنفش است!
دست پیش گرفتن هم شده از ابزار جنگ نرم با ملتِ غیرخودی؟...رو که نیست! سنگ پای قزوین است!
ظاهرا خجالت و شرم و حیا برای درندهگان دریدهخویِ قانونی همچون تکلیفِ قانونیِ هفت سعید انقلابی، شرعا از ضعفِ نفس و از سیئات است!
آدرس را درست نشان دهید، ای چاهنمایان اصلاحطلب و شریکانِ دزد و رفیقان غافله!
جای کارفرما (ملت)، و پیمانکار(حکومت) در قانون اساسی عوض شده و مقصد این قطار قانونی، جنگ جنگ تا دیار قدس است! و بدون تغییر قانون اساسی به نفع حضور ملت مستقل، هیچ امیدی به گزمههایِ ملتزم به اختیارات ناشی از سرنوشتنویسیِ تکنفره برای یک ملت بر اساس بند یک اصل 110 توسط قادرِ مطلقه به مقصدِ محتومِ صدور انقلاب نیست!
یغماشدهی محتضر:
خیام ابراهیمی
16 آذر 1396
تصویر: خرمشهر بر دریای نفت، 35 سال پس از آزادی
قانونِ اساسی حاکمان، بلایِ جانِ ملتِ قانونا عقیم و زلزلهزدهیِ ایران!
#تکرار نکن بیعتات را اِی تدراکاتچی، با قانونِ ظالمان!
1) پدری از شدتِ فقر، دختر کوچکش را که هوس میوه کرده بود کشت و بعد از آن خود و خانواده را به آتش کشید! و مکارم شیرازی دلش از طمع ملت به اموال خودش لرزان و پشتش به زورگیریِ قانونی گرم است!
مال مفت و دل بی رحم!... آتش بزن به امانتِ ملت به هر دم و بازدم!
یکی از پوستینپوشانِ مفتخور و دزدانِ اعتماد ملی و "آیاتِ شیطانی" افاضه فرموده: مشکل ملت، نان روغنی سفرهی من و تشکِ گرم نشیمنگاهِ فرزند و زن و کنیزان و همسرانِ شرعی خفن و چربیِ زیر پوست نورانی و نرم بهشت عدن و جورابِ سوراخ و خیس دختران 3 سالهی وطن در سرمایِ گزندهی برفِ بهمن میان ترکهای زلزلهیِ انقلاب فرهنگی- اقتصادی در مقابل شرمِ دستانِ قانونا عقیمِ پدری شرمندهی فرزند نیست! و اشکِ مادرانِ در پردهای که صاحب اختیار اصلیِ منابع ملی مشترکند و بدون مجوز ایشان نباید یک پرِ کاه به دیگری بذل و بخشش شود، وقتی از پرده بیرون بیفتد، مصداقِ بیعفتی و تشویشِ اذهان عمومی است!
البته هاپولی کردنِ منابع ملی در بیتِ مکرم در بیمارستانهای سوپردولوکس انگلیس برای درمان نازاییِ اهل بیت، یک حق شرعی است از محلِ خریدنِ سلامتی با پول نذری یتیم، در امامزادهها توسطِ ملتِ قانونا عقیم!
در 40 سال اخیر، آیا به جز اخم و تخم، یک خطِ مهرورزی به ملت، در چهرهی قادران مطلقه که دلِ ملکوتی خویش را به دیگرکشی توسطِ امت خویش بستهاند میبینید؟ البته شاید هم نبینید که بر اساس ادبیاتِ ایدئولوژیکِ زورگیرانهی خودساخته، چنین سردی و دیو صفتی و خشونت با شریکانِ خاک، نتیجهی حرامخواری مستمر و قانونی از محل حقوقِ ملتی قانونا عقیم و یغماشده به جرمِ جعلیِ کافر و غیرخودی است!
و صد البته درمانِ این اپیدمیِ قالتاقساز(به تعبیر استاد شهید مطهری) که نتیجهی غیرپاسخگویی و خودسری قانونی صاحبان منبر است، روبنایی نیست!... بلکه بنیادی است!
.
2) حالا این روزها، اصولگرایِ استراتژیستِ ویژه خواری، نشئه از منافعِ میلی، دستِ پیش گرفته به سفسطه که: "با وجود تاکیدِ سورهیِ حمد بر رحمان و رحیم، و التزام به قانونمداری مدنی طبقِ قانون اساسی در قرن بیستویکم، چرا اپوزیسیونِ عصرحجری، اینقدر قانونگریز است و نفرتپراکن؟ و چرا با حکومتِ قانونی، مهربان نیست؟" این همان استدلال فرافکنانه و موذیانهی اصلاحطلبان مصلحتگرای جاهل و بزدل و ویژهخوار، با امید کاذب به قانون ویرانگر است که لااقل 20 سال است ملت را مچل و معطلِ گریه و زاری روی گورِ قانونی کرده که مردهیِ ارادهای در آن نیست... تا فقط ککِ اهل بیتِ ایشان و معمارشان نگزد!
