همبرگر نشو

همبرگر نشو!
چگونه ملتی می‌تواند، قانونا محتویات همبرگری در کام اربابان مطلقه‌ی عالم نشود؟
"قانون اساسی ج.ا" دستورالعمل آشپزی و تهیه‌ی همبرگری مخصوص با روشِ زورگیری عقیدتی در کام قدرت مطلقه و اربابان خارجی و داخلی است. در بن‌بستِ مقاومتیِ محصولاتِ مسمومِ 40 ساله‌ی قانون اساسی و حاکمیتی قانونمدار، که بموجب بند یک اصل 110 و اختیارات مطلقه‌ی تنها یک سرآشپز، برای قدرتمداران عالم تنها یک نوع غذا تهیه دیده است، می‌توانی لقمه نشوی! سرآشپزی که به عنوان تنها تصمیم‌ساز سیاستهای کلی نظام برای صدور انقلاب به دیار قدس بر اساس رفتار غیردیپلماتیک و غیرمدنیِ زورگیری عقیدتی و فحش و مشت و چماق و سیلی و بالارفتن از دیوار سفارت و گروگانگیری و گروگان‌فروشی با عقوبت 40 ساله‌ی تحریم و لابی و توافق و جرزنی و تحریم و توافق و لابی و ... با حماسه‌ی #تکرار و اتلاف زنجیره‌ای منابع ملی، تنها موجب مسمومیت جسم و روح و دل آشوبی یک ملت شده‌است!
بدیهی است که صدور چنین همبرگر انقلابی، بموجب دستورالعمل آشپزیِ قانون اساسی، تکلیف قانونمداران است و بر اساس بیعت مردم با ایشان در انتخابات، بر ایشان حرجی نیست! اگر این همبرگر موجب تهوع و منقلب‌شدنِ جهاز هاضمه است و باید توسط قطار انقلاب به دیار قدس صادر شود؛ اگر لکوکوتیوران و تدارکاتچی و مسئولین خدمات این قطار، همچون قوای سه گانه‌ در اختیارِ مقصد یک سوزنبان فراملی‌اند و جز تنش‌آفرینی و جنگ و بحرانسازی ثمری ندارند؛ لذا، تنها تغییر قانون به نفع حضور تمام ملت با استقرار اراده ملی، راهگشای اعمالِ خواستِ ملت است!
مشکلی اگر هست از دستورالعمل آشپزی است، نه سرآشپز و پیمانکاران و کادر آشپزخانه! اما برای خریدن همت‌ِ‌عالی و اعتبارملی در راه تغییر این دستورالعمل کشنده با چاشنی مکر و خدعه و تقلب با غیرخودی، در بن‌بست قانونی و ویرانی تدریجیِ منابع ملی در محتویاتِ همبرگری به کام اربابان مطلقه‌ی عالم و بومی، که خیار و گوجه‌اش اصلاح طلبان و اصولگرایانند و سسش اعتدالگرایان و گوشتش مردم و نانش قادر مطلقه، تنها سه راه پیش روی است:
1- انقلاب خونین و یا جنگ و حمله نظامی و ویرانی تاسیسات نظامی و ساختارهای حیاتی آب و برق و گاز و نفت و راه و...
2- معجزه‌ی پا پس‌کشیدن سرآشپز برای تغییر قانون به نفعِ حضور و مشارکتِ تمام مردم در نظام مدیریت وطن، که با مشارکت و بیعت مردم در متنِ انتصخابات قانونی، رخ نخواهد داد.
3- اثبات بی‌اعتباری قانون اساسی و قانونمداران با روش نرمِ #نافرمانی_مدنی معنادار و عدم بیعت در معرکه‌های رسمی، مثل حضور در حاشیه و نه در متنِ همایش‌های دارای مجوز و حکم حکومتی، از قبیل نمازجمعه‌ها و راهپیمائی‌های مناسبتی و انتصخابات، تا تغییر قانون‌اساسی به نفع حضور تمام ملت.
ملت اگر بفهمد که خود صاحبِ خاک مشترک است، هیچگاه افسار خود را به یک قدرت قانونی و گزمه‌هایش واگذار نخواهد کرد تا انگشتِ حسرت و اعتراض به دندان گیر! لذا برای حق مشارکت خود در نوشتن سرنوشت خود، خواسته‌اش را در هر فرصتی ثبت خواهد کرد! این به معنای #براندازی نیست! این به معنای سهم‌خواهی تمام ملت در جزئیات نوشتن سرنوشتی است که بموجب امید و بیعت با این قانون اساسی فعلی، تنها توسط یک قدرت مطلقه نوشته می‌شود!
خریدن اعتبار ملی، یعنی اکثریت مطلق بالای 50 درصد و یا اکثریت قاطع بالای 75 درصد مردم، خواستار تغییر قانون اساسی برای مشارکت تمام ملت باشند! آن هم با رویکردِ اولویتِ حق آب و گل مشترک و طبیعی و اولیه، بر حق ثانویه و حصولی ایدئولوژی در قانون و در نظام تصمیم‌سازیِ سیاستهای کلان نظام (سرنوشت ملی)!
برای خریدن این اعتبار وقتی نخواهی به خشونت متوسل شوی و انقلاب کنی، وقتی نخواهی شاهد دخالت نیروهای استعمارگر ضد اراده ملی خارجی باشی، باید در دام صندوقی که به اختیار و خوانش ارباب و منصوبین قانونی و ملتزم به حکم حکومتی است و نه نظارت ملی، درنیافتی و در حاشیه بایستی و مطالبه کنی تا همواره گوشت همبرگرِ اربابان نباشی.
آقایان ‌اصلاح‌جلب، خاتمی، موسوی، روحانی و ...! لطفا خود و ملت را همبرگر ارباب نخواهید و از قانون اساسیِ همبرگرسازی ملت ایران، توبه کنید!
وگرنه به علت اشتهای سیری ناپذیر گرگها و گرسنگی مزمن بره‌ها، در آینده نزدیک، نه از تاک ماند نشان و نه از تاکنشان!
خیام ابراهیمی
21 اردیبهشت 97