قانون اساسی
یعنی سرنوشتِ وطن
وقتی قانون اساسی اختیارِ مطلقه برای تصمیم‌سازی و تعیین سرنوشتِ یک ملت را دربست به یک نفر داده باشد، آنگاه هر چه او بکند قانونی است و مسئولینِ گل‌چین‌شده، مقدمتا ملزم و مکلف به پیروی از قدرت مطلقه‌ی اویند و از پاسخگویی به ملت ناتوانند! مگر آنکه این قدرت به ملت اعاده شود!
راه کج و راست ملت، در امید بستن و بیعت، یا عدم‌ِ بیعت با قانون اساسی و مجریانش، روی ریلی معین و فراملی، یا ملی تعیین می‌شود!
ایران، آباد یا ویران، ظاهرا از راهِ راست و کجِ نمایندگانِ چپ و راستِ برگزیده به‌نامِ صوریِ مردم و ملت، اما به فرمان و به کامِ قادر مطلقه و امتش است، اما در باطن محصولِ سیاستهای کلی نظام در امور اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و اجتماعی یک نفر است! هر چه بر ایران می‌رود ناشی از تفویضِ اراده‌ملی به قدرتِ مطلقه‌ی قانونی روی ریلِ فراملیِ سیاستهای کلیِ صدور انقلاب است!
نمایندگانی که ملتزم به اختیاراتِ فراملی و سرنوشت‌سازِ قادرمطلقه از قم تا مسکو و بصره و شام و جنوب لبنانند، نمی‌توانند بر خلافِ این ریلِ ولایی حرکت کنند! اما غالبا به مصلحتِ دروغ و تقیه و مکر و خدعه با شعارهای عوامفریبانه، از مردم سفارشِ ناممکن می‌گیرند و در دل‌ها امید کاذب می‌کارند، تا با یک تیر دو نشان بزنند! هم تیم خود را جاده صاف کن صدور انقلاب کنند و هم برای قانون اساسی و حکومت قادر مطلقه و نظامی بیعت بخرند که بدون آن ایشان نمی‌توانند ویژه‌خوار بمانند! و در این پینگ پنگ قانونی توسط جناح چپ و راست، ملت توپی بیش نیست!
قانونا تعیین سرنوشتِ ملت، رویِ دو خط چپ و راستِ ریلِ قطارِ صدور انقلاب به دیار قدس، با مردم نیست؛ بلکه با پیمانکارانِ کارفرمایِ قانونی، یعنی قدرتِ مطلقه‌یِ نهادینه در قانون اساسی است. واقعیت این است:
جای کارفرما(ملت) و پیمانکار(حاکمیت) برای نوشتن سرنوشت وطن، در قانون اساسی جابجاست و ضروری است که تغییر کند!
.
بندِ یک اصل 110 قانون اساسی: وظایف و اختیارات رهبر
1- تعیین سیاستهای کلی نظام ( سرنوشت ملت) پس از مشورت (نه التزام) با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که پیمانکاران منصوب کارفرمایی با عنوان رهبرند) سیاستهای کلی یعنی ریل گذاری و صرف کردنِ منابع ملی به مقاصد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای صدور انقلاب به دیار قدس و جنگ جنگ تا پیروزی با ادبیاتِ هیئتی و غیردیپلماتیکِ معمار کبیر (نه صلح صلح برای همزیستی مسالمت‌آمیز)!
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (بر قوای سه‌گانه که اصل منفک بودنشان با حکم حکومتی ساقط است و جملگی مکلف به فرمانبری‌اند) مسئولین پاسخگویِ امرِ رهبرند، نه خواسته‌هایِ مردم!
3- فرمان همه‌پرسی. (برای استفاده از این حق، ملت ناگزیرند درخواست کنند، نه امر! و به طریقی این خواسته را ثبت کنند که از لحاظ تعداد دارای اکثریت مطلق واجدین شرایط رای باشند!)
نکته: درخواستِ نرمِ تغییر قانون اساسی به‌نفع حضور تمام ملت، براندازی نیست! حق شهروندی است!
راهکار ثبت درخواست تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت و تعیین سیاستهای کلی نظام توسط خود ملت: یا بواسطه‌یِ نمایندگان ایشان در مجلس قابل طرح است و در صورت امتناع وکلاء مردم (به دلیل التزام به حکم حکومتی) تنها راه باقیمانده به طریق قانونی به دلیل عدم تشکیلات منسجم و غیرقانونی بودن تظاهرات، استفاده از حقِ #بایکوت_انتخابات و #اعتصاب_انتخاباتیو #عدم_بیعت_زوری است! تا بتوانند اکثریت مطلق و یا قاطع را با عدم حضور خود اثبات کنند و سپس آن را تا احقاق حقوق خود پی‌گیری نمایند!