برایش نوشتم:
خشت اول چون نهاد معمار کج... تا ثریا میرود دیوار کج!
عزیز مولا! مشکل اصلی از همین قانونِ بَدَوی و عصرحجری است که ملت را زیر عبایِ یک پردهدار خفت و لاجان کرده! بر مبنای همین استدلال از روز اول بهتر بود بهجایِ کینورزی و بالارفتن از دیوارِ این و آن زیر چشمان بصیرِ معمار کبیر و تائید و تکبیر و فحاشی و سیلی به صورتِ هر غیرخودی و شعار مرگ و دشمنتراشیِ زبانی و عملی بر اساس تقسیم ملتی واحد به گزمههای خودی و ملتِ مستقل و عقیمِ غیرخودی، ادبیات دیپلماسی و شکایت به دیوانِ لاهه باب میشد و احترام به حریم خصوصی و باور هر ایرانی به اعتبار حق تابعیت و اولویتِ #حق_آب_و_گل_طبیعی_و_اولیه بر#حق_ایدئولوژی_حصولی_و_ثانویه ، نهادینه میشد! که بدونِ تضمینِ قانونیِ حقوقِ اولی، حقِ دومی مقدور و ممکن نیست! خطایِ ویرانگرِ بنیادی این است!
.
3) آقای #خاتمی!
آیا بدونِ احقاق حق اولی، حق دومی مقدور است؟ که از ملت ساده دل به لقلقهی زبانی غیرپاسخگو دل میربایی و کورکورانه و دیمی و بر اساس مکانیسم راستی آزمایی غیرعلمی و غیرتشکیلاتی، با تکیه بر مکانیسم اعتماد سنتی و هیئتی به تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعمو، از مردمی که ایشان را لایق دموکراسی نمیدانی، علیه منافع خودشان، به بیعت با سلطهیِ سلطانِ قدر قدرتِ قانونی ترغیب میکنی؟! و بدون در دست داشتن مکانیسم راستی آزمایی و لایِ در باغ سبزِ گفتگوی تمدنت، معنایِ مردمسالاری را تنها تعیینِ یک سالار بر ارادهی ملی حقنه میکنی! آیا چنین تقلبی با اعتمادِ ملت شرافمندانه است؟ چرا به #تکرار عذر شرعی این چپاول ملی، از این قانونِ استثماری #توبه نمیکنی؟ چرا جبرانِ مافت نمیکنی؟ پس معنای فریب و #خیانت_به_اراده_ملی چیست؟
وقتی ضدیت با ارادهملی بر بسترِ جهل و وادادن و یا دزدیِ اعتماد ملی، قانونی شد، محصولِ نفرتپراکنی و دشمنتراشی و گروگانگیری و گروگانفروشی و تهدید و رجزخوانی و تطمیع و رشوه و نفوذ و#آتش_به_اختیاری به ظنّ خود در حضور قانون و مراتب قانونی، میشود همین شاخص ولایتمداری و کینورزی بغض و کین و اخم و اشداء مع الکفار به توهم خویش و زورگیری عقیدتی و نفرتپراکنی علیه هر غیرخودی در داخل و خارج.
ببه این ترتیب قانونی، وقتی پیشنماز چنین کند، از اقتداءکنندگان چه توقعی است؟...که کینورزی و خشونت، متکی به اعمالِ قدرت مطلقهی قانونی است و... از کوزه همان برون تراود که دراوست!
در توسعه و نهادینه شدن هر فرهنگی، باید به مبانیِ قدرت قانونی نظر افکند!
خانه از پای بستِ قانون ویران است!... و خواجه در بند نقش لبخند و شال و پرچم سبز و بادکنکِ بنفش است!
دست پیش گرفتن هم شده از ابزار جنگ نرم با ملتِ غیرخودی؟...رو که نیست! سنگ پای قزوین است!
ظاهرا خجالت و شرم و حیا برای درندهگان دریدهخویِ قانونی همچون تکلیفِ قانونیِ هفت سعید انقلابی، شرعا از ضعفِ نفس و از سیئات است!
آدرس را درست نشان دهید، ای چاهنمایان اصلاحطلب و شریکانِ دزد و رفیقان غافله!
جای کارفرما (ملت)، و پیمانکار(حکومت) در قانون اساسی عوض شده و مقصد این قطار قانونی، جنگ جنگ تا دیار قدس است! و بدون تغییر قانون اساسی به نفع حضور ملت مستقل، هیچ امیدی به گزمههایِ ملتزم به اختیارات ناشی از سرنوشتنویسیِ تکنفره برای یک ملت بر اساس بند یک اصل 110 توسط قادرِ مطلقه به مقصدِ محتومِ صدور انقلاب نیست!
یغماشدهی محتضر:
خیام ابراهیمی
16 آذر 1396
تصویر: خرمشهر بر دریای نفت، 35 سال پس از آزادی
No comments:
Post a Comment