بد و بدتر

ان‌در حکایت بد و بدتر
بد و بدتر (یا بخت یا اقبال؟) و یا ...؟
گزینش بد و بدتر در سیستم غیرموکراتیک حتی امیدی بر مبنای شانس و بخت و اقبال هم نیست! چون بین دو احتمال لابد باید یکی درست در بیاید! اما در چنین مکانیسمی علی‌رغم اینکه امکان راستی آزمایی خوانش و شمارش در دستِ مردم مستقل از قدرت نیست، با توجه به عبرت تاریخی و سوابق و عملکرد التزام کاندیداتورهای ذوب در ولایت قادر مطلقه در ساختار قدرت، و نیز سنجش ظرفیت غیرقابل اعتماد قانونی، هیچ ارزشی جز تسلیم مطلقه و بیعت با مجری انتخابات (سوزنبان قطار) روی ریلی از پیش طراحی و ساخته شده برای رسیدن یا نرسیدن به هر مقصدی ندارد! در واقع مشارکت کننده در این بازی دو سر سوخت، یا آگاهانه خود را سپرده است و یا مجوز داده است جاهلانه مورد سوء استفاده قرار گیرد. بر این اساس خودکرده را تدبیر نیست!
دام و مغلطه و سفسطه‌ی گزینش بین "بد و بدتر" در سیستم غیردموکراتیک( فاقد نظارت ملت مستقل از قدرت)
نادیده نباید گرفت که ماهیتِ تاکتیکِ "انتخاب بین بد و بدتر" اصولا در یک بستر و سیستم دموکراتیک با نظارت ملی(ملت مستقل از قدرت رانت ایدئولوژی و تعهدات حکم حکومتی و تقیه و مکر و حفظ نظام از اوجب واجبات است و هدف وسیله را توجیه میکند و مصلحت نظام و ...) معنا دارد که تمام مردم از مکانیسم راستی آزمایی(شمارش صندوق های رای) مطمئن باشند! نه اینکه به تعداد و ترکیب همان شمارش آراء نیز در جهت تعدیلِ رای کاندیداتورها و درصد بیعت کنندگان (برای تعیین نرخ وسط دعوی) اطمینان نداشته باشند!
در واقع علی رغم وجود قانون برای حذف کاندیداتورها به دلایل سلیقه ای و ایدئولوژیک و الزامات به قدرت فراملی اسدئولوژیک با توجیهات پیش گفته، این روش در یک سیستم غیردموکراتیک بی‌معناست!
اما بر فرض، اگر سیستم دموکراتیک باشد و نظارت ملی و ملت مستقل از قدرت وابسته به تشکیلات پاسخگو با مکانیسم راستی آزمایی علمی و ملی هم جاری و حاکم و ناظر بر مکانیسم سالم انتخابات باشد، مشارکت کنندگان باید به نتایج انتخاب خود ملزم باشند! خود کرده را تدبیر نیست!
با این وصف، این نوع گزینش در چارچوب قانون اساسی فعلی با توجه به اختیارات و سازوکار فراملی و غیرپاسخگوی نهادینه در قانون اساسی، از پایه خطاست و مطمئن نیست و بر پایه ی مکانیسم سنتی و هیئتی "اعتماد به تار سیبیل دایی جان و قسم حضرتعباس خانعمو" استوار است. از کوزه‌ی چنین روش حسینقلی خانی و قجری، همان برون تراود که دراوست!
سفسطه و مغلطه و موج سواری و دعوا و خیانت و جرزنی بر اساس گمان و خیال و شک و تهمت و ادعای دو طرف ماجرا.
بر همین مبنا کسی که در صندوق 88 و در چنین سیستم معیوب و نامطمئنی مدعی تقلب بوده است، بدون تغییر قانون و مکانیسم شمارش آراء (با نظارت ملت مستقل از قدرت فرماندهی و تکلیف فرمانبری به دلایل شرعی و مصلحت نظام و امر و نهی به مصلحت و حکم حکومتی)، نباید در انتخابات بعدی در سال 92 و 96 شرکت میکرده است! و شرکت ایشان به نوعی تف سربالاست و معامله برای بیعت!
چنین مکانیسم رای گیری در چارچوب قانون اساسی تنها میتواند بر تعداد مشارکت کنندگان ( بالای 50 درصد واجدین شرایط) که به اجرای قانون اساسی تحت حکم حکومتی ولایی و فراملی قادر مطلقه امیدوار است و اعتماد میکند، تنها به کار بیعت و اعتبار چنین قانون و نظامی منجر شود، ولاغیر.
انتخابات در چارچوب حقوقی قانون اساسی فعلی تنها کارکرد بیعت با نظام دارد! و بیعت با نظام به معنای صدور مجوز از سوی مشارکت کنندگان به قدرت ولایی برای هر عمل مصلحت آمیز برای حفظ نظام است.... از مکر و خدعه با غیرخودی (کفار داخلی و خارجی) گرفته تا هر عقوبتی...صدایش نیاید بویش را چه میتوان کرد؟!