از قدرت فراملی تا قدرت ملی

از قدرت فراملی تا قدرت ملی
هدف: ایران برای ایرانیان
راهکاری نرم و بنیادی، برای نجاتِ ایران
پیش‌گیری از تبدیل ایران به عقوبتِ کره‌شمالی در دامِ روسیه و پیش از اقداماتِ متجاوزانه‌ی اربابِ عالم با عقوبتِ لیبی و عراق و سوریه
هشدار:
1) به عبرت تاریخِ 110 ساله پس از مشروطیت، براندازی خشن و انقلاب و شورش با حمایت و دخالت نیروهای خارجی، همواره عاملِ سرکوب و انحرافِ ملت هزارپاره با مطالبات پراکنده و ادبیاتِ روبنایی و غیربنیادی رعیت‌وار از ارباب، توسط صاحبان قدرت پوستین‌به‌تن بوده‌است! دام‌گستری و دامچاله‌های تمامیتخواهان و نفوذیها و پرچمدارانِ دروغین و کاذب قدرت، میان مردم مستقل و ملت قانونا عقیم، برای براندازیِ خشونتبار و سختِ نظام، میدانی برای سرکوب و از هم پاشیدن وحدت ملی و ربودن اراده ملی ضدِ منافعِ‌ملی در بن‌بست‌هایِ دلخواه صاحبانِ‌قدرت است! بدون قضاوت راجع‌به شخصیت‌های مدعیِ براندازی با ادعایِ دراختیارداشتنِ چند هزار سپاهی مسلح در درون نظام، همچون #ابوکمیل (سردار سابق سپاه) که یادآورِ بازیِ امنیتی #سردار_الماس ( #محمدرضا_مدحی ) برای به خِفّت‌کشاندنِ ملت امیدوار، ذیل پرچم صاحبان قدرت در لباسِ اپوزیسیونِ ویژه‌خوار خارج‌نشین و داخلی است؛ آن هم در دوری باطل که هدفی جز یأس و خستگی و گوشه‌نشین‌کردن و حذفِ اراده‌ملی ندارد، باید در فکر تولیدِ مکانیسم اعتمادی علمی و پاسخگو، گردِ مطالباتی وحدتبخش و بنیادی و فراگیر بود!
2)مکانیسم سنتیِ اعتماد سنتی به تارِ سیبیل دایی‌جان و قسمِ حضرتعباس خانعمو و شعارهای عوامفریبانه و سوء‌ِتفاهم‌برانگیز بر اساس مفاهیم شبهه‌برانگیز و آمارهای نامطمئن و چاه‌نمایی‌های بدون تضمین، بر خلافِ مکانیسم علمیِ راستی‌آزمایی پاسخگوست! پس برای دستیابی و اطمینان از خواست مشترک و اعتماد ملی، باید از بسترسازی سیستماتیک با حضور تمام ملت، پیش از وقوعِ واقعه مطمئن شد!
.
روشِ بازپس‌گیریِ نرمِ "اراده ملی براندازی‌شده" در قانون اساسی، که به معنای بهانه‌یِ براندازی برای سرکوب خشن نیست:
الف) پیش فرض:
1- قانون ‌اساسی عامل اصلیِ انحصار و تفرقه و ویژه‌خواری و ویرانی ایران در قطار صدور انقلابی مصادره‌شده به دیار قدس است، نه قانونمدارانی که مکلف به اجرایِ اختیارات مطلقه‌ی قدرتِ فراملی نهادینه در قانونِ اساسی بوده‌اند!
2- برخلاف قانونی که با تقسیم ملت واحد به مؤمن‌وکافر و خودی‌وغیرخودی ملتزم به یک قدرت تصمیم‌ساز، ملتی را پاره پاره و متفرق و عقیم کرده است، قانونِ جایگزین باید با انتقال اختیارات ناشی از بند یک اصل 110 و سایر اصولِ سرنوشت‌ساز توسط قدرتِ تک‌نفره‌ی فراملی به تمام ملت، ضامن احقاق#خرد_جمعی تمام ایرانیان برای هرگونه تغییر بنیادی و نوشتن سرنوشت ملی و تعیین سیاست‌های کلان ملی باشد!
