سوئد

راز ویرانی ایران: قدرتِ مطلقه در #قانون_اساسی ، نه قانونمدار
قانونا ملتی گروگانِ ارباب و ارباب‌بومی گروگانِ ارباب‌عالم تا ابد...
خامنه‌ای (23 بهمن 95): "سوئد به‌دلیل ارتباطات طولانی با ایران، در چشم مردم ما کشوری خوش‌نام است و این خوش‌بینی ملت‌ها به یکدیگر، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها خواهد بود!"
اخیراً بانک سلطنتی اسکاتلند اعلام کرد که فشارهای دولت بریتانیا را که سهامدار عمده این بانک است برای تشویق معامله با ایران نپذیرفته است!
اینکه #روحانی (به‌عنوان امنیتی‌ترین حقوقدانِ استراتژیستِ امینِ نظام در تمام دوران‌ها) بموجب تابعیت انگلیسی به تاجِ مقدسِ ملکه قسم خورده که منافع انگلستان را پاسداری کند و برخی از وابستگان‌ومسئولین ایرانیِ سیتی‌زن امریکا قسم خورده‌اند که در موقع جنگ علیه کشور متجاوز، تفنگِ امریکایی به‌دست گیرند، می‌تواند یک اهرم و بهانه‌یِ جاسازی شده در نظام مدیریتی به حکم حکومتی ولایت مطلقه‌ی فقیه قانونی باشد برای جابجایی موجهِ هر مهره (جاسوس دوجانبه) با مهره‌ی بعدی از این ستون (سناریو) تا ستون بعدی؛ تا بدون نیاز به کودتایِ سخت، استراتژی‌های کلانِ نظام (سرنوشت وطن هشتادمیلیونی) توسط یک قدرت مطلقه تداوم یابد.
در این روش مدیریتی کلا هر مسئول قانونی به عنوانِ بازیگری دست‌بسته و گروگان نظام سلطه، باید یک آتو و نقطه ضعف جدی داشته باشد، تا مجاز باشد در مدیریت نظام شریک گردد! وگرنه از نظارت استصوابی شورای حضرت والا گذر نخواهد کرد! این آتو به عنوانِ اصل بنیادی سربازان انتحاریِ نظام، می‌تواند از تیرخلاص‌زنی و قتل‌های زنجیره‌ای باشد، تا پوششِ اختلاس و تابعیت‌دوگانه و جاسوسی!
با چنین ساختار قانونی، همواره می‌توانند جهان را با پول خودتان علیه خودتان بخرند! چون قانون اساسی بموجب بند یک اصل 110، نوشتن سرنوشت یک ملت (سیاست‌های کلان اقنصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و ...) را تنها به یک قدرت مطلقه داده است و رؤسای سه‌قوا مکلف به حرکتِ بین دو ریل چپ و راست قطار صدور انقلاب به دیار قدس و به سوزنبانی یک نفرند که او نیز می‌تواند گروگان قدرتی فراملی باشد! این یعنی، قانونا امنیت ملی همواره باید روی لبه‌ی تیغ و به بازیِ قلدران عالم باشد! چنین قانونی در غیابِ ملت مستقل از قدرت و در فقدان نظارت ملی قانونی، همواره می‌تواند ضد امنیت ملی عمل کند! و جای عامل بازدارنده یعنی قدرت تصمیم سازی توسط تمام ملت، عملا در قانون فعلی عقیم است!
وام‌های کلان به سوئد از زمان شاه مسبوق بوده است و روابط تجاری با این کشور پس از انقلاب نیز همواره ادامه یافته است! پیمان‌های پیدا و پنهان با آلمان و ایتالیا و اروپا و بریتانیای کبیر و انتقال سرمایه‌های ملی با پوشش اختلاس به کانادا و کشورهای دیگر والبته فروش وطن به حریف تمرینی استعمار جهانی برای تنش و مکش خون ملت‌ها، یعنی روسیه... به معنای کژ و مژ شدن امنیت ملی و کشتی وطن، بر لنگر یک قدرت مطلقه است، نه یک اراده ملی هشتاد میلیون ایرانی.
راستی از ساحل کاسپین تا چه میزان پیشرفت در دریا، دارای منافع مشترک بین دو کشور ایران و شوروی است (نه 5 کشور برساخته)؟!
حالا معلوم می‌شود که چه بسا از همان سالهای 63 به بعد که سیل پناهندگی از طریق ترکیه مهیا شد چه بسا سوئد و آلمان و کانادا، هم‌پیمان حکومت ایران برای حفظ منافع خود بودند تا نارضایتی‌ها را در خود جذب و حل کنند، تا به غده‌ی سرطانی در درون نظام ایران مبدل نشود!
تنها در غیاب نظارت ملی و اراده ملی قانونی، با لابی و قرارداد با یک اربابِ بومی که دارای قدرت مطلقه است می‌توان مملکتی را به ته چاه خود کشید و شیره‌ی ملتی را مکید!
مسلم است که پیش از تغییر قانون اساسی، هر انتخاباتی بیعت با قادر مطلقه و گزمه‌های بی‌اختیار او از قبیل خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی است که تنها با معطل نگاه داشتن ملت بر اساس امیدی واهی، باد ملت را از این ستون تا ستون بعدی پر و خالی می‌کنند!
خوش باشند امیدوارانی که در خرس وسط بین بد و بدتری که در بستر غیردموکراتیک بی معناست، عقلشان به راه دیگری قد نمی‌دهد و در صف انتظار برای سهم ویژه‌خواری، همواره شریک دزدند و رفیق قافله‌!
از عوام انتظاری نیست! اما آن خواصِ مدعی که با کاریزمای خود برای قدرتی فراملی بیعت می‌خرند را باید حسابی نوازش کرد! که با این قانون اگر قدرت مطلقه گروگان قدرتی فراملی باشد، در واقع ملتی گروگان قلدران استعارگر عالم است!
خیام ابراهیمی
2 شهریور 1397
روزنامه سوئدﻯ (سال 1974):
سوئد وام بزرگی از ایران دریافت کرد! روابط سوئد همواره با نظام سابق و فعلی ایران، خوب بوده است!