خیام ابراهیمی
9 دی 1396
وقتی قانون اساسی اختیارِ مطلقه برای تصمیم‌سازی و تعیین سرنوشتِ یک ملت را دربست به یک نفر داده باشد، آنگاه هر چه او بکند قانونی است و مسئولینِ گل‌چین‌شده، مقدمتا ملزم و مکلف به پیروی از قدرت مطلقه‌ی اویند و از پاسخگویی به ملت ناتوانند! مگر آنکه این قدرت به ملت اعاده شود!
راه کج و راست ملت، در امید بستن و بیعت، یا عدم‌ِ بیعت با قانون اساسی و مجریانش، روی ریلی معین و فراملی، یا ملی تعیین می‌شود!
ایران، آباد یا ویران، ظاهرا از راهِ راست و کجِ نمایندگانِ چپ و راستِ برگزیده به‌نامِ صوریِ مردم و ملت، اما به فرمان و به کامِ قادر مطلقه و امتش است، اما در باطن محصولِ سیاستهای کلی نظام در امور اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و اجتماعی یک نفر است! هر چه بر ایران می‌رود ناشی از تفویضِ اراده‌ملی به قدرتِ مطلقه‌ی قانونی روی ریلِ فراملیِ سیاستهای کلیِ صدور انقلاب است!
نمایندگانی که ملتزم به اختیاراتِ فراملی و سرنوشت‌سازِ قادرمطلقه از قم تا مسکو و بصره و شام و جنوب لبنانند، نمی‌توانند بر خلافِ این ریلِ ولایی حرکت کنند! اما غالبا به مصلحتِ دروغ و تقیه و مکر و خدعه با شعارهای عوامفریبانه، از مردم سفارشِ ناممکن می‌گیرند و در دل‌ها امید کاذب می‌کارند، تا با یک تیر دو نشان بزنند! هم تیم خود را جاده صاف کن صدور انقلاب کنند و هم برای قانون اساسی و حکومت قادر مطلقه و نظامی بیعت بخرند که بدون آن ایشان نمی‌توانند ویژه‌خوار بمانند! و در این پینگ پنگ قانونی توسط جناح چپ و راست، ملت توپی بیش نیست!
قانونا تعیین سرنوشتِ ملت، رویِ دو خط چپ و راستِ ریلِ قطارِ صدور انقلاب به دیار قدس، با مردم نیست؛ بلکه با پیمانکارانِ کارفرمایِ قانونی، یعنی قدرتِ مطلقه‌یِ نهادینه در قانون اساسی است. واقعیت این است:
جای کارفرما(ملت) و پیمانکار(حاکمیت) برای نوشتن سرنوشت وطن، در قانون اساسی جابجاست و ضروری است که تغییر کند!
.
بندِ یک اصل 110 قانون اساسی: وظایف و اختیارات رهبر
1- تعیین سیاستهای کلی نظام ( سرنوشت ملت) پس از مشورت (نه التزام) با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که پیمانکاران منصوب کارفرمایی با عنوان رهبرند) سیاستهای کلی یعنی ریل گذاری و صرف کردنِ منابع ملی به مقاصد نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای صدور انقلاب به دیار قدس و جنگ جنگ تا پیروزی با ادبیاتِ هیئتی و غیردیپلماتیکِ معمار کبیر (نه صلح صلح برای همزیستی مسالمت‌آمیز)!
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (بر قوای سه‌گانه که اصل منفک بودنشان با حکم حکومتی ساقط است و جملگی مکلف به فرمانبری‌اند) مسئولین پاسخگویِ امرِ رهبرند، نه خواسته‌هایِ مردم!
3- فرمان همه‌پرسی. (برای استفاده از این حق، ملت ناگزیرند درخواست کنند، نه امر! و به طریقی این خواسته را ثبت کنند که از لحاظ تعداد دارای اکثریت مطلق واجدین شرایط رای باشند!)
نکته: درخواستِ نرمِ تغییر قانون اساسی به‌نفع حضور تمام ملت، براندازی نیست! حق شهروندی است!
راهکار ثبت درخواست تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت برای نوشتن سرنوشت و تعیین سیاستهای کلی نظام توسط خود ملت: یا بواسطه‌یِ نمایندگان ایشان در مجلس قابل طرح است و در صورت امتناع وکلاء مردم (به دلیل التزام به حکم حکومتی) تنها راه باقیمانده به طریق قانونی به دلیل عدم تشکیلات منسجم و غیرقانونی بودن تظاهرات، استفاده از حقِ #بایکوت_انتخابات و #اعتصاب_انتخاباتیو #عدم_بیعت_زوری است! تا بتوانند اکثریت مطلق و یا قاطع را با عدم حضور خود اثبات کنند و سپس آن را تا احقاق حقوق خود پی‌گیری نمایند!
خیام ابراهیمی
9 دی 1396
No comments:
Post a Comment