چالش امید به جنگ و فروپاشی

چالشِ "امید" به جنگ و فروپاشی، یا صلح و هم‌افزایی؟
هر که طاووسِ سرنوشت و امید خواهد، جور قانونِ هندوستانِ مستقل کشد!
من امیدوارم به قدم‌های خود، حتی اگر قانونا سرنوشت و اختیار و آزادی‌ام در قلمِ یک دست در بن‌بست باشد! او مرا گلوله بنویسد، من اما گلوله نخواهم شد، و خود را بین گریز و یا سیبل خواهم نوشت! او مرا سیبل بنویسد، من خود را بین گریز و گلوله خواهم نوشت! هر چه او مرا به جبرِ سلطه بنویسد، من از آزادی و استقلالِ خویش دفاع خواهم کرد تا همچو قانونِ او متجاوز و درنده و جنگ‌افروز نشوم! تا در راه راست خویش به پیش، سوارِ چرخ فلک او نشوم! سرگیجه بماند برایِ مشتاقان.
به باورم، زندگی یک فرد زنده و مستقل، اگر خالی از امید راستین و آکنده از امید کاذب باشد، لابد پندار و گفتار و رفتارش با هم ناهمخوان است! چرا که او امیدِ کاذبش را با واقعیتِ وجودِ حقیقیِ خود پیوند زده است! او احساس می‌کند بر سرنوشتِ خود مسلط نیست، چون گفتار و یا رفتار و پندارش را به گفتار و رفتار و پندارِ دیگری پیوند زده است که بنایش بر سلطه است نه آزادی و اختیار معرفتبار! در نوشتن سرنوشت، تو یا باید بردگیِ کورِ خود را به قدرت برتر بپذیری، و یا فردی آزاده باشی. بر این اساس من امیدوارم. امید هر کس وابسته به همخوانی عناصر وجود محاطش در قدرتِ هستی محیط شکل می‌گیرد!
کافی است که من، سرنوشت و امید خود را به توهم و یا دروغ و یا قدرت و زورِ جزمیِ دیگری که به حریم و حرمتِ آزادی و اختیار معرفتبار من ملتزم نیست، پیوند نزنم.
من در ملکِ مشترک و مشاعی به نام وطن، تشنه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز و مشارکت با تمام هموطنانم هستم! اما قانون اساسی مرا از چنین حقی محروم کرده است! و من نمیخواهم که امیدوار باشم که با آلودن خود به مناسباتِ قدرت سلطه در این قانون زورگیر، نانم را در خون محرومین و مالباختگان بزنم. شاید دیگری به هزار مصلحت و تقیه و مکر امیدوار باشد! شاید ناگزیر باشد! اما دروغ و یا راستِ این ناگزیری در خلوت‌ها خودنمایی می‌کند و هیچ‌کس بهتر از خود به نیاتِ خود مطلع نیست! میزان آلودگی وابسته یه جسارت و جربزه‌ی وجودی است! گاه بهای کسی یک دروغ مفت و یک لبخند روحانی است، گاه یک طالبی است و گاه یک دکل و یا سه هزار میلیارد... و گاه یک ملت.
قانون اساسی با تقسیم ملت و جهان به مؤمن و کافر و خودی و غیرخودی بر دشمنی و جنگ با غیرخودی بنا نهاده شده است و قدرت مطلقه را به یک نفر داده است! در چنین شرایطی کافی است که من توسط قدرت برتر و ملتزمین به ایشان، غیرخودی محسوب گردم. در چنین شرایطی که قانون تنها به خودیهای ملتزم به قدرت مطلقه میدان میدهد، چه باید کرد؟ آیا باید خود را به این قدرت سپرد؟ در چنین شرایطی که سیاست گذاری و سرنوشت من و کل منابع ملی در دست یک قدرت مطلقه حصر است، با امید برای نوشتن سرنوشت خود چه باید کرد؟
به باورم، قانون فراملی، ضامنِ امید و ثبات امنیتی و توسعه و رشد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نیست!
وقتی مقصد توزیع و مصارفِ منابع ملی، صدور انقلاب به دیار قدس باشد، هم خاتمی و روحانی و هم احمدی نژاد و لاریجانی و هر ملتزم قانونمدار دیگری باید برای آن مقصود انجام وظیفه کنند و ملت را در این راه تجهیز کنند! تمام منابع ملی باید در خدمت سیاستهای کلان قانونی و نظامی باشد که قدرتِ نوشتنِ سرنوشت یک ملت را در دستان یک قدرت حصر کرده است!