3- وحدت ملت با ملت، و قدرت اراده ملی، به‌عنوانِ بزرگترین قدرتِ ضدِ استثمار داخلی در مقابلِ استعمار خارجی برای دوشیدنِ منابع ملی و نوشیدن خون ملت است! بدیهی است که #آلترناتیو باید متضمن این وحدت ملی سیستماتیک بدون حذف هیچ ایرانی باشد! لذا قانونمداران قانون سابق، در کنار تمام ملت ایران باید در امنیت کامل در چارچوب قانونی ملی باشند!
4- در تقسیمات حقوقی امروز جهان، بدون وجود یک واحد سیاسی_جغرافیایی در چارچوب مرزهای تثبیت شده به‌نام کشور، شکوفایی هیچ باور و عقیده‌ای ممکن و شنیدنی نیست! پس اولویت و حفظ تمامیت مرزهای ایران به عنوان یک اصل بنیادی، برای هر ایرانی بر هر موضوعِ انحرافی واجب است!
ب) راهکار میدانی و روش تشکیل شرکت سهامی ایران با هشتادمیلیون عضو:
5- اتخاذ و اولویتِ #زبان_پیشاآزادی ملی بر اساسِ حقِ تابعیتِ غیرایدئولوژیک و حزبی، پیش از استقرار آزادی اراده ملی و قانون ملی، بر زبان #پساآزادی (زبانِ دگراندیشی و باورها و سلایق متنوع)
6- حضورِ یک نماینده از هر خانواده در تشکیلاتِ شوراهای بومی و محلات (در مدارس و مساجد و مراکز عمومی) برای آمادگی و تمرین دیالوگ و همزبانی و همدلی تمام مردم برای مشارکت در نظام تصمیم‌سازی کلان و تصمیم‌گیری موضعی، و تولید نمایندگان واقعی و پاسخگو در شوراهای شهر و روستا تا شوراهای استانی و شورای ملی.

ج) استراتژی ملی و التزام ملت به آن:
7- اولویت حق آب و گل طبیعی و اولیه، بر هر حقِ ژن‌برترِ حصولی و ثانویه (قدرت ایدئولوژیک، تکنولوژیک، مالکیت، قومیت، نژاد و ...)
8- التزام تمام شهروندان برای تمرین #هم_افزایی_ملی و #همزیستی_مسالمت_آمیز بر اساس حق مشترک و برابر تابعیت و مشارکت همه در مدیریت خاک مشترک. (هر ایرانی یک سهم و رأی از هشتاد میلیون)
9- یکسال تمرین ادبیات مدنی و همزیستی مسالمت‌آمیز در تشکیلات بومی و محلی و صنفی، پیش از تشکیلِ احزاب و عضوگیری آنها برای مشارکت در نظام سیاسی ضامنِ وحدت ملی خودجوش (نه فرمایشی و چکشی).
10_ یکسال فعالیت ان.جی.اوها و احزاب و گروهها و تشکیل شورای مؤسسان قانون اساسی، و ایجاد فضای دموکراتیک برای شناسایی و به‌چالش کشیدن قواعد و ساختارِ مدنی پرورش و استقرار اراده‌ملی و استمرارِ بالندگی حقوق ملی تا برگزاریِ رفراندوم ملی برای تدوین و تعیین قانون اساسی و نوع نظام مدیریت و حکومت ملی.
.
روشهای خرید اعتبار ملی، برای بازپس‌گیری اراده ملی براندازی شده در قانون اساسی:
#نافرمانی_مدنی در هر حاشیه (نه متن) معرکه‌های دارای مجوز و حکومتی از قبیل حضور در حاشیه‌یِ نماز جمعه‌ها و راهپیمایی‌های رسمی و انتصخابات صندوق‌های نامطمئن و سوراخِ هشتادوهشتی و عدم تکرار بیعت با قانون اساسی، با خریدن اعتبار ملی و کسبِ اکثریت مطلق بالای 50 درصدی و یا اکثریت قاطع بالای 75 درصدی تحولخواهان، برای تغییر قانون اساسی به نفع حضور تمام ملت و برای نوشتن سرنوشتِ مشترک، در خاک مشترک، با زبانِ حقوقی و مشترکِ پیشاآزادی.
.
گام اول: ایجادِ ستاد ملی اپوزیسیون، برای شناخت و تمایز نیزوهای ملی و ضدملی، و دستیابی به اتحاد ملی با ویژگی‌های یادشده.
خیام ابراهیمی
22 خرداد 1397