براستی شخصا هیچ مطالبه‌ای از مسئولینِ درجه دومِ بی‌اختیار ندارم، جز شنیدن درخواستِ تغییر قانون اساسی و انتقال آن به قادر مطلقه (و نه هیچ ارگانِ بی‌اختیار دیگر) بصورتِ نرم! و به خروجیِ هیچ کار تشکیلاتی و گروهی و تظاهرات و معرکه‌های انتخاباتی در چارچوبِ قانونِ امنیتیِ قدرت مطلقه، اعتماد و باور ندارم. چون قانون از من تنها التزام به سرنوشتی را می‌خواهد که یک قدرت آن را ساخته و نوشتن این سرنوشت در دست من نیست و خروجی این سرنوشت‌نویسی تک نفره اصولا و قانونا و اساسا، نمی‌تواند به درخواست من به عنوان یک شهروند اعتناء کند!
این سرنوشت محتوم، 39 سال است که قانونا ادامه داشته و بهایش را ملت آزاده و مستقل پرداخته‌اند و کماکان با چنین قانونی ادامه داشته و خواهد داشت. پس چه امیدی؟ نظام قانونی طالب روابط بین‌المللی است که آن را غیرخودی میداند و ضمنا از تحریم بیزار است! این تناقض بنیادی ملتی را از هم دریده است! سرمایه گذاران فریب قصه‌های حسین کرد شبستری روحانی و امثالهم را نمی‌خورند. آنها باهوشند و می‌دانند که سرمایه گذاری بدون تضمین قانونی ملت، ارزنی نمی‌ارزد و همواره درگیر رجز خوانی اربابانِ قدرت جهانی و داخلی و لابی‌های پشت صحنه‌ی ایشان است! مگر اینکه همچون "توتال" خود ابزار و اهرم ارباب کل باشند؛ که هر وقت خواستند برای تزریقِ اطمینانی کاذب پا در میدان بگذارند و هر وقت خواستند برای خالی کردن بره تودلی‌ها پا پس کشند! این داستان یک‌جایی باید قطع شود و گرنه عمر ملت و توان ملی باید هزینه‌ی این بازی تا آخرین نفس شود. این حکم قانون است و ربطی به وعظ و لبخند ملیح خاتمی و روحانی و احمدی‌نژاد و رسانه‌های جاده صاف‌کن و مزدبگیر ندارد!
کار فرهیختگان و مدعیان مردمی است که آدرس را اشتباهی نشان ندهند!
مشکل از مسئولین نیست! 
مشکل این نیست که به کدام ملتزم به قانون باید اعتماد کرد!
مشکل این است که قانون چنین مکانیسم راستی آزمایی را از توان ملی و ملت مصادره کرده است!
مشکل از قانون است نه مسئولین مکلف و ملتزم به قادر مطلقه.
خانه از پای بست ویران است.
باید در پی راهی بود که بتوان بر گام‌های خود اطمینان و اعتماد کرد! چنین راهی در چارچوب و ساختار قدرت در قانون ناممکن است! چنین راهی در حاشیه ممکن است نه در متن؛ و در گام نخست، درخواست تغییر قانون اساسی به نفع حضور "تمام ملت" است، نه به نفعِ تکالیفِ فراملیِ مکلفین و برگزیدگان ملتزم به قدرت یک نفر.
برای چنین هدفی مردم نمی‌توانند مخاطب قرار گیرند! مخاطب اصلی اصلاح طلبان و اعتدالگرایانی هستند که مدعیان اصلی مردمند! پندار و گفتار و رفتار ایشان با قانون ناهمخوان است و من در تعارض وجودی ایشان نا امیدم، اما در استقلالِ خویش امیدوارم! هر چند چنین رویه‌ای مرا از ویژه‌خواری از حقوق محصور و قانونی شهروندی محروم کرده باشد! هر چند مرا تا سرحد مرگی بکشاند که دیر یا زود سراغ همه خواهد آمد!
من از ایشان خواستارم برای #توبه از قانونِ حصر و جنگ و تفرقه، و اعلامِ درخواستِ تغییر قانون وحدت ملی به نفع همه، اقدام کنند! اگر اندکی صداقت و شرف در خود سراغ دارند! دیگران در نوشتن سرنوشت خویش مختارند!
خیام ابراهیمی
11 آبان 